کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

خلع ید چیست

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

خلع ید چیست

خلع ید چیست

خلع ید چیست

خلع ید چیست

خلع ید چیست

به نوشته دادسرایار

وکیل در این باره توضیح میدهد:

«خلع ید» به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی را دارد که مالک یک مال غیرمنقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه رفع تصرف غیرمجاز متصرف به همراه تحویل ملک را تقاضا می‌کند.

رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست. در اینجا دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م قابل رد می‌باشد؛ چرا که خواهان ادعایی را مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

انواع دعوای خلع ید

موضوعاتی که می‌توان دعوای خلع ید را در آن ابواب مطرح نمود عبارتند از:

نخست خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است. دوم دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده در خصوص ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده به آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. سوم دعاوی تصرف عدوانی که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شود که به اختصار به توضیح هر یک می‌پردازیم:

دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. مقررات املاک مشاعی عمدتاً در موارد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبودن اذن، متصرف ضامن است.

بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید در ملک مشاعی هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

 دعوای تخلیه در ملک مشاع:

در ملک مشاع حق هر شریک در تمام ملک منتشر است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاعی را نداشته باشد (مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ ق.م) نتیجه این اذن اختلاط سهام. آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته است نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استیجاری تنها بین مستأجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در این مورد مستأجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست؛ بنابراین تصرف شریک در ملک موقوف به اجاره و توافق با مستأجر است همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می‌شد، تسلیم عین مستأجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران بود.

در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجر (ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) در مواردی مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند از آنجا که درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق آن منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد این تقاضا در برابر شریک با مستأجر او پذیرفته نمی‌شود زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلیل لزوم آن بتوان اجازه را فسخ و درخواست تخلیه کرد.

 دعاوی تصرف عدوانی

الف) دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع: قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است در صورتی که ۲ یا چند نفر مال غیر منقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شوند حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

مطابق ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، سبق تصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است از این رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص و تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست تفاوت دارد در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید به تصرف دادن ملک به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند رعایت شود.

 ب) دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع: عده‌ای به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است این جرم را قابل تحمل تحقق نمی‌دانند؛ اما از سوی دیگر گروهی بر این مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق دیگری هم هست تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۷۵۹۹ مورخ ۲۶ دی ۱۳۷۲ با استناد به رأی وحدت رویه مذکور جرم تصرف عدوانی در ملک مشاع را قابل تحقق دانسته است اما باید اذعان داشت که با توجه به اصل تفسیر مضیق متون جزایی و تفسیر آن‌ها به نفع متهم باید قائل به نظری شد که ارتکاب این جرم را در ملک مشاع ممکن نمی‌داند؛ بنابراین چنین شکوائیه‌ای باید با قرار منع تعقیب روبه‌رو شود و شاکی از طریق حقوقی اقدام کند.

خلع ید چیست

خلع ید چیست

 شرایط و ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید

ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارتند از:

الف) مالکیت خواهان دعوا بر موضوع تصرف: اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان مالکیت موضوع دعوا را داشته باشد یا از آن طرف مالک موضوع دعوا سمت نمایندگی یا وکالت داشته باشد؛ بنابراین باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت به احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع صادر نماید؛ چرا که رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است.

همان‌طور که قبلاً بیان شد، در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در این صورت دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد.

البته باید به یاد داشته باشیم مالکیت طلق خواهان بر موضوع دعوا شرط اقامه دعوا نیست بلکه مالکین مشاعی نیز می‌تواند علیه همدیگر دعوای خلع ید طرح نماید همان‌طوری که ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. در این خصوص مقرر می‌دارد «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

 ب) تصرف غیر قانونی (غاصبانه) خوانده بر موضوع دعوا: باید تصرف خوانده دعوا بر مال غیر منقول برخلاف قانون یا قرارداد و بدون اذن یا اجازه مالک با قائم مقام وی باشد در صورتی‌که تصرفات خوانده در موضوع دعوا عنوان «غاصبانه یا در حکم غاصبانه» را نداشته باشد طرح دعوای خلع ید مواجه با ایراد قانونی است.

ج) مال غیر منقول بودن موضوع دعوا: باید موضوع دعوا خلع ید از اموال غیر منقول ذاتی باشند در تعریف اموال غیر منقول ماده ۱۲ ق.م. مقرر می‌دارد؛ «مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» یعنی باید موضوع دعوای خلع ید اموال غیر منقول چون زمین، خانه، آپارتمان، مغازه باشند نه اموال منقولی چون ماشین و قایق.

 تفاوت دعوای خلع ید

اختصاراً تفاوت دو دعوای خلع ید و تخلیه ید را در سه موضوع به شرح ذیل توضیح می‌دهیم:

 الف) تفاوت در ارکان دعوا: منشأ دعوای خلع ید غضب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد؛ اما در تخلیه ید قرارداد اجاره وجود دارد؛ ولی چون اجاره پایان یافته است، مستأجر حاضر به تخلیه ملک نیست و از سوی دیگر در این دعوا (تخلیه) مالکیت عین ملک نیز شرط نمی‌باشد و صرف مالکیت منافع کفایت می‌کند. به عبارتی ساده‌تر دعوای تخلیه زمانی مطرح می‌شود که ید متصرف (خوانده) مأذون است؛ یعنی با اذن مالکانه یا قانونی و شرعی شروع شده و به‌اصطلاح مسبوق به اذن است؛ لیکن در دعوای خلع ید، اذنی در کار نیست و شروع تصرف غاصبانه است.

ب) تفاوت در موضوع دعوا: موضوع دعوای خلع ید الزاماً مال غیر منقول می‌باشد؛ لیکن موضوع دعوای تخلیه ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد.

ج) تفاوت در مالی یا غیرمالی بودن دعوا: دعوای تخلیه ید یک دعوای غیرمالی است؛ بنابراین طرح این دعوا هزینه ‌دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد؛ اما دعوای خلع ید، یک دعوای مالی محسوب می‌شود.

 تفاوت دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی

دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی جز دعاوی هستند که در صورت اثبات و احراز، منجر به حصول یک نتیجه مشترک برای خواهان می‌شوند و آن قطع تصرفات غیرقانونی خوانده در مال است؛ لیکن دعوای خلع ید، تقاضای مالک قانونی و مشروع مال، با این مضمون که خوانده به صورت غیر قانونی، متصرف مال شده و رفع تصرفات وی را از دادگاه تقاضا می‌کند؛ اما دعوای رفع تصرف عدوانی، ادعای متصرف سابق مال غیر منقول (اعم از مشروع یا غیر مشروع و اعم از اینکه مالک باشد یا نباشد) مبنی بر اینکه خوانده جدیداً به صورت غیرقانونی، متصرف مال شده و قطع تصرفات لاحق وی را خواستار می‌شود.

 تفاوت در ارکان دو دعوا

دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی هر دو دارای ارکان منحصربه‌فرد و مربوط به خود هستند که باید ادله تشکیل دهنده هردو دعوا توسط متقاضیان آن‌ها به دادگاه ارائه و توسط محکمه محرز گردد.

ارکان دعوای خلع ید عبارتند از:

  1. اثبات مالکیت خواهان؛
  2. اثبات تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده؛
  3. اثبات تصرف غیرقانونی بر مال غیر منقول.

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از:

  1. اثبات سبق تصرف خواهان؛
  2. اثبات لحوق تصرفات خوانده؛
  3. اثبات غیرقانونی بودن تصرفات خوانده.

بنابراین در دعوای خلع ید، خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند؛ ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت نیست و اثبات سبق تصرفات خواهان کفایت می‌کند و از سوی دیگر صرف اثبات و احراز تصرفات غیرقانونی فعلی خوانده در دعوای خلع ید کافی است؛ اما در دعوای رفع تصرف عدوانی، لحوق تصرفات غیرقانونی خوانده باید ثابت و احراز گردد.

:تفاوت در تعیین وقت دادرسی

دعوای خلع ید مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی در وقت عادی و معمولی رسیدگی می‌شود. منظور از وقت عادی، وقتی است که به ترتیب دفتر اوقات، روز و ساعت معینی برای رسیدگی تعیین می‌شود؛ اما رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در وقت خارج از نوبت به عمل می‌آید. منظور از وقت خارج از نوبت وقتی است که از لحاظ زمانی نزدیک‌تر و مناسب‌تر از وقت عادی است؛ چرا که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می‌شود. با وجود این باید توجه داشت که هر چند وقت خارج از نوبت نزدیک‌تر از وقت عادی است؛ ولی الزاماً نزدیک‌ترین وقت نمی‌باشد.

  تفاوت در اجرای حکم

دعوای خلع ید مشمول قاعده کلی «اجرا بعد از قطعیت آراء» مندرج در ماده ۱ ق.ا.ا.م می‌باشد؛ اما رأی دعوای تصرف عدوانی از این قاعده مستثنا نبوده بلافاصله قبل از قطعیت، اجرا می‌شود همان‌طور که ماده ۱۷۵ ق.ا.د.م. در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع از اجرای نمی‌باشد» یعنی تجدیدنظر خواهی از حکم رفع تصرف عدوانی، فاقد اثر تعلیقی است. البته باید اذعان نمود که علیرغم حکم استثنایی این ماده، اگر رأی رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شود موقتاً اجرا نمی‌شود بلکه نیازمند خروج این رأی از مرحله واخواهی می‌باشد.

تفاوت دیگری که از حیث اجرا، بین این دو دعوا وجود دارد این است که دعوای رفع تصرف عدوانی، جهت اجرا نیازمند صدور اجرائیه توسط دادگاه نیست؛ چرا که به موجب ماده ۱۷۵ این قانون، این حکم بلافاصله به دستور دادگاه صادر کننده توسط اجرای حکم یا ضابطین دادگستری اجرا می‌شود در حالی که دعوای خلع ید مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، نیازمند صدور اجرائیه جهت اجرا است.

خلع ید چیست

خلع ید چیست

تفاوت در اعتبار امر قضاوت شده

حکم رفع تصرف عدوانی مانع استماع و رسیدگی دعوای خلع ید نمی‌شود. به بیان دیگر حکم رفع تصرف عدوانی در دعوای خلع ید از اعتبار امر قضاوت شده بی‌بهره است؛ اما در مقابل صرف طرح دعوای خلع ید، مانع استماع دعوای رفع تصرف عدوانی می‌باشد. ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند: «کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمیتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.»

 تفاوت در مالی یا غیرمالی بودن دعوا

دعوای خلع ید به حکم نص بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ دعوای مالی است؛ لذا هزینه این دعوا در صورتی که موضوع آن منقول باشد مطابق تقویم خواهان و درصورتی‌که غیر منقول باشد بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه اخذ می‌شود و از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی نیز ملاک تقویم خواهان است؛ اما دعوای رفع تصرف عدوانی با توجه به عدم ورود در ماهیت، غیرمالی است؛ لذا رسیدگی به دعاوی تصرف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است. از جهت تجدیدنظرخواهی نیز به استناد بند (ب) ماده ۳۳۱ ق.ا.د.م. این دعوا قابل تجدیدنظر است؛ ولی به هیچ وجه قابل فرجام نیست (ماده ۳۶۷ ق.ا.د.م).

بیشتر بخوانید: نمونه ارای رشا و ارتشا

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد