کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

نمونه ارای طلاق

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

نمونه ارای طلاق

نمونه ارای طلاق

نمونه ارای طلاق

نمونه ارای طلاق

نمونه ارای طلاق

به نوشته دادسرایار

وکیل در این باره توضیح میدهد:

  1. امکان وکالت در طلاق به زوجه

در صورتی که وکالت در طلاقی که زوج به زوجه داده است یا عدم امکان عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم ای شرط نشده باشد زوج می تواند هر وقت که بخواهد از وکالت مزبور رجوع کند.

شماره دادنامه: ۶۶۰۰۱۹۱

رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجام خواه خانم( ن. ن. ) نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۳۰_۶۶۰۰۱۹۱  شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان همدان که در جهت تایید رای بدوی صادر و به موجب آن دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی محکوم به بطلان اعلام گردیده وارد و موجه نیست؛ زیرا وکالت مورد استناد فرجام خواه نیز عدم عزل وکیل با توجه به مندرجات مستند پیوست پرونده ضمن عقد لازمی شرط نشده و صرف توافق شفاهی انجام شده بین طرفین در خارج بر عدم عزل وکیل به نحوی که در وکالتنامه استنادی تصریح گردیده، بدون معلوم بودن ماهیت حقوقی این توافق و محرز بودن لزوم آن، اختیار موکل را در عزل وکیل خود ساقط نمی نماید و با وجود این که زوج فرجام خواه در مقام اعمال وکالت تفویضی

از طرف زوج فرجام خوانده ضمن انتخاب وکیل  دادگستری برای ایشان به اتفاق وکیل مع الواسطه نامبرده درخواست طلاق توافقی نموده اند، مع هذا زوج فرجام خوانده که شخصی در دادگاه حضور یافته در جلسه اول دادرسی به شرح صورت جلسه مورخ۹۰/۱۱/۲۴  علی رغم اقرار بر اصالت وکالت نامه رسمی استنادی فرجام خواه، صریحاً اعلام داشته که حاضر به طلاق توافقی نبوده و وکیل را هم قبول ندارد که مفاد اظهارات نامبرده بر اصل وکیل از وکالت تفویضی موضوع وکالت نامه استنادی زوجه (دلالت) دارد؛ بنابراین، با مرتفع شدن وکالت تفویضی موضوع وکالتنامه مدرکیه زوجه و نیز مخالفت زوج فرجام خوانده به طلاق همسرش، خواسته طلاق توافقی مطروحه حضور فرجام خواهی اصالتاً و به وکالت از طرف زوج درخواست نموده، موضوع منتفی بوده و از این رو دادنامه فرجام خواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال منعکس در آن مواجه اند و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و چه از حیث ماهوی و چه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، ایراد و اشکال موثر در تخدیش، بر دادنامه مرقوم مترتب نیست؛ فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی مطروحه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام می گردد.

  1. ۲. تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج

در دعوای طلاق به درخواست زوجه اگر زوجه به اعتیاد زوج استناد کرده باشد دادگاه باید جهت احراز اعتیاد زوج را به پزشکی قانونی معرفی کند.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۹۳

رای شعبه اول دیوان عالی کشور

نظر به اینکه ضروری است از مسجلین ذیل استشهادیه مضبوط در صفحه ۲ پرونده تحقیق( شود ) و با عنایت به محکومیت فرجام خوانده به ترک انفاق و اقاریر وی در صورت جلسات پیوست در نیروی انتظامی و شورای حل اختلاف به داشتن اعتیاد، از وی در رابطه با کیفیت انفاق تحقیق و پس از تعرفه به پزشکی قانونی و اخذ نظریه آن مرجع، پرونده های استنادی ملاحظه و خلاصه و اجمال آنها آنها گزارش و در صورت ضرورت تحقیقات دیگری انجام و بر اساس آن و به مقتضای دلایل محصله اتخاذ تصمیم گردد، لذا فرجام خواهی وارد تشخیص و دادنامه فرجام خواسته نقض و مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه منشاء  دادنامه منقوضه اعاده می شود.

  1. نمونه ارای طلاق

    نمونه ارای طلاق

    توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه

اگر زوجه از زوج به وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۷۰۳

رای شعبه اول ديوان عالی کشور

با التفات به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوای یاد شده اولاً: زبان خانم (الف. ش.) به وکالت از خانم (م.ن.) به شرح دادخواست تقدیمی ارائه کرد و دلیل و مدرکی که حاکی از اختیار زوجه موصوف برای داشتن وکالت از زوج و تفویض آن به وکیل موصوف مع الواسطه از زوج یاد شده باشد، غیر از سند ازدواج، ارائه ننموده است و صرف داشتن اختیارات تفویضی در سند ازدواج بدون اثبات عسر و حرج و یا… موجد چنین حقی نبوده است.

‏ ثانیاً :در جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی خانم وکیل موصوف دعوا را به وکالت مع الواسطه ازدواج (به عنوان) خواهان اعلام کرد حال آنکه نام زوج در دادخواست تقدیمی در ستون خوانده درج شده است نه خواهان و زوجه یاد شده غیر از سند ازدواج دلیل و مدرکی که اختیار وکالت از زوج و تفویض آن به دیگری برای طرح دعوای مزبور باشد، ارائه نکرده است؛

ثالثاً : انتخاب و معرفی داور برای او توسط خانم وکیل موصوف بدون اینکه از ازدواج صراحتاً چنین وکالتی تفویض شده باشد کافی جهت حفظ حقوق زوج و تهیه و تدارک دفاع برای مشارالیه نبوده است، به علاوه داور منتخب برای او و زوجه می‌بایست وفق مقررات، با طرفین مذاکره و نتیجه را اعلام نمایند؛ لیکن هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی است مذاکره داوران معرفی شده برای زوجین توسط خانم وکیل موصوف با زوج باشد در پرونده امر وجود ندارد؛

رابعاً : با توجه به اینکه تاریخ وقوع و ثبت ازدواج طرفین ۱۳۸۹/۷/۲۹ و تاریخ طرح دعوا ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ بوده که مدت زیاد و قابل اعتنایی از زندگی مشترک آنان سپری نشده است و هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که حاکی از صدق ادعای وجود اختلاف شدید فی مابین آنان باشد که موجب غیرقابل تحمل شدن زندگی مشترک یا عسر و حرج زوجه و… گردد، ارائه نگردیده است و اقتضاء داشته با ارجاع امر به واحد مددکار اجتماعی نیروی انتظامی ذی ربط در این خصوص تحقیقات لازم و مکفی صورت می‌گرفت و وکالت مزبور ضمن عقد خارج لازم نبوده است تا بدون اثبات شرایط مندرج در عقد نامه از حق مزبور استفاده نماید یا عقد و ازدواج بنیاً با وکالت مزبور واقع نگردید. بنا به مراتب و به لحاظ عدم اثبات عسر و حرج زوجه و با کراهت او از زوج و… و عدم وجود اختلافات خانوادگی غیرقابل تحمل و به جهت نقص تحقیقات و رسیدگی با نقض دادنامه فرجام خواسته به استناد بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند (الف) ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.

  1. داوری در طلاق

قبل از آنکه وجود شرایط طلاق مورد استناد زوجه بر دادگاه محرز شود و دادگاه تصمیم به رد یا قبول تقاضای طلاق بگیرد، باید موضوع را به داوری و حکمیت ارجاع دهد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵۶

رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور

فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به رای شماره ۰۲۵۴ – ۲۷/۶/۸۹  شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان  گیلان که در جهت تایید رای بدوی متضمن رد دعوای خواهان نخستین صادر گردیده است به علت نقص تحقیق و رسیدگی مالا وارد است؛ زیرا بانوی فرجام خواه در دادخواست بدوی و توضیحات بعدی خود در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی محمل درخواست طلاق خود را سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و ایراد ضرب عمدی، توهین و فحاشی از ناحیه همسرش و قماربازی وی که موجب عسر و حرج او گردیده اعلام داشته و ادامه زندگی مشترک را غیرقابل تحمل دانسته است و لذا مفارقت جسمانی بین زوجین حاصل گردیده و جدا از یکدیگر زندگی می نمایند و جهت اثبات موارد ادعایی خود به گواهی گواهان و تحقیق محلی استناد جسته که در هیچ یک از مراحل دادرسی نسبت به تحقیق از گواهان و افراد محلی آگاه به موارد، اقدامی صورت نگرفته است. اقتضاء داشت دادگاه با اختیار حاصل از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای کشف حقیقت از گواهان زوجه، راجع به موارد مشروحه در فوق و همچنین با تحقیق محلی از همسایگان و افراد مرتبط با زوجین، تحقیق لازم انجام و سپس بر اساس نتیجه حاصله از این تحقیقات انشا رای می نمود و از طرفی مطابق ماده واحده

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی آن در دعوای طلاق تحصیل نظریه داوران زوجین از طرف دادگاه یک الزام قانونی است به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج هایی که قند طلاق و جدایی دارند باید به دادگاه مراجعه نمایند. چنانچه اختلاف في مابین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردید، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید؛ بنابراین، قبل از انشاء رأی توسط دادگاه باید موضوع به حکمین ارجاع شود در صورتی که حل و فصل نگردید، دادگاه تصمیم لازم اتخاذ می کند؛ یعنی، قبل از آنکه دادگاه تصمیم به رد یا طلق اتخاذ نماید، در مرحله قبل ارجاع به داوری صورت می گیرد و به علاوه هدف از ارجاع به داوری حل و فصل اختلاف في مابین است و طبق آیه شریفه چنانچه خوف شقاق بین زوجین پدیدار گردید ارجاع به داوری صورت می گیرد تا چنانچه اصلاح ذات البين ممکن باشد شقاق برطرف گردد با رد دعوای طلاق از سوی دادگاه اختلاف بین زوجین حل می گردید و نیازی به رسیدگی دادگاه نمی بود؛ بنابراین، استدلال مادامی که موجبات قانونی طلاق در دادگاه محرز نشود، موجبی برای ارجاع به داوری نخواهد بود، توجیه شرعی و قانونی ندارد. نظریه اداره کل حقوقی هم ارشادی است؛ لذا از این حیث نیز رأی واجد نقض است بنا به مراتب فوق رأی فرجام خواسته به دلیل نقص تحقیق و رسیدگی به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و تجدید رسیدگی به تجویز بند «الف» ماده ۴۰۱ همان قانون به شعبه صادر کننده رأی محول می گردد.

نمونه ارای طلاق

نمونه ارای طلاق

 ۵. دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نیست؛ چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۲۲


رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای (م. ف.) فرزند ( ک.) با وکالت خانم (ز.م.) به طرفیت همسرش خانم (الف.غ.) فرزند (م.) در اعتراض به دادنامه شماره ۰۰۰۳۹۷ – ۳۱/۲/۹۱

صادره از شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب ان رای شماره ۲۵/۱۰/۹۰- ۰۰۱۵۵۶
شعبه محترم ۲۷۱ دادگاه عمومی خانواده دو تهران مبنی بر حکم به رد فسخ نکاح في مابین فرجام خواه و فرجام خوانده تایید گردیده است. با امعان نظر و مداقه در جامع از اوراق و محتویات پرونده، اولا: برابر قرائن و امارات ما پرونده زوج في الجمله قبل از اجرای عقد با زوجه از ازدواج قبلی زوجه اطلاع بافت همین اساس زوجه جهت جلب اطمینان بیشتر زوج در خصوص اینکه با همسر قد عقد بوده و زناشویی با وی نداشته و باکره است

اقدام به اخذ گواهی در خصوص به بودنش به هنگام ازدواج با فرجام خواه کرده و عدم مطرح شدن ازدواج قبلی زوج مجلس بله برون و یا عقد یک امر متعارف بوده که طرفین نخواسته( اند) بستگان از موضوع مطلع باشند؛ ثانيا: قید عدم ازدواج قبلی زوجه جزء شروط ضمن عقد به صورت لفظی ذکر نشده و اجرا صیغه عقد مبني بر قید مذکور نیز فاقد ادله و مدارک اثباتی قابل استناد است و آنچه به عنوان قید و شرط در عقدنامه ذکر شده دوشیزه بودن (باکره بودن) زوجه است که هم اکنون نیز برابر گواهی پزشکی قانونی نامبرده باکره است. بنا به مراتب یاد شده و ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته در تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد و پرونده در اجرای ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می شود.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد