ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۴+۱ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
تبصره – منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط است.