کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده ۲۳ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده ۲۳ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی

ماده ۲۳ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی

ماده ۲۳ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی

موارد جرح داور
«داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین «داور» از آن مطلع شده‌اند، می‌تواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.
الف)‏‏ در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر را ­­هر چند با­ تـراضی نمی‌توان به عنوان «داور» انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح «داور» است:
۱- اشخاصی که بی‌طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد؛
۲- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛
۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند؛
۴- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
ب) در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر، را نمی‌توان به عنوان «داور» معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:
۱- کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد؛
۲- کسانی که در دعوی ذی‌نفع باشند؛
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند؛ یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آن‌ها باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
۶- کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا­ یکی ­از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.