کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ماده 6قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش قوانین سایت می باشید

ماده 6قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده 6قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده 6قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر‌می‌باشد:
‌الف - هماهنگی در حوزه‌ها : ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌ها و خدمات در هر‌یک از حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل‌تر‌فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.
ب - هماهنگی بین حوزه‌ها : هماهنگی بین حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی‌با محور بودن نظام بیمه‌ای صورت می‌گیرد.
ج - هماهنگی بین فعالیت‌های پیشگیرانه و فعالیت‌های اجرائی در سایر بخشهای‌اثرگذار بر تأمین اجتماعی.
‌د - مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح‌سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و‌سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت‌خدمت‌گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل‌می‌شود. این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت‌مسؤولیت تأمین اجتماعی را به‌عهده دارد.
‌هـ - کمک‌های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات،‌سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که‌این امر طبق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمین‌اجتماعی فراهم باشد.
‌و - بهینه‌سازی: بهینه‌سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:
1 - تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.
2 - تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.
3 - تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (‌همگانی یا مکمل).
‌ز - تمرکز و تمرکززدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تأکید دارد:
1 - برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به‌صورت‌متمرکز و توسط دولت انجام می‌شود.
2 - امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت می‌گیرد.
3 - دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تأمین اجتماعی‌درمواردی صورت می‌گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه‌خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نقص بازار‌دخالت دولت لازم باشد.
4 - دخالت‌دادن شرایط منطقه‌ای در برنامه‌ریزی.
ح - نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی:‌این نظارت براساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و‌توافقنامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.
ط - رقابت‌پذیری: اعمال اصل رقابت‌پذیری در سطوح اجرایی و کارگزاری نظام به‌منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر:
1 - کلیه سطوح بیمه‌ای نظام تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای طراحی و تنظیم گردند که‌امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.
2 - برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمه‌گذار فراهم شود.
3 - به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری‌یا نیمه
انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه‌خواهد داشت.
ی - نحوه مشارکت مالی:
1 - بهره‌مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی‌بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع‌حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی‌باشد.
2 - درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به‌صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
3 - درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به‌صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.
ک - نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به‌صورت انفرادی یا گروهی براساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
ل - سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه‌ای نظام، دارای‌شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود،‌درچارچوب این نظام فعالیت می‌نمایند.