از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312/12/29 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 1336/8/9، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370/10/24، ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24، تبصره ماده (3)، ماده(8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23، بند (د) ماده(22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10، بندهای (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/5، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 1348/4/19 و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358/9/14 شورای انقلاب نسخ میشود.
تبصره-کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمههای وصولی به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. از وجوه واریزی، سالانه مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامههای ارایه شده مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، میان کاشفان، دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه میگردد. این مبلغ در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل میشود. در مواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دو برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینههای مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آییننامه مذکور تعیین و پرداخت میشود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.