به گزارش خبرگزاری دادسرایار
به منظور استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف ،مجلس روش جدیدی را مشخص نمود. در جلسه علنی روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی راجع به لایحه شورای حل اختلاف را ملاحظه نمود و با هدف موافقت با نظر شورای نگهبان، تغییراتی را در آن ایجاد کرد. با توجه به این اصلاحات ماده ۵ مکرر به شکل زیر تصحیح گردید:
تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره۲- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(۴۳) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۳) و (۲۳) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
مجلس شورای اسلامی، قبل از این، یک لایحه دو فوریتی راجع به شوراهای حل اختلاف در نخستین روزهای بهمن ۱۳۹۹ به تصویب رسانده بود. اما لایحه مذکور دارای ایرادات متعددی بود که شورای نگهبان با بررسی آن به این اشکالات رسید و لایحه را به مجلس بازگرداند. از نظر شورای نگهبان، از جمله در ماده ۵ مکرر این لایحه راجع به شیوه استخدام اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف، به سبب افزایش هزینه عمومی، آن را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست. این ماده در بهمن ۱۳۹۹ به شرح زیر بود:
ماده ۵ مکرر- مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۲- تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
پس از آن که لایحه به مجلس مسترد گشت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ آن را در برنامه کاری خود قرار دادند و نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام نمودند. ماده ۵ مکرر لایحه مذکور با ایرادات نمایندگان مواجه گردید و دوباره به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسترد شد. در جلسه مذکور آقای علیرضا سلیمی با توجه به قانون اساسی اخطار داده و اعلام داشته که با وجود رفع ایرادات و اصلاح انجام شده ، همچنان ایرادات شورای نگهبان که مقصود آن بارمالی و تبعیض ناروا می‌باشد، به جای مانده است.
در ماده ۵ مکرر آمده بود، مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید.
