کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

ابهام الزام یا عدم الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

ابهام الزام یا عدم الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی

ابهام الزام یا عدم الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی

 به گزارش خبرگزاری دادسرایار

  به گفته  ی رئیس دیوان عدالت اداری برگ سبز خودرو سند قطعی می باشد. در عین حال الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی پس از صادر شدن برگ سبز از سوی نیروی انتظامی دارای ابهاماتی در قانون می باشد.

 محمد مصدق، رئیس دیوان عدالت اداری ، دیروز مورخ ۱۱ تیر ۱۴۰۰ با حضور در نشست خبری و پاسخ به  ابهامات راجع به ارتباط مالکیت خودرو و برگ سبز آن  تصریح کرد: برخی اوقات آن چه در یک پرونده به عنوان مفاد رای هیات عمومی درج می شود، غیر از چیزی است که در آن پرونده ذکر شده است. سوال این جاست که درست است آن چه نیروی انتظامی تحت عنوان برگ سبز صادر می کند، در حکم سند قطعی می باشد، اما آیا پس از صدور آن الزامی در رجوع به دفتر اسناد رسمی وجود دارد یا خیر؟ 

که در این جا باید متذکر شوم که رای دیوان عدالت اداری در مورد الزام یا عدم الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. این رای در مورد وکالت دادن هنگام فروش خودرو است و حقیقتاً الزام وجود دفاتر ثبت اسناد پس از صدور برگ سبز از سوی نیروی انتظامی در قانون هم دچار ابهام است و رسیدگی به این موضوع به عهده ی معاونت حقوقی می باشد که پس از  انجام تحقیقات، این ابهام برطرف می شود.

 توضیحاتی که رئیس دیوان عدالت اداری راجع به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری داد، به سبب صدور آن و طرح اظهار نظرهای متفاوت راجع به  ضرورت یا عدم ضرورت ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی بوده است. با توجه به این موضوع عده‌ای از اشخاص سرشناس از جمله ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید داشت: ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو و رجوع به دفاتر اسناد رسمی در این زمینه الزامی می‌باشد و استناد او با توجه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می باشد.

در ماده ی 29 مذکور آمده است که:

ماده ۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره ۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره ۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اما عده‌ای دیگر به رای دیوان استناد نمودند و ثبت رسمی این موضوع را اختیاری تلقی کردند. مثلاً مدتی قبل کپی نامه ی دادستان اصفهان که نسبت به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان انتشار یافت، در مفاد آن راجع به برخورد جدی با روسای دفاتر اسناد رسمی که از تنظیم وکالت نامه راجع به تعویض پلاک در برخی موارد که اسناد مالکیت از سوی پلیس راهنمایی رانندگی تعیین شده است، تاکید می نمود.

 اما چند مدت بعد ریاست کانون سردفتران و دفتریاران در مصاحبه با یک شبکه خبری اعلام کرده بود: که چنان چه افرادی به هر نحوه و صورتی در هر مقامی راجع به ترویج بی قانونی در کشور اعم از عدم الزام به تنظیم سند رسمی برای خودرو در دفاتر اسناد رسمی تلاش نمایند، می توان در مراجع رسمی و قانونی نسبت به آن ها طرح دعوا نمود. اما با توجه به سخنان دیروز رئیس دیوان عدالت اداری قرار است معاونت حقوقی این دیوان در همین موضوع بررسی نمایند.

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد