کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی و تصویب آن

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی و تصویب آن

طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی و تصویب آن

 به گزارش خبرگزاری دادسرایار

با توجه به درخواست  عده‌ای از نمایندگان به منظور رسیدگی به طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی این موضوع باید در صحن علنی تصویب شده و در کمیسیون مربوطه به عنوان قانون آزمایشی مورد تصویب قرار بگیرد. درخواست فوق در هفته پیش رو در مجلس مورد ملاحظه واقع می گردد و چنان چه نمایندگان مجلس موافقت کنند، رسانه ها و شهروندان از جزئیات تصویب طرح مذکورمطلع می گردند. چنان چه طرح در کمیسیون تصویب گردید به طور مستقیم به شورای نگهبان فرستاده می شود.

 طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی درجلسه‌ای که مجلس در روز ۲۶ مرداد  ۱۳۹۹ به صورت علنی تشکیل داد،وصول گردیده است و از همان موقع  با واکنش های مختلفی مواجه شد. طرح فوق مورد امضای ۱۷۰ نفر از نمایندگان مجلس قرار گرفت و هیئتی مسئول نظارت بر فضای مجازی قرار گرفتند و تعیین گردید که همه پیام رسان های داخلی و خارجی باید مطابق با قوانین ایران فعالیت کنند و فعالیت های آن ها مورد تایید این هیئت قرار بگیرد. در ماده ۱۷ طرح مذکور برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان فیلتر شکن مجازات زندان و جریمه مقرر تعیین شده است. اما متن نهایی طرحی که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسیده است تا الان انتشار نیافته است.

طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی و تصویب آن

 با توجه به دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر عده‌ای از نمایندگان در پی تصویب این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی می باشند. این درخواست در مورد طرحی که سبب واکنش های زیادی در میان کاربران  فضای مجازی شده و آنان را با محدودیت های شدید در استفاده از فضای مجازی مواجه کرده است ، مورد بحث است .

 لازم به ذکر است که مجلس یازدهم در گذشته نیز طرحی پر حاشیه نظیر این طرح تصویب نمود. طرحی که جمعیت را از دسترسی جامعه به ابزار جلوگیری از بارداری و  غربالگری جنین و غیره محدود می کرد.

 نکته قابل توجه این که این طرح باایراداتی که از سوی شورای نگهبان گرفته شده است، مواجه بوده و دوباره به مجلس مسترد شده است. اما با این حال بعضی از نمایندگان می خواهند، طرح هایی را که در جامعه حساسیت ایجاد می‌کند، در کمیسیون مربوطه، به دور از نظر مردم تصویب نمایند.

اصل‏ هشتاد و پنجم قانون اساسی:

‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد