کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

حذف ظرفیت وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

حذف ظرفیت وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی

حذف ظرفیت وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی

 به گزارش خبرگزاری دادسرایار

کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ظرفیت در صدور پروانه ی وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی حذف شد.

 به گفته ی احسان خاندوزی عضو کمیسیون ویژه ی جهش تولید مجلس شورای اسلامی تصمیم کمیسیون مبنی بر حذف ظرفیت در صدور پروانه ی وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی  شد.

ایشان در توییتر نوشت:

کمیسیون ویژه مجلس  با ایستادگی در برابر همه ی فشارها و ظرفیت گذاری عددی در مقابل وکالت و سردفتری و کارشناس دفتری را حذف کرد. صلاحیت سنجی در آزمون  هم چنان برقرار است.

حذف ظرفیت وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی
حذف ظرفیت وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی 

یکی از مطالبات سال های اخیر عده ای از کنشگران  موضوع فوق است که مجلس یازدهم آن را پیگیری کرده است. 

آیت الله  رئیسی در اولین جلسه ی شورای عالی قضایی در سال 1400 انحصار بازار وکالت و سردفتری و کارشناسی را شکست.

رییس کمیسیون ویژه ی جهش و رونق تولید و نظارت با توجه به اصل 44 قانون اساسی مجلس در تشریح نشست امروز کمیسیون  فوق  راجع به حذف ظرفیت در وکالت و سردفتری و کارشناس رسمی به خبرگزاری خانه ملت گفت: ماده ی 1 تا 5 طرح تسهیل صدورر برخی ازمجوز های کسب و کار امروز با حضور مسئولان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری، سازمان محیط زیست، اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،کانون سردفتران ایران، کانون وکلای دادگستری دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و تصویب شد. او تصویب ماده 3 تا 5 طرح فوق مطرح نمود و تصریح کرد: با توجه به این مصوبه  باید به این حرفه ها نظارت خاص داشت. 

اشخاص باید برای وارد شدن به این زمینه صلاحیت حرفه ای داشته باشند و بر اساس این مصوبه باید رویکرد صلاحیت محور برای وروداین افراد در نظر گرفته شود.  نماینده ی مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد این فعالیت ها باید آزمون برگزار شود. و تنها فارغ التحصیل شدن از دانشگاه  به منظور انجام  وکالت و ورود به بخش سردفتری کفایت نمی کند. با توجه به مواد 3 تا 5 طرح تسهیل صدور بعضی مجوزهای کسب و کار دستگاه های مربوطه باید آزمون ورودی را از  طریق سازمان سنجش برگزار کرد و حد نصاب به منظور پذیرفته شدن داوطلبان به جای تعیین ظرفیت عددی  باید به شکل کیفی و علمی مد نظر قرار داده شود.

شخص شرکت کننده در آزمون باید حداقل 70 دصد میانگین یک درصد بالا را از نظر نمره بگیرد و به منظور گذراندن مراحل دیگر  به قوه ی قضاییه معرفی شود. چنان چه قانون ناظر بر سند تحول قضایی باشد و سند مذکور باید زیر قانون تعریف شود . چیزی که در کمیسیون به تصویب رسیده است با سند تحول قضایی هم هست و در این سند هم به جای برقرار نمودن  ظرفیت و سقف عددی،  رویکرد احراز صلاحیت و افزایش کیفیت ورودی ها مورد نظر واقع شده است.

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
image
مهدی تدین

۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۱۷:۴۸

از اینکه وقتون در اختیار ما می‌گذارید ممنون