به دنبال  دادرسی پرونده حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با استناد به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۹ قرار رد درخواست او از سوی دیوان آن صادر شد.

دیوان عدالت اداری در پرونده ای که   موضوع یک طرف آن اسکودا می باشد با عنوان حذف شرط سنی حداکثر ۵۰ سال از آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ با اعلام این موضوع  موضوع که اتحادیه سراسری کانون های وکلا غیردولتی می‌باشد و دادرسی به درخواست ابطال مصوبات و سازمان های غیر دولتی در صلاحیت نهاد  مذکور نمی باشد، قرار رد درخواست در این پرونده را اعلام نمود. 

متن کامل قرار صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۱۵۷

کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۹۲۸

مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید عارفی

طرف شکایت: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

موضوع شکایت و خواسته: حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹ موضوع بند ۳.۳ از تبصره ۲ دفترچه مذکور

گردش کار:شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرد که پس از ثبت به هیئت عمومی ارجاع شده و به کلاسه فوق ثبت شده است. تشریفات قانونی معمول و پرونده تحت نظر است.

ملاحظه می شود خواسته مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ است. با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر قرار صادر می‌شود.

قرار دیوان

در خصوص دادخواست شاکی مذکور به طرفیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و به خواسته حذف شرط سنی ۵۰ سال از دفترچه آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری سال ۹۹ نظر به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی از‌جمله صلاحیت ها و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

و با عنایت به اینکه اتحادیه کانون وکلا که با مشارکت کانونهای وکلای دادگستری تشکیل شده غیر دولتی می باشد و دادنامه شماره ۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیئت عمومی نیز موید غیردولتی بودن کانون های مذکور است.

بنابراین با انتفاع موضوع، موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود. این قرار قطعی است

مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری