وکیل در اصفهان

وب سایت حقوقی  دادسرایار

وکیل در اصفهان

موسسه سروش دادپویه

09133604594

وکالت از نظر لغوی به معنای تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی، طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی ایران ، وکالت چنین تعریف شده است: وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر دارای حق و تکلیف می‌شوند و روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی میان آنها شکل می‌گیرد.

وکیل یا نماینده کسی است که از طرف شخص دیگری (حقوقی یا حقیقی) به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکلا به مراجعان خود مشاوره حقوقی می‌‌‌‌‌دهند و به عنوان نماینده آن‌‌‌‌‌ها در دادگاه و مراجع قضایی شرکت می‌‌‌‌‌کنند تا طبق قانون از حقوق موکل خود دفاع کنند. وکلا تحت عناوین متفاوتی فعالیت می‌کنند که در ادامه چند نمونه از آنها را معرفی می‌کنیم.

اولین قدم در شناخت تفاوت وکیل با مشاور حقوقی آشنایی با وظایف وکیل است. تمامی وکلا به‌طور کلی یک سری وظایف اصلی و مهم را به عهده می‌گیرند از جمله:

۱. مشاوره به مراجعان در خصوص مشکل پیش‌ آمده ( حقوقی و کیفری)
۲. تهیه پیش‌نویس‌ و قرارداد برای درج در پرونده و پیشبرد امور حقوقی و قضایی قید شده موکل خود
۳. حضور در دادگاه به‌عنوان نماینده موکل خود و دفاع از آنها
۴. شرکت در جلسات و مذاکره‌ها به منظور کشف اطلاعات بیشتر، بررسی بیشتر پرونده و یا ارائه توضیحات یا دلایل و مدارک به ذی‌نفعان
۵. جمع آوری و نگهداری از مستندات و مدارک مربوط به پرونده برای ارائه به دادگاه جهت دفاع از موکل خود
۶. ارائه مدارک و شواهد به دادگاه و دفاع از موکل
۷. تحلیل نتیجه موارد با استفاده از دانش رویه‌‌‌‌‌های قضایی

مشاور حقوقی در اصفهان

مشاور حقوقی با دانش و تسلطی که بر قوانین و اصول حقوقی دارد می‌تواند به ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی در زمینه‌های حقوقی مشاوره و کمک کند. مدیران شرکت‌ها با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که دارند با کمک مشاور می‌توانند تصمیمات درست‌تر و منطقی‌تری بگیرند زیرا که در بسیاری از تصمیم‌هایی که مدیران اجرایی اتخاذ می‌کنند اگر از قوانین حقوقی حاکم بر آن خبر نداشته باشند، ممکن است متحمل ضررهای جبران ناپذیری مادی و معنوی شوند.

قبل از اینکه با تفاوت وکیل با مشاور حقوقی آشنا شوید باید وظایف مشاور حقوقی را نام ببریم. مشاور حقوقی می‌تواند در زمینه‌های زیر مشغول به کار شود:

۱. امور مربوط به دعاوی

شرکت‌ها و سازمان‌ها در طول دوره‌ فعالیت خود ممکن است درگیر دعاوی گوناگونی شوند که در این دعاوی یا نقش خواهان (طرح‌کننده‌ی دعوا) را دارند یا نقش خوانده (کسی که دعوایی علیه او طرح شده است). گاهی اوقات شرکت‌ها به‌جای اینکه برای این دعاوی به عقد قرارداد با وکیل دادگستری مبادرت کنند، از مشاورین حقوقی خود بهره می‌برند تا یا لوایح موردنیاز را تهیه و تدوین کنند یا در صورت داشتن پروانه‌ی وکالت، خود به‌عنوان وکیل شرکت وارد عمل شوند.

۲. امور مربوط به قراردادها

در خصوص قراردادهایی که شرکت یا سازمان مربوطه با آن سر و کار دارد، مشاور حقوقی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و نکات مهم را بیان می‌کند؛ همچنین گاهی اوقات این مشاور وظیفه‌ تهیه‌ پیش‌نویس‌های قراردادی را بر عهده دارد. برخی اوقات در بعضی شرکت‌ها نیز قراردادها صرفا با تأیید و امضای مشاور حقوقی به توافق نهایی می‌رسد.

۳. امور مربوط به پژوهش‌ها

در برخی موارد، یک مشاور حقوقی می‌تواند بر اساس سوالات خاص مشتری خود، به منظور ارائه مشاوره دقیق و به موقع، تحقیق کند. این امور برای راهبری شرکت مربوط یا حل مشکلات آن انجام می‌شود. برای این کار، مشاور حقوقی ابتدا به مطالعات حقوقی در رابطه با موضوع موردپژوهش می‌پردازد و سپس گزارش یا پیشنهادهایی در آن خصوص ارائه می‌کند. گاهی پژوهش‌های انجام‌شده خصوصا در ارگان‌های دولتی می‌تواند با طی تشریفات لازم منجر به پیشنهاد لایحه‌‌ی قانونی جدید یا تغییر و تفسیر قوانین موجود شود.

۴. ارائه پیش‌نویس و تنظیم قرارداد

مشاور حقوقی باید تمام خسارات و مسئولیت‌ها و اختیارات فسخ و ضمانت‌ها و شروط عقد را در قرارداد پیش‌بینی کند و همچنین هر مورد حقوقی مربوط به کارفرما اعم از چک‌ها و سفته‌ها را نیز مدیریت کند و نباید اجازه دهد در عقد قراردادی از سوی کارفرمای خود ابهام وجود داشته باشد یا قوانین حاکم بر کشور نادیده گرفته شود زیرا نادیده گرفتن این قوانین به علت مقدم بودن بر هر قراردادی موجب بطلان آن­ها خواهد شد. همچنین نگارش و ارائه پیش‌نویس‌ نامه‌های حقوقی در مورد انواع فعالیت‌ها و قراردادهای تجاری و … از وظایف مشاور حقوقی است. آن ها همچنین می‌توانند نامه‌ها را به افراد مربوطه ارسال کنند. توافق‌نامه‌هایی که بین افراد و شرکت‌ها رد و بدل می‌شود توسط مشاور بررسی می‌گردد تا بهترین نتیجه و منفعت را برای سازمان و مشتری‌ها به دنبال داشته باشد

سوالات شما عزیزان از وکیل در اصفهان

از تهاتر چه می دانید؟

پاسخ: تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر.

قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می شوند. در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی (مانند گندم و همجنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) با حکم دادگاه (تهاتر قضایی)  ساقط می شوند. در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.

مبنای تهاتر: اصلی ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه در دین با همدیگر بودن تحت شرایطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد.

مثلا: اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از  طرفی همان مقادیر از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد ساقط می شوند. بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است. اقسام تهاتر: تهاتر را حقوقدانان بر سه قسم تقسیم کرده اند: الف) تهاتر قهری: منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده ی

طرفین در آن دخالت ندارد همان طوری که ماده دی ۲۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد: « تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل  می شود

شرایط تهاتر قهری:

۱٫دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشد

۲. موضوع دو دین کلی باشد، مثل پول و گندم، بنابراین، اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل او یک تخته فرش طلبکار باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد.

٣. موضوع دو دین از یک جنس باشد، مثلا هر دو گندم یا هر دو پول باشند و گرنه تهاتر انجام نمی گیرد.

۴. زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدت دار باشد و دیگری بدون مدت (موجل) نمی توان به تهاتر استناد کرد.

۵. مکان تادیه ی دو دین یکی باشد، بنابراین، اینکه اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد.

۶. هر دو دین آزاد باشند و اگر یکی از دیون به نفع شخص دیگری قبلا بازداشت شده در این مورد نمی توان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.

1. دعوای هر دو دین قابل استماع باشد، بنابراین اگر یکی مشمول مرور زمان شده نمی تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند

. اثر تهاتر قهری:

سقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است بدین گونه که پس از تهاتر، ذمه ی هر دو مدیون، بری می شود.

ب) تهاتر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند. در این صورت طرفین می توانند با توافق، تهاتر نمایند. مثلا هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهات زمان و مکان تفاوت داشته باشند با هم به طور قهری تهاتر نمی شوند.

ج) تهاتر قضایی: تهاتری که حصول آن با رای قضایی امکان دارد و اثبات می گردد در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرایط  حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز  شرایط تهاتر را اعلام می نماید.

فایده ی تهاتر: در این جا به سه فایده از فواید  تهاتر اشاره می شود:

١- تهاتر در حکم تادیه ی دین است.

۲-تهاتر مانع از پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینه ی ایفاء تعهدات متقابل است.

۳- در تهاتر امنیت بیش تری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد

اعسار چیست و در مورد آن چه اطلاعاتی دارید؟

پاسخ وکیل در شیراز : برخوردار نبودن از دارایی کافی با دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه ی دادرسی یا دیون (بدهی) اعسار نامیده می شود. به فردی که این ویژگی را داشته باشد « معسر » می گویند فرد نامبرده چنانچه تاجر باشد، ورشکسته نامیده می شود و دعوای اعسار از وی پذیرفته نمی شود بلکه باید اعلام ورشکستگی نماید) طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که قانون مشخص کرده است از جمله هزینه ی تمبر، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی و مواردی دیگر. اما کسانی که توانایی مالی برای احقاق حق خود و طرح دعوی را در دادگاه ندارند می توانند از قانون «اعسار » استفاده کنند. اعسار در محکومیت های مالی و جزایی در صورتی است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری در امر جزایی شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم می شود. اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد. برای اثبات ادعای اعسار مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند. اگر شخصی اعسار خود را در دادگاه اثبات کند می تواند از مزایای زیر استفاده کند

1. معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه های دادرسی

٫استفاده از وکیل مجانی

٫اگر معسر در دعوای مطروحه محکوم له واقع شود (حکم به نفع او صادر می گردد) مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی می شود.