کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

هرآنچه از تکرار جرم باید بدانیم+بررسی تخصصی+نکات مهم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

هرآنچه از تکرار جرم باید بدانیم+بررسی تخصصی+نکات مهم

هرآنچه از تکرار جرم باید بدانیم+بررسی تخصصی+نکات مهم

تکرار جرم چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله تکرار جرم چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

تکرار جرم وصف افعال کسی است که  به موجب حکم قطعی لازم الاجرا  از یکی از, دادگاه های ایران محکومیت  یافته و بعد مرتکب جرم دیگری شده است.

یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق و تکرار جرم محسوب می گردد تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها سیاست تشدید مجازات را در باران خطرناک توصیه می کنند این سیاست بر این فرض مبتنی است که بزهکاران پیشینه دارد اما تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند مجازات زندان باید موجبات اسلام و سپس بازگشت آنان را به جامعه فراهم نموده باشد بنابراین مسئولیت آن به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته اند سنگین‌تر از بزهکاران  بدوی است.

برخی فعالان اجتماعی به ویژه پیشگامان مکتب نئوکلاسیک آن را با موازین عدالت منطبق ندانسته اند. اینان مدعیان که جرم به دلیل سابقه محکومیت بزهکار لزوماً خصوصیات پر اهمیت و جدی تری پیدا نمی‌کند بنابراین محکومت بزهکار و مجازات شدیدتر غیرعادلانه است انتقال آن از علاقه به میل دست نیافتنی به متناسب کردن دقیق مجازات با اهمیت عینی جرم سرچشمه می گیرد،

گاروفالو نیز عقیده دارد نمی‌توان بزهکار را به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای عدالت کیفری سرزنش کرد اگر مجازات او را به راه نیاورده غالباً به این علت است که تحمل وضع بد  زندان و اختلاط معاشرت شوم زندانیان برای او شاق بوده است به علاوه هرچه بیشتر عمر خود را در زندان سپری کرده مقاومت  او در برابر وسوسه های بدکارانه بیشتر نقصان یافته است از این رو مسئولیت او از جهت میزان برخورداری از آزادی کمتر از بزه کار بدوی است  ،

البته  در درستی این استدلال نمی توان تردید کرد  با این همه کمتر به آن وقعی نهاد اند , زیرا تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم برپایی عدالت استوار نیست بلکه بر فایده اجتماعی متکی است جامعه در برابر تکرار کنندگان جرم  دفاع می پردازد چون احساس می کند خطر بیشتری را تهدید می‌کند قانونگذار کشور ما هم با پیروی از این سیاست ،  قانون مجازات اسلامی را تدوین کرده است.

شرایط تحقق تکرار جرم

احکام و شروط تحقق تکرار جرم به این  شرح در قانون مجازات اسلامی آمده است. هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را نماید در این ماده به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدد اشاره شده است که می‌تواند برای هر یک اوصاف و عمودی به شرح زیر برشمرد.

نخست تحقق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت حساب قطع شده باشد به این معنی که حکم محکومیت اعتبار ما را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد در احکامی که  غیر قطعی و قابل شکایت و تجدیدنظر است از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نیست این  شرط هرچند در قانون مجازات اسلامی که راحت ندارد ولی با دقت نظر در چنانچه بعد از اجرای حکم شرط مذکور استنباط می‌شود دوم حکم محکومیت کیفری از دادگاهی ایران صادر شده باشد احکام کیفری که از دادگاه های خارجی صادر شده و حتی به اجرا درآمده در تکرار جرم بی اثر از این شرکت را می‌توان تلویحاً از قانون مجازات اسلامی استنتاج کرد سوم قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادره از دادگاه ها بزهکار مجری نیست در قانون مجازات عمل منع شده بودند هم اکنون نیز از رویه دادگاه بر همین موضوع استوار است چهارم حکم محکومیت پیشینی باید ماهیتاً تعزیری یا بازدارنده باشد این پیشینه محکومیت به مجازات هایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست قواعد تشدید مجازات های غیر تعزیری هر یک در ابعاد مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی درجه است و جوانان در مورد قصاص باید متذکر شد که پیشینه محکومیت به این مجازات در تشدید هیچ مجازات دیگر محاسبه نمی گردد در حدود نیست که برخلاف قصاص قانونگذار اینجا و آنجا متعرض قواعد تکرار جرایم مشمول این عنوان شده است پیشینه محکومیت زمانی در کنار محکومیت جدید به حساب می آید که هر دو یا چند جرم  از یک نوع باشد.

 از موازین قانونی چنین برمی آید که  باید محکومیت کیفری لزوماً به اجرا درآمده باشد تا مشمول تکرار جرم گردد .  ولی به نظر ما فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از  عذرهای معاف کننده محکومیت کیفری به اجرا در نیاید. سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کند اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدید گردد مشمول قاعده تکرار جرم خواهد گرفت مانند جرایم زندانیان در زمان تحمل مجازات حبس، ششم این که  اگر  موجباتی مانند عفو عمومی, و یا نسخ قانون اساسات محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست قواعد تکرار جرم شامل جرم مجدد نخواهد شد مقام رهبری اعطا می کند از مصادیق عفو خصوصی و تاثیری بر تشدید مجازات به لحاظ احتساب سابقه محکومیت کیفری ندارد.

برای دومین رکن تکرار جرم یابی محکومیت مجدد شرایط دیگری جز پذیر بودن جرم اکنون می‌توان شناخت بر خلاف تکراره جرایم از باب حدود جرایم مکرر موجب تعزیر برای آنکه مشمول قاعده تکرار جرم گردد ممکن است از یک نوع و یا مختلف باشد.

مجازات تکرار جرم

قانون گذار در اجرای مفاد مربوط به تکرار جرم  به دادگاه اختیار داده است تا در صورت الزوم  مجازات تعزیری تکرارکنندگان جرم را تشدید کند. تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد. ولی ابهام مهمی که در رفع آن کوشش بسیار شده و تاکنون نتیجه رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه تشدید مجازات و یافتن حدودی برای آن است که همچنان مایه سردرگمی قضات و اختلاف رأى محاكم است. چنانکه در مبحث تعدد جرم متذكر شدیم در اینکه تشدید مجازات به معنی فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی است تردید نیست. هرچند مراعات اصولی مانند اصل قانونی بودن مجازاتها در بعض موارد، قضات و حقوقدانان را بر آن داشته است که جانب احتیاط نگه دارند و در حدودی که قانونگذار تعیین کرده است حکم دهند. معهذا، این نگرانی وجود دارد که تشتت آرای محاکم همان منظوری که قانونگذار اراده کرده است برآورده نسازد. از این رو به نظر نمی رسد جز با مداخله خود قانونگذار مشکل حل گردد. شگفت آور اینکه در وضع بعضی از قوانین خاص ۱ قانونگذار آنچنان دقت و وسواس به خرج داده است که گاه در تکرار جرم با تعیین میزان مجازات مشدد تا بار چهارم یکباره گریبان قضات را از این معضل رها ساخته است. حال چگونه در  تشدید مجازات جرایمی از همان نوع و به همان اندازه پراهمیت یکسره اختیار را به دادگاهها محول کرده بدون آنکه ضابطه ای برای آن تعیین کند خود سؤال است؟ شاید به یک تعبیر بتوان این چندگانگی الگوی تشدید و مهم تر از آن تعیین مجازات تعزیری را به دودلی قانون گذار به عدم انطباق فکر تعیین مقدار تعزیر در قانون با موازین شرع عنوان نمود .

باری، ابهام قانون در خصوص نوع و میزان تشدید مجازات به بیان عقاید گوناگونی میدان داده است که بعضی از آنها را در مبحث تعدد جرم نقل کردیم. در این جا به مناسبت بحث تکرار جرم به نقل نظریات دیگری که بخشی از آن به استناد احکام شرعی صادره  شده است می پردازیم و یاد آوری می کنیم که این نظریات صرفا به قصد ارشاد و ایجاد رویه واحد در محاکم ابراز شده است و دادگاهها به هیچ وجه تکلیف به تبعیت از آن ندارند. در بخشنامه ای که شورای عالی قضایی (سابق) در جهت رفع ابهام قانون صادر کرده است نحوه تشدید مجازات را در موارد تکرار جرم این چنین بیان نموده (شماره   ۶۳۰ مورخ سال 63)  "در مورد تکرار جرم هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاهها می توانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعیین شده تشدید نمایند و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه قبل به کمتر از ۷۴ ضربه محکوم شده باشد به حداکثر ۷۴ ضربه محکوم گردد و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از ۷۴ ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر ۷۴ ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد نیز تعیین نماید"

گذشته از اینکه استناد به بخشنامه در مقام صدور حکم محکومیت خلاف قانون اساسی و مغایر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است، دادگاه نمی تواند با اختیار حاصله از مفاد  قانون مجازات اسلامی در مقام تشدید مجازات دیگری علاوه بر آنچه قانونگذار مقرر کرده است تعیین کند. نظر شورای عالی قضایی به استناد این قاعده فقهی است که قاضی حق ندارد در تعزیرات زائد بر ۷۴ ضربه شلاق حكم دهد. از این رو، در مقام تشدید مجازات تعیین مجازات از نوع دیگر را به موجب حکم دادگاهها جایز دانسته است. این نظریه را اداره حقوقی قوه قضاییه با ارائه راه حل دیگری رد کرده است. به موجب این نظریه (شماره  ۳۲۷ مورخ سال - ۶۳ "تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعیین شود یا به نوع دیگری که عرفا یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده ۵ قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث آن  تجویز کرده است "

به نظر ما تبدیل مجازات نیز در مقام تشدید نیاز به مجوز قانونی دارد. هم چنانکه پیش : وضع ماده ۲۲ تبدیل مجازات در مقام تخفیف نیز جایز نبود. استناد به مواد مرتبط با قانون دیات هم خالی از اشکال نیست. ملاک تغليظ دیه در این ماده حرمت بعض ایام و متبرک بودن بعض اماكن است و اگر بتوان قیاس را در حقوق جزا جایز دانست (اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع تفسیر موسع قوانین کیفری است) فقط حكم این ماده را می توان به مجازات جرایمی که در ایام و اماکن مذکور ارتکاب می یابد تسری داد که تاکنون چنین نبوده است.

سرانجام، اداره حقوقی این بار بر مبنای اصل کلی رعایت تناسب جرم و مجازات نظریه ای را اعلام کرده است که فعلا در موارد سکوت قانون راهگشا و محمول بر احتیاط است: به موجب نظریه شماره 10235مورخ سال 71  " چون مواد مرتبط با تکرار جرم  در ماده 48 مجازات اسلامی نحوه تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد. بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و كيفيت جرایم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید؛ بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد"

از نکته های دیگری که در این جا باید به آن اشاره کنیم اعمال كيفيات مخفف در تکرار جرم است. قانون مجازات اسلامی برخلاف تعدد جرم در این باره ساکت است. اگر های چون جواز تخفیف در تعدد جرم وجود نداشت سکوت قانون گذار را می توانستیم دلیل بر نهی او قلمداد کنیم. ولی هنگامی که قانون گذار به تشدید مجازات دارد، خصوصا وقتی تشدید مجازات برای دادگاه تکلیف است، رعایت جهات  به نیاز به مجوز دارد. وانگهی وضع بزهکاران دارای پیشینه محکومیت کیفری که دست کم یک بار به آنها هشدار داده شده است با متهمان به جرایم متعدد متفاوت است.

اگر دادگاه دلیلی مانند تکرار جرم در دست داشته و بر این قول باشد که بزهکار از محکومیت سابق عبرت نیاموخته و باید درس دیگری به او داد، یعنی «لزوم» تشدید مجازات را احراز کرد هیچ دلیل دیگری مانند جهات مخفف نباید او را از این تصمیم منصرف نماید. مگر آنکه تخفیف مجازات حق مسلم محكوم عليه باشد. با این همه، چون اختیار تشدید به موجب ماده ۴۸ با دادگاه است، دادگاه می تواند با رعایت حال مرتکب میزان مجازات تعزیری را به گونه ای تعیین کند که استحقاق او به تخفیف منظور شود.

در پایان این بحث، توضیحی مختصر نیز درباره تبصره مربوط به تکرار جرم در قانون  ضروری است. مطابق تبصره مذكور: «هرگاه حين صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعد معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.» مطلب قابل بحث در این تبصره اختیار دادگاه به بررسی مجدد و احراز محکومیت های سابق بزهکار است.

جمله «اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست» به عقیده شادروان دکتر علی آبادی قابل تأمل است. زیرا، شرط اعمال قواعد تکرار جرم محکومیت قطعی سابق است. دادگاه مجاز نیست چنانچه پس از بررسی مجدد موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعراض کند. چه، حکم قطعی اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است.

سؤال دیگری که تبصره مذکور بی درنگ برمی انگیزد این است که چنانچه پس از اجرای مجازات، محکومیتهای سابق بزهکار معلوم شود تکلیف چیست؟ به نظر می رسد که قید زمان «بعد» به بعد از اجرای حکم نیز دلالت دارد. آیا دادگاه صادرکننده حكم می تواند به محض وقوف به محکومیتهای سابق مجرم در مقام تصحيح حکم، مجازات را تشدید کند؟ پاسخ مثبت به این سؤال مغایر اصول دادرسی عادلانه است.

تکرار جرم در مواد قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۵ –" در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد. تبصره - در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود."

 از این ماده برداشت می شود که از کیفیات مؤثر در تشدید مجازات ها، سقوط دوبارهی محکوم علیه در ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات اولیه است. گاهی قانونگذار، مجازات بزهکار را به لحاظ اهمیت و درجه  خطرناکی رفتار ارتکابی برای جامعه با شرایطی تشدید می کند.

الف ) ماده ۱۳۶ –" هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. "

ماده ۱۳۷ –" هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور "زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود."

ماده ۱۳۸ –" مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود

 ماده ۱۳۹ – "در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:

الف ۔ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب ۔" چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد. تبصره - چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد