کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

هر آنچه باید در مورد نفقه در دوران عقد بدانیم+بررسی تخصصی+نکات مهم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

هر آنچه باید در مورد نفقه در دوران عقد بدانیم+بررسی تخصصی+نکات مهم

هر آنچه باید در مورد نفقه در دوران عقد بدانیم+بررسی تخصصی+نکات مهم

مطالبه نفقه در دوران عقد چگونه است؟

به نوشته دادسرایار در مقاله مطالبه نفقه در دوران عقد چگونه است؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

در ابتدا در مورد ماهیت و چیستی نفقه سخن میگوییم و در ادامه به نفقه در دوران عقد میپردازیم با تیم حقوقی دادسرایار همراه باشید

برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این است که قانون گذار ایران برای زن  چنین حقی قائل شده است و به موجب آن زن  می تواند از  مرد مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق قوانین  مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه مورد تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان ایران درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند.

البته ، زن در صورتی استحقاق نفقه  خواهد داشت که به مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشویی را انجام دهد.. حال ببینیم مفهوم و طبیعت نفقه چیست و نفقه زوجه دارای چه ویژگی های است و آیا ممکن است زن پس از انحلال نکاح حق نفقه داشته باشد و ضمانت اجرای نفقه  چیست؟ و آیا زن در دوران عقد نیز مستحق نفقه است ؟

مفهوم نفقه در دوران عقد

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می گوید: «نفقه عبارت است از البسه و غذا و اثاث البیت و... که به طور متعارف و باید با وضعیت زن متناسب باشد و (خدمت کار در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء). ملاحظه می شود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و .... را ذکر کرده و از سایر چیزهائی که عرفا مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و لوازم آرایش و شستشو، سخنی نگفته است.

 اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوئیم این گونه هزینه ها، چنان که گروهی از فقهای امامیه گفته اند، جزو نفقه نیست قبول این نظر بر خلاف مصلحت خانواده و اجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده ۱۱۰۷ آمده حصری نیست و هر چیزی که در آثار ازدواج عرفا مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند. .

از کلمه احتیاج که در ذیل ماده به کار رفته است نیز می توان این معنی را استنتاج کرد. عده ای  از فقهای بزرگ امامیه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک، نیز همین نظر را پذیرفته اند. صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصا هزینه دارو، عطر، سرمه و حمام را استثناء کرده اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند؛ به ویژه توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.

به هر حال، در نفقه زن، چنانکه از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی بر می آید، وضعیت و احتياجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را، آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند، فراهم آورد. دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۳ / ۲۹۲ این نظر را به شرح زیر تأیید کرده است: "ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت»"

ویژگی های نفقه در دوران عقد

در مقام مقایسه نفقه زن  با نفقه اقارب (خویشاوندان نسبی) نفقه ی زن  دارای ویژگی ها و مزایایی  به شرح زیر است:

نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است (ماده ۱۲۰۳): اگر کسی توانائی مالی نداشته باشد  که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود. و زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید . در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند» (ماده ۱۲۰۶).

-لازم به ذکر است  نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.

 راجع به حق تقدم زن در مورد نفقه در دوران عقد

حق تقدم زن نسبت به نفقه در قوانین مختلف مورد توجه واقع شده است: ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی در این زمینه می گوید: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بایت نفقه مزبور طلب ممتاز میباشد .

به موجب قانون منسوخ اعسار و افلاس مصوب ۱۳۱۰، افلاس آن بود که دارائی شخص برای پرداخت ج عدلیه با بدهی او کافی نباشد که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده بود.

ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ طلب های بدون وثیقه ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم کرده و نفقه زن را در طبقه چهارم قرار داده و در مقایسه با طلب های عادی مقدم داشته است.

ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ هم در مورد بستانکاران متوفی به همین ترتیب عمل کرده است.  ولی تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص چنین مقرر داشته است پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.

حال با توجه به مقررات یادشده این سؤال را می توان مطرح کرد که آیا قانون جديد حمایت خانواده در مورد نفقه زن قاعدۀ تازه ای آورده و به تعبیر دیگر آیا طبقه نفقه زوجه را در میان دیون ممتازه تغییر داده است یا نه؟

ممکن است گفته شود تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده از لحاظ اینکه نفقه زن را بر سایر دیون مقدم شناخته عام است ولی ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، خاص می باشد و عام مؤخر ناسخ خاص مقدم به شمار نمی آید. پس باید در این مورد به خاص عمل کرد و نفقه زن را فقط بر طلبهای عادی اشخاص یاد شده مقدم شمرد .

لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا بر فرض این که تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده عام و آنچه در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی در مورد نفقه زن خاص باشد، اگر قرینه مرجعی در میان باشد، عام موخر می تواند ناسخ خاص مقدم باشد و این جا چنین قرینه ای وجود دارد .

بنابراین می توان گفت برابر قانون جدید، نفقه زن بر کلیه دیون، حتی دیونی که طبق قوانین ایشین بر نفقه زوجه رجحان داشته، مقدم می شود و بدین سان نفقه در صدر دیون ممتازه جای می گیرد. لیکن به نظر می رسد دینی که وثیقه داشته باشد کماکان مقدم بر نفقه خواهد بود، زیرا طبیعت حق عینی چنین تقدمی را اقتضا می کند.

به عبارت دیگر، حق عینی اصولا بر حق دینی مقدم است، مگر اینکه قانونگذار در موردی خلاف آن را تصریح کرده باشد (رجوع شود به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ که بر طبق آنها حقوق ممتازه مندرج در ماده ۲۹ بر حقوق ناشی از رهن کشتی مقدم شناخته شده است.

پس تبصره ۲ ماده ۱۲ منصرف از دینی است که وثيقه عینی داشته باشد و نفقه زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود.

تعارض نفقه در دوران عقد با مطالبات مربوط به حقوق عمومی

طلب دولت بابت مالیات و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی باشد، طبق ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در شمار مطالبات ممتازه است.

حال این سؤال مطرح می شود که آیا نفقه زن بر این مطالبات مقدم می شود یا نه؟ ممکن است از متن ماده ۱۶۰ قانون مالیات های مستقیم چنین استنباط گردد که حمایت از افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند از نظر قانونگذار در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ به همین جهت ماده مزبور مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمات را بر طلب دولت مقدم داشته است. به علاوه حمایت از حقوق زن که منظور قانون حمایت خانواده بوده و نیز عموم تبصره ۲ ماده ۱۲ این قانون اقتضا می کند که نفقه زوجه و اولاد بر کليه ديون دیگر مقدم باشد؛ بنابراین می توان گفت نفقه زوجه حتى بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تأمین اجتماعی مقدم خواهد شد.

افزون بر آن می توان گفت قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تأمین اجتماعی، عام و قوانین مربوط به نفقه زن خاص است و عام تاسخ خاص محسوب نمی شود. رأی رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰ نیز مؤید این نظر است.

با وجود این، در انتقاد از این نظر می توان گفت: مالیات برای بقاء دولت و ح ب امنیت و تأمین منافع عمومی است و منافع عمومی باید بر منافع خصوصی مقدم باشد رأی وحدت رویه مذکور ناظر بر ماده ۲۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب دست در مورد قوانین بعدی لازم الاتباع نمی باشد.

نفقه زن پس از انحلال ازدواج

- نفقه مطلقة رجعية

طبق بند اول ماده ۱۱۰۹ ق. م. : «تفقه مطلقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد.... دليل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا قطع نمی شود و در ایام عده آثار تکاح تا حدی باقی می ماند و زن در حكم زوجه تلقی می گردد.

- نفقه زن آبستن در عده فسخ نکاح یا طلاق بائن

برابر بند دوم ماده ۱۱۰۹ ق. م. ... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن یا شدن زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». شک نیست که زن باید از شوهر خود ایستن باشد، تا بتواند از او مطالبه نفقه کند، چنانکه بند آخر ماده ۱۱۰۹ تصریح کرده است. در این مورد می توان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هر چند که رابطه نکاح کاملا منحل شده است.

- نفقه زن آبستن در عده وفات

حال ببینیم آیا زن آبستن در عده وفات می تواند مطالبه نفقه کند. ماده ۱۱۱۰ در مدنی می گوید: «در عده وفات زن حق نفقه ندارد. با توجه به اطلای این ماده و قو۔ مشهور فقهای امامیه که ظاهرا مبنای ماده مذکور است، باید گفت زن آبستنی که در عده و فات است استحقاق نفقه نخواهد داشت. لیکن شاید قبول این نظر دور از انصاف باشد. ازن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستنی که در عده طلاق باین یا فسخ نکاح است بتواند مطالبه نفقه کند.

ممکن است گفته شود زن ای که در عده وفات است از شوهر ارث می برد و از سهم الارث خود می تواند مخارج خویش را تامین کند. ولی ممکن است چیزی زائد بر دیون شوهر باقی نماند، یا آنچه از ترکه متوفی پس از کسر دیون و وصایا به زن می رسد ناچیز باشد و کفاف مخارج او را ندهد. از اینرو با توجه به عدالت قضائی و انصاف و ملاک ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی) بعضی از استادان حقوق گفته اند: ماده ۱۱۱۰ ناظر به زن غیر آبستن است و زن آبستنی که در عده وفات است، تا وضع حمل، استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد.

ضمانت اجرای نفقه در دوران عقد

تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.

ضمانت اجرای مدنی نفقه در دوران عقد

ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند ۲ ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده مقرر شده است. طبق ماده ۱۱۱۱ زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و عدم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن حق طلاق خواهد داشت (مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی). بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی از الزام شوهر به اتفاق از طریق قضائی و دیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه است.

چنان که در پیش گفته شد، دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که تمکین زن محرز باشد، و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود» (ماده ۱۱۰۸).

الف )بررسی ماده ۱۲۰۵ اصلاحی قانون مدنی

ماده ۱۲۰۵ پیشین قانون مدنی چنین مقرر میداشت: «واجب النفقه اعم از زوجه  اقارب می تواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.

ماده ۱۲۰۵ جدید مصوب ۱۳۷۰ چنین مقرر می دارد: "«در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست می نباشد، دادگاه می تواند، با مطالبه افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه از اموال غاب مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب با مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید".

صرف نظر از پاره ای اشکالات ادبی و دستوری که در ماده اصلاحی دیده می شود، در  مقایسه ماده قدیم و جدید، مطالب زیر قابل توجه است:

ب)  اجازه استقراض افراد واجب النفقه  طبق قانون جدید،

چنان چه اموال غایب دسترس نباشد، دادگاه می تواند به افراد واجب النفقه اجازه دهد تا به باب منفق (متعهد به انفاق) استقراض کنند و همسر یا اقارب و حتی اجانب می توانند با اجازه دادگاه، نفقه افراد واجب النفقه را به عنوان قرض به حساب منفق پرداخت کنند که در این صورت بین مقرض و غایب یا مستنکف از پرداخت نفقه - که به موجب قانون مقترض محسوب می شود - رابطه حقوقی به وجود خواهد آمد و مقرض حق دارد آنچه را به افراد واجب النفقه پرداخته از منفق مطالبه نماید. در واقع قاضی به عنوان ولی نماینده قانونی غایب یا مستنکف، یا شخص واجب النفقه یا متکفل مخارج او، به نمایندگی از جانب دادگاه، اقدام به عقد قرارداد قرض خواهد کرد.

فقهای امامیه نیز تصریح به ولایت حاکم در این مورد نموده اند. البته میزان قرض را باید دادگاه در تصمیمی که در این زمینه اتخاذ می کند معین نماید ولی ضابطه و معیار دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

به هر حال، ماده اخیرالتصويب ضوابط جدیدی در زمینه نفقه زوجه دائم و اقارب مقرر داشته است که با قول مشهور فقهای امامیه انطباق دارد.

بر طبق نظر اکثر فقهای امامیه افراد واجب النفقه، در صورت استنکاف یا غایب بودن منفق، برای بقاء حیات خود و رفع حرج می توانند به حاکم رجوع کرده، مطالبه نفقه نمایند. حاکم منفق را به پرداخت نفقه این افراد ملزم می سازد و اگر الزام ممکن نشد، می تواند اجازه استقراض به حساب منفق برای افراد واجب النفقه صادر کند.

البته عده ای از فقهاء امامیه معتقدند زوجه بدون مراجعه به حاکم و اذن او، و سایر افراد واجب النفقه با اذن حاكم، می توانند از اموال منفق به قدر نفقه استفاده کنند. لیکن مقنن برای جلوگیری از سوء استفاده زوجه مراجعه به دادگاه را برای کلیه افراد واجب النفقه، از جمله زوجه دائمه، ضروری دانسته است.

ج)بار اثبات دعوی نفقه در دوران عقد

 هرگاه زن از طریق دادگاه مطالبه نفقه کند آیا باید علاوه بر اثبات رابطه زوجیت ادای وظایف زناشویی از جانب خود را نیز ثابت نماید یا اثبات نشوز زن برای رفع تکلیف انفاق به عهده شوهر است؟ مسأله در فقه امامیه مورد اختلاف است.

یک نظر در بین فقهای امامیه این است که اثبات تمکین به عهده زن است نتواند آن را ثابت کند، دادگاه شوهر را محکوم به اتفاق نخواهد کرد. گروهی از فقها میگویند: نفقه به مجرد عقد واجب نمی شود، بلکه تمکین نیز شرط وجوب نفقه در این صورت چون اصل عدم تمکین است زن باید تمکین را اثبات کند تا دادگاه ی به انفاق دهد.

نظر دیگر در میان فقهای امامیه این است که نفقه با عقد واجب می شود؛ زیرا ادله وجوب آن برای زوجه بدون تقييد دلالت می کند، نهایت ثابت شده است که نشوزمان وجوب انفاق است و تا زمانی که وجود مانع اثبات نشده است وجوب نفقه که معلق به زوجیت است استمرار پیدا می کند، پس عقد مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است و کسی که ادعای سقوط آن را می کند باید دلیل بیاورد.

ضمانت اجرای کیفری نفقه در دوران عقد

ماده ۲۲ قانون جدید حمایت خانواده درباره مجازات ترک انفاق چنین مقرر میداشت هرکس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد. این ماده به موجب ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نسخ شد. برابر ماده اخیر "هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نمايد"

این ماده نیز به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ نسخ گردید. طبق ماده اخیر برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر شده است. قابل ذکر است که این ماده تنها از لحاظ مجازات با ماده پیشین تفاوت دارد. طبق ماده ۷۲۷ همین قانون جز با شکایت شاکی تعقیب انجام نمی شود و با گذشت شاکی خصوصی، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا «با رعایت موازین شرعی» از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. این ماده از لحاظ این که موازین شرعی را مشخص نکرده مبهم و قابل انتقاد است.

مسأله قابل بحث این است که آیا شخصی که نفقه گذشته زن خود را نمی دهد طبق ماده فوق قابل تعقیب است؟ به نظر می رسد که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا اولا ظاهر ماده حاکی از این است که قانونگذار برای خودداری از نفقه آینده زن مجازات کیفری معین کرده است. خودداری از نفقه گذشته که دینی بر عهده شوهر است و شاید اطلاق کلمه نفقه بر آن اطلاق مجازی باشد نه حقیقی، فقط دارای ضمانت اجرای مدنی است؛ ثانيا در امور کیفری شک به نفع متهم است و مواد کیفری را نباید به زیان او تفسیر موسع کرد؛ پس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری میکند گسترش داد؛ ثالثا تعیین مجازات کیفری برای عدم پرداخت دین مدنی برخلاف اصل است و از این لحاظ هم نباید قلمرو ماده ۶۴۲ را گسترش داد؛ رابعا اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تأمین کند، مصلحت خانواده اقتضا می کند که زن نتواند برای طلب خود بابت نفقه گذشته، رئیس خانواده را تعقیب کیفری کند.

لازم به توضیح است که چون  مطالبه نفقه از طریق قضائی و تعقیب شوهر به جرم ترک انفاق یک عمل حقوقی مالی و یک نوع تصرف در امور مالی است که به اهلیت نیاز دارد، بنابراین زنی که به مرحله رشد نرسیده و محجور است نمی تواند شخصا در این باره اقدام کند، بلکه احتیاج به اجازه ولی با قيم دارد. البته ولی یا قیم نیز می تواند به تنهائی به نمایندگی از محجور اقدامات لازم به عمل آورد.

نفقه در دوران عقد را چطور مطالبه کنیم؟؟

نفقه در زمان  عقد از در عرف  شهر مختلف است .  اصولاً در زمان عقد زن و مرد  در یک خانه  زندگی نمی کنند  و به عبارت بهتر قبل  از مراسم ازدواج رابطه جنسی در کشور ما متعارف نمی باشد  و عمدتا زن، در این برهه  باکره می باشد و فقط تمکین عام صورت می‌گیرد نه تمکین خاص و از این جهت عده ای معتقدند  که زن فقط پس از ازدواج استحقاق  نفقه را خواهد داشت .اما این صحبت خلاف نص صریح قانون است .

طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، "به محض وقوع نکاح، رابطه زوجیت میان طرفین ایجاد و حقوق و تکالیف زوجین در قبال یک دیگر بوجود می آید"

 لذا به مجرد تایید سند ازدواج ، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم  محقق می‌شود و نفقه زن  را  نیز مشمول می شود .

لازم به ذکر است  که زوجه باکره در دوران عقد در مقابل درخواست مرد برتمکین خاص ، می‌تواند به حق حبس استناد نموده و تمکین را می‌تواند منوط به پرداخت تمام مهر نماید .

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد