کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

انچه باید از جرم جعل رایانه ای و مجازات آن بدانیم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

انچه باید از جرم جعل رایانه ای و مجازات آن بدانیم

انچه باید از جرم جعل رایانه ای و مجازات آن بدانیم

 

برابر ماده ۶  جرایم رایانه ای (۷۳۴ ق.م..ا): "هر شخص به نحو غیر قانونی  مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب گشته  و به زندان  از یک تا پنج سال یا مجازات  نقدی از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یک صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم میگردد .

 الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها؛

ب) تغيير داده ها با علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه ی داده ها یا علائم به آنها."

هم اکنون قصد داریم به تشریح این ماده و سایر مواد مرتبط با جعل رایانه ای بپردازیم .

آشنایی با جرم جعل رایانه ای

رایانه ای در برخی موارد، مشابه جعل سنتی است؛ با این وجود، لزوم جرم انگاری جعل رایانه ای با توجه به عدم کفایت ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی احساس می شد. مهم ترین دلیل این امر را می توان در تعریف سند، مندرج - ملی جست و جو نمود؛ زیرا بر اساس قانون مدنی، «سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشته , نوشتارهای عینی واقعی است. بدین ترتیب می توان گفت که چون تعریف سند شامل اسناد الکترونیکی (که داده های رایانه ای اجزای آن را تشکیل می دهند ) نمی شود لذا، ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز شامل جعل رایانه ای نیست . از این رو تصویب ماده ۶ اقدامی به جا و مناسب می باشد.

جعل، یکی از جرایمی است که در عین خطرناک و ضد اجتماعی بودن ارتکاب آن از سهولت زیادی برخوردار است و شاید به همین دلیل هم هست که بزه  خطرناک و خلاف آسایش عمومی دانسته شده و در تمام قانون گذاری ها با مجازات  نسبتا شدیدی همراه است؛ چه اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و راه گردد، برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمینی وجود نخواهد داشت؛ به همین دلیل جرم جعل در دو وجه سنتی و رایانه ای در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دارد.

. بیشتر قوانین جزایی، بدون این که تعریف جامعی از جعل رایانه ای ارائه دهند و ارکان جرم جعل را دقیق تعیین کنند، صرفا به ذکر و نام بردن روشهای مختلف جعل و میزان مجازات بسنده کرده اند؛ چرا که ممکن است تعریف، ابزاری جامع و مانع نباشد و مصادیقی از این تعریف خارج شود و در نتیجه نظم عمومی با ارتکاب جرایم مشابه به هم بخورد و قانون گذار سلاحی برای مقابله با آن نامه باشد. از این رو قانون، تعریف جرم را بر عهده رویه قضایی می گذارد؛ چه ا رویه قضایی در طول زمان تغییر می کند و به راحتی می تواند خود را با متن زمان منطبق سازد .

 شرایط جرم جعل رایانه ای

. مرتکب جرم جعل رایانه ای و جرایم وابسته به آن، شخص حقیقی و حق می باشد لیکن تعیین مجازات شخص حقوقی  از طریق حکم این ماده صورت نمی پذیرد و تابع مواد مندرج در فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانه ای و است.

. رایانه ها از دو جهت در ارتکاب جرم جعل دخیل هستند: . ۱) به کارگیری فناوری رایانه ای برای دست بردن در اسناد کاغذی که بر مبنای قوانین سنتی (از جمله مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی) قابل مجازات بوده و از بحث ما خارج است.

 ۲) استفاده از فناوری رایانه ای برای دستکاری در داده ها و اسناد الکترونیکی دیجیتالی).

.. با اعتقاد به اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه ای، ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی نسخ شده است ، در رابطه با مرتکبان حقیقی (غیرنظامی) جعل  رایانه ای، ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای (م ۷۳۴ ق.م.) حاکم می باشد.

 لازم به ذکر است یکی از موارد تشدید مجازات این جرم این است که مرتکب از اشخاص مذکور در بند «الف» ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه ای (م ۷۵۴ ق.م.) باشد. . اگر یک فرد نظامی در ارتباط با وظایف خود، مرتکب جرم جعل رایانه ای گردد، نخست باید آن رفتار را با ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تطبيق داد و در صورت انطباق، به استناد قانون یاد شده درباره وی تصمیم گیری نه ولی چنانچه آن رفتار با قانون مزبور منطبق نبود، باید با مراجعه به مادیت جرایم رایانه ای (م ۷۳۴ ق. م. ا.) حکم مقتضی را صادر کرد؛ لذا حکم ماده ۵۶ ن جرایم رایانه ای که قوانین مغایر را ملغا دانسته، منصرف از قانون مجازات جرایم  نیروهای مسلح می باشد.

 همچنین  میزان مجازات در ماده ۷ لایحه پیشنهادی – ذیل عنوان جعل - حبس از یک تا هفت سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال مقرر شده بود؛ اما میزان مجازاتی که در ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای برای جعل رایانه ای تعیین گردیده، نسبت به اغلب مجازاتهای مندرج در فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل و تزویر، خفیف تر محسوب می شود. در ماده ۷ لایحه پیشنهادی جرایم رایانه ای آمده بود: «هر کس به قصد تقلب داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد، محو یا متوقف نماید، مرتکب جعل رایانه ای بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.)

 ماده ۹۴۹ لایحه مجازات اسلامی به جرم جعل رایانه ای اختصاص یافته است. این ماده مقرر می دارد: «هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه پنج یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به * ب) تغییر داده ها با علائم موجود در کارت های حافظه با قابل پرداز سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها با ایجاد یا وارد کردن متباهی یا علائم به آنها.»

شیوه ه های  مختلف ارتکاب جعل رایانه ای  بر اساس مفاد ماده ۶

الف) تغییر داده های قابل استناد؛ ب) ایجاد داده های قابل استناد؛ ج) ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به داده های قابل استناد ؛ د) تغییر داده ها با علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها ه) ایجاد یا وارد کردن داده ها با علائم در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها. در نگاه اول به نظر می رسد، قانون گذار نتوانسته به درستی و با تفکیکی روشن برگرفته از دیدگاه حقوقی و فنی) مصادیق، روشها و مراحل ارتکاب جرم جعل رایانه ای را احصا نماید؛ لیکن این عدم اشاره راه را بر تضییع حقوق شهروندان  حاکمیت می بندد و از نقاط قوت قانون می باشد.

. در تحقق جعل رایانه ای آنچه که دارای اهمیت می باشد این است که داده های مجعول باید دارای ارزش حقوقی باشد و بتواند مورد استناد قرار گیرد. بنابراین انجام عملیات مندرج در ماده ۶ (م ۷۳۴ ق.م.) بر روی داده ها، تراشه ها و ... مجعول که دارای هیچ گونه ارزشی نمی باشند، جعل محسوب نمی شود. در واقع منظور از لفظ «قابل استناد» بودن در بند «الف» ماده ۶، این است که داده باید بتواند دلیل محسوب شود. طبق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند. بنابراین، جرم جعل تنها در صورتی محقق می شود که داده تولید شده،  دارای ارزش اثباتی باشد. یعنی قابلیت این را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری و قضایی به عنوان داده پیام معتبر به کار گرفته شود و مؤثر در اثبات  باشد.

واژه «رایانه ای» در عنوان مبحث، اعم از سامانه های رایانه ای و مخابراتی می باشد. رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت مادی نمود یابد تا بتوان او را مورد تعقیب قرار داد.. واژه «علائم»، در بند «ب» دارای ابهام در معنی و مفهوم می باشد؛ زیرا ذاتا آنچه مورد تغییر، ایجاد، دستکاری یا حذف واقع می شود، داده هایی متشکل از صفر و یک می باشد، نه علائم (ماهیت به وجود آورنده علائم نیز همین داده ها می باشند). .. با توجه به حرکت جامعه ایران به سمت تحقق «شهر الکترونیک» و تأكيد برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور بر این امر، در آینده ای نه چندان دور، اکثریت قریب به اتفاق اسناد دولتی و غیردولتی، رسمی و غیر رسمی که به صورت کاغذی می باشند، جای خود را به اسناد الکترونیکی (دیجیتالی) خواهند داد. در این فرایند، در بستر فضای سایبر و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، طیف گسترده ای از اسناد با ارزشهای متفاوتی تولید و پردازش می شوند که حمایت های قانونی (حقوقی و کیفری) خاص خود را می طلبد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای (م ۷۳۴ ق.م.)، اسناد الکترونیکی (دیجیتالی را به رسمیت شناخته، لذا ضروری است که مفهوم سند در قانون مدنی اصلاح شود تا این اسناد نیز اثر قانونی برابر با اسناد دیگر (مرسوم) را دارا گردند.

شما عزیزان می توانید برای مطالعه راجب موضوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول مقاله ارایه شده در سایت را مطالعه نمایید و در صورت نیاز به مشورت از مشاور حقوقی 24 ساعته  سایت کمک بخواهید 

 

برخی مصادیق جعل رایانه ای

با توجه به بندهای «الف» و «ب»، کپی (تقلید) داده های موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، جرم محسوب نشده و این موضوع یکی از خلأهای قانون جرایم رایانه ای محسوب می شود.. متوقف ساختن روند تبادل و یا انتقال داده ها در سامانه های رایانه ای ومخابراتی یکی از اعمال مقدماتی در ارتکاب برخی مصادیق جعل رایانه ای می باشد که در اینجا مورد اشاره قانون گذار قرار نگرفته است لیکن توسط ماده ۹ قانون جرایم رایانه ای (م ۷۳۷ ق.م...) پوشش داده شده و از این لحاظ مشکلی پیش نمی آید.

همچنین با توجه به وسعت و حجم متفاوت و گسترده انجام مصاديق جعل رایانه ای (از جعل نامهای الکترونیکی در رابطه با عوارض شهرداری گرفته تا نامه های الکترونیکی وزارت امورخارجه جهت ارسال به سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف)، دیده می شود که قانون گذار در بندهای «الف» و «ب» ماده ۶ (م ۷۳۴ ق.م.) با کلی گویی و عدم ذكر جرایم و مصادیق آنها با جزئیات لازم و شدت و خفت هر یک در مقایسه با دیگری، به تعیین مجازات پرداخته است. واضح اینکه ارزش اسناد و داده های جعل شده، باید در میزان مجازات و شدت آن مؤثر باشد. عدالت و سیاست کیفری مناسب اقتضا دارد، در خصوص جعل داده های مقامات رسمی و عالی مملکتی و غیر آن و همچنین با توجه به اهمیت و نوع داده ها و نتایج حاصل از جعل، احکام متفاوتی وضع گردد.

لازم به ذکر است  قانون گذار به مجازات شروع به جرم جعل رایانه ای اشاره ای ننموده؛ در حالی که از نظر دانش مهندسی رایانه و هم چنین حقوق کیفری، می توان برای جعل رایانه ای نیز شروع به جرم تصور نمود. در لایحه مجازات اسلامی راجع به شروع جرم تمهیدات مناسبی اندیشیده شده است که شامل جعل رایانه ای نیز می شود , شرکت و معاونت در ارتکاب جرم جعل رایانه ای نیز به ترتیب تابع مواد ۴۳ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی می باشد.

تعدد جرم و تکرار جرم نیز تابع مواد قانونی مربوطه است.. جرم جعل رایانه ای در زمره جرایم عمدی می باشد. سوء نیت عام، علم و اراده فاعل در انجام عمل مجرمانه می باشد؛ یعنی و عالم» و «عامد» اقدام به انجام بزه های مذکور در ماده ۶ نماید. به نظر می رسد قصد حصول نتیجه مجرمانه در جرم جعل، یعنی کسب منافع ضرر زدن به دیگری یا جامعه به وسیله تقلب و قلب و تغییر حقیقت که با به رفتار مرتکب نسبت به داده ها، سامانه ها، تراشه ها و کارتهای حافظه، قابل احراز ازاست؛ در سوءنیت عام، مستتر باشد.

قصد مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل (در دو وجه سنتی و رایانه ای) وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی (معنوی) محقق شود.)  برای مجازات مرتکب جعل، نیازی به استفادهی او یا فرد دیگری از داده های تراشه ها یا کارتهای حافظه ی مجعول رایانه ای نمی باشد و صرف ارتكاب عمل یا اعمال مجرمانه برای مجرم شناختن وی کفایت می کند.

 همچنین . انگیزه ی ارتکاب جرم نیز نقشی در تحقق جرم جعل رایانه ای نداشته و در اندک مواردی ممکن است در زمره اسباب مخففه یا مشدده جرم قرار گیرد.

. دو تن از حقوق دانان در کتاب خود با ذکر مثالهای زیر به مورد قابل توجهی در زمینه جعل رایانه ای اشاره نموده اند که لازم است به آن اشاره شده و مورد بررسی قرار گیرد:.

اگر شخصی با ورود به سامانه رایانه ای بانکی، بدهی خود که یک صد میلیون ریان است، به یک میلیون ریال تغییر دهد و یا با ورود به رایانه شرکت مخابرات، م تلفن مصرفی خود را کم کند و بر اساس آن تغییر، قبض مصرفي صادر شود شک جعل مادی در این موارد محقق شده است. پرسش قابل طرح در اینجا است که اگر داده ها تغییر داده شوند، ولی موافق با واقع باشند، آیا باز هم جعل محقق می شود یا خیر؟ در حقوق سنتی بین علمای حقوقی در این مورد اختلاف است؛ بعضی، حقیقت درجه اول را عدم وجود باری و استاد دانسته و حقیقت درجه دوم را طلب، فرض نموده و این عمل را جعل تلقی کرده اند و برخی پین منبع و وسیله اثبات حق تفاوت قائل شده و می گویند: «جاعل، ماهیت دیسن را تغییر نداده؛ بلکه سند و وسیله اثبات دعوا را - که خود حقیقت مستقلی است - قلب کرده؛ پس جاعل است.» برخی نیز بین اسناد عادی و رسمی فرق گذاشته و در این گونه موارد، جعل در اسناد رسمی را به دلیل اهمیت مصالح و امنیت کشور و آسایش عمومی، جعل و قابل مجازات دانسته اند..؟ به نظر می رسد که نظر دوم با اصول حقوقی سازگارتر است؛ زیرا هر چند مرتکب، قصد احقاق حق داشته، ولی به دلیل تأثیر منفی آن بر نظم اجتماعی، بهتر است این اعمال، جعل محسوب شوند؛ اگرچه به ظاهر رویه قضایی در جرم جعل سنتی برخلاف این تمایل را دارد. دیوان عالی کشور در آرای متعدد خود بیان داشته خلاف واقع بودن، از ارکان تشکیل دهنده و لازمه تحقق بزه جعل است و" فقدان یکی از عناصر، موجب برائت است

. برخی از حقوق دانان در تحقق جرم جعل، علاوه بر عناصر قانونی، مادی و روانی  ,وجود عنصر «ضرر» اعم از مادی و یا معنوی را نیز ضروری دانسته و حتی دسته ای از ایشان آن را به عنوان رکن چهارم در این حرم مطرح کرده و اثبات آن را لازم می دانند؛ از این رو، ایشان جرم جعل رایانه ای (همانند جعل سنتی) را جزء جرایم مقید محسوب نموده اند. اما نظر اکثریت، در جعل این است که اثبات ضرر ضرورتی ندارد.

استفاده از داده ها، کارتها یا تراشه های مجعول بر اساس ماده 7جرایم رایانه ای

ماده ۷ (۷۳۵ ق.م...) قانون جرایم رایانه ای مقرر می دارد :"هر کس با علم به مجعول بودن داده ها با کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد."

.. در قانون جرایم رایانه ای در خصوص جرایم مرتبط با جعل رایانه ای، تنها به

استفاده از داده ها، کارتها یا تراشه های مجعول اشاره شده است. به موجب احکام موضوعه، علم به مجعول بودن شیء برای استفاده کننده از آن رکن اصلی بزه محسوب می شود و مفهوم مخالف این نظریه آن است که چه کسی بدون اطلاع از مجعول بودن شیء، آن را مورد استعمال قرار دهد، مسئول نخواهد بود.

. بایستی مرتکب به نوعی داده ها، کارتها یا تراشه های مجعول را مورد استعه داده باشد. همچنین قانون گذار به نحوه استفاده و استعمال داده ها، کار تنها با تراشه های مجعول اشاره ای ننموده؛ لذا قضات رسیدگی کننده باید رأسا در این مورد تصمیم گیری نمایند.

لازم به ذکر است داده ها، کارتها یا تراشه ها باید از نظر مادی، صفات و ویژگیهای بزه جعل رایانه ای قابل مجازات را دارا باشند. برائت  حاصل کردن جاعل رایانه ای با استفاده او از کیفیات مخففه یا علل رافع مسئولیت کیفری، تأثیری در مسئولیت کیفری استفاده کننده ندارد. استفاده کننده ممکن است خود فرد جاعل و یا شخص یا اشخاص دیگری (حقیقی و حقوقی) باشند؛ لذا حسب مورد ممکن است احکام تعدد جرم (مادی و یامعنوی) حاکم باشد.

پایان سخن در مقاله انچه باید از جرم جعل رایانه ای و مجازات آن بدانیم

 نکته قابل توجه این که , این جرم در زمره جرایم عمدی محسوب می شود سوءنیت عام، به کار گیری داده ها یا کارتها یا تراشه های مجعول که در واقع مصداق از جرم استفاده از سند مجعول است، علم و اراده فاعل در به کارگیری این داده ها، کارتها یا تراشه های مجعول بوده (عالم و عامد) و سوء نیت خاص نیز قصد ضرر زدن به دیگری یا جامعه و انتفاع عواید حاصل از ارتکاب جرم به نفع خود یا دیگری می باشد. و قانون در مواردی که شخص یا اشخاصی بدون علم و اطلاع به مجعول بودن داده ها، کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده نمایند و باعث ایجاد خسارت مالی و گردند، تکلیفی را مشخص ننموده و ساکت است. به نظر می رسد که این موارد تابع احکام مسئولیت مدنی (اتلاف و تسبيب) بوده و نهایتا شخص مقصر (حقیقی یا حقوقی) مسئول جبران خسارات وارده میباشد . قانون جرایم رایانه ای در رابطه با شروع به جرم استفاده از داده ها، کارت هایا تراشه های مجعول ساکت است. در لایحه مجازات اسلامی راجع به شروع جرم تدابیر مناسبی اتخاذ شده است که شامل این جرم نیز می شود .

. با نگاهی به متن ماده ۸ لايحه جرایم رایانه ای می توان دریافت که میزان مجازات حبس برای جرم مذکور به همان میزانی بوده است که در قانون مفسري گشته سزای نقدی در لايحه، از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بوده ولی در قانون بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال پیش بینی شده است. متن ماده فوق السدی بدین شرح است: «هر کس داده های مذکور در ماده ۷ را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک سال تا پنج سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد. »

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد