کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در یزد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل در یزد

وکیل در یزد

وکیل در یزد

مشاور حقوقی

09127747790

با عرض سلام ادب و احترام خدمت شما بزرگواران دوستان عزیز در ابتدا باید به شما بزرگواران توضیح بدهیم که وکیل کیست؟؟

وکیل شخصی است که طبق قانون مدنی شخصی او را برای امری نایب قرار میدهد و برای او مسئولیت ایجاد میشود تا مورد نیابت را به درستی انجام دهد!

انواع وکالت به دو دسته وکالت اداری و وکالت دادگستری تقسیم میشود!

۱-وکالت اداری:

وکالت اداری وکالتی است که شخصی به یک شخص دیگر اعطا میکند و این وکالت برای اموری غیر از امور دادگاهی است یعنی به عبارتی با وکالت اداری نمیتوان در دادگاه ها وکالت کرد و از متهم یا شاکی یا خواهان و خوانده دفاع نمود چرا که وکالت دادگاه مخصوص وکلای دادگستری است که پروانه وکالت دارند!

وکالت را میتوان به شخصی اعطا کرد که اهلیت دارد!

اهلیت به معنای آن است که شخص باید عاقل بالغ و رشید باشد!

منظور از بالغ بودن آن است که سن شخص در دختران از ۹ سال قمری و در پسران از ۱۵ سال قمری گذر کرده باشد!

و منظور از عاقل بودن آن است که از دیدگاه عرف و قانون در وجود عقل و عقلانیت وکیل و موکل تردیدی نباشد!

و منظور از رشید بودن بر طبق قانون آن است که شخص منظور از مسائل مالی را بداند و بداند چگونه باید اموال خود را کصرف کند تا مال او به هدر نرود!

قانون اینگونه شخصی را برای وکالت دادن یا قبول وکالت اداری صالح میداند اما رویه ادارات آن است که سن بلوغ چه در دختران چه در پسران ۱۸ سال تمام است!

و عملا دختری ۹ ساله را ملاحظه نمیکنید که بتواند وکالت دهد یا قبول وکالت کند!

چرا که او حتی مفهوم وکالت را نمیداند!
اما وکالت چه زمانی منعقد میگردد؟ شاید برایتان جتالب توجه باشد بگوییم وکالت از زمان اراده وکیل و موکل منعقد میگردد یعنی اگر من به شما بگویم وکالت مرا میپذیری و شما بگویی بله وکالت از دیدگاه قانون مدنی کشور ما منعقد میگردد!اما برای اینکه دست کلاهبرداران از موضوع وکالت کوتاه شود و برای مثال من نتوانم به دادگاه بروم و ادعای وکالت از شما را بکنم و یا ملک شمارا به صرف ادعای وکالت بفروشم عملا شما بدون کاغذی به نام وکالت نامه نمیتوانید کاری را انجام دهید!
یعنی هیچ جایی از جمله دادگاه یا بنگاه معاملاتی یا تعویض پلاک در خودرو و… شمارا بدون وکالت نامه وکیل نمیشناسد!

پس برای اعطای وکالت نیاز به وکات نامه است و روز اعطای وکالت و امضای وکالت نامه از دیدگاه قانون روز اعطای وکالت است!

و اما چگونه حدود و اختیارات وکیل را نشخص کنیم در تمامی وکالت نامه ها شما میتوانید حدود و اختیارات وکیل را مشخص کنید و تاکید دارم حتما این قسمت را با دقت تکمیل کنید برای مثال اگر میخواهید به کسی وکالت دهید تا ملک شمارا اجاره دهد حتما قید کنید وکالت در اجازه ملک با مشخصات ….

چرا که ممکن است شخصی ملک شمارا به جای اجاره به چوب حراج بگذارد! و اگر شما در وکالت نامه این اجازه را حتی سهوا داده باشید اثبات این امر که سهوی بوده بسیار سخت است و حتما حدود و اختیارات وکیل را به دقت پرکنید!

اما در وکالت نامه ها قسمت دیگری نیز داریم به نام حق توکیل اما حق توکیل چیست؟؟

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

حق توکیل بدین معناست که شخصی که به او  وکالت اعطا شده بتواند به شخص دیگری دوباره وکالت اعطا کنید برای مثال اینگونه بگوییم شخص الف ب ج وکالت میدهد و ج میخواهد دوباره از طرف شخص الف به د وکالت دهد و این نیازمند حق توکیل است!

وکیل در یزد

وکالت قضایی:

وکالتی است که شخص در امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی میکند.وکالت در دادگستری به دو دسته تقسیم میشود :وکالت در دعاوی مدنی و وکالت در دعاوی کیفری .در وکالت مدنی طرفین دعوا اجازه دارند حداکثر تا دو وکیل به دادگاه معرفی کنند اما در دعاوی کیفری میشود حداکثر تا سه وکیل معرفی کرد .

وکالت پرونده های دادگستری وظیفه وکلای رسمی به شمار می رود که با توجه به تخصص و دانش خود ان را به عهده گرفته و مراحل مربوط به ان را دنبال میکنند.در ایران تصدی شغل وکالت دادگستری علاوه بر لزوم دارا بودن تحصیلات مرتبط دانشگاهی مستلزم اخذ مجوزهای لازم و گذراندن دوره های کار اموزی در کانون های وکلا است .  وکیل پایه یک دادگستری:وکیل پایه یک شخصی است که پس از طی دوره تحصیلات دانشگاهی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر در رشته های حقوق و فقه در ازمون وکلای دادگستری موفق به کسب معدل شده باشد و به عنوان کاراموز وکالت برگزینند.

۱وکیل انتخابی:وکیلی است که شخص ان را با انتخاب خود بر میگزیند و با انعقاد قرارداد وکالت از او میخواهد وکالت او را برای دفاع از حقش در مراجع قضایی بر عهده بگیرد .

وکیل در یزد

۲وکیل تسخیری:در صورتی که دعاوی کیفری جریان دارد وجود وکیل ضروری است حال اگر متهم از اخذ وکیل امتناع کرده یا بضاعت مالی ان را نداشته باشد به تشخیص دادگاه از بین وکلای دادگستری وکیلی برای او انتخاب میشود که به ان وکیل تسخیری میگوییند.

۳وکیل معاضدتی:طبق قانون مدنی تمام افراد در مراجع قضایی باید دارای وکیل باشند حال اگر شخصی امکان گرفتن وکیل را به دلیل عسر و حرج نداشته باشد دادگاه به تشخیص کمیسیون معاضدت کانون وکلا وکیلی به صورت رایگان برای شخص معسر (کسی که توان مالی پرداخت بدهی دادگاه و وکیل را ندارد)میگیرد.

۴وکیل قراردادی (تبعینی):هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع از اقامه ی دعوا و تعقیب ان به  وکیل داد گستری رجوع میکنند.

۵وکیل اتفاقی :وقتی شخصی در رشته حقوق تحصیل کرده یا معلومات بالایی در این زمینه داشته اما مدرک وکالت نداشته باشد میتواند برای بستگانش که دچار مشکلاتی در دا گاه شده اند با مجوز های مرتبط و پرداخت هزینه در سه جلسه در سال وکالت کند.

۶وکیل سازمانی:در راستای حمایت از کارکنان دولت و نیروهای مسلح در صورتی که کارکنان دولتی اعم از کش.ری و لشکری در امور خدمتی خود دچار مشکلات حقوقی شوند سازمان محل خدمت وی میتواند کارشناسان حقوقی خود را جهت حمایت و دفاع از این کارکنان به مراجع قضایی به عنوان وکیل قضایی معرفی کنند .که کارشناسان حقوقی که در این خصوص برای کارکنان اداره متبوع خود معرفی میشوند را وکیل سازمانی گوییند.

۷وکیل قوه قضاییه:وکیل قوه قضاییه یا وکیل ماده ۱۸۷به اشخاصی گفته میشود که در اجرای ماده ۱۸۷قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت میکنند.

۸وکیل کاراموز :اشخاصی که در رشته های حقوقی تحصیل کرده اند پس از گذراندن ازمون ورودی کانون وکلای دادگستری و قبولی در ان باید مدتی را در کنار وکیلی با تجربه کار اموزی کنند .انها میتوانند در همان دوران کاراموزی زیر نظر سرپرست خود در مسایلی که دشوار نباشد به وکالت هم بپردازند.

۹وکیل حمایتی:وکیل حمایتی همان وکیل ایثارگران و بسیجیان است که وقتی ایشان در مسایل قضایی و حقوقی دچار مشکلاتی میشوند وکلای قضایی که در اجرای قانون حمایت قضایی و یا قانون سپاه از ان دفتر پروانه گرفتند به عنوان وکیل از این افراد حمایت کنند.

هر کدام از وکلای دا گستری میتوانند بدون محدودیت در تمام موضوعات قبول وکالت نماییند.

تخلفات وکلای دادگستری و مجازات های قانونی انها:حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و لزوم حفاظت از شان و جایگاه والای وکالت و ضرورت برخورد با رفتار خلاف شان وکالت این ضرورت را ایجاد کرده که کانون با داشتن مراجع انتظامی مستقل به تخلفات وکلا رسیدگی کنند . .

در این راستا طبق ماده ۱۳و۱۴لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۳الی ۸۹ایین نامه لایحه قانونی مزبور

دادسرا ی انتظامی وکلا متشکل از دادستان انتظامی ،معاون دادستان ،و عده ای لازم دادیار وظیفه رسیدگی به شکایات و تحقیق و صدور قرار های مقتضی و کیفرخواست انتظامی بر عهده دارند.

دادگاه انتظامی وکلا نیز که متشکل از رئیس و دو عضو اصلی و دو عضو علل بدل است وظیفه رسیدگی به پرونده های انتظامی و صدور حکم

را برعهده دارد.تصمیمات انتظامی دادسرا:۱ _قرار منع تعقیب ۲ _ قرار موقوفی تعقیب۳ _ قرار اناطه ۴ _قرار عدم صلاحیت

۵ _ قرار احراز تخلف انتظامی میباشد.

در صورت تایید قرار احراز تخلف توسط دادستان انتظامی یا معاون وی پرونده با صدور کیفر خواست انتظامی جهت رسیدگی

و صدور حکم به دادگاه انتظامی ارسال میگردد.

قرار های صادره دادسرا ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه انتظامی میباشد.

دادگاه انتظامی نیز ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم انتظامی مقتضی میکند.

احکام صادره دادگاه انتظامی شامل حکم براعت ،حکم محکومیت انتظامی،حکم تعلیق موقت وکیل متخلف میباشد.

مجازات های قانونی تخلفات انتظامی وکلای داگستری:

۱ _ اخطار کتبی ۲ _ توبیخ با درج در پرونده۳ _ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

۴ _ تنزل درجه ۵ _ ممنوعیت از سه ماه تا سه سال۶ _ محرومیت دائم از شغل وکالت

مقایسه وکیل پایه یک و وکیل پایه دو دادگستری:وکلای پایه دو فقط حق شرکت در ان دسته از محاکم کیفری را دارند که به جرم های تعزیری

مستوجب حبس کمتر از ده سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی منتهی میشود و در محاکم حقوقی نیز تنها زمانی حق دفاع از موکل را دارند که بازخواست کمتر از پانصد میلیون ریال باشد و یا خواسته غیر مالی باشد مگر در دعاوی مربوط به اختلافات در اصل نکاح ،اصل طلاق ،اثبات و نفی نصب،در حالی که وکیل پایه یک دادگستری حق شرکت در تمامی محاکم

حقوقی و کیفری و … را دارد.

وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه اخذ میکنند و پس از ان به صورت دو سال کاراموزی دوره را طی میکنند میتوانند زیر نظر وکیل سرپرست نسبت به دفاع از حقوق موکل خود اقدام کنند.پس از طی دو سال و همچنین تایید صلاحیت علمی و گزارش های مربوطه موفق به اخذ پروانه پایه یک میشوند.

 

وکالت :عقدی است جایز که به موجب ان یکی از طرفین،طرف دیگر را برای انجام امور حقوقی نائب خود نماید.

 

وکالت در لغت به معنای اعتماد و واگذار کردن است و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب ان شخصی دیگر را برای انجام کاری جانشین خود قرار میدهد.

 

در عقد وکالت طرفی که وکالت میدهد را موکل یا اصیل و طرفی که وکالت به او داده میشود و ان را میپذیرد وکیل یا نماینده موکل گویند.

 

وکیل:کسی است که از طرف شخص دیگری اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام کاری مامور شود.وکالت به ایجاب و قبول هر لفظ و فعل که دلالت بر ان کند واقع میشود .

 

وکالت عقدیست جایز طرفین که در هر زمان میتوانند ان را فسخ کنند.

 

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل توان به جا اوردن ان را داشته باشد وبه شخصی باید وکالت داده شود که برای انجام ان امر اهلیت داشته باشد.

 

انواع وکالت:وکالت از جهت حدود اختیارات به مطلق و مقید تقسیم میشود .

 

۱)وکالت مطلق:وکالتی است که مقید به قید و شرطی نباشد و اختیار وکیل محدود به اداره کردن اموال و امور اداری می باشد.

 

۲)وکالت مقید :به وکالتی که در ان مورد وکالت برای امور ،مشخص و معین باشد وکالت مقید گویند که در این نوع وکالت وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج باشد انجام دهد.

 

در وکالت مقید هر کجا شک نماییم که اختیاری به وکیل داده شده یا خیر اصول بر عدم اعطای اختیار است.

 

وکالت از جهت موضوع ب عام و خاص تقسیم میشود :

 

۱)وکالت عام:به معنای ان است که وکیل حق انجام مورد وکالت تمام اموال یا تمام امور موکل را دارا می باشد و محدود به مال یا فعل معینی نیست.

 

۲)وکالت خاص:وکیل حق انجام یک یا چند نوع مال بخصوص یا انجام یک یا چند نوع کار معین را دارد.

 

در یک تقسیم بندی میتوان وکالت را به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم کرد.

 

زمانی که شخصی در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده یا وکیل خود در دادگاه معرفی نماید و وکالت خود را محدود به امور قضایی کند را وکالت قضایی می گوییم و زمانی که شخصی برای انجام امور کاری ،شخصی یا اداری خود به شخص دیگری ‌به طور رسمی یا مادی وکالت دهد را وکالت قضایی می گویند.

 

تعهدات وکیل:طبق ماده۱۶۶ق.م :هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود عرفا وکیل مسبب ان محسوب میگردد و مسئول خواهد بود.

 

در صورتی که وکیل اقدام خلاف مصلحت و خارج از حدود اختیار خود انجام دهد عمل وکیل فضولی است.

 

هر زمان برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شود هیچ یک از ان ها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران در ان امر دخالتی نماید مگر زمانی که هر یک به طور مستقل وکالت داشته باشد.

 

زمانی که وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمیتواند مورد وکالت را به دیگری واگذار کند .

 

زمانی که‌وکیل از طرف موکل خود اختیار تعین وکیل دیگر را دارد (وکیل در توکیل)مسئول اعمال او نیست مگر اینکه در انتخاب بی مبالاتی کرده باشد.

 

تعهدات موکل :طبق ماده ۶۷۴ق.م موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است را انجام دهد.همچنین موکل موظف است تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و اجرت وکیل را تقبل کند مگر اینکه در عقد وکالت به صورت دیگری توافق شده باشد .

 

اگر در وکالت مجانی یا اجرت بودن ان تصریح نشده باشد اصل بر با اجرت بودن ان است.

 

طرق انقضای وکالت:

 

۱)به عزل موکل (در صورتی که وکالت بلاعزل داده نشده باشد)

 

۲)به استعضای وکیل

 

۳)به موت یا جنون وکیل یا موکل

 

وکالت بلاعزل:وکالتی را که عدم وکیل طبق عقد لازمی در ان شرط شود را بلاعزل گویند.

 

طرق فسخ وکالت:

 

۱)از بین رفتن متعلق وکالت

 

۲)انجام مورد وکالت توسط خود موکل

 

۳)انجام عملی از سوی موکل که که منافی با وکالت وکیل باشد.

 

وکالت در دادگاه :به جزء موارد خاص و استثنا اقامه دعوی کیفری یا حقوقی نسبت به هر موضوع معمولا یکبار قابل طرح و امکان پذیر است به همین سبب، کسب اطلاعات لازم از طریق مشاوران حقوقی و انتخاب وکیل دادگستری در اقامه دعوی می تواند در حل مشکلات بوجود امده مفید باشد .

 

حتی قبل از انجام امور حقوقی می توان با مشاوره یک وکیل از بروز مشکلات جلوگیری کرد.‌

 

تفاوت وکیل دادگستری و وکیل مدنی :

وکیل مدنی شخصی است که برای امور اداری و حقوقی موکل خود (مثل خرید و فروش ملک،وکالت در طلاق و....)عهده دار انجام امری می گردد .

اما در وکالت دادگستری وکیل در زمینه حقوق تحصیل کرده و دارای مجوز وکالت دادگستری می باشد و می تواند به عنوان وکیل در پیگیری دعاوی و مراجعه به مراجع قضایی وکالت نماید.

سوالات شما عزیزان از وکیل در یزد

اگر عین محکوم به، در تصرف شخص ثالثی (غیر از محکوم عليه) باشد چه باید کرد؟

پاسخ: این امر مانع از اقدامات اجرایی نیست . مگر اینکه متصرف مدعی حقی نسبت به آن مال باشد و دلایلی هم ارائه کند که در این صورت مامور اجرا به او یک هفته وقت می دهد تا برای اثبات ادعایش به دادگاه صالح مراجعه کند . و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از این تاریخ از دادگاه مزبور قراری دایر بر تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند.

اگر مفاد اجرائیه دلالت بر خلع ید محلی باشد که اموال محکوم علیه یا شخص ثالثی در آن باشد چه باید کرد؟

پاسخ: این امر مانع اجرای حکم نمی شود، در این حالت اگر صاحب مال از بردن آن خودداری کند یا به او دسترسی نباشد مامور اجراء صورت تفصیلی اموال را صورت جلسه کرده و به ترتیب زیر عمل می کند:

الف) اسناد و اوراق بهادار مانند چک، سفته و … و وجوه نقد و جواهر به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده می شود.

ب) اموال ضایع و یا اموالی که بهای آنها متناسب با هزینه ی نگهداری شان نباشد به فروش می رسد تا به صاحبش برگردانده شود.

ج) در مورد سایر اموال، مامور اجرا آن ها را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ می سپارد و از او رسید می گیرد.

 اگر محکوم به انجام عملی باشد فرضا حضور در دفترخانه ی اسناد رسمی و انتقال رسمی آپارتمان به محکوم له و محكوم عليه از انجام آن خودداری کند در این حالت چه باید کرد؟

پاسخ: اگر انجام عمل توسط شخص ثالثی ممکن باشد، برای مثال نقاشی ساختمان، در این حالت محکوم له می تواند تحت نظر مامور اجرا آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه اش را از محکوم علیه دریافت کند و یا اصولا بدون انجام عمل هزینه ی لازم را به وسیله ی دایره اجرا از محكوم عليه بگیرد. اما در خصوص فرض سوال نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی امضاء خواهد کرد.

 در صورتی که محکوم به خلع ید از زمین کشاورزی باشد که تحت کشت قرار گرفته آيا حکم اجرا می شود؟

پاسخ: اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محكوم عليه باید فورا محصول را بردارد والا مامور اجرا اقدام به برداشت محصول می کند و هزینه های مربوط را زمان تحویل محصول به محكوم عليه، از او وصول خواهد کرد و اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد چه در مرحله روئیدن بذر یا بعد از آن و یا اینکه اصولا بذر تروئیده باشد، محکوم له مختار است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را به تصرف خود در آورده و یا اینکه تا زمان رسیدن و برداشت محصول صبر کند و از محکوم علیه اجازه بگیرد . لازم به ذکر است تعیین قیمت اجاره در این حالت با دادگاه است.

 

تفاوت ها و تشابه های دستور موقت و تامین خواسته چیست؟

پاسخ: بررسی تفاوت ها:

۱٫٫ صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد، ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست.

۲. صدور دستور موقت منوط به تایید رئیس حوزه ی قضایی است، در صورتی که در تامین خواسته تایید رئیس حوزه ی قضایی لازم نیست.

۳٫ قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.

۴. اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه ی دعوی باشد متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه ی دعوی فرصت فوق الذكر ۱۰ روز از تاریخ صدور می باشد.

۵. در دستور موقت چنانچه خواهان محکوم و بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید، در حالیکه این مدت در تامین خواسته ۲۰ روز می باشد.

۶ در تامین خواسته الزام مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست، . قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.

۷٫ در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی شود . در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است.

بررسی شباهت ها:

۱-.هر دو قبل از اقامه ی دعوای اصلی قابل طرح هستند.

۲.هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است. ۳.هر دو در جریان دادرسی می توانند مطرح شوند.

۴. در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است، یعنی از حقوق خواهان می باشند.

۵.هزینه ی دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد.

۶٫در هر دو مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا گردد.

۷.در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی که مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است.

۸٫در هر دو صورت رد دعوای خواهان، خوانده می تواند مطالبه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.

 آیا اماره ی قضایی با علم قاضی تفاوت دارد؟

پاسخ: منظور از علم قاضی، رسیدن به مرحله ی یقین یا علم متعارف و عادی و قناعت وجدان نسبت به موضوع دعوا و یا وقوع جرم است که از طریق بررسی دلایل و امارات موجود در پرونده و يا مشاهدات و اطلاعات شخصی خارج از آن حاصل می شود . بنابراین، علم قاضی به دو دسته علم شخصی و علم مبتنی بر ادله ی قانونی و محتویات پرونده تقسیم می شود. علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نظر باشد.

قانون مجازات اسلامی جدید، علم قاضی را که بر اساس محتویات پرونده و ناشی از مجموعه قراین و امارات بین قابل نظارت و سنجش مجدد در مراجع بالاتر قضایی و نظارتی باشد به عنوان دلیل در اثبات جرم شناخته و علم شخصی خارج از پرونده را ملاک صدور حکم ندانسته است و از این جهت این قانون با قوانین مربوط به امور حقوقی همسو شده است.

به عبارت دیگر علم قاضی با رعایت چهار شرط می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد، تحصیل علم از روش های متعارف قابل سنجش و نظارت باشد، منشاء پیدایش علم در رای ذکر شود و مستند آن در پرونده وجود داشته باشد و آن مستند در معرض تعارض طرفین دعوا با دفاع قانونی متهم در پرونده ی کیفری قرار گیرد.

امارات قضایی همان اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می کند و نوعأ صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند . اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی کند . بنابراین، امارات قضایی را قانون تاسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه ها تلاش می کند که با نتیجه گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم گیری نماید، مثلا اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد .

به امارات قضایی در اصطلاح فقهی، «ظاهر حال» می گویند و ظاهر حال هم از ظن های خاص معتبر شرعی نیست . بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست . به موجب ماده ی ۱۳۲۴ قانون مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند .

البته این ماده در زمانی تصویب شده است که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت، اما امروز که آن محدودیت ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریبا در همه ی دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را  مکمل آن دلیل سازد. اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می شود .

بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر طبق آن حکم خواهد کرد . زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفا ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت.

امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره ی قانونی محدود به مواد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قراین قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره ی قضایی مطرح می شود

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی در تهران

مشاوره حقوقی ملکی

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
image
جمیله بلوچی

۱۴۰۰/۰۳/۱۲ - ۰۴:۳۹

سلام خدمت شما عزیزان همسرم وداداشم داخل زندان یزد ۸ماه بلا تکلیف است خودم سینم سرتان است ۴تا بچه دارم کسی تکلیف آنها را روشن نمیکند شما را خدا یک کاری بکنی تکلیف آنها را روشن کنی ممنونم میشم بعد به شماره ما تماس بگیرید ۰۹۹۰۳۴۶۴۰۴۴این شماره تماس خودم است