کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

سیرتاپیاز خیار تاخیرثمن-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

سیرتاپیاز خیار تاخیرثمن-کاربردی

سیرتاپیاز خیار تاخیرثمن-کاربردی

خیار تاخیرثمن چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله خیار تاخیرثمن چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

برابر ماده 219 قانون مدنی عقود و قراردادها  بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و طرفین باید  مفاد آن را به موقع اجراء بگذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند مگر در دو مورد: اقاله- و فسخ به علت قانونی.

اول : اقاله برهم زدن عقد لازم است به  تراضی طرفین هم چنانی که به توافق خود آن را منعقد نموده اند.

دوم : فسخ به علت قانونی- فسخ عقد به علت قانونی در موردی است که یکی از خیارات در آن موجود باشد. خیارات کلمۀ است عربی وجمع مؤنث خیار است. در اصطلاح حقوقی خیار حقی است براي متبایعین یا یکی از آنها که میتواند عقد لازم را برهم زند.

خیارات بر دو قسمند: اول- خیارات مختص. دوم- خیارات مشترك

خیارات مختص خیاراتی است که مختص بیع است اما خیارات مشترک در همه عقود جاری است . در این مبحث به یکی از خیارات مشترک به نام خیارتاخیر ثمن می پردازیم .

خیار تأخیر ثمن

برابر ماده 402 قانون مدنی  "هرگاه مبیع عین خارجی و یا …..

چنان که از مادة بالا معلوم میشود بایع میتواند با بودن شرائط زیر، عقد بیع را در ظرف سه روز از تاریخ انعقاد آن فسخ نماید:

-1 در صورتی که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد منظور از کلمۀ (در حکم آن) مقدار معین بطور کلی از شیئی و متساوي الاجزاء است، مانند دو تن گندم از سی تن گندم موجود در انبار در مورد مزبور، مبیع مانند عین خارجی در خارج موجود است و بین افراد عدیده منتشر میباشد بدین جهت آن را در حکم عین خارجی دانستهاند و اصطلاحاً آن را کلی در معین نیز میگویند. لازم به ذکر است در بیعی که مبیع آن کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر ثمن جاري نمیگردد.

براي تحقق خیار تأخیر ثمن هیچگونه خصوصیتی در ثمن رعایت نمیشود، بنابراین فرقی نخواهد داشت که ثمن عین خارجی و یا در حکم آن و یا کلی فی الذمه باشد.

-2 اگر  بیع به صورت  نقد معامله شود ، بدین مفهوم که برای  تأدیۀ ثمن و یا براي تسلیم مبیع مهلتی  در قرارداد بین طرفین معامله مقرر نشده باشد.

 بنابراین در صورتی که براي تسلیم مبیع اجلی معین شده باشد چنانکه متعاملین قرار دهند که مبیع پس از یک ماه بمشتري تسلیم شود، خیار تأخیر ثمن جاري نخواهد شد و همچنین است هرگاه براي تأدیۀ ثمن اجل معین شود. در صورتی که در عقد بیع براي تسلیم بعضی از مبیع و تأدیه بعض از ثمن اجل معین شود. و نسبت ببقیه عقد ساکت باشد و یا قید نمایند که بلافاصله تسلیم شود یا نقداً پرداخت گردد، خیار تأخیر ثمن موجود نمیشود، زیرا این امر تبعض در بیع است و آن موجب ضرر مشتري خواهد بود، دلیل این امر اطلاق ماده 402ق. م. است که مؤجل بودن مبیع یا ثمن را مانع از پیدایش خیار تأخیر ثمن دانسته است.

-3 در صورتی که سه روز از حین عقد بگذرد و بایع تمام مبیع را تسلیم مشتري ننموده باشد بنابراین هرگاه بعض از مبیع تسلیم مشتري شده باشد خیار بایع ساقط نخواهد گردید. دلیل این امر مفهوم قسمتی از مادة404 قانون مدنی است   که می گوید"  هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتري کند ... دیگر براي بایع اختیار فسخ نخواهد بود"

زیرا چنان چه  با تسلیم بعض مبیع  , حق فسخ نسبت به آن بعض ساقط و نسبت به بعض دیگر باقی بماند، فسخ بعض مزبور موجب ضرر مشتري میشود و قانون براي جلوگیري از ضرر مشتري تبعض را نپذیرفته است و مقرر داشته که بایع میتواند یا از حق فسخ استفاده نموده تمامی بیع را فسخ نماید و یا آن را قبول کند.

در صورتی که پس از تسلیم مبیع به مشتري به نحوي از انحاء آن مبیع به بایع مسترد شود چنانکه پس از تسلیم، مشتري آن را نزد بایع ودیعه گذارد یا عاریه دهد و یا به رهن بگذارد، بایع حق فسخ نخواهد داشت، زیرا حق فسخ در اثر تسلیم مبیع ساقط شده و موجبی براي عودت آن نیست. زیرا برابر  ماده  «404» قانون مدنی  هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتري کند یا مشتري تمام ثمن را به بایع بدهد،  دیگر براي بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوي از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتري برگشته باشد.

در پیدایش حق فسخ براي بایع پس از گذشتن سه روز، فرقی نمی نماید که عدم تسلیم ثمن به بایع اختیاري مشتري باشد، چنان که براي قبض مبیع از حق حبس ثمن استفاده نموده، یا اضطراري، چنانکه مشتري بلافاصله بازداشت شده و یا فراموش کرده و ثمن را تسلیم ننموده است، هم چنانی که مطالبۀ مشتري و عدم مطالبۀ او نیز تأثیري در حق فسخ نمینماید، زیرا بایع میتواند مادام که ثمن را اخذ ننموده مبیع را تسلیم نکند اگر چه مشتري آن را مطالبه نماید.

-4 در صورتی که مشتري در ظرف سه روز از تاریخ عقد، تمام ثمن را به بایع تأدیه ننموده باشد. بنابراین چنان که بعض از ثمن به بایع   تادیه شده باشد  حق خیار او ساقط نمی گردد. این است که ماده 407 قانون مدنی بیان می دارد :

" تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق  قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند "

 اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد یا بایع حواله دهد که ثمن بشخص ثالث تأدیه شود، بعد از تحقق حواله یعنی قبول محال علیه , خیار تأخیر ساقط میشود، زیرا قبول ضمان از ناحیۀ بایع و تحقق حواله، قبض ثمن محسوب میشود و ذمۀ مشتري نسبت به بایع بري میگردد.

با توجه به اطلاق مادة بالا فرقی نمی نماید که تأخیر ثمن از ناحیۀ مشتري در اثر عذر موجه بوده و یا تقصیر نموده باشد، هم چنانی  فرقی نمیکند که بایع ثمن را از مشتري مطالبه نموده یا مطالبه ننموده باشد، زیرا عقد بیع مشتري را طبق شق 4 مادة «362» قانون مدنی  به تأدیۀ ثمن ملزم میکند، و عدم مطالبه موجب جواز تأخیر انجام تکلیف نمی گردد.

مطالبۀ ثمن از طرف بایع التزام ببیع و موجب سقوط خیار تأخیر نمیباشد، زیرا حق خیار پس از آن که موجود گردد ساقط نمیشود مگربه امر قانونی و یا به ارادة دارندة حق که بایع است، و هیچ یک از آن دو امر موجود نشده است. ولی چنان چه قصد بایع در مطالبۀ ثمن از مشتري آن باشد که از حق خیار صرف نظر نموده دیگر نمیتواند پس از آن بیع را فسخ کند. این است که مادة قانون مدنی «403» می گوید :

."  اگر بایع به نحوي از انحاء مطالبۀ ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام ببیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد "

لازم به ذکر است در صورتی که مشتري ثمن را حاضر کرد که به بایع بدهد و او از اخذ آن امتناع نمود طبق مادة 405 قانون مدنی خیار او ساقط می گردد  زیرا مشتري براي انجام تکلیف قانونی آماده بوده و بایع استنکاف از پذیرفتن ثمن داشته است.

تسلیم ثمن معیوب، موجب سقوط خیار تأخیر ثمن است اگر چه ثمن کلی باشد، زیرا عرفاً ثمن، تأدیه شده شناخته میشود. هرگاه ثمن کلی باشد در صورتی خیار ساقط میشود که آنچه به بایع میدهد متعلق بغیر نباشد و الا هرگاه متعلق به غیر و مالک اجازة تأدیه آن را نداده باشد، خیار ساقط نمیگردد، زیرا تأدیه قانونی محسوب نمیشود.

بنابر این در صورتی که شرائط چهارگانه مذکور در فوق جمع شود، بایع می تواند پس از گذشتن سه روز از حین عقد بیع را فسخ نماید.

خیار تاخیرثمن فوری است یا مدت دار

پرسشی که پیش می آید آن است که آیا خیار تأخیر ثمن پس از انقضاء سه روز، فوري است یا بایع میتواند استفاده از حق فسخ را به تأخیر اندازد و مادام که آن را ساقط ننموده است بیع را فسخ کند؟ قانون مدنی تصریح بهفوریت خیار تأخیر ثمن ننموده، بدین جهت نمی توان با گذشتن مدتی که بتوان از حق فسخ استفاده نمود خیار تأخیر را ساقط دانست، مگر آن که گذشتن مدت مزبور را بتوان با اوضاع و احوال خارج، کاشف از التزام بایع به بیع دانست.

در صورتی که سه روز از عقد بگذرد و حق خیار براي بایع مسلم گردد و قبل از فسخ بیع، مشتري ثمن را براي تأدیه حاضر نماید خیار او ساقط نمیشود و میتواند از پذیرفتن ثمن امتناع کند و بیع را فسخ بنماید، زیرا حق فسخ با گذشتن سه روز از تاریخ عقد و عدم تأدیه محرز گردیده است، و حق فسخ بدون سبب قانونی و یا اسقاط آن بوسیلۀ دارندة حق ساقط نمیشود، و در مورد مزبور سبب قانونی موجود نیست و دارندة حق هم آن را ساقط ننموده است، لذا خیار باقی و بایع میتواند بیع را فسخ کند.

مدت خیار تاخیرثمن در مبیع فاسد شدنی

در صورتی که مبیع از چیزهائی باشد که هرگاه بایع سه روز صبر نماید تا از خیار تأخیر ثمن استفاده کند، آن مبیع فاسد می شود.

مانند سبزي، ماهی، گوشت و امثال آن و یا کم قیمت میگردد، مانند میوه، گل و امثال آن. قانون مدنی مدت انتظار را  در ماده 409 کوتاه نموده است .  و آن را به اعتبار طبیعت مبیع متفاوت قرار داده است، و ابتداء پیدایش خیار را زمانی دانسته که مبیع مشرف بفساد یا کسر قیمت میگردد. مثلا در مورد کسی که یک بار سبزي میفروشد و ثمن را دریافت نمیدارد، چنانچه سبزي شب بماند خراب و یا کم قیمت میشود، بایع میتواند قبل از فرا رسیدن شب هرگاه مشتري ثمن را نپرداخت، بیع را فسخ نماید و در مورد گوشت که پس از بیست و چهار ساعت فاسد میشود هرگاه مشتري قبل از فساد آن بمدتی که بتوان گوشت را بفروش رسانید ثمن را نپرداخت، بایع میتواند بیع را فسخ نماید. بنابراین در صورتی که قصاب گوشت را صبح فروخته، و قیمت آن را دریافت نکرده باشد میتواند قبل از صبح روز بعد بیع را فسخ کند ولی چون قبل از صبح گوشت در بازار فروش ندارد، میتواند عصر روز معامله که بازار فروش گوشت باقی است، بیع را فسخ نماید تا ضرر متوجه او نشود. خیار مزبور را در حقوق امامیه خیار ما یفسد لیومه میگویند و بعضی از فقهاء آن را خیار جداگانه غیر از خیار تأخیر ثمن شمرده اند.

تشریح برخی از مواد قانون مدنی راجع به خیار تاخیرثمن

مادة ۴۰۲ - هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و ......

در اثیات خیار تاخیر ثمن شوط ذیل باید وجود داشته باشد :

1- آن که مبیع عین شخصی خارجی باشد، مثل آنکه یک فرد قالی مشخص معين را بفروشد و یا در حکم عین شخصی باشد، مثل آن که فردی  100 کیلو  شکر از مجموع يك تن  شکری که در انبار  معینی است می فروشد که فقهاء از آن تعبیر به کلی در معین می  نمایند.

۲- آن که برای تسلیم ثمن یا مثمن مدتی ذکر نشده باشد و بیعت مجرد وقوع عقد حق مطالبه ثمن، و مشتری حق مطالبه مبیع را داشته باشد .

٣- سه روز از تاریخ عقد بگذرد و بایع تمام مبیع را به مشتری تسلیم نکرده باشد.

۴- آن که در این سه روز مشتری هم تمام ثمن را به بایع نداده باشد با این چهار شرط بایع خیار فسخ بیع را دارد، دلیل بر ثبوت خیار با فرض تے مذکوره، اول اجماع فقهاء امامیه، دوم اخبار متعدده ، سوم قاعده لاضرر زیرا ی تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است، پس هرگاه سه روز منقضی شود . تسليم ثمن ننماید و مبیع را نیز قبض ننماید مع ذالك تلف مبیع بر عهدة موجب ضرر بایع است و تدارك ضرر او به جعل خيار خواهد بود.

مادة ۴۰۳ - اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و ......

مجرد مطالبه ثمن از طرف بایع موجب سقوط خیار او نخواهد بود زیرا که ممکن است مطالبه آن از این نظر باشد که اگر مشتری در اثناء سه روز تأدیه ننماید اخذ به خیار کند، ولی اگر قرائنی موجود باشد که دال بر التزام بایع به بیع و صرف نظر کردن از حق خیار او است خیار ساقط خواهد شد.

ماده ۴۰۴ - هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ ......

از این ماده دو حکم برداشت می شود :

: اول – آن که قبض تمام مبیع تنها و یا قبض  برای سقوط خیار کافی است.

دوم- آنچه که در بقاء خیار معتبر است عدم تبادل  ثمن و مبیع هر دو است و دلیل آن چنان چه گذشت قاعده لاضرر است.

مادة ۴۰۵ - اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

,چون فلسفه ی  خیار تأخير ثمن از نظر ارفاق به بایع است برای آن که مبیع از ملك او خارج می شود و در صورت تلف قبل از قبض هم ضامن خواهد بود، ولی این تسهیل و ارفاق در صورتی که مشتری حاضر برای پرداخت ثمن باشد و بایع امتناع از گرفتن کند دیگر مورد نخواهد داشت و بالنتيجه خیار او ساقط است.

مادة ۴۰۶ –" خیار تأخیر مخصوص بایع است و ....

چون اصل در بیع  , لزوم است و خیار برخلاف اصل می باشد و ثبوت آن محتاج به دلیل خاص است و در این مورد نسبت بایع دلیل خاص دارد، ولی درباره مشتری دلیلی در کار نیست مگر به جهات دیگری که در محل خود توضیح گردید خیاری باشد، خلاصه از قاعده فوق الذکر نمی توان صرف نظر کرد مگر بر حسب دلیل و دلیل مثبت خیار فقط نسبت به بایع است از جهت تأخیر ثمن، ولی مشتری از لحاظ تأخیر در تسلیم مبیع اختیار فسخ معامله را ندارد و فقط می تواند بوسیله حاکم فروشنده را اجبار کند.

ماده ۴۰۷ " تسليم بعض ثمن یا دادن آن .....

ثبوت خیار در صورت تسليم بعض ثمن از این نظر است که مستفاد از ادله مثبت این حق، سقوط حق مزبور است با تأدیه تمام ثمن، لذا قبض قسمتی از آن شرط سقوط محقق نشده و بالنتيجه حق خیار باقی خواهد بود، و اما کافی نبودن قبض کسی که حق  باشید، مانند آنکه خدمت کار فروشنده بدون وکالت آن را دریافت کند . نمی توان 

قبض اجنبی را در این مورد قائم مقام قبض صاحب مال دانست و اگر  خدمت کار  مدعی أذن شد ,  محتاج به اثبات است .

ماده ۴۰۸ - اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا .....

سقوط خیار در صورتی که مشتری ضامن بدهد، به این لحاظ است که ضمان نقل ذمه به ذمه است و ذمه مضمون عنه به کلی بری و ذمه ضامن مشغول می شود، پس در این فرض ضامن قائم مقام بایع خواهد بود و همچنین نسبت به ثمن ذمة مشتری منتقل ذمه ضامن می شود و خود این عمل در حكم قبض است، و اما سقوط خیار در صورت حواله بدین لحاظ است که با تحقق اركان حواله که در مبحث خود خواهد آمد ذمه مشتری ساقط و با قبول محتال و محال عليه به منزله قبض ثمن خواهد بود.

ماده ۴۰۹ - هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که ....

 در تشریح این ماده می توان گفت یکی از مصادیق و موارد خیار تأخیر چیزهائی است که اگر يك روز بیشتر بماند فاسد می شود، مثل بعضی از میوه ها و سبزی ها و یا گوشت در هوای گرم، در این قبیل اشیاء هرگاه بایع مبیع را به قبض مشتری ندهد و مشتری هم ثمن را تسلیم نکند ناچار بایستی ملتزم شد به اینکه تا فساد عارض نشده است ثمن تسلیم فروشنده گردد .

پایان سخن خیار تاخیرثمن چیست؟

قانون مدنی بعضی از کشورها اجازه داده که هر یک از متعاملین بتواند در صورت تأخیر طرف دیگر از انجام تعهد، معامله را فسخ نماید،

زیرا با پرداخت خسارت تأخیر تادیه، نمیتوان همیشه خسارت متعهد له را جبران نمود، و در صورتی که متعهد با اختیار از انجام تعهد امتناع نماید، سهل ترین وسیله براي اجبار او به انجام تعهد، دادن حق فسخ به متعهد له میباشد. قانون مدنی ایران این اصل را در معاملات نپذیرفته و مادام که اجبار ممتنع صورتپذیر است، حق فسخ به متعهد له نمیدهد و فقط براي بایع در مورد تأخیر ثمن حق قانون مدنی سلب نموده است.

بیشتر بخوانید: بیمه عمر دانا چیست؟

بیشتر بخوانید: کمیسیون پزشکی چیست؟

بیشتر بخوانید: سامانه ثنا چیست؟

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد