کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

سیر تا پیاز فسخ معامله-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

با شما تماس میگیریم

سیر تا پیاز فسخ معامله-کاربردی

سیر تا پیاز فسخ معامله-کاربردی

روش های فسخ معامله و آثار آن

به نوشته دادسرایار در مقاله روش های فسخ معامله و آثار آن

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

در بسیاری از موارد دیده شده است که افراد معامله هایی را انجام میدهند که باب میلشان نیست و بعدا متوجه میشوند که اشتباه کردند که فلان قرار داد را بوجود آوردند یا آنرا امضا کردند،در این موارد قانون راهکاری تحت عنوان فسخ قرار داد تصویب کرده است که چنانچه طرفین از قرار داد صورت گرفته راضی نبودند آنرا فسخ کنند.

در اینجا قصد داریم شما را با راهکاری برای فسخ قرار داد آشنا کنیم.

فسخ چیست؟

فسخ در معنای لغوی خود به معنای تباه کردن و زایل نمودن و همچنین به معنای انحلال آذادی میباشد ولی این واژه در اصطلاح حقوق به معنی پایان دادن یک جانبه قرارداد از جانب یکی از طرفین قرارداد و یا از جانب شخص ثالثی که جزء طرفین قرارداد نیست،میباشد.

عقدی که میتوان آن را فسخ کرد

عقد جایز عقدی است که در آن هریک از طرفین هر وقت که خواست می تواند به صورت یکجانبه و بدون داشتن دلیلی هر وقت که خواست آن را فسخ کند.

عقدی که نمیتوان آنرا فسخ کرد

در عقد لازم هیچ کدام از طرفین اجازه فسخ معامله را ندارند،مگر در مواردی که حق فسخ در معامله پیش بینی شده است.

فسخ معامله به صورت اقاله چگونه صورت می پذیرد؟

در اصطلاح حقوقی به توافق طرفین برای منحل کردن عقد اقاله گفته میشود،اقاله خود یک عقد است که وضعیت جدیدی را ایجاد خواهد کرد و اثر آن منحل شدن عقدی است که در ابتدا تشکیل شده بود.در اقاله شرط است که صرفا شخصی که خود طرف عقد بوده است،عقد را اقاله کند و نمی تواند اذن دهد تا شخص دیگری از جانب وی عقد را اقاله کند به همین دلیل است که می گویند اقاله با ایقاع ماذون نمی گردد.اقاله عملی است که پس از انعقاد عقد با توافق طرفین صورت می گیرد ولی باید توجه داشت که طرفین یک عقد میتوانند در ضمن عقد نیز با توافق یکدیگر اختیار فسخ برای هر دو طرف قرارداد و یا یک طرف قرارداد و یا شخصی ثالث که یکی از طرفین قرارداد نیست را در مدت معینی تعیین کند که این مورد را خیار شرط می گویند.

فسخ معامله با حکم مستقیم قانون به چه صورت است؟

۱)خیار مجلس=به موجب خیار مجلس،تا زمانی که طرفین مجلس عقد را ترک ننموده اند می توانند عقدی را که منعقد نموده اند فسخ کنند.

۲)خیار حیوان=خیار حیوان زمانی ایجاد میشود که مورد معامله یا قیمت معامله که شخص مشتری به شخص فروشنده می پردازد حیوان باشد که در چنین حالتی هر یک از طرفین که به موجب عقد،مالک حیوان شده است می تواند تا ۳ روز از تاریخ انعقاد عقد،معامله را فسخ کند.

۳)خیار رویت و تخلف وصف=در خیار وصف کسی بدون اینکه مالی را دیده باشد با توجه به وصفی که از مال شنیده است مال را خریداری کند و پس از دیدن آن مال بفهمد که آن مال دارای اوصاف ذکر شده نیست،حق دارد قرار داد را فسخ کند‌.

۴)خیار تعذر تسلیم=زمانی این خیار ایجاد میشود که معامله معوض باشد،یعنی دارای دو عوض باشد و یکی از طرفین نتوانند یا اینکه نخواهد مالی را که تسلیم آن را برعهده دارد به طرف دیگر تسلیم کند،در این مورد دیگری میتواند معامله را فسخ نماید.

۵)خیار تخلف شرط=در زمانی که در قرار داد شرطی ذکر میشود طرف دیگر باید آن شرط را انجام بدهد و چنانچه آن شرط را انجام نداد باید شخص را ملزم به انجام آن کند،اگر باز هم‌انجام نداد میتواند معامله را فسخ نماید.

۶)خیار تفلیس=خیار تفلیس زمانی ایجاد میشود که در یک معامله معوض یعنی معامله ای که ۲حالت عوض دارد منعقد گردد،شخصی که کالا به او انتقال یافته است بعد از انعقاد قرارداد ورشکسته شود و هنوز قیمت قرار داد را پرداخت نکرده باشد،که دو مورد در اینجا وجود دارد:در صورتی که ثمن و قیمت معامله یک عین معین باشد معامله قابل فسخ نیست_در صورتی که ثمن و قیمت قرارداد کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد و ورشکستگی بعد از تعیین مصداق ثمن توسط خریدار رخ بدهد باز هم معامله قابل فسخ نخواهد بود--اگر ثمن کلی در معین یا کلی فی الذمه باشد در این حالت باید فروشنده برای دریافت قیمت قرار داد در سقف غرما داخل شود و از همین رو ممکن است برایش خیار فسخ ایجاد بشود.

۷)خیار تاخیر ثمن=خیار تاخیر ثمن زمانی ایجاد میشود که مورد معامله یک عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای پرداخت ثمن و یا تسلیم مورد معامله بین طرفین قرارداد هیچ مهلت معین قرار داده نشده باشد و سه روز نیز از تاریخ انعقاد عقد بیع بگذرد و طی این مدت نه فروشنده مبلغی را به خریدار تسلیم کند و نه مشتری کل ثمن را به فروشنده بپردازد.

۸)خیار غبن=در صورتی که شخصی در معامله ای به دلیل عدم تعادل بین عوضین متحمل ضرر شود می تواند به دلیل چنین ضرری معامله را فسخ کند و به عبارت دیگر خیار غبن نتیجه برهم خوردن تعادل اقتصادی عوض و معوض است.

برای به وجود آمدن خیار غبن باید این چهار شرط وجود داشته باشد

_عدم تعادل بین عوضین زیاد باشد .

_شخصی که متضرر شده است نباید به قیمت نباید به قیمت واقعی عام داشته باشد.

_شخص متضرر در شرایط خاص و اضطراری نباشد.

_غبن و ضرر هنگام انعقاد قرار داد باید وجود داشته باشد.

۹)خیارعیب=در صورتی که موضوع معامله دارای عیب باشد برای طرف مقابل خیاری به نام خیار عیب ایجاد میشود.منظور از عیب معنای عرفی آن است و موضوعی عیب تلقی میشود و به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را میدهد که عرفا عیب محسوب میشود.

برای خیار عیب دوتا شرایط وجود خواهد داشت:

_هرعیبی را نمی توان مبنای ایجاد خیار عیب دانست بلکه باید موجب نقص در منفعت و سختی در انتفاع از مال شود.

_براینکه عیبی سبب ایجاد خیار فسخ کرد باید مخفی باشد،ملاک  برای اینکه عیبی مخفی فرض شود،علم و جهل طرف مقابل است.

۱۰)خیار تبعض صفقه=در صورتی که بخشی از یک اخذ صحیح باشد و بخش دیگر آن باطل شود یا اینکه منفسخ شود یا مورد اخذ به شفعه قرار بگیرد،طرف مقابل که متضرر ضرر میشود می تواند معامله را نسبت به بقیه موضوع آن نیز که باقی مانده فسخ کند.

۱۱)خیار تدلیس=خیار تدلیس یعنی که اگر یکی از طرفین قرار داد نسبت به طرف دیگر مرتکب فریب و تدلیس می شود طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند.در صورتی که تدلیس از جانب شخص ثالث باشد این مورد ایجاد خیار تدلیس نمی کند.

شرایط فسخ معامله چیست؟

۱)شخص باید قصد وصل نمودن قرارداد را داشته باشد،یعنی باید اراده کرده باشد که قرار داد را فسخ کند.

۲)باید رضایت بر فسخ و منحرف کردن قرارداد را داشته باشد.

۳)باید اهلیت قانونی داشته باشد.

اثر فسخ معامله چیست؟

فسخ قرارداد از جانب کسی که حق فسخ دارد منجر به انحلال قرارداد میشود و از آن پس دیگر قرار دادی بین طرفین وجود نخواهد داشت.اثر حقوقی عقد بعد از انحلال آن از بین خواهد رفت‌.بعد از فسخ قرار داد منافع منفصل کالا برای کسی است که مال با فسخ قرار داد به او داده شده.

فسخ معامله در تعریفی دیگر

فسخ را می توان یکی از اسباب سقوط تعهدات و قراردادها به شمار آورد. هر چند در قانون مدنی ایران در فصل ششم مربوط به سقوط تعهدات نامی از فسخ به عنوان یکی از اسباب تعهد دیده نمی شود، ولی در مواد ۱۸۸ و ۲۱۹ و ۲۴۶ ق.م. و مواد متعدد دیگر، در فصول و مباحث مربوط به عقود معین، فسخ و احکام و آثار آن مورد توجه قرار گرفته است (مانند مواد ۳۹۶ به بعد در بیع و ۴۷۹ و ۴۸۰ و ۴۸۲ در اجاره، و ۵۲۳ و ۵۲۸ در مزارعه و ۶۹۰ در ضمان و ۷۳۲ در حواله و ۷۶۰ در صلح).

در این مقاله , ابتدا ماهیت و مبنای فسخ و سپس شرایط و آثار آن را در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم .

 

 ماهیت و مبنای فسخ معامله

الف - ماهیت فسخ - با در نظر گرفتن تعریفی که در بالا از فسخ به عمل آمد معلوم می شود فسخ انشای یکطرفه انحلال قرارداد و تعهد و در حقیقت ماننا۔ ابراء و اعراض، نوعی ایقاع می شود.

ب - مبنای فسخ - فسخ قرارداد مبتنی بر حتمی است که به وسیله توافق طرفین و یا مستقیما به حکم قانون، برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. طرفین قرارداد می توانند در ضمن عقد یا خارج از آن برای هر یک از طرفین و یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند. مانند این که شخصی یک قطعه باغ به دیگری می فروشد و طرفین عقد شرط می کنند که خریدار با فروشنده یا هر دو یا شخص ثالث، هر گاه مایل باشند بتوانند ظرف یک ماء عند را فسخ کنند. این حق را در اصطلاح خیار شرط می گویند (مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ ق.م).مدت خیار شرط باید معلوم باشد. بنابراین، اگر برای خیار مدتی معین نشده باشد یا این که به طور مجهول ذکر شده باشد، هم شرط خیار و هم قراردادی که شرط مزبور در ضمن آن درج گردیده، باطل است (ماده ۴۰۱ ق.م. با استفاده از ماده ۴۵۶، نسبت به تعمیم حکم). مانند این که شخصی خانه ای را به دیگری بفروشد و در ضمن عقد شرط شود که فروشنده حق فسخ عقد را دارا باشد، بدون این که نامی از مدت این خیار برده شود یا این که ضمن عقد شرط شود که فروشند تا پیدا کردن مسکن مناسب حق فسخ داشته باشد. در این صورت، چون انتهای مدت خیار، یعنی پیدا کردن مسکن معلوم نیست، مدت خیار نیز مجهول می باشد.

برای توجیه بطلان عقد در اثر معین نبودن مدت خیار، چنین گفته می شود که چون وجود حق فسخ عرفا ارزش مورد معامله را برای طرفی که خیار ندارد کاهش می دهد و هر چه مدت خیار بیشتر باشد، ارزش مورد معامله نیز از جهت انتظار طرف مزبور و بلا تکلیف بودن معامله کمتر خواه شد، پس معلوم نبودن مدت خیار سبب می شود که ارزش مورد معامله تا حد نامعلومی کاهش یابد و در نتیجه میزان آن مجهول بماند و مورد مشمول بند ۲ ماده ۲۳۳ ق.م. گردد که طبق آن، شرط مجهولی که سبب جهل به عوضین باشد باطل و موجب بطلان عقد می باشد. به نظر می رسد که توجیه مزبور قابل قبول نیست و منشا بطلان عقد از جهت فقهی غرری است که صرفا به علت مجهول بودن مدت خیار شرط در این معامله به وجود آمده است. معامله ای که در آن، ظرف یک مدت مجهول حق فسخ و استرداد مورد معامله برای طرف عقد مقرر شده است و سرنوشت چنین معامله ای برای مدت مجهولی متزلزل است، یک معامله اختلاف انگیز و غرری است؛ زیرا، ارزش مورد معامله از جمله اوصافي که د معلوم بودن آن هنگام عقد لازم است نمی باشد و مجهول ماندن آن سبب مجهول ماندن مورد معامله نیست و اثر جهل به ارزش واقعی مورد معامله، چیزی علاوه بر پیدایش خیار غبن با اجتماع شرایط مربوط نیست.

شرایط فسخ معامله

الف- شرایط فسخ,   برای فسخ قرارداد شرایط زیر لازم است:

١- قصد - فسخ کننده باید دارای قصد انشاء باشد، یعنی انحلال قرارداد را اراده کند. بنابراین هرگاه شخصی به قصد مزاح یا بدون توجه به معانی کلمات بگوید: قرارداد خود را با شما فسخ کردم، عقد منحل نخواهد شد.

۲ - رضا - فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشد..

٣ - اهلیت

طرفی که قرارداد را فسخ می کند. اسقاط حق فسخ نیز، مانند اعمال آن، نیاز به اهلیت اسقاط کننده دارد. برای ابراز اراده در فسخ، به کار بردن لفظ لازم نیست و طبق ماده ۴۴۹ و ۴۵۱ ق.م. فسخ ممکن است به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، واقع گردد، مانند این که خریدار اتومبیل به فروشنده مراجعه کند و اعلام دارد: معامله را قبول ندارم و یا این که اتومبیل را به گاراژ فروشنده برگرداند و کلید آن را به وی تسلیم کند. برای اسقاط حق فسخ نیز، لفظ شرط نمی باشد و انجام عملی که نوعا حاکی از قبول معامله باشد، امضای معامله و اسقاط حق فسخ به حساب می آید. مانند این که در مثال بالا، خریدار اتومبیل با علم به حق فسخ، آن را جهت انجام تعمیرات به تعمیرگاه بسپارد (ماده ۴۵۰ ق.م).

آثار فسخ معامله

بين عقد منفسخ و عقد باطل این تفاوت وجود دارد که عقد منفسخ، یک عقد صحیح و واجد تمام شرایط لازم قانونی است و آثار حقوقی آن نسبت به زمان پیش از فسخ اعتبار دارد و تنها پس از فسخ از بین می رود، در صورتی که عقد باطل، هیچ گاه وجود پیدا نمی کند و در هیچ زمان اثر حقوقی ندارد. بنابر آنچه گفته شد، در عقود تملیکی، مورد معامله تا زمان فسخ متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک گردیده و پس از فسخ، داخل در مالکیت طرف دیگر می شود. در نتیجه، منافع و نمائات منفصله مورد معامله، از زمان عقد تا زمان فسخ، از آن منتقل اليه عقد و از زمان فسخ به بعد، متعلق به شخصی است که با فسخ، مالک مورد معامله می شود. اما منافع متصله، به تبع عین، به مالکیت شخص اخیر بر می گردد؛ زیرا، این منافع عرفا با عين مال وحدت پیدا کرده و از جهت مالکیت تابع آن محسوب می شود.

در قانون مدنی ایران، ماده ای که به طور مطلق اثر فسخ قرارداد را بیان کند وجود ندارد، ولی می توان آن را از ماده ۲۸۷ ق.م. در مورد اقاله و ماده ۴۵۹ ق.م. در مورد بیع شرط و برخی مواد دیگر نظیر ماده ۸۰۴ ق.م، با لحاظ وحدت ملاک، استخراج کرد؛ زیرا از یک طرف، اقاله چیزی جز فسخ به رضایت طرفین نیست؛ به همین جهت، در ماده ۲۸۳ ق.م به کلمه تناسخ تعبیر گردیده است که همانند فسخ نتیجه آن انفساخ عقد است و در اجتماع رضایت طرفین خصوصیتی وجود ندارد که موجب تفاوت اثر تناسخ با اثر فسخ یکطرفه باشد. همچنین در بیع شرط نیز، وضعیت خاصی نسبت به سایر عقود تصور نمی شود

تا سبب گردد اثر فسخ بيع شرط نسبت به اثر فسخ سایر عقود متمایز باشد. از طرف دیگر، حکم ماده ۲۸۷ ق.م. در مورد تفکیک بین منافع و نمائات منفصله و متصله و این که منافع دسته اول که در فاصله عقد و فسخ آن حاصل می شود متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک می شود و منافع دسته دوم مال شخصی است که به وسیله اقاله و تفاسخ مالک می گردد نیز، انحصار به اقاله ندارد و با وحدت ملاک نسبت به فسخ یک طرفه نیز سرایت پیدا می کند. آثار فسخ نسبت به تصرفات مالک پس از عقد که سبب تغییر قیمت مورد معامله باشد، همان است که در مبحث اقاله ذکر شد. در فقه امامیه نیز، فسخ عقد سبب انحلال آن از تاریخ فسخ خواهد شد و نسبت به گذشته اثری ندارد. بنابر قول مشهور فقها که قانون مدنی از آن پیروی کرده است، منافع و نمائات که در فاصله بین تشکیل بیع و فسخ آن حاصل می شود، متعلق به خریدار است. به نظر اقلیت و از آن جمله این جنید و ابن سعید که انقضای مدت خیار را شرط مالکیت خریدار دانسته اند، بایع مالک منافع و نمائات مذكور می باشد، نه خریدار.

 حقوق تطبیقی

-در حقوق فرانسه، قابلیت انفساخ و نیز عدم نفوذ عقد، به بطلان نسبی (Nullite relative) که در مقابل بطلان مطلق ( Nults absolue) قرار دارد، تعبیر گردیده است. عقد باطل مطلق عندی است که قانونگذار آن را به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی و به منظور حمایت از منافع جامعه و نظم عمومی بی اعتبار اعلام کرده است. چنین عقدی هرگز نمی تواند دارای اثر حقوقی باشد و اراده طرفین در وضعیت و سرنوشت آن بی تأثیر است و هر ذی نفعی می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد. عقد باطل نسبی عمدی است که قانونگذار به منظور حمایت از طرف قرارداد که بدون رضایت معتبر، به تشکیل عقد تن در داده و یا به طور ناخواسته مواجه با ضرر ناشی از تشکیل آن شده است،

تعیین سرنوشت عقد را در اختیار او قرار داده است؛ طرف مذکور می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد و یا از فسخ عقد صرف نظر کرده و آن را تنفیذ کند. در هر حال اصولا فسخ عقد، اثر قهقرایی دارد و عقد را حتی نسبت به گذشته محو می سازد، مانند این که هرگز عقدی تشکیل نگردیده است. بر این حکم استثنائاتی نیز وارد شده است که در آنها اثر فسخ محدود به آینده است و نسبت به گذشته سرایت پیدا نمی کند. از جمله، در عقود مستمر"، مانند اجاره که چون با استیفای منافع توسط مستأجر، عقد در زمان گذشته اجرا گردیده و اعاده وضعیت طرفین به صورتی که در زمان تشکیل عقد داشته اند، ممکن نیست، فسخ نمی تواند عقد و آثار آن را نسبت به گذشته از بین ببرد. با توجه به آنچه گفتیم، در حقوق فرانسه بر خلاف حقوق ایران، بین عقدی که به علت تدلیس یا اشتباه و یا غبن یکی از دو طرف قابل فسخ می باشد و بین معامله به زیان طلبکاران و عقد مكره و صغیر (مميز) که به علت فقدان یا عدم اعتبار رضایت یک از دو طرف غیرنافذ می باشد، از جهت وضعیت و آثار ناشی از انحلال، تفکیک به عمل نیامده است.

پایان مبحث فسخ معامله

 در پایان این مقاله به تفاوت فسخ با رد معامله می پردازیم .  تعهد را نباید فقط در معاملات نافذ که دارای تمام شرایط اساسی می باشد، جستجو کرد. در قراردادهای غیر نافذ نیز، مانند معامله فضولی و معامله سفیه و صغیر ممیز که فاقد رضایت لازم یکی از دو طرف می باشد، نسبت به طرفی که رضایت معتبر به تشکیل عقد داشته است، در برابر طرف دیگر، نوعی التزام و تعهد می توان شناخت، مثلا معامله فضولی پیش از این که مالک آن را اجازه کند از جهت فقدان رضایت او غیرنافذ است. اما طرف اصيل این معامله که نسبت به تشکیل آن راضی بوده متعهد می باشد، انشای خود را تا اعلام تصمیم مالک محترم بشمارد، مگر این که تأخیر مالک در اجازه یا رد معامله موجب تضرر او گردد که در این صورت طبق ماده ۲۵۲ ق.م. می تواند معامله را به هم بزند و خود را از قید تعهد یکطرفه آزاد کند. برهم زدن چنین معامله ای به وسیله مالک یا شخصی که قانونا صلاحیت اخذ تصمیم دارد، اصطلاحا «رد معامله» خوانده می شود. برخلاف فسخ، رد معامله نسبت به گذشته مؤثر است و وجود عقد را از ابتدا نابود می سازد. در نتیجه، منافع و نمائات هر یک از عوضین، از زمان تشكيل عقد متعلق به شخصی خواهد بود که پیش از عمد مالک آن عوض بوده است. همچنانکه تنفيذ معامله نیز، سبب اعتبار و جریان آثار عقد از زمان تشکیل آن است. (ماده ۲۵۸ ق.م).

بیشتر بخوانید: صادر شدن گواهی مفقودی بیمه شخص ثالث

بیشتر بخوانید: اعتراض در دیوان عالی کشور چگونه است؟

بیشتر بخوانید: پلیس اداری چیست؟

نویسنده:

    این مطلب توسط آقای مهدی حنیور به نگارش رسیده است.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست