کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

سیر تا پیاز الزام به ایفای تعهد-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

سیر تا پیاز الزام به ایفای تعهد-کاربردی

سیر تا پیاز الزام به ایفای تعهد-کاربردی

الزام به ایفای تعهد چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله الزام به ایفای تعهد چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

ضرورت اجرای مورد قرارداد 

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود، در عقد یک تعهدی بر عهده یکی از دو طرف در برابر طرف دیگر، و در عقد دو تعهدی برعهده هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت می گردد.

در عقود استثنایی چند طرفی مانند برخی از قراردادهای مهم پیمانکاری، نیز وظیفه قانونی ممکن است بر عهده یک یا چند طرف به طور متقابل به وجود آید. در اصطلاح حقوقی، طرفی که در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را به عهده می گیرد « متعهد» و طرفی که انجام یا ترک فعل به سود او تعهد می شود، «متعهد له» و عملی که به عهده گرفته می شود «متعهد به) یا موضوع تعهد، خوانده می شود.

این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته اند به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیرقابل اجتناب می سازد.

نیروی الزامی تعهد تنها مربوط به متعهد نیست بلکه دامنگیر وراث او اموال به جا مانده از متعهد نیز خواهد بود و پس از فوت متعهد، وراث او د اموال موروثی، موظف به اجرای تعهداست، مگر این که مورد تعهد عیا۔ مباشرت متعهد باشد که در این صورت با فوت متعهد، تعهد مزبور ساقط ن شد. مانند تعهد نقاش معروف به ترسیم تابلوی خاص، زیرا، تعهد دین است که با از اموال مدیون ادا گردد. بنابراین متعهد باید آنچه را که بر عهده گرفته است، اجرا کند و در صورت خودداری از اجرای تعهد، از راههایی که قانون پیش بینی کرده است، به تقاضای متعهدله، اجبار به انجام تعهد می شود و یا این که تعهد به حساب و هزینه متعهد اجرا می گردد..

به عنوان استثنای وارد بر اصل ضرورت اجرای عقد و تعهد ناشی از آن و نیروی الزام کننده آن در موارد محدود، ممکن است ذمه متعهد از انجام تعهد قراردادی پیش از اجرای آن آزاد گردد، که این موارد عبارت است از، فسخ عقد جایز یا عقد لازمی که در آن حق فسخ برای یکی از دو طرف ثابت گردیده است و نیز اقاله قرارداد به وسیله طرفین و انحلال عقد به حکم قانون که در این موارد تعهدی در ذمه متعهد از جهت اجرای مفاد عقد، باقی نمی ماند تا اجبار او به مورد قرارداد و تعهد ممکن باشد.

در حقوق فرانسه، ماده ۱۱۳۴ ق.م. قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده اند، بیان داشته است. این فرمول به وسیله «دوما» حقوقدان معروف طرح شده است. این معنی که قرارداد قانون, طرفین معامله است، جنبه الزامی قرارداد را در حد قانون می رساند و منظور این نیست که قرارداد از هر جهت مانند قانون است و روشن است که بین آن دو تفاوتهای بارزی وجود دارد. مثلا قرارداد به وسیله طرفین قابل انحلال و فسخ است، در صورتی که طرفین هرگز نمی توانند قانون را فسخ کنند. در تعهداتی که مباشرت متعهد قید تعهد است مانند تعهد نقاش مشهور به ترسیم تابلوی نقاشی، با فوت متعهد، تعهد مزبور از بین می رود.

طرح مطلب

تعهد قراردادی به معنای اعم، تعهدمورد قرارداد و تعهد مورد شرط مندرج در قرارداد را در بر می گیرد. مثلا تعهد شخصی که در عقد اجاره شخص، نقاشی ساختمانی را در برابر دست می گیرد، تعهد مربوط به مورد اصلی عقد است، اما تعهد شخصی به صورت شرط ضمن عقد دیگر می پذیرد، تعهد ناشی از شرط ضمن عقد مانند این که در عقد بیع خانه ای بر فروشنده شرط می شود که خانه را تعمیر کرده و تحویل خریدار دهد.

تعهد چه مربوط به مورد اصلی عقد یا مورد شرط ضمن آن باشد، لازم الوفا است و متعهد در هر دو صورت موظف به اجرای تعهد خویش است؛ اما با این وصف تفاوتهای متعددی بین این دو گونه تعهد از حیث آثار حقوقی وجود دارد، که طرح جداگانه این دو گونه تعهد را ایجاب می کند. مثلا ناممکن شدن اجرای تعهد مربوط به مورد عقد، سبب انفساخ عقد است، در حالی که غیر ممکن شدن اجرای تعهد مورد شرط، عقد مشروط را منحل نمی کند و فقط در موارد اجتماع شرایط مقرر آن را قابل فسخ می سازد. .

در این مقاله مطالب به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

مبحث نخست - شرایط الزام متعهد به انجام تعهد. مبحث  دوم - مانع الزام متعهد به انجام تعهد. مبحث سوم – راه های الزام متعهد به انجام تعهد.

شرایط الزام به ایفای تعهد

  لزوم اجتماع شرایط

- برای الزام متعهد به انجام تعهد شرایطی لازم است . برخی از شرایط مربوط به امکان مادی الزام متعهد و گروهی دیگر مربوط به امکان حقوقی الزام متعهد است. این شرایط را که عبارت است از، بقای قرارداد، امکان اجرای تعهد مثبت یا منفی، امکان الزام متعهد، مستقل بودن، فرا رسیدن زمان اجرای تعهد، انقضای مدت و نیز تعدیل قرارداد و عدم استناد به حق حبس موجود، خودداری طرف دیگر از اجرای تعهد، به طور جداگانه در فرازهای زیر می آوریم.

 بقای قرارداد

- روشن است که الزام طرف متعهد قرارداد به انجام تعهد، در صورتی ممکن است که قرارداد موجد تعهد، به اعتبار خود باقی بوده و به علتی منحل نشده باشد، در غیر این صورت تعهد همراه قرارداد زایل می شود و ماهیتی باقی نمی ماند تا بتوان متعهد سابق را به اجرای آن ملزم ساخت. این شرط در حقیقت شرط به معنای اصطلاحی نیست و حقیقتی مبنایی دارد.

 امکان اجرای تعهد 

یکی دیگر از شرایط الزام متعهد به انجام تعهد، امکان اجرای تعهد است. این نیز شرط به معنی اصطلاحی نیست و نقش اساسی دارد. الزام و تکلیف شخصی به امر غير ممكن، محال و ایجاد فشار بر متعهد در این راه، عملی بیهوده و غیر عقلایی است. معلوم است که در صورت ناممکن بودن اجرای مورد تعها، تعهدی موجود نیست و قراردادی که مورد آن امری غیر ممکن باشد، باطل خواهد بود. مانند این که مورد قرارداد و موضوع تعهد، احداث یک ساختمان ظرف یک روز باشد، که چنین عملی در شرایط زمان حاضر غیر ممکن و قرارداد مربوط به آن باطل است.

مطابق یک تئوری، تعهدات طرف قرارداد محدود به امکان پیش بینی آن به هنگام انشاء عقد است. این تئوری در بحث های آینده بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنان که بعدا خواهد آمد، عدم امکان در صورتی موجب بطلان عقد است که مطلق باشد یعنی قابل انجام به وسیله متعهد و دیگری نباشد و الا طبق ملاک مواد ۲۲۲ و ۲۳۸ ق.م. هرگاه متعهد خود قادر به اجرای تعهد نباشد، ولی شخص دیگر بتواند تعهد مزبور را انجام دهد، تعهد مزبور به وسیله این شخص و با هزینه می اجرا خواهد شد. مگر در صورتیکه در مباشرت شخص متعهد قید تعهد باش متعهد قادر براجرای تعهد نباشد.

عدم امکان موقت اجرای تعهد قراردادی

- مسئله ای که در اینجا قابل طرح است . است که هرگاه به هنگام انشای عقد، اجرای تعهد قراردادی در زمان مقرر به طور موقت، غیر ممکن باشد یا پس از انشای عقد، موقتا غیرممکن گردد قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند. در قانون مدنی حکم مشخصی نسبت به این موضوع مقرر نشده است اما با تکیه بر قواعد و اصول، می توان در پاسخ چنین اظهارنظر کرد که، در صورتی که مدت موقت با لحاظ اثر تأخیر در اجرای تعهد و موضوع تعهد عادت قابل مسامحه باشد، قرارداد و تعهد ناشی از آن باقی می ماند و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نمی شود و متعهد ملزم به اجرای تعهد خود پس از فراهم شدن امکان اجرا خواهد بود. اما اگر تأخیر در اجرای تعهد، سبب از بین رفتن نتایج اساسی قرارداد یا قسمتی از آن باشد مانند این که مراد تعهد حمل سبزیجات از روستا به شهر باشد که در صورت مسدود و یا خراب شدن جاده در اثر سیل، تاخير حمل سبب از دست رفتن خاصیت و وضعیت اساسی تمام یا قسمتی از آن شود. یا این که اثر تأخير مزبور عادتا قابل گذشت نباشد، مانند این که در اثر تأخير حمل میوه، مورد حمل طراوت و تازگی خود را از دست بدهد، در تمام این حالات قرارداد مزبور و تعهد ناشی از آن به علت تعارض با مورد اراده و مقصود متعهد له به هنگام انشای قرارداد جزئا یا کلا باطل یا در صورت ناممکن شدن پس از تشکیل قرارداد منفسخ خواهد بود. این حکم در وضعیتی حاکم است که متعهد له در زمان تشکیل قرارداد به عدم امکان موقت اجرای مورد قرارداد و تعهد یا غیر ممکن شدن آن پس از قرارداد آگاهی داشته باشد، در غیر این صورت خدشه ای بر اعتبار قرارداد وارد نخواهد از این که مدت تأخير مجهول باشد به طوری که عرفا، مورد قرارداد و تعهد را امکان موقت اجرای " آگاهی نداشته باشد .

هرگاه تأخیر غیر ارادی اجرای تعهدی صرفا مستلزم ورود خسارتی برمی باشد، بدون این که بر آثار اساسی قرارداد، لطمه ای وارد کند (مثل این که مرض تعهد تسطیح زمین کشاورزی باشد که به علت بارش مداوم یا موجودشدن شرایط جدید این عمل در مدتی که پس از آن، زمین قابلیت کشت آن فصل را پیدا کند، ممکن نباشد و متعهد له از کشت آن فصل زمین محروم شود)، این سؤال به ذهن وارد می شود که قرارداد چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا می توان قرارداد مزبور را قابل فسخ بوسیله متعهد دانست؟ روشن است که طرح این مسئله در موردی است که مانند مثال مورد بحث موضوع تعهد، مقید به زمان خاصی، که پس از انقضای آن، اجرای تعهد اثر اصلی خود را از دست دهد نباشد، وگرنه با انقضای زمان مزبور، قرارداد در حقیقت به علت غیرممکن شدن همیشگی اجرای مورد آن، محکوم به بطلان خواهد بود. در بین مقررات قانون مدنی، نمی توان به حکم روشنی در این مسئله دست یافت. اما با تحلیلی که در مسئله می توان به عمل آورد و با تکیه برملاک پاره ای از مقررات، مانند مقررات مربوط به شرط صفت و در نظر گرفتن اینکه شرط بنایی و ضمنی صفت در حکم شرط مصرح است، می توان برای متعهدله در وضعیت مذکور در بالا، حق فسخ قرارداد شناخت.

 باقی بودن زمان اجرای تعهد وابسته به زمان

در حقیقت با گذشت زمان، اصولا انجام مورد تعهد غیر ممکن می شود؛ زیرا فرض این است که مورد تعهد منحصرا انجام یا ترک عمل در زمان خاص بوده که گذشته است و زمان گذشته باز نمی گردد تا عمل مورد تعهد در آن قابل انجام باشد. در این گونه تعهدات روشن است که شرط الزام متعهد به انجام تعهد، باقی بودن زمان مقرر است. از آن جهت که با سپری شدن آن زمان، مورد تعهد قابل انجام نخواهد بود. در این صورت متعهد له نمی تواند متعهد را در خارج از زمان، ملزم به انجام تعهد کند و تنها اقدامی که برای متعهد له ممکن است، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، از متعهد است. همان گونه که متعهد نمی تواند با انجام عمل در خارج از مدت مذکور با اعلام آمادگی برای انجام آن در خارج از زمان، عوض مقرر را درخواست کند. زیرا پس از گذشت زمان مذکور، آنچه ممکن است انجام شود در حقیقت مورد قرارداد و تعهد نیست.

 پیش بینی دگرگونی شرایط، به وسیله متعهد

در این خصوص میتوان گفت مثلا اگر در قراردادی شخصی در برابر مسئول کارخانه ای متعهد شود که مواد غذایی کارکنان کارخانه را در مدت یک سال تهیه و در اختیار کارخانه قرار دهد و پس از چند ماه، قیمت پاره ای از آن مواد غذایی، به علت عوامل غیرقابل پیش بینی برای مدت طولانی به چند برابر قیمت زمان انشای قرارداد برسد، متعهد را نمی توان ملزم ساخت که آن را تهیه کرد و در اختیار کارخانه قرار دهد. زیرا فرض این است که در زمان تشکیل عقد، متعهد هرگز اراده نکرده است که خود را تا این اندازه در برابر مدیر کارخانه متعهد سازد، همچنانکه ناممکن شدن عرفی انجام تعهد نیز می تواند متعهد را از اجرای تعهد بری سازد. تئوری عدم پیش بینی بوسیله نویسندگان حقوق مدنی فرانسه مطرح گردیده و در حقوق ایران چنین عنوانی در قانون مدنی جای نگرفته است. با این حال این حقیقت و تأثیر آن را در محدود کردن تعهدات شخص متعهد را می توان به روشنی  قاعده تبعیت عقد از قصد و اصل حاکمیت اراده به دست آورد.

دگرگونی شرایط اجرای قرارداد 

در قراردادهایی که به قراردادهای مستمر معروف است و اجزای موضوع آن با اجزای زمان محقق می شود مانند انجام پا - عمل مورد قرارداد، ممکن است به مواردی برخورد شود که در اثر غیرقابل پیش بینی عوامل اقتصادی مانند کاهش ارزش اسکناس (ته کمبود شدید لوازم اجرای کار موضوع قرارداد، ایفای تعهد موضوع در  مواردی برخورد شود که در اثر تغییرات شدید مانند کاهش ارزش اسکناس (نه ارزش پول) و موضوع قرارداد بیش از حل معمول پر هزینه و سنگین گردد، به اندازه ای که متعهد به هنگام تشکیل قرارداد، آن را گمان نمی برده است به طوری که اگر احتمال این تغییر را می داد، هرگز حاضر به قبول تعهد با شرایط مقرر در قرارداد نمی شد. روشن است که برای ثبوت مسئولیت قراردادی، اراده متعهد بر قبول مسئولیت ضروری است و مطابق قاعده حاکمیت اراده در قرارداد و تبعیت عقد از قصد ,هرگز نمی توان بیش از آنچه در قلمرو پیش بینی و اراده طرف قرارداد وارد می شود او را متعهد ساخت و وظیفه و باری بر دوش او قرار داد.

بنابراین هرگاه دگرگونی شرایط نسبت به وضعیت موجود به هنگام قرارداد اجرای آن را به حدی سنگین و پرخرج کند که متعهد هرگز آن را پیش بینی نکرده است، نمی توان مبنایی حقوقی برای الزام او به اجرای تعهد شناخت. مثلا پیمانکاری را که در قرارداد متعهد به احداث یک نیروگاه با تهیه لوازم فنی آن می شود و بعد در اثر بحران اقتصادی غیرقابل پیش بینی با شرایطی روبرو می شود که هزینه اجرای طرح به چند برابر دستمزدی که در قرارداد معین شده است می رسد، نمی توان ملزم به اجرای تعهد ساخت.

در این وضعیت بدوا یکی از سه راه برای رهایی از شرایط پدید آمده قابل تصور است: انحلال خود به خودی قرارداد به علت عدم امکان اجرای موضوع آن با شرایطی که به هنگام قرارداد موجود بوده است؛ تعدیل قرارداد و سرانجام فسخ قرارداد به وسیله طرفی که اجرای مورد قرارداد با شرایط جدید، به زیان او منتهی گردد (در صورت عدم آمادگی متعهد له برای جبران شرایط حادث.

در بین راههای مذکور، انحلال قرارداد را بدون دخالت اراده طرفین، نمی توان پذیرفت. زیرا هر چند اجرای مورد قرارداد با شرایط مقرر به هنگام قرارداد، غیرممکن است، لیکن اجرای آن با قبول شرایط جدید، بوسیله متعهدله و آمادگی او برای جبران تغییر شرایط، امکان دارد.

تعدیل قرارداد

چنان که بیان شد، در قراردادهایی که اجرای آن در بستر زمان انجام می شود (قرارداد های مستمر)، ، اجرای قرارداد را با هزینه ای سنگین تر و شرایطی سخت تر از آنچه در زمان قرارداد حاکم بوده است، روبرو دارد. اگر این دگرگونی ها به هنگام انشای قرارداد به وسیله متعهد قابل پیش بینی بوده است، اجرای تعیلات قراردادی نسبت به متعهد الزامی است و او نمی تواند به بهانه این تغییرات و سنگین تر شدن اجرای تعهد پس از انشای قرارداد، شانه از زیر بار آن خالی کنید. همچنان که بیان شد، در این وضعیت یکی از سه راه قابل تصور است، انحلال دارد به علت انتفای موضوع، فسخ قرارداد به وسیله متعهد و تعدیل قرارداد. که بین این سه راه، انحلال خود به خودی قرارداد با وجود امکان اجرای آن قابل قبول نیست و فسخ قرارداد و تعدیل آن مطابق شرایط مربوط به هر یک باید پذیرفته شود. به این ترتیب، در این میان، تعدیل قرارداد به عنوان راهی که اجرای قرارداد را در شرایطی از بن بست می رهاند، مورد بررسی قرار گرفته است. در اثر تعدیل، متعهد از شرایط طاقت فرسا و بحران رهایی می یابد و می تواند همانند وضعیت عادی به اجرای تعهدات خود بپردازد. تعديل به سه گونه، قراردادی، قانونی و قضایی تقسیم شده است.

وجود حق جهت  الزام متعهد به انجام تعهد قراردادی

- یکی از شروط الزام  متعهد به  انجام تعهد، وجود بالفعل حق الزام است. در صورت امتناع از اجرای تعهد برای متعهد له حق الزام به انجام تعهد وجود دارد، منتهى اعمال حق تمزدرگاهی خست حق خودداری متعهد از اجرای تعهد، به صورت متن تنگ نیست و حت وابستگی دو مورد قرارداد به یکدیگر، الزام یکی از دو حرف به اجرای تعه او بیش از اجرای تعهد طرف دیگر مجاز دانسته نشده و به هر یک از دو طرف حق دادن تحت است که اجرای تعهد خود را تا اجرای تعهد طرف دیگر به تأخیر اندازد. این ح د موانع الزام به اجرای تعهد است که درمبحث دوم  این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

موانع  برای الزام به ایفای تعهد

 وجود برخی حقوق قراردادی برای متعهد-

 وجود برخی حقوق قراردادی برای متعهد ممکن است مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی او شود. این حق تحت عنوان «حق حبس) در زیر آورده می شود.

حق حبس 

حق خودداری از اجرای تعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر، حق حبس نامیده می شود. منشا تحلیلی حق حبس، مفهوم معاوضه دو مورد عقد با هم است که نشان می دهد رابطه آن دو نسبت به عقد، مساوی است و هیچ یک از آن دو بر دیگری برتری و تقدم ندارد. به این ترتیب هر گاه هر یک از دو طرف از تسلیم مورد تعهد خود پیش از دیگری خودداری کند، اجرای همزمان تعهد طرفین، با دخالت ادگاه واقع می شود و مثلا طرفين، مبیع و ثمن را در اختیار دادگاه قرار می دهند تا مرجع قضایی مبیع را به خریدار و ثمن را به فروشنده تسلیم کند.

اثر خودداری یکی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهد نسبت به طرف

در یک نگرش وسیع به روابط حقوقی جامعه، دو ضرورت خودنمایی می کند. ضرورت صیانت از حقوق فردی و ضرورت پاسداری از ثبات و استحکام قراردادها به، انگرد فراهم شدن اطمینان در بقای زمینه و پایگاه تلاشها و جهشها انسانی در راه نزدیکتر شدن بیشتر و رسیدن به فضای انسانی مادی و معنوی سالم تر و جذاب تر. این دو ضرورت مکمل یکدیگر است و حفظ تعادل وهمسانی بین آن دو برای شکوفایی روابط اجتماعی، اجتناب ناپذیر است.

ضرورت نخست، حمایت فرد را در برابر نقاط تیره و ناپیدا و آثار نا خواسته یک قرارداد، برعهده دارد و ضرورت دوم، نگهبان پیوستگی و دوام روابط قراردادی افراد جامعه است. بنابراین همان گونه که دستگاه حقوق با ابزارهای خود زمینه دفع یا رفع زیان های ناخواسته ناشی از یک قرارداد را برای طرف قرارداد فراهم می سازد، در سطح متعادل، استحکام قراردادها را نیز تأمین می کند.

سیستمهای حقوقی برای تأمین تعادل مزبور اگرچه در اساس و رئوس مسائل هماهنگی دارند، لیكن در جزییات مسائل یکسان نمی اندیشند. در صورتی که یکی از دو طرف قرارداد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری کند، طرف دیگر قرارداد برای جلوگیری از ورود ضرر به خود، چه اقدام حقوقی می تواند داشته باشد؟ دو راه قابل تصور است، یکی الزام قانونی متعه اجرای قرارداد و دیگری فسخ قرارداد و رهایی از تکالیف ناشی از آن.

قانون جز در موارد استثنایی به کمک متعهد نخواهد آمد. و استثنائا در برخی موارد مانند مورد ماده ۲۷۷ ق.م. برای دادگاه این اختیار شناخته شده است که بتواند با لحاظ وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط برای پرداخت دین تعیین کند که تعیین میزان اقساط یا مهلت ادای دین جزء اختیارات دادگاه قرار گرفته است. این قاعده الزام متعهد به اجرای تعهد را با استثناهایی برخورد کرده است.

 راههای الزام به ایفای تعهد

طرح مبحث - اجرای تعهدات اعم از قراردادی و غیر قراردادی، مبنای نظام اجتماعی است و در نتیجه، الزام مستقیم و غیر مستقیم متعهد به انجام تعهد کننده اساس این نظام است. اگر متعهد متخلف را که علاقه ای به اجرای قرارداد نشان نمی دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی، مفهوم خود را از دست خواهد داد. چگونه می توان شخص را متعهد به انجام یا ترک عملی دانست، در حالی که وادار ساختن او به اجرای آن ممکن نباشد. حق نیز در مفهوم حقوقی آن، باید دارای ضمانت اجرا باشد، قانون باید رساندن حق را به صاحب آن از راه الزام مدیون، در چهارچوب مقررات مربوط تأمین کند وگرنه مفهوم و معنایی برای حق در پهنه اجتماع نمی توان شناخت.

در این مبحث با نگاهی به سیر تاریخی الزام متعهد به انجام تعهد، راه های مستقیم و غیرمستقیم متعهد به انجام تعهد مورد مطالعه قرار می گیرد.

الزام متعهد به انجام تعهد اساسا به دو گونه الزام مالی و الزام بدنی ممکن است انجام شود که الزام مالی بیش از الزام بدنی مورد توجه قرار دارد.

الزام مالی و  الزام به ایفای تعهد

در تاریخ قضایی ایران، الزام مالی متعهد به اجرای تعهد، یا اجرای تعهد با دخالت مرجع قضایی، همواره ممکن بوده است. در مقررات قانونی در راه اجرای تعهدات و وارد ساختن متعهد به اجرای تعهدی که بر عهده او ثابت شده، شیوه های مختلفی پیش بینی شده است. نمونه هایی از این مقررات که از ابتدا وضع گردیده است، مواد قانونی مدنی نظیر ماده ۲۲۲ در مورد تعهد مورد قرارداد؛ . همین حکم با لحاظ وحدت ملاک، در مورد تعهدات ناشی از قرارداد نیز ثابت است و تفاوتی بین تعهد ناشی از قرارداد و تعهد ناشی از شرط مندرج در قرارداد وجود ندارد. این مقررات تا حال حاضر نیز همچنان حاکم و پابرجاست. اما علاوه بر مقررات مذکور در بالا، مقررات اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 56 نیز شیوه الزام متعهد به انجام تعهد و اجرای احکام مربوط به محکومیت متعهد به انجام تعهد را در صورتی که متعهد تعهد خود را انجام ندهد به شرح زیر مشخص کرده است:

۱ - در صورتی که انجام تعهد، تسلیم مال معین اعم از منقول یا غیرمنقول به متعهدله باشد، طبق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا آن مال را از محکوم علیه گرفته و به محکوم له تسلیم می کند.

۲- هرگاه مورد تعهد و حکم دادگاه رفع تصرف از ملک مشاع باشد، مطابق ماده43  قانون اجرای احکام، از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم ملک خلع ید شده مطابق مقررات املاک مشاع است. به این ترتیب طبق ظاهر مقررات مال مشاع و به خصوص ماده ۵۸۲ ق.م. تصرف هر یک از شرکا بدن سایر شرکا جایز نیست و برای تصرف مزبور اذن همه شركا لازم است .

-3 اگر مورد تعهد و محکوم به ، عین معین بوده که تلف شده یا از دسترس خا شده باشد قیمت آن از متعهد گرفته شده و به متعهدله تسلیم می شود.

۴- اگر مورد تعهد (محکوم به انجام عمل معینی باشد و انجام آن عمل به وسیله شخص دیگر ممکن باشد، متعهد له ( محکوم له) می تواند هزینه اجرای آن را بوسیله دیگری، از اجرا دریافت کند و می تواند آن عمل را زیر نظر مأمور اجرا بوسیله دیگری انجام دهد .

هرگاه مورد تعهد خودداری از انجام عملی باشد، در صورتی که متعهد عمل مزبور را انجام داده و انجام عمل اثری عینی ایجاد کرده باشد، اثر مزبور برطرف خواهد شد. مانند این که مورد تعهد خودداری از بالا بردن دیوار از ارتفاع معینی باشد که در این صورت اگر ارتفاع دیوار ملک متعهد از حد مقرر بالاتر رفته باشد، مازاد ارتفاع برداشته می شود.

۵- هرگاه مورد تعهد کلی في الذمه باشد، مطابق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام و مواد بعدی و نیز با استفاده از ملاک ماده ۴۷ قانون اجرای احکام، تسلیم فرد کلی به متعهد له به هزینه متعهد زیر نظر مأمور اجرا انجام می شود یا هزینه آن از محل فروش اموال متعهد برداشته شده و به متعهدله تسلیم می گردد. زیرا موضوع " در این صورت نیز انجام عملی معین است که عبارت است از تسلیم فردی از افراد کلی في الذمه به متعهد له. همین ملاک در مورد تعهد کلی در معین نیز موجود است، یعنی ماموراجرا فردی از مجموعه معین را مجزا کرده و آن را به متعهد له تسلیم می کند.

بیشتر بخوانید: ویزای شنگن چیست؟

بیشتر بخوانید: آزمایش بکارت چیست؟

بیشتر بخوانید: چگونه المنثی کارت پایان خدمت را دریافت کنیم؟

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد