کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در کرمان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

وکیل در کرمان

وکیل در کرمان

وکیل در کرمان

حتما خیلی از شما در زندگی درگیر کار‌های حقوقی شده‌اید و متوجه شدید که به تنهایی نمی‌توانید از عهده‌ی مسائل پیچیده‌ی حقوقی بربیایید و به یک شخص متخصص و با تجربه در این حوزه نیاز دارید تا در کار خود موفق شوید.

اینجاست که سوالاتی برای شما مطرح می‌شود: وکیل خوب کیست؟ وکیل خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ چطور یک وکیل متخصص پیدا کنم؟ وکیل پایه یک بهتر است یا پایه دو؟ چه نوع وکلایی داریم؟

در این مطلب سعی کردیم به همه‌ی این سوالات پاسخ دهیم. با خواندن این مقاله متوجه می‌شوید که یک وکیل خوب چه ویژگی‌هایی دارد و باید دنبال چه وکیلی بگردید.

وکیل چه کسی است؟

وکیل یا نماینده یا جانشین کسی است که از طرف شخص دیگری حقوقی یا حقیقی برای عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

در چه مواردی به وکیل نیاز خواهیم داشت؟

برخی از مواردی که وکیل قادر است در حل شدن آن‌ها کمک بسیاری به ما کند عبارتند از:

  • مشاوره خانواده

اگر در ارتباط با خانواده و ازدواج به مشکلی برخورد کرده باشید و قصد پیگیری موضوع از طریق قانون را داشته باشید، کمک یک وکیل خوب و مناسب می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. یک وکیل خوب می‌تواند با در اختیار گذاشتن اطلاعات کافی و موثر در ارتباط با قوانین پیرامون مشکل شما، شما را نسبت به هرچیزی آگاه سازد.

  • مهریه

گرفتن مهریه یکی از حقوق قانونی و شرعی زنان است و برای گرفتن آن الزاما نیاز به طلاق نیست. اگر به دنبال گرفتن مهریه باشید بی تردید به وکیلی برای این کار نیاز پیدا خواهید کرد تا با کمک گرفتن از قانون در این زمینه شما را همراهی کند.

  • طلاق

طلاق نیز از آن دسته اموری است که برای انجام آن داشتن یک وکیل طلاق خوب الزامی است. با کمک یک وکیل طلاق شما قادر خواهید بود تمام حقوق خود را پس از طلاق بدست آورید و در امور دیگری که مربوط به پس از طلاق هستند، همچون مهریه و یا حق حضانت با طرف مقابل خود به توافق رسیده و یا به کمک قانون آن‌ها را بدست آورید.

  • نفقه زن

نفقه نیز از دیگر حقوق قانونی زنان می‌باشد. تمام مردان در قبال همسر خویش وظایفی دارند و پرداخت نفقه از لحاظ قانونی یکی از وظایف مردان نسبت به زنان است که در قبال آن مسئولند. پس اگر مردی این مسئولیت را نپذیرد، زن می‌تواند با داشتن یک وکیل خوب این موضوع را از طریق قانونی پیگیری کند.

  • حضانت فرزندان

پس از طلاق مشکل بزرگی بر سر حضانت کودکان پیش خواهد آمد که اگر این موضوع به صورت توافقی حل نشود نیازمند به داشتن وکیلی ماهر در این زمینه خواهد بود. تا شما را به چیزی که دنبالش هستید برساند.

  • ارث و میراث

وکیل ارث کسی است که با داشتن آگاهی کامل نسبت به قوانین پیرامون ارث و میراث و انحصار ورثه، می‌تواند افراد را در گرفتن ارث و میراث خود و یا ثبت و رسمی کردن آن‌ها یاری کند. داشتن یک وکیل خوب در امور ارث و میراث بسیار مهم می‌باشد.

  • امور چک سفته

در هنگام پیش آمدن هرگونه مشکلات مالی و یا برگشت خوردن چک، وکیلی که تسلط کامل به امور چک و سفته داشته باشد می‌تواند به کمک شما آمده و مشکل شما را به خوبی از طریق قانون حل کند.

  • حکم تخلیه

شاید برای شما مشکلی ملکی پیش آمده باشد و طریقه پیگیری آن از طریق قانون را به خوبی و درستی ندانید. وکیلی که در زمینه املاک اطلاعات کافی داشته باشد می‌تواند کمک بزرگی به شما در این زمینه باشد تا در اسرع وقت مشکل خود را برطرف کرده و یا در صورت لزوم حکم تخلیه ملک را بگیرید.

  • ضرب و جرح

ضرب و جرح جزء دعاوی کیفری محسوب می‌شود و بهتر پس از صورت گرفتن ضرب و جرح بین دو نفر، هر دو طرف وکیل بگیرند. وکیل با داشتن اطلاعات کافی در زمینه جرم و مجازات‌ها می‌تواند کمک عظیمی به شما کند

 

وکیل در کرمان

.

  • جرایم سایبری

این روزها جرایم سایبری بسیار بیشتر از پیش رخ می‌دهند و برای پیگیری و شکایت از متخلفان بهترین کار گرفتن وکیلی خوب و آگاه نسبت به تمام جرایم و مجازات‌هایشان است.

انواع وکیل

وکیل انواع مختلفی دارد که هرکدام در امور مربوط به خودشان مهارت دارند. همچنین شغل وکالت نیز مثل سایر صنف‌ها دارای دسته‌بندی‌ها و درجاتی است که در ادامه آن‌ها را برای شما مشخص می‌کنیم.

وکیل دادگستری یا قضایی

به وکیلی گفته می‌شود که پروانه وکالت داشته و به همین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه شخصی بتواند وکیل دادگستری شود، باید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، پروانه وکالت دادگستری دریافت کند.

وکیل اداری

به هر شخصی گفته می‌شود که به موجب یک قرارداد وکالت اداری (که ممکن است دست نویس باشد یا در دفاتر اسناد رسمی امضا شده باشد) وکیل کاری شخصی شده است تا در ادارات مختلف، کار‌های اداری شخص دیگری را انجام دهد. توجه داشته باشید که اولا، وکیل اداری می‌تواند هر شخصی، با سواد یا بیسواد، با هر نوع تحصیلات و هر سابقه‌ای باشد و هیچ مجوز یا ویژگی خاصی در وکیل اداری مورد نیاز نیست.

دوما، وکیل اداری صرفا حق مراجعه به ادارات را دارد و به هیچ وجه حق وکالت در مراجع قضایی، ارائه مشاوره حقوقی، مداخله در کار‌های قضایی و دفاع از موکل در دادگاه را ندارد و همانطور که گفته شد، در صورت مداخله در این امور وفق قانون وکالت مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

وکیل پایه یک دادگستری

وکلای پایه یک دادگستری بهترین و مجرب‌ترین نوع وکلا از حیث تجربه و سلسله مراتب در بین انواع وکلا هستند. وکیل پایه یک دادگستری برای اینکه بتواند به این درجه در حرفه خود برسد باید:

  • حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق باشد.
  • در آزمون دشوار و طاقت فرسای «وکالت» شرکت کرده و از بین ده‌ها هزار نفر پذیرفته شده باشد.
  • صلاحیت عمومی، اخلاقی و مذهبی او بر اساس استعلامات مختلف تایید شده باشد.
  • دوره دشوار کارآموزی وکالت و تکالیف مختلف آن را که حدود دو سال است سپری کرده باشد.
  • دوره وکالت پایه دو دادگستری را تمام نموده باشد. (فقط وکلای ماده ۱۸۷)
  • آزمون‌های متعدد تشریحی و مصاحبه‌های علمی (موسوم به اختبار) را با موفقیت پشت سر گذرانده باشد.

افرادی که بتوانند این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارند، در نهایت درجه «وکیل پایه یک دادگستری» را دریافت می‌نمایند. وکلای پایه یک می‌توانند در تمامی محاکم حقوقی و کیفری، در تمام دادگاه‌ها و در تمام مراحل مختلف رسیدگی قضایی شرکت کرده و هیچ محدودیتی برای پذیرش وکالت افراد یا شرکت‌ها ندارند.

وکیل پایه ۲ دادگستری

وکلای پایه دو دارای اختیارات محدودتری هستند. وکیل پایه دو صرفا حق شرکت در محاکم کیفری را دارد که به جرم‌های تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تامینی رسیدگی می‌کنند. همچنین، اختیارات وکیل پایه دو در محاکم حقوقی نیز محدودتر است. وکیل پایه دو صرفا می‌تواند در محاکم حقوقی با خواسته کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال و یا در پرونده‌هایی با خواسته غیر مالی (به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبات و نفی نسب) پرونده قبول نموده و وکالت انجام دهد.

نکته مهم اینست که صرفا وکلای مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه پس از گذراندن دوره کارآموزی و پیش از رسیدن به درجه وکالت پایه یک دادگستری، پروانه وکالت پایه دو را دریافت می‌کنند و وکلای کانون وکلای دادگستری، مستقیما پس از طی دوره کارآموزی، وکیل پایه یک شناخته می‌شوند.

ویژگی‌های وکیل خوب

وکیل امانت‌دار

وکیل هم مثل پزشک محرم اسرار است و ممکن است به سبب ماهیت شغلی خود با واقعیت‌ها و اسرار زیادی از سوی موکلین خود روبه رو شود که اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌نماید که اسرار را به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی فاش نکند.

وکیل متخصص

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک وکیل خوب را می‌توان تخصص او دانست. امروزه تمام کار‌ها تخصصی‌تر شده و کیفیت خدمات قابل ارائه در تمام رشته‌های علمی، به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است.

همواره می‌بینیم که مردم در مواجهه با بیماری و کسالت‌های جدی، به دنبال پزشک متخصص یا فوق تخصص می‌گردند. همین موضوع در مسائل دیگر هم قابل مشاهده است.

با این حال، متاسفانه وکالت که حرفه‌ای بسیار دقیق و پیچیده محسوب می‌شود در ایران به شکل عمومی و غیر تخصصی انجام می‌شود. پس یکی از مهم‌ترین معیار‌هایی که در انتخاب یک وکیل خوب باید لحاظ شود، تخصص و آگاهی علمی او در همان موضوع است.

وکیل باتجربه

چه بسیار وکلایی که به دلیل تجربیات متعدد در پرونده‌های حقوقی با یک موضوع خاص، راه حل‌هایی برای مشکلات حقوقی شما می‌شناسند که وکلای دیگر از آن بی خبر هستند.

درست است که شناسایی تجربه یک وکیل با ابزار‌های سنتی مشکل است، اما شما باید با مقایسه کردن و پرس‌وجو، وکیل باتجربه در حوزه‌ی مورد بررسی را پیدا کنید.

وکیل صادق و درستکار

صداقت و راستگویی، تاثیر بسزایی در پیشرفت و ارتقای شغلی دارد، صداقت در این حرفه هم از مهمترین اصول کاری است. یک وکیل صادق و درستکار فقط به فکر حق‌الوکاله‌ی خود نبوده و موکل را بی‌خودی درگیر پروسه‌های طولانی و وقت‌گیر نمی‌کند.

وکیل با روابط‌ عمومی قوی

وکیلی که دارای قدرت برقراری ارتباط سریع و موثر با سایرین باشد، احتمال موفقیت بیشتری را در کار خود رقم می‌زند. از سویی، وکیل دارای ارتباطات قوی به شبکه‌ای از دوستان و همکاران خود دسترسی دارد که می‌تواند با مشورت و کسب نظر تخصصی از آن‌ها، از تجربیاتشان در پرونده‌های مشابه نیز استفاده کند. از سویی دیگر، چنین شخصی توانایی بیشتری در برقراری ارتباط موثر و انتقال نظر و استدلال خود به قاضی و کارمندان قضایی دارد و احتمالاً راحت‌تر می‌تواند حقیقت را به اثبات برساند.

با توجه به این ویژگی‌ها می‌توانید بهترین وکیل را برای کار‌های حقوقی خود انتخاب کنید.

پایان مقاله وکیل در کرمان

سوالات شما عزیزان از وکیل در کرمان

 

وکیل در کرمان

در مورد عقد اجاره لطفا توضیحاتی ارئه دهید!

اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرا حق دارد که ممکن است اهلیت تمتع،یعنی صلاحیت و شایستگی قانون که شخص به موجب آن صاحب حق و تکلیف میگردد و دیگر،اهلیت تصرف یا استیفاء و یا اجرا که عبارتست از صلاحیت و شایستگی قانون است که شخص به موجب آن میتواند حقی را که قانونا صاحب شده به اجرا در اورد طبق ماده۲۱۱ق.م ایران شرایط را در سه چیز می داند:الف-بلوغ  ب-رشد ج-عقل  مقصود از بلوغ رسیدن به سن قانونی است که هر کس سود و زیان خود را می شناسد ودر اصطلاح زمانی که قوای جسمی صغیر نمو و آماده برای توالد وتناسل گردد وصغیر فاقد اهلیت قانونی است منتهی صغیر به صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم میشود.منظور از صغیر ممیز کسی است که قوه تمیز دارد و قادر به تملک لاعوض دارد در ماده۱۲۱۲ق.م ایران امده است((مع ذلک صغیر ممیزکند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات))اما صغیر غیر ممیزفاقد قصد انشاست و اعمال حقوقی او در کل،باطل است ،لذا در ماده۳۱۲ق.م امده است معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است

: مقصود از رشید کسی است که به شیوه خرد مندان در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند ماده ۱۲۰۸ق.م مقرر میدارد((غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال وحقوق مالی خود عقلانی نباشد ماده۱۲۱۴ق.م معاملات و تصرفات غیر رشید دراموال خود ناقد نیست مگر با اجازه ولی یا قیم ،اعم از اینکه این اجازه قبل یا بعد از انجام عمل باشد بنابراین اگر سفیه معامله ای کرد این معامله فیر ناقد محسوب است لذا چنانچه ولی یا قیم آنرا تنفیذ نمود،صحیح خواهد بود و الا باطل میگردد.وغیررشید به استناد قسمت اخیر ماده ۱۲۱۴ق.م میتواند تملکات بلاعوض را از هر قبیل که باشد بدون اجازه ولی یا قیم داشته باشد.وی در اینگونه امور میتواند به دیگری وکالت و یا قبول نمایندگی کند.و اعمال حقوقی سفیه که مربوط به امور غیر مالی است صحیح شناخته شده است.جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد.

جنون مطلقا و مجنون ادواری در حل جنون نمیتواند هیچ تصرفی دراموال خودبناماید،ولو با اجازه ولی یا قیم خود.اهلیت در عقد اجاره: ملاک اهلیت متعاقدین در عقد اجاره در زمان آن است،بنابراین اگر طرفین اجاره درزمان انعقاد دارای اهلیت بوده لیکن یکی از آن دو یا هردو در اثنای مدت اجاره فاقد اهلیت شود خلئی به عقد وارد نمیسازد.به درستی که عقد اجاره عملی از اعمال اداره است نه عملی از اعمال تصرف لذت ممکن است موجر:۱-مالک عین باشد.۲-وکیل از جانب مالک باشد.۳-قائم مقام مالک باشد مانند وصی ،ولی و قیم.۴-ناظر وقف باشد.۵-نماینده قانونی باشد مانند مدیر تصفیه،اداره تصفیه و غیره و ۶-مالک منافع باشد.درهر حال،باید اهلیت قانونی برای انعقاد عقد را در زمان انعقاد داشته باشد.در خصوص مستاجر نیز همانند موجر اهلیت اداره کافی است ولازم نیست دارای اهلیت تصرف  باشد به همین جهت ولی و قیم و وکیل و ….مجاز به اجازه گرفتن هستند.

۴-موضوع عقد اجاره:هدف از عقد اجاره این است که موجر منفعت مورد اجاره را به مستاجر در قبال عوضی که دریافت میکند واگذار و تملیک نماید و چون منافع مورد اجاره همواره باعین همراه است و تملیک منفعت با در اختیار گذاشتن عین مال تحقق می یابد لذا عین مستاجره را به عنوان موضوع عقد اجاره تلقی نموده اند.شاید با تامل بتوان گفت که اصولا موضوع عقد اجاره عارت صحیح نباشد و بهتر آن باشدکه گفته شود:موضوع تعهدات موجر و موضوع تعهدات مستاجر و بطور مختصر میتوان گفت که تعهدات موجر عبرتست از تسلیم مورد اجاره و تعهدات نسبت به صیانت و تعهد و تعرض و ضمان عیب و اینکه،موجر انتفاع از شی مورد اجاره برای مستاجر تسهیل وممکن سازد.۵-مدت اجاره:چنانچه از تعریف عقد اجاره استفاده میشود،اجاره عقدی است،موقتی،لذا گفته شده:((تملیک المنافع بعوض المعلوم فی مدت معین)).به موجب ماده ۴۶۶و۴۶۸ق.م((اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود.در عقد اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.))

اجاره بدون قید مدت موجب بطلان عقد اجاره اشیا خواهد بود.طرفین عقد اجاره عادتا برمدت معین توافق می نمایند.ذکر مدت یکی از ارکان عقد اجاره است.گاهی ممکن است طرفین عقد اجاره عارض مدت نشود و سکوت نموده باشند.چنانچه در ماده ۵۰۱ق.م آمده است:((اگردر عقد اجاره مدت بطور سریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ شده باشد.اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یکسال خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبور در تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.))بنابراین،اگر طرفین توافق بر مدت معینی برای عقد اجاره داشته باشند عقد واجاره و مدت مورد توافق معتبر است و اگر در خصوص مدت اجاره سکوت کرده باشند یا توافق برمدت اجاره بطور غیر معین نموده یا توافق بر مدت معین نموده باشند لیکن اثبات ان متعذر باشد،دراین حالت نیز حدودآنرا معین خواهد کرد.

۶-اجرت:اجرت یا اجاره بها یا مال الاجاره عبارت از مالی است که مستاجر مستلزم به پرداختن آن به موجر در مقابل انتفاع از مورد اجاره است .وجود اجاره وجه تمایز عقد اجاره یا هبه،حق انتفاع و عاریه استعمال است واز طرف دیگر،اجرت یکی از ارکان عقد اجاره محسوب میشود.اگر در عقد اجاره اجرت تعیین  نشده باشد مانند مدت قانون متکفل آن خواهد بود.در خصوص ماهیت و نوع اجرت (مال الاجاره)و سایر معاوضات مثل ثمن،اجرت در جعاله  عوض در معوضه در قانون مدنی ایران حکم صرعی نیامده است ،مع ذلک منعی در اینکه هریک از اموال منقول،پول،منافع مال،چک،سفته،و بعنوان اجرت تعیین گردد،نمی باشد و تفاوتی در ایکنه اجاره بها و اجرت مالی ذاتی باشد یا مال اعتبار نیست اما در ماهیت حقوقی این دو اختلاف وجود دارد.به عبارت دیگر،اگر بابت اجور مالی یا پولی پرداخت شود،در اینکه برائت ذمه حاصل میگردد تردیدی وجود ندارد،لیکن اگر بابت اجور چک ویا سفته داده شود.

در اینکه موجب اسقاط تعهد وبرائت ذمه مستاجر در خصوص اجور میگرددیا خیر؟ الف-عده ای معتقدند هرگاه معامله ای مثل بیع از اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت استفاده شود.تعهد خریدار به پرداخت ثمن ساقط نمیگردد وتا زمانی که وجه این اسناد به صورت تسلیم پول ویا واریز به حساب متعهد پرداخت نشود،تعهد متعهد همچنان باقیست.در نتیجه اگر متعهد ضامنی برای پرداخت در معامله اصلی معرفی کرده باشد تا حصول شرایط،ضمانت ضامن به قوت خود باقی میماند. همچنین اگر معامله اصلی متضمن وثیقه یا رهن باشد تازمانی که به تعهد حاصل از آن عمل نشود،وثیقه یا رهن فک نمیشود.تبدیل تعهد نیاز به تراضی دو طرف تعهد وگاه موافقت اشخاص ثالث دارد.ب-نظر اکثریت قضات حقوقی بر این قرار بود که((باصدور چک از ناحیه مستاجر و موافقت  و دریافت  ان توسط موجر تیدیل تعهد صورت میگیرد.یعنی ذمه مستاجر نسبت به اجاره بها بری میشود

لیکن در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است.به عبارت دیگر چک نوعی وسیله است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و ماخوذ به آن شده اند.بنابراین همان شوری که اگر موجر و مستاجر توافق در تقسیط اجورمعوقه نمایند مستلزم به ان هستند.اگر بابت اجاره بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن و تعهدات ناشی از آن خواهد بود و موجر نمیتواند علاوه بر دریافت چک و استفادهداز مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و امکان ظهر نویسی آن علیه مستاجر راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه کند شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستاجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره،نسبت به مبلغ چک از حیث حقوقی و کیفری متعهد میگردد. نتیجه و تحلیل :تبدیل تعهد عبارتست از جایگزینی دین جدید بجای دین قدیم که موجب سقوط دین قدیم وایجاد دین جدید می گردد.

بنابراین تبدیل تعهددر عین حالی که سقوط تعهد قدیم می باشد مصدر منشاءتعهد جدید است. برای تحقق تبدیل تعهد شروطی لازم است که ۱-قصد و رضای مشترک برتبدیل و تغییر تعهد ۲-اهلیت تصرف در سقوط و پذیرش تعهد قدیم و جدید۳-موجود بودن تعهد سابق وقابلیت وجود لاحق.۴-مشروعیت جهت هر دو تعهد۵-اختلاف دو تعهد دریکی از ارکان ۶-تعاقب و ملازمه با زوال رابطه حقوقی پیشین وبالعکس سقوط تعهد سابق ملازمه با ایجاد رابطه حقوقی وتعهد جانشین داشته باشد .کیفیت تعیین اجرت:کیفیت تعیین اجرت بها هنگامی که طرفین سکوت کرده باشند یا اثبات ان متعذر باشد.در قانون مدنی ایران صراحتی دراین باره دیده نمیشود و قانون ساکت است بنابراین اگز در عقد اجاره مقدار اجرت معین نشده باشد سه حالت بوجود می آیدالف)طرفین در تعیین اجرت غفلت کرده باشندب)طرفین در تعیین اجرت توافق نموده باشند لیکن متعذر از اثبات مقدار آن باشند.

ج)عالماو عاملا اجرت تعیین نکرده باشند و بنابر عدم تعیین اجرت باشد.تعیین اجرت المثل با نظر قاضی که میتواند از اهل کارشناس و خبره کمک بگیرد.نظر کارشناس نیز طریقت دارد نه موضوعیت.

فصل سوم

۱-شروط عقد اجاره:

الف-شروط انعقادی در تراضی

ب-شروط صحت در تراضی

در عقد اجاره مانند سایر عقود دو طرف وجود دارد موجر و مستاجر و شرط است که ایجاب از طرف یکی و قبول از طرف جانب دیگری مطابق قواعد عمومی بعمل می اید.

در عقد اجاره برخلاف عقد بیع که بایع ملزم به انتقال ملکیت است و ضرورتا باید مالک آن بوده باشد و یا قبل مالک ماذون باشد درعقد اجاره لازم نیست موجر مالک عین باشد،صرف مالکیت منافع کافیست. البته این بدان معنی است که مالک عین نمیتواند،زیرا کسی که مالک چیزیست مالک منافع آن نیز هست.

شرط اول:موضوع عقد اجاره معلوم و معین باشد.

شرط دوم:موضوع عقد اجاره معلوم و معین باشد.

شرط سوم:منفعت ملک موجر باشد یا موجر مجاز به اجازه دادن آن باشد.

شرط چهارم:مال الاجاره معلوم و معین باشد.شرط پنجم :منفعت مباح باشد

شرط ششم:منفعت قابلیت تسلیم و تسلم داشته باشد.

۲-شروط مال موضوع عقد اجاره:

۱-موجود باشد یا ممکن الوجودباشد.۲-معین یا قابلیت تعیین داشته باشد.۳-قابلیت معامله و موضوع عقد اجاره قرار گرفتن را داشته باشد.۴-مال موضوع عقد واجاره استهلاکی نباشد۵-عدم استحقاق منافع مورد اجاره به غیر.

۱-وجود یا قابلیت وجود داشتن مستاجره(موجودیا ممکن الوجودباشد):مطابق قواعد قرارداد عمومی،قاعده کلی این است که مال موضوع عقد باید در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشد یا قابلیت وجودی داشته باشد،بنابراین اجاره شیء معدوم به واسطه فقدان یکی از شرایط و ارکان عقد باطل خواهد بود.امااگر عین مستاجر موجود بوده لیکن قدرت به تسلیم و تسلم آن نباشد به استناد ماده۴۷۰ق.م عقد باطل خواهد بود.اگرجزئی از عین مستاجرتلف شود

ویا نعیبوب گردد در این حالت مستاجر اختیار فسخ یا پذیرفتن ان رابا کم کردن اجاره بها خواهد داشت.

ماده۴۷۸ق.م ایران مقرر میدارد ((هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیوب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.اگر عین مستاجره بعد از انعقاد عقد تلف شود اعم از اینکه قبل از قبض و تسلیم مورد اجاره یا بعد از آن باشد ویا معیوب شود به نحوی که از قابلیت انتفاع خارج شودو نتوان رفع عیب نمود،اجاره باطل میشود.))طبیعی است اگرعیب از آغاز اجاره وجود داشته باشد،نسبت به همه مدت اجاره ثابت است.طبق ماده ۴۸۳ق.م ایران:((اگر درمدت اجاره عین مستاجره بواسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میگردد و درصورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل سنی مال الاجاره نماید.))انفساخ اجاره به موردی اختصاص دارد که تلف عین مستاجره در اثر حوادث قهری و طبیعی مانند زلزله،سیل و اتش سوزی و جنگ رخ دهد.

حال،اگر عین مستاجره،عین معین نباشد،بلکه مصداق کلی باشد.مستاجر میتواند از موجر مصداق دیگری را برای استفاده بخواهد…ماده۴۸۲ق.م مقرر می دارد:((اگر مورد عین کلی باشد و فردی که موجر داده،معیوب درآید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید واگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.))با این وجود،اگر عین مستاجره در زمان انعقاد عقد معدوم و تلف شده باشد لیکن در آینده ممکن الوجود باشد.

۲-عین مستاجره باید معلوم و معین باشد:

معلوم باشد،یعنی مبهم نباشد ومقدار،وصف جنس آن مشخص باشد،لازم است عین مستاجره معین و یا قابل تعیین باشد به نحوی که رفع جهالت شود.

۳-عین مستاجره باید قابلیت تعامل را داشته باشد:عین مستاجره قابلیت تعامل نخواهد داشت هنگامی که الف)بطور طبیعی امکان اینکه موضوع عقد اجاره واقع شود را نداشته باشد مانند خورشید،هوا و ….

به لحاظ اختصاص به غرض خاص مانند مشرکات عمومی،مساجد،پارکها،ترمینالهای عمومی وفرودگاههاو…

اینگونه اماکن قابلیت اجاره را ندارد بلکه انتفاع و استفاده از منافع آنها در مهلت و زمان معینی جائز است ولی اجاره موقوفه بلا اشکال است.در حقیقت،عدم قابلیت اجاره نسبی است وضابطه در قابلیت یا عدم قابلیت،رجوع به غرضی است که به آن اختصاص یافته است.

۴-مورد اجاره باید مقدور التسلیم و تسلم باشد:تسلیم عبارت است ازدادن مال موضوع تعهد به تصرف متعهد له،به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و تسلم عبارت از استدلالی متعهدله بر موضوع تعهد

اصولاتسلیم به عقد بیع ندارد ودر سایر تعهدات و عقود جاری است،مضافاقدرت بر تسلیم موضوعیت ندارد بلکه طریقی برای دسترسی متعهدله به موضوع تعهد است.به همین جهت اگرمتعهد قادربه تسلیم نباشد ولی متعهدله خود قادر بر تسلم و تصرف باشد بلا اشکال است وبه استناد ماده۳۷۰ق.م ملاک برتسلیم موعد مقرر فی مابین در زمان انعقاد عقد است

مگر اینکه زمانی قید نشده باشد که در این حالت ،مدارک زمان انعقاد عقد است.

۵-مورد اجاره بایدمستحق للغیرنباشد:

ماده۱۴۷ق.م ایران مقرر می دارد:((معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا کفایت ناقد نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد.))

این شرط ناظر به عقود تملیکی است.لیکن اگر موضوع تعهد کال کلی در ذمه باشند،چنین شرطی متصور نیست وطبق ماده ۴۷۳ق.م لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد،ولی باید مالک منافع آن باشد موجر در اجاره کلی در ذمه میتواند،تعهد به تملیک منفعت مالی کند که افراد آن به دیگری تعلق دارد.

۶-مالیت داشتن:به موجب ماده۲۱۵ق.م((مورد معامله بایدمالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.تشخیص مالیت داشتن با عرف است معذلک اگر بین متعاملین نیز دارای ارزش باشد صحیح خواهد بود

بیشتر بخوانید:وکیل در شیراز

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد