کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

0 تا 100 غصب-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

0 تا 100 غصب-کاربردی

0 تا 100 غصب-کاربردی

غصب چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله غصب چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

تعریف غصب

معنای غصب در فرهنگ دهخدا به ستم گرفتن چیزی از کسی بیان شده است،که آن چیز میتواند مال یا جز  آن باشد.
عدم تسلط فرد بر مال و صرف تصرف و مانع شدن در مقابل دیگری برای استفاده از مال خود را نمیتوان عنوان غصب داد،مغصوب ممکن است یک عین،حق مالی و منافع مال باشد.موضوع غصب عین یا منفعت یا حق مالی است.اگر شخصی با علم به عدم استحقاق خود بر حق غیر تسلط پیدا کند عمل او غصب میباشد و اگر بدون علم بر حق غیر استیلاء یابد در حکم غاصب است.

حکم غصب یا شبه غصب :

در موارد زیر غصب موجود نمیباشد،بلکه قانون گذار آن را در حکم غصب در نظر گرفته:
۱)تصرف به ایفاء ناروا:اگر کسی مال دیگری را به من غیر حق دریافت داشته باشد خواه،به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل در حکم غاصب میباشد.
۲)اثبات ید برمال غیر بدون مجوز:اگر شخصی با اجازه مالک مالی را در اختیار بگیرد و سپس مالک مال،آنرا درخواست کند و امین از پس دادن مال خودداری کند ید او غاصبانه میشود.
۳)تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد:زمانی که معامله باطل باشد ید طرفین عقد نسبت به آنچه که دریافت داشته اند غاصبانه میباشد.
۴)تصرف در موضوع معامله فضولی:اصیل در معامله فضولی پس ازآنکه مورد معامله به تصرف او درآمد،در حکم غاصب بوده و در برابر مالک،ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

غاصب و مسئولیتش در برابر مال غصبی

اگر عین مال مغصوب در دست غاصب باشد او باید همان عین را پس دهد و در صورتی که مغصوب معیوب یا ناقص شده باشد او باید عین را رد کند و اگر نقص قابل ترمیم باشد مالک الزام او را به ترمیم بخواهد و اگر قابل ترمیم نباشد باید عین مال ناقص را به مالک بدهد و تفاوت قیمت را به عنوان خسارت بپردازد.اگر مال ناقص هیچ قیمتی نداشته باشد در حکم مال تلف شده محسوب خواهد شد و غاصب دراینصورت باید مثل یا قیمت آنرا بدهد.اگر عین مغصوب تلف شده باشد غاصب باید مثل یا قیمت آنرا بدهد.

نکاتی که در خصوص غصب باید بیان شود

_اگر مال مغصوب قیمی باشد و قیمت آن از روز غصب تا روز تادیه افزایش یافته باشد غاصب باید قیمت روز تادیه را بدهد.
_اگر مال مغصوب در محل غصب،قیمی و در محل تلف،مثلی باشد،غاصب اختیار دارد قیمت یا مثل آنرا بدهد.
_اگر مال مغصوب در محل غصب،مثلی و در محل تلف،قیمی باشد،غاصب باید مثل آنرا بدهد.
اگر مال مغصوب موجود باشد ولی رد آن امکان نداشته باشد غاصب باید بدل حیلوله بدهد.بدل حیلوله به عنوان غرامت و خسارت به مالک داده میشود؛چون تا رد عین مغصوب،او از منافع آن محروم میباشد و با دادن بدل حیلوله این غرامت جبران خواهد شد.بدل حیلوله به مالکیت مغصوب منه در می آید اما با این شرط ضمنی و به تعبیر دیگر با این شرط فاسخ که هرگاه غاصب،عین مال مغصوب را رد کند مالک باید بدل را به غاصب بدهد.در صورتی که غاصب عین را رد کند اما بدل نزد مالک تلف شده باشد،بنابر نظر اقوی،مغصوب منه ضامن مثل یا قیمت بدل است.غاصب ضامن منافع مغصوب  میباشد خواه از آن استفاده کرده باشد خواه استفاده نکرده باشد.این حکم برای همه غاصبان و حتی در حکم غاصبان نیز میباشند؛یعنی شخص،اگر به عدم استحقاق خود نیز جاهل باشد یا در یک معامله فضولی اصیل به فضول بودن طرف معامله جاهل باشد باز هم ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات باشد.در واقع قاعده اصلی این است اگر مال مغصوب عین باشد تعهد اولیه غاصب این است که باید آن عین را رد کند حتی اگر ناقص یا معیوب شده باشد؛بر این مبنا اگر کسی با مصالح ساختمانی متعلق به غیر،بنایی بسازد باید آن مصالح را به مالک رد کند.

تکلیف معامله با مال مغصوب

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی میشود این در حالی است که فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانون گذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است.

مواردی در خصوص تسبیت با توجه به غاصبی بودن مال:

۱)تسبیت اتلاف غیر مستقیم یک سال میباشد:یعنی اینکه مسبب به طور مستقیم و بالمباشره مال دیگری را تلف نمیکند؛بلکه او به طور غیر مستقیم عامل تلف مال میباشد،به طوری که اگر سبب نبود مال تلف نمیشد.اتلاف تلف بالمباشره است؛اما تسیب،وارد نمودن ضرر و تلف نمودن مال دیگری به صورت غیر مستقیم است.
۲)مبنای مسئولیت مدنی در تسبیت تقصیر میباشد:یعنی مسبب زمانی مسئول جبران خسارت میباشد که تقصیر او توسط زیان دیده در وقوع خسارت اثبات شود؛به طوری که زیان دیده باید اثبات کند اگر رفتار مسبب نبود خسارت وارد نمیشد،پس در تسبیت بر خلاف اتلاف،تقصیر مبنای مسئولیت‌ میباشد،یعنی اگر مسبب رفتاری خارج از متعارف انجام دهد ضامن خواهد شد.

رابطه بین مالک و غاصبین به چه صورت است؟

برای تشخیص رابطه مالک یا غاصبین متعدد و رجوع مالک به آنها باید بین رجوع به عین یا مثل قیمت آن و رجوع به منفعت به شرح زیر تفکیک قائل شویم:
هر یک از غاصبان متعدد نسبت به رد عین مال مغصوب در برابر مالک مسئولیت دارند،بنابراین،در صورتی که عین مال مغصوب،موجود باشد مالک میتواند برای گرفتن آن به هر یک از غاصبان که بخواهد رجوع کند،اگر مالک به غاصبی غیر از غاصب آخر رجوع کند،غاصبی که به او رجوع شده مبنای تعهد او در برابر مالک برای رد عین،تعهد به فعل ثالث است.در صورت تلف شدن مال مغصوب هر یک از غاصبان در برابر مالک نسبت به مثل یا قیمت آن مسئولیت تضامنی دارند.اگر مال مغصوب تلف شده باشد مدیون نهایی و اصلی غاصب آخری میباشد،اما مالک میتواند به هر یک از غاصبین که بخواهد رجوع کند.مبنای مسئولیت سایر غاصبان غیر از غاصب آخر در برابر مالک مثل یا قیمت منصوب ضمان میباشد.یعنی آنها ضامن آخر غاصب آخر می باشند.بنابراین،مالک میتواند خواه عین مغصوب باقی باشد خواه تلف شده باشد با اینکه ضمان و مسئولیت نهایی بر عهده غاصب آخر است.برای گرفتن عین یا مثل یا قیمت مال مغصوب،به هر یک از غاصبان که بخواهد رجوع کند،چون غاصبان در برابر او مسئولیت تضامنی دارند‌.هرگاه مال مغصوب در زمان تصرف یکی از غاصبان نقص و عیبی پیدا کند سپس به دست غاصبان دیگر برسد،غاصبان بعد از او تنها ضامن مثل یا قیمت مال ناقصی هستند که غصب کرده اند و تفاوت قیمت سالم با ناقص و معیوب بر عهده کسانی است که مال سالم را در دست داشته اند.

مراجعه غاصبان به یکدیگر

در این خصوص دو مورد وجود خواهد داشت یا بهتر است بگوییم دو حالت که حال آنرا ذکر میکنیم:
_اگر مالک به غاصب آخر رجوع کند خواه عین مال را از او بگیرد خواه در صورت تلف،مثل یا قیمت را از او بگیرد،او حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد،چون ضمان و مسئولیت در نهایت بر ذمه غاصب آخری است.
۲)اگر مالک برای گرفتن مثل با قیمت به یکی از غاصبین ما قبل آخر رجوع کند آن غاصب به مقائم مقامی از مالک میتواند به یکی از غاصبین لاحق یا غصب آخر رجوع نماید.
۳)هریک از غاصبین که مالک برای گرفتن اجرت المثل منافع به او رجوع کرده است به غاصبان بعد خود فقط برای میزان زمان تصرف آنان حق رجوع دارند.

مواردی در خصوص ابراء ضمه غاصبان

_هرگاه مالک ذمه یکی از غاصبان را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند،او دیگر حق رجوع به غاصبین دیگر را ندارد؛زیرا در مسئولیت تضامنی دین واحده بوده و ابراء موجب اسقاط دین است و در نتیجه در مسئولیت تضامنی اگر ذمه یکی از مسئولین ابراء شود،ذمه بقیه نیز بری میشود،چون با ابراء دین،دیگر تعهدی وجود ندارد.
_اگر مالک ذمه یکی از غاصبان را نسبت به منافع زمان تصرف او بری نماید،فقط ذمه همان غاصب بری میشود.
_اگر مالک ذمه یکی از غاصبان را نسبت به منافع عین بری نماید آن غاصب و غاصبین لاحق ذمه شان در برابر مالک به منافع مغصوب بری میشود،زیرا هر غاصب به اندازه منافع زمان تصرف خود  و غاصبین لاحق در برابر مالک مسئولیت دارد.

ضمان مشتری عالم به غصب

اگر مشتری عالم به غصب باشد غاصب محسوب شده و رجوع مشتری عالم به غصب به فروشنده غاصب مثل رحوع غاصب به غاصب است‌.در صورتی که مالک به مشتری عالم به غصب رجوع کند،مشتری فقط میتواند ثمن معامله را از فروشنده غاصب بگیرد و خسارت وارده به خود را نمی تواند مطالبه کند.

مسئولیت خریدار مال مغصوب به چه صورت میباشد؟

شخصی که مال مغصوب را بخرد یا با هر معامله دیگری اعم از صلح،هبه،عاریه آن مال را در اختیار گیرد،در برابر مالک غاصب و در حکم غاصب محسوب شده و ضامن عین و منافع خواهد بود.

ضمان مشتری جاهل به غصب

اگر مشتری جاهل به غصب باشد و مالک به او رجوع  کند،او علاوه بر ثمن قراردادی بابت سایر خسارت وارده به خود میتواند به فروشنده غاصب رجوع کند.بنابراین،خریدار جاهل برای خسارتی مانند خسارت ناشی از معامله،هزینه های لازم برای نگهداری مال مغصوب و اجرت المثل منافع مدت تصرف خود را که به مالک پرداخته و تفاوت مبلغ ثمن و آنچه مشتری به عنوان مثل یا قیمت به مالک داده است،میتواند به فروشنده غاصب رجوع کند.

اموال مثلی و قیمی

بعضی اموال مثلی و قیمی هستند،مال مثلی آن است که مانند یا شبه آن زیاد باشد؛مانند اتومبیل و مال قیمی آن است که اوصاف آن مهم باشد و نتوان شبیه آن را پیدا کرد،مانند تابلوی نقاشی استاد فرشچیان.پس اگر مالی که تلف شده است مثلی باشد باید مثل آن و اگر قیمی باشد باید قیمت آن به صاحبش داده شود.و غاصب در دادن مثل یا قیمت آذاد و مختار نیست که هر طور که میلش باشد عمل کند،مثلا اگر مال مثلی بوده،نمی تواند قیمت آنرا بدهد و حتی مالک نیز حق مطالبه ی قیمت را ندارد،بلکه تنها میتواند مثل آنرا بدهد.
در حالتی که همان مال غصب شده یا مغصوب موجود باشد ولی برگرداندن آن ممکن نباشد،در این صورت غاصب باید مالی را که از حیث اوصاف و قیمت برابر یا شبیه است برگرداند که با آن بدل میگویند.
ممکن است غاصب پس از تصرف در ملک دیگری اقدام به کارهایی بکند که نتیجتا افزایش بهای آن ملک را در پی داشته باشد،در این مورد غاصب نمیتواند قیمت زیادی را مطالبه کند.مثلا اتومبیلی را غصب کرده و بدنه ی آنرا که نیاز به صافکاری داشته تعمیر کرده که در افزایش قیمت آن موثر بوده است.اما گاهی ممکن است افزایش قیمت ناشی از شی مجزایی باشد،مثلا سیستم صوتی اتومبیل را تعویض کرده باشد که در این صورت میتواند سیستم را برداشته و قبلی را جایگزین کند.

مواد قانونی مهم در خصوص غصبکه باید ذکر شود

_ماده۳۳۲:هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.
_ماده۳۳۳:صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط براینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل شود که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
_ماده۳۲۷:اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود.
_ماده۳۰۹:هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت انلاف یا تسبیت ضامن خواهد بود.
_ماده۳۱۳:هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس‌ کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.

نکته ی پایانی که باید بیان شود

هر یک از غاصبین به اندازه ی زمان تصرف خود و مابعد خود نسبت به منافع مال مغصوب مسئولیت خواهند داشت و ضامن هستند،حتی اگر از منفعت آن مال استفاده نکرده باشند،برای مثال میتوان منافع خانه ای را که تصرف شده در نظر گرفت که این خانه میتوانسته برای مدتی به اجاره گذاشته شود و مالک از آن بهره ای نبرده است.پس در مورد منافع مسئولیت،غاصبین تضامنی نیست و هر کدام از غاصبین که خسارت را جبران کرد،مابقی آنها تبرئه شده و مسئولیتی ندارند.وحتی اگر غاصبی زیان را جبران کرد،خود میتواند به هر غاصب جداگانه و به میزان زمان تصرف او رجوع کند.

بیشتر بخوانید شهادت یکی از ادله اثبات دعوی

یشتر بخوانید شرط باطل در قرارداد

بیشتر بخوانید شرایط طلاق زن باردار

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد