کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

0 تا 100 قبول یا رد ترکه به وسیله وراث متوفی و نکات مهم مبحث ارث-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

با شما تماس میگیریم

0 تا 100 قبول یا رد ترکه به وسیله وراث متوفی و نکات مهم مبحث ارث-کاربردی

0 تا 100 قبول یا رد ترکه به وسیله وراث متوفی و نکات مهم مبحث ارث-کاربردی

قبول یا رد ترکه به وسیله وراث متوفی و نکات مهم مبحث ارث

به نوشته دادسرایار در مقاله قبول یا رد ترکه به وسیله وراث متوفی و نکات مهم مبحث ارث

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52


ارث در لغت به معنای میراث می باشد. و این به معنای مالی است که از متوفی باقی می ماند. ترکه هم همان معنای ارث را می دهد انتقال اجباری اموال و حقوق مالی متفوی  به وارث معنا می دهد. اما سوالی که به ذهن می رسد آیا میراث خودش دارای شخصیت حقوقی می باشد ؟
بعضی از حقوقدانان  بر این باورند که ترکه یا میراث خودش دارای شخصیت حقوقی می باشد و بعضی مخالف این نظر هستند. نتیجه ای که از این مباحث حاصل شده این است که اگر ما بگوییم ترکه شخصیت حقوقی دارد مطالبات و بدهکاری ها به همین میراث متعلق است و شخصیت ترکه با فوت آغاز شده و وقتی میراث مورد تصفیه قرار گرفت این شخصیت از بین می رود. آن چه از ترکه باقی می ماند به صورت قهری در اموال وراث قرار می گیرد. اما بر اساس نظری که مخالف این نظر است با فوت  همه تکالیف و حقوق به وارثان انتقال می یابد و به ترکه انتقال نمی یابد.

قبول یا رد ترکه به وسیله وراث متوفی

در مورد قبول میراث یا رد آن باید این را یادآور شویم که این رد یا قبول ارتباطی با مالک شدن وارثان ندارد. یعنی نباید این باور به ذهن بیاید که زمانی که وراث میراث را مورد قبول قرار دادند صاحب آن خواهند بود و اگرآن را رد کردند دیگر مالکش نیستند. این که ترکه قبول یا رد شود فقط اثر خود را در دیون متوفی
می گذارد.
ترکه به دو صورت مورد قبول قرار می گیرد: یکی به صورت مطلق و دیگری به شکل مشروط.
وقتی به شکل مطلق ترکه مورد قبول قرار میگیرد همه دیون بر دوشورثه قرار می گیرد  ولی اگر دیون بیش از میراث باشد هرکدام از ورثه باید به نسبت سهم خود از ارث آن را پرداخت نمایند. جز در مواردی که اثبات شود ترکه از دیون کمتر باشد یا بدون ان که ان ها تقصیری را مرتکب شوند از بین رفته باشد. اما وقتی قبول ترکه به شکل مشروط باشد به اندازه تحریر مورد قبول خواهد بود.
رد کردن میراث باعث نمی شود که وراث مالک آن نباشند. چون مالکیت آن ها به صورت قهری اتفاق می افتد. پس از این که دیون متوفی پرداخت شد وارثان به طور قهری مالک مابقی ارث خواهند شد واگر این مابقی ترک را هم رد کنند با وجود یک سری از شرایط باید آن را اعراض دانست.

از چه زمانی مالکیت وراث بر میراث قطعی خواهد بود؟

اگر در نظر بگیریم که ماترک دارای شخصیت حقوقی هستند وقتی تصفیه ی ترکه انجام شد و شخصیت حقوقی ترکه از بین رفت  در این جا وارثان مالک ترکه واهند شد. اما اگر برای میراث یا ترکه متوفی شخصیت حقوقی قائل نباشیم به محض فوت وراث مالک ماترک خواهند بود ولی این تملک دچار تزلزل می باشد. این موضوعات را در ماده 867 و 873 قانون مدنی می خوانیم .


اما اگر موت فرضی باشد یا حقیقی در هر مورد تکلیف چیست؟


در ماده 1867 قانون مدنی می خوانیم که ارث با وفات حقیقی یا با موت فرضی مورث محرز می شود.


منظور از موت فرضی چیست ؟

در مواردی که  شخصی غائب است و غیبت او مثل وفات فرض می شود. که برای این که این موضوع تحقق یابد حتما باید حکم موت فرضی در این مورد صادر شود که البته صدور این حکم تشریفات خاصی را دارد. در ماده 868قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که وقتی  حقوق و دیون مر بوط به ماترک میت ادا شد آن گاه ورثه نسبت به ترکه متوفی مالکیت پیدا می کنند. معنی استقرار در اسن ماده این است که سهم هریک از وراث به طور قطعی به او ملحق شود. اگر میزان ترکه برای پرداخت دیون کافی نباشد حق وراث هم باپرجا است. و داشتن شخصیت حقوقی ماترک این حق را به خوبی نشان می دهد.برخی ترکه را با مال مرهون  برابر دانسته انته اند که ملکیت ترکه از ان وارثان می باشد ولی در رهن طلبکاران قرار دارد. اما این مالکیت موصی له را شامل نمی شود و طلبکاران عادی و و طلبکاران با وثیقه را یک جا کرده است.

وضعیت حقوق و دیون بر ترکه:

درماده 869 قانون مدنی می خوانیم که حقوق و دیونی که بهترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم ان ادا شود عبارت است از:اول هزینه کفتن میت و حقوقی  که به عین ترکه تعلق می گیرد ازجمله عینی که در رهن می باشد. بدهی های مالی میت. وصیت میت تا یک سوم  بدون این که از ورثه در این مورد کسب تکلیف نماید و بیش از ان البته که باید با اجازه وراث باشد. این ترتیب در این ماده نشان می دهد که به همین ترتیب باید حقوق و دیون میت را پرداخت نمود. پس هزینه کف و دفن میت بر سایر هزینه ها اولویت داردو بعد از آن بدهی هایی که برای آن وثیقه گذاشته شده است و این که بدهی های متوفی پرداخت شود مهم تر از وصیت او
می باشد. اگر وصیت به واجبات مالکی شده باشد، بر بقیه وصایا اولویت دارد.در صورتی که عین ترکه در وثیقه باشد و وثیقه دین باشد و مال دیگری برای هزینه کفن و دفن نباشد از ظاهر این ماده چنین برداشت می شود که هزینه کفن و دفن چون در اولویت است باید از همان وثیقه که به صورت عین می باشد برداشته شود. اما بخری بر این باورند که این نگارش در قانون به ترتیب نمی باشد.
در ماده 870 قانون مدنی در میابیم که نگارش قانون به ترتیب بوده است جون در ماده 870 به همین نکته اشاره شده که  حقوقی که در ماده قبل عنوان شده است  باید به همان ترتیبی که در ماده ذکرشده پرداخت گردد و بقیه آن میان وارثان تقسیم شود.

وضعیت معاملاتی که وارثان انجام میدهند نافذ است یا غیرنافذ؟

در ماده 1871 قانون مدنی آمده است که اگر ورثه نسبت به اعیان به جامانده از متوفی معامله ای کنند تا زمانی که بدهی های متوفی چرداخت نشده است این معاملات نافذ نمی باشد و طلبکارها می توانند آن را بر هم زنند  این حکم که معامله غیرنافذ است کلیه معاملات فروش صلح و هبه هم شامل می شود چرا که از وثیقه ای که برای طلبکار ها گذارده شده می کاهد  اما شامل قراردادهای مربوط به اداره ارثیه  مثل اجاره و تعمیر نمی شود.
در ظاهر این ماده بر می آید که عدم نفوذ معامله در ارث به دلیل عدم چرداخت دیون متوفی می باشد.بعد از این که دیون متوفی پرداخت شد  برای طلبکار نفعی در اقامه دعوا برای ابطال معامله هایی که وارثان انجام می دهند نیست و همین که دین پرداخت شود موجب نفوذ معامله خواهد بود. این را باید مورد توجه قرار داد که فقط طلبکار می تواند دعوای عدم نفوذ معامله را اقامه نماید و هیچ یک از طرفین معامله حق ندارند به این ابطال استناد نمایند. پس کاملا مشخص است که معامله نسبت به طرفین معامله نافذ و نسبت به طلبکاران غیر قابل استناد می باشد.


نحوه تقسیم اموال غائب مفقود الاثر:

در ماده 872 قانون مدنی می خوانیم  که اموال غائب مفقود الاثر قابل تقسیم نمی باشد مگر این که ثابت شود فوت اوبعد از پایان مدتی می باشد که معمولا چنین شخصی زنده نخواهد ماند. موت فرضی با موت حقیقی برابر است. پس با موت فرضی هم اموال غائب مفقود الاثر هم بین ورثا تقسیم می شود با این اختلاف که اگر غائب حاضر شود همه ترکه به جای خود بازخواهد گشت و هر آن چه که بین وراث غائب مثل اعیان با عوض و یا منافع اموال وی تقسیم شده باید به غائب برگردد.


ارث نبردن اشخاص درصورتی که تاریخ فوت معلوم نباشد:


در ماده 873 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که اگر اشخاصی که از هم ارث می برند تاریخ فوتشان مجهول باشد و معلوم نباشد که تقدم و تاخر با چه کسی است این افراد از هم ارث نخواهند برد جز موردی که فوت به دلیل غرق شدن یا هدم  اتفاق افتد در این حالت از هم ارث می برند. وقتی قرار است اصول توارث بیتن دونفر اجر شود هر آنچه یکی ازان ها از دیگری ارث برده از کل ماترک جدا می شود. اگر تاریخ فوت هردو نفر نامعلوم باشد هیچ کدام از هم ارث نمی برند جز این که غرق شده باشند یا دچار هدم شوند.
اگر تاریخ فوت هردو مشخص باشد اما تقدم و تاخر آن ها مشخص نشده باشد  هیچ کدام از هم ارث نخواهند برد مگر این که غرق شوند یا دچار هدم شده باشند. چون حکمی که در ماده 873 قانون مدنی ذکرشده است استثنا می باشد و خاص موردی است که فوت و تاریخش مجهول باشد. اگر فوت در یک روز اتفاق بیفتد همین که ساعت فوت معین شود برای این که بتوان ارث را مشخص نمود کافی است.


اصل تاخر حادث

در ماده 874 قانون مدنی می خوانیم که اگر بین افراد حالت توارث باشد هردو فوت کنند ولی تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ فوت دیگری نامشخص باشد فقط او که با تاریخ فوت مجهول فوت کرده از دیگری ارث می برد. آن کسی که تاریخ فوتش مجهول است ارث بری او در نتیجه زندگی او بعد از فوت کسی است که از او ارث می برد و تاریخ فوتش معین می باشد است . این مطلب از اصل اخر مرگ نتیجه می شود. زندگی وارث در نتیجه اجرای این اصل اتفاق می افتد  پس همواره می توان برخلاف آن را اثبات کرد و البته در این ماده موردی فرض شده که تقدم تاخر فوت متوفی نامعلوم خواهد بود.


وضعیت ارث حمل:

در ماده 875 قانون مدنی دو شرط برای ارث برای حمل بیان شده است :


1-نطفه در حین مرگ منعقد شود2- حمل زنده متولد شود.
در مورد اول باید این را بگوییم که اگر نسبت به زمان انعقاد نطفه نا آگاه باشیم از طریق پزشکی قانونی می توان تاریخ فوت را مشخص نمود و با توجه به اصل تاخر حادث انعقاد نطفه را بر پایه بعد از فوت می گذاریم. پس شرط اول زائل است و حمل ارثی نمی برد. حتی اگر با متوفی نسبت داشته باشد.
در مورد موضوع دوم هم باید بگوییم براساس ماده 975 قانون مدنی وقتی حمل زنده متولد می شود بدین معنا می باشد که از زمان انعقاد نطفه شایستگی تمتع را داشته است. همین که حمل زنده به دنیا بیاید برای ارث بری کافی می باشد و باقی ماندن حمل شرط نیست  این را از قسمت پایانی ماده 875 قانون مدنی می توان دریافت.

اگر ارث برای حمل مورد تردید قرار بگیرد تکلیف چیست؟


 زمانی که به این شک کنیم که حمل زنده به دنیا آمده یا خیر اصل عدم تحقق را باید شرط بگذاریم. یعنی در حقوق اصل بر مرده به دنیاامدن حمل است مگر این که خلاف ان ثابت شود. نظر عده ای بر استصحاب است به این معنی که اگر به زنده بودن حمل شک کنیم می توان زنده به دنیا امدن اور ا با استفاده از استصحاب اثبات نمود. اما این نظرمردود است چرا؟ چون استصحاب در مورد موضوعی قابل اجرا می باشد که یک موضوع واحد باشد اما در گذشته به آن اطمینان باشد و در حال مورد تردید باشد اما در مورد حمل باید بگوییم حمل در سابق حمل است و در حال نوزاد است پس موضوعی که در سابق و در حال مورد تردید می باشد یکسان نیست و نمی توان از استصحاب برای آن استفاده نمود.


در ماده 878 قانون مدنی فروضی در نظر گرفته شده است:


اگر زمان فوت میت حملی وجود داشته باشد در این ماده می توان قائل به فروضی بود که همه این فرض ها عاقلانه نمی باشد:
1- در شرایطی که حمل ارث بری بقیه را زائل کند باید دست نگه داشت تا حمل به دنیا بیاید و بعد تقسیم ورثه نمود2- اگر حمل باعث شود که برخی ارث نبرند قانون معتقد است که بازهم باید دست نگه داشت تا حمل متولد شود اما عاقلانه این است که قدر متقین سهم وراث را به آن ها بدهیم تا زمانی که وضعیت حمل مشخص شود. درست مانند حالتی که متوفی فوت نموده و بازمانده ها همسر دائمی باردار پدر و مادر و چند نوه باشند.

در این شرایط هریک از پدر و مادر یک ششم ارث می برند و همسر یک هشتم ارث بری خواهد داشت این این بهتر به نظر می آید که قدر متقین به آن ها داده شود و بقیه آن تقسیم نشود. فرض دیگر این است که حمل مانع از ارث بری هیچ یک از وراث نشود در این حالت باید سهم حمل را به اندازه دو پسر کنار گذاشت تا زمانی که متولد شود و سهم الالرث او تعیین شود. درست مانند حالتی که از میت زنی باردار ویک پسر بازمانده باشد.


ارث بری آن هایی که همزمان فوت می کنند به چه صورت است؟


در ماده 875 قانون مدنی به صراحت اعلام شده است که یک یاز شرایط ارث بری این است که زمان فوت میت وارث زنده باشد حال در شرایطی که دونفر که از هم ارث می برند فوت کنند تکلیف چیست؟
اگر اول فوت کردن یکی بر دیگری مشخص باشد او که دیرتر فوت کرده از آن دیگری ارث می برد.
اگر تاریخ فوت یکی از دو نفر مشخص باشد و تاریخ فوت دیگری نامشخص و بر اسا س اصل تاخر حادث او که تاریخ فوتش نامشخص و مجهول می باشد فوتش دیرتر فرض می شود و از آن شخص دیگر ارث می برد.
اگر فوت همزمان ان ها معلوم باشد یعنی محقق شود که هردو هم زمان در یک تاریخ فوت کرده اند هیچ کدام از هم ارث نمی برند.
اگر تاریخ فوت هردو آن ها مجهول و نامشخص باشد بازهم هیچ کدام از هم ارث نمی برند چون اصل تاخر حادث با اصل تاخر حادث دیگری در تضاد قرار می گیرد در نتیجه ارث بری هردو زائل می شود. این در ماده 873 به وضوح قید شده است.


نکته ای که در این جا باید در نظر داشت این که در مورد اخیر یک استثنا وجود دارد  اگر فوت بر اثر غرق شدن باشد یا هدم  هردو متوفی قبلیت ارث بردن از هم را دارند. در ماده 873 با توجه به این که هدم جزو موارد استثنا می باشد نباید آن را به موارد دیگر تسری داد.  دکتر کاتوزیان می گوید ازمثال های هدم تصادف با اتومبیل سقوط هواپیما و تصادم کشتی و سقوط آسانسور می باشد . نکته دیگر این که در هدم و غرق این موضوع بسیار مهم است که حادثه در هدم و غرق باید یکی باشد. بدین ترتیب که:
اگر دو نفر در دو خیابان  مختلف  متوفی شوند  و این فوت بر اثر زلزله باشد همان هدم است. و اگر دو نفر در دو استخر مختلف غرق شوند حتی اگر در یک روز و یک ساعت این اتفاق بیفتد شامل غرق نمی باشد.
ارث برای در موارد بالا چگونه است؟
مثالی را شرح می دهیم : اگر پدری یک همسر و یک پدر و یک دختر داشته باشد و پسرش هم یک زن و یک فرزند داشته باشد و در این شرایط پدر و پسر باهم غرق شوند برای این که ارث تقسیم شود باید بدین شیوه عمل نمود: در فرض اول اگر پدر زودتر از پسر بمیرد وارثان پدر همسر و پسر و دختر خواهند بود که همه ارث می برند. در فرض دوم اگر پسر زودتر از پدر فوت کرده باشد وارثان پسر،پدر و مادرو همسر و فرزند خواهند بود که همه ان ها ارث می برند.
در فرض سوم آن چه در فرض اول از پدر به پسر می رسد در این فرض سوم به وارثان پسر غیر از پدر ارث می رسد. یعنی به بیان شفاف تر به مادر و زوجه و فرزند او می رسد. در فرض چهارم: هر آن چه در فرض دوم  گفتیم و از پسر به پدر به ارث می رسد در این فرض به وارثان پدر به جز پسر ارث می رسد به بیان روشن تر به همسر پدر و دختر .

آن چه مانع از ارث می شود:

در قانون مدنی مواردی ذکر شده که به عنوان موانع ارث می باشند:
قتل و لعان و کفرولادت ناشی از زنا از موانع ارث از دید قانون مدنی می باشد. ابتدا باید یک بحث را با هم مرور نماییم .وقتی پای بحث علت و معلول به میان می آید گاهی این علت ساده است گاهی مرکب.علت مرکب سه جز دارد: یا مقتضی شرط و عدم مانع سه جز علت مرکب هستند.
سبب یا به بیان یگر مقتضی از اصلی ترین اجزای علت است  ولی خودش به تنها نمی تواند باعث ایجاد معلول شود و حتما باید جز شرط محرز شود تا سبب اثر نماید و معلول محقق شود این راهم باید گفت که عدم مانع نوعی شرط است و برخی بر این باورند که شرطی منفی است  بنابراین مانع هم باید مفقود شود تا سبب اثرگذار باشد.پس عبارت  ماده 861قانون مدنی که از موجبات ارث بردن را قرابت معرفی می کند علت عمئده آن نمی باشد که سبب می باشد چون برای احراز ارث بردن نیاز به وجود شرایطی هست و فقدان موانع هم ضروری می باشد.  از آن جمله  فوت مورث حقیقی یا فرضی می باشد و یا حیات وارث امین و فوت مورث و وجود ترکه.
زمانی که معلولی محقق نمی شود باید ابتدا تکلیف مقتضی را مشخص نمود که آیا وجود داشته یا نه. اگر مقتضی باشد باید شرط و مانع را در مرحله  بعد در نظر گرفت بنابراین تا زمانی که مقتضی نباشد نباید توقع احراز معلول را داشت و نبود معلول اولا ناشی از عدم سبب است نه وجود نداشتن شرط یا مانع.


حال که این مطالب را روشن نمودیم می توانیم موانع ارث را تک تک به بحث بنشینیم:


مانع اول: قتل


در این مورد ابتدا باید این را مشخص نماییم که سبب نزدیکی و قرابت است شرط هم فوت میت و زندگی وارثان است  آن چه محرز است این که قاتل نمی تواند ارث ببرد چند نقتل مانع آن خواهد بود.
نکات دیگری که باید در این جایادآور شد این که ک
در حالتی که وارث مورث را بکشد و این کار را عمدا انجام دهد از وی ارث نخواهد برد چه قتل انفرادی باشد یا با شراکت شخص دیگر  چه مستقیم باشد چه با سبب. دریک جرم که رخ می دهد  شریک در جرم در احراز اجزای اصلی جرم  هم دست مجرم اصلی می باشد. پس شریک نمی تواند معاون در جرم باشد . اگر قتلی با رای قانونی باشد مثل فرزندی که مامور اجرای حکم اعدام می شود یا برای دفاع مشروع دست به قتل می زند در این شرایط این نوع از قتل مانع ارث نخواهد بود.

اگر قتلی که نسبت به مورث صورت می گیرد عمدی نباشد شبه عمد یا خطای محض یا اصلا غیرعمد باشد مانع از ارث بردن نخواهد بود اما قتلی که در فراش انجام شود عمد است و مانعی برای ارث بردن خواهد بود. اگر مجنونی مورث را به قتل برساند زیرا که مجنون مسئولیت کیفری ندارد و ارث خود را می برد.  این را هم باید بگوییم که اصل بر شخصی بودن مجازات هاست  بر این اساس خود قاتل فقط از ارث محروم می شود و اگر  فرزند داشته باشد این فرزند از ارثی که به جدش تعلق می گرفته است محروم نمی شود در ماده 885 به این موضوع اشاره شده است در نهایت هم مجازات کیفری قتل قائم به خود شخص می باشد. گاهی ممکن است خود مورث به وارث دستور دهد که برای رهایی از درد و آلام و یا بهبودی و یا بدنامی یا اصلا قطع عضوی که دارد او را به قتل برساند این موضوع هم مانع از ارث بردن وارث نخواهد بود. محجوبیکه ارث نمی برد اگر حاجب را به قتل برساند  این مورد هم از موانع ارث بردن می باشد . اگر موصی به قتل برسد با این هدف که قاتل زودتر به موصی به دست یابد موصی له را از  ارث محروم می نماید. اگر زن بارداری برای این که حمل ارث نبرد آن را عمدا سقط کند  نوعی قتل محسوب می شود.
ا

گر قتل عمدی مورث شکل گیرد  اما این قتل به مناسبت دفاع مشروع یا به حکم قانون باشدشامل موضوع اخیر نمی شود ومانع ارث بری قاتل نخواهد بود پس قتلی مانع ارث خواهد شد که نامشروع باشد قتلی که به رای قانون باشد مباح می باشد اما لازم است بین تجاوز ودفاع مشروع تناسبی باشد. اگرپدری پسرش را بزند و هدف او ادب کردن فرزندش باشد اما ناگهان پسر فوت کند در این حال پدر از ارث محروم نمی شود به این شرط که ضرب کشنده نباشد نکته دیگر این که طفل یا مجنون اگر عمدا قتلی را انجام دهند این امر مانع از ارث بردن آن ها نخواهد بود. در ماده 302 قانون مجازات اسلامی موضوع قتلی مطرح است که ان هم جزو موارد منع از ارث نمی باشد.


وضعیت ارث پدر و مادر و نزدیکان قاتل مورث:


درماده 885 قانون مدنی می خوانیم که نزدیکان کسانی که از ارث محرم می شوند  محروم از ارث نیستند  در نتیجه فرزندان کسی که پدر خود را کشته است از پدر بزرگ خود ارث می برند البته اگر وارث نزدیک تری مانع از ارث بردن آن ها نشود.
اگر قتلی انجام شد ولی مانع از ارث بری نبود مثلا قتل خطایی یا شبه عمد باشد قاتل از دیه مقتول ارث نخواهد برد چون ارث موجب  می شود که همه یا قسمتی از مجازات قاتل از بین برود. در یک فرض  ممکن است فرزندان قائم مقام وارث باشند مثلا جایی که مقتول پدر باشد  برای اجرای حکم ماده 885 قانون مدنی با مشکل مواجه می شویم چون  واسطه ان ها از ارث محروم می باشد و ان ها جانشین کسی هستند که از ارث محروم است از طرفی قبلا اشاره کردیم که آثار هرجرم از جمله قتل قائم به خود شخص است  در نتیجه با این تضاد مواجه می شویم که آثار قتل نباید به فرزندان برسد  و حکم ماده 880 قانون مدنی  نظم ارث بردن  در خانواده را به هم نخواهد زد.


مانع دوم:کفر


در مانع بودن کفر از ارث باید گفت که دراین موضوع هم سبب وجود داردو هم شرط. کافر ارث نمی برد چون کفر ماتع ارث بری می باشد. در ماده 881 مکرر دو موضوع بیان شده است:
وقتی متوفی مسلمان باشد وراثی که کافر هستند از او ارث نمی برند حتی اگر همه آن ها کافر باشند انگار که مورث وارث ندارد. وقتی مسلمانی فوت کند و ارثی از ا و به جای بماند  و در میان وراث او فقط یک مسلمان باشد همه ارث به او می رسد حتی در حالتی که به محض فوت مورث وراث همه مسلمان شوند . در صورتی که ورثه کافر بعد از فوت شخص مسلمان یه اسلام گرویدند اگر ارث قبل از اسلام آن ها تقسیم نشده باشد  آن ها هم می توانند سهم الارث خود را ببرند اما اگر ارث قبل از اسلام آن ها تقسیم شده باشد ارث نخواهند برد.


وقتی مورث کافر باشد چند حالت پیش می اید:


1-اگر بین وارثان فقط یک مسلمان باشد همه ارثیه به او تعلق می گیرد حتی در شرایطی که وارثان بعد از فوت کافر مسلمان شوند.
2- اگر وارثان مسلمان باشند و متعدد وارثان کافر در میان ان ها زمانی ارث می برند که قبل از تقسیم ارث مسلمان شوند.
3- حال اگر وراث همه کافر باشند  دو فرض مفروض است:
1- اگر مورث کافر اصلی باشد وارثان هم بر طبق مذهب خودشان ارث می برند .
2- اگر مورث کافر و مرتد باشد ارث به پیشوا و امام می رسد.


مانع سوم: لعان

لعان دو شکل دارد: 1-یا از سوی مرد با نسبت دادن زنا رخ می دهد2-یا با نفی کردن فرزند بدون این که ثابت کند از زنا حاصل شده است.وقتی لعان محرز شود نکاح انحلال می یابد در نتیجه مرد و زن با هم هیچ نسبتی ندارند پس این که بر اثر لعان ارث هم نمی توان برد چون سبب موجود نیست نه اینکه مانع وجود دارد. پس بر این اساس باید گفت لعان از موانع ارث نیست. در ماده 882 قانون مدنی هماز این موضوع بحث شده است که وقتی لعان برقرار شود زن و شوهر از هم ارث نمی برند و نیز آن فرزندی هم که لعان شده از پدر و جدش ارث نخواهد برد  به این دلیل که با لعان رابطه زوجت منحل می شود و دیگر همسری مصداق نمی یابد. در ماده 883 هم چنین آمده است:اگر پدری بعد از لعان رجوع نماید فرزندش ارث می برد ولی از ارحام پدری ارث نخواهد برد از سوی دیگر ارحام پدری  و خود پدر از پسر ارث نمی برند. وقتی حکم این ماده را می خوانیم می توان این نتیجه را در یافت که عدم انتساب فرزند به پدر فرضی می باشد.

مانع چهارم: ولادت از زانی


ولادت از زنا را نباید مانع ارث دانست. در این موضوع سبب که همان نسب است موجود نیست  همان طور که قبلا اشاره کردیم زمانی که سبب وجود ندارد نبود توارث را باید ناشی از لن دانست نه عدم وجود شرط یا به علت این که مانع وجود داشته است. در این مانع اگر طفل به طور طبیعی با زانی و زانیه نسبت داشته باشد  باید این را به یاد داشت که قانون گذار آثار حقوقی برای او در نظر گرفته است.
نکاتی در این مبحث باید مورد نظر قرار گرفت: در ماده 1045 قانون مدنی  بر این مطلب اشاره شده است که اثری که بر نسبی که زنا حاصل شده بار می شود مانع از نکاح خواهد بود. بسیاری از علمای حقوق موانع ارث را شامل کفر و قتل می دانند و در این رابطه لعان و ولادت زنایی را از موانع ارث به شمار نمی آورند. در ماده 884 قانون مدنی  به این موضوع اشاره شده است که فرزند حاصل از زنا از پدر و مادر و نزدیکان او ارث نمی برد  اما اگر در این مسیر طفل نسبت به یکی از پدر و مادر ثابت شده باشد و نسبت به دیگری زنا نباشد طفل فقط از طرف اخیر و اقوامش ارث می برد و برعکس.
فرزندی که طبیعی متولد می شود سبب ارث بردن محسوب نمی شود و به همین  دلیل می توان استناد نمود و گفت که ولادتی که از زنا ناشی می شود مانع ارث بردن نیست. از طرفی اگر با یکی از محارم نزدیکی حاصل شود و فرزندی متولد شود او طبیعی خواهد بود و ارث نمی برد. از سوی دیگر در مورد لقاحی که به شکل مصنوعی انجام می شود و بین دو بیگانه است فرزند به دنیا آمده طبیعی است و مشروع نمی باشد در نتیجه از والد خود ارث نمی برد جز در مواردی که در این موضوع آگاهی نباشد که در این صورت در حکم فرزند به شبهه خواهد بود. اما این را هم باید در نظر داشت که فرزندی که از لقاح مصنوعی به دنیا می آید مشروع است و ارث بری دارد. فرزندی که از آمیزش نامشروع زن و شوهر به دنیا می آید ولد زنا خواهد بود حتی اگر زنا محرز نباشد.


وضعیت تقسیم ترکه وقتی پای حمل در میان است چگونه می باشد؟


در ماده 878 قانون مدنی آمده است که: اگر در زمان فوت مورث حملب در میان باشد و اگر امکان ارث بردن را داشته باشد و اگر مانع از ارث بردن همه یا برخی از وارثان دیگر شوند  در این حالت تقسیم ارث انجام نمی شود تا وضعیت حمل مشخص شود. اگر حمل مانع از ارث بردن هیچ کدام از وراث نشود و آن ها بخواهند تقسیم ارث کنند  باید برای حمل سهمی به اندازه دو پسر کنار بگذارند تا تکلیف معلوم شود.
البته باید توجه داشت که در این مورد باید برای حمل امینی مشخص شود جز این که ولی یا وصی در میان باشد تقسیم ارث هم باید در دادگاه انجام بشود .


اگر یکی از وراث غائب باشد وضعیت تقسیم ترکه به چه صورت انجام می شود؟


در ماده 879 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که اگر در میان وارثان غائب مفقود الاثر باشد  باید سهمیه او راجدا کرده  تا وضعیت وی مشخص شود اما اگر روشن شود که غائب قبل از مورث وفات یافته سهم او به بقیه وارثان باز می گردد در غیر این صورت به خودش یا ورثه او تعلق می گیرد. غائب باید نماینده ای مثل وکیل یا وصی یا قیم یا امین داشته باشد که در دادگاه حضور یابد و تقسیم هم در آن جا انجام شود و صرف توافق وراث کفایت نمی کند.


جهات ارث:


آن چه موجب ارث می شود یا سبب است یا نسب. یا در یک کلام از عوامل ارث بردن قرابت می باشد.این موضوع در ماده 861 هم عنوان شده است.
سبب:
در ماده 864 وقتی از سبب به عنوان یکی از موجبات ارث می گوید  یعنی می خواهد غیر از نکاح اشخاص دیگری را هم برای ارث به موجب سبب  قرار دهد. در ماده 864 اشاره دارد که  هر یک از زوجین اگر دیگری زنده باشد از او ارث می برد . وقتی در این ماده از عبارت از جمله استفاده می شود  باید با تنها کسی آن را عوض کرد و بدین شکل بیان شود که تنها کسانی که با عامل سبب ارث می برند زوج و زوجه هستند.


آیا در نکاح موقت هم زوجین از هم  ارث می برند؟


بر اساس ماده 940 قانون مدنی باید بگوییم که فقط در نکاح دائم ارث بری وجود دارد و در این ماده  می خوانیم که زوجین که زوجیت آن ها دائمی است از هم ارث می برند به شرطی که ممنوع از ارث نباشند.  این که این قید دائم در این ماده احترازی است یا تقییدی، از نظر دکتر کاتوزیان این قید احترازی است یعنی در ازدواج دائم توارث وجود دارد.

آیا می توان در ازدواج موقت شرط توارث گذاشت؟


ارث از موارد احوال شخصیه و جزو موارد امری می باشد بنابراین نمی توان خلاف آن به توافق رسید یعنی نمی توان ارث را از کسی سلب نمود. پس در نهایت می توان گفت اگر در ازدواج موقت شرط ارث بردن گذاشته شود
شرط باطل است اما عقد را باطل نمی کند. همین طور اگر در نکاح دائم شرط ارث بردن گذاشته نشود شرط باطل خواهد بود اما عقد  نکاح دائم را باطل نمی کند. ضمن مرور مطالب بالا می توان چنین نتیجه گرفت که شرط ارث بردن گذاردن چون با قواعد امری متضاد است نمی توان این شرط را در عقد نکاح گذارد.


معیار تمایز قانون امری از قانون تکمیلی:


به طور کلی در قانون همواره اصل بر امری بودن است و معیار معینی برای تشخیص این موضوع نیست. و به طور کلی باید گفت که مقرراتی که مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و اهلیت و احوال شخصیه ارتباط دارد جزو قواعد امری می باشند.اما اصولی که به اموال و آثار قراردادهای مالی مربوط هستند تکمیلی هستند و و برخلاف ان ها می توان تراضی نمود.


وجود چند جهت ارث بردن در یک نفر:


بدین معنا که یک نفر به دو دلیل قادر به ارث بردن باشد. نسب و سبب دو موجبی هستند که از جهات ارث بری هستند و پیش تر در مورد ان ها صحبت کردیم. مثلا همسر مورث ممکن است دختر خاله او هم باشد حال می خواهیم بدانیم که آیا از جهت همسری ارث می برد یا از جهت دختر خاله بودن؟ یا آن ارثی که بیش تر است به او تعلق می گیرد؟
اگر به جهت سبب و نسبب  با هم بتوان ارث برد:
اگر مردی اقوام نسبی جز دختر عمویش را نداشته باشد همان دختر عمو ارث را می برد. اگر مردی هم دخترعمو داشته باشد هم زوجه ارث به هر دو نفر خواهد رسید و در تعارضباهم قرار نمی گیرد. در حالتی که دختر عمو همسر مرد هم باشد  زن وی هم به علت همسر بودن ارث می برد هم به علت دختر عمو بودن. یعنی باید بدین شکل فرض نمود که او هم وارثش همسر است هم دخترعمو. پس می توان نتیجه گرفت که دلیل  سببی و نسبی  با هم در تضاد نیستند.
اگر دو عامل نسبو نسب با هم در یک نفر جمع شود باید ببینیم باهم در تعارض هستند یا خیر؟اگر فرض را بر این قرار دهیم که باهم در تعارض نیستند مثلا شخصی هم عمو و هم دایی مورث باشد. مثلا فرض را بر این می گیریم که پدر بزرگ پدری با مادربزرگ مادری ازدواج نموده و حاصل ان یک فرزند پسر است این فرزند نسبت به مورث هم دایی است هم عمو . یعنی یک نفر است اما دو توصیف در مورد وی وارد است.در حالتی که مورث متوفی شود عمو و دایی بودن یک نفر چون باهم در تضاد نیستند وهردو قادر به ارث بردن هستند پس ارث برده و مشکلی پیش نمی آید. و این شخص به دو جهت یعنی هم دایی بودنو هم عمو بودن ارث می برد. نتیجه این که اگر دو علت سببی در یک نفر باشد و در تضاد و تعارض با هم نباشند فرد از دو جهت ارث می برد.
حال اگرفرد با مورث از دو طرف نسبت داشته باشد اما این دو جهت با هم در تضاد باشند تکلیف چیست؟
مثلا پدر یک نفر می میرد و مادر او با عمویش ازدواج می کند  و در نتیجه این ازدواج پسر دیگیری متولد می شود اولا این دو پسر نسبتشان با هم چیست؟

اگر از دید مادر به آن ها بنگریم قاعدتا برادر هستند و همین طور پسرعموی هم هستند. حال فرض را بر این می گذاریم که پسر اول فوت کند در این حالت پسر دوم هم برادر است هم پسرعمو یعنی مورث جدید وارثش هم پسرعمو او است  هم برادرش. در این حالت چون این دو نسبت با هم در تعارض هستند بنابر این فقط از جهت برادر بودن ارث خواهد برد. چون در قوانین ارث بردن برادر مانع از ارث بردن پسر عمو می شود. نتیجه می گیریم اگر فرد دو موجب نسبی نسبت به مورث داشته باشد و این دو نسبت با هم در تضاد باشند فرد فقط از یک جهت ارث می برد. در ماده 865 قانون مدنی می خوانیم که اگر شخصی به جهت های مختلف ارث ببرد به همه این دلایل ارث می برد مگر این که برخی از این جهات مانع از ارث بردن جهت دیگر بشنوند در این حالت قانون تعیین می کند که فقط از یک جهت که مانع است ارث ببرد.
اگر دو عامل سببی در یک فرد جمع باشد و هردو عامل باعث ارث بردن شخص شود تکلیف چیست؟
 این حالت ممکن نیست پیش بیاید چون عامل سببی ارث بردن یکی است و آن هم ازدواج می باشد.


مفهوم دسته و درجه در ارث:


 در قانون مدنی منظور از دسته افرادی بیان شده که در یک طبقه قرار دارند.
درجه چیست؟ در قانون مدنی از این لفظ استفاده شده است  که هر شخص به دلیل واسط بودن و نبودن با متوفی مورد درجه بندی قرار می گیرند فرضا فرزند در طبقه بندی ارث  در طبقه اول و درجه اول نسبت به مورث خواهد بود  و نوده هم درطبقه اول قرار می گیرد اما در درجه دوم خواهد بود.
چگونه می توان سهم وراث را مشخص نمود
ابتدا نزدیکان متوفی را دسته بندی می کنیم با توجه به این که طبقه باید به شکل طولی باشد اول و آخر بودن در آن بسیار پر اهمیت است. بعد هر طبقه را باید دسته بندی نمود دسته ها به صورت عرضی کنار هم قرار می گیرند و اول و آخر در آن ها اهمیت ندارد. و بالاخره هر دسته را درجه بندی می نماییم.


طبقه ارث:


در طبقه اول ارث : پدر و مادر و فرزندان متوفی قرار می گیرند.
در طبقه دوم ارث: پدربزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر متوفی قرار می گیرند.
در طبقه سوم متوفی که فقط شامل یک دسته می باشد عمه و خاله و دایی و همو قرار می گیرد.


وقتی می خواهیم دسته بندی کنیم باید حتما مورث یا همان متوفی را مرکز قرار دهیم فرضا بگوییم فرزندمتوفی یا مادر متوفی و ...
در طبقه نخست در دسته ابوین یعنی پدر ، مادر و هر چه بالا رود قرار داارد و در دسته اولاد، اولاد اولاد و هرچه پایینرود قرار می گیرد. در طبقه دوم دسته اجداد: پدر بزرگ و مادر بزرگ و ابوین آن ها و هرچه بالا رود قرار می گیرد. در دسته خواهر برادر ها، برادر خواهر و فرزندان ان ها و هر آن چه پایین برود قرار می گیرد. در طبقه سوم دسته عمع و خاله و دایی و عمو : همان عمو و عمه و خاله و دایی و اولاد ان ها و هر چه پایین تر برود قرار می گیرد.
حال این را هم باید بگوییم که  در طبقه اول پدر و مادر و اولاد درجه یک هستند اولاد و فرزندان آن ها درجه دو هستند و هرچه پایین رود در درجات بعدی قرار می گیرد. در طبقه دوم  اجداد و برادر و خواهر درجه یک هستند ابوین اجداد و اولاد اخوه درجه دو و هرچه پایین تر بروند یا بالاتر بروند در درجات بعدی قرار خواهند گرفت. در طبقه سوم عمه و خاله و دایی و عمو درجه یک و فرزندان ان ها درجه دو هستند و به همین ترتیب که پایین تر برود درجه بندی شده و در درجات بعدی قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید جرم صدور چک غیر قابل پرداخت  در قانون تجارت و قانون صدور چک

بیشتر بخوانید محکومیت مالی شرکت های بدهکار در قانون

بیشتر بخوانید عقد ودیعه چیست؟

 

نویسنده:

    این مطلب توسط آقای مهدی حنیور به نگارش رسیده است.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست