کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

0 تا 100 جرم نشر اکاذیب و افترا-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

با شما تماس میگیریم

0 تا 100 جرم نشر اکاذیب و افترا-کاربردی

0 تا 100 جرم نشر اکاذیب و افترا-کاربردی

جرم نشر اکاذیب و افترا چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله جرم نشر اکاذیب و افترا چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

پیش گفتار


جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص، برخلاف جرایم قبلی فاقد اجبار مادر است، زیرا این قبیل جرایم به وسیله گفتار و رفتار و کردار اشخاص صورت می گیرد ولی تماس فیزیکی با طرف جرم پیش نمی آید و فقط از طریق انتساب یا ذکر کلمات زشت به دیگری یا انتشار مطالب ناروا و اشارات گوناگون به نحوی که عرفا و قانون حیثیت و شرافت طرف جرم را لکه دار سازد، صورت می گیرد. در قانون مجازات اسلامی - تعزیرات، مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ به افتراء و توهین و هتک حرمت پرداخته اند. ولی همه مواردی را که بنا بر معنای عرفی، تعریف و ضابطه حقوقی و علمی در حقوق جزای اسلامی ، بتوان به عنوان «افتراء و توهین و هتک حرمت» شناخت، در بر نمی گیرند.

نتیجتا این قسمت از قانون فاقد جامعیتی است که عنوان آن اقتضاء دارد. در پاره ای از مواد قانون مجازات اسلامی، موارد دیگری که با کیفیات خاص خود ممکن است تحت عنوان «افتراء، توهین و هتک حرمت» قرار گیرند، وجود دارند. چناچه مواد ۲۴۵ تا ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی ، قذف که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است هر چند مرده باشد را نوعی افترا تلقی می کنند. همچنین در مواد مختلفی، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی یک مملکت خارجی در جمهوری اسلامی ایران، توهین به دارندگان مناصب ، مشاغل و مقامات دولتی، هتک حرمت به وسیله مطبوعات و توهین نسبت به وکلای دادگستری و بالاخره هتک حرمت و توهین ساده به صورت فحش و ناسزا در نظر گرفته شده است.. به عبارت دیگر، نتیجه هر افتراء و توهینی نسبت به هر کس هتک احترام اوست . در حد شناسایی قانون می توان دو اصطلاح هتک حرمت و توهین را مترادف یکدیگر و به یک معنا دانست اما توهین و افتراء در عین اینکه وجه اشتراک دارند، ولی از یکدیگر متفاوت می باشند.

نتیجه هر افترائی به مفهوم کلی، توهین و هتک احترام است زیرا نسبت دادن ارتکاب جرم به دروغ به شخصی، اهانت و هتک حرمت وی می باشد. اما ممکن است توهین و هتک حرمت به وسیله افتراء صورت نگیرد. نسبت دادن بسیاری از امور ولو جرم هم باشد، هر چند که راست هم باشد به کسی با اداء كلمات و الفاظ و حتی حرکات و اشارات و به طور کلی نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که باعث کسر شأن و اعتبار و آبروی او گردد، توهین و موجب هتک حرمت خواهد گردید. پس هر افترائی یعنی نسبت دادن ارتکاب هر جرمی به دروغ، توهین و هتک حرمت است ولی هر توهین و هتک حرمتی، افتراء نیست یعنی مفهوم توهین اعم است از افتراء. به تعبیر منطقی، توهین و هتک حرمت نسبت به افتراء، عموم و خصوص است و افتراء، وجه و شکل خاصی از توهین و هتک حرمت است که با اسناد جرم توأم می باشد. از این رو مطالب این مقاله  دو فصل جداگانه افتراء – اشاعه و نشر اکاذیب مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت.


افتراء  در حقوق کیفری


در قانون حمورابی که از قدیمی ترین قوانین بشری است ، چهار مورد برای افتراء در نظر گرفته شده بود. افتراء به عمل مستوجب اعدام و افتراء به جادوگری، افتراء به عمل خلاف عفاف. اسناد دهنده اعمال بالا پس از عجز از اثبات نسبتی که داده است، به عنوان مفتری مجازات می شد. مجازات او اصولا همان مجازاتی بود که برای ارتکاب اعمال نسبت داده شده، منظور گردیده بود. بنابراین افترا به هرعمل مستوجب اعدام می گردید.

در مورد افتراء به سرقت نیز چنین بوده که مفتری طرف را به طور صریح و مستقیم به سرقت متهم نمی کند، بلکه مالی را که در اختیار اوست ، مال گم شده خود می شناسد ولی شهودی بر صحت مدعای خود ندارد و در نتیجه مفتری به سرقت است و اعدام می شود. در قانون سومری که قدیم تر از قانون حمورابی است ضابطه کلی حقوقی برای افتراء و مجازات آن مقرر شده بدین نحو که اگر کسی، فرد دیگری را برای عدم انجام عمل و یا برای موضوعی که آن شخص از آن بی اطلاع است، متهم سازد و آن مرد از اثبات آن عاجز بماند، همان طور که آن شخص را به آن موضوع متهم ساخته ، مجازات آن را هم باید متحمل گردد. در قوانین و قواعد اخلاقی زرتشت و یونان و رم تهمت و افتراء ذم قبیح شناخته شده و از قبایح اعمال به شمار رفته و در دیانت یهود و در مسیحیت تهمت و بدگویی و بداندیشی نسبت به دیگران به فرمان خداوند مذموم و ممنوع است.

در تعالیم مقدس اسلامی بد اندیشی و سوء ظن در حق دیگران و بهتان و سخن چینی و غیبت و فحاشی به دیگران از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق دینی معرفی شده است. منابع حقوقی این جرم در آیات شریفه قرآن کریم به صور مختلف ذکر شده که فقط به یک نوع از آن به عنوان نمونه اشاره می شود: «یا ایها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد گم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوالله إ الله تؤات رحیم»، ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از ظن و پندارهای بد در حق دیگران بپرهیزید که برخی از آنها معصیت است. هم چنین هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و غیبت از یکدیگر روا ندارید. آیا شما دوست می دارید که گوشت برادر مرده خود را بخورید. التبه کراهت دارید. از خداوند متعال بترسید که خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است.

مبحث اول - ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء

مواد۶۹۷ - ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی - تعزیرات به ترتیب در رابطه با افتراء به معنی اخص، افتراء به صورت اشاعه اکاذیب ، افتراء بالفعل و افتراء به صورت هجو اشخاص مورد بحث قرار گرفته است:

گفتار اول - رکن قانونی

 افتراء، در لغت به معنای تهمت زدن و به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن است، و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی. ضمنا از نظر لغوی بهتان به معنای دروغ و افتراء ) و تهمت به معنی بدگمانی، و افتراء آمده است. رکن قانونی جرم افتراء به معنی اخص در ماده ۶۹۷ قانون پیش بینی و آمده است.با توجه به متن ماده، آنچه که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته این است که اولا برای ثبوت جرم افتراء بایستی فعل مثبت صورت گیرد. ثانيا، وسیله ارتکاب مورد نظر است و بالاخره اسناد داده شده بایستی صراحت داشته باشد. بنابر این تعریف افتراء به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرم به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن.

گفتار دوم - رکن مادی

با توجه به تعریف جرم افتراء و قواعد علمی می توان عناصر زیر را در تشکیل ركن مادی این جرم باز شناخت:


 الف - اسناد بایستی انتساب جرمی به دیگری باشد.

نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری، انضباطی و انتظامی نمی تواند افتراء تلقی شود، ولو اینکه به عنوان و جهت دیگری مانند توهین، هتک حرمت و یا بهتان و تهمت و نشر اکاذیب و غیره قابل تعقیب باشد. زمان تلقی شدن به عنوان جرم، زمان انتساب اسناد در نظر گرفته می شود، اگر چه بعد از درجه اعتبار ساقط شود. به علاوه اسناد جرم باید صریح و روشن باشد. پس نسبتهای کلی و غیر مشخص مانند اینکه فلان کس جانی یا آدمکش یا هرزه یا فاسق است، برای تحقق جرم افتراء کافی نیست. خلاصه اینکه باید در اثر اسناد، نسبت به طرف اسناد سوء ظن نسبت به ارتکاب یک جرم معین برانگیخته شود و از این حیث گفته می شود که صراحت در اسناد جرم شرط است.


ب - معین بودن شخص طرف اسناد -.

به هر حال به صراحت و یا با توجه به اشارات و علائم و اوضاع و احوال، باید طرف اتهام و افتراء مشخص گردد وگرنه گفتن اینکه یکی از اهالی این شهر یا آن روستا و یا حضار در این مجمع و کنفرانس مرتکب قتل یا سرقت یا جرم دیگری گردیده، بدون اینکه هیچ گونه قرینه و آمارهای منظور گوینده را برای شنوندگان و یا آگاه شوندگان در اتهام روشن سازد. نمی تواند عنوان افتراء به خود بپذیرد. حال باید دید که اگر افتراء نسبت به یک شخص حقوقی صورت گیرد، مثلا گفته شود که فلان مؤسسه یا شرکت یا سهامداران آن مال مردم را دزدیده اند، چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ بدیهی است چون شخصیت حقوقی به وسیله شخص با اشخاصی بنام هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا هیئت عامله اداره می شود، می توان اسناد و افتراء را با توجه به اقتضاء و قرائن امر متوجه گردانندگان، و یا هیأت مدیره به شخص حقوقی دانست.


ج - وسیله اسناد


 در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی وسیله مادی جرم افتراء را تحریر اوراق چاپی دیگر شناخته است.. یا خطی یا انتشار آنها یا درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر شناخته است .
١- اوراق چاپی یا خطی. امضای مفتری  در نوشته علنی شده از طرف او ضروت ندارد. آنچه در این جا اهمیت دارد، اساسا علنی ساختن این نوشته هاست. اگر نوشته ای متضمن هر افترایی به شخص یا اشخاص معین باشد و علنی نگردد و حداقل برای آن شخص یا اشخاص فرستاده نشود، نمی توان آن را واجد اعتبار در تحقق جرم شناخت. ممکن است شخصی هزاران نسبت جرم به فرد یا افرادی در کاغذها و یادداشت هایی که نزد خود دارد، بدهد و بنویسد، ولی مادام که این نوشته ها به اختیار او علنی نشده و برای کسی فرستاده نشده است، جرمی صورت نگرفته است .
2-انتشار اوراق -انتشار اعم است از آنکه یک برگ یا هزاران برگ به در و دیوار چسبانده شود یا به - شراش داده شود و یا برای آنها به هر طریق فرستاده شود. نویسنده یا انتينا دهنده ممکن است یک یا چند نفر باشند. در صورتی که چند نفر در انتشار اوراق چاپی یا خطی شرکت و یا معاونت داشته باشند، طبعا با توجه به ضوابط شرکت معاونت در جرم ممکن است مسئول شناخته شده و به مجازات برسند. اما اگر انتشار به نام دیگری و بر خلاف میل و اراده او باشد، البته آن شخص مسؤولیتی نخواهد داشت و جرم از ناحیه منتشر کننده شناخته خواهد شد.

در اینجا می توان این مسئله را مطرح ساخت که آیا تلگرام، تصویر، نقاشی و کاریکاتور می توانند مصداق انتشار اوراق قرار گیرند یا خیر؟ در موضوع تلگرام و مخابرات تلگرافی شکی نیست که از مصادیق اوراق خواهند بود؟ ولی در مورد تصویر و نقاشی و کاریکاتور جای تأمل است. منتهی از آنجایی که چون خط، خود با توجه به تاریخ و سیر تحول و تکامل آن خلاصه شده تصاویر است وانگهی تصویر و نقاشی و کاریکاتور گاهی ممکن است گویاتر از خط نوشته باشند، و با توجه به اینکه مقنن عبارت «یا به هر وسیله دیگر» را در ماده ذکر کرده، بنابراین می توان این قبیل موارد را نیز در شمول قانون قرار داد.


 ٣- با توجه به اینکه در بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ افتراء به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد» ممنوع است و وفق مقررات ماده ۲۳ همین قانون، هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افتراء یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی، مشاهده شود، حق پاسخگویی به ذینفع داده شده است، تصور می رود هر چند که شخص طرف افتراء و ذینفع حق پاسخگویی به واعلام شده را دارد معهذا می تواند وفق مقررات ماده ۶۹۷، نسبت دهنده را ت تعقیب و مجازات قرار داد و مقررات ماده مذکور منافاتی با مقررات قانون مطبوعات نداشته باشد
۴- نطق در مجامع در موضوع نطق در مجامع که به وسیله آن افترای شفاهی قابل تحقق است، ابتدا باید روشن شود که منظور از مجمع چیست؟ تشخیص مجمع با عرف است و معمولا اجتماعی را که لااقل چندین نفر در آن حضور دارند، می توان مجمع خواند.

به این اعتبار علاوه بر جلسات سخنرانی و مجامع مؤسسات و شرکتهای بازرگانی یا شوراهای اداری و فرهنگی و امثال آن، جلسات پذیرایی و میهمانی را که چندین نفر در آن شرکت دارند، می توان به اعتبار ماده ۶۹۷ قانون مجازات مجمع شناخت. حال این سؤال مطرح می شود که سخنرانی در رادیو و تلویزیون و یا گفتگو در تئاتر و سینما چه وضعی پیدا خواهد کرد؟ سخنرانی در صدا و سیما اگر به صورت میزگرد باشد و همچنین اگر به صورت مصاحبه و گفت و شنود چند نفره و جمعی باشد، از مصادیق افتراء می تواند باشد.

سخن در تئاتر و امثال آن نیز چون در حضور جمع است ، مشمول حکم ماده و نطق در مجامع می گردد. اما در مورد فیلم و سینما می توان تردید داشت. بدیهی است اگر در موقع تهیه فیلم چندین نفر حضور داشته باشند، موضوع در حکم نطق در مجمع است در غیر این صورت نمی توان آن را نطق در مجمع شناخت، مگر اینکه با اطلاع و عدم مخالفت کسی که ضمن فیلم افتراء زده است، فیلم در و معرض تماشای تماشاگران قرار داده شود. همین حکم می تواند در خصوص تهیه نوار کاست ، صفحه و امثال آن جاری باشد.


د- ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد -

در اسناد جرم برای اینکه افتراء شناخته شود، خود به خود و ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد شرط است، یعنی جنبه تعرض و تهاجم آزادانه وجود داشته باشد. پس نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، در برابر اتهام به آن جرم افتراء محسوب نمی گردد. هم چنانکه نسبت دادن یک جرم به کسی تحت تأثیر و اقدام و القاء شخص دیگر نیز ارتجالی شناخته نمی شود.

شاهد و گواه و مطلع در جریان تحقیق و در مقام بیان شهادت و اظهار اطلاع اگر نسبت جرمی به دروغ بدهد، نیز مفتری نیست ولو اینکه به عنوان شهادت كذب قابل تعقیب و مجازات باشد. اما کسی که ارتجالأ نسبت ارتکاب جرمی به دیگری بدهد اگر در مقام توضیح نزد مراجع اداری یا قضایی نسبتهای جدیدی که افتراء آمیز است به همان شخص یا اشخاص دیگر بدهد، نسبتهای جدیدی که داده ممکن است به عنوان جرایم تازه و تحت عنوان تعدد جرم تلقی گردد. در اینجا یک مطلب مهم باقی می ماند و آن موضوع تظلمات و شکایات است. معمولا تظلمات و شکایات متضمن نسبت دادن ارتکاب جرم به طرف تظلم و یا مشتکی عنه است و چه بسا این تظلمات و شکایات پس از رسیدگی بی اساس و باطل شناخته شوند. در این صورت آیا شکات و متظلمان را باید به عنوان ارتجالی بودن عمل مفتری قابل تعقیب و مجازات شناخت یا خیر؟ مسلما پاسخ منفی است، زیرا چه بسا که شاکی و یا متظلم واقعا خود را محق و مظلوم و طرف را متجاوز و متعدی می دانسته و حتی در شکایت قصد دفاع از حق خود را داشته نه قصد اضرار طرف را. ولی از طرف دیگر بالاخره ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت داده و نتوانسته صحت ادعای خود را نیز ثابت نماید.


ه - عجز از اثبات صحت اسناد

عجز از اثبات صحت اسناد ممکن است واقعی باشد که در این صورت اسناد دهنده نمی تواند مورد اسناد را ثابت نماید و مفتری شناخته می شود، و اگر اسناد داده شده ثابت گردد، اسناد دهنده مفتری نخواهد بود. برای اینکه جرم افتراء مورد بررسی قرار گیرد ابتدا موضوع جرم اسناد بررسی می شود که ممکن است برای جرم موضوع اسناد، قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب یا اعلام برائت صادر گردد. اگر برای جرم موضوع اسناد قرار منع تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، عجز از اثبات صحت اسناد ثابت می شود و اسناد دهنده مفتری شناخته می شود. اگر قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل کافی صادر گردد، افتراء ثابت نمی شود. زیرا اسناد دهنده می تواند دلیل کافی تهیه نماید. در این مورد دادرس دادگاه می تواند به اسناد دهنده اجازه دهد تا دلایل کافی جمع آوری و ارائه دهد. در مورد قرار موقوفی تعقیب مثلا به دلیل جنون که رسیدگی موقوف می شود، قرار موقوفی تعقیب مبنای عجز از اثبات محسوب نمی شود. با صدور حکم برائت قطعی و یا قرار منع تعقیب به علت عدم وقوع بزه، افتراء ثابت نشده و پرونده مختومه میگردد. علت اینکه در موقوفی تعقیب به علت عدم کفایت دلیل نمی توان تعقیب مفتری را خواستار شد، این است که به اسناد دهنده فرصت ارائه دلیل داده نشده است.

گفتار سوم - رکن معنوی

 سوء نیت و قصد افتراء رکن معنوی جرم افتراء است. علم به کذب بودن اسناد ملاک عمل است و باید دلائل و قرائن امر نشان دهند که کسی نسبت ارتکاب جرمی به دیگری داده است و این نسبت پس از رسیدگی دروغ از کار درآمده و از ابتدا به دروغ بودن نسبتی که می دهد واقف و آگاه بوده و عالما عامدا این نسبت دروغ را داده است. از آنچه که گفته شد، این نتیجه حاصل می شود که علم به کذب بودن اسناد با علم نداشتن به راست بودن اسناد تفاوت دارد. ممکن است کسی علم و آگاهی به راست و درست بودن نسبتی که به دیگری می دهد نداشته باشد و اسناد با بی احتیاطی و عدم تحقیق و تصور صحت امر صورت گیرد. در اینگونه موارد «علم به کذب بودن اسناد» محقق نمی شود و نمی توان عنصر معنوی جرم یعنی قصد افتراء و سوء نیت را محرز دانست. همین حکم در خصوص اشتباه موضوعی نیز جاری است.

مبحث دوم – جرم نشر اکاذیب و افترا عملی

این مبحث از مقاله  نیز در دو گفتار مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


گفتار اول - اركان تشکیل دهنده جرم اشاعه اکاذیب


 نشر اکاذیب از نظر حقوقی، انتشار و اشاعه عامدانه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع می باشد. امروزه بهتان و تهمت بیشتر با عنوان ادبی و مفهوم اخلاقی به کار می رود و با این مفهوم می توان گفت تهمت و بهتان شامل همه موارد افتراءهای ساده و بالفعل و مواردی که نسبت امر خلاف واقع و ناپسند داده می شود، ولو آنکه آن نسبت نیز جرم نباشد، می گردد. به این ترتیب افتراء ، تهمت و بهتان نیز با مفهوم نشر اکاذیب قدر مشترک دارند، زیرا در افتراء و تهمت و بهتان شاخص و عامل تعیین کننده ، دروغ بودن نسبت است. ولی اظهار نشر اکاذیب ممکن است اساسا شامل نسبت و اسنادی نباشد. مانند شایع کردن و بروز آن و یا به دروغ و یا اگر اسنادی هست لزوما موهن آور و موجب هتک حرمت شناخته نشود. بنابراین می توان گفت که جرم نشر اکاذیب از جهت نسبت دادن مطلب غیر واقعی و خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شباهت به جرم افتراء دارد و تنها تفاوت آن با افتراء در این است که نسبتی که در نشر اکاذیب داده می شود، جرم نیست ولی خلاف واقع است.

روی این اصل قانونگذار اسلامی در تاریخ ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رسانید و در این قانون موادی تحت عنوان «هتک حیثیت و نشر اکاذیب» را اختصاص داده است. آنچه که مسلم است این است که نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت متفاوت می باشد، چرا که در نشر اکاذیب حتما مطلب کذب منتشر می شود در حالی که خلاف واقع است ولی در هتک حیثیت مطالبی فاش می شود که نه تنها واقعیت دارد بلکه با اشاعه آن امور حیثیت فرد مورد خدشه قرار خواهد گرفت.

الف - رکن قانونی


 انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر را سر اکاذیب می گویند. این جرم در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی در ماده ۲۶۹ مکرر در ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق الحاق گردید و در سال ۱۳۶۲ مقنن ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات را به این جرم اختصاص داد و در سال ۱۳۷۵ در ماده ۶۹۸ به شرح زیر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در این ماده قانونگذار اشاعه اکاذیب را به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش اوراق جرم تلقی نموده و برای آن مجازات مقرر کرده است. حال اگر فردی اکاذیبی را به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد در این صورت آیا می توان فرد مرتکب را وفق مقررات ماده ۶۹۸ تحت تعقیب و مجازات قرار داد یا خیر؟ بدیهی از آنجائی که قوانین می بایست به صورت مضيق مورد تفسیر قرار گیرند و با توجه به واژه های به کار گرفته شده در این ماده و تعاریفی که هر یک از این واژه ها دارند، امکان تسری مقررات ماده ۶۹۸ به جرایم رایانه ای وجود ندارد. به همین جهت قانونگذار در زمینه جرایم رایانه ای مقررات خاصی را به شرح زیر در ماده ۱۸ پیش بینی نموده است.

ب - رکن مادی


 ا۔ فعل مرتکب از نظر رکن مادی، فعل مرتکب با توجه به مقررات مواد ۱۷ و ۱۸ قانون جرایم رایانه ای دارای دو جزء متفاوت است:
 اولا - اظهار اکاذیب است و مراد از آن این است که مرتکب مطالب و اموری را که می داند حقیقت و واقعیت ندارد عالم و عامدا به اشخاص یا به مقامات رسمی اظهار نماید مثل اینکه به دروغ شایع سازد که در فلان محل سیل جاری شده و عده ای در اثر سیل کشته شده اند و با این شایعه باعث ایجاد ترس و دلهره در افراد گردد در حالی که این امر واقعیت ندارد و یا به دروغ شایع سازد که فلان بانک مورد آتش سوزی قرار گرفته و کلیه اسناد و مدارک مطالبات مشتری ها آتش گرفته و از بین رفته است. یا اینکه فلان تاجر معروف و سرشناسی را ورشکسته اعلام کند تا سایر تجار با او معامله ای انجام ندهند.

در این موارد لزومی به موهن بودن اعمال استان باشد چرا که قانونگذار قصد تشویش اذهان عمومی و بر خلاف واقع بودن عمل استنادی را برای تحقق جرم کافی دانسته است. این نظر یکی از مؤلفین حقوق جزای اختصاصی می نویسد: «هرجنا نیت خاص معمولا معادل «قصد نتیجه» است. نمی توان به استناد مطلق بودن یک جرم، سوءنیت خاص را در آن لزوما منتفی دانست، زیرا این دو مقوله از یکدیگر مجزا می باشند. تحقق نتیجه به عنصر مادی جرم مربوط می شود، در حالی که سوء نیت خاص بخشی از عنصر روانی جرم است. در جرم نشر اکاذیب ، بنا به تصریح ماده، تحقق نتیجه خاصی در خارج شرط نیست، و باز بنا به تصریح ماده «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برای تحقق این جرم ضروری است، و این دو مطلب قابل جمع می باشند. بدین ترتیب و با توجه به لزوم وجود قصد اضرار در مرتکب، هرگاه قصد کسی از اینکه به دروغ شایعه ورشکسته شدن تاجری را پخش می کند ضرر زدن به وی نبوده بلکه وی این کار را با هدف جمع آوری اعانه برای آن تاجر انجام داده باشد، نمی توان مرتکب را به ارتکاب جرم نشر اکاذیب محکوم کرد»
ثانيا - قانونگذار در قسمت دوم ماده بیان می کند: «... یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی تصریح یا تلویحا نسبت دهد... این جزء از ماده ناظر به اظهار اکاذیب به صورت اسناد دروغ است اعم از اینکه عمل نسبت داده شده جرم باشد و یا امر مباح به شمار رود و اعم از اینکه آن اسناد في حد ذاته موجب هتک حرمت و حیثیت طرف بشود یا نه و اعم از اینکه طرف اسناد شخص عادی از شخص حقیقی یا حقوقی باشد و یا یکی از مقامات رسمی دولتی با مملکتی ، نهایت آنکه اگر عمل نسبت داده شده جرم باشد و قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی نیز احراز گردد، عمل ارتکابی مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و اگر نه مقاصد مذکور وجود داشته باشد و نه عمل استنادی جرم باشد در صورتی که آن عمل شرعا حرام نباشد، عمل ارتکابی فاقد وصف جزائی است والا هر گاه عمل شرعا حرام باشد مشمول فعل حرام مقررات ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات می گردد.


۲ - تعداد اکاذیب و اعمال -باید اکاذیبی را اظهار کند و یا اعمالی را نسبت دهد. هر چند قانونگذار در متن مواد مورد اشاره از کلمات «اکاذیب» و «اعمالی» به صورت جمع استفاده نموده، منظور نوع آن امور است و یک کذب و یک عمل هم صدق می کند. دیوان عالی کشور هم در یکی از آراء صادره، حتی یک فقره امر کذب را هم از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است: «اکاذیب هر چند در ماده مذکور به کلمه جمع گفته شده ولی منظور نوع آن بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می کند و اگر کسی یک فقره امر كذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد، قابل تعقیب است. از طرف دیگر اسناد مذکور در مواد ۶۹۸ و ۱۸ قانون جرایم رایانه ای برخلاف آنچه در مورد ماده ۶۹۷ راجع به جرم افتراء که باید صریح باشد می تواند غیر صریح یا با اشاره و تلویحی نیز می تواند باشد و همچنین لازم نیست که منشاء آن مستقیما خود مرتکب باشد بلکه ممکن است به نقل قول از دیگران نیز باشد.


 ٣- وسائل اظهار و نسبت دادن- قانون گذار وسایل ارتکاب جرم را در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات محصور به نوشتن نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی کرده است. به منظور از نامه هر نوع نوشته خصوصی است که معمولا در میان مردم رد و بدل می شود، جمع كلمه مرسال به معنای فرستاده شده است و در اینجا مقصود از اسله هر نوع مکتوبی است که اشخاص برای دیگری از طریق پست، تلگرام، و یا از طریق پست پیشتاز و الکترونیکی می فرستد و در واقع مربوط به مکاتبات خصوصی بین افراد می شود.


ممکن است گزارش از طرف افراد عادی نیز تنظیم شود مانند گزارش وقوع جرمی که به دروغ از سوی اشخاص صورت می گیرد. در هر حال گزارش باید کتبی باشد وگرنه گزارش شفاهی موضوع این ماده نمی باشد مگر اینکه پس از حکایت، وارد دفاتر و اوراق مربوط شود و به امضای گوینده برسد. به منظور از توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی ، على الظاهر چاپ و علنی کردن آنها است به هر وسیله ای که عرفا نشر و انتشار خوانده می شود. نشر اوراق غیر چاپی نیز به وسیله چسبانیدن آنها به در و دیوار معابر و اماکن عمومی صورت می گیرد و مراد از توزیع، آن است که اوراق چاپی یا خطی قبلا آماده شود و سپس به وسیله خود نویسنده و یا شخص دیگری در میان مردم یا ادارات و غیره پخش شود. اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی تعداد این اوراق را شرط ندانسته، بلکه نوشته یک نامه یا گزارش به مقامات رسمی به قصد ضرر زدن به غیر را برای تحقق جرم کافی دانسته است.


ج - رکن معنوی اشاعه اکاذیب


 برخی از نویسندگان حقوقی بر این عقیده اند که جرم اشاعه اکاذیب جرمی مطلق است و استناد آنان به عبارت "اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر وی با معنوی به غیر وارد شود یا نه" می باشد و بدین ترتیب صرف اسناد یا اظهار دانسته و تحقق آن را منوط به ورود ضرر نمی دانند. حالی که جرم اشاعه اکاذیب جرم مقید بوده و علاوه بر علم مرتکب به کذب برای مرتکبین نشر اکاذیب به وسیله نامه یا شکوائیه و سایر موارد را مجازات حبس با شلاق تعیین نموده که در واقع مجازت اصلی اختیاری است و دادگاه با توجه به شخصیت مرتکب و خصوصیات جرم ارتکابی اختیار تعیین یکی از این دو مجازات را دارد در حالی که برای مرتکبین نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به جای شلاق جزای نقدی درجه شش مقرر کرده است که در این حالت دادگاه مخیر است بین حبس یا جزای نقدی، یکی از آن دو مجازات را مورد حکم قرار دهد. حال اگر قصد، مرتکب در ارتکاب این جرم لطمه زدن به نظم عمومی جامعه باشد در این صورت دادگاه با توجه به انگیزه مرتکب هر دو مجازات حبس و جزای نقدی را توأمان مورد حکم قرار خواهد داد.

در خصوص اینکه جرم نشر اکاذیب از جرایم صرف خصوصی و قابل گذشت است یا خیر؟ می بایست به مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. براساس مقررات این ماده جرم نشر اکاذیب مندرج در ماده ۶۹۸ قابل گذشت محسوب شده و جز با شکایت شاکی دعوا شروع نمی شود و اگر در هر مرحله از مراحل دادرسی، شاکی گذشت نماید، دعوی مختومه خواهد شد ولی در مورد جرم نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی مندرج در ماده ۱۸ این قانون این جرم جنبه عمومی محسوب شده و گذشت شاکی ممکن است از موجبات تخفیف مجازات نسبت به مرتکب تلقی و دادگاه در میزان مجازات او تخفیف قائل شود.

گفتار دوم - اركان تشکیل دهنده افترای عملی


گاهی ممکن است شخصی بدون انتساب بخواهد نسبت به فردی بهتان و تهمتوارد کند یا با قرار دادن اشیایی در محل کسب و کار و یا اتومبیل او که طبق قانون جرم محسوب می شود، باعث متهم ساختن این فرد شده و با این عمل تحت تعقیب قرار گیرد در حالی که در اصل این شخص بی گناه می باشد. به این امر اصطلاحا «افترای عملی» گفته می شود.
 الف - رکن قانونی- قانونگذار در بند «الف» ماده ۲۶۹ مکرر جرم افترای عملی را چنین پیش بینی کرده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با عنایت به اینکه تقسیم بندی جرایم به جنایت و جنحه و خلاف در قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ حذف گردید، قانونگذار با جزئی تغییرات متن ماده سابق را به نحو زیر در ماده ۱۴۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ مقرر نمود. این مقررات تا سال ۱۳۷۵ به مورد اجراء گذاشته می شد تا اینکه در این سال مقنن مجددا با اصلاح برخی از موارد آن، ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی را به این امر اختصاص داد.

. ب - رکن مادی


 ١- عمل مرتکب عمل مرتکب در افترای عملی شامل «گذاردن» ، مخفی نمودن و یا به نحوی از انحاء متعلق به غير قلمداد کردن است. مراد از گذاردن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیائی که متعلق به او است. این است که کسی خواه زن یا مرد، خواه کارمند یا غیر کارمند و خواه نظامی و یا غیر نظامی آلات جرمی به مانند آلت قتاله را بالفرض در منزل دیگری و یا در محل کسب دیگری بگذارد و یا اموال سرقت شده را در جامه دان یا کشوی میز طرف افترا قرار دهد. منظور از مخفی کردن در واقع اقدام مرتکب به صورت پنهان کاری است و نمونه بارز آن اقدام کسی است که از قبل مواد مخدر یا روان گردان را تهیه کرده و در گوشه ای از کمد منزل طرف افترا بگذارد و سپس به پلیس اطلاع دهد، و یا یک قبضه سلاح با مقداری از فشنگ را در باغچه منزل مسکونی طرف در زیر خاک پنهان نماید.

و اما منظور از متعلق به دیگری قلمداد کردن این است که شخص بدون گذاردن و یا مخفی کردن اشیاء در محلی، آن را متعلق به دیگری قلمداد نماید. مثالی که در این هم می توان زد و گاه باعث گرفتاری اشخاص می شود در شرکت های ما غالبا رخ می دهد به اینکه افرادی که قبلا قصد نقل و انتقال کالاهای ات را دارند در کمین مسافرانی که آماده گرفتن کارت سوار شدن به هواپیما می باشند، نشسته و از او درخواست می کنند که بالفرض بسته ای را به مقصد رسانده و به شخصی که در آنجا منتظر تحویل گرفتن آن بسته است تحویل دهند و مسافر هم بدون اطلاع از اینکه این بسته حاوی چه آشیائی می باشد، درخواست او را می پذیرد و بعد در پست بازرسی دستگیر و تحویل مقامات قضایی می شود.
 ۲- موضوع جرم در این خصوص قانونگذار اشاره به دو قسم اشياء اتهام آور کرده است: اول - آلات و ادوات جرم الات جمع آلت و ادوات جمع مکسر «ادات» می باشد و منظور وسایلی است که غالبا برای ارتکاب جرم به کار می روند مانند آلت قتاله جهت کشتن دیگری یا کلید ساختگی جهت سرقت و همچنین اهرم و دیلم یا طناب و کمندی که برای انجام سرقت مورد استفاده سارقین قرار می گیرد و نظایر آن.


دوم - یافت شدن اشیائی در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد به نحوی شامل همان آلات و ادوات جرم می گردد و تنها فرقی که با این مورد دارد این است که ضرورتی ندارد که قبلا جرمی اتفاق بیفتد و شیئی مورد نظر در انجام آن جرم به کار رود و یا محصول آن جرم باشد، بلکه کافی است که پیدا شدن آن شیئی در تصرف شخص طرف افتراء موجب اتهام او گردد. مثل اینکه کسی به قصد متهم ساختن دیگری به سرقت، مقداری از وسایل خانه خود را در منزل و یا در میان اثاثیه متعلق به او مخفی سازد و سپس به پلیس اطلاع دهد تا دستگیر شود.) مننتهی باید توجه داشت که محل گذاردن یا مخفی کردن اشياء الزاما می بایست در محل هائی باشد که قانون گذار در ماده ۶۹۹ به آن تصریح نموده است که این محل ها منحصرا شامل منزل، محل کسب یا جیب متهم می باشد ولی در خصوص «به نحوی متعلق به او قلمداد کردن» جنبه حصری نداشته و در هر محلی که امکان مخفی کردن و یا سپردن مال وجود داشته باشد، می توان اقدام نمود.

ضمنا مقصود از کلمه «تعلق» مالکیت اصطلاحی و یا تصرف به عنوان مالکیت نیست بلکه تعلق و وابستگی عرفی با قطع نظر از ماهیت حقوقی آن مورد نظر می باشد. بنابراین هر آن چیزی را که بتوان عرفا متعلق به طرف دانست، مشمول ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
۳- عدم اطلاع طرف جرم عذاردن یا مخفی کردن اشیاء اتهام آور شرط است که انجام این اعمال بدون علم اطلاع طرف باشد. مقصود از «عدم اطلاع» عدم آگاهی از وجود اصل شیئی و یا عدم اطلاع از اینکه شیئی مذکور از جمله آلات و ادوات جرم است یا از اشیائی است که هر گاه آن را نزد او بیایند متهم به جرم می گردد، می باشد. بنابراین عمل کسی که به قصد متهم نمودن دیگری قبل از سر رسیدن پلیس، شیئی مسروقه را به امانت به دیگری می دهد بدون آنکه گیرنده آگاه از مسروقه بودن شیئی باشد، عملش مصداق افترای عملی خواهد بود. بنابراین عدم اطلاع منتسب اليه شرط تحقق جرم است.

ج - رکن معنوی


 با توجه به عبارت «عالما عامدا» در صدر ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، جرم افترای عملی در زمرۂ جرایم عمدی است چرا که مرتکب نه تنها در ارتکاب عمل مجرمانه عامد است بلکه علم به بی گناه بودن طرف و به عبارت دیگر معرفت او به دروغ بودن اسناد جهت تحقق جرم را دارد. در رابطه با رکن معنوی جرم افتراء عملی باید گفت که ممکن است یک نفر دیگری را عملا در مظان اتهام قرار دهد، مثلا قاچاقچی مواد مخدر، هروئین همراه خود را به هنگام رسیدن پلیس در داخل داشبورت اتومبیل دیگری قرار دهد و بدین طریق راننده اتومبیل در برابر اسناد عملی قرار می گیرد. یا شخص جیب بری، کیف مسروقه را در داخل کت شخص کنار دست خود قرار می دهد تا از دستگیری در ایرانی مانند اتومبیل خلاصی یابد. در این صورت کسی که هروئین از - ما و یا کیف مسروقه از جیبش گرفته می شود، در مظان اتهام قرار بی گناهی خود را ثابت نماید. ليكن در این مراحل افترای عملی رفته است.

مبحث سوم مجازات جرم نشر اکاذیب و افترا  و لواحق آن

در این مبحث ابتدا به مجازات جرم افترای ساده، نشر اکاذیب و افترای عملی پرداخته و سپس توضیح در خصوص لواحق مجازات خواهیم پرداخت.

گفتار اول – مجازات جرم نشر اکاذیب و افترا

 قانون گذار در مورد اعمال مجازات به مرتکبین جرایم متفاوت افتراء طرق مختلفی را پیش بینی نموده است به این نحو که در ماده ۶۹۷ مرتکبین جرم افترای ساده به حبس و شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهند شد. در واقع قانونگذار از یک طرف قائل به مجازات اصلی اجباری است و از طرف دیگر به دادرس دادگاه اجازه داده با توجه به شخصیت مرتکب و خصوصیات جرم ارتکابی یکی از دو مجازات حبس و یا شلاق را نسبت به متهم مورد حکم قرار دهد ولی در خصوص جرم اشاعه اکاذیب مندرج در ماده ۶۹۸ و افترای عملی مندرج در ماده ۶۹۹ و نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی مندرج در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای حالت تخییر را در پیش گرفته است به این نحو که برای جرم نشر اکاذیب به وسیله نامه یا شکوائیه و غیره علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان حبس یا شلاق تعزیری و برای مرتکبین نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی، افزون بر اعاده حیثیت باز هم در صورت امکان، حبس تعزیری یا جزای نقدی یا هر دو مجازات و نهایتا برای جرم افترای عملی، حبس تعزیری و یا شلاق تعزیری مقرر شده است.

بدین ترتیب در این سه جرم اخير دادرس دادگاه مخیر است که در صورت مصلحت یکی از دو مجازات حبس یا شلاق و یا حبس یا جزای نقدی را انتخاب و مورد حکم قرار دهد. منتهی استثنائی که قانونگذار در زمینه جرم افترای ساده مندرج در ماده ۶۹۷ قائل شده این است که اگر نشر امری در واقع اشاعة فحشاشود هر چند که بتواند صحت اسناد آن را ثابت نماید، معهذا از مجازات مقرره رهائی نیافته و به مجازات حبس و شلاق تعزیری و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

گفتار دوم - لواحق مجازات جرم نشر اکاذیب و افترا

سوالی که در رابطه با جرم افتراء، نشر اکاذیب و افترای عملی مطرح می شود این است که آیا این جرایم حق الناس محسوب می شوند یا اینکه دارای جنبه عمومی می باشند؟ تا قبل از سال ۱۳۷۵ قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن این قبیل جرایم در قانون مشخص نشده بود به نحوی که در رابطه با جرم نشر اکاذیب ابتدا اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام نظر می نماید که چنانچه نشر اکاذیب متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حق الناس و قابل گذشت و در غیر این صورت غیر قابل گذشت است. متعاقب این امر در نظریه دیگری اعلام می دارد که جرم نشر اکاذیب در زمره جرایم عمومی است و در نتیجه غیر قابل گذشت است. نهایتا قانون گذار در سال ۱۳۷۵ به این اختلاف نظر خاتمه داده و در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم افتراء را قابل گذشت تشخیص داد.

همین رویه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰ مورد رعایت قرار گرفت و در ماده ۱۰۴ جرایم مندرج در مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات در زمرۂ جرایم قابل گذشت محسوب شدند ولی جرم نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه رایانه ای یا مخابراتی  مندرج در ماده ۱۸ غیر قابل گذشت تشخیص و دارای جنبه عمومی است.این جرایم قابل گذشت در زمرۂ جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و م اجرای مجازات ، مشروط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد ولی در جرم اشاعه اکاذیب به وسیله سامانه های رایانه ای و یا مخابراتی که غیر قابل است شکایت شاکی و گذشت او در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن مجازات تأثیری ندارد. ضمنا باید توجه نمود که:
اولا- زمانی که طرف اسناد و افتراء متعدد باشد تعقیب جزائی با شکایت هر یک از شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازت موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند (ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی)


دوما - اگر شاکی خصوصی دعوای ضرر و زیان مادی یا معنوی کرده باشد و به اصطلاح به عنوان مدعی خصوصی در دعوای کیفری شرکت کرده باشد، دادگاه طبق قواعد عمومی به دعوای او رسیدگی و اظهار نظر می کند و در صورت محکوم ساختن متهم به افترا یا نشر اکاذیب و یا افترای عملی، متهم را به پرداخت زیان مادی یا معنوی مدعی خصوصی محکوم می کند.


سوما - ممکن است در آنچه که به دیگری نسبت داده می شود، برخی مطالب غیر مرتبط و یا نادرست وجود داشته باشد یا به نظر رسد که شمه ای از موضوع مسکوت مانده است. مهم این است که از مجموع آنچه گفته می شود یا نسبت داده می شود، بتوان نتیجه گرفت که طرف در مظان ارتکاب جرمی قرار می گیرد. درست بودن اجزائی از مطالب حکایت یا شکایت شده بدون آنکه آن اجزاء متضمن یک جرم باشد، به خودی خود تأثیری در قضیه ندارد.

بیشتر بخوانید شرایط وکالت نامه خارج از کشور

بیشتر بخوانید انتقال حق سر قفلی به غیر

 بیشتر بخوانید شکنجه متهم توسط مامور نیروی انتظامی

نویسنده:

    این مطلب توسط آقای مهدی حنیور به نگارش رسیده است.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد
لینک های مرتبط
لینکی موجود نیست