کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو+بررسی تخصصی-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو+بررسی تخصصی-کاربردی

 الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو+بررسی تخصصی-کاربردی

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت صرفاً مالکیت اشخاصی را از نظر قانونی می پذیرد که ملک به اسم او درج شده باشد به همین دلیل داشتن سند رسمی ارزش پیدا کرده است به گونه‌ای که در قانون ثبت می خوانیم ثبت املاک  الزامی می باشد هرگونه نقل و انتقال املاک و جابجایی و معاملات صرفاً در مواقعی در دادگاه معتبر می باشد که ثبت گردیده باشد دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی در امور گوناگون امکان دارد طرح گردد.به عنوان نمونه  اجبار به تنظیم سند رسمی سرقفلی،  اجبار به تنظیم سند رسمی اجاره، اجبار به تنظیم سند رسمی ملک مشاع،  اجبار به تنظیم سند رسمی خودرو،  اجباربه تنظیم سند رسمی صلح،  اجبار به تنظیم سند  رسمی وکالت و حتی اجبار به تنظیم سند رسمی ازدواج.  دراین مقاله به این دعوا و چگونگی مبادرت به آن می پردازیم.

الزام به تنظیم سند رسمی چیست ؟

در آغاز باید  بدانیم سند چیست و سند رسمی چیست؟مطابق قانون مدنی تعریفی که از سند بیان کرده است  هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع  کردن بتوان به آن استناد کرد و اقسام گوناگونی دارد شامل سند عادی و رسمی می باشد مقصود از سند رسمی سندی می باشد که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا در حضور  مامورین رسمی در حد شایستگی آنها و مطابق قوانین قانونی آماده شده باشند.اعتبار اسناد رسمی از آنجایی مشخص می‌شود که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت به محض اینکه ملکی  طبق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد دولت صرفاً شخصی را که ملک به نام او درج گردیده ویا شخصی که ملک  ذکر شده به او انتقال یافته است  و این منتقل شد ن هم  در دفتر املاک درج  گردیده باشد یا اینکه ملک ذکر شده از صاحب رسمی  از طریق ارث به او رسیده باشد مالک خواهد بود. درباره ارث هم  ملک هرگاه در دفاتر املاک  به نام وراث قید شود که وراثت و انحصار وراثت آنها مشخص و در سهم الارث  میان آن ها  موافقت بوده ویا در مواقع درگیری  رای نهایی در آن مورد صادر شود به خاطر همین طرح دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی لازم می باشد  بعضی مواقع معامله به طور قولنامه یا باسند عادی  بسته می شود  واز آن لحاظ که سند رسمی  مطابق قانون ثبت اهمیت ویژه ای دارد اجبار فروشنده به  تنظیم سند رسمی اعتبار پیدا می کند.

چه موقع جهت الزام به تنظیم سند رسمی مبادرت نماییم؟

جهت اجباری تنظیم سند رسمی امکان دارد شما در معامله عنوان کرده باشید که فروشنده تا مورخه فلان  مجبور به تنظیم سند رسمی  می باشد و امکان دارد در معامله قید نشده باشد چنانچه در معامله قید نگردیده باشد شما اول باید برای فروشنده اظهارنامه بفرستیدو آماده کردن سند رسمی را از او تقاضا کنید بعدا دادخواست اجبار به تنظیم سند رسمی  تسلیم دادگاه نماید.به طور معمول  مقدمات آماده کردن سندمثل گرفتن صورت حساب  از دارایی و شهرداری و بیمه وظیفه فروشنده می باشد و خرید  فقط باید بقیه  پول را جهت تنظیم سند فراهم کند  ولی در مواقعی که فروشنده به هر علتی مبادرت به آماده کردن سند انتقال  به اسم خریدارنکند  یا فوت کند و وارثان انجام تعهدات فروشنده را  قبول نکنند در این موقع خریدار مجبور می شود نسبت به مطرح کردن دعوای  تنظیم سند رسمی انتقال مبادرت کند.

تنظیم سند رسمی ملک در رهن بانک

این مورد گونه ای را شامل می شود که فروشنده پیش از فروختن ملک آن را  در رهن بانک جهت گرفتن وام قرار می دهند و با آماده کردن قولنامه ای آن را به خریدار انتقال می دهند  وضمانت می کند  در فرصت زمانی  قید شده در قولنامه،   حین فک رهن مال مرهونه،  سند رسمی به اسم خریدار آماده می شود.جهت دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی به کدام دادگاه برویم؟درباره شایستگی محلی نیز دادگاه مکان قرار داشتن مال غیر منقول،  برای طرح دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی  شایسته خواهد بود.
مخارج دادرسی دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی
دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی مالی ومخارج آن  بر اساس ارزش منطقه ای ملک حساب می گردد و پرداخت می‌شود.


دو طرف دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی چه افرادی هستند؟


در دعاوی اجبار به تنظیم سند رسمی خواهان دعوا شخصی می باشد که ملک را خریداری کرده است و خوانده دعوا شخصی است که ملک را به  خواهان انتقال داده است.در ردیف خواسته دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی همچنین  به طور معمول به جز عبارت اجبار خوانده به حاضر شدن در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال...  بستگی به مورد امکان دارد اجبار به اجرای تعهد،  اجبار به دادن مبیع،  گرفتن پول التزام،  اجبار به گرفتن پایان کار،  صورتجلسه جداگانه واجبار به کامل کردن مورد معامله قید گردد  که این خواسته بستگی به هر  مورد امکان دارد که فرق داشته باشد.


انجام حکم در دعوای اجبار به تنظیم سند رسمی


ماده ٢و۱قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع اشاره کرده است.بعد از تقاضای محکوم له  اجرائیه صادر می شود و طبق ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی ورقه های اجرائیه  به اندازه محکوم علیهم به اضافه دو نسخه صادر می گردد یک نسخه از آن در پرونده دعوا  و نسخه دیگری بعد از اطلاع به محکوم علیه در پرونده اجرایی نگه داشته می شود بعد از اطلاع اجراییه به محکوم علیه مطابق ماده ۳۴ همان قانون که اجرائیه به محکوم علیه  اطلاع داده شد محکوم‌علیه وظیفه دارد طی ۱۰ روز متن آن را سر موعد انجام دهد.در صورتی که که محکوم علیه متن رای را طی مدت مشخص  شده ‏انجام ندهد  قائم مقام  دادگاه از سوی او  در دفتر اسناد رسمی آماده شده و به جای  او دفتر اسناد رسمی را امضا می کند.


نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو


 خواسته یا موضوع خواسته : اجبار به تنظیم سند رسمی اجاره به ضمیمه تمام زیان های قانونی
دلایل و پیوست ها. : کپی برابر با اصل قرارداد اجاره

با عرض سلام و احترام خدمت ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب...
به اطلاع می رساند :بنده با خوانده /خواندگان قرارداد ی را در باره اجاره..... واحد مسکونی /تجاری به آدرس.... شامل پلاک ثبتی..... /...... بخش (شماره واسم شهرستان) بسته ایم با توجه به این که با وصف تنظیم سند عادی قرار داد اجاره وبند ذکر شده درآن به شماره...... مبنی بر ضمانت حاضر شدن دوطرف معامله در مورخه..... در دفتر خانه (شماره واسم شهرستان) برای تنظیم سند رسمی اجاره، خوانده /خواندگان از ایفای تعهد قراردارد ی اجتناب می نمایند به همین دلیل با استناد به ماده ٢٢٠،٢١٩،١٣٠١قانون مدنی بررسی واقدام به صادر کردن رای به متهم بودن خوانده/خواندگان به حاضر شدن  در دفترخانه وتنظیم سند رسمی اجاره طبق شروط تعیین شده در قرار داد اجاره به تاریخ /. /   به ضمیمه تمام زیان های قانونی ومخارج دادرسی در حق بنده تقاضا مندم.
محل امضا ء، مهر، اثرانگشت
شماره وتاریخ درج دادخواست ریاست محترم شعبه...... دادگاه..... بررسی نمایید
اسم واسم خانوادگی ارجاع


پاره‌ای مطالب با اهمیت در مورد اجبار به تنظیم سند رسمی

 

*در مواقعی که ملکی که به خاطر آن دعوا صورت گرفته در رهن باشد حتما اجبار خوانده به فک رهن صراحتاً بیان گردد.
*نظر به این مورد که در ضبط ملک یکی از مشکلات دعوای. اجبار به تنظیم سند رسمی می باشد نیاز است از ضبط نبودن ملک مطمئن شد ودرصورتی که ملک ضبط شده باشد اول باید برطرف کردن ضبط ملک را خواستار شود یا اقدامات مناسب جهت بر طرف کردن ضبط ملک مثل اعتراض ثالث در دادگاه صلاحیت دار طرح‌ گردد.
*پلاک ثبتی واطلاعات ملک مثل شمالی، جنوبی، شرقی، وغربی عیناً در دادخواست معلوم ومعین شود.
*در مواقع مشخص نکردن زمان جهت تنظیم سند، نیاز است موضوع تنظیم سند با مشخص کردن دفترخانه وتاریخ معین با دادن فرصت عرفی مناسب جهت آماده کردن مقدمات تنظیم سند به وسیله اظهارنامه رسمی به فروشنده اطلاع داده شود.

 


نمونه حکم اجبار به تنظیم سند رسمی


حکم شعبه ١۵۶دادگاه عمومی حقوقی تهران
در باره دعوای خواهان (الف - ت) به طرفیت خوانده (ب-م) با وکالت (ع-الف) به خواسته اجبار خوانده جهت حاضر شدن در دفتر خانه اسناد رسمی ومنتقل کردن سند رسمی دو واحد آپارتمان طبقه دوم وسوم ساخته شده به پلاک ثبتی ۶٨۴۴٩ و٢٩٠۶٩ فرعی از ۴۴٧۶اصلی بخش ٧تهران به ضمیمه زیان های دادرسی به این صورتی که خواهان در تشریح خواسته دعوا بيان کرده به اتفاق خوانده، یک ساختمان دوطبقه که سند هرکدام از طبقه ها ی ساختمان به اسم طرفین دعوا بوده را خراب کرده وبه همراه خوانده چهار واحد آپارتمان ویک باب مغازه در پلاک های جمع شده ساخته است ویکی از واحدهای ساخته شده به وسیله خوانده انتقال (طبقه اول) یافته وسند طبقه چهارم هم به اسم خوانده انتقال یافته است اما نام برده ا ز تنظیم سند انتقال دو واحد دیگر به اسم او اجتناب می کند وخواستار صادر شدن رای به شرح خواسته را کرده است. وکیل خوانده در بیان کرده است شراکت دوطرف در ساختن ساختمان جدید با استناد به قرار داد کتبی نیست وسهم اولیه آن ها مساوی نمی باشد وهمین طور مخارج داده شد دو طرف یکسان نبوده است با توجه به این که مغازه ساخته شده به وسیله خواهان به شخص دیگری انتقال یافته است.

همچنين آپارتمان طبقه اول به وسیله دوطرف به فروش  رفته است که این موضوع مورد موافقت خواهان می باشد ولی نام برده ادعای خرج کردن پول آپارتمان فروخته شده برای فک رهن ودادن مخارج هایی که سهم خوانده بوده است کرده به همین دلیل با توجه به موارد ذکر شده، با توجه به این که استناد به دعوای خواهان باید قرارداد شراکت در ساخت با مشخص کردن سهم دوطرف یا تقسیم نامه مورد موافقت آن ها باشد در صورتی که هیچ کدام از این امورمیان دو طرف موجود نبود ه است تا بتوان به عنوان استناد دعوا به دادگاه تحویل داد وبا این توصیف مشارکت دوطرف بدون مشخص کردن درست مقدار آورده وسهم آن ها سبب به وجود آمدن مالی مشترک میان آن ها می شود که پیش از قسمت شدن به وسیله دادگاه یا با موافقت آن ها ممکن بودن اظهارنامه درباره ادعای خواهان وجود ندارد به همين دليل با وجود قبول ایرادات طرح شده وکیل خوانده با استناد به ماده ٢قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهانه به دلیل قابل شنیدن نبودن به کیفیت طرح شده صادر واعلام می گردد. حکم صادر شده حضوری وطی مدت بیست روز از تاريخ ابلاغ قابلیت تجدید نظر خواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران را دارد.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد