شرایط شرکت در قانون مدنی

به نوشته دادسرایار در مقاله شرایط شرکت در قانون مدنی

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

 شرکت در قانون مدنی بر دو قسم می باشد:

اشاعه و عقد شرکت. اشاعه به معنای جمع شدن چند حق دریک جا که تنها در مالکیت نیست. در همه مباحث حقوقی امکان اشاعه وجود دارد.مثل اشاعه در حق انتفاع، اشاعه در حق ارتفاق، اشاعه در حق تحجیر و...
شرکت معامله ای می باشد که میان شرکای مال منعقد شده و اجازه اداره و تقسیم منفعت و ضرر و زیان آن را به هم می دهند.

فرق میان شرکت تجارتی  و شرکت مدنی چیست؟

ایجاد شرکت تجارتی اختیاری است. در شرکت تجاری هدف کسب منافع اقتصادی و همکاری می باشد. اما در شرکت مدنی ضرورتی در میان نیست. شرکت تجارتی چون دارای شخصیت حقوقی می باشد تصمیماتی که مربوط به شرکت می باشد با اکثریت آرا انجام می شود اما در شرکت مدنی برای انجام هر عمل مادی یا حقوقی در مورد مال مشاع وحدت رای همه شرکا ضرورت دارد. در شرکتی که موضوع آن تجارت است رفت و آمد شرکا
بر اساس قوانین و در بعضی مواقع با رضایت بقیه شرکا خواهد بود. اما در شرکت مدنی هریک از مالکین مشاع می توانند سهم مشاعی خود را فروخته یا انتقال دهند. در شرکت تجارتی دارایی شرکت و شرکااز هم جدامی باشد اما در شرکت مدنی این طور نیست بنابر این در شرکت تجارتی اصل اختصاص دارایی برقرار است. شرکت تجارتی دارای قوانین ورشکستگی است ولی در شرکت مدنی چنین قوانینی برقرار نیست. هم چنین مقررات ورشکستگی شامل شرکت تجاری می شود اما در شرکت مدنی را در برنمی گیرد. شرکت مدنی شخصیت جدایی از شرکا ندارد در نتیجه موضوع انحلال و تصفیه هم ندارد  اما شرکت تجارتی بر اساس مقررات قانون تجارت منحل می شود.

اشاعه چیست؟

در ماده 571 قانون  می خوانیم که اشاعه جمع شدن مالکان مختلف در امری واحد اما به شکل اشاشعه می باشد.
در مفهوم اسباب اشاعه:
در ماده 572 اشاره شده که شرکت اشاعه می تواند قهری باشد یا با اختیار  در واقع معنی آن اسباب اشاعه
می باشد . اسباب اختیاری اشاعه چیست؟

یکی از  اسباب اختیاری بودن اشاعه همان عقد است.عقد فقط منظور عقد شرکت نمی باشد. زیرا بیش تر عقدهای قانون مدنی این امکان را دارند که موجب اشاعه شوند.مثل عقد بیع و اجاره و قرض و مزارعه و صلح و هبه و مساقات و... سبب دیگری اختیاری بودن اشاعه مزج می باشد. مزج تلفیق عملی اختیاری می باشد مثل این که دو نفر باهم و به میل خود گندم هاشان را باهم بیامیزند.
دیگر سبب اختیاری اشاعه، قبول مال در برابر عمل می باشد. فرضا به تعدادی کارگر در برابر عمل آن ها یک تلویزیون بدهیم. یکی دیگر از اسباب اختیاری اشاعه، ایقاع می باشد. در ماده 573 قانون مدنی مستقیما از ایقاع حرفی نزده است اما مقصود آن ایقاع بوده است مثل حیازت مباحات  که  دوشخص با هم یک صید را از دریا شکار می کنند.

مفهوم اسباب قهری اشاعه:

اسباب قهری اشاعه دو نمونه می باشد:1- امتزاج 2- ارث. امتزاج در آمیختنی است که بدون اراده مالکین انجام می شود فرضا یک سارق از دو شخص گندم سرقت می کند و در یک جا جمع می نماید. در این شرایط مالک در در آمیخته شدن گندم ها اراده ای نداشته اند اما با هم شراکت داشته اند. 

در مورد ارث هم باید بگوییم که هرکسی که فوت کند اموال او به صورت مشاع به ورثه او می رسد. در ماده 573  قانون مدنی به این تعریف اشاره شده است که شرکت یا  اختیاری ایجاد می شود یا در نتیجه عقدی از عقود یا عمل شریکان از جمله در آمیختن اختیاری یا قبول مالی به شکل مشاع در برابر اقدامات چند نفر و مثل این موارد. آن چه از  ماده 574 قانون مدنی برداشت می شود این است که شرکت قهری جمع شدن حقوق مالکین می باشد  و قهری است.

شرکت در قانون مدنی:

بر اساس ماده 576 قانون مدنی شیوه اداره اموال مشترک تابع شرایط معین شده  بین شرکا  می باشد. مقصود از این شرایط هم  عقد شرکت است.
آیا عقد شرکت اذنی است؟
هر شریکی که در حین عقد شرکت اجازه اداره اموال شرکت را دارد قادر است هر عملی که برای اداره شرکت ضروری است انجام دهد و هرگز ضامن خسارات ناشی از اقدامات خود نخواهد بود مگر در صورت افراط یا تفریط.  
شریکی با اجازه مال مشاع شرکت را اداره می نماید رابطه حقوقی او با سایر شرکا بر اساس قوانین رابطه وکیل و موکل می باشد. در ماده 577 منظور از اصطلاح ماذون شده به این معنا می باشد که شرکت عقدی اجازه ای و اذنی  می باشد. 

در بیان رجوع از اذن  به زبان ساده باید  بگوییم که شرکت عقدی جایز است جز در مواردی که در حین عقد لازم به شکل شرط واقع شده باشد بنابراین اگر ضمن عقد لازم به صورت شرط قرار بگیرد تا زمانی که مال به صورت مشاع باشد شرکت  فسخ نمی شود. اگر عامل های مختلف  به شرکت با هم کاری را انجام دهند هر کدام به نسبت کار خود مستحق جعل می شود. بر اساس ماده 10 قانون مدنی هم می خوانیم قراردادهای خصوصی   نسبت به آن ها که ان را انعقاد نموده اند در شرایطی که با قانون در تضاد نباشد نافذ خواهد بود.
شرکت در قانون مدنی و مواد مرتبط با آن:
امین مسئولیت از بین رفتن یا نقص مالی که به او واگذار شده است نمی باشد جز در موردی که افراط یا تفریط کند. اگر کسی مال دیگری را  تحت عنوانی غیر از مستودع تصرف نماید و قوانین قانون مدنی او را نسبت به آن مال به عنوان امین شناخته است مانند مستودع می باشد.پسمی توان نتیجه گرفت که مستاجر نسبت به عین مال مستاجره ، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه  و مانند آن ها مسئول نیستند جز درمواردی که زیاده روی یا کم روی شده باشد یا این که اگر مالک حق استرداد داشته باشد و از تاریخی که مطالبه استرداد نمود و متصرف از استرداد امتناع نمود در صورتی که امکان رد داشت متصرف از همان تاریخ مسئول تلف یا نقص و عیب خواهد بود حتی اگر مربوط به اعمال او نباشد.

همان طور که در ماده 666 قانون مدنی می خوانیم که اگر خسارتی از سوی وکیل به موکل برسد در حالتی که تقصیر از وکیل باشد به طور معمول وکیل علت آن حساب می شود و ضامن جبران خسارت خواهد بود. می دانیم که در قانون مدنی 5 عقد اجازه ای وجود دارد از جمله مضاربه،شرکت،ودیعه،عاریه و وکالت این عقدها جایز هستند و با فوت و حجر هر یک از متعاملین باطل می شوند. شریکان هر زمان قادرند از اذن خودشان برگردند پس شرکت عقدی اجازه ای می باشد جز این که این اجازه در حین عقد لازم داده شده باشد که در این حالت تازمانی که شرکت اشاعه باقی بماند حق رجوع ندارد.

اصول سه گانه در عقد شرکت:

اصل اول : هر شریک قادر است در سهم خودش تصرف نماید  آن هم از مدل حقوقی اش . و در این باره نیازی به اجازه شرکا ندارد. این مطلب را عینا در ماده 58 قانون مدنی هم می خوانیم.
اصل دوم: اگر شریک در سهم دیگران دخل و تصرف نماید و این اقدام بدون اجازه آن ها صورت بگیرد فضولی و غیر نافذ این مطلب در ماده 581 قانون مدنی هم ذکر شده است. وبراساس این ماده این نوع معاملات تابع مقررات معاملات فضولی است.
اصل سوم:هیچ شریکی نمی تواند بدون این کهاز بقیه شرکا اجازه بگیرد دخل و تصرف مادی نماید. این مطلب هم در ماده 582 قانون مدنی ذکر شده است. که بر اساس آن اگر تصرفی خارج از اذن و اراده انجام شود  شریک ضامن خواهد بود.

آیا شریک ماذون امین است یا ضامن؟

در ماده 584 اشاره شده که شریکی مال شرکت در ید او استامین می باشد بنابر این مسئول تلف و نقص آن نمی باشد  جز در مواردی که زیاده روی یا کم روی انجام شود. در ماده 614 قانون مدنی هم این مطلب بیان شده است که امین  مسئول تلف و نقص مال سپرده شده به او نیست جز این که افراط یا تفریط شده باشد.
درماده 631 قانون مدنی هم به این نکته اشاره شده است که اگر شخصی مال دیگری را غیر از مستودع مصرف کند و بر اساس قوانین امین آن مال باشد مانند مستودع می باشد و بر این قاعده مستاجر نسبت به مال مستاجره و قیم یا ولی هم نسبت به صغیر و مانند این ها و ... ضامن نیست. جز در مورد زیاده روی و کم روی و این را قبلا هم اشاره کردیم که اگر مالک این حق راداشته باشد که مال خود را پس بگیرد و متصرف از زمان مطالبه مالک از پس دادن آن مال خودداری نماید  از همان تاریخ مطالبه هر عیب و نقصی در مال ایجاد شود در این جا متصرف مسئول عیب و تلف و نقصمال می شود حتی اگر مربوط به اعمال او نباشد.
مسئولیت شریک بدون اجازه در مقابل طرف معامله چیست؟ شریک بی اذن در برابر شخصی که با او معامله نموده است مسئول است و طلبکاران فقط حق رجوع دارند.

بررسی دو قاعده عمومی:

1- اگر در یک عقدی که جایز است زمان تعیین شود در آن مدت زمان عقد لازم نمی شود و عقد جایز همیشه جایز است. تنها نفعی که این کار دارد این است که  زمانی که تعیین شده وقتی به پایان برسد عقد هم برهم می خورد.در ماده 310 هم به این مطلب اشاره شده است که اگر شخصی فرد امین را منکر شود که مال به عاریه نزد اوست از زمانی که تنکار کند یا امتناع نماید مشابه غاصب خواهد بود. در ماده 493 قانون مدنی هم می خوانیم که مستاجر در مقابل عین مستاجره مسئول نمی باشد  یعنی اگر عین مستاجره بدون کوتاهی یا زیاده روی او آسیب ببیند دچار نقصان یا تلف شود ضامن نخواهد بود. اما اگر مستاجر افراط یا تفریط کند و تقصیر از او باشد مسئول است حتی اگر آن نقص رابطه مستقیم با افراط و تفریط او نداشته باشد. در ماده 566قانون مدنی هم  در مورد مضارب و امین می خوانیم که مضارب مشابه امین است  درنتیجه مسئول مال مضاربه نمی باشد جز این که زیاده روی کند یا کوتاهی نماید.

در ماده 789قانون مدنی هم به این موضوع اشاره شده است که رهنی که در دست مرتهن است به نوعی امانت خواهد بود  پس مرتهن هم ضامن نقص و اتلاف مال رهنی نیست جز این که زیاده روی یا کوتاهی نماید. ماده 8 27قانون مدنی هم به این مطلب اشاره دارد که وقتی تعهد تسلیم عین معین باشد و موقع تسلیم  در عین معین تعدی و تفریط نشده باشد وقتی تسلیم می شود باعث برائت متعهد امین می شود جز در جایی که در قانون صراحتا اعلام شده باشد.
2- هنگامی که زمان عقد جایز و نه خود عقد حین عقد لازمی تبیین شده باشد عقدی که جایز است در آن مدتی که تعیین شده است  لازم خواهد شد. فرضا شخصی به شما بدون  این که مدتی تعیین نماید وکالت می دهد فردا یک عقد بیع منعقد می کنیم و در ضمن عقد بیع زمان وکالت  منعقد شده را درج می نماییم در این شرایط وکالت که عقد جایزی است  در آن مدت تعیین شده لازم می شود و به هم نمی خورد. در ماده 586 قانون مدنی  به این مطلب اذعان شده است که هنگامی که در عقد شرکت  در حین عقد لازمی زمان درج نشده باشد  هر یک از شرکا هر زمان  که بخواهد می تواند رجوع نماید م یخواهیم برداشت مخالفی از این ماده داشته باشیم به این صورت که وقتی در عقد شرکت در حین یک عقد  لازم زمان قید شود در این حالت عقد شرکت دیگر قابل رجوع نمی باشد.

خلاصه مقاله شرایط شرکت در قانون مدنی:
1- چنان چه مدتی که برای عقد جایز تعیین شده است در عقد جایز تعیین شده باشد عقد در آن مدت لازم نخواهد بود ولی اگر مدت عقد جایز در حین عقد لازمی قید شود عقد جایز در آن مدت لازم می شود.
2-  تادیه  اجازه یا تبیین شرط مدت در حین یک عقد لازم معین  تنها شیوه از بین بردن حق رجوع از اذن و اجازه نمی باشد. یکی از روش های رایج می باشد. از متن ماده 10 قانون مدنی چنین می توان دریافت که  متعاملین این امکان را دارند که با توافق هم اداره مال مشاع را بری یک زمان مشخص یا تا زمان باقی ماندن اشاعه ضروری کنند.
اشاعه چگونه منحل می شود؟

رفع شرکت اشاعه با توجه به ماده 587 قانون مدنی به یکی از روش های زیر است:

اگر تقسیم شود، اگر همه دارایی شرکت تلف شود ، االبته اگر بخشی از مال شرکت تلف شود اشاعه منحل نمی شود چیزی که تلف می شود از حق همه آن ها خواهد بود.

چند نکته را می توان از ماده 587 قانون مدنی دریافت:

1- مفهوم شرکت در این ماده اشاعه می باشد2- اگر مال تقسیم شود اشاعه هم منحل می شود3- در این ماده مفهوم شر کت می تواند به معنای عقد شرکت هم باشد4- تقسیم و یا اتلاف اول اشاعه را منحل می کنند و بعد عقد شرکت را از بین می برند . در ماده 588 قانون مدنی هم می خوانیم که : در موارد زیر شرکا اجازه در تصرف اموالی که مشترک هست را ندارند.1 – در پایان مدت اجازه و با رجوع آن در صورت امکان رجوع 2- در صورت فوت با حجوریت یکی از شریکان.  نکاتی را می توان از ماده 588 قانون مدنی دریافت:
1- پایان یافتن مدت اجازه : وقتی که عقد مدت دار مدت آن تمام شده باشد.
2- در صورت امکان رجوع: اگر در حین عقد لازمی باشد امکان رجوع وجود ندارد.
3- فوت یا حجر شرکا: شرکت عقد اجازه ای می باشدو با فوت و حجر زائل می شود.

سود و زیان شرکت:

هر شریک به نسبت سهام خود در نفع و ضرر شرکت سهیم و شریک هستند. جز این که برای یک یا برخی از آن ها در برابر کار یا کارهایی منفعت بیش تری قرار داده شود. گرچه این موضوع بی اشکال است که سهمی بیش تر در مقابل عمل باشد. این مطلب به شکل صریح در ماده 575 قانون مدنی بیان شده است. شرطی که سهم بیش تری از سود را برای یک از شرکا قرار می دهد در این موضوع که نفوذ دارد یا نه اختلاف نظر است  البته این که نافذ است بر طبق ماده 10 قانون مدنی اولولیت است.

 در این جا مواد579 و580 قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم:

اگر مدیریت یک شرکت بر دوش شرکای مختلف باشد به طوری که هر کدام به شکل مستقل اجازه داشته باشد اقداماتی انجام دهند هرکدام این اجازه را دارند که به طور واحد اعمالی که برای شرکت ضروری می باشد انجام دهند. اگر میان شریکان تعیین شده باشد که یکی بدون وجوددیگری نمی تواند عمل نماید مدیری که تنهایی دست به کاری بزند در حالتی که بقیه شرکا امضا نکرده باشند  در برابر آن ا مسئول خواهد بود  حتی اگر برای شریک هایی که مجوز هم داشته اند امکان دخل در امور هم باشد. اصولی که در این دو ماده می توان برداشت نمود این است که ویژه شرکت نمی باشد در خیلی از موارد دیگر هم مورد استفاده قرار می گیرد.مبحث اصلی این است که چند نفر می خواهند کار انجام دهند  فرضا چند وکیل چند وصی چند متولی و ...  از شرایطی که می توانند کار را انجام دهند 4 نوع است : اجتماع استقلال ترتیب و اطلاق.

در مفهوم اجتماع:

در مفهوم لغوی باید بگوییم که اجتماع بدین معنی است که افرادی باهم عمل مورد نظر را انجام دهند و اگر یکی از آن ها حضور نداشته باشد  اقداماتی که بقیه آن ها انجام می دهند نافذ نیست. فرض کنید خانه ای با سه وکیل می خواهد فروخته شود حال اگر این سه وکیل اجتماع داشته باشند و فقط دو تن از آن ها خانه را بفروشند  این معامله ای که انجام شده نافذ نیست و منوط به تنفیذی است که وکیل سوم انجام دهد یا نهایتا تنفیذ موکل. این نکته هم ضروری است که بدانیم وکیل سوم نمی تواند این معامله را ردنماید و تنها کاری که می تواند انجام دهد که اعلام نماید موافق نیست.

نکاتی قابل توجه در موضوع اجتماع:

1- اگر چند وکیل اجتماع کنند و یکی از آن ها فوت نماید وکالت سایر وکلا هم انحلال می یابد.
2- در حالتی که چند متولی اجتماع کنند و یکی از آن ها فوت کند متولی بودن بقیه از بین نمی رود و حاکم ضم امین می نماید.
در حالتی که چند وصی اجتماع نمایند و یکی از آن ها فوت نماید  در این حالت قانون سکوت اختیار نموده است اما حقوق دانان ماده 77 قانون مدنی حکمی را تبیین می کند که در این مورد لازم الاجرا می باشد.

در مفهوم استقلال

بدین معنا می باشد که هر کدام از اشخاص به تنهایی می توانند کار مورد نظر را انجام دهند و هرکس که زودتر اقدام نماید آن کار انجم شده است و اعمال بعدی صحیح نمی باشد. فرضا اگر خانه ای قرار باشد به فروش برسد  سه وکیل در این مورد استقلال داشته باشند و یکی از آن ها اقدام به فروش نماید این کار خاتمه یافته است و حال اگر وکیل دوم هم اقدام به فروش خانه کند معامله ای که وی انجام داده چون بعد از معامله اول بوده است معامله ای فضولی و غیر نافذ خواهد بود. در نمونه ای دیگر فرض کنید  خانمی سه وکیل که  هرکدام استقلال  خود را دارند داشته باشد و او را به عقد یک نفر در بیاورند اگر یکی از وکلا این کار را انجام دهد عمل وکیل دوم باطل خواهد بود.

نکاتی در خصوص مفهوم استقلال:

 در حالتی که چند نفر مستقلا اقدام به امری می کنند و هم زمان آن کار را انجام دهند  اقدام همه آن ها باطل خواهد بود.
در حالتی که چند نفر مستقلا باید امری را انجام دهند همگی آن کار را انجام دهند و تاریخ کار آن ها معلوم نباشد  کار همه آن ها باطل است.
در حالتی که دو نفر مستقلا باید کاری را انجام دهند هردو باهم آن کار را انجام دهند و تاریخ یکی معلوم یکی نامشخص باشد معاله که با تاریخ معلوم انجام شده صحیح  است و این بر اساس اصل تاخر حادث درست است.

در مفهوم ترتیب:

فرض کنید سه وکیل مامور فروش خانه ای باشند  فرضا که وکیل اول خانه را بفروشد  اگر حضور نداشت و غائب بود وکیل دوم بفروشد و به همین صورت وکیل سوم . در این جا اگر وکیل اول حاضر شود  دو وکیل دیگر  برای فروش خانه عملشان موضوعیت نداشته و اقدام آن ها فضولی خواهد  بود. بر اساس ماده 855 هم به این نکته اشاره شده است که موصی این امکان را دارد که چند نفر را به صورت ترتیبی مشخص نماید که اگر نفر اول فوت نمود نفر دوم وصی باشد و گر دومی فوت نمود سومی وصی قرار بگیرد و به همین ترتیب الی آخر.

در مفهوم اطلاق:

در معنای لغوی اطلاق به مفهوم سکوت می باشد یعنی سخن از  استقلال یا اجتماع و یا ترتیب  نیست. اطلاق به اجتماع بر می گردد و این بر اسا ساصل عدم زیاده می باشد. و عملی که انجام می دهند فقط در حالتی اعمال آن ها نافذ است که با هم انجام دهند. فرضا همان سه وکیل در مثال قبل که مامور فروش خانه بودند  اگر بخواهند عملشان نافذ باشد لازم است با اجتماع هم انجام دهند. در ماده 854 قانون مدنی هم به این مطلب اشاره شده است که موصی قادر است یک یا چند وصی را تعیین نماید. اگر تعدادشان زیاد باشد اوصیا باید اجتماعا به وصیت اقدام نمایند جز این که به استقلال ان ها صراحتا تبیین شده باشد. در ماده 669 قانون مدنی  هم می خوانیم که اگر برای انجام یک کار دو یا چند وکیا تعیین شود هیچ کدام از آن ها قادر نیست بدو ن شخص دیگر یا دیگران در آن امر دخل و تصرف نماید جز این که هرکدام مستقلا وکیل آن امر باشددر این حالت  هر یک به تنهایی می تواند آن  کار را انجام دهد.

نحوه تقسیم اموال شرکت:

تقسیم به چه معناست؟وقتی مال مشاع مفروز می شود در واقع تقسیم انجام شده است. وقتی مال مشاع باشد هر شریک در تمام مال حق دارد اما وقتی مال مفروز شد در واقع جای حق مشخص می شود و حق هر شریک در مال معین می گردد. با تقسیم هم تمییز حق داده می شود هم مبادله انجام می شود مبادله ابی بین حق مشاع و حق مفروز انجام می شود. بدین مفهوم که هر شریک مال مشاع را می دهد و به ازای آن مال مفروز را دریافت می کند. این مطلب را تقسیم می گویند. نتیجه می توان گرفت تقسیم هم نوعی مبادله می باشد هم تمایز حق . اما تمایز حق  در بسیاری از موارد در مورد آن به کار  می رود.

انواع تقسیم را بشناسیم:

تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار:در تقسیم به تراضی شرکا با هم موافقت می نمایند که مال مشاعی را تقسیم نمایند. در ماده 591 قانون مدنی به این مطلب اشاره شده است که اگر همه شرکا رضایت به تقسیم مال مشترک بدهند تقسیم به  شکلی که شرکا موافق باشند انجام می شود و اگر رضایت میان آن ها نباشد حاکم اجبار به تقسیم می نمایدو به شرطی که این تقسیم به ضرر  شرکا نباشد که اگر این طور شود حتما تقسیم باید به رضایت انجام شود. اما اگر تقسیم برای برخی از شریکان زیان آورو برای عده ای دیگر بی زیان باشد  در شرایطی که تقاضا از سوی شخص زیان دیده باشد طرف دیگر مجبور می شود و بلعکس این مطلب اگر تقاضا از طرف آن که تقسیم به نفع او باشد انجام شود شریکی که زیان می بیند باید مجبور به تقسیم نمود.
مواردی که تقسیم بهبا رضایت شرکا ممنوع می باشد
 در 2 صورت تقسیم به موافقت ممنوع می باشد:1- در حالتی که اگر مال تقسیم شود از ارزش بیفتد  مثلا فرش را با توافق شرکا نمی توان تقسیم نمود در قانون هم می خوانیم که اگر افراز و تقسیم باعث از بین رفتن ارزش مال بشود حال یا همه مال از ارزش بیفتد یا بخشی از آن این تقسیم ممنوع خواهد بود حتی اگر شرکا با هم موافقت نمایند.2-  اگر در بین شرکا محجور یا غائب باشد در این حالت هم تقسیم ممنوع می باشد. حتی جایی که نماینده غائب یا محجور هم حضور داشته باشند باز هم نمی توان توافق و تراضی به تقسیم نمود و این کار باید بادستور دادگاه و در دادگاه و با حضور نماینده غائب و محجور این کار انجام شود.

سوا این که تقاضای تقسیم به چه صورت می باشد؟

هر شریک در مال قادر خواهد بود که هر زمان بخواهد  درخواست نماید که مالی که مشترک استتقسیم شود  جز در مواردی که قانون تعیین نموده باشد که تقسیم ممنوع است . اگر شریکان از دو نفر بیش تر باشند  دادگاه  قادر خواهد بود سهم یک عده از شرکا را جدا نماید و سهم بقیه را به حال مشاع باقی بگذارد.مثلا اگر شرکا 10 نفر باشد  یکی از آن ها با بقیه دعوا نماید دادگاه تنها سهم او را مشخص می نماید در ماده 590 قانون مدنی به این حالت از تقسیم صراحتا اشاره شده است. شریکی که این قصد را دارد که در خواست افراز مال مشاع را بدهد باید یک دعوا به طرفیت سایر شرکا اقامه نماید.

شریک وقتی تقاضای تقسیم می نماید این امکان وجود دارد که خودش در این تقسیم ضرر کند اما بقیه این زیان را نبینند  این شخص اگر خودشتقاضای تقسیم نماید دادگاه بقیه را هم به تقسیم و افراز مجبور می کند . ولی اگر کسی که از تقسیم ضرر نمی کند در خواست تقسیم بدهد دادگاه بقیه را هم که ضرر می بنند مجبور به تقسیم می کند. این مطلب هم در ماده 592قانون مدنی با اشاره به  قاعده اقدام و قاعده لاضرر بیان شده است. ضرر مانع از تقسیم چیست؟  اگر مالی تقسیم شود و حصه یکی از شرکا یا برخی از آنان از این تقسیم افت ارزش و قیمت بیابد این ضرر مانع از تقسیم خواهد بود. در ماده 593 قانون مدنی هم می خوانیم که اگر در یک تقسیم مال مشاع این افراز سبب شود که مال از ارزش بیفتد یا نقصان قیمتی پیدا کند که فاحش است  به شکلی که عرفا معمول نیست ایتن زیان سدی برای تقسیم و افراز خواهد بود.

اگر اموال مشاع زیاد باشد این امکان وجود دارد که بعضی از آن ها اجبارا مورد تقسیم قرار بگیرند فرض کنیم  وراث باغ و زمین و خانه و ماشین دارند در این حالت یکی از آن ها در خواست تقسیم زمین را دارد در این شرایط دادگاه قادر نیست خانه و باغ و ماشین را هم تقسیم نماید. در ماده 596 قانون مدنی هم می خوانیم که اگر اموال مشاع و مشترک بیش باشد تقسیم اجباری که نسبت به یک مال مشاع  انجام می شود نسبت به سایر اموال هم نمی خواهد هم زمان انجام شود. دادگاه در این مورد حتما تقاضا را مد نظر قرار می دهد و آن چه را که مورد درخواست می باشد دستور به افراز اجباری می دهد.

سوالی که به ذهن متصور است این که تقسیم ملک از وقف به چه صورت است؟

در پاسخ باید بگوییم که تقسیم ملک از وقف بی اشکال است اما تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم  میسر نمی باشد. دلیلی که می توان در این مورد بیان نمود این که موقوف علیهم حقی تحت عنوان حق انتفاع دارند و مالک نمی باشد که امکان تقسیم مال موقوفه را داشته باشند. در ماده 597 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره شده است که  می توان ملک آزاد را تقسیم نمود و این امر جایز است اما تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نمی باشد. اما سوال : تقسیم به اجبار به چه شکل است؟ تقسیم اجباری فقط به وسیله دادگاه انجام می شود  و به 4 روش انجام می شود. دادگاه اول باید راه حل پیدا کند اگر میسر نشد راه دوم را بر گزیند و همین شکل الی آخر..

1- افراز اولین راهی است که دادگاه پیش می گیرد. و در مواقعی انجام می شود که  مال مشاع قابل افرا و تقسیم باشد مثلا 10 کیلو برنج باشد به آسانی می توان ان را بین شرکا تقسیم نمود

2- تعدیل: وقتی مال قابل تفکیک و تجزیه نباشد و نتوان آ را تقسیم کررد  در این شرایط ابتدا مال را ارزش گذاری می نمایند و بعد این تقسیم بر اساس قیمت تعیین شده انجام می گردد.
فرض کنیم مال مشاع یک فرش یک تلویزیون و یک یخچال باشد که باید در این حالت هر کدام را قیمت گذاری نمود و قیمت را بین شرکا تقسیم نمود اما اگر شرکا دو نفر باشند مثلا یک نفر می تواند فرش را بر دارد و نفر دیگر تلویزیون و یخچال. حال اگ هردو فرش را بخواهند یا یخچال یا تلویزیون باید بین آن ها قرعه کشی نمود.

3- رد: تقسیم از طریق رد در شرایطی انجام می ود که امکان مرحله قبل یعنی تعدیل نباشد پس اول باید در مورد مال مشاع افراز انجام شود اگر میسر نبود تعدیل و اگر نشد رد . وقتی تقسیم به رد انجام شود یکی از شرکا اموال بیش تری می برد و دیگری کمتر سهم خواهد برد. آن که بیشتر می برد باید مابه التفاوت را به آن که کمتر می برد بپردازد. فرضا یک ماشین داریمو یک تخته  فرش  قیمنت ماشین 20 میلیون و فرش 10 میلیون است در این حالت چون مال قابل تفکیک نیست ارزش دو مال هم یکی نیست تعدیل هم میسر نمی باشد برای تقسیم و حل این مشکل یکی از شرکا ماشین را برداشته  و مابه التفوترا به دیگری پرداخت می نماید این مدل از تقسیم را تقسیم به رد گویند. حال گاهی در همین موضوع رد هم شرکا باهم موافقت نمی کنند و رضایت به رد مال به یکی و دریافت مابه التفاوت نمی شوند در این شرایط هم بایدمثل روش قبل بین آن ها قرعه کشی نمود.

4-فروش مال: از دیگرروش های تقسم مال مشاع فروش مال می باشد که اگر مال مشاعی باشد که امکان افراز و تعدیل و رد ان میسر نباشد در این حالت باید مال مشاع را فروخت  و مبلغ آن را تقسیم نمود مثلا اگر مال مشاع یک فرش و یک یخچال باشد فرش 10 میلیون و یخچال 4 میلیون در این شرایط مال قابل تفکیک نیست و نمیتوان هم ان را تعدیل کرد چون ارزش و قیمت این دو باهم برابر نیست امکان تقسیم به رد هم که نباشد  یعنی هیچ کدام از شرکا نتواند مابه التفاوت را بپردازد در این صورت باید متوسل به روش چهارم یعنی فروش مال شد و مبلغ ان را بین شرکا تقسیم نمود. در کل در ماده 598 قانون مدنی این مطلب به شکل خلاصه بیان شده است. که اگر مال مشاع باشد و قابل تجزیه خب باید به نسبت سهم شرکا بین آن ها تقسیم شود و افراز گردد اگر قیمت دار و تجزیه ناپذیر باشد که باید با کارشناس قیمت گذاری شده و تعدیل گردد اگر هم باهم در تعدیل به توافق نرسند که باید بین شرکا قرعه انداخت. البته در قانون مدنی به دو نوع از تقسیم مستقیما اشاره شده افراز و تعدیل و آن دو نوع دیگر یعنی رد و فروش اموال را در قانون امور حسبی می خوانیم.

در مواد 36 و37 قانون امور حسبی می خوانیم که تقسیم باید به شکلی انجام بود که به هریک ااز ورثه سهم معین خودش برسد  و اگر امکان تقسیم و تجزیه برخی از اموال هم نباشد بایدآن در سهم برخی دیگر از شرکا قرار داد  و مابه التفاوت دیگران را تعیین نمود. درماده 317 هم می خوانیم که اگر مالی چه منقول چه غیر منقول قابلیت تقسیم نداشته باشد این امکان وجود داردکه ان را فروخت و مبلغ  و بهای ان را تقسیم کرد جز در مواردی که یکی از ورثه تقاضای فروش از طریق مزایده بکند.

مهیات یعنی چه؟

وقتی  در بین شرکا صحبت تقسیم منافع باشد، فرقی هم نمی کند شرکا مالک عین مال باشند یا نباشند همین که منفعت مال را داشته باشند و یا حق منفعت داشته باشند برای این موضوع کفایت می کند.
مهابات بر اساس زمان : مال مشاعی یک ماشین باشد و هر روز در اختیار یکی از شرکا باشد یا هرماه در اختیار یکی از شرکا باشد. مهابات بر اساس مکان: مال مشاع آپارتمانی 4 طبقه باشد که هر واحد در اختیار یک نفر از شرکا باشد اگر 4 نفر شریک مالک این ساختمان باشند و با رضایت هم توافق کنند که هر شریک از منفعت 4 واحد استفاده نمایند. مهایات عقدی لازم می باشد: عقد مهایات توافقی می باشد و این توافق یک عقد می باشد و بر اساس اصل لزوم می توان گفت که مهیا عقدی لازم می باشد. در مهایات موضوع تقسیم می باشد و بر اسا ماده 599 قانون مدنی هر تقسیمی لازم می باشد. پس مهایات لازم است. بر اساس ماده 599 قانون مدنیوقتی تقسیم به طور صحیح واقع شود عقدی لازم خواهد بود و از شرکا کسی نمی تواند بدون رضایت دیگران  از عقد رجوع کند .

تعمیر قنات مشترک  به  چه صورت است؟

ماده 594 قانون مدنی به این موضوع اختصاص دارد.اگر قناتی مشترک باشد و به هر دلیلی خراب شود و نیاز به تعمیر  یابد و همه شرکا یا یکی از آن ها از تعمیر ابا نمایند و این باعث ضرر سایر شرکا بشود  شرکایی که زیان دیده اند می توانند به حاکم مراجعه نمایند. در این حالت اگر ملک را نتوان تقسیم نمود حاکم این اختیار را دارد برای دفع ضرر موجود شریکی که از تعمیر ابا می کند به شرکت در تعمیر اجبار نماید.

عیب در تقسیم  چه آثاری دارد؟

اگر در سهم یک یا چند تن از شرکا نقصی پدید آید که در موقع تقسیم روشن نبوده است  شریک یا شرکای مربوط حق دارند این شکل از تقسیم را منحل کنند. حال اگر بعد از تقسیمی که از مال مشاع  صورت می گیرد   این مساله مشخص شود که تقسیم به اشتباه انجام شده است تقسیم باطل می شود.  هنگامی که پس از تقسیم روشن شود اندازه ای از مال که مورد تقسیم قرار گرفته متعلق به دیگری بوده است در حالتی که این مال دیگری در همه سهم ها به یکسان افراز شده باشد تقسیم درست است  در غیر این حالت باطل خواهد بود.
مجراهای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تفکیک مخصوص همان قسمت می باشد. اگر شرکای یک ملک حقوق و منفعتی داشته باشند و آن ملک بین شرکا موردتقسیم واقع شود هر یک از شریکان به اندازه سهمشان مالک حقوق و منافع آن حصه خواهند بود فرضا اگر یک ملک حق عبور داشته باشد که به ملک دیگری می رسد و بین چند نفر مورد تقسیم واقع شود هر کدام از شریکان حق عبور از محل عبور را مثل سابق دارند.

پابرجا ماندن حق ارتفاق در تقسیم:

اگر شخصی در ملک شخصی دیگر حق ارتفاق داشته باشد قادر نیست مانع از تقسیم آن ملک شود وبعد از این که این تقسیم اتفاق افتاد حق مزبور به قوت خودش باقی می ماند این مطلب را در ماده 604 قانون مدنی به طور صریح می خوانیم . اگر سهم برخی از شریکان مجراب آب باشد یا محل گذرسهم شریک دیگری باشد بعد از این که افرازحاصل شد  حق مجری یا محل عبور از بین نمی رود جز در مواردیکه ضمن افراز این زائل شدن حق مجری یا عبور شرط شده باشد و البته که سایر حقوق ارتفاقی هم به همین منوال می باشد. حال اگر ملکی به طور کلی یا جزئی به کسی انتقال یابد و برای آن ملک حق ارتفاق درملک دیگر یا جز دیگر همان ملک وجود داشته باشد آن حق پابرجا می باشد جز این که بر خلاف آن بیان شده باشد. اگر شرکا در ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و ملک مزبور بین شرکا افراز شود هریک از شریکان به اندازه سهم خودشان مالک حقوق و منافع خواهند بود این نکته در ماده 103 قاون مدنی ذکر شده است که اگر در ملکی هم حق عبور در ملک شخصی دیگر باشد وآن ملک که دارای حق می باشد میان چند نفر تقسیم شود هر یک از آن ها حق عبور از همان محل که قبلا داشته اند را دارند.

چه طور می توان پیش از ادای دین ترکه را تقسیم نمود؟

اگر ترکه مورث پیش از این که دیونش پرداخت شود موردتقسیم قرار بگیرد یا اصلا بعد از تقسیم معلوم گردد که بدهکاربوده است طلب کار این حق را دارد که به هر شریک به اندازه سهم خودش رجوع نماید  حال اگر یکی یا چند تن از وارثان عاجز از پرداخت باشند طلب کار می تواند آن قسمت از سهم خودش را که نزد معسرین هست از بقیه وراث مطالبه نماید. این موضوع را در ماده 606 قانون مدنی به طور صریح می خوانیم.

                             مطالب کاربردی و عملی الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خودرو بیشتر بخوانید   

بیشتر بخوانید مسئولیت دلال و حق کمیسیون مشاوره املاک

بیشتر بخوانید عقد مزارعه و مساقات چیست؟