کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

0تا100حق مالکیت-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

0تا100حق مالکیت-کاربردی

0تا100حق مالکیت-کاربردی

حق مالکیت چیست؟

به نوشته دادسرایار در مقاله حق مالکیت چیست؟

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

به رابطه میان یک فرد با اشیاء، وسیله( ماشین و ..) رابطه مالکیت می گویند.قانون وقتی به حمایت از آن می پردازد که بصورت قانونی و مشروع باشد برای مثال وقتی شخصی مال وی غصب می نماید قانون به عنوان حامی از حق وی دفاع می نماید فقط منوط به رعایت تمام قانون و مقررات است که اعتبارلازم ر برساند.

به آن حقی می گویند که به مالک شی یا مال حق استفاده از آن را بهره مند گشته  و می تواند بدون سلطه دیگری و با تسلط خویش بر مال یا شی از حق طبیعی و قانونی خویش بهره ببرد که به آن حق مالکیت گفته می شود.

ویژگی های حق مالکیت

در اینجا مالک خواهد توانست انتفاع خویش را از ملک تحت سلطه اش ببرد و تصرف خویش را بر آن مال یا شی داشته باشد.

هر مالک نسبت به مایملک خویش حق هرگونه تصرف و نفع را خواهد داشت و فقط در صورتی که قانون مواردی را مستثنی نموده باشد از این حق برخوردار نخواهد شد.

مطلق بودن در حق مالکیت:

گاهی مالکیت دارای حقوق عینی می باشد و در مقابل هر ادعایی قابل استناد و ارائه می باشد. امروزه حق مالکیت توسط قانون های مختلفی محدود می شود و با استثنائات فراوان روبرو می شود نظیر :

1-      قوانین اصلاحات ارضی

2-      قانون زمین شهری

3-      قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

4-      لایحه قانونی چگونگ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمران و نظامی دولت

مالک تا چه حد و حدودی می تواند تصرفات داشته باشد؟

در قاعده درج شده در ماده 30 قانون مدنی منباب مطلق بودن مالکیت که به نام اصل تسلیط مشهور است بیان می دارد که قاعده جهت برقراری عدالت اجتماعی و انضباط عمومی وجه مطلق نخواهد داشت و در آن حالت هیچ زیانی را فردی به فرد دیگر نباید وارد کند  و بر این اساس این قاعده باعث رخ دادن اصل لاضرر خواهد شد.

بکار بردن دو قاعده لاضرر و تسلیط با همدیگر امکان پذیر نیست و در مواقع تزاحم قاعده لاضرر ارجحیت پیدا خواهد کرد. در این بی تعارضی بین قاعده تسلیط و لاضرر ،ذینفع بودن و تصرف در ملک لازمه ضرر وارد کردن به دیگران نیست.

طبق انحصاری بودن حق مالکیت:

مالک حق جامع بر مال و ملک خویش دارد و این حق را دارد که اگر فردی در محوطه ملکش پیاده روی نماید از ورودش جلوگیری کند حتی اگر پیاده روی او ضرری هم به ملک وی وارد ننماید.

دائمی بودن حق مالکیت چه چیزی را اثبات می کند؟

در این مالکیت مدت معلومی تعیین نمیشود و تا نوع موضوع ان مشخص است مالکیت نیز پابرجاست و با استفاده نکردن از ملک یا راکد ماندن مال، مالکیت از بین نخواهد رفت و انتقال مال و معامله، ارث و یا وصیت منافاتی با دائمی بودن مالکیت پیدا نخواهد کرد زیرا در این موارد مالک تغییر می کند  اما ملک به قوت خویش باقی خواهد بود.

گاها ارتباط بین مالکیت و عین مال قطع می گردد در حالی که نه مال تلف شده و نه حقی انتقال می یابد. در اعراض حق مالکیت نیز منتقل نمیشود و از بین خواهد رفت و جزو مال از مباحات بحساب می آید.

طبق وصف حالی که از مالکیت داشتیم مالکیت را اینگونه باید شرح دهیم که حقی می باشد دائمی و بموجب آن حق ، فرد خواهد توانست در اموال خویش تصرف کند و از کلیه منافع آن حق بهره وری داشته باشد.

توابع حق مالکیت

از نتایج مطلق مالکیت، بدست آوردن مال توسط مالک از مالی می باشد که بدست می آورد.پس حق مالکیت مالک دارای توابع و متعلقات مال خواهد بود. و مالکیت بر این منافع را ماکیت تبعی می نامند که مشتمل بر مالکیت بر متعلقات مال از جمله فضا و قرار زمین است.

اثبات مالکیت با اماره تصرف

وقتی دو فرد برای مالکیت یک مال مدعی شوند که مالک هستند و هر یک مالکیت دیگری را انکار نماید در اینجا دعوای اثبات مالکیت بوجود می آید. فردی که ادعای حقانیت در مالکیت دارد با احراز سند، شاهد،سوگند و اماره که همگی کمک کننده ادله اثبات دعوا می باشند، می تواند مالکیت خویش را به اثبات برساند. یکی از موارد ادله در اثبات، اماره می باشد و طبق ماده 35 تصرف بعنوان مالک دلیلی بر مالکیت خواهد بود مگر آنکه در این مقوله خلاف آن محرز گردد. که این ماده به نام قاعده ید بحساب می آید.

ارکان حق مالکیت

اول رکن مادی قضیه که از استیلا و برتری یافتن در مالکیت می باشد که تسلط مالی اتفاق می افتد و با اعمال کارهایی نظیر سکونت در منزل، تعمیرات منزل و یا اشراف بر اتومبیل و سوارشدن بر آن و مواردی از جمله فروش و اجاره نیز جزو موارد مادی موضوع است.

اما دوم رکن معنوی قضیه که تصور برخورداری از حق مالکیت است و قصد و هدف اعمال حق به عنوان مالکیت می باشد.

به منظور انکه تصرف ، دلیل درمالکیت باشد چه شروطی لازم است؟

در مرحله نخست تصور به مصداق مالکیت : تصرف اشخاصی نظیر وکیل، ولی قهری و مستاجر است که عین مال مربوط به غیر را در تصرف خویش دارند دلیلی بر مالکیت متصرف نخواهد بود و لفظ و عنوان مالکیت برای آن متصور نخواهد شد.

وقتی وکیلی مال موکل خویش را در اختیار و تصرف خویش قرار داشته باشد ، در مقابل موکل خویش و کسانی دیگر نخواهد توانست به تصرف آن مال برای خود استناد نماید زیرا تصرف در این مقوله به عنوان مالکیت محسوب نخواهد شد. در این مضمون تصرف وکیل، اماره بر مالکیت موکل خواهد بود و همچنین تصرف مستاجر اماره بر مالکیت موجر خواهد بود پس تصرف می تواند دلیلی بر مالکیت غیر باشد.

دوم اینکه: تصرف باید مشر وع باشد: اگر فردی مالی را به اجبار و زور از کسی تصرف نماید تصرف وی غصبی بوده  و مال غصبی تصرف او را باطل کرده  و وی نمی تواند خویش را به عنوان متصرف معرفی نماید.

در این بازه شخص تصرف کننده نیازی به اثبات حقانیت خویش نسبت مشروع بودن تصرفش ندارد و کسی که خلع ید او را خواستار است  برای بی اثر نودن اماره تصرف ، باید ثابت نماید که متصرف مذکور از طریق مشروع نتوانسته است مال مورد نظر را بر تصرف خویش واقع نماید. حال طبق ماده 36 هروقت ادعاکننده مالکیت ثابت کند که تصرف متصرف، جنبه غصبی دارد و با زور، ارعاب و کلاهبرداری و .. مال موردنظر را غصب نوده باشد، دارای مجوز قانونی نبوده و تصرف وی از دایره اعتبار خارج است.

اماره تصرف در منفعت مال

این اماره شامل اعیان اموال نیست و در شرایط تصرف، متصرف خواهد توانست به استناد تصرف خویش ، ذی حق بودنش را  از لحاظ حقوق مالی و منفعت موضوع دعوی به اثبات برساند.

برای نمونه کسی که به عنوان مستاجر خانه ای را در تصرف خویش دارد خواهد توانست از اماره تصرف بعنوان دلیل بر تصرف خویش استفاده نمایدو در برابر مدعی و کسی که از قدیم در منزلی که سال ها دارای حق عبور و مرور داشته خواهد توانست از اماره تصرفش برای صاحب حق یعنی ارتفاق بودن خویش نسبت به ملک مزبور استفاده کند.

در تعارض مابین مالکیت سابق و تصرف حال کدام مبرهن و مقدم است:

شخصی که مالی را تصرف کرده و فرد دیگری ادعای مالک بودن را بر آن مال دارد و با دعوی خلع ید علیه متصرف در دادگاه به اقامه دعوا می پردازد.

در این باب طبق ماده 37 ق.م در صورتیکه متصرف فعالی اقرار نماید که ملک مذبور و سابق جزو تصرف وی بوده درراین صورت مشارالیه نخواهد توانست برای رد کردن این ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خویش استناد کند مگر، ثابت کند که ملک مورد نظر بصورت قانونی و صحیح به وی انتقال یافته است.

در ماده 37 قانون مدنی: از نظر این ماده : در نعارض مابین مالکیت سابق و فعلی اگر مالکیت سابق محرز گردد و اثبات شود، مالکیت سابق بر مالکیت فعلی مسلط و مقدم خواهد بود اما در صورت مالکیت سابق با دلایل اثباتی دعوی نظیر سند شهادت، تصرف فعلی چیره خواهد گشت. در این صورت دادگاه حکم به تصرف مالی را خواهد داد که متصرفش ادعا کند که تصرف از راه مشروع و قانونی صورت گرفته است.

حال در نتیجه اگر ادعاکننده مالکیت نتوانسته باشدمالکیت سابق خویش را با هر کدام از ادله های تصرف ثابت نماید، تصرف فعلی مورد استناد خواهد بود و اگر مدعی برعکس توانسته باشد با ادله اثبات تصرف نموده باشد و تصرف سابق خویش را محرز گردانیده باشد مالکیت سابق مقدم بر مالکیت فعلی خواهد بود.و متصرف فعلی در اینجا باید ثابت کند که مال مورد تصرف سابق دارای وجهه قانونی و مشروع بوده است یا خیر.

بیشتر بخوانید: سوگند تکمیلی چیست؟

بیشتر بخوانید: انواع سوگند

بیشتر بخوانید: فسخ اجاره چیست؟

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد