اهلیت طرفین در قراردادها

به نوشته دادسرایار در مقاله اهلیت طرفین در قراردادها

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

 شرایط اساسی صحت معاملات

طرح مبحث

اهلیت طرفین به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله، در بند 2 ماده ۱۹۰ قانون مدنی.، شمرده شده و شرایط اهلیت و معرفی اشخاص فاقد اهلیت و وضعیت معاملات ایشان در مواد ۲۱۰ تا ۲۱۳ و مواد دیگر قانون مدنی اعلام گردیده است.

ماده ۲۱۰ قانون مدنی  نیز اهلیت را برای معامله ضروری و الزامی دانسته است . مطالب این مقاله در سه بخش جداگانه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرد : بخش نخست - کلیات. بخش دوم - اركان اهلیت. بخش سوم - وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت (محجورین).

بخش نخست

کلیات اهلیت طرفین

تعریف و تفکیک اهلیت استیفا از اهلیت تمتع 

در اصطلاح حقوقی، اهلیت عبارت است از صلاحیت انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف. از تعریف بالا دو گونه اهلیت استنباط می شود، یکی اهلیت تمتع و دیگری اهلیت اسیفا. این دو گونه اهلیت دارای دو ماهیت جداگانه است نه یک ماهیت، در دو شکل متفاوت .هر انسان زنده دارای اهليت تمتع است ولی برخی از انسان ها اهلیت استیفا ندارند. مثلا یک کودک دو ساله اهليت تمتع دارد و می تواند مالک مال و برخوردار از آثار و خرید باشد، اما اهلیت استیفا یا اهلیت برای اجرای حق مالکیت یا اجرای حة خریدن و فروختن را ندارد و نمی تواند اموال خویش را بفروشد یا با اموال خود مالی بخرد یا مال خود را اجاره دهد یا مالی را اجاره کند و اعمال حقوقی مزبور به وسیله نماینده قانونی اواعمال می شود. باید دانست هنگامی که واژه اهلیت به طور مطلق به کار می رود، منظور اهلیت استیفا است و برای رساندن معنی اهليت تمتع، واژه اهلیت به طور مقید و همراه با اصطلاح «تمتع » خواهد بود.

اهلیت تمتع

ماده ۹۵۶ ق.م. ماده ۹۵۷ ق.م. موارد مربوط به اهلیت را بیان نموده است . ماطبق دو ماده مذکور در بالا، اهليت تمتع از لحظه انعقاد نطفه انسان به شرط این که زنده متولد شود شروع می شود و تا مرگ او ادامه دارد. طبق ماده ۹۵۷ اهلیت تمتع برای حمل به شرط زنده متولد شدن او ثابت می شود و عنوان «حمل» بر نطفه منعقد شده اطلاق می گردد و مطابق ماده ۹۵۶ این اهلیت تا زمان مرگ انسان با او همراه است. ماده ۹۵۶ در بیان زمان شروع اهليت تمتع خالی از اشکال نیست، هر چند که این ایراد در ماده ۹۵۷ از بین رفته است. زیرا اهلیت مذکور در حقیقت از زمان انعقاد نطفه انسان، یعنی پیدایش حمل، به شرط زنده بودن پس از تولد، (هر چند برای یک لحظه)، شروع می شود نه از زمان تولد انسان، چنانکه ظاهر ماده ۹۵۶ ق.م. به آن اشعار دارد. زنده متولد شدن حمل، شرط دارا بودن اهليت تمتع از زمان انعقاد نطفه او است، هر چند که زندگی او پس از تولد بسیار کوتاه باشد و به بیان قانون، پس از تولد فورة بمیرد؛ مثلا برای وراثت حمل، یک لحظه زندگی پس از تولد کافی است و استقرار حیات برای وراثت لازم نیست.؟ ماده ۸۷۵ ق.م.، در این مورد شرط وراثت را زنده بودن حین المرگ مورث عنوان نموده .است .در فقه اهل تسنن و مطابق نظر غیر مشهور در فقه امامیه و نیز در حقوق فرانسه، طبق ماده ۷۲۵ ق.م. این کشور، شرط وراثت حمل، تنها زنده متولد شدن او نیست، بلکه لازم است عادتا استعداد باقی ماندن داشته باشد.

موارد استثنایی فقدان اهلیت تمتع 

برابر ماده ۹۵۸ ق.م.؛ به طور عام همه انسانها دارای اهليت تمتع می باشند. با این حال نباید این حکم را یک حکم بدون تخصیص تلقی کرد، هر چند که موارد استثنایی آن بسیار محدود است. قانونگذار در موارد استثنایی، نسبت به قسمتی از حقوق مدنی، برای برخی از اشخاص، اهليت تمتع نشناخته است، که مثال های زیر در این خصوص ذکر می شود:

الف - محرومیت اتباع بیگانه از برخی از حقوق مدنی - ماده ۹۶۱ ق.م.؛ برخی از حقوق مدنی را نسبت به اتباع بیگانه به عنوان استثنا منتفی دانسته است.

ب- عدم وراثت کافر از مسلم کافر اهلیت تمتع نسبت به و ژاثت از مسلمان ندارد و ترکه متوفای مسلمان، به خویشاوند کافر انتقال پیدا نمی کند. ماده ۸۸۱ مکرر ق.م.، شرح آن را بیان نموده است .

ج - فقدان اهلیت محجور در منتقل ساختن رایگان اموال خويش - محجور حق انتقال دادن رایگان اموال خویش را ندارد. یعنی نه تنها خود نمی تواند، مبادرت به نقل رایگان اموال خود کند، بلکه نماینده قانونی او نیز نمی تواند اموال او را به طور رایگان به دیگری انتقال دهد، (استنباط از مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ و ۱۱۸۷ ق.م. مربوط به ولایت و مواد ۱۲۳۸ و ۱۲۳۹ و ۱۲۴۰ و ۱۲۴۸ راجع به قیمومت و مواد دیگر.در حقوق فرانسه نیز اهلیت تمتع قسمتی از حقوق، از بعضی اشخاص سلب شده است. مثلا: مانند آنچه در حقوق ایران ذکر شد، صغیر رفع حجر نشده حق هبه کردن اموال خویش را ندارد؛ شخصی که اداره اموال غیر به او واگذار شده است، مانند قیم، نمی تواند اموال تحت اداره خویش را بخرد. طبق ماده ۱۵۹۵ ق.م. فرانسه، جز در موارد استثنایی، هیچ یک از زوجین حق خرید و فروش اموال همسر خویش را ندارد.

تفکیک اهلیت از سایر شرایط اعتبار عقد 

برخی از نویسندگان حقوق مدنی فرانسه با درهم کردن شرط و مانع، عدم اهلیت را به طور کلی (بدون تفکیک اهليت تمتع از اهلیت استیفا) با غیرقابل انتقال بودن مود عقد، مانند مشترکات عمومی و جسم و زندگی انسان، و نیز با فقدان قدرت قانونی تصرف در مال (مثل اموال متعلق به دیگران و اموال ورشکسته و پاره ای دیگر از مفاهیم، مقایسه و آن را از عناوین مذکور مجزا ساخته اند. این وضعیت تا بدانجا گسترش یافته که گاهی ممنوعیت مالک از تصرف در مالی که انتقال آن را به دیگری تعهد کرده است با عنوان عدم اهلیت و حجر مقایسه می شود.

صرف نظر از این که قابل انتقال بودن مورد عقد و اختیار تصرف در مال و نظایر آن باید از شرایط اعتبار عقد به شمار آید و با اهلیت مقایسه شود، نه غیرقابل انتقال بودن و فقدان اختیار تصرف با عدم اهلیت، تفاوت بین عدم اهلیت و مفاهیم مقایسه شده، روشن است و بحث در این مورد، فایده قابل ملاحظه ای در بر نخواهد داشت. زیرا معلوم است که اهلیت یک وضعیت وابسته به شخص است که حقوق و وظایفی را در اجتماع برای او ثابت می کند یا به او توانایی می دهد که حقوق و تکالیف خود را در جامعه اجرا و اعمال کند و عدم اهلیت فقدان چنین وضعیتی است، در صورتی که غیر قابل انتقال بودن مورد عقد یاغیرمجاز بودن تصرف در مال از عوارض و وضعیت های مربوط به اشیا و موضوعات است.

به این جهت در مقایسه اهليت تمتع، با مفهوم و ماهیت قابل انتقال بودن موضوع و اختیار تصرف در آن می توان گفت، ممکن است شخصی دارای اهلیت یعنی مالک حقوقی در اجتماع بوده و توانایی اعمال آن را داشته باشد، و دیگری فاقد اهلیت یعنی فاقد این حق و توانایی اعمال آن باشد. در صورتی که نسبت به وضعیت مربوط به اشیا و موضوعات، موقعیت همه اشخاص یکسان است؛ هیچکس نمی تواند اشیای غیرقابل انتقال مانند مشترکات عمومی و جسم انسانی و آزادی و زندگی انسان را مورد معامله قرار دهد. قانونگذار ایران پس از این که در ماده ۹۵۸ همه انسان ها را دارای اهلیت تمتع اعلام کرده، در ماده ۹۶۱، پاره ای از موارد اهليت تمتع را از اتباع بیگانه سلب کرده است. موارد سلب شده نیز از مصادیق اهلیت تمتع است یعنی آنچه در حقیقت در ماده ۹۶۱ سلب شده وضعیت و استعداد داشتن حقوق مذکور در بندهای سه گانه ماده ۹۶۱ ق.م. یعنی اهليت تمتع در این موارد از اتباع بیگانه است. اما این که نمی توان مشترکات عمومی یا مال متعلق به دیگری را بدون اذن مالک آن انتقال داد به معنی سلب استعداد دارا بودن حق از شخص نیست و ربطی به وضعیت شخصی انسان ندارد. بلکه مربوط به محدودیت موضوع و شیء مورد تصرف است. در مورد اهلیت استیفا آنچه باید گفت این است که خود قانون اركان اهلیت استیفا را به طور حصری بیان کرده و آن را بلوغ و عقل و رشد دانسته است که این عناصر نیز کاملا وابسته به وضعیت شخصی انسان است و هرگز نمی تواند با عناوین وابسته به موضوعات، مشتبه گردد.

اهلیت طرفین در احوال شخصیه

نام و اقامتگاه، تابعیت، نسب، سن، توارث، تأهل و تجرد، دارا بودن یا نبودن توانایی انجام اعمال حقوقی و نظایر آن از جمله احوال شخصیه به شمار می رود. از تعریف بالا به دست می آید که اهلیت نیز یکی از احوال شخصیه است. به جهات بالا، اهليت هر شخص برای دارا بودن و اعمال حقوق و تکالیف، مانند سایر احوال شخصیه تابع قانون کشور متبوع آن شخص می باشد (ماده ۹۶۲ ق.م.) هر چند دو ماده ۶ و ۷ ق.م. در معرفی اهلیت به عنوان یکی از احوال شخصیه دارای گونه ای تضاد در تعبیر است؛ در ماده ۶ اهلیت مانند ارث جزء احوال شخصیه به شمار آمده در حالی که در ماده ۷ اهلیت مانند حقوق ارثيه جدا و در ردیف احزال شخصيه قرار گرفته است، ولی شناسایی حاکمیت قوانین کشور متبوع شخص نسبت به اهلیت وارث و سایر احوال شخصیه در دو ماده مذکور و نیز در ماده ۹۶۲ ق.م. و برخی دیگر از مقررات با در نظر گرفتن ضوابط مربوط به احوال شخصیه، ثابت می کند که اهلیت نیز یکی از احوال شخصیه شخصيه است و تفاوت عبارتی در دو ماده ۶ و ۷، صرفا یک بی نظمی در تعبیر است نه تعارض ماهوی.

موقعیت اهلیت استیفا در معاملات 

همان طور که بیان شد، هر انسان از اهليت تمتع برخوردار است، اما نمی تواند حقوق مربوط به اهليت تمتع خود را اعمال کند، مگر این که اهلیت استیفا داشته باشد (ماده ۹۵۸ ق.م.)آن چه به عنوان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله، در بند ۲ ماده ۱۹۰ ق.م.، (ماده ۱۱۰۸ ق.م. فرانسه)، مقرر گردیده است، اهلیت استیفا است نه اهلیت تمتع. بنابراین شخصی که فاقد اهلیت استیفا است نخواهد توانست مبادرت به انجام عمل حقوقی یا مادی در اموال خویش کند، و اعمال حقوقی و فاقد اعتبار قانونی است و به این جهت او را در اصطلاح حقوقی، محجور، (به معنی ممنوع) می گویند (ماده ۱۲۰۷ ق.م.). مبنای بی اعتباری اعمال حقوقی محجور، در همه سیستم های حقوقی، حمایت قانونی از محجور نسبت به اموال و حقوقی مالی او است. محجور به علت نداشتن توان کافی فکری برای شناسایی روابط حقوقی و آثار اقدامات خویش، نمی تواند در حد متعارف، سود و زیان و مصلحت خود را تشخیص دهد و در نتیجه، ممکن است اموال خویش را مورد تضييع قرار دهد .

 اركان اهلیت طرفین

مقدمه بخش دوم 

آن چه در این بخش و بخش آینده  این مقاله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله مورد بررسی قرار می گیرد، مسائل مربوط به اهلیت استیفا است. ماده ۲۱۱ ق.م.، مقرر می دارد: "برای این که متعاملين اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند...." از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه ركن است؛ بلوغ، عقل و رشد، که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده ۲۱۲ ق.م. قرارداد فاقد اعتبار قانونی است .اصطلاحا شخصی که بالغ نباشد، صغیر و کسی که عاقل نباشد، مجنون و بالاخره شخصی که رشید نباشد، سفیه خوانده می شود، هر چند عقل و نتیجه بلوغ در رشد مستتر است و شخص رشید، جامع شرایط اهلیت است، یعنی عاقل و در شرایط عادی بالغ نیز می باشد، و در نتیجه با شرط دانستن رشد در طرف قرارداد می توان اهلیت را برای ایجاد قرارداد محرز دانست اما از آنجا که اثر فقدان بلوغ و عقل و رشد یکسان نیست، به این جهت تفکیک این شرایط و ذکر جداگانه هر یک از آنها لازم به نظر می رسد. فقدان هر یک از سه رکن پالا، چنان که خواهد آمد، نتیجه حقوقی یکسان ندارد. مثلا نتیجه عاقل نبودن طرف قرارداد، بطلان آن است، اما اثر رشید نبودن او، عدم نفوذ قراردادی است که منعقد کرده است مطالب این بخش از مقاله پیش رو  در چهار گفتار زیر مطالعه می شود :

گفتار نخست ۔ منشأ تحلیلی لزوم اهلیت.

 گفتار دوم – بلوغ

 گفتارسوم . عقل.

گفتار چهارم - رشد

گفتار نخست:

منشأ تحلیلی لزوم اهلیت طرفین

  لزوم قصد و رضای معتبر

همان طور که در گذشته بیان شد، اهلیت استیفا عبارت است از شایستگی انسان برای اجرای حق و تکلیف. این شایستگی مربوط به جنبه روانی انسان و به معنی دارا بودن توان سنجش و تشخیص مصلحت و اراده در سطح متعارف است. بنابراین منشأ لزوم اهلیت در طرف قرارداد و یا به طور اعم در انشا کننده عمل حقوقی، ضرورت وجود قصد انشا و رضای کامل برای پیدایش عمل حقوقی، در عالم اعتبار است. پس می توان گفت که شرط اهلیت در حقیقت به شرط قصد و رضا بر می گردد: شخصی که فاقد اهلیت است، فاقد قصد انشا یا فاقد رضای معتبر قانونی است و بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی اشخاص فاقد اهلیت، معلول فقدان یکی از این دو عنصر است. عقل از آن جهت شرط لازم برای اهلیت است که با فقدان آن (در جنون و صغير غیر ممیز) قصد انشا نمی تواند وجود داشته باشد و بلوغ و رشد از آن حيث ضروری است که صغیر ممیز و سفیه به علت ضعف نیروی دماغی نمی توانند مصلحت خویش را رعایت کنند و در نتیجه دارای رضای معتبر قانونی باشند، هر چند که ایشان می توانند قصد انشا داشته باشند. به طور کلی شخصی که دارای اراده و رضای کامل قانونی نسبت به یک عمل حقوقی است، اهلیت برای ایجاد آن عمل حقوقی را هم دارد. نتیجه این تحلیل این است که اهلیت نمی تواند به عنوان یک شرط مستقل و جدای از قصد و رضا معرفی شود و با وجود شرط قصد و رضا، برای تشکیل یک قرارداد، نیازی به شرط دانستن اهلیت نیست. بنابراین ذکر اهلیت طرفین به خصوص به معنی دارا بودن عقل و بلوغ و رشد در ماده ۱۹۰ ق.م. و سایر مواد مربوط، به عنوان یک شرط مستقل و جدای از قصد و رضای طرفین، از جهت تحلیلی نمی تواند وضع صحیحی باشد. ممکن است ذکر شرط اهلیت در معنی بلوغ و رشد (و نه در معنی عاقل بودن)، در کنار شرط قصد و رضا به گونه ای قابل توجه باشد، اما شرط کردن عقل برای تحقق اهلیت به عنوان یک شرط مستقل با وجود شرط قصد انشا، بدون تردید، از جهت تحلیلی قابل توجیه نیست. زیرا معلوم است که شخص دارای قصد انشا مسلما عاقل و ممیز است و نمی تواند، مجنون یا صغیر غیرممیز باشد. در برخی از کتب فقهی و نیز در حقوق فرانسه عقل یا تمییز از ارکان اهلیت به شمار نیامده و احکام اعمال مجنون در مباحث مربوط به حجر مطرح شده است؟.

گفتار دوم: بلوغ

تعریف - بلوغ در لغت عرب به معنی رسیدن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رسیدن فرد انسان به مرحله کمال طبیعی که در آن، نیروی جنسی بیدار می شود و شخص برای ازدواج آمادگی پیدا می کند، چنین شخصی بالغ نامیده می شود. احتلام و روئیدن موی خشن و میل جنسی از نشانه های بازر بلوغ است ولی تغییرات جسمانی دیگر مانند خشن شدن صدای مرد و برجسته شدن سینه زن از نشانه های فرعی بلوغ شمرده شده است؟ این مرحله از سیر طبیعی معمولا با نوعی تکامل عقلی و فکری همراه است، هر چند که به تنهایی برای پایان یافتن دوران حجر کافی نیست و افزون بر آن برای رفع حجر، رشد شخص بالغ نیز باید اثبات شود. قرآن کریم در این مورد اعلام می کند: «و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم» ه، یعنی آزمایش کنید یتیمان را تا رسیدن به نکاح، پس اگر رشدی از ایشان دریافتید اموالشان را به ایشان تسلیم کنید. از آنجا که طبق ظاهر این آیه، دوران آزمایش تا زمان بلوغ نکاحی صغیر باید ادامه پیدا کند. (زیرا حرف حتی به معنای انتهای ظرف زمانی است) پس رفع حجر و لزوم تسلیم اموال اشخاص، به ایشان که متفرع بر احراز رشد ایشان در اثر آزمایش انجام شده در این دوران است، پس از رسیدن به بلوغ محقق خواهد شد. از نظر دینی در این مرحله از کمال طبیعی شخص مکلف به انجام وظایف شرعی می شود. رسیدن به این مرحله معمولا با رسیدن به سن معینی ملازمه دارد

و با رسیدن به این سن شخص بالغ فرض می شود. طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م.، این سن که سن بلوغ نامیده می شود برای پسر پانزده سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. سن مزبور بر حسب شرایط اقلیمی و آب و هوا و سایر شرایط زندگی متفاوت است. بلوغ جنسی در مناطق گرمسیر معمولا در سنین پایین تر و در مناطق سردسیر در سنین بیشتر، حاصل می شود. به نظر می رسد سن بلوغ در بسیاری از مناطق ایران، به خصوص در مورد دختران بیش از ۹ سال مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م. باشد و به این جهت سن های ۱۵ سال برای پسر و ۹ سال برای دختر را باید شرط لازم برای بلوغ نکاحی تلقی کرد نه شرط کافی و اگر مثلا علایم بلوغ جنسی در دختری در سن ۹ سالگی ظاهر نشود نمی توان او را بالغ دانست. زیرا ضابطه اصلی بلوغ، پیدایش نشانه های جسمانی و بیدار شدن قوای جنسی است، نه سن معين. درحقوق فرانسه سن بلوغ طبق ماده ۴۸۸ قانون مدنی این کشور ۲۱ سال تمام بودن در حقوق آلمان مطابق ماده ۲ق.م. این کشور سن بلوغ ۱۸ سال تمام تعیین گردیده است. در حقوق انگلیس سابقا سن بلوغ ۲۱ سال بود ولی در بخش یک رفورم قانون خانواده در سال ۱۹۶۹ این سن به ۱۸ سال تنزل داده شد؟ سن بلوغ در کشورهای مذکور در بالا در حقیقت سن بلوغ رشدی است.

پشینه سن بلوغ 

پیش از اصلاح پاره ای از مواد قانون مدنی که در سال ۱۳۶۱  انجام شد، با این که قانون گذار صریحا بلوغ را به عنوان یکی از عناصر لازم برای اهلیت در کنار رشد در مواد متعدد معرفی کرده (مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ ق.م.) و نیز از صغیر که در مرحله پیش از بلوغ است در مواد گوناگون یاد کرده است (از جمله مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۲ و ۱۲۱۵ تا ۱۲۱۸ ق.م.)، هرگز سن خاصی برای بلوغ تعیین نشده بود. در ماده ۱۰۴۱ نکاح اناث پیش از بلوغ یعنی پیش از رسیدن به ۱۵ سال و نکاح ذکور پیش از رسیدن به ۱۸ سال تمام ممنوع شده و مقرر گردیده بود در مواردی که مصالح اقتضا کند با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه استثنائا ممکن است معافیت از این شرط سن به انات دارای ۱۳ سال تمام و ذکور دارای ۱۵ سال تمام اعطا شود، ولی سن مذکور به عنوان سن بلوغ نکاحی معرفی نشده بود، بلکه صرفا به منظور تأمین سلامت و بقای خانواده و جلوگیری از پیش آمدن رویدادهای ناگوار که در ازدواج های افراد دارای سنین پایین اتفاق می افتاد، این سن برای انجام ازدواج لازم شمرده شده بود که در اصلاح ۱۳۷۰ مفاد این ماده به عبارت زیر تغییر یافت: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است سن هجده سال تمام مذکور در ماده ۱۲۰۹ ق.م و ماده ۱۲۱۰ ق.م. نیز همان طور که آشکار است، صرفا یک اماره رشد بود و به عنوان سن بلوغ معرفی نشده بود، هر چند که در نظر برخی از نویسندگان حقوق مدنی، سن ۱۸ سال تمام هم سن بلوغ و هم اماره رشد محسوب می گردید. در نتیجه معلوم نبود که منظور قانونگذار از بلوغ همان بلوغ نکاحی مقرر در کتب فقهی است یا بلوغ به معنی رسیدن به ۱۸ سال تمام مذکور در دو ماده ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ ق.م. است اگر منظور بلوغ نکاحی بود باید تصریح می شد و اگر بلوغ به معنی رسیدن به ۱۸ سال تمام به عنوان اماره رشد می بود، در این صورت، بلوغ و رشد باید دارای مفهوم واحد تلقی می گردید و سن ۱۸ سال تمام آماره آن محسوب می شد و ذکر دوگانه بلوغ و رشد به عنوان دو عنصر لازم برای اهلیت در مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ ق.م.، قابل توجیه نبود.

 صغر

صغر وضعیت شخصی است که بالغ نشده است، چنین شخصی صغیر خوانده می شود. صغیر دارای دو گروه است، ممیز و غیر ممیز .همان طور که از نام آن پیداست، صغیر ممیز، کسی است که خوب و بد و زشت و زیبا را تمییز می دهد و اشیای پیرامون خود و ارزش آنها را و نیز اعمال اشخاص را در سطح ساده می شناسد. برعکس صغیر غیرممیز کسی است که توان تمییز را ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال اشخاص نیست و ارزش اشیا را نمی داند. مثلا یک صغیر غیرممیز ممکن است به راحتی، راضی شود یک قطعه از جواهر ارزشمند را با یک جعبه شکلات معاوضه کند. برای تمییز سن خاصی به عنوان یک ضابطه قطعی مشخص نشده است و تشخیص تمییز در افراد براساس عرف، از طریق آزمایش های مربوط انجام می شود هر چند که ممکن است از برخی احادیث فقهی سن 7 یا 9 سال را سن تمییز استنباط کرد. چنان که بعدا خواهیم دید؟ احکام اعمال حقوقی این دو دسته از صغار باهم متفاوت است. در حقوق فرانسه، سن خاصی برای صغیر ممیز یا غیر ممیز تعیین نشده و صغير غیرممیز به صغير در سن پایین تعبیر شده است، هر چند که برای مسئولیت کیفری سن ۱۳ سال تعیین شده و سن ۷ سال در امور حقوقی (به عنوان سن عقل) یا تمییز پیشنهاد شده است.

گفتار سوم: عقل

 تعریف ۔ عقل عبارت از نیروی اندیشه است که انسان به کمک آن از معلومات خود به شناسایی مجهولات می رسد و خوب و بد اشیا و اعمال خود و اشخاص را در سطح متعارف می شناسد و اراده او نسبت به کردار او حاکمیت دارد، و عاقل کسی است که دارای چنین نیروی بوده و از حاکمیت اراده برکردار خویش برخوردار باشد. نیروی تمییز و عقل طبق این تعریف، دارای ماهیت واحد است و کسی که عاقل است ممیز هم هست و برعکس شخص ممیز دارای عقل می باشد. تعريف عقل و عاقل در نزد اشخاص مختلف برحسب شخصیت و مبانی فکری ایشان ممکن است متفاوت باشد، لكن تعریفی که از نظر حقوقی برای عقل و عاقل مناسب به نظر می رسد همان تعریف مذکور در بالا است.

مجنون

کسی که در سن تمییز است ولی عقل ندارد، مجنون خوانده می شود. براساس تعریفی که از عقل و عاقل به عمل آمد، باید گفت مجنون کسی است که توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب کردن معلومات را ندارد و به همین جهت فاقد اراده است و اعمال او منشأ ارادی ندارد.شناسایی برخی از دیوانگان، از کردارهای بی نظم و نامتعادل ایشان به سادگی و در برخی دیگر، به کمک آزمایشات روانی و مغزی، ممکن می شود. طبق ماده ۱۲۱۳ ق.م. مجنون به دو گونه دائمی یا اطباقی و ادواری یا متناوب، تقسیم می شود. مجنون دائمی، شخصی است که جنون او در ظرف زمان استمرار دارد و دوره ای برای افاقه او موجود نیست. برعکس مجنون ادواری، کسی است که جنون او استقرار ندارد و دارای دوره های زمانی متفاوت بوده و در یک دوره، دیوانه و در دوره دیگر عاقل است. . شخص مست و بی هوش و کسی که در اثر بکار بردن مواد مخدر درک و تمییز خود را از دست داده، مانند مجنون است. در حقوق فرانسه نیز وضعیت صغیر کم سن و شخص مست و مصرف کننده مواد مخدر زایل کننده تمییز به لحاظ فقدان اراده، مشابه وضعیت مجنون است. در حقوق انگلیس، شخص مست مانند فرد مختل المشاعر، از مصادیق افراد فاقد اهلیت معرفی شده است .

 رشد و اهلیت طرفین

تعریف

رشد در لغت عربی به معنی قرار گرفتن در راه درست آمده است. در اصطلاح حقوقی رشد عبارت است از توان بالایی از اندیشه که شخص به کمک آن می تواند به طور متعارف، امور مالی خود را در جهت مصلحت خویش اداره کند و رشید کسی است که از چنین توان اندیشه ای برخوردار باشد. حالت مخالف رشد، سفه است و سفیه کسی است که توان فکری را برای اداره اموال خود در جهت مصلحت خویش، در حد متعارف ندارد. با ملاحظه دو تعریف لغوی و اصطلاحی مذکور در بالا، معلوم می شود که رشد در معنی اصطلاحی خود نسب به معنی لغوی تخصیص یافته و به امور مالی مرتبط شده است. بنابر تعریف بالا، سفیه دیوانه نیست بلکه عاقلی است که تصرفات او در اموالش مصلحت آمیز نیست. ماده ۱۲۰۸ ق.م. سفیه یا غیر رشید را تعریف نموده است .اختصاص رشد به امور مالی، از جهت حقوقی، مورد قبول اکثریت فقها قرار دارد و حتی نسبت به آن ادعای اجماع شده است. برخی از فقها بر این باورند که مفهوم عدالت جزئی از مفهوم رشد است و رشید کسی است که افزون بر توانایی اداره مصلحت آمیز امور مالی خویش، عادل نیز باشد. لكن این نظر با تحلیل مفهوم عرفی رشد و نیز ظاهر احادیث فقهی، سازگار نیست.

 تحول قانونگذاری در سن رشد 

پیش از تغییر پاره ای از مقررات قانون مدنی که به طور محدود در تاریخ هشتم دی ماه ۱۳۶۱، به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال انجام شد، سن رشد مطابق مفهوم ماده ۱۲۰۹ و منطوق ماده ۱۲۱۰ ق.م. هجده سال تمام برای پسر و دختر تعیین شده بود که سال مذکور شمسی بود و پسر و دختر با رسیدن به این سن رشید محسوب می شدند مگر این که عدم رشد یا جنون ایشان ثابت شود. در ماده ۱۲۰۹ ق.م.، پیش بینی شده بود که هرگاه رشد کسی پس از رسیدن به ۱۵ سال تمام، در دادگاه ثابت شود، از حجر خارج می شود. در اصلاح سال ۶۱، قانون مدنی، از یک طرف ماده ۱۲۰۹ ق.م.، حذف شد و از طرف دیگر، عبارت «هجده سال تمام» مذکور در ماده ۱۲۱۰ ق.م. نیز به عبارت «سن بلوغ» تغییر یافت و سپس دو تبصره به این ماده اضافه شد. در تبصره ۱ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری معرفی گردید

و در تبصره ۲ مقرر شد که: "اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد"در این تغییرات که بدون دقت لازم انجام شده است ایراد برجسته ای وجود دارد که بانگاهی سطحی آشکار می شود و آن تعارض موجود بین متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ آن، از یک طرف و تبصره ۲ این ماده از طرف دیگر است؛ از جمع بين ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ آن، این حکم به دست می آید که سن ۱۵ سال برای پسر و ۹ سال برای دختر اماره رشد است و با رسیدن ایشان به این سن ایشان رشید محسوب می شوند مگر این که جنون یا عدم رشد ایشان ثابت شود، در حالی که تبصره ۲ سن ۱۵ و ۹ سال را اماره رشد نمی داند و پس از رسیدن پسر و دختر به این سن ایشان را غیر رشید فرض می کند مگر این که رشد ایشان ثابت شده باشد .به این ترتیب، اگر متن ماد ۱۲۱۰ و تبصره ۱ آن مورد توجه قرار گیرد با حکمی روبرو می شویم که آشکارا با منطق روابط مالی و اجتماعی و شرایط موجود ناسازگار است؛ بی تردید پسر پانزده ساله و از آن آشکارتر دختر نه ساله، (آن هم با محاسبه سال قمری که از سال شمسی کوتاه تر است). به طور معمول هرگز توانایی اداره امور مالی خود را که امروزه به خصوص در سطح بالا، از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است، نخواهد داشت. اگر برعکس، بخواهیم مفاد تبصره ۲ را مطابق ظاهر ساده آن در نظر بگیریم، با ایراد بزرگتری روبه رو خواهیم بود و آن این است که هیچ کس را در جامعه نمی توان رشید دانست مگر این که رشد او ثابت شده باشد. اما برای اثبات رشد نیاز به یک مرجع قضایی است که رشد خود او نیز باید ثابت شود،

و این وضعیت به یک شبه تسلسل محال کشیده می شود. چون اعتبار اصلاحات قانونی سال ۶۱ به طور آزمایشی به مدت پنج سال محدود شده بود، انتظار می رفت پس از گذشت مدت مذکور این مقررات مورد اصلاح قرار گیرد و تعارض موجود بر مبنای منطقی و صحیح برطرف گردد؛ اما متأسفانه چنین نشد و در بازنگری اخیر که در سال ۷۰ انجام شد، مقررات مزبور به همان وضعیت ناصحیح و متعارض به صورت دائمی، ابقا گردید. از نظر فقهی سن ۱۵ و ۹ سال صرف سن بلوغ نکاحی و اماره بیدار شدن غریزه جنسی و آمادگی برای ازدواج است و برخلاف متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. و تبصره ۱ آن، هرگز اماره رشد محسوب نمی شود و به استناد ظاهر آیه ۶ از سوره نساء ، برای خارج شدن از حجر، علاوه بر بالغ شدن، اثبات رشد نیز ضروری است. اما این بدان معنی نیست که حجر شخص بالغ تا اثبات قضایی رشد او باقی خواهد ماند و منحصرا در صورت اثبات رشد در یک مرجع قضائی، از او رفع حجر به عمل خواهد آمد، بلکه شخص بالغ فقط تا زمان رسیدن به سنی که عادت اشخاص در آن سن، به توانایی روحی اداره صحیح اموال خود، دست می یابند، محجور است و با رسیدن به این سن، باید او را رشید دانست، مگر این که ثابت شود، برخلاف متعارف هنوز به رشد نرسیده است. این سن را همان طور که ذیلا بررسی می شود؛ در جامعه کنونی، می توان هجده سال تام شمسی دانست؟.

سن رشد در حقوق کنونی 

با این که ماده ۱۲۰۹ ق.م.، در اصلاحات قانونی سال 1361 حذف گردیده است، اکنون با لحاظ مقررات موجود و با توجه به رأی وحدت رویه دیوان کشور مربوط به جمع بين متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ این ماده و با تکیه بر ماده واحده مربوط به رشد متعاملين مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ و نیز روح برخی دیگر از مقررات قانونی، ماننده ماده ۹۷۷ ق.م. که رسیدن به سن ۱۸ سال تمام را شرط قبول تقاضای شناخته شدن تابعیت کشور بیگانه، برای متقاضی به وسیله ایران، معرفی کرده و نیز ماده ۹۷۹ ق.م.، که سن مزبور را شرط تحصیل تابعیت ایرانی برای کسانی که دارای تابعیت اصلی ایرانی نیستند، قرار داده است، و ماده ۹۸۵ ق.م.، که تحصیل تابعیت ایرانی پدر را نسبت به اولاد هجده ساله او غیر مؤثر اعلام کرده است، باید سن هجده سال تمام شمسی را به عنوان یک اصل سن رشد دانست و اشخاصی را که به این سن رسیده اند رشید شناخت مگر این که خلاف آن ثابت شود، هر چند طبق ماده ۹۸۸ ق.م.، ترک تابعیت ایرانی به وسیله اتباع ایران، مشروط به رسیدن به سن ۲۵ سال تمام شده است. زیرا:

اولا 

اهمیت تحصیل تابعیت یا بقای بر تابعیت، که تعیین کننده هویت شخص و سرنوشت سیاسی و اجتماعی او است و در زندگی اقتصادی و مالی شخص هم می تواند مؤثر باشد، کمتر از تصرف در امور مالی نیست؛ بنابراین اگر شخص ۱۸ ساله قانونا بتواند انتخاب تابعیت کند، خواهد توانست، در اموال خویش نیز تصرف کند، شرط سن ۲۵ سال تمام برای ترک تابعیت، در جهت محدود ساختن بیشتر ترک تابعیت ایران است نه معرفی کردن سن رشد.

ثانيا 

حذف ماده ۱۲۰۹ ق.م. ؛ در اصلاحات آزمایشی سال ۶۱ و تثبیت این وضعیت در سال ۱۳۷۰، دلالت بر نسخ مقررات ماده واحده مربوط به رشد متعاملين، و مقررات مواد ۹۷۷ و ۹۷۹ و مقررات مشابه نمی کند. زیرا آنچه حذف شده، ماده ۱۲۰۹ ق.م. است، نه حکم خاص اماره بودن سن ۱۸ سال تمام برای رشد، و حذف ماده قانونی، الزاما به معنی نسخ اصل حکم مندرج در آن ماده، نمی باشد. در نتیجه در مقام تفسير مقررات موجود و با تکیه بر رأی وحدت رویه مذکور، شخص بالغ باید در امور غیرمالی مانند نکاح و طلاق، به استثنای امور مربوط به تابعیت، رشید شناخته شود. ولی برای رشد در امور مالی و امور مربوط به تابعیت، رسیدن به سن هجده سال تمام ضروری است.

لزوم بلوغ برای رفع حجر 

هم چنان که بیان شد، بلوغ، مرحله ای از تکامل انسان است که در آن نیروی جنسی شخص بیدار می شود. در این مرحله معمولا نیروی اندیشه انسان نیز همراه ظهور غریزه جنسی، به درجه ای از تکامل می رسد. در قانون مدنی هرگز بیرون آمدن صغیر یعنی ذکور کمتر از ۱۵ سال و اناث کمتر از ۹ سال تمام قمری، از حجر و اهلیت استیفای او، نه پیش از اصلاح سال ۶۱ و نه پس از آن پیش بینی نشده است، هر چند که رشد چنین صغیری ثابت شده باشد. در مقررات حاکم پیش از آن، پیش از اصلاحات سال ۱۳۶۱، در ماده ۱۲۰۹ ق.م. که شخص دارای سن کمتر از ۱۸ سال، در حکم غیر رشید اعلام شده بود، رفع حجر از شخص کمتر از ۱۸ سال اعم از ذکور و اناث فقط با اثبات رشد او، پس از پانزده سال تمام شمسی ممکن بود و شخص کمتر از پانزده سال هرگز نمی توانست از حجر خارج شود و معلوم است که سن بلوغ ذکور یعنی ۱۵ سال تمام قمری از ۱۵ سال تمام شمسی و سن بلوغ اناث یعنی ۹ سال تمام قمری از ۹ سال تمام شمسی کمتر است. در مقررات حاکم پس از اصلاحات سال ۱۳۶۱، نیز بالحاظ ماده ۱۲۱۰ و دو تبصره آن، ذکور کمتر از ۱۵ سال تمام قمری و اناث کمتر از ۹ سال قمری نمی توانند، با اثبات رشد، از حجر خارج شوند. از جهت فقهی نیز رسیدن بن سن بلوغ برای رفع حجر ضروری است و شخص صغیر نمی تواند از حجر خارج شود، اگرچه رشد او ثابت شده باشد. بنا به مطالب مذکور در بالا، می توان گفت، رسیدن به بلوغ و دروان ظهور غریزه جنسی، در حقیقت مرحله ای از تکامل عقلی است که برای دست یافتن به رشد و اهلیت استیفا ضروری است.

وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت (محجورین)

مقدمه بخش سوم 

معاملات اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغار و دیوانگان و سفیهان، قانون فاقد اعتبار است. علت این بی اعتباری، ناتوانی اندیشه این اشخاص در تشخیص و رعایت مصالح مالی خویش و در نتیجه ضرورت حمایت از ایشان می باشد. نقص روانی مجنون و صغیر غیرممیز بیش از سفیه و صغیر ممیز است. در مجنون و صغير غیر ممیز حتی نیروی تمییز که ضعیف تر از توان تشخیص مصلحت است، وجود ندارد. بنابراین اشخاص فاقد اهلیت را از حیث معاملاتشان، باید به دو دسته تقسیم کرد؛ اشخاص فاقد تمیز و اشخاص فاقد رشد.

گفتار نخست: معاملات اشخاص فاقد تميز (مجنون و صغیر غیرممیز)

طرح گفتار

عقل و تمییز بزرگترین هدیه خداوند به انسان است تا به کمک آن بشر بتواند نیک و بد و زیبا و زشت و اشیا و حوادث پیرامون خود را بشناسد و رفتار و کردار خویش را در راستای سود خود به نظم آورد. مجنون و صغیر غیرممیز، در این صفت شریکند که نیروی تمیز ندارند. در این گفتار ابتدا وضعیت معاملات مجنون و سپس معاملات صغیر غیرممیز را جداگانه بررسی می کنیم.

بحث نخست - معاملات مجنون

الف - وضعیت کلی 

شخص دیوانه عقل ندارد و به این جهت به اشیای موجود پیرامون خود و حوادثی که واقع می شود، توجه نمی کند و اعمال و حرکات او غیرارادی و صرفا برخاسته از غریزه ای است که به علت خارج بودن از حوزه اندیشه و حاکمیت اراده، به صورت آشفته و افسار گسیخته به تن فرمان می دهد. الفاظ و کلماتی که دیوانه به زبان می آورد، پوچ و بی معنی است و او هرگز به معانی آنها توجه ندارد و آن را اراده نمی کند. دیوانه، هنگامی که کلمات یک قرارداد، اعم از ایجاب و قبول را تلفظ می کند، به محتوای آنها توجه ندارد و تحقق مفاد آن را قصد نمی کند. پس دیوانه نمی تواند ماهیتی را که پیدایش آن در عالم اعتبار، وابسته به اراده انسانی است، ایجاد کند و معنای این جمله به طور اعم بطلان اعمال حقوقی است که کلمات آن به وسیله مجنون بر زبان رانده می شود؛ زیرا عمل حقوقی باطل یا به طور اخص، قرارداد باطل، همان ماهیت حقوقی است که در عالم اعتبار به وجود نیامده است. بنابراین، در این حکم تفاوتی بین اعمال حقوقی که نتیجه آن تملک بلاعوض به سود مجنون باشد و سایر اعمال حقوقی وجود ندارد. جنون، دارای درجات متفاوت است، برخی از دیوانگان، آنچنان از خود بی خبرند که حتی پیش پای خود را نمی بینند و ممکن است با چشم باز، در چاه بیفتند. ایشان از شعور حیوانی هم بی بهره هستند. بعضی دیگر از دیوانگان، گرفتار درجات پایین تر جنون می باشند. آنان، اشیا و حوادث پیرامون خود را نمی شناسند و نیک را از بد تمییز نمی دهند اما به کمک شعور حیوانی و تا حدود شعور مذکور از خطرات موجود در راه خویش دوری می جویند و با پای خود، به داخل آتش نمی روند و صداهای انسان و اشیا به طور آنی و زودگذر، ایشان را به خود متوجه می سازد. اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه از جنون که باشد، باطل است. ماده ۱۲۱۱ ق.م. مقرر می دارد: «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است». علت این وضع، نبودن قصد انشا و توانایی شناخت اعمال حقوقی و آثار آن در نزد مجنون، با هر درجه از جنون است. مجنون نمی تواند عمل حقوقی را برای دیگری نیز انشا کند، زیرا هر عمل حقوقی با قصد انشا تحقق می یابد و مجنون چانکه دیدیم فاقد قصد انشا است. معاملات شخص مست و مصرف کننده مواد مخدر زایل کننده عقل مانند مجنون به علت فقدان قصد باطل است.

  ب - وضعیت معامله مجنون ادواری 

معاملات مجنون ادواری سه عنوان دارد؛ حالت جنون، حالت افاقه و حالت مشکوک . معاملات درحالت جنون باطل و در حالت افاقه صحیح است .  ، در حالت مشکوک  هم، مانند حالت جنون او باطل است. در حقوق فرانسه نیز، اعمال حقوقی مجنون ادواری صحیح نیست، مگر این که افاقه او در زمان ايقاع آن اعمال مسلم باشد و وجود دوران افاقه نمی تواند زائل کننده حجر مجنون ادواری محسوب گردد. اما باید توجه داشت که برخلاف حقوق ایران معاملات مجنون، همانند سفیه و صغير، در حقوق فرانسه، باطل نسبی است نه باطل مطلق، یعنی این معاملات نسبت به مجنون باطل است، نه نسبت به طرف دیگر قرارداد که دارای اهلیت بوده است و بنابراین سرپرست مجنون، هرگاه معامله مزبور را نسبت به مجنون مصلحت آمیز نداند، ابطال آن را از دادگاه می خواهد، لكن در صورتی که معامله مزبور، مصحلت مجنون را در بر داشته باشد، از درخواست ابطان آن خودداری خواهد کرد و طرف دیگر قرارداد نمی تواند به عذر جنون طرف دیگر، حکم به بطلان معامله را از دادگاه بخواهد. منشأ این وضعیت در حقوق فرانسه، رعایت مصلحت محجور و فقدان عنصر قصد انشا به عنوان عنصر سازنده عقد در سیستم حقوق فرانسه است.

معاملات صغیر غیرممیز در مبحث اهلیت طرفین

 بطلان معامله - اعمال حقوقی صغیر غیرممیز نیز مانند مجنون باطل است.. صغیر غیرممیز، به علت نداشتن قصد انشا، حتی نمی تواند تملک بلاعوض کند و نمی تواند مالی را که به طور رایگان به او هبه یا صلح می شود قبول کند و هرگاه شیء مباحی را تصرف کند، مالک آن نمی شود. به همین جهت ماده ۱۲۱۲ ق.م.، پس از اعلام حکم کلی بطلان اعمال و اقوال صغیر، امکان تملک بلاعوض را منحصرا برای صغیر ممیز مقرر داشته است.

گفتار دوم: معاملات اشخاص مميز فاقد رشد

بحث نخست - معاملات صغیر ممیز

تقسیم معاملات صغیر ممیز

معاملات صغیر ممیز را از حيث وضعیت حقوقی می توان به دو گونه تقسیم کرد؛ معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر ممیز و معاملاتی که نتیجه آن تملک بلاعوض صغیر ممیز است، مانند قبول هبه و صلح بلاعوض. مطابق ماده ۱۲۱۲ ق.م.، معاملات مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر (خواه ممیز یا غیر ممیز) باطل است و چنانکه بعدا خواهد آمد. منظور از این گونه معاملات که قانون آن را باطل معرفی کرده، معاملات مستقل صغیر یعنی معاملاتی است که منحصرا متکی به رضایت صغير باشد و سرپرست صغیر ممیز آن معاملات را رد کند. در بطلان این معاملات تفاوتی بین صغیر ممیز و غیر ممیز وجود ندارد. این معاملات اگر به وسیله سرپرست صغیر ممیز یا به وسیله خود او پس از رسیدن به رشد، تنفيذ شود نافذ خواهد شد، اما معاملاتی که سبب تملک بلاعوض صغیر ممیز باشد، مستقلا و بدون نیاز به تنفيذ سرپرست او نافذ است. روشن است که با توجه به مقررات ماده بالا، اصل، بی اعتباری معاملات صغیر ممیز است، مگر معاملاتی که نتیجه آن تملک بلاعوض به سود او باشد. اما آن چه نیاز به بحث دارد تعیین وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال و حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد سرپرست او است؛ آیا این معاملات را می توان همانند معاملات مجنون و صغیر غیرممیز باطل و غیر قابل تنفيذ دانست یا این که باید معتقد به عدم نفوذ آن و اعتبار آن با تنفيذ سرپرست صغیر ممیز یا خود او پس از رفع حجر بود.

  وضعیت معاملات صغیر ممیز نسبت به اموال و حقوق مالی او پیش از تنفیذ و رد (ابهام قانونی) - قانون به روشنی بیان نکره است که معاملات صغیر ممیز پیش از تنفيذ باطل است یا غیرنافذ. برخی معتقدند که این معاملات باطل و کان لم یكن است و پاره ای دیگر آن را غیرنافذ و قابل تنفيذ معرفی می کنند. منشأ اصلی این اختلاف، تعارف موجود بین دو ماده ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی و ابهامی است که در مواد قانونی مربوط وجود دارد. ماده ۲۱۲ ق.م. معامله هر سه گروه از محجورین یعنی اشخاصی را که بالغ یا عاقل يا رشید نیستند، بدون تفکیک، باطل اعلام کرده، در حالی که ماده ۲۱۳ ق.م. بلافاصله تصریح کرده است که معامله محجورین نافذ نیست و ماده ۱۲۱۲ اعمال و اقوال صغیر را در امور مالی به طور مطلق و بدون این که بین صغیر ممیز و غیر ممیز فرقی بگذارد، باطل معرفی کرده

و استثنائا تملک بلاعوض را برای صغیر ممیز معتبر دانسته است. تفسیر و بحثی که متضمن جمع بين مقررات و رفع ابهام و تعارض موجود و تحلیل حقوقی باشد، دیده نمی شود. برخی از نویسندگان حقوق مدنی، معاملات صغیر ممیز را به استناد ماده ۲۱۲ ق.م. باطل دانسته اند. عده ای دیگر صرفا به نقل متن ماده ۲۱۲ و ۲۱۳، بدون در نظر گرفتن تعارض بین آن دو بسنده کرده اند بی آن که تعارض دو ماده مزبور را مورد توجه قرار دهند . بعضی دیگر معاملات صغیر ممیز را غیرنافذ دانسته اند، و از این عده برخی بر این باورند که ماده ۱۲۱۲ ق.م. که اعمال و اقوال صغیر را در امور مالی باطل معرفی کرده است، ناظر به صغیر غیرممیز است. در حالی که با توجه به اطلاق عنوان صغير در این ماده و وجود استثنا دایر بر اعتبار تملک بلاعوض به وسیله صغیر ممیز، این عقیده نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا اگر ماده مزبور منحصرا ناظر به صغیر غیرممیز باشد ذکر استثنای تملک بلاعوض به وسیله صغیر ممیز نامربوط و بی جهت خواهد بود، چه این که بنا به فرض، در جمله اصلی این ماده از صغیر ممیز ذکری به عمل نیامده است، تا در جمله استثنایی تملک بلاعوض او از شمول حکم جمله نخست خارج گردد. در فقه امامی، نظر مشهور بر این است که معاملات صغیر ممیز باطل است، و برخی از فقها نسبت به آن ادعای اجماع کرده اند، در حالی که بعضی دیگر، آن را صحیح و با اجازه ولی نافذ دانسته اند. دلیل اشخاصی که معاملات صغیر ممیز را باطل دانسته اند، برخی از احادیث و نیز شهرت و اجماع منقول است .

وضعیت معاملات صغیر ممیز در حقوق فعلی ایران 

به نظر ما معلامات صغیر ممیز غیرنافذ است. برای اثبات این نظر ابتدا لازم است، به تفسیر مقررات مربوط به منظور جمع بین دو ماده ۲۱۲ و ۲۱۳، بپردازیم و سپس دلایل عدم نفوذ را، مورد تحلیل قرار دهیم . زیرا مادم که تعارض ظاهری دو ماده مزبور حل نشود، هرگونه اظهارنظر نسبت به وضعیت معاملات صغیر ممیز، بدون مبنا و فاقد ارزش علمی خواهد بود.

جمع بین دو ماده ۲۱۲ و ۲۱۳ ق.م. 

طبق ظاهر ماده ۲۱۲ ق.م.، منظور از معامله اشخاص صغير و دیوانه و سفیه که باطل معرفی شده است، معاملات مستقل این اشخاص، یعنی معامله ایشان بدون تأیید سرپرست است. در حالی که مقصود از عدم نفوذ معامله محجورین، عدم نفوذ معامله اشخاصی است که نقص ایشان منحصر به حجر ایشان است، لیکن درای قصد انشا می باشند، در حالت بلاتکلیفی پیش از معلوم شدن استقلال یا عدم استقلال آن. زیرا، کلمه محجور که در معنی اعم طبق ماده ۱۲۰۷ ق.م. در هر سه گروه اشخاص فاقد اهلیت به کار می رود و در معنی اخص مانند کلمه غیر رشید به سفیه اطلاق می شود (ماده ۱۲۱۴ ق.م.) در معنای وسط نیز به سفیه و صغیر ممیز قابل اطلاق است. بطلان معامله مستقل، مشترک بین تمام انواع اشخاص محجور می باشد و حتی معامله مستقل سفیه یعنی معامله ای که سرپرست سفیه آن را رد کند، نیز باطل است. بنابراین معامله مجنون و صیغیر غیرممیز به علت فقدان قصد انشا از ابتدا باطل است و حالت انتظار ندارد ولی معامله سفیه و صغیر ممیز که طبق ماده ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ ق.م.، دارای قصد انشا می باشند، در سه مرحله جداگانه دارای وضعیت های متفاوت است. معامله این دو گروه پیش از تنفیذ و رد سرپرست ایشان که هنوز معلوم نیست مستقل است یا خیر، غیرنافذ است. زیرا وصف عدم نفوذ، خود، نشان دهنده وضعیت معامله در حالتی است که سرنوشت معامله معلوم نیست.

اما پس از تنفيذ سرپرست ایشان، این معامله نافذ می شود، در حالی که در این مرحله معامله مزبور، دیگر مستقل محسوب نمی شود و بلکه به لحاظ دخالت سرپرست محجور، در حقیقت، باید آن را معامله محجور و سرپرست او تلقی کرد. اگر این معامله، به وسیله سرپرست مجور رد شود، آن معامله باطل خواهد بود، ولی در این مرحله مشخص می گردد که معامله مزبور معامله مستقل محجور است. با تحلیل بالا، تعارض ظاهری دو ماده ۲۱۲ و ۲۱۳، برطرف می گردد. طبق ماده ۲۱۲، معامله مستقل اشخاص محجور، از هر گروه که باشند باطل است، در حالی که مطابق ماده ۲۱۳، معامله اشخاصی که فقط محجور ولی دارای قصد انشا می باشند، یعنی سفیه و صغیر ممیز، پیش از تنفیذ و رد سرپرست ایشان، غیرنافذ است. بطلان معامله مجنون و صغیر غیرممیز از ابتدا، حکمی است که از مقررات ماده ۱۲۱۳ و مفهوم استثنای ماده ۱۲۱۲ و مقررات مربوط به تأثیر انشا در معاملات به روشنی دانسته می شود. پس نمی توان به تفسیر مذکور ایراد گرفت که وضعیت معامله غیر مستقل مجنون و صغیر غیرممیز در قانون ناگفته مانده است.

  اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز

با تکیه بر تفسیر بالا، به بیان مطالب زیر در جهت اثبات عدم نفوذ معامله صغیر ممیز، می پردازیم.

۱- هرگز نمی توان معامله صغیر ممیز را در مرحله پیش از تنفیذ و رد سرپرست به استناد ماده ۲۱۲ ق.م.، باطل دانست. زیرا همان طور که به زودی خواهد آمد، صرف نظر از این که ظاهر ماده ۲۱۲، معامله خود اشخاص محجور در حالت حجر و بدون دخالت سرپرست ایشان می باشد، اگر معامله صغیر ممیز را پیش از تنفیذ و رد سرپرست باطل بدانیم، باید معامله سفیه را هم در این مرحله باطل معرفی کنیم از آن جهت که در ماده ۲۱۲ معامله سفیه در ردیف معامله صغیر قرار گرفته و باطل اعلام شده است، در صورتی که ماده ۲۱۳ بلافاصله این معامله را غیرنافذ معرفی کرده است که معلوم است منظور عدم نفوذ معامله در مرحله پیش از تنفیذ و رد سرپرست او است و باطل معرفی کردن معامله سنیه در این مرحله، در ماده ۲۱۲، و غیرنافذ اعلام کردن آن بلافاصله در ماده ۲۱۳، عمل غیر منطقی است که نمی توان آن را به قانونگذار نسبت داد. پس باید بپذیریم که حكم بطلان معاملات اشخاص محجور در ماده ۲۱۲، از جمله غیر رشید، مربوط به مرحله ای است

که با مرحله مربوط به ماده ۲۱۳، حاکی از عدم نفوذ معامله شخص غیر رشید، متفاوت است. افزون بر این هیچ یک از نویسندگان حقوق مدنی به بطلان معامله سفیه در مرحله پیش از تنفیذ و رد سرپرست او اظهارنظر نکرده اند. در تأیید تفسیر بالا می توان از ماد ۱۲۱۲ ق.م.؛ نیز به بیان زیر استفاده کرد: در این ماده ابتدا حکم اصلی و سپس استثنای بر این حکم وضع گردیده است. حکم اصلی بطلان معاملات صغير و حكم استثنا، اعتبار اعمال حقوقی صغیر ممیز است که نتیجه آن تملک بلاعوض او باشد. اما می دانیم و این امر مورد قبول همه قرارداد که منظور از اعمال حقوقی مذکور در جمله استثنا، اعمال حقوقی مستقل صغیر ممیز است، زیرا صغیر ممیز، در انشای این اعمال حقوقی نیاز به اذن یا اجازه سرپرست خود ندارد، چه این که در قبول تملک بلاعوض هیچگونه خطری برای اموال صغير قابل تصور نیست. بنابراین و به دلیل لزوم وحدت نوعی بین موضوع حکم اصلی و حکم استثنا، باید بپذیریم که منظور از اعمال و اقوال صغیر که به طور مطلق و بدون تفکیک بین صغیر ممیز و غیر ممیز باطل معرفی شده است، همان اعمال و اقوال خود ایشان است، هر چند که اعمال صغیر غیرممیز، مرحله انتظار ندارد و به حکم مقررات دیگر، از ابتدا محکوم به بطلان است. از تحلیل رابطه بین حکم اصلی و حکم استثنا نسبت به موضوع، قرینه ای بر استقلال معامله اشخاص محجور، مذکور در ماده ۲۱۲ ق.م. به دست می آید.

۲- با ملاحظه مفاد ماده ۱۲۱۲ ق.م.، به روشنی معلوم می شود که صغیر ممیز می تواند دارای قصد انشا باشد و به همین جهت می تواند اعمال حقوقی را که نتیجه آن تملک بلاعوض باشد، انشا کند، و با مطالعه دو ماده ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ ق.م.، آشکار می شود که ملاک حکم اصلی و استثنا در دو ماده مذکور یکی است و صغیر ممیز و سفیه از جهت روانی، وضعیت واحدی دارند و هر دو دارای قصد انشا بوده و فاقد رشد و نیروی اندیشه کافی برای رعایت مصلحت خود در امور مالی هستند، هر چند که صغیر ممیز برخلاف سفیه به مرحله بلوغ جنسی نرسیده است. تفاوت حكم بطلان ماده ۱۲۱۲ و حکم عدم نفوذ ماده ۱۲۱۴، به لحاظ اطلاق عنوان «صغیر» در این ماده می باشد که شامل صغیر ممیز و غیرممیز است. پس لاجرم باید حکمی در این ماده مقرر می گردید که مشترک بین هر دو باشد و حکم مزبور همان طور که گفته شد، مربوط به اعمالی است که ایشان مستقلا انجام دهند. بنابراین وضعیت معاملات صغیر ممیز، در غیر مورد استنثا همان وضعیت معاملات شخص سفیه است.

3- عدم نفوذ معامله صغیر ممیز را می توان از مفهوم اولویت در مقایسه آن با حکم معامله مكره، نیز استنباط کرد. زیرا همان طور که دیدیم ، صغیر ممیز قصد انشای معامله دارد و نقص او منحصر به معیوب بودن رضای او به علت نداشتن نیروی اندیشه کافی در تشخیص مصلحت مالي او است. اما طبق مقررات راجع به اکراه (مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ و ۲۰۹ ق.م.) معاملات مکره که اصلا نسبت به معامله رضا ندارد، غیرنافذ است نه باطل، پس باید بپذیریم که معاملات صغیر ممیز که رضا دارد ولی رضای او معیوب است، به طریق اولی نمی تواند باطل باشد.

حقوق تطبیقی 

در حقوق فرانسه، معاملات صغیر ممیز مانند سایر اشخاص فاقد اهلیت باطل نسبی است. به این جهت هرگاه سرپرست صغیر یا خود او پس از بلوغ و رسیدن به رشد آن را به مصلحت صغير ندانند می توانند حکم به بطلان آن را از دادگاه درخواست کنند، ولی طرف قرارداد نمی تواند به استناد حجر صغير، حکم به بطلان معامله را از دادگاه بخواهد. در حقوق انگلیس، جز در موارد استثنایی معاملات صغیر ممیز فاقد اعتبار است . موارد استثنایی عبارت است از قراردادهایی که برای تهیه ضروریات زندگی یا به منظور استفاده از خدمات صغير منعقد می شود. قراردادهایی که نسبت به صغیر بی اعتبار است به نوبه خود به دو گونه تقسیم می شود:

١- قراردادهایی که صغیر در آنها سود مستمری به دست می آورد، مانند قراردادی که طبق آن سهامی از یک شرکت خریداری می کند. این گونه از قراردادها، که قرارداد قابل فسخ مثبت نامیده شده است، برای صغیر الزام آور است مگر این که آن را در دوران صغر یا در مهلت معقولی پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد فسخ کند.

۲- قراردادهایی که سود مستمری برای صغیر در بر ندارد مانند تعهد پرداخت عوض در برابر کالاهای غیرضروری. این گونه قراردادها نسبت به صغير اعتبار ندارد مگر این که صغیر آن را در یک مهلت معقولی پس از رسیدن به بلوغ و رشد، تنفیذ کند. این گونه قراردادها قراردادهای قابل فسخ منفی نامیده شده است؟. در حقوق آلمان مطابق ماده ۱۰۴ ق.م. این کشور معاملات صغیری که هفت سال تمام نداشته باشد، باطل است. طبق ماده ۱۰۸ این قانون معاملات صغیر دارای هفت سال تمام، با تنفیذ نماینده قانونی او معتبر خواهد شد، لكن اگر طرف قرارداد صغیر از نماینده قانونی او تنفيذ قراراد را درخواست کند، این تنفيذ می تواند ظرف دو هفته از تاریخ دریافت درخواست مذکور واقع شود، وگرنه فرض می شود که معامله مزبور، به وسیله نماینده رده شده است. در عین حال، طرف دیگر قرارداد می تواند پیش از تأیید قرارداد از سوی نماینده قانونی صغیر قرارداد مزبور را فسخ کند. بنابراین می توان گفت، که در حقوق آلمان نیز معاملا صغیر ممیز، باطل نیست. بلکه با تنفيذ سرپرست او می تواند معتبر و نافذ گردد.

بحث دوم - معاملات سفیه در مبحث اهلیت طرفین

 عدم نفوذ 

مطابق ماده ۱۲۱۴ ق.م.، معاملات سفیه را نیز مانند معاملات صغير ممیز باید به دو گونه تفکیک کرد؛ معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مال سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد. معالات گونه نخست غیرنافذ است که با تنفيذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود، و معاملات گونه دوم، که به عنوان استثنا معرفی شده است مستقلا و بدون نیاز به تنفيذ بعدی نافذ است. در فقه نیز براساس قول مشهور، معاملات سفیه غیرنافذ است که با تنفيذ سرپرست او نافذ خواهد شد. اما طلاق و اقرار به نسب و مشابه این امور که مستقیما موجب تصرف در اموال او نباشد، بدون نیاز به تنفيذ بعدی، معتبر است. در حقوق فرانسه با استناد به مواد ۴۸۸ و ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ ق.م. این کشور، معاملات سفیه باطل نسبی است که منحصرا با تقاضای سرپرست او در صورتی که منافع سفیه را به خطر اندازد، دادگاه بطلان آن را اعلام می کند، ولی طرف معامله سفیه نمی تواند اعلام بطلان این معامله را از دادگاه بخواهد. بنابراین، معاملاتی که نتیجه آن تملک بلاعوض باشد، معتبر خواهد بود؛ زیرا رد چنین معامله ای هرگز به مصلحت سفیه نمی باشد. اضافه می کنیم که آثار معامله سفیه پس از تنفیذ، نسبت به منافع مورد معامله ناقل و عوض آن، بالحاظ وحدت ملاک و تحلیل اراده طرفین عقد همانند معامله فضولی (ماده ۲۵۸ ق.م.) از زمان انشای عقد است نه از زمان تنفيذ عقد .

بیشتر بخوانید: تاثیر فوت در وکالت

بیشتر بخوانید:  شرکت دانش بنیان چیست؟

بیشتربخوانید: مالکیت ما في الذمه چیست؟