کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

دفاع مشروع+نکات مهم+بررسی تخصصی-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

دفاع مشروع+نکات مهم+بررسی تخصصی-کاربردی

دفاع مشروع+نکات مهم+بررسی تخصصی-کاربردی

دفاع مشروع چیست و قوانین مربوط به آن به چه صورت است؟ آیا در مورد دفاع از اموال عمومی می توان گفت که این نوع دفاع صورت گرفته یا خیر؟

از موضوعاتی که در حوزه مشاوره حقوقی می توان به آن اشاره کرد بحث و موضوع دفاع مشروع می باشد که در ادامه این مطلب به طور جد و کامل درمورد آن صحبت خواهیم کرد.

بررسی تخصصی دفاع مشروع و نکات مهم آن

در این مقاله به موارد زیر خواهیم پرداخت 

دفاع مشروع چیست؟

قوانین مربوط به دفاع مشروع به چه صورت میباشد؟

چه قوانینی مربوط به دفاع مشروع است؟

برای اینکه دفاع مشروع محسوب شود باید چه شرایطی داشته باشد؟

آیا در دفاع مشروع حمله باید متناسب با نوع دفاع باشد؟

دفاع مشروعی که برای شخص دیگری انجام میشود باید چه شرایطی داشته باشد تا دفاع مشروع محسوب بشود؟

تحریک حیوان به قصد دفاع مشروع ممکن است؟

آیا دفاع از اموال عمومی جزو دفاع مشروع محسوب خواهد شد؟

دیه دفاع مشروع به چه صورت خواهد بود؟

نظرات بزرگان و فقها در مورد دفاع مشروع چیست؟

آیا میتوان در برابر پلیس از خود دفاع مشروع کرد؟

آیا استفاده از چاقو یا سلاح سرد در مواجه با دفاع از خود امکان پذیر است؟

فرار در دفاع مشروع جرم محسوب خواهد شد؟

انواع دفاع مشروع به چه صورت خواهد بود؟

بار اثبات دفاع مشروع به چه صورت خواهد بود؟

دفاع مشروع
دفاع مشروع

دفاع مشروع چیست؟

هنگام پیدایش هستی و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیای زیستی و مادی خداوند خلاق را در خلقت آدمی آبستن بود پس از خلقت این موجود ناشناخته روی زمین که هنوز هم بسیاری از نقاط قوت و ضعف او نامعلوم است انسان حکمت را پایه گذاری نمود. در ادامه , بشر در تعیین انواع جرم و مجازات به مرحله آزمایش گذاشت گاه کودک و نوجوان را به همان اندازه مسئول اعمال خویش می شمردند 

که پیر و کلان را. از دوران انتقام جمعی گرفته تا انتقام شخصی و پرداخت غرامت که در مکاتب مختلف یونان باستان و روم باستان جلوه گری می نمود. جرم که به عمد و چه به خطا یک میزان مسئولیت داشت. علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان متهم نیز بار می شد زیرا فرد در جامعه های باستانی جزو جدایی ناپذیر اجتماعی خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و علوم انسانی بسیاری از مجازات ها رنگ عوض نمود جرم شناسی در یک صد سال اخیر بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند و راه اصلاح و بازگشت آنها را به جامعه هموارتر نمود.

در دین اسلام برپایه قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان, قانونگذار موظف است کلیه مصادیق جرم را مشخص نماید بر همین مبنا قانون مجازات به تصویب رسید.

قانون مجازات که قبل از انقلاب به قانون مجازات عمومی معروف بود پس از انقلاب نیز با تغییرات گسترده در مواد آن به قانون مجازات اسلامی تغییر یافت آزمایشی بودن این قانون سبب گردید در سالهای اخیر نیز دست خوش تغییرات زیادی گردد و هم اکنون به عنوان قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ نوآوری های بسیاری در مبحث حقوق جزای عمومی دارد. یکی از مصادیق مهم بر گرفته از شرع در حقوق جزای عمومی موضوع دفاع مشروع می باشد. که در زیر سعی گردیده به بخش هایی از آن پرداخته شود.

ویدیو  و صوت مقاله دفاع مشروع

دفاع مشروع به زبان ساده 

دفاع مشروع, به زبان ساده بدین معناست که هرگاه مال و ناموس و آزادی تن یک فرد در معرض خطر تهاجم دیگران قرار گیرد آن فرد در مقام دفاع از خود یا از نزدیکان خود می تواند در مقابل تهاجم صورت گرفته دفاع مناسب نمایند هرچند این دفاع منجر شود به فرد مهاجم آسیب وارد شده یا حتی منجر به مرگ مهاجم گردد در این صورت با توجه به شرایطی که در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. فردی که در مقام دفاع برآمده هیچ گونه مسئولیتی نسبت به فرد مهاجم نخواهد داشت.

دفاع مشروع از عواملی است که جرم را موجه جلوه می دهد و به عبارت دیگر از علل موجهه جرم میباشد در این صورت نه تنها مسئولیت کیفری ساقط می گردد بلکه اساسا عمل واقع شده جرم تلقی نمی گردد به عبارتی موجب زوال عنصر قانونی جرم میشود شرایط دفاع مشروع در ابتدا به دو نظر کلی که علمای حقوق آن را مورد بحث قرار داده اند می پردازیم. که یکی از این دو عامل را علت دفاع می دانند.

الف :اجبار

ب: اجرای حق یا انجام تکلیف

هرگاه در دفاع مشروع اجباری وجود داشته باشد بر اساس یک نظریه آن را جرم می دانند این نظریه طرفدارانی برای خود دارد که بیان می کنند تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین میبرد یعنی می توان چنین گفت که به نظر طرفداران این نظریه اجباری که بر اثر تجاوز غیرمشروع به فرد وارد می شود او مجبور به ارتکاب جرم می شود به گونه ای که حتی اراده آدمی نیز در انجام آن دفاع اهمیت ندارد.

 

شرایط دفاع مشروع

اول دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ۲. ثانيا توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد

یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود ٣. ثالثا تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عملی ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا آزادی تن دیگری وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا وضعی باشد که امکان کمک نداشته باشد.

دفاع در قبال مامور دولت در خصوص قوای دولتی نیز استناد می کنند هرگاه قوای مزبوراز حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قوانین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس شود در این صورت دفاع جایز است.

با توجه به موارد فوق می توان دفاع مشروع یا دفاع قانونی را از نظر اینگونه حقوقدانان به این صورت تفسیر کرد که در جایی که توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض ناموس و مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر بیاندازد دفاع مشروع اهرمی است که وقتی فرد از آن استفاده می کند برای خلاص شدن از خطرهای که اورا تهدید می کند فقط با ارتکاب آن جرم امکان پذیر بوده است.

اما همین دفاع مشروع نباید به نیت انتقام جویی و آزاد اذیت باشد هر انسانی حق دارد برای حفظ جان و مال و ناموس خود یا دیگری از دفاع مشروع استفاده کند به طوری که این استفاده از دفاع مشروع در بسیاری از موارد مهم و لازم دانسته شده است البته می توان گفت استفاده از دفاع مشروع وقتی جایز است که جامعه توانایی حمایت از جان و مال و ناموس انسان را نداشته باشد.

دفاع مشروع
دفاع مشروع

استناد قانونی دفاع مشروع 

دفاع مشروع بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲برابر ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که جایگزین ماده ۶۱ اسلامی گردیده است هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس عرض، ناموس مال یا آزادی تن خودیا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مشروع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود.

الف, رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد ب . دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد پ. خطرو تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد ت. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود تبصره ۱. دفاع از نفس یا ناموس و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بود با مسئولیت دفاع برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲. هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره ۳. در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط می شود در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی نیز در این باره بیان می دارد. مقاومت در برابر قوای انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود می باشند دفاع محسوب نمی شود اما هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان منجر به قتل جرح یا تعرض به ناموس و مال گردد دفاع جایز است.

بنابر مواد گفته شده به خوبی محرز می گردد که در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیزر به سبک و سیاق قوانین پیش به موضوع دفاع مشروع پرداخته و حتی در تبصره ۲ ماده ۱۵۶ دست به نوآوری در این زمینه زده و بار اثبات دعوا را در جایی که اصل دفاع محرز باشد اما شرایط آن محرز نباشد بر عهده مهاجم گذاشته است.

تناسب دفاع با حمله در دفاع مشروع:

دفاع باید با حمله تناسب داشته باشد در این خصوص شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۸۸ اظهار نموده در صورتی دفاع متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحیشبیه به یکدیگر یا در حکم شبیه یک دیگر باشند بدین معنی که هر دو یک نوع سلاح داشته باشند بنابراین اگر کسی مورد حمله واقع شده است داس را از حمله کننده بگیرد و با همان داس او را بکشد این عمل دفاع قانونی محسوب نمی گردد زیرا پس از گرفتن داسر از طرف، خطر مرتفع گردیده است به هر حال می توان گفت که دفاع وقتی متناسب است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ارتکاب یافته متناسب باشد لازم به ذکر است توهین و فحاشی مجوز دفاع به صورت ضرب و جرح نمی باشد.

عرض در دفاع مشروع به چه معناست عرض از نظر لغوی با ناموس مترادف است اما با توجه به معنای عرفی میتوان گفت مقصود از عرض آبرو و شرف و حیثیت خانوادگی و اجتماعی می باشد مقصود از ناموس نیز به مفهوم خاص آسانی دختران و زنان و خانواده و افراد وابسته به فرد است در اصطلاح هر نوع ملامسه اعم از برای برقرار کردن تا برقرار کردن رابطه نامشروع جنسی ، تعرض به ناموس محسوب می گردد ذکور نیز به مانند ناموس انسان محسوب می گردد و تعرض به صغير و مجنون و مختلط المشاع ولو با رضایت عملی آنها با توجه به محدود بودن اراده آنها، مجوز دفاع می باشد خلاصه سخن در مقاله دفاع مشروع چیست در دفاع مشروع باید همواره این نکته را مد نظر داشته باشید، تا زمانی که معلوم نشود مهاجم قصد تعرض دارد شخص حق دفاع ندارد و اگر قبل از تعرض اقدام به حمله کند و بعد معلوم شود که دچار اشتباه شده تنها عمل ارتکابی در مواردی ممکن است شبه عمد یاخطای محض تلقی گردد اما بحث پرداخت دیه به قوت خود باغی می ماند .

ذکر این نکته لازم است که در اکثر پرونده های منجر به قتل یا ضرب و جرح فرد مجرم ادعا میکند در مقام دفاع مشروع بوده است و با توجه به این که اصل دفاع، به راحتی احراز نمی گردد. در اکثر این پرونده ها این ادعا مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرد. بنابراین نباید چنین فرض کرد دفاع در برابر هر حمله ای، دفاع مشروع محسوب می گردد. و فرد تبرئه می شود تنها آن دفاعی مشروع محسوب می گردد، که کلیه شرایط مندرج در قانون به شرحی که به آن پرداختیم رعایت شده باشد و این موضوع نزد مقام قضایی ذیصلاح اثبات گردیده باشد.

دفاع مشروع در فقه اسلامی:

مفهوم دفاع مشروع دفاع در لغت به معنای دور کردن با استفاده از زور و قدرت است. سیبویه به نقل از عرب آورده:

إدفع الشر ولو أصبعة؛بدی را ولو با انگشت دور کن. در اصطلاح فقهی، دفاع عبارت از تکلیف و حقوقی است که از سوی خداوند به عنوان مالک و قانون گذار مطرح شده است. شخص از این حق برخوردار است که برای پیش گیری از آسیب هایی که اعتقاد و مال و جان و آبروی وی را تهدید می کند دفاع و حمایت کند، و از یک نظر تکلیفی است که نمی تواند از آن عدول نماید.

بنابراین، همواره سخن از حق دفاع از جان، مال و عرض به میان می آید و به عنوان تکلیف از وی خواسته شده تا آنها را از هرگونه آسیب در امان نگه دارد و محافظت نماید و در برابر متجاوز بایستد و از آنها حمایت کند.

در اصطلاح نظامی: دفاع به راه ها و روش هایی گفته می شود که در جنگ ها برای دفع حملات دشمن به کار گرفته می شود. 

در قرآن کریم واژة دفع را به شکل های گوناگون به کار برده است که از آن جمله «يدافع» در آیه شریفه (إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل ځواني وړ) 

شهید مطهری می گوید: دفاع از حیات، مال، ثروت، سرزمین، استقلال، ناموس، همه اینها دفاع هایی مشروع است.

عطار در کتابش می نویسد: بهترین و مناسب ترین تعریف برای دفاع مشروع عبارت از حقی است که قانون آن را برای شخصی مقرر کرده است، تا با عملی که ضرورت دارد، خطر حقیقی، حال غیرمشروع را دفع کند که نفس، مال یا ناموس او یا دیگری را مورد تهدید قرار داده است.

توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمل ممکن نباشد و با مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.خطر فقها در نوشته هایشان واژه خطر را نیاورده اند، بلکه به جای آن از کلمه «صیال» استفاده کرده اند.صیال در لغت به معنای تجاوز کردن و هجوم بردن و از ماده «صال» به معنی آتال (تجاوز) است.

صیال در اصطلاح شرع به تجاوز خاصی اطلاق می شود. برخی دیگر گفته اند: صیال از نظر لغت و شرع به معنای تجاوز کردن و هجوم بردن است.خطر از نظر لغت به معنای مشرف شدن به هلاکت است. از نظر حقوق دانان، به معنای تجاوز احتمالی است.

بعضی از انواع خطر قانونی و مشروعند، مثل این که تأديب فرزند به وسیله پدر یا عمل جراحی به وسيله پزشک مجاز می باشد. بعض دیگر از خطرها غير مشروع می باشند. این زمان غير مشروع است که حق مورد حمایت شریعت را به ناحق مورد تهدید قرار دهند. دین اسلام خون ها، اموال و نوامیس را محترم شمرده است.

از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود: خون ها، اموال، نوامیس و بدن های شما بر یکدیگر حرام است، بنابراین نباید مسلمان خون، ناموس و جسم مسلمانی را مباح ۹شمارد، مگر در موردی که بعينه نضی وارد شده باشد.فقها شرط غیرمشروع بودن خطر را به تعبیرهای متفاوتی بیان کرده اند. برخی خطر غير مشروع را عبارت از خطری دانسته اند که حرام و از روی ستم و تجاوز باشد. برخی هم خطر غير مشروع را عبارت از خطری دانسته اند که نفس، مال و ناموس کسی را مورد تجاوز قرار دهد. به اجماع فقها، شخص حق دارد، انسان با حیوانی را که به او حمله می کند بکشد، به شرط آن که کشتن تنها راه دفاع باشد.

دفاع مشروع
دفاع مشروع

حضرت امام رحمه الله می گوید:دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری است که در مواقع خطر، تکلیف شرعی، الهی و ملی است و برتمام قشرها و گروه ها واجب است. دفع خطر از سرزمین های اسلامی و حوزه اسلام به سبب هجوم کافران یا دشمن اسلام. ضروری بودن دفاع:

 مشروعیت دفاع مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه در مقام دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد، بنابراین وقتی دفاع کننده بتواند برای حفظ عرض یا نفس یا ناموس یا مال خود یا دیگری به مقامات عمومی مراجعه کند توسل به دفاع مشروع ممکن نیست. دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست، 

بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه، اساس این نظریه را تشکیل می دهد، حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است. عملی از اعمال دفاعی تا زمانی که دفاع متوقف بر آن نبوده و طریقی دیگر وجود داشته باشد جایز نیست.حضرت امام باقر علیه السلام این حدیث را از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم نقل و تکرار کرده است، سپس خطاب به یکی از صحابی شان می فرماید:

(يا أبا مریم، هل تدري ما دون مظلمته؟) قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك. فقال: يا أبا مریم، إن من الفقه عرفان الحق؛ ای ابو مریم آیا می دانی مفهوم «مظلمه» چیست؟ گفتم: فدایت شوم! منظور این است که کسی در کنار اهل و عیال و مال خود و امثال آن کشته شود. فرمود: یا ابا مریم شناخت حق از فقه است.

البته روایات مزبور ناظر به نهایت اضطرار در اقدام دفاعی هستند. صاحب جواهر رحمه الله دفاع از جان، حریم و مال را اقدامی مطابق اصل و اجماع و نصوص دینی معرفی می کند، اما بلافاصله به قول فقیهان شیعه در وجوب رعایت سلسله مراتب، دفاع از سهل ترین تا دشوارترین اقدامات من الأسهل إلى الصعب ثم الأصعب) ، از تذکر زبانی، اعتراض مسالمت آمیز تا مبارزه مسلحانه را یادآور می شود. هرچند خود او، به خصوص در مورد دزد مسلح و محارب، رعایت چنین ترتیبی را واجب نمی داند.شهید ثانی در کتاب شرح لمعه می نویسد که: باید دفاع از جان، ناموس و مال به آسان ترین روش ها تکیه کرد، به تدریج روش های سخت تر را در پیش گرفت.

صاحب جواهر رحمه الله در کتابش می نویسد که: اگر متعدی تجاوزکار با فریاد زدن دفع نشود، باید با کتک او را دفع کرد، اگر آن نیز بی اثر بود باید چوبدستی را به کار گرفت، اگر این هم فایده نداشت باید به وسيله سلاح کشت تا دفع گردد.

علامه در کتاب قواعد الاحکام نگاشته است: کسی که از نفس و مال خود دفاع می کند، اگر با فرار کردن امکان خلاصی از متجاوز دارد واجب است فرار کند، چرا که این کار راحت ترین راه دفاع کردن است.

توهین و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست؛ زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز است و وقتی تجاوز کسی به صورت شفاهی یا کتبی شرف و حیثیت کسی را لکه دار نمود، از صورت فعلیت خارج شده و دیگر عکس العمل متقابل دفاع تلقی نمی شود، بلکه انتقام است. 

استیفای حق برقراری عدالت و دفاع مشروع:

  فقها دفاع را یک حق دانسته اند که عبارت است از توانایی و امتیازی که به موجب آن شخصی که جان، ناموس، یا مالش به ناحق مورد حمله قرار گرفته، چنان چه برای دفاع از خود با دیگری مرتکب قتل یا جرح مهاجم گردد، اقدام او جایز است و هیچ گونه مسئولیت و مجازاتی متوجه او نخواهد شد.سو آرز، حق دفاع مشروع را نتیجه غریزی حفظ جان و موجودیت می داند و چنین اظهار نظر می کند که این تمایلات در حیوان و انسان امری بدیهی است.

امام على علیه السلام چنین می فرماید: جهاد با کسی که از راه حق دوری گرفته و به اختیار خود به سراشیبی گمراهی فرو افتاده بر پیروان حق لازم است، ما برای این کار کمر همت بسته ایم.حضرت امام رحمه الله با اندیشه بالای فقهی خود دفاع مقدس را شناسایی و تنبیه متجاوز می دانستند، و اشاره دارند که هویت این نظام به حق و عدالت اسلامی وابسته است، صلح واقعی در پرتو این دو عنصر محقق می شود، حضرت امام رحمه الله در این باره می فرماید:ملت ما در مقابل حق و عدالت تسليم است، چنان چه در مقابل ظلم و جور. 

احادیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله عليه و اله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام به ما رسیده است که بر وجوب دفاع از اسلام تشویق می کند، و این که در برابر ظلم و تجاوزگر به جهاد برخیزیم. حضرت امام رحمه الله نیز که در این مکتب پرورش یافته و از سفرة علم اهل بیت خوشه چینی نموده است، دفاع را ایک امر مسلم می داند.

 حضرت امام رحمه الله فقط مرز و جغرافیای یک کشور خاص را در نظر نداشت، فکرش فکر جهانی بود، ایشان تأکید داشت که باید برای نجات مسلمین از زیر چکمه های ظلم و ستم تلاش نمود. تأکید به این که حکومت عفلقی عراق آغازگر جنگ بوده و قراردادهای مرز بین المللی را نقض نموده است. ایران برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود بر دفاع برخاسته است، در مقابل ابرقدرت های شیطانی طاغوتی و استکبار. قصد کشورگشایی نداریم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان در جنگ را ثابت نمودیم.

نظریه فقها به وجوب دفاع فقهای عظام نیز با فتاوای خود دفاع از اسلام و بلاد اسلامی را بر همه مسلمانان لازم می دانستند. در وسائل الشیعه نیز بابی از ابواب جهاد اختصاص به همین مسأله وجود دارد، اکثر روایات در این باب مبنای بسیاری از اندیشه ها و فتاوای فقهای معاصر شیعه قرار گرفتند، به لحاظ روایات این باب، قتال با دزد مسلح و متجاوز و ظالم برای دفاع از نفس و حریم و مال، حتی در شرایط احتمال و ظن بر کشته شدن، جایز میباشد، هرچند ترک دفاع از مال مستحب است. البته روایات مزبور ناظر به نهایت اضطرار در اقدام دفاعی هستند. 

احادیث دیگری از پیامبر اکرم صلی الله عليه و اله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام به ما رسیده است که بر وجوب دفاع از اسلام تشویق می کند، و این که در برابر ظلم و تجاوزگر به جهاد برخیزیم. حضرت امام رحمه الله نیز که در این مکتب پرورش یافته و از سفرة علم اهل بیت خوشه چینی نموده است، دفاع را ایک امر مسلم می داند. 

حضرت امام رحمه الله فقط مرز و جغرافیای یک کشور خاص را در نظر نداشت، فکرش فکر جهانی بود، ایشان تأکید داشت که باید برای نجات مسلمین از زیر چکمه های ظلم و ستم تلاش نمود. تأکید به این که حکومت عفلقی عراق آغازگر جنگ بوده و قراردادهای مرز بین المللی را نقض نموده است. ایران برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود بر دفاع برخاسته است، در مقابل ابرقدرت های شیطانی طاغوتی و استکبار. قصد کشورگشایی نداریم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان در جنگ را ثابت نمودیم. 

دفاع مشروع
دفاع مشروع

دفاع مشروع از اموال عمومی

در واقع منظور از اموال عمومی، کلیه اموال منقول و غیرمنقول است که متعلق به عموم مردم می باشد؛که خواه به صورت امانت و یا طرق دیگر در اختیار فرد یا عده ای خاص باشد و یا این که در اختیار عموم باشد مثل وسایلی که شهرداریها در معابر و مکانهای دیگراین اموال را قرار می دهند، لذا در صورتی که نسبت به اموال عمومی تهاجم نامشروعی صورت گیرد، فروض مختلفی در این مورد قابل بحث می باشد. حال اگر فرض کنیم وسیله نقلیه و یا دیگر اموال غیرمنقول و یا اموال منقول مثل خانه و زمین که از طرف دولت در اختیار کسی قرار گرفته، اگر مورد تعارض سارق و یا مهاجمی قرار گیرد، 

در این مورد اگر شخص مأمور و موظف باشد که از آن حفاظت کند مانند سربازی که اسلحه ای را به او سپرده اند و موظف به حفظ آن می باشد، در این گونه موارد علاوه بر وظیفه قانونی در حفظ اموال از حیث شرعی نیز موظف خواهد بود که از مالی که به او سپرده شده است حمایت کند؛ چون علاوه بر تعلق عموم نسبت به مال، تکلیف به حفظ و رد امانت دارد، لذا دفاع از مال در صورتی که قدرت بر آن داشته باشد و از جان خویش ایمن باشد، بر او واجب می شود همان گونه که فقها در مال امانی حکم به وجوب دفاع کرده اند؛ از باب حکم عقل به وجوب رد ودیعه و امانت.در صورتی که اموال به جهت منصب و شغل اداری و دولتی از طرف دولت و مردم در اختیار شخص قرار گیرد، در این مورد شخص موظف است در حدود مقرر از مال دفاع کند؛ چرا که حق غير بر آن تعلق گرفته است، لذا موظف به دفاع و حفظ آن می باشد؛ هرچند وجوب دفاع مشروط به قدرت و ظن به سلامت می باشد. 

موارد وجوب دفاع از مال چیست؟

 در حقوق اسلامی دفاع از مال بدون عارض شدن حالت ثانوی،درست و جایز دانسته شده و مدافع می تواند برای حفظ جان خود یا دیگری و یا دوری از درگیری و مواجه شدن با سارق یا مهاجم مال را رها کرده و یا به او تسليم کند، بدون این که مستوجب عقاب اخروی بشود. منتها در مواقعی به جهت عوارضی که بر مال عارض می شود، همانند حفظ نفس، جلوگیری از ضرری که عقلا حکم به وجوب رفع آن می کنند و موارد دیگری که از باب مقدمه شدن برای امر واجبی، دفاع از مال نیز واجب می شود. 1. وجوب دفاع از مال در صورت اضطرار:به آن یکی از مواردی که فقهای امامیه حکم به وجوب دفاع از مال کرده اند، در صورتی است که مدافع نسبت به مال مضطر بوده و حفظ جان او منوط به وجود آن مال باشد. به نظر می رسد که اضطرار به مال تنها اختصاص به جان خود شخص مدافع نداشته، بلکه اگر جان افراد تحت تكفل او یا حتی جان مسلمانی وابسته به آن باشد، دفاع از مال واجب می شود و یا در صورتی که حفظ عرض متوقف بر حفظ آن مال باشد، شخص به جهت حفظ عرض و ناموس خود به آن مال مضطر شود. 

شهید ثانی رحمه الله در این باب چنین می گوید:

(در صورتی که نسبت به مال مضطر باشد و ظن غالب بر سلامت نفس خود دھد، دفاع از مال بر او واجب می شود و الا دفاع واجب نیست.) صاحب جواهر رحمه الله بر این قول شهيد رحمه الله اشکال کرده و می گوید:

(در صورتی که برای حفظ جان خود به مال اضطرار داشته باشد، بر او واجب می شود و لو اینکه ظن به سلامت نفس خویش نداشته باشد؛ چرا که در این مورد، دفاع از مال در واقع دفاع از نفس می باشد که گفتیم مطلقة دفع از آن واجب است.)

کلام صاحب جواهر رحمه الله قابل قبول می باشد؛ چرا که اگر مدافع برای حفظ جان خود نسبت به مال اضطرار داشته باشد، در این صورت می توان گفت که دفاع برای حفظ نفس بوده؛ چرا که مال یکی از وسایل حفظ نفس مدافع می باشد. هرچند در صورتی که اضطرار به مال به جهت حفظ جان خود مدافع نباشد در این مورد کلام شهید در شرط ظن به سلامت مدافع، در حکم به وجوب دفاع از مال، قابل قبول خواهد بود. 2. وجوب دفاع از مال در صورت تحقق ضرر: عظیم با از دست دادن مال این مورد دوم هرچند، چندان تفاوتی با قسم اول از موارد وجوب دفاع از مال ندارد، از این که این وجه اعم از آن است؛ 

چرا که شاید تحقق ضرر ناشی از ضرر جانی مدافع و یا افراد خانواده او نباشد؛ ولی به جهت نیازهای مالی و کاری به آن پول و یا مال در صورت از دست دادن آن ضررها و خسارات جبران ناپذیری بر زندگی او وارد شود و یا این که موجب از بین رفتن حیثیت و آبروی او شود.مرحوم فاضل هندی، صاحب ریاض و صاحب جواهر - رحمة الله عليهم -دلایلی را که در وجوب دفاع در صورت اضطرار و تحقق ضرر عظیم ذکر کرده اند عبارت است از: وجوب دفع ضرر عقلا، وجوب نهی از منکر و اخبار و در صورتی که فقدان مال سبب تحقق ضرر جانی و یا ضرر ناموسی شود، ادله وجوب حفظ نفس و عرض در این موارد شامل دفاع از مال نیز می شود. 3. در صورت تعلق مال به حق غير فقهای امامیه: در صورتی که مال به طور امانت در دست مدافع باشد و یا به نحوی دیگر، حق غير بر آن تعلق گرفته باشد، 

حکم به وجوب دفاع از مال کرده اند، هرچند در این که آیا وجوب آن مشروط به حفظ سلامت مدافع است یا نه، اختلاف وجود دارد، عده ای همانند صاحب ریاض و صاحب جواهر، وجوب دفاع را در این گونه موارد مشروط به ظن سلامت مدافع دانسته اند و گروهی دیگر همانند فاضل هندی رحمه الله چنین شرطی را در وجوب دفاع از مال قائل نشده اند. به نظر می رسد که قول به عدم وجوب دفاع از مال متعلق به حق غیر در صورتی که مدافع خوف از تلف نفس خود داشته باشد، اقوى است از قول به وجوب مطلق آن؛ چرا که ادله وجوب حفظ نفس تعارض می کند با حکم عقل به وجوب رد ودیعه و امانت، به خصوص در این مورد که تلف مال غیر، با تعدی و تفریط مدافع صورت است.

دفاع مشروع
دفاع مشروع

نظریه فقها به وجوب دفاع چیست؟

 فقهای عظام نیز با فتاوای خود دفاع از اسلام و بلاد اسلامی را بر همه مسلمانان لازم می دانستند. در وسائل الشیعه نیز بابی از ابواب جهاد اختصاص به همین مسأله دارد، اکثر روایات در این باب مبنای بسیاری از اندیشه ها و فتاوای فقهای معاصر شیعه قرار گرفتند، به لحاظ روایات این باب، قتال با دزد مسلح و متجاوز و ظالم برای دفاع از نفس و حریم و مال، حتی در شرایط احتمال و ظن بر کشته شدن، جایز است، هرچند ترک دفاع از مال مستحب است. البته روایات مزبور ناظر به نهایت اضطرار در اقدام دفاعی هستند. 

فقهای امامیه و دلایل آنها در جواز دفاع از مال فقهای امامیه جواز دفاع از مال را مشروط به ظن مدافع بر سلامت نفس خود کرده اند، لذا در صورتی که مدافع علم و یا ظن بر هلاک نفس خود داشته باشد، دفاع را جایز ندانسته، بلکه حکم به حرمت آن کرده اند.سید علی طباطبائی رحمه الله در این زمینه می گوید: بر انسان جایز است که از مالش دفاع کند زمانی که ظن بر سلامت نفس خود داشته باشد و در صورتی که مدافع ظن به هلاک نفس خود بدهد، دفاع جایز نمی باشد به جهت وجوب حفظ نفس.  صاحب جواهر رحمه الله در این زمینه می گوید:

خلاف و اشکالی نیست در این که انسان می تواند محارب، سارق و یا غیر اینها را از نفس، حریم و مال خود به مقداری که استطاعت دارد دفع کند، و اگر مدافع ولو برای دفاع از مالش کشته شود، در اجر و پاداش مانند شهید است، به دلیل آنچه که از نصوص در این مورد رسیده است؛ مثل خبر عبدالله بن سنان.

دفاع مشروع از شخص دیگر 

 دفاع مشروع از دیگری علاوه بر اینکه تابع شرایط تابع شرایط فوق است،نیازمند شرایط دیگری نیز است،در واقع دفاع از نفس،ناموس،عرض،مال و آذادی تن،در صورتی جایز میباشد که او یا:

۱-از نزدیکان شخص دفاع کننده بوده باشد.

۲-یا مسئولیت دفاع از او بر عهده دفاع کننده بوده باشد.

۳-یا دیگری برای دفاع کردن از خودش ناتوان باشد،مثلا مریض باشد یا معلولیت داشته باشد...

4- دیگری برای دفاع از خود تقاضای کمک کند

5- یا اینکه فرد در وضعیتی باشد که نتواند درخواست کمک کند .در این صورت می توان از دیگری دفاع کرد و در صورت اجتماع همه شرایط دفاع مشروع خواهد بود. 

دیه در دفاع مشروع به چه صورت خواهد بود؟

تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی نیز عنوان می کند: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت میشود. در توضیح این تبصره نیز باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی گیرد.

ایجاد خسارت حين دفاع مشروع و جبران آن:

چنانچه در حین دفاع مشروع خسارتی به شخص ثالثی وارد شود، مدافع باید خسارت او را جبران نماید؛ اما می تواند برای آنچه به ثالث پرداخت کرده است به متجاوز رجوع کند و از او مطالبه نماید. در مورد خسارت هایی که به خود وی وارد شده نیز این خسارات باید از ناحیه مهاجم و متجاوز جبران گردد. البته هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست.ماده ۵۱۰ ق.م.ا.مصوب ۹۲) 

مواد قانونی مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی چیست؟

به جز ماده 156 قانون مجازات اسلامی که در مورد آن توضیح داده شد، مواد 157، 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز به موارد مرتبط با دفاع مشروع اختصاص دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:

ماده 157- مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.

ماده 158- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم با اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازمباشد.

پ- صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذیصلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.

ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست. 

تحریک حیوان به قصد دفاع مشروع:

هرزمان شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد. (ماده ۵۲۵ ق.م... مصوب ۹۲)

عدم رعایت مراتب دفاع چه تاثیری به دنبال خواهد داشت دارد؟(به خصوص در مورد نوع مجازلت)

مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که بر عمل شخص، نفس دفاع صدق کند؛ اما رعایت مراتب دفاع نشده باشد، قصاص منتفی است؛ اما مرتکب به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. برای مثال سارقی وارد منزل شخصی می شود و قصد سرقت دارد ولی صاحب ملک مطلع شده و سارق در حال فرار است که مالک اورا به شدت مجروح می کند. 

حق دفاع مشروع و بررسی کردن کلی آن در جهان و حق کشورهای مختلف در امر دفاع مشروع:

ماده 51 منشور ملل متحد، نه فقط دفاع مشروع فردی بلکه دفاع مشروع جمعی را نیز مجاز می داند. دفاع مشروع جمعی آنگونه که ممکن است از ظاهر ماده 51 استنباط گردد محدود به اعمال مشترک و هماهنگ حق دفاع مشروع فردی توسط شماری از کشورها که هدف حمله مسلحانه واقع شده اند نیست. چنین تفسير مضيقی از حق دفاع مشروع جمعی مغایر با تاریخچه تدوین ماده 51 و رویه کشورها از سال 1945 است. همچنین، نگرشی اینگونه در مورد دفاع مشروع جمعی، کارایی قاعده ممنوعیت توسل به زور را کاهش می دهد

 زیرا با توجه به نا کارآمدی نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد، کشورهای ضعیف را بدون حمایت و به امان کشورهای به لحاظ نظامی قدرتمند رها می سازد. مقاله حاضر نتیجه می گیرد که حق دفاع مشروع جمعی به کشوری که هدف حمله واقع نشده است اجازه می دهد به کشور هدف حمله کمک نماید. به منظور اعمال حق دفاع مشروع جمعی ضرورت ندارد کشوری که به چنین حقی استناد می نماید بر اساس معاهده ای متعهد بدان باشد؛ بلکه کافی و در واقع ضروری است که چنین حمایتی مبتنی بر رضایت کشور هدف حمله باشد. واژگان کلیدی: دفاع مشروع جمعی، حمله مسلحانه، ضرورت، تناسب، ماده 51 منشور، عمل متقابل، تضمين.

حق دفاع مشروع در کلیه نظامات حقوقی ملی و تمدن های بشری ریشه دارد و شناخته و پذیرفته شده است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلو گیری از خطراتی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست. ولی دفع و جلوگیری از خطرات مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت توام باشد.

 یکی از نویسندگان درباب این موضوع  چنین می نویسد: «در دوران های مختلف تاریخی، این اصل پذیرفته شده است که وقتی انسان به هنگام دفاع در مقابل حمله غیر قانونی یا غیر مشروع مرتکب جرم می شود نباید مجازات داشته باشد، یا لااقل باید مجازات خفیف تری را تحمل کند. حق دفاع در یونان و روم باستان شناخته شده و سیسرون در آثار خود به وجود این حق اشاره کرده است. در حقوق قدیم فرانسه نیز این حق وجود داشت و مورد تایید حقوق جزای انقلابی قرار گرفت. امروزه هم کشورهای مختلف، حق دفاع مشروع را برای افراد شناخته اند، ولی برای توجیه آن نظریات مختلفی ابراز شده است.

همانگونه که ذکر شد، همه نظام های حقوقی به تابعان خود اجازه می دهند تا در مقابلنقضهای شدید حقوق خود یا دیگران، در صورت لزوم با استفاده از زور، از خود با دیگران حمایت کنند.

با وجود این، کار کرد و اهمیت حق دفاع مشروع به ساختار هر نظام حقوقی بستگی دارد. حقوق بین الملل نیز در این خصوص وضعیت متفاوتی ندارد. البته در نظام حقوق بین الملل، که یک نظام غیر متمرکز است، دفاع مشروع کار کرد و جایگاه خاصی دارد. پیشینه مفهوم دفاع مشروع، ارتباط بسیار تنگاتنگی با پیشینه جنگ دارد.

دفاع مشروع
دفاع مشروع

ارزیابی دفاع مشروع جمعی در حقوق بین الملل معاصر:

به موجب تئوریهای حقوق طبیعی و حقوق قرون وسطایی در مورد جنگ مشروع، دفاع مشروع مهم ترین دلیل برای توسل به یک جنگ مشروع بود. بين علماء حقوق طبیعی در مورد اینکه برای دفاع از چه حقوق و منافعی استفاده از حق دفاع مشروع مجاز می باشد، اختلاف نظر وجود داشت. معهذا به نظر علماء مزبورحق دفاع مشروع دارای حوزه عمل بسیار وسیع بوده است، به نحوی که بر اساس نظریات علماء حقوق طبیعی دفاع از کشور در مقابل هر صدمه یا تضییع حقوق و همچنین دفاع از امپراطوری، اتباع، اموال و نیز دفاع از کشورهای دوست و متحد با استفاده از حق دفاع مشروع میسر بوده است.

تأسیس دفاع مشروع به گفته «دین» ،با شباهت و همانندی زیاد از حوزه دفاع مشروع فردی به حوزه دفاع مشروع کشوری راه یافته است. او چنین بیان میکند: (اشخاص حقیقی موجوداتی زنده و دارای حیات می باشند و حق دارند علیه اشخاصی که می خواهند زندگی و حیات آنها را نابود کنند یا به تمامیت جسمانی آنها صدمه وارد نمایند، اقدام کنند. کشورها هم به اعتبار حاکمیتشان، موجودیت می یابند و حق دارند علیه دیگر کشورها که می خواهند استقلال سیاسی و تمامیت ارضی آنها را خدشه دار نمایند، اقدام کنند.

 همانگونه که یک فرد حق دارد به عنوان یک موجود زنده با توسل به سلاح مرگبار از حیات خود دفاع کند، کشور نیز حق دارد به عنوان یک شخص حاکم با توسل به قوای مسلح از موجودیت خود دفاع نماید. این اساس استدلال تسری حق دفاع مشروع از حوزه نظام حقوق ملی به نظام حقوق بین الملل است) نویسنده مذکور با رویکرد خاص خود نسبت به قواعد حقوق بین الملل که همانا مقایسه آنها با قواعد حقوق ملی است، جایگاه و در نتیجه مفهوم دفاع مشروع را اینگونه بیان نموده است: (منشور ملل متحد، چارچوب حقوقی را ایجاد نموده است که شبیه مقررات توسل به زور توسط افراد در حقوق ملی است. اول، توسل به زور توسط کشورها ممنوع است؛

 دوم، رکن مرکزی وجود دارد که انحصار توسل قانونی به زور را در اختیار دارد؛ سوم، اقدام به دفاع مشروع توسط کشور قربانی و کشور ثالث متحد کشور قربانی هنگامی مجاز است که رکن مرکزی شورای امنیت) نتواند از کشور قربانی عملا حمایت کند. بنابراین در سطح بین المللی هر عمل توسل به زور توسط کشورها، یکی از این تقسیم بندی حقوقی سه گانه در منشور می باشد: یا توسل به زور غیر قانونی است؛ یا قانونی است زیرا اجابت درخواست شورای امنیت است یا با مجوز شورا انجام شده است؛ 

و یا واکنش قانونی به حمله مسلحانه است و از این روی دفاع مشروع محسوب می گردد، بدون احتساب مواد 53 و 107 منشور که مجوز توسل به زور علیه آلمان و متحدانش در جنگ جهانی دوم را در صورت لزوم صادر می کنند و بدین خاطر موضوعیت خود را از دست داده و متروک شده اند، فقط دو ساز و کار را منشور ملل متحد جهت توسل به زور به رسمیت شناخته است. اول، امنیت جمعی بر مبنای ماده 39 و مواد بعد از آن. دوم، دفاع مشروع فردی و جمعی بر مبنای ماده 51. 

 دفاع مشروع جمعی چیست؟

 عبارت دفاع مشروع فردی با جمعی آنگونه که در ماده 51 منشور ملل متحد به کار رفته است، نیاز به تبیین بیشتر دارد. بررسی دقیق تر نص ماده در پرتو رویه کشورها، حاکی از آن است که دفاع مشروع انواع بیشتری از دوگانگی مورد اشاره در ماده 51 دارد. دفاع مشروع به چهار رده تقسیم میشود. 1- دفاع مشروع فردی که فردا اعمال می شود. 2- دفاع مشروع فردی، که جمعة اعمال می شود. 3- دفاع مشروع جمعی که فردا اعمال می شود. 4- دفاع مشروع جمعی که جمعة اعمال می شود. در گونه با رده سوم از تقسیم بندی فوق قضيه بدین شکل است که کشور «الف» حمله مسلحانه را علیه کشور آب» آغاز می کند، اما کشور «ج» هر چند هدف حمله کشور «الف» واقع نشده است تصمیم می گیرد به یاری کشور به اقدام نماید. شکی نیست که على الأصول ماده 51 منشور به هر عضو سازمان ملل متحد اجازه می دهد چنانچه عضو دیگری هدف حمله مسلحانه واقع شد، به یاری آن بشتابد. این نوع سوم از تقسیم بندی مذکور است بر این اساس که اعمال دفاع مشروع جمعی به صورت فردی است، حتی کشور یونان در قاره اروپا می تواند چنانچه کشور پرو واقع در آمریکای جنوبی هدف یک حمله مسلحانه قرار گیرد به کمک آن برود.در نوع چهارم دفاع مشروع جمعی که جمعة اعمال می شود حداقل دو کشور «ج» و ده به اتفاق از کشور «ب» که قربانی حمله مسلحانه شده است، حمایت می کنند.

ارزیابی دفاع مشروع جمعی در حقوق بین الملل معاصراز کشور به در دفع حمله مسلحانه کشور «الف» را می توان دفاع مشروع کشور اج» از خود قلمداد نمود. امنیت کشورهای جهان درهم تنیده شده و با هم مرتبط است بنابراین هنگامی که کشور «ج» از کشور به دفاع می کند در واقع از خود دفاع می کند. البته، در عمل بعید است که کشور اج» با دفاع از کشور به خود را در معرض خطر هجوم کشور الف» قرار دهد، مگر آنکه تصور نماید خطری بالفعل و آشکار امنیت خود را تهدید می نماید.می توان گفت یک حمله مسلحانه شبیه یک بیماری مسری در کالبد جامعه ملتها عمل می نماید. هر کشوری از حفظ صلح و امنیت بین المللی منتفع می گردد. بنابراین هنگامی که بیماری مذکور یعنی حمله مسلحانه شروع به انتشار نماید، هیچ درمانی برای آن وجود نخواهد داشت. این مفهوم بنیادین مندرج در منشور ملل متحد است. تا زمانی که «نظام امنیت جمعی، سازمان ملل متحد نا کارآمد باشد، دفاع مشروع جمعی یگانه ساز و کار تضمینی علیه یک حمله مسلحانه خواهد بود.دفاع مشروع جمعی می تواند به یک باره و به مثابه پاسخ بدون طرح و نقشه قبلی، پس از وقوع حمله مسلحانه اعمال گردد یا با فکر و قصد قبلی و بر مبنای یک معاهده اعمال شود.

3- چارچوب حقوقی دفاع مشروع جمعی 1-3 - تفوق منشور ملل متحد:

در گذشته، کشورها معاهدات کمک متقابل و اتحاد نظامی با ماهیت تهاجمی - دفاعی منعقد می کردند. به عنوان مثال کشور «الف» و «ب» بر اساس پیمانی متعهد می شدند، هر گاه یکی از آنها درگیر جنگ با کشور اج» می شد، صرف نظر از اینکه کدام یک جنگ را آغاز کرده باشند، دیگری به او کمک نماید. در حال حاضر، معاهده ای که طراح مشارکت و همدستی در تجاوز باشد، ناقض منشور ملل متحد خواهد بود. ماده 103 منشور ملل متحد مقرر می نماید. در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقت نامه بین المللی دیگر، تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بوده.پیامدهای حقوقی ماده 103 منشور، مناقشه برانگیز است. برخی مفسران معتقدند که هر معاهده متعارض با منشور، حتی اگر با یک کشور غیر عضو سازمان ملل متحد منعقد شده.

ارزیابی کردن دفاع مشروع جمعی در حقوق بین الملل معاصر:

دیگران بر این عقیده اند که چنین معاهده ای به لحاظ حقوقی معتبر است، اما کشور عضو سازمان ملل متحد ملزم به فسخ معاهده است و چنانچه ضروری باشد به کشور غیر عضو سازمان ملل باید غرامت پرداخت شود. صرف نظر از اینکه کدام یک از تفاسير فوق در مورد ماده 103 منشور صحیح می باشد، شکی در مورد بطلان معاهداتی که مشوق تجاوز می باشند، وجود ندارد. این نتیجه گیری حاصل مستقیم ماهیت آمرانه قاعده امری منع توسل به زور در روابط بین المللی است.

رویه عام در مورد پیمان های کمک متقابل با اتحادیه های نظامی بدینگونه است که باید به صراحت تابع مقررات منشور ملل متحد باشند. (سازمان پیمان) و (پیمان ورشو)  که در حال حاضر وجود ندارد، مثالهایی از این رویه می باشند. به موجب بند 2 ماده 30 معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات: هر گاه معاهده ای تصریح کند که تابع معاهده مقدم یا مؤخر است، یا آنکه آن معاهده نباید با معاهده مقدم یا مؤخر مغایر قلمداد شود، مقررات معاهده دیگر برتری دارد،بنابراین، منشور ملل متحد باید بر اعمال دفاع مشروع جمعی توسط اعضاء پیمان ناتو یا هر پیمان مرتبط با این موضوع، حاکم باشد.

 ضرورت حمله مسلحانه در دفاع مشروع:

چنانچه کشور «الف» به استناد دفاع مشروع جمعی، متوسل به زور علیه کشور اب شود، باید اثبات کند که کشور آب)حمله مسلحانه را علیه کشور اج) آغاز کرده است. تأکید بر وجود حمله مسلحانه به عنوان شرط توسل به دفاع مشروع جمعی، به نظر امری واضح و بدیهی می آید. اما همین امر واضح و بدیهی ممکن است در یک وضعیت بغرنج فراموش شود. به عنوان مثال، چنانچه کشور «الف» عمليات مشروع فراسرزمینی را با اجازه کشور به درون سرزمین آن و علیه پایگاه ها و استحکامات تروریست ها انجام دهد، در واقع اقدام به دفاع مشروع کرده است. از آنجایی که کشور «الف» مرتكب حمله مسلحانه علیه کشور به نشده است، کشور اج» نمی تواند به استناد دفاع مشروع جمعی، متوسل به زور علیه کشور «الف» شود. برای اینکه کشور «ج» کشور در حال دفاع تلقی شود اول باید تواند اثبات کند که کشور «الف» مرتكب حمله مسلحانه شده است. این بر اساس اصلی است که می گوید: دفاع مشروع عليه دفاع مشروع وجود ندارد.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در خصوص توسل به زور و مداخله ایالات متحد آمریکا در نیکاراگوئه، اشتیاق بحث در مورد دامنه دفاع مشروع جمعی را مجددا احیاء کرد. این رأی مورد انتقاد زیاد واقع شده است و البته اهمیت ویژه ای در قضیه توسل به زور دارد. رأی مزبور که اولین بحث گسترده در مورد حقوق توسل به زور توسط دیوان است، مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است. دیوان دریافت که اعلام حفظ)ایالات متحد آمریکا در مورد معاهدات چند جانبه، کشور مذکور را از اعمال مقررات منشور و دیگر معاهدات چند جانبه از قبیل منشور سازمان کشورهای آمریکایی و پیمان ریو که در واقع برای طرفین لازم الاجراء است مصون نگه می دارد. گرچه اعلام تحفظ مذکور، رسیدگی دیوان به این قضیه را بر مبنی حقوق بین الملل عرفی که به موازات حقوق قراردادی به حیات خود ادامه داده است، متوقف نمی کند.

طرفین اختلاف در این قضیه به حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه ای که قبلا واقع شده بود، استناد کرده بودند. دیوان ابتدا این موضوع را بررسی کرد که چه اقداماتی حمله مسلحانه محسوب می شوند. اعزام و گسیل کردن دسته جات و گروه های مسلح می تواند حمله مسلحانه تلقی شود مشروط به آنکه وسعت و آثار عملیات از چنان گستردگی برخوردار باشد که بتواند به عنوان حمله مسلحانه قلمداد شود و نه صرفا یک حادثه مرزی. کمک به شورشیان به شکل فراهم نمودن تسلیحات و پشتیبانی لجستیک یا دیگر حمایت ها را می توان تهدید یا توسل به زور با مداخله دانست، اما حمله مسلحانه محسوب نمی شود.

 دوما آشکار است کشوری که قربانی حمله مسلحانه واقع شده است، باید این موضوع را اعلام نماید. در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که به کشور دیگری اجازه دهد بر مبنای ارزیابی خود از وضعیت، اقدام به دفاع مشروع جمعی نماید. از کشوری که برای دفاع از آن، کشورهای دیگر اقدام به دفاع مشروع جمعی کرده اند انتظار می رود قبلا اعلام نموده باشد که قربانی حمله مسلحانه واقع شده است. سوم، دیوان حکم کرد قاعده ای وجود ندارد که علیرغم نبود درخواست از سوی کشوری که خود را قربانی حمله مسلحانه می داند، توسل به دفاع مشروع جمعی را مجاز بداند.

همچنین دیوان حکم کرد الزام مندرج در ماده 51 منشور مبنی بر اینکه کشور مدعی توسل به دفاع مشروع فردی با جمعی باید به شورای امنیت گزارش نماید، قاعده حقوق عرفی نیست، مع الوصف نبود گزارش ممکن است در ارزیابی اینکه کشور مدعی توسل به دفاع مشروع، خود تا چه حد در این خصوص متقاعد شده است تأثیر گذار باشد.

نویسندگان در مورد موضوع دفاع مشروع جمعی، به وضوح به دو گروه تقسیم شده اند و واکنش آنها به رای قضیه نیکاراگوئه به خوبی این دو دیدگاه متفاوت را منعکس می نماید. برخی معتقدند دفاع مشروع جمعی، ساز و کار ارزشمندی است که به حمایت از کشورهای ضعیف در برابر ظلم کمک می نماید. بنابراین، این گروه به شدت از دیوان به خاطر محدود کردن حق دفاع مشروع جمعی انتقاد کردند. 

به نظر آنان، نظر دیوان در مورد حمله مسلحانه بسیار مضيق بوده و الزامات ادعا صدور اعلامیه و درخواست کمک توسط کشور قربانی حمله مسلحانه، به نحو ناروایی صوری و محدود کننده می باشند. آنها ادعا می کنند رویکرد دیوان، تجاوز از نوع با شدت کم را تشویق می نماید . اینگونه حمایت از حق دفاع مشروع جمعی، در آثار نویسندگان پیشین در مورد منشور که به نحو آشکار تحت تأثیر جنگ جهانی دوم واقع شده بودند آشکار می باشد که مقرره دفاع مشروع جمعی مندرج در ماده 51 منشور را راه کاری مفید برای حمایت از کشورهای کوچک می دانستند. به عنوان مثال مکدو گال و فیلیسیانو نوشتند: برای اجتناب از خودکشی فردی، دفاع باید به صورت جمعی اعمال گردد. 

 سایر شرایط اعمال دفاع مشروع جمعی به چه صورت است؟

سه شرط حاکم بر اعمال دفاع مشروع فردی یعنی شروط «ضرورت، تناسب» و «فوریت عینا در مورد دفاع مشروع جمعی نیز حاکم می باشند. این موضوع در قضیه نیکاراگوئه به تایید دیوان رسیده است.

همچنین کشورهایی که به موجب پیمان های دفاعی اقدام به دفاع مشروع جمعی می نمایند، مکلف به اعلام موضوع به شورای امنیت می باشند. در این خصوص ماده 54 از فصل هشتم منشور ملل متحد مقرر می نماید: فعالیتهایی که به موجب قراردادهای منطقه ای یا به وسیله مؤسسات منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می گیرد یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.

بنابراین می توان گفت جمعا شش شرط برای اعمال قانونی دفاع مشروع جمعی باید تحقق یابند. این شروط عبارتند از: 1. صدور اعلامیه توسط کشور قربانی، مبنی بر اینکه هدف حمله مسلحانه واقع شده است. 2- درخواست کمک از سوی کشور قربانی حمله مسلحانه . 3- گزارش به شورای امنیت توسط کشوری که با استناد به دفاع مشروع جمعی بهیاری کشور متقابل میشتابد.۴-وجود ضرورت۵-رعایت تناسب دفاع جمعی با حمله مسلحانه.۶-فوریت در اقدام به دفاع مشروع جمعی.

 اتحادیه های نظامی در امر دفاع مشروع به چه صورت خواهد بود؟

مشکل جدی در زمینه کمک متقابل این است که به دلیل عدم هماهنگی قبلی، برای نیروهای مسلح جدا از هم کشورها با ساختار فرماندهی، تجهیزات، آموزش و معمولا زبان متفاوت، بی اندازه مشکل است که به طور هماهنگ و متحد عليه متجاوز عمل نمایند، حتی چنانچه تصمیم سیاسی برای توسل به دفاع مشروع جمعی اتخاذ شده باشد. به همین دلیل، معاهده کمک متقابل به طور طبیعی به اتحاد نظامی در زمان صلح مبدل می شود. چنین اتحادی نتیجه این اصل است: «اگر صلح می خواهید، آماده جنگ باشید. معاهده اتحاد فراتر از تعهد انتزاعی کمک متقابل به هنگام وقوع حمله مسلحانه است. طرفين اتحاد نظامی به دلیل ترس از حمله مسلحانه بالقوه، متعهد می شوند آمادگی برای دفاع مشترک را بی درنگ فراهم نمایند.

نکات اصلی اتحاد نظامی عبارتند از: ادغام فرماندهی عالی نظامی - تلفیق برنامه ریزی ستادی - تجميع ساز و برگ نظامی - تأسیس پایگاه در قلمرو کشور دیگر سازماندهی مانورهای مشترک - و تبادل اطلاعات. تصمیم گیری سیاسی در خصوص توسل یا عدم توسل به زور جهت حمایت از کشور قربانی حمله مسلحانه، به عهده هر یک از حکومتهای متحد خواهد بود.

اما یک فرماندهی عالی مشترک به میزان قابل توجهی از آزادی عمل کشورها می کاهد و مفهوم همبستگی با حضور واحدهای نظامی متعلق به دیگر اعضاء اتحادیه در قلمرو کشوری که مستقیما توسط حمله مسلحانه تهدید می شود، مورد تأکید مجدد قرار می گیرد. نیروهای مسلح کشورهای متحد ممکن است آنچنان در یکدیگر ادغام شده باشند که به هنگام آغاز مخاصمه، تفکیک آنها غیر ممکن گردد.

با مراجعه به سند خاص، آسان نیست که متوجه شویم آیا صرفا معاهده کمک متقابل است با سند مؤسس اتحاد نظامی. ماهیت تعهدات طرفین نیز همواره در معاهده اصلی معین نمی شوند. سند اصلی، ممکن است محدود به اعلام اصول راهنمای کمک متقابل و ایجاد ارکان مرکزی باشد و جزییات همکاری نظامی می تواند در توافق نامه های الحاقی یا در عمل، مشخص شوند. در (معاهده آتلانتیک شمالی)به همین نحو عمل شده است. ماده 5 معاهده مذکور که اصل کمک متقابل در واکنش به حمله مسلحانه را مقرر می نماید، تقریبا به همین نحو در ماده 3  معاهده کشورهای آمریکایی ریو، مقرر شده است. هیچ حالت خودکاری در این مقرره وجود ندارد. تصمیم گیری در مورد توسل عملی به دفاع مشروع جمعی در موارد خاص، به هر کشور عضو واگذار شده است.

دفاع مشروع
دفاع مشروع

دفاع مشروع و فرار:

اگر شخصی به قصد دفاع از خود براینکه آسیب نبیند بعد از دفاع فرار کند تا ضرری متوجه او نشود مشکلی بوجود نخواهد آمد،منتها در مواردی که ضرری متوجه او نیست و مطمئن از این امر است که دیگر ضرری به او نخواهد  رسید باید در مکانی که قرار دارد حضور داشته باشد تا در صورت امکان پلیس به آن مکان بیاید،منتها عموما افراد از ترس بعد از حادثه به همین دلیل فرار میکند و در مواردی این موضوع حتی باعث شده که انگشت اتهام به سوی آنها باشد که عملی که انجام داده اند دفاع مشروع محسوب نخواهد شد به دلیل فرار،منتها عموما وقتی پلیس ها تحقیقات رو شروع میکنند شواهد و مدارک نشان دهنده دفاع مشروع خواهد بود،پس بهتر است که حتی بعد از فرار از محل حادثه پلیس را مطلع کنید تا بعد از حادثه ضرری متوجه شما نشود.

دفاع مشروع از مال:

اشخاص میتوانند دربرابر متجاوزان در برابر مال و اموال خود دفاع مشروع انجام بدهند،البته باید چنین بیان شود که چنانچه شخصی به فرض و گمان اینکه ممکن است شخصی به مال او صدمه بزند دفاع مشروع محسوب نخواهد شد یعنی نمیتوان براساس یه گمان ساده عمل کرد و به فرد آسیب رساند،ولی حین وقوع جرم میتوانند برای مال خود دفاع مشروع کنید،مثلا زنی که کیف او در حال به سرقت رفتن است محبور است براینکه کیفش را به سرقت نبرند از چاقو برای تهدید دزدان استفاده کند یا حتی ضربه ای به صورت شخص مقابل وارد کند،در این مورد مشکلی موجه زن نخواهد بود.

آیا دفاع در برابر پلیس امکان پذیر است؟

در بعضی از مواقع ممکن است پلیس به صورت ناخواسته در هنگام بازداشت متهم دچار خشونت بشود در این مورد شما میتوانید با تذکر یا حتی با دفاع به او بگویید که رفتارش در مواجه باشما درست نبوده،البته متهمان نمیتوانند به بهانه دفاع مشروع در برابر پلیس فرار کنند،آنها فقط میتوانند به آنها بیشتر تذکر بدهند.

دفاع مشروع با سلاح سرد و یا چاقو:

در بعضی از موارد این امکان وجود دارد که شخص نتواند به تنهایی از خود دفاع کند و مجبور باشد برای دفاع از خود از سلاح ها و اشیا مختلف استفاده کند،در واقع باید بدانیم باید استفاده از این سلاح ها در حدی باشد که فقط به منظور امر دفاع و آذاد سازی شخص باشد لذا وارد کردن ضربات بیشتر از دفاع واقعی و مشروع،دفاع محسوب نخواهد شد.

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد