کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مشاوره حقوقی شبانه روزی به صورت آنلاین و تلفنی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

مشاوره حقوقی شبانه روزی به صورت آنلاین و تلفنی

مشاوره حقوقی شبانه روزی به صورت آنلاین و تلفنی

مشاوره حقوقی شبانه روزی

ارائه خدمات مشاوره حقوقی در تمام ساعات شبانه روز و حتی در ایام تعطیلات را باید نوعی خدمات طلایی دانست که به صورت غیر حضوری نیز قابل ارائه می باشد. اهمیت خدمات مشاوره ای بدون محدودیت زمانی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل, نمود بیشتری پیدا می کند. 

فرض کنید در یک روز تعطیل به هر دلیل می خواهید اقدام به انعقاد یک قرارداد نمایید و نسبت به برخی مواد قرارداد ابهام دارید و از طرفی به قول معروف معامله هم یک معامله ی شیرین است و نمی خواهید آن را از دست بدهید. 

خوب مسلم است که انعقاد چنین قراردادهایی  بدون اخذ مشاوره حقوقی لازم که بعضا بارارقام میلیاردی می باشد از هول حلیم به دیگ افتادن است.

 سایت حقوقی دادسرایار این افتخار را دارد که به صورت مشاوره حقوقی شبانه روزی در تمام ایام هفته پاسخگوی سوالات و مشکلات حقوقی شما در زمینه های مختلف, توسط متخصصین زبده باشد.

این خدمات که تحت عناوین مختلف و به صورت غیرحضوری و حضوری ارائه می گردد شما را از هر نوع خدمات حقوقی, از منابع دیگر بی نیاز نموده, در سریع ترین زمان, بالاترین درصد موفقیت را نصیب شما خواهد ساخت.  

اهداف خدمات حقوقی غیر حضوری( شبانه روزی)

اهداف خدمات حقوقی غیر حضوری( شبانه روزی)

هدف از ایجاد  موسسه مشاوره حقوقی شبانه روزی مشاوره ارائه خدمات حقوقی به افرادی از جامعه است که به صورت لحظه ای, در یک وضعیت خاص حقوقی قرار گرفته اند ودر همان لحظه باید تصمیم گیری نمایند.

 در این حالت می توانند تنها با یک تماس تلفنی ساده به بهترین مشاورین حقوقی متصل گردیده و مشکل خود را مرتفع می نمایند. بدیهی است خدمات مشاوره حقوقی به صورت حضوری نیز مزایای فراوان خود رادارد اما در موارد اضطراری نیز خدمات غیر حضوری بسیار کارگشا می باشد.

 در کشورهای پیشرفته معمولا افراد و وکلا و مشاورین حقوقی خانوادگی داشته, ودرمواقع ضروری با آن تماس حاصل می نمایند. تا چندی پیش ارائه خدمات شبانه روزی حقوقی برای عموم مردم وجود نداشت اما به لطف ایجاد وب سایت های حقوقی مانند سایت دادسرایار ارائه مطلوب این خدمات برای همگان فراهم گردیده است. 

ارائه مشاوره حقوقی در تمام طول شبانه روز به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی جهت ط

ارائه مشاوره حقوقی در تمام طول شبانه روز به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی جهت ط

بقه بندی مشاغل 

 کارفرمایان محترم بخش دولتی و وخصوصی که  نیروهای خود را در قالب مقررات اداره کار استخدام می نمایند باید آگاه باشند که عدم رعایت قوانین اداره کار خسارات مادی و جرایم فراوانی برای آنها در پی خواهد داشت. یکی از حقوق و مزایای ویژه ای که قانون گذار در قانون کار در نظر گرفته مزایای مربوط به طبقه بندی مشاغل می باشد.

 وکلا و مشاورین حقوقی ما,  متخصص در قوانین اداره کار و بیمه و تامین اجتماعی می توانند به راحتی در این زمینه شما را راهنمایی و در صورت لزوم پیگیر امورات شما در ادارات مختلف جهت طبقه بندی مشاغل گردند.

 لازم به ذکر است حداقل دستمزد مربوط به حداقل مزد کارگر ساده غیرفنی می باشد. بنابراین وقتی که میزان پایین ترین مزد یعنی مزد یک کارگر ساده مشخص شده باید  و یک نظام صحیح و منطقی وجود داشته باشد بایدکارگران دیگر که از تخصص و سابقه بیشتری برخوردارند مزدی عادلانه و متناسب با توانائی های فردی و حساسیت و سختی شغل خود دریافت دارند. 

بر همین اساس است که ماده ۴۷ قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی را موظف کرده است که به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را تهیه و اجرا کند. 

طبقه بندی مشاغل همچنین به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسؤولیت مشاغل مختلف در کارگاه ضرورت پیدا می کند.

 علاوه برحقوق کار مزایای فوق که بر طبقه بندی مشاغل مترتب بوده و نفع کارگر را تأمین می نمایند ارزیابی و طبقه بندی مشاغل برای مدیران و کارفرمایان هم محاسن زیادی دارد که می توانید با تماس با مشاورین ما  و استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی از این محاسن مطلع گردید.

مشاوره حقوقی شبانه روزی در خصوص شکایت علیه رفتارهای مأمورین دولتی به علت تقصیر

مشاوره حقوقی شبانه روزی در خصوص شکایت علیه رفتارهای مأمورین دولتی به علت تقصیر

حالتی را متصور شوید که در یک جاده رانندگی می کنید, ناگاه به علت عدم پارک مناسب ماشین های راه سازی مربوط به اداره راه و ترابری یا اداره راهنمایی و رانندگی دچار سانحه تصادف می شوید یا در فرضی دیگر به علت تصمیم نادرست یا صدور دستور اداری یا قضایی که ناشی از اشتباه مامورین دولت است یا رفتارهای خلاف قانون آنها, باعث ایجاد خسارات جانی یا مالی برای شما می گردد. در این موارد نیز قانون گذار از شما حمایت نموده است. 

اما به دلیل رابطه استخدامی که فرد مقصر با اداره متبوع خود دارد طرح دعوی یا شکایت مقداری متفاوت است و در صورت طرح شکایت اشتباه از طرف شما , موجب اتلاف وقت و هزینه برای خواهد بود.

 لذا رجوع به کارشناسان حقوقی قبل از طرح دعوی ضروری می باشد. لازم به ذکر است در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موردی پیش بینی شده که اگر قاضی در اثر اشتباه یا تقصیر، حکمی صادر کند که به موجب آن به فرد یا افرادی از جامعه از نظر مادی یا معنوی ضرر و زیانی وارد آید، در صورتی که قاضی مقصر باشد شخصا ضامن است ولی اگر در اثر اشتباه، حکمی صادر کند که به دیگری ضرر وارد آورد.

 جبران خسارت به وسیله دولت صورت می گیرد: (هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد.

در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد) نکته قابل توجه در مورد جبران خسارت توسط دولت بستگی به تشخیص اعمال حاکمیت از اعمال تصدی دولت دارد زیرا اصولا دولت در مورد اعمال حاکمیت خود فاقد هر گونه مسؤولیتی است.

 مثلا شخصی به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب واقع و مدتی به طور احتیاطی بازداشت شده و پس از تکمیل پرونده و رسیدگی های قضایی به علت فقدان ادله کافی در دادگاه برائت حاصل نماید، در چنین وضعی چون اقدامات ضابطین دادگستری و دادرسان دادگاه، به اعمال حاکمیت دولت مربوط می شود.

 شخص تبرئه شده نمی تواند عليه قاضی تحقیق و دادرس اعلام جرم و درخواست جبران خسارت وارده را نماید. ولی در مورد اعمال تصدی اگر سازمانها و مأمورین دولت در جریان انجام وظایف محوله مرتکب تقصیری گردند و در اثر آن، زیانی به افراد جامعه وارد شود، دولت باید این خسارت را جبران و سپس به مأمورین خاطی مراجعه کند.

 آنچه مسلم است این که مسؤولیت دولت طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی از نظر جبران خساراتی که توسط کارمند و مستخدمین آن به افراد جامعه وارد می شود، جنبه مدنی داشته و به طریق اولی، دولت، مسؤولیت کیفری اعمال مجرمانه ای را که توسط مستخدمین دولتی صورت می گیرد، بر عهده نخواهد گرفت.

 فکر پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و واحدهای اداری و اجرایی در ایفای وظایف محوله و شناختن دولت به عنوان شخصیتی که امکان دارد بر اثر فعالیت ها و اقدامات و تلاش های آن با اقدامات و فعالیت های کارگزارانش خسارت و ضرر و زیان به فرد یا افراد وارد آید.

 مبین حصول پیشرفت و توسعه مبانی اعتقاد به اصل تساوی عموم در برابر قانون است. این ها بخشی از پیچیدگی های مرتبط با طرح دعوی علیه مامورین دولت است, مشاورین حقوقی و وکلای مجرب در سایت حقوقی دادسرایار به صورت شبانه روزی آمادگی پاسخ گویی و پیگیری موضوعات شما در این زمینه ها هستند. 

پاسخ گویی و پیگیری به کلیه موارد مرتبط با تفکیک آپارتمان توسط مشاورین حقوقی شبانه روزی

پاسخ گویی و پیگیری به کلیه موارد مرتبط با تفکیک آپارتمان توسط مشاورین حقوقی شبانه روزی

تفکیک آپارتمان مشاع یعنی اینکه بیش از یک نفر با سهم مشخص در مجموعه آپارتمانی دارای حق مالکیت می باشد. 

هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در تمامی ذرات آن ملک شریک و سهیم هستند، در قانون مدنی تصرف هر یک از شرکاء را در صورتی که بدون اذن و اجازه یا خارج از حدود اذن باشد فضولی دانسته و تابع مقررات فضولی با آن رفتار خواهد شد. 

مالکیت مشاع آپارتمان ها گاه به صورت اختیاری و یا قهری (مقررات و قواعد آمره بر ارث) به وجود می آید. در تفکیک، حالت اشاعه بین مالکین آپارتمان ها از بین نمی رود بلکه مالکیت شش دانگ ملکی بین دو یا چند نفر مشاع بوده و مجموعه آپارتمان با رعایت مراتب و مصوبات قانونی تفکیک می شود و به هر مقدار که هر مالک قبل از عملیات تفکیک و تنظیم صورت مجلس تفکیکی در شش دانگ آپارتمان مالکیت دارد، و در هر یک از قطعات تفکیکی نیز دارای همان مقدار مالکیت خواهد شد.

 در تفکیک مالک یا مالکین باید نقشه تفکیکی و صورت مجلس تفکیکی را به تأیید مرجع صلاحیت دار شهرداری محل برسانند و بعد به اداره ثبت ارائه داده و از طریق دفترخانه اسناد رسمی تقاضای تفکیک نمایند.

 تفکیک مجموعه آپارتمان  ها در عرف و رویه ثبتی بدین شکل می باشد که مالک یا مالکین مشاعی، تراضی و توافق صریح و منجز برای جدا نمودن قسمت یا قسمت های از ملک خود را می نماید.

 سپس اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک با استفاده از نماینده و نقشه بردار، صورتمجلس تفکیکی حاوی مشخصات و حدود و حقوق ارتفاقی قطعات تفکیک شده را تهیه و به امضاء نماینده و نقشه بردار اداره ثبت و مالک یا مالکین و نماینده قانونی آنها می رساند. مشاوره حقوقی شبانه روزی رایگان یکی از خدمات موجود در این سایت است که به صورت پرسش و پاسخ قابل ارائه می باشد.

مشاوره حقوقی در تمام ساعات شبانه روز در خصوص شکایت علیه رفتارهای غیر قانونی وکلای دادگستری

مشاوره حقوقی در تمام ساعات شبانه روز در خصوص شکایت علیه رفتارهای غیر قانونی وکلای دادگستری

هر فرد در هرپست و مقام ولباسی که باشد در برابر قانون یکسان است اما به لحاظ رعایت پاره ای مصالح, رسیدگی به برخی از تخلفات آنها در مراجع خاصی صورت می گیرد. کانون انتظامی وکلای دادگستری به تخلفات صنفی وکلای دادگستری رسیدگی می نمایند هر چند در برخی جرایم دادگاه های عمومی صالح رسیدگی به جرایم آنها می باشند. 

مشاورین حقوقی ما در خصوص شکایت علیه این قبیل افراد که هر دلیل سبب تضیع حقی به نحو غیر قانونی نسبت به شما گردیده اند, آماده هر گونه ارائه خدمات حقوقی به صورت حضوری و یا غیر حضوری می باشند.

 پرخاشگری وکلای طرفین دعوا نسبت به هم که در برخی موارد با هتاکی وای نسبت های ناروا نیز توأم می گردد، تعصب وكيل نسبت به موکل خود که مانع از دری صحيح او از واقعیت دعوا می شود، موضع گیری خصمانه وکیل در مقابل طرف دعوای موکل و برخوردهای لفظی شدید با آنها که در بسیاری موارد تشخیص وکیل از طرف اصلی دعوا را دشوار می سازد و همین امر امکان حل مسالمت آمیز دعوا را از طرية مذاکره منتفی می نماید.

 از آفتهای وکالت در جامعه کنونی ما است. باید پذیرفت که دیدن چنین صحنه هایی که مواردی از آنها در آراء دادگاه های انتظامی وکلا انعکاس یافته است، شأن وکیل را در حد اجیری که در قبال دریافت حق الزحمه، حیثیت شغلی خویش را در اراده موکل مستحیل ساخته است، تنزل می دهد.

 صدور برخی آراء از دادگاه های انتظامی وکلا نشان می دهد که مراجع انتظامی وکلا نیز به این ضرورت آگاهی یافته اند و عملکرد وکلا را هرچند از جهت قانونی قابل خدشه نبوده باشد.

 لیکن به دلیل عدم انطباق با اصول اخلاقی و اضرار آمیز بودن آن برای طرف مقابل، تخلف از سوگند وكالتي تلقی و مستحق مجازات انتظامی می دانند.

 از باب نمونه، می توان به موردی اشاره نمود که وکیلی، علی رغم معلوم بودن نشانی محکوم له دعوا در دادخواست بدوی، در دادخواست تجدیدنظر، وی را مجهول المكان معرفی نموده بوده است و همین امر موجب بی اطلاعی او از جریان دعوا در مرحله تجدید نظر علیه خود و سبب محروم شدن از حق دفاع گردیده بوده است.

 در این پرونده، هرچند تعیین نشانی تجدیدنظرخوانده با تجدیدنظرخواه بوده است و دفاتر دادگاه ها موظفند اوراق دادخواست و ضمائم و اخطاریه های مربوط را به نشانی هایی که تقدیم کننده دادخواست در ستون مربوطه تعیین کرده است ارسال نمایند و اقدام وکیل طبق بر اصول آیین دادرسی مدنی بوده است.

 لیکن شعبه ۲ دادگاه انتظامی وکلا استفاده  از چنین حقی به دلیل اطلاع او از نشانی تجدیدنظرخوانده در دادخواست را، تخلف از سوگند وكالتی موضوع ماده ۳۹ آیین نامه استقلال کانون وکلا دانسته است.

 این موضوع حاکی از آن است که وکلا نیز نمی توانند, از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و موجب تضرر به دیگران شوند. سایت دادسرایار, به عنوان یاری گر توسعه عدالت قضایی, آماده مشاوره حقوقی به کلیه هموطنان, در اقصی نقاط کشور و جهان, به صورت شبانه روزی می باشد.

مطالعه بیشتر:

مشاوره حقوقی 24 ساعته

مشاوره حقوقی آنلاین

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد