کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مشاوره حقوقی در تهران با وکیل پایه یک دادگستری

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

مشاوره حقوقی در تهران با وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تهران با وکیل پایه یک دادگستری

کانون وکلا و مشاورین حقوقی مرکز و اسکودا در شهر تهران، به دلایل متعددی دارای اهمیت ویژه ای است. از یک طرف به دلیل وسعت فراوان و جمعیت گسترده در تهران، از طرف دیگر وجود مرکزیت قوای سه گانه حکومتی و ستادهای اصلی اکثر سازمان ها و مراکز مختلف صنعتی، تجاری و تولیدی، همچنین وجود مراجعی چون دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همواره کانون توجه موضوعات حقوقی بوده است.

تراکم جمعیت از یک طرف و فواصل طولانی مسیرها و شیوع بیماری کرونا سبب گردیده عمده مردم تهران تمایل داشته باشند که از سایت های حقوقی دارای خدمات شبانه روزی بهره مند گردند. آمار درخواست های تلفنی از  شهر تهران با سایت های حقوقی گویای این مطلب است.

یکی از اقدامات قابل توجه قابل ارائه در سایت های معتبر حقوقی جهت ایجاد تسهیل در ارائه خدمات مشاوره، ارائه مشاوره حقوقی و وکالت در تهران به صورت منطقه ای می باشد. بنابراین اگر شما ساکن غرب تهران  هستید و به دنبال وکیل یا مشاور خوب هستید می توانید از طریق راه های ارتباطی سایت، از این خدمات بهره مند گردید.

سایت دادسرایار یکی از محدود سایت های معتبر ارائه کننده خدمات متنوع و مختلف حقوقی به صورت حضوری یا غیر حضوری از طریق تماس تلفنی، مشاوره حقوقی آنلاین، می باشد. از ویژگی های مهم این سایت ارائه این گونه خدمات به صورت تخصصی در هر زمینه است.

فرضا اگر مشکل شما در زمینه خانواده و دعاوی خانوادگی از قبیل ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و غیره باشد به وکلا و مشاورین حقوقی که به صورت تخصصی در این زمینه ها مشغول به فعالیت هستند ارجاع داده خواهید شد. ضمن این که در صورت تمایل حتی می توانید وکلا و مشاورین خود را از بین  وکلای خانم یا آقا انتخاب نمایید.

مشاورین حقوقی این سایت در تهران و نقاط مختلف کشور آماده خدمات رسانی حقوقی در کلیه زمینه ها به شما می باشند. مشاوره حقوقی رایگان در تهران نیز از دیگر خدمات استثنایی سایت بوده که به صورت پرسش و پاسخ ارائه می گردد. در زیر برخی ازخدمات حقوقی قابل ارائه به شرح ذیل به عنوان نمونه تشریح می گردد. 

مشاوره حقوقی در تهران پیرامون ازدواج با اتباع بیگانه، همچنین ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان

مشاوره حقوقی در تهران پیرامون ازدواج با اتباع بیگانه، همچنین ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان

ازدواج ایرانیان با اتباع بیگانه در ایران دارای محدویت ها و قواعد و مقررات خاص خود می باشد، در صورت عدم رعایت شرایط مربوطه ازدواج شما غیر قانونی تلقی و فرزندان شما تبعه ایران محسوب نمی گردند. در برخی مشاغل نیز این ازدواج ها به طور کامل ممنوع است.

همان گونه که مستحضرید بسیاری از سفارت خانه و کنسول گری ها در شهر تهران واقع گردیده و از طرف دیگر ایران نیز در اکثر قریب به اتفاق کشورها دارای، سفارت خانه و کنسول گری می باشد. لذا گاه ازدواج کارکنان این قبیل مشاغل با اتباع سایر کشورها اتفاق می افتد. از طرفی هر کشور از جمله ایران برای ازدواج با بیگانگان قواعد و مقرراتی وضع نموده است.

شما می توانید از هر نقطه در جهان و یا داخل کشور از خدمات مشاوره ای تلفنی، آنلاین این سایت استفاده نموده، و در صورت نیاز و ساکن بودن در شهر تهران، به وکلای مجرب این شهر ارجاع خواهید شد.

لازم به ذکر است محدودیتی که در قوانین ما برای ازدواج با بیگانگان وجود دارد آن است که به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب دی ماه ۱۳۴۵، ازدواج کارمندان این وزارتخانه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلا براثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند ممنوع شده است. این قاعده صرفا دارای جنبه سیاسی است و از نظر مصلحت دولت وضع شده است. زیرا ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان ممکن است زیان هائی برای کشور به بار آورد.

ضمانت اجرای این گونه ازدواج ها در خود قانون مقرر شده است. به موجب بند آخر ماده واحده مصوب ۱۳۴۵ (کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت. بنابراین کارمندی که بر خلاف قانون مذکور ازدواج کند، از خدمت وزارت امور خارجه منفصل خواهد شد ولی ازدواج او درست و نافذ است). این موضوع استثنائات و راه کارهای حقوقی مختلفی دارد که می توانید ضمن تماس با ما از روش تماس مشاوره ای آنلاین در تهران به عنوان یکی از راه های ارتباطی بهره مند گردید.

راهنمایی حقوقی عده بذل یا پایان مدت در ازدواج موقت توسط مشاورین حقوقی تهران

راهنمایی حقوقی عده بذل یا پایان مدت در ازدواج موقت توسط مشاورین حقوقی تهران

گاه امکان ازدواج دائم برای افراد مهیا نبوده لذا مذهب تشیع جهت پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی اجازه ازدواج موقت را با رعایت شرایط آن  صادر نموده است. این ازدواج که در برخی موارد با ازدواج دائم متفاوت است قوانین و مقررات حقوقی خاص خود را دارد و حقوق و تکالیفی رابرای طرفین عقد ایجاد می نماید.

سایت حقوقی دادسرایار با مشاورین حقوقی متخخص در امور خانوادگی در کلیه شهرها از جمله تهران، با ارائه مشاوره حقوقی ازدواج، آماده پاسخگویی به مشکلات حقوقی شما در این موارد هستند. یکی از موارد مبتلا به عقد موقت عده بذل یا انقضا مدت است. 

برابر ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی عدة بذل یا پایان مدت که مربوط به نکاح منقطع است با عده طلاق همیشه یکسان نیست. اگر زن باردار باشد، مانند مورد طلاق، عده او با وضع حمل به پایان می رسد،  ولی اگر حامل نباشد، در مورد بخشش یا پایان مدت یا فسخ نکاح منقطع، مدت کمتری برای عده او در نظر گرفته شده است.

ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: (عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد ازدواج موقت در هر حال دو طهر (پایان دو عادت زنانگی با رعایت برخی شرایط) است، مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است).

آن چه در این جا بیشتر موردنظر بوده جلوگیری از اختلاط نسل است نه احترام به ازدواج سابق و از این رو مدت کمتری برای عده، که در عین حال برای جلوگیری از اختلاط نسب کافی است، تعیین گردیده است. مشاوره حقوقی تلفنی در تهران و از خدمات قابل توجهی است که تا کنون بازخورد بسیار مثبتی از کاربران دریافت نموده است. 

مشاوره حقوقی در خصوص انواع مرخصی مشمولین قانون کار در پایتخت

مشاوره حقوقی در خصوص انواع مرخصی مشمولین قانون کار در پایتخت

کلانشهر تهران به عنوان پایتخت ایران، مملو از جمعیت هایی است که عمدتا در جستجوی کار به آن جا مهاجرت نموده و به اشتغال مشغولند. به دلیل عدم آگاهی این قبیل افراد از حق وحقوق قانونی خود بعضا از طرف کارفرمایان حق و حقوق آنها مورد اجحاف قرار می گیرد لذا این مژده را می دهیم که  در حقوقی سایت دادسرایار به صورت شبانه روزی و تنها با یک تماس تلفنی می توانید از کلیه حقوق خود آگاهی یافته و مشکلات حقوقی خود را با کمک مشاورین حقوقی ما در تهران مرتفع سازید. یکی از موارد مبتلا به کارگران مشمول قانون کار موضوع مرخصی می باشد. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران چند نوع مرخصی برای کارگران در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 

مرخصی استحقاقی سالانه (ماده ۶۴) - مرخصی ادای حج واجب (ماده ۶۷) - مرخصی ساعتی (ماده ۷۰) - مرخصی بدون حقوق (ماده ۷۲) - مرخصی مربوط به حوادث زندگی خصوصی (ماده ۷۳) - مرخصی استعلاجی (ماده ۷۴) مرخصی بارداری و زایمان (ماده ۷۶) - مرخصی تحصیلی (ماده ۱۶ و تبصره آن).

در ادامه و جهت آشنایی، به صورت مختصر توضیحاتی در خصوص برخی از انواع مرخصی ارائه می گردد:

مرخصی استحقاقی: مرخصی استحقاقی یعنی ایامی که کارگر حق دارد با هماهنگی کارفرما بر سر کار خود حاضر نشده و مزد دریافت دارد. مدت مرخصی استحقاقی برای کارگران عادی ۲۶ روز در سال می باشد. ماده ۶۴ در این مورد می گوید (مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.

برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود. مثلا برای کار، به مدت ۶ ماه، ۱۳ روز مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد). مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته است. استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد. (ماده ۶۵ قانون کار) میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می شود. (ماده ۶۸ قانون کار).

مرخصی استحقاقی همان گونه از نامش پیداست حق کارگر می باشد. بنابراین قانون گذار استعفا و ترک ارادی کار توسط کارگر را به منزله انصراف او از مرخصی استحقاقی تلقی کرده است. مطابق ماده ۴۳ قانون کار، کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. 

مرخصی برای ادای حج واجب: براساس ماده ۶۷ (هرکارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یکماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.) در این که این دستور بسیار مترقی بوده و حقی را برای کارگران ایجاد کرده است که حتی کارمندان دولت از آن محرومند حرفی نیست اما مواردی در این ماده تاریک و مبهم مانده که اصل موضوع را نیز در پرده ابهام قرار داده است.

از جمله ابهاماتی که ممکن است ذهن کارگران و کارفرمایان را به خود جلب کن این است که آیا این حق همان طور که از ظاهر ماده پیداست شامل هر کارگر حتی کارگرانی که براساس قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین استخدام شده اند نیز می شود و آنها نیز می توانند در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه برای ادای فریضه حج واجب از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند؟ چنان چه پاسخ مثبت باشد باید قائل بر این شویم که کارگری که برای مدت یک سال استخدام شده حق دارد یک ماه آن را به حج واجب برود و این فرض کمی ناعادلانه به نظر می رسد. اما اگر پاسخ را منفی بدانیم باید بگوئیم که ماده ۶۷ بد و ناقص تنظیم شده است.

سؤال دیگر این است که آیا مرخصی استحقاقی  مذکور در این ماده همان مرخصی استحقاقی سالانه مذکور در ماده ۶۴ است یا علاوه بر آن؟ اگر همان باشد که اساسا وجود این ماده اضافه می نماید و اگر علاوه بر آن باشد معنایش این است که در سالی که به حج مشرف می شود کارگر حق دارد به مدت ۲ ماه بدون اینکه کاری انجام دهد مزد بگیرد و این در حالی است که در عمل کمتر کارفرمایی را می توان یافت که به این تعهد سنگین تن در دهد.

پاسخ به این موارد و صدها سوال دیگر از این دست را می توانید در کمترین زمان ممکن از مشاورین حقوقی متخصص در زمینه های کار و تامین اجتماعی در این سایت بپرسید و چنان چه در شهر تهران سکونت داشته باشید از خدمات حضوری وکلا و مشاورین مستقر در تهران نیز استفاده نمایید. 

مشاوره حقوقی آنلاین در تهران پیرامون تکالیف قانونی پیش از احداث آپارتمان

مشاوره حقوقی آنلاین در تهران پیرامون تکالیف قانونی پیش از احداث آپارتمان 

گسترش جوامع شهرنشینی سبب تاسیس مراجعی به نام شهرداری گردید. یکی از وظایف شهرداری ها ایجاد ضوابط در ساخت و سازهای شهری است. ساخت و ساز در قالب پروژه های آپارتمانی نیز خود دنیای دیگری دارد که مملو از ضوابط و مقرراتی است که در صورت عدم آگاهی از آن ها ماه ها سردر گم در راهرو های شهرداری باید قدم بزنید و نتیجه کارتان نیز محتمل باشد.

گاها نیز پیش آمده است که افراد به علت عدم آشنایی با ضوابط شهرداری ها مجبور به تخریب یا اعمال جریمه های سنگین در کمسیون های مختلف از جمله کمیسیون ماده صد گردیده اند. لذا پیشنهاد ما در این موارد استفاده از کارشناسان ما در حوزه مشاوره حقوقی املاک است. یکی از مواردی که به طور متناوب افراد با آن درگیر می گردند تکالیف قانونی پیش از احداث آپارتمان می باشد.

بر این اساس کلیه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلفند قبل از هر اقدام عمران شروع ساختمان از شهرداری محل، پروانه ساختمان اخذ نمایند، که طبق مصوبه ۱۶۵۵ مورخ ۱۳۷۱ شورای عالی اداری، مدارک لازم برای صدور پروانه ساختمان به این شرح است: 

1- درخواست پروانه ۲- ارائه نقشه محل وقوع مال ٣- فتوکپی مدارک مالکیت رسمی ۴- فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یا مالکیت) ۵-در صورت مراجعه وکیل فتوکپی وکالتنامه، صدور پروانه ساختمان فرع بردرخواست مالک است، علاوه بر این موارد، ارائه نقشه ای که موقعیت محل بر روی آن منعکس باشد لازم و ضروری است.

اما مهم ترین مدرکی که غالبا مسایل خاصی را ایجاد می کند ارائه سند مالکیت است. در مورد اراضی که مشمول مقررات اجباری قانون ثبت بوده اند و عملیات ثبتی آنها خاتمه یافته و ملک در دفتر املاک به ثبت رسیده است، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک نام وی به عنوان مالک به ثبت رسیده است از طرف دیگر کلیه معاملات راجع به عین یا منافع اینگونه اموال مشمول مقررات ثبت اجباری بوده و سند مربوط به آنها باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد. ضمانت اجرای خودداری از انجام این تکلیف، و تنظیم سند عادی، استنکاف ادارات و محاکم از پذیرش این گونه اسناد است. 

مشاوره حقوقی در تهران جهت پرداخت عوارض ساخت و ساز و راه های کاهش آن

مشاوره حقوقی در تهران جهت پرداخت عوارض ساخت و ساز و راه های کاهش آن 

همواره مشاوره حقوقی توسط متخصصین مجرب و مسلط به ضوابط شهرداری در صدر آمارهای مشاوره ای قراردارد. مشاوره حقوقی 24ساعته به عنوان خدمات نوین قضایی عصر جدید، از ویژگی منحصر به فرد سایت ما می باشد. عوارض نوعی مالیات است و مالیات عبارت است از سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانائی خود به دولت بدهد. در بیان منظور از پرداخت مالیات که به موجب قوانین به وسیله دولت، وصول می شود، گفته شده است.

پرداخت مالیات برای تمامی کسانی که به موجب قانون مشمول مالیات واقع می شوند اجباری است و مشمولین مالیات نمی توانند به عنوان عدم استفاده مستقیم از مات عمومی یا عناوین دیگری، از پرداخت مالیات مقرر خودداری نمایند.

منظور از مالیات ممکن است اصولا ارتباطی با هیچ نوع خدمت و یا تهیه کالا جهت مصرف و افراد کشور نداشته و صرفا به منظور حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی کشوری باشد. دستگاه اجرایی مکلف است قبل از شروع به تشریفات خرید و تملک اراضی بایر ابتدا مراتب را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در شهرستان ها به ادارات که و شهرسازی و در خصوص زمین های غیر شهری خارج از محدوده قانونی شهرها به وارت جهاد کشاورزی اعلام نموده و درخواست واگذاری اراضی موات یا دولتی مناسب اجرای طرح را بنماید و فقط در صورتی که وزارتخانه های مزبور یا ادارات تابعه آنها عدم امکان تأمین زمین مناسب از اراضی موات یا دولتی را اعلام کند، سازمان مربوطه حق شروع به اجرای تشریفات خریداری و تملک اراضی بایر و دایر را خواهد داشت. 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد