کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل دادگستری -02191016152 دادسرایار

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل دادگستری -02191016152 دادسرایار

وکیل پایه یک دادگستری | وکیل دادگستری -02191016152 دادسرایار

تغییر زندگی و فرهنگ انسان هادر جوامع مدرن شهر نشینی، و معضلات ناشی از آن سبب گردیده، به دلایل متعدد آمار طلاق و درخواست مهریه افزایش یابد.

هر چند نهادهای قضایی با تاسیس دفاتر مشاوره خانواده یا تعیین جلسات داوری، و تخصصی نمودن شعب خانواده، موفق به پیشگیری از وقوع بسیاری از طلاق ها گردیده اند اما عده ای نیز به هردلیل حاضر به  ادامه زندگی  نمی باشند.

هرچند مهریه اگر عندالمطالبه باشد هر زمان قابل دریافت است. اما عمدتا پس از طلاق است که مهریه درخواست می گردد. سایت حقوقی دادسرایار با ارائه مشاوره تخصصی مهریه توسط وکیل دادگستری، در کلیه ساعات شبانه روز آماده پاسخ گویی به نیازهای حقوقی شما می باشد.

مهر یا صداق که به ارسی کابین گفته شده است مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی توان یافت.

اگرچه تعیین مهرهای سنگین که به تازگی معمول شده عیوبی دارد و به ویژه می توان آن را سدی در راه تشکیل خانواده محسوب داشت، معهذا مهر که از جانب مرد به زن داده می شود می تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تاحدی جبران کند.

به علاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است. گاهی مهر، که معمولا هنگام انحلال ازدواج مطالبه می شود، مانع گسستن پیوند زناشویی می گردد و تضمینی برای دوام ازدواج به شمار می آید.

در صورت وقوع طلاق نیز گاهی مالی که زن به عنوان مهر می گیرد در زندگی او بسیار مؤثر است و مانع پریشانی و درماندگی وی می گردد. مقررات راجع به مهر در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ ۲۴ ماده از قانون مدنی آمده که همگی از فقه امامیه گرفته شده است.

در فقه و قانون مدنی مهر بر سه گونه است: مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه که هریک دارای شرایط و احکامی است.

مشاوره حقوقی در پرونده کلاهبرداری توسط وکیل پایه یک

مشاوره در پرونده کلاهبرداری توسط وکیل پایه یک

سایت دادسرایار مفتخر است بهترین وکلا و مشاورین حقوقی را زمینه های مختلف کیفری به صورت تخصصی به شما معرفی نماید.

با توجه به این که  افزایش آمار کلاهبرداری به طور سرسام آوری بالا رفته بود و نوع جدیدی از کلاهبرداری با دامنه وسیع تر و میدان تاثیر گسترده تر با استفاده از رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی از قبیل مطبوعات، رادیو و تلویزیون و نظایر آن اتفاق می افتاد  و حتی عده ای با تأسیس شرکتها و موسسات به ظاهر  قانونی اما با کلاهبرداری ثروت اندوزی می کردند. اما با بهره گیری از وکیل کلاهبرداری دیگر نیازی به نگرانی ندارید، کافیست هم اکنون با مشاوران ما در مجموعه دادسرایار تماس بگیرید.

قانون گذار در سال ۱۳۶۷ در صدد تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری برآمد، در ماده یک این قانون آمده است: (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، و یا اسم با عنوان مجعول اختیار نماید و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس  نیز محکوم محکوم می گردد. 

پیگیری پرونده های مصادره اموال توسط وکیل پایه یک دادگستری در امور کیفری

پیگیری پرونده های مصادره اموال توسط وکیل پایه یک دادگستری در امور کیفری 

مصادره اموال از مجازات های سنگینی است که در برخی جرایم صادرمی گردد. وکلای پایه یک در  سایت ما آماده هرگونه مشاوره و پیگیری در یان موارد می باشند. مصادره اموال با جریمه نقدی متفاوت است.

جریمه نقدی، مجازات دینی و نقدی است یعنی محکوم جهت پرداخت جریمه می تواند به انحاء مختلف عمل کرده و جبران آن را بنماید؛ مثلا محکوم می تواند مقداری از اموال خود را فروخته و مبلغ آن را بابت جریمه اختصاص دهد یا اینکه می تواند از دیگری قرض گرفته و یا اموال خود را به رهن بگذارد و بدین نحو، جریمه حاصله را تأمین نماید.

مصادره اموال بالعكس، مجازات عینی است یعنی به همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلق می گیرد. مصادره اموال غالبا به دو شکل تجلی می یابد: ضبط کلیه دارایی یا مصادره عام گاهی به اعدام مدنی یاد می شود.

این قسم از مجازات در قوانین سالهای ۱۷۹۲ و ۱۸۱۰ فرانسه علیه محکومین سیاسی و مرتکبین جنایات سوء قصد به شخص پادشاه و نیز در قانون سال ۱۹۱۸ همان کشور در مورد جرایم علیه امنیت خارجی مملکت پیش بینی شده بود.

در برخی از قوانین جزایی ایران، چنین مصادره ای پیش بینی شده که به عنوان نمونه به دو مورد زیر اشاره می شود: در ماده ۱۳ آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب۱۳۵۸مقرر شده بود که: (مجازات ها طبق حدود شرع اسلام شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غير مشروع به دست آورده پس از تسویه دیون خواهد بود. در مورد ضبط اموال غير مشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد، نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود). 

مشاوره در خصوص نحوه تعیین مهردر ازدواج توسط وکیل

مشاوره در خصوص نحوه تعیین مهردر ازدواج توسط وکیل دادگستری

گاه زوجین در نحوه و میزان و نام مهریه دچار اختلاف می گردند زیرا گاه مهریه، مشمول مهرالمسمی است و گاهی مهرالمثل و گاهی مهرالمتعه.

هر کدام از یان مهریه ها شرایط خاص خودرا دارد . تیم حقوقی این سایت می تواند شما را در خصوص تعیین نوع مهریه یاری نماید. هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد، آن را مهرالمسمی می گویند.

اصطلاح مهرالمسمی از فقه اسلامی گرفته شده و در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی به کار رفته ولی قانون آن را تعریف نکرده است. معهذا با استفاده از مواد مختلف قانون مدنی و باتوجه به فقه اسلامی می توان گفت: مهرالمسمى عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می شود، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده اند معین می نماید.

این مال ممکن است عین معین باشد مانند خانه، زمین، باغ، اتومبیل و غیر اینها، ممکن است منفعت باشد چنان که سکونت یا اجاره بهای خانه ای را برای مدت معین مهر قرار دهند، و نیز ممکن است عمل (کار) باشد. البته کاری را می توان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد، مانند تعلیم زبان خارجی، یا هنر دوزندگی، یا آشپزی، یا ساختن خانه ای معین.

مشاوه در خصوص حق حبس

مشاوه در خصوص حق حبس، توسط وکیل دادگستری دادسرایار 02191016152

چنان چه مهریه عندالمطابه باشد، زن می تواند اعلام کند تا مهریه را نگرفته، از تمکین به مرد خودداری می کند.حق حبسی که برای زن شناخته شده اعم است از این که شوهر معسر باشد یا دارای ثروت. زیرا ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مطلق است و فرقی بین این دو مورد نگذاشته است.

تاریخ حقوق ما نیز مؤید این نظر است، فقهای امامیه در این زمینه استدلال کرده اند به این که اعسار شوهر، هر چند که مانع مطالبه مهر می شود، لیکن حق حبس زن را که مستفاد از قواعد معاوضه است از بین نمی برد.

به هر حال، برابر ماده ۱۰۸۵، هنگامی که زن با اعمال حق حبس خود از تمکین خودداری می کند، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه خواهد بود و به تعبیر قانون، امتناع زن از ایفاء وظایف زناشویی در مسأله مورد بحث از بین برنده ی حق نفقه نخواهد بود.

مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی، یا شبه معاوضی، به شمار آمده و در معاوضات، هر یک از طرفین می تواند از اجرای تعهد خود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد (ماده ۳۷۷ قانون مدنی).

اگر نکاح یک عقد معاوضی باشد، چنانکه بعضی از فقهای امامیه گفته اند، باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد، یعنی بتواند از تسلیم مهر خودداری نماید، تا زن وظایف زناشویی خود را انجام دهد.

لیکن قبول این نظر در حقوق جديد خالی از اشکال نیست، چه ما نمی توانیم نکاح را یک معاوضه حقيقيه بدانیم و مسلم است که اگر همه احکام معاوضات را در نکاح اجاری بدانیم، از ارزش آن کاسته و بر خلاف روح قانون و عرف عمل کرده ایم.

پس حق حبس زوجه در حقوق امروز یک قاعده استثنائی است که به پیروی از فقه امامیه، برای حمایت از حقوق زن، پیش بینی شده و قانون آن را فقط برای زن ذکر کرده و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس کرد، چرا که تفسیر موسع از یک قاعده استثنائی روا نیست.

بعضی از فقهای امامیه هم متمایل به قبول همین نظر هستند: صاحب جواهر در این مسأله می گوید: بعید نیست در نکاح که یک معاوضه حقيقيه نیست حق حبس اختصاص به زن داشته باشد و در مشابهت آن با معاوضه کافی است که فقط یک طرف دارای چنین حقی باشد.

به هر حال به نظر می رسد که اصولا نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت در زندگی است نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژه قراردادهای مالی معوض را درباره آن جاری نمود.

بنابراین شناختن حق حبس برای زن در نکاح حقی که ویژه قراردادهای مالی معوض است اساسا در حقوق جدید قابل ایراد است. بعضی از فقهای امامیه هم به حق حبس در نکاح ایراد گرفته و قول به عدم وجود چنین حقی در نکاح و مکلف بودن هر یک از زوجین به ادای وظایفخود را بعید ندانسته اند.

سوال این است که هرگاه زن در اثر اکراه از شوهر تمکین نماید، قبل از اینکه مهر خود را دریافت کرده باشد، آیا می تواند پس از رفع اکراه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، تا مهر خود را دریافت دارد؟ پاسخ به این سؤال مثبت است، زیرا حق حبس برای زن ایجاد شده و حق با اراده صاحب آن یا به حکم قانون ساقط می شود و در مورد اکراه موجبی برای سقوط حق حبس نیست و بقاء حق استصحاب می شود.

کلمه اختیار در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی نیز مفید همین معنی است. اما اگر شوهر مجبور به تسلیم مهر شود، پس از رفع اکراه نمی تواند آن را پس بگیرد، زیرا زن به موجب عقد مالک مهر شده و بیرون آوردن مال از تصرف مالک بدون رضای او مجاز نیست، هر چند که آن را از طریق توسل به اکراه بدست آورده باشد.

هرگاه زن حاضر به تمکین از شوهر شود ولی شوهر به علتی، مانند مسافرت یا بیماری، با زن نزدیکی نکند، آیا حق حبس ساقط می شود، یا زن مادام که نزدیکی واقع نشده می تواند حق حبس خود را جهت دریافت مهر اعمال نماید؟ عده ای از فقها معتقدند که تا نزدیکی واقع نشده حق حبس باقی است، اعم از اینکه زن حاضر به تمکین شده باشد، یا نه، زیرا فقط دخول است که حق زن را ساقط می کند.

اما برخی دیگر این نظر را مورد انتقاد قرار داده می گویند: حاضر شدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق حبس است این نظر با ظاهر ماده ۱۰۸۶ و نیز با استثنائی بودن قاعده مندرج در ماده و محدودیت قلمرو شمول آن سازگارتر است. سایت حقوقی ما در تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخ گویی به سوالات شما در موضوع حق حبس مهریه می باشد.

پیگیری کلیه پرونده های ثبتی و ثبت شرکت ها

پیگیری کلیه پرونده های ثبتی و ثبت شرکت ها توسط وکیل پایه یک دادگستری

پرونده ها و اختلافات گسترده در حوزه ثبت و ناآشنایی افراد در ثبت شرکت ها، همواره سبب اتلاف وقت و هزینه های زیادی می گردد.

این سایت با همکاری با وکلای پایه یک دادگستری از سراسر کشور توانسته، پرونده های متععدی را در این خصوص در سریع ترین زمان به نتیجه مطلوب برساند.

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ابتدا براساس آیین نامه مصوب سال ۱۳۱۰ به یکی از دوایر اداره ثبت اسناد تهران برای ثبت شرکت های داخلی و خارجی به اسم دایره شرکت ها تشکیل و از سال ۱۳۲۷ دایره مزبور به اداره ثبت شرکتها و علائم تجا اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت بوده تبدیل شده و از سال ۱۳۴۰ اداره مزبور به نام اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تغییر نام داده است.

در سال ۱۳۵۲ اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تغییر نام یافت و از همان زمان اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی نیز به صورت یکی از ادارات كل مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمده و به نام اداره کل ثبت شرکتهای مالکیت صنعتی نامیده شده است.

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به دو اداره تقسیم می شود. ۱- اداره مالکیت صنعتی ٢- اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری.

وظیفه اداره ثبت شرکتها، ثبت شرکت ها منطبق با قواعد و مقررات است و یکی از وظایف اداره مالکیت صنعتی مندرج در ماده یک قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری آمده است، ثبت اختراعات می باشد. 

اختراع نتیجه فكر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید. شاید فکر کنید همین که رایی قطعی در امور کیفری صادر شد و مراحل قطعیت حکم اتمام یافت، دیگر هیچ راهی برای برگشت آن وجود ندارد.

اما همان گونه که می دانیم به دلیل این که یکی از اهداف مجازات، اصلاح مجرم می باشد قانونگذار علاوه بر تدابیری که برای متوقف ساختن مجازات به صورت مشروط از طریق تعلیق مجازات و آزادی مشروط پیش بینی کرده، گاهی به جهات گوناگون مجازات مرتکبین جرایم را به طور قطعی مورد عفو قرار می دهد.

شما می توانید جهت اخذ مشاوره تخصصی در خصوص ثبت شرکت ها، در تمام طول شبانه روز به صورت تلفنی یا آنلاین با وکلای مجرب دادگستری همکار با این سایت تماس حاصل فرمایید. 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد