کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مشاوره حقوقی قوه قضائیه به صورت رایگان و تلفنی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

مشاوره حقوقی قوه قضائیه به صورت رایگان و تلفنی

مشاوره حقوقی قوه قضائیه به صورت رایگان و تلفنی

مشاوران حقوقی قوه قضائیه کسانی هستند که از طریق برگزاری آزمون و با مجوز کانون کارشناسان قوه قضائیه، پس از کسب صلاحیت های علمی و غیره، پس از اتمام دوران کارآموزی به ارائه خدمات حقوقی در قالب مشاوره یا قبول وکالت در دعاوی اقدام می نمایند.

شما می توانید در صورت نیاز به مشاور حقوقی قوه قضائیه در کلیه ساعات شبانه روز و از طریق خدمات غیر حضوری، از درگاه های مختلف این سایت خدمات مذکور را دریافت نمایید.

این قبیل مشاوره ها که توسط وکلای مربوطه ارائه می گردد کاملا تخصصی بوده به این معنا که موضوعات کیفری با موضوعات حقوقی و یا موارد مرتبط با شرکت ها ی تجاری و ... حتی الامکان از یکدیگر تفکیک گردیده، هر کدام به متخصصینی که بیشتر در آن موضوع دارای تجربه فعالیت دارند، ارجاع می گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی قوه قضائیه که شما را از حضور فیزیکی در دفاتر مشاوره بی نیاز می نماید از جمله خدمات نوین قضایی می باشد که توسط سایت حقوقی دادسرایار به منصه ظهور رسیده است. 

مشاوره حقوقی قوه قضائیه رایگان

مشاوره حقوقی قوه قضائیه رایگان 

جهان گسترده امروز، بشر را با انواع متعددی از پیچیدگی های حقوقی مواجه نموده است. انعقاد قراردادهای متنوع و متعدد در زمینه های مختلف، موارد مرتبط با امور کیفری مانند قتل و ضرب و جرح، کیف قاپی، خشونت های خانگی، بخشی از هزاران موضوعاتی است که در این سایت به صورت مشاوره پرسش و پاسخ رایگان قابل ارائه گردیده است.

مشاوره حقوقی رایگان قوه قضائیه در تمام ساعات از شبانه روز این امکان را فراهم نموده است که شما قبل از هر گونه اقدام حقوقی از خدمات مشاوره علمی و تخصصی آگاهی یافته و سپس با خیال راحت و طیب خاطر و گام های استوار، اقدام نمایید.

شما می توانید با آرامش خاطر، در هر لحظه از شبانه روز، به صورت مشاوره حقوقی آنلاین یا از سایر راه های ارتباطی سایت از خدمات غیر حضوری ارتباط برقرار نمایید. 

راهنمایی در خصوص گرفتن دیه از بیت المال توسط مشاور حقوقی قوه قضاییه

راهنمایی در خصوص گرفتن دیه از بیت المال توسط مشاور حقوقی قوه قضاییه 

حوادث جانی جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان هاست و هر ساله در کشورهای مختلف عده ای جان خود را در این قبیل حوادث از دست داده و یا بر اثر آسیب های بدنی دچار مشکلات فراوان می گردند.

در این میان حتی برخی دچار قطع عضو شده به نحوی که  این افراد قادر نخواهند بود به شغل قبلی خود بازگردند. دردین اسلام و قانون ایران جهت جبران خسارات این قبیل افراد دیه و ارش را پیش بینی نموده است تا برخی از آلام روحی قربانیان حوادث تسکین یابد.

در این میان گاه به دلایل مختلف از جمله فرار مقصر یا مقصرین حادثه از صحنه جرم امکان پرداخت دیه میسر نگردیده، که این موضوع مشکلات قربانی حادثه را دو چندان می نماید.

اما این پایان ماجرا نیست، وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری همکار با سایت حقوقی دادسرایار با استفاده از راه کارهای قانونی موجود قادرند در کمترین زمان ممکن و با مطلوب ترین سطح کیفی خدمات حقوقی، و با وجود شرایط لازم دیه شما را از طریق صندوق بیت المال اخذ نمایند. و یا مشاوره لازم را به صورت تلفنی، پرسش و پاسخ رایگان، چت، مشاوره حقوقی آنلاین، به شما ارائه نماید. در خصوص پرداخت دیه از بیت المال و جهت آشنایی ضمنی، موارد ذیل بیان می گردد.

در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده بود: (اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است ودیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال ندهد که قضیه توطئه آمیز است).

ایرادی که به این ماده وارد بود این است که امروزه با پیشرفت خارق العاده ای که در اسباب و لوازم کشف علمی جرایم حاصل شده و مأمورین کشف جرم با تخصصی که در این زمینه پیدا کرده اند و کوچک ترین  موضوعات پیچیده و مشکل را حل نموده اند چگونه قادر نخواهند بود در خصوص این که بین این دو نفر که هر دو اقرار به قتل عمد نموده اند، قاتل واقعی را پیدا کنند و نتیجتا هر دو نفر از مجازات قصاص و پرداخت دیه معاف شوند و دولت را مسئول پرداخت دیه آن هم از بیت المال نمایند؟

و اگر بالفرض، شک و تردید در خصوص این که کدام یک از آنان قاتل واقعی است با وجود آن که به هر ترتیب قتل توسط یکی از آنان به وقوع پیوسته چرا هر دو نفر می بایست معاف از مجازات گردند؟

به علت وجود این ابهامات بود که مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92 متوجه این امر شده و در ماده ۴۸۳ بیان داشته است: (هر گاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد، مدعی اختیار  دارد فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند).

حالت دیگر پرداخت دیه از بیت المال  زمانی است که جنازه ای مثلا در خیابان پیدا شده و قاتل یا قاتلین آن مشخص نیست و دلیلی هم برای قاتل شناختن دیگری به شخص یا گروهی دیگر وجود ندارد.

در این صورت، حاکم بایستی دیه را از بیت المال به اولیاء متوفی یا مقتول پرداخت نماید. روی این اصل مقنن در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می گوید: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

مشاوره حقوقی ملکی در حوزه املاک نیز از دیگر خدمات حقوقی قابل توجه این سایت می باشد.

راهنمایی حقوقی (سه طلاق متوالی)

راهنمایی حقوقی (سه طلاق متوالی)

گاه در جریان منازعات خانوادگی عده ای از مردان از روی عصبانیت به زن خود می گویند (سه طلاقه ات می کنم). این در حالی است که شاید همه ما فکر کنیم این فقط یک مثال تهدید آمیز است.

اما واقعیت این است که در فقه و حقوق ایران و همچنین مقررات قانون مدنی کشور ما چنین موضوعی وجود دارد. هر چند این موضوع تقریبا به ندرت اتفاق می افتد اما مطرح کردن آن خالی از لطف نیست.

سه طلاقه، حالت زنی است که یک بار توسط شوهرش طلاق داده شده، سپس شوهر در ایام عده به زن رجوع نموده و سپس مجددا اورا طلاق داده و ایضا در مدت عده به زن رجوع نموده و مجدد اورا مطلقه کرده است به نحوی که عدد طلاق به سه فقره رسیده است.

در این جا قواعد فقهی و قانونی به دلیل پاره ای مصالح خانوادگی و اهمیت به امر نکاح و پیشگیری از بازیچه قراردادن امر مقدس ازدواج، اجازه ازدواج مجدد را به طرفین نمی دهد.

حال اگر  زوجین به هر دلیل پشیمان گشته و خصوصا جایی که پای فرزندان در میان است. راه حل هایی به صورت استثنا وجود دارد، که در صورت وقوع چنین موضوعاتی می توانید با مشاورین حقوقی از قوه قضاییه یا کانون وکلای دادگستری همکار با این سایت، اخذ نمایید.

مشاوره حقوقی ازدواج در کلیه موارد مبتلا به از خدمات ویژه این سایت است که توسط مشاورین خانم و آقا قابل ارائه است. در ادامه برخی شرایط و مقررات حاکم بر سه طلاق تشریح می گردد. 

ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی مطلقه بودن به سه طلاق  را با شرایط مقرر در قانون مدنی که مبتنی بر فقه اسلامی و آیات ۲۲۹ و ۲۳۰ از سوره بقره است، از موانع نکاح به شمار آورده است.

طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی (زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود، مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد). بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از این که طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی تواند از نو با او ازدواج کند؛ زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپایدار باشد، نمی تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و به جاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود.

به علاوه قانون گذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند. تجدید ازدواج مرد با چنین زنی در صورتی مجاز است که :

اولا، زن با مرد دیگری ازدواج کند. این مرد از آن جا که ازدواج او با زن مطلقه، با شرایط مقرر، موجب حلال شدن زن به شوهر سابقش می شود، محلل نامیده شده است.

اگر این ازدواج صوری و بدون اراده واقعی نکاح باشد، تأثیری نخواهد داشت و حرمت نکاح را از میان نخواهد برد. 

دوما، بین زن و این مرد نزدیکی واقع شده باشد. و نکاح به علتی مانند فوت شوهر یا طلاق منحل گرد. 

پس از تحقق این شرایط است که زن می تواند از نو با شوهر سابق خود ازدواج کند. این شرایط که قبول آن برای مردی که علاقه ای به زن خود داشته و بخواهد پس از طلاق با او مجددا ازدواج کند بسیار دشوار است، سبب می شود که سه طلاق متوالی به ندرت اتفاق افتد. 

انجام کلیه خدمات مشاوره حقوقی ناشی از مخالفت با شغل خانم ها توسط همسر

انجام کلیه خدمات مشاوره حقوقی ناشی از مخالفت با شغل خانم ها توسط همسر

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد.

شوهر، چون ریاست خانواده را به عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون، می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید. به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: (شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حيثيات خود یا زن باشد منع کند).

درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حيثيات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی توان به دست داد. این امر بر حسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است قبل از تصویب قانون پیشین حمایت خانواده اختلاف نظر بود در این که آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حيثيات خود یا زن می داند منع کند.

معمولا برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست.

لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند.

ماده ۱۵ قانون پیشین حمایت خانواده در این باره مقرر می داشت: (شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند).

و ماده ۱۴ آئین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده فوق چنین مقرر داشته بود: (کار فرما اعم از حقوقی یا حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حيثيات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد. 

بنابراین ماده، شوهر در صورتی که بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد.

در این سایت می توانیدبدون خروج از منزل و با یک تماس تلفنی ساده کلیه سوالات مربوط به موضوعات حقوقی خانواده را با کارشناسان ما از کانون قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری از روش مشاوره حقوقی قوه قضائیه تلفنی  در میان بگذارید.  

مشاوره حقوقی قوه قضائیه متخصص در شورای حل اختلاف

مشاوره حقوقی قوه قضائیه متخصص در شورای حل اختلاف 

پس از تاسیس شوراهای حل اختلاف، بسیاری از دعاوی نیاز به طرح در مراجع دادگستری نداشته، و با صرف هزینه ناچیز و بسیار سریع تر احکام مربوطه صادر می گردد.

مشاورین حقوقی ما که به صورت تخصصی در زمینه شوراهای حل اختلاف به فعالیت مشغولند آماده پاسخ گویی به شما در هر ساعت از شبانه روز و ایام هفته حتی روزهای تعطیل می باشند.

در خصوص فلسفه ی وجودی شوراهای حل اختلاف می توان گفت، نتیجه فصل خصومت و حل منازعات و اختلافات شهروندان از طریق گسترش مراجع حکمیت و نهادهای سازش، سابقه ای دیرینه داشته و از لحاظ تاریخی مقدم بر دادرسی قضایی است.

بر این اساس، اکثر کشورهای جهان در کلیه مسائل، حتی در امور کیفری، از سازو کار مزبور برای حل اختلافات مردم استفاده می کنند. در کشور ما نیز خانه های انصاف، شوراهای داوری قبل از انقلاب و شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم که کلیات آن در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید، از مهمترین سوابق ظهور نهادهای میانجی گرانه در نظام قضایی ایران می باشند.

بدیهی است ابعاد مثبت این نهاد در صورتی که سازو کار و ضوابط مناسب برای آن در نظر گرفته شود می تواند موجبات ترویج فرهنگ میانجی گری و صلح و سازش، حل اختلاف از طریق کدخدامنشانه، فصل خصومت به صورت ریشه ای، قضازدایی، کیفر زدایی و جرم زدایی، تبدیل هزینه های قضایی و تقلیل فرآیند تصدی گری دولت در امور قضایی را به همراه داشته باشد.

لازم به توضیح است مشاور حقوقی قوه قضاییه همان وکلای محترم دادگستری هستند که مجوز وکالت خود را از قوه قضاییه دریافت  و به امر خدمات رسانی حقوقی مشغول هستند.

مشاوره حقوقی قوه قضائیه با وکیل، به این معناست که فرد مشاوره دهنده  به شما در حقیقت همان وکیل قوه قضائیه می باشد. موارد مرتبط با شوراهای اختلاف، از خدمات روزانه این قبیل وکالا محسوب می گردد.

مشاهده بیشتر:

مشاوره حقوقی

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد