کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل خانواده | مشاوره با وکیل خانواده | وکالت امور خانواده

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل خانواده | مشاوره با وکیل خانواده | وکالت امور خانواده

وکیل خانواده | مشاوره با وکیل خانواده | وکالت امور خانواده

گاه به دلیل ناآگاهی از قوانین و ضوابط دعاوی خانوادگی، مشکلاتی عدیده گریبان‌گیر افراد می‌گردد که سبب اتلاف وقت و هزینه خواهد شد.

سایت حقوقی دادسرا یار، با وکلا و مشاورین حقوقی مجرب و کارآزموده در امور خانواده به‌صورت تلفنی در تمام سیر مراحل دادرسی پشتیبان شما می‌باشد.

قانون حمایت از خانواده یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است. قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، با اعطای صلاحیت به دادگاه شهرستان جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون حضور تماشاچی، در واقع نوعی دادگاه خانواده تأسیس کرد که قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نیز آن را حفظ نمود.

متأسفانه قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه‌های عمومی را جانشین دادگاه‌های پیشین، از جمله دادگاه‌های مدنی خاص، کرد و دادگاه عمومی چنانچه از نامش پیداست، صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی از جمله دعاوی خانوادگی را داشت.

با وجود این، دادگاه عمومی در رسیدگی به این دعاوی از آن جا که جانشین دادگاه مدنی خاص شده بود، مقید به تشریفات آیین دادرسی مدنی نبود، وانگهی برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق اجازه مخصوص رئیس قوه قضاییه لازم بود. 

وکالت خانواده

وکالت در امور خانواده

وکالت امورخانواده یکی از مواردی است که وکیل مربوطه علاوه بر تسلط بر مقررات گاهی نیاز است به مسائل روان‌شناسی نیز آگاه باشد.

در سایت دادسرا یار بهترین وکلای مجرب خانم آماده ارائه مشاوره هستند. توجه به مشکلات ناشی از سازمان قضایی جدید و احساس نیاز به دادگاه‌های متخصص در امور خانوادگی و با عنایت به اصل ۲۱ قانون اساسی که (ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده) را پیش‌بینی کرده است، قانون‌گذار در سال ۷۶ به‌نظام پیشین قانون حمایت خانواده بازگشت و به‌موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده تشکیل نوعی دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی را مقرر داشت که هم‌اکنون مجتمع‌های قضایی خانواده در شهرهای بزرگ به این موضوعات رسیدگی می‌کنند.

این سایت با وکیل خانواده آنلاین آماده هرگونه پاسخ‌گویی حقوقی به مشکلات شما می‌باشد.

مشاوره حقوقی در خصوص قرابت سببی توسط وکیل خانواده

مشاوره در خصوص قرابت سببی توسط وکیل خانواده

در پاسخ به این سوال که وکیل خانواده کیست می توان پاسخ داد وکیل خانواده فردی است که با سال ها تجربه در زمینه پرونده های مختلف خانوادگی توانسته تجربیاتی به دست آورد و درکنار تخصص خود می تواند در امورات مختلف از قبیل طلاق توافقی، حضانت فرزند و غیره شما را یاری نماید.

که قرابت به معنای فامیل بودن، از طریق خون یا ازدواج حاصل می‌گردد و آثار حقوقی زیادی از قبیل ارث، نفقه و غیره بر آن مترتب خواهد بود.

این سایت با بهترین وکیل خانواده در زمینه اختلاف‌های خانوادگی آماده پاسخ‌گویی به نیازهای شماست. قرابت سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج است و رابطه‌ای است بین زن و شوهر با یکدیگر و بین هریک از زوجین با خویشان نسبی دیگری.

بعضی از حقوقدانان قرابت نسبی را شامل رابطه خویشاوندی بین زن و شوهر ندانسته‌اند. ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی نیز که به این رابطه اشاره نکرده ناشی از همین معنی است.

لیکن این نظر خالی از اشکال نیست. چگونه می‌توان زن و شوهر را خارج از قرابتی دانست که از ازدواج ناشی شده است. به‌هرتقدیر، اقربای نسبی هریک از همسرها خویشان سببی همسر دیگر به شمار می‌آیند و همان خط و درجه‌ای را که در قرابت نسبی داشتند، در قرابت سببی هم حفظ می‌کنند.

ولی دامنه قرابت سببی از این حد فراتر نمی‌رود و بدین‌جهت، شوهران دو خواهر (باجناق‌ها) هیچ‌گونه قرابت سببی که از لحاظ حقوقی منشأ اثر باشد باهم ندارند.

در این ماده، قانون‌گذار برخلاف ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی از طبقه قرابت سخنی به میان نیاورده و فقط به خط و درجه اشاره کرده و به سبک فرنگی درجات را تعیین نموده است.

در واقع، طبقاتی که در ماده ۱۰۳۲ و نیز ماده ۸۶۲ قانون مدنی آمده از فقه اسلامی اقتباس گردیده، درحالی‌که درجه، بدان‌سان که ماده ۱۰۳۳ در نظر گرفته، و همچنین اصطلاح خط از حقوق فرنگی، به‌ویژه حقوق فرانسه و سوئیس، گرفته شده است. جهت رفع اشکال در موارد حقوقی مرتبط با خانواده می‌توانید با ما در تماس باشید.

راه‌های ارتباطی این سایت از طریق وکیل تلفنی، و سایر راه‌های موجود همیشه پاسخگوی نیازهای حقوقی شما می‌باشد.

وکیل خانواده و مشاوره رایگان

وکیل دعاوی خانوادگی و مشاوره رایگان

مقررات پیچیده و سنگین در قوانین و مقررات خانواده را به‌وفور می‌توان مشاهده نمود. در این موارد صرفاً مشاورین حقوقی و وکلا از آنها مطلع بوده و آنها می‌توانند در مواقع لزوم شما را ارشاد نمایند.

این سایت نیز با هدف خدمات‌رسانی حقوقی شایسته در سراسر کشور تأسیس و در این راه توانسته است به موفقیت‌های مطلوبی دست یابد.

جهت دریافت مشاوره رایگان از طریق پرسش‌وپاسخ حقوقی می‌توانید با این سایت در ارتباط باشید.

ارائه مشاوره از طریق وکیل دادگاه خانواده در خصوص تعدیل مهریه

ارائه مشاوره از طریق وکیل دادگاه خانواده در خصوص تعدیل مهریه

وکالت امور خانواده از جمله خدماتی است که در این سایت قابل‌ارائه است.

باتوجه‌ به تورم شدید و تنزل فاحش ارزش پول، در چند دهه اخیر، به‌ویژه در سال‌های بعد از پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق، مهریه‌هایی که به پول رایج ایران بود ارزش خود را تا حد زیادی از دست داد، حال آن که طبق مقررات پیشین، زن چیزی جز مبلغ اسمی مهر که قدرت خرید آن نسبت به زمان انعقاد ازدواج به‌مراتب کمتر شده بود نمی‌توانست به دست آورد و این وضع با عدالت و انصاف سازگار نبود.

از این‌رو قانون‌گذار در سال ۱۳۷۶ در صدد چاره‌جویی برآمد و برای تعدیل این‌گونه مهرها، افزایش مهر بر اساس تغییر شاخص قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

ماده‌ واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب 76 در خصوص مهر به این شرح است: (چنان چه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.)

در خصوص این ماده‌واحده می‌توان گفت ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مربوط به مالکیت زن بر مهر به مجرد نکاح است ولی تبصره الحاقی جدید مربوط به مقدار و تعدیل مهر و کم‌ارزش شدن وجه نقد به علت تورم اقتصادی است؛ بنابراین بین ماده و تبصره ارتباط منطقی وجود ندارد؛ لذا بهتر بود تبصره یاد شده به ماده ۱۰۸۰ افزوده می‌شد.

به طور مثال، اگر چهل سال قبل زنی با مهریه یک‌صد هزار ریال وجه نقد با مردی ازدواج کرده و امروزه کارش به طلاق کشیده، یا با وجود ادامه زندگی مشترک بخواهد مهریه خود را وصول کند، بی شک قدرت خرید این مبلغ امروزه به‌مراتب کمتر از زمان وقوع ازدواج است.

در توجیه عطف‌به‌ماسبق شدن قانون جدید می‌توان گفت که اراده زوجین در تعیین مقداری وجه نقد بر قدرت خرید آن بوده و این قدرت خرید باید، با تعدیل مهر بر اساس تغییر شاخص قیمت‌ها، برای زن حفظ شود.

به دیگر سخن، مقدار معین وجه نقد با ارزش اقتصادی امروز موردنظر طرفین نبوده و در قصد مشترک زوجین وارد نشده است.

قانون‌گذار نیز برای احترام به اراده واقعی زوجین و رفع ظلم ازاین‌گونه زنان بوده که اقدام به وضع چنین قانونی کرده است.

وکیل دادگاه خانواده با موضوع دعوای نسبو اثبات نسب

وکیل دادگاه خانواده با موضوع دعوای نسبو اثبات نسب

در سایت حقوقی دادسرا یار بهترین وکیل دعاوی خانوادگی در اختلافات ناشی از نسب و اثبات نسب به‌صورت تلفنی آماده پاسخگویی است.

نسبت بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه اشتباه است. ممکن است هیچ‌گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی فرزندی پدیدآمده باشد.

این‌گونه رابطه خویشاوندی را می‌توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید، سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد.

نسب مشروع که آن را نسب قانونی نیز گویند نسب ناشی از نکاح است. در حقوق ایران نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته می‌شود که در زمان انعقاد نطفه طفل، رابطه نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد.

نسب مشروع نوع متعارف و کامل نسب است که در همه کشورها به رسمیت شناخته شده و دارای پاره‌ای آثار حقوقی مانند ولایت و نفقه و ارث است.

نسب مشروع ممکن است مورد اختلاف باشد، چنانچه کسی خود را فرزند مشروع یا پدر یا مادر مشروع دیگری معرفی کند و این شخص منکر نسب باشد و کار به دادگاه بکشد.

در این صورت‌مسئله اثبات نسب مطرح می‌شود و کسی که مدعی نسب است باید آن را با دلیل ثابت کند. ممکن است مردی که زنش فرزندی آورده است او را از آن خود نداند و به‌اصطلاح بخواهد نفی ولد کند، یا شخص دیگری به جز پدر ادعایی که ذی‌نفع در عدم انتساب است وجود نسب مشروع را انکار نماید و دادخواستی برای ابطال شناسنامه‌ای که حاکی از وجود نسب است به دادگاه بدهد.

هرگاه نسب مشروع طفلی مورد اختلاف باشد، برای اثبات آن سه موضوع باید ثابت شود: رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری. با احراز این سه امر حکم به وجود رابطه نسب مشروع بین طفل و پدر و مادر معین، خواهد شد.

وکیل خانواده در موضوع وعده ازدواج

بهترین وکیل خانواده در امورات مختلف از جمله موضوع وعدة ازدواج در این سایت هم‌اکنون آماده پاسخگویی است. 

ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بیان می‌دارد وعده ازدواج ایجاد زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

شرح نکاح اعم از منقطع یا دائم باید به‌موجب عقد باشد، مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی که دلالت کند آن الفاظ بر انشاء معنی مقصود، و دلالت آن الفاظ هم صریح باشد و رضایت قلبی طرفین کافی نیست و همچنین با نوشتن عقد نکاح واقع نخواهد شد.

مثلاً مردی به زنی بنویسد زوجه من باش و زن هم در جواب بنویسد قبول دارم این مکاتبه موجب تحقق عقد عقد ازدواج نیست و دارای هیچ‌گونه اثری از اشتغال ذمه زوج به مهر و یا توارث و یا وجوب نفقه زوجه و یا لزوم تمکین زوجه به زوج نمی‌باشد و این احکام و آثار وقتی مترتب خواهد شد که عقد نکاح ایجاب و قبول صورت گیرد اعم از اینکه به مباشرت زوجین به عمل آید و یا به توکیل.

فقط در مورد گنگ اشاره که به طور وضوح افاده نماید کافی خواهد بود و برحسب فتوای دسته‌ای از فقها الفاظ ایجاب و قبول باید عربی باشد مگر با عجز از تلفظ و عجز از توکیل غیر، در آن صورت الفاظ غیرعربی که مدلول آن مطابق باشد با مدلول الفاظ ایجاب و قبول عربی کافی است.

مثلاً ۲ نفر در خارج از شهرها و در بیابانی باشند که دسترسی به کسی که بتواند وکالتاً عقد ازدواج را واقع سازد نباشد در آن صورت طرفین می‌توانند با زبان مادریخود همان معانی را که مطابق با کلمه (زوجت و قبلت) باشد انشاء نمایند.

بنابراین مقدمات مذاکراتی که مقدمه بین طرفین یا وسائط صورت می‌گیرد از قبیل میزان مهر و یا سایر تشریفات معمول تا به مرحله وقوع عقد به کیفیتی که گفته شد نرسیده باشد و واقع نشود عقد ازدواج محقق نخواهد شد ولو آنکه آن مذاکرات مقدماتی مدت‌ها شروع شده باشد حتی با ارسال هدیه و تعارفات معمول و غیره و همچنین تا به نتیجه نرسیده و عقد واقع نشده طرفین و یا یک طرف از تصمیم خود عدل نمایند. 

مهریه در مورد طلاق 

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور خانواده هم‌اکنون آماده ارائه مشاوره از طریق تلفنی می‌باشد. با اینکه زن به مجرد عقد مالک تمام مهر می‌شود، اما مالکیت او نسبت به نصف مهر متزلزل است و در صورتی مستقر خواهد شد که نزدیکی واقع شود.

در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، مالکیت متزلزل زن نسبت به نصف مهر از میان خواهد رفت و این نصف به شوهر برمی‌گردد.

ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: (هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عین یا مثلاً یا قیمت استرداد کند).

این ماده مبتنی بر نظر اجماعی فقهای امامیه است و نزدیکی در آن، همان‌طور که فقها گفته‌اند، اعم است از اینکه در قبل یا در دبر باشد؛ بنابراین اگر قبل از نزدیکی طلاق واقع شود زن فقط مستحق نصف مهر خواهد بود.

پس اگر مهر دین بوده (مانند مبلغی وجه نقد) و هنوز پرداخت نشده باشد، نصف آن از ذمه شوهر ساقط می‌شود و اگر پرداخت شده باشد، شوهر حق دارد نصف آن را استرداد کند.

اگر مهر عین باشد (مانند خانه یا اتومبیل معین) بازهم شوهر می‌تواند نصف آن را استرداد کند. در این فرض، برحسب اینکه مهر در زمان طلاق در ملکیت زن باقی باشد یا نه، نصفی که به شوهر برمی‌گردد نصف مشاع عین یا مثل با قیمت نصف مهر خواهد بود.

این موضوع یکی از مواردی است که هنگام اجرا گذاشتن مهریه موردبحث و اختلاف فراوان قرار می‌گیرد.

مشاوره با وکیل خانواده در خصوص افزایش بهای مهر توسط زن

مشاوره با وکیل خانواده در خصوص افزایش بهای مهر توسط زن

یکی از وظایف وکیل خانواده این است که با تسلط بر قوانین خاص، بهترین دفاع را جهت احقاق حقوق شما انجام دهد. ممکن است در فاصله بین عقد و طلاق ارزش مهر افزایش‌یافته باشد.

این افزایش قیمت گاهی ناشی از عمل زن است و گاهی ناشی از بالارفتن سطح قیمت‌ها در بازار است. گاهی افزایش قیمت مهر بدین‌جهت است که زن مال معینی بدان افزوده است، چنانچه در زمین درخت کاشته یا ساختمان کرده است.

در این صورت مالی که به‌وسیله زن افزوده شده متعلق به او خواهد بود و شوهر نمی‌تواند مالکیت نصف آن را براثر طلاق ادعا کند؛ زیرا شوهر فقط مالک نصف مهر می‌شود، نه مالک آنچه به‌وسیله زن به مهر اضافه شده است.

شوهر نمی‌تواند زن را به کندن درخت یا خراب کردن بنا مجبور کند؛ زیرا کاشتن درخت یا ساختن بنا به‌وسیله زن تصرف مالکانه در مهر و با اجازه قانون بوده است و زن در حکم غاصب نیست.

لیکن شوهر می‌تواند برای بقاء اموال زن (درخت و بنا) روی زمین خود از او مطالبه اجرت کند و زن درصورتی‌که درخت یا ساختمان خود را روی زمین شوهر باقی گذارد، باید به او اجرت‌المثل بپردازد، مگر اینکه آنان به نحو دیگری توافق نمایند.

گاهی نیز افزایش بهای مهر نتیجه تغییر وضع و شکل مهر در اثر تصرفات زن است، چنانچه مهر شمش طلا بوده و به ظروف و زینت‌آلات تبدیل شده، یا زمین ناهموار و سنگلاخ بوده و به‌وسیله زن هموار گردیده و سنگ‌های آن برچیده شده است.

در این صورت زن مستحق نصف افزایش قیمتی است که در نتیجه عمل او حاصل شده است.

در واقع زن با دریافت نیمی از افزایش بها از شوهر صاحب کل افزایش بهای ناشی از عمل خود خواهد شد، زیرا نیم دیگر از افزایش بها به‌تبع مالکیت نصف مشاع مهر به او تعلق‌گرفته است.

شما در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانید با وکیل آنلاین سایت تماس گرفته و در خصوص اختلافات خانوادگی مشاوره دریافت نمایید.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد