کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل تلفنی | وکیل تلفنی 24 ساعته | 6152-9101-021 دادسرایار

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل تلفنی | وکیل تلفنی 24 ساعته | 6152-9101-021 دادسرایار

وکیل تلفنی | وکیل تلفنی 24 ساعته | 6152-9101-021 دادسرایار

وکیل 24 ساعته

وکیل تلفنی شبانه روزی یا وکیل 24 ساعته تلفنی  یکی از به روزترین و جدیدترین خدماتی است که صرفا از طریق سایت های معتبر حقوقی قابل ارائه می باشد.

همان گونه که می دانید تسلط همه افراد بر  قوانین حقوقی  امری سخت و گاه غیر ممکن است. بدین ترتیب مثل  هر کاری  دیگر عده ای با تحصیل و فعالیت در رشته حقوق و اخد پروانه وکالت به این گونه امور اشتغال دارند.

کارشناسان و متخصصین  امور حقوقی که در حقیقت همان وکلا و مشاورین حقوقی می باشند می توانند شما را در موضوعات حقوقی یاری نموده و مشکل شما را مرتفع نمایند.

خدمات نوین دیگری که در عرصه موضوعات حقوقی به وقوع پیوسته است ودر زمان شیوع بیماری کووید توانسته بسیار کمک کننده باشد انجام کلیه خدمات حقوقی به صورت غیر حضوری و تنها با یک تماس تلفنی ساده می باشد.

شما در هر زمان و مکان می توانید با تماس تلفنی با  سایت دادسرایار، در کوتاه ترین زمان ممکن با بهترین مشاورین و وکلای مجرب از سراسر کشور تماس حاصل نمایید. وکیل آنلاین نیز یکی دیگر از خدمات قابل توجه این سایت است.

مشاوره حقوقی توسط وکیل تلفنی خانم

مشاوره حقوقی توسط وکیل تلفنی خانم در خصوص ثبت اسم فرزند طبیعی

تلفن های هوشمند توانسته اند نقش بسیار مطلوب و ارزنده ای، در تسهیل امور انسان ها ایفا کنند.

در این میان سایت های حقوقی با استفاده از قابلیت های تلفن هوشمند توانسته اند، دریچه ای جدید سایت انواع مشاوره حقوقی در خصوص موارد مرتبط با ثبت احوال توسط وکیل پایه یک دادگستری قابل ارائه می باشد. 

شما می توانید از طریق این سایت با وکیل تلفنی خان از سراسر کشور تماس حاصل نموده و مشکلات حقوقی خود را باوی مطرح نمایید.

در خصوص تعیین نام جهت فرزند ناشی از روابط نامشروع می توان گفت، هرگاه والدین فرد معلوم نباشد، به جای نام و نام خانوادگی والدین، اسامی فرضی و آزاد نوشته خواهد شد.

به این ترتیب نام خانوادگی فرزند هم بر اساس نام خانوادگی فرضی تعیین می شود.

اما در صورتی که نام های واقعی بر اساس اقرارنامه با حکم دادگاه مشخص شود، نام خانوادگی فرضی اصلاح و تبعا نام خانوادگی فرزند نیز تغییر خواهد کرد. اما در فرضی که پدر طفل نامشخص و مادر وی معلوم باشد، چه باید کرد؟ 

بدون تردید در این باره نمی توان به حکم مقرر در ماده ۱۷ استناد کرد؛ زیرا این قانون ناظر به فرضی است که والدین نامشخص باشند؛ در حالی که در فرض مسأله تنها پدر نامشخص است.

در فرضی که طفل از رابطه نامشروع متولد شده است، با ابهامات ویژه ای همراه است؟ آیا در این موارد نام پدر طبیعی به طفل داده خواهد شد؟ پاسخ مثبت به این سؤال از آن رو با دشواری روبرو است که انتساب فرزند نامشروع به پدر طبیعی پذیرفته نشده است.

قانون مدنی نیز در ماده ۸۸۴ به عدم وراثت این فرزند حکم داده است. به این ترتیب، می توان گفت که اولاد نامشروع حق استفاده از نام خانوادگی پدر طبیعی خود را ندارند.

با این حال مشکلاتی که از این نظر می تواند برای طفلی که در گناه پدر و مادر خود نقشی نداشته است، داشته باشد، قابل کتمان نیست.در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده  و استباط از موازین قضائی و دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالى عليه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد.

بدین ترتیب، دیوان پذیرفته است که سازمان ثبت احوال به عنوان جزیی از شخصیت حقوقی دولت موظف به حمایت از کلیه شهروندان و ارائه خدمت به تمامی آنهاست، از این دایره حمایتی نمی توان هیچ شهروندی را بیرون کرد، حتی اگر نسب او نامشروع باشد.

عرف هم، پدر نامشروع را نیز پدر می داند، بنابراین، کلیه تکالیف پدر به پدر نامشروع نیز تحمیل می شود. وکیل تلفنی خانم همکار با این سایت  می تواند شما را در این مسیر راهنمایی کند.

دادسرایار 02191016152

دادسرایار 02191016152

عصر نوین را عصر استارتاپ ها نامیده اند، جهانی که با سرعت غیر قابل باور در حال حرکت است.  امروزه دیگر روش های سنتی کسب و کارها نمی تواند ذهن بشر را ارضا کند.

در کشور ما نیز هر چند دیر اما به موقع شاهد ظهور این موارد هستیم. در حوزه خدمات حقوقی، سایت دادسرایار با همکاری وکلا و مشاورین حقوقی از سراسر کشور توانسته است به نحو شایسته پاسخ گوی این قبیل نیازها باشد.

به وضوح شاهد هستیم که در برخی موارد، دسترسی سریع به وکیل بسیار ممکن نمی باشد. بر همه ی ما آشکاراست که استفاده از خدمات وکلا نیازمند حضور فیزیکی در ساعات مشخص شده، و پرداخت هزینه های گاها نامتعارف می باشد.

در پاسخ به این نیاز، این سایت توانسته از طریق خطوط ارتباطی تلفنی، در هر ساعت از شبانه روز و 24 ساعته آماده  ارائه هرگونه مشاوره  حقوقی را به شما باشد. 

ارائه مشاوره کیفری توسط وکیل تلفنی مرد

ارائه مشاوره کیفری توسط وکیل تلفنی مرد، در جرم اغفال و کلاه گذاشتن سر دیگران

در جرایم کیفری و پرونده های خشن، وکلای مرد نسبت به وکلای زن موفق تر می توانند عمل کنند.

در این سایت بهترین وکلای کیفری، که قادرند به صورت وکیل تلفنی و غیر حضوری خدمات ارائه نمایند هم اکنون در دسترس شما می باشند.

جهت پیشگیری  از زیان های احتمالی  مشورت با یک مشاور حقوقی خوب  امری واجب می باشد، این گونه مشاورین  به علت تسلط بر قانون و  مقررات به سایر اشخاص در زمینه موارد حقوقی یاری می رسانند.

ارائه مشاوره توسط وکیل تلفنی 24 ساعته رایگان یکی از مزایای سایت های حقوقی معتبر می باشد.

در خصوص جرم  اغفال و کلاه گذاشتن سر دیگران می توان گفت، کلاهبرداری زمانی واقع می شود که قربانی جرم از خلاف واقعی و تقلبی بودن وسیله ی متقلبانه  بی اطلاع باشد و در اثر بی اطلاعی، مال خود را تحویل کلاهبردار دهد.

بدیهی است تا زمانی که مال غیر برده نشود، جرم کلاهبرداری واقع نشده و بردن مال ضرورت دارد. منظور از بردن مال، همانا انتقال مال از طریق کلاه برداری به مرتکب جرم است.

نتیجه مجرمانه در کلاهبرداری دارای دو وجه می باشد: یکي تسليم مال از طرف مالباخته به کلاهبردار و دیگری تصرف مال تسلیم شده به وسیله شخص کلاهبردار یا شخص ثالث مورد نظر او.

همچنین جرم کلاهبرداری، یک جرم مرکب است و کلاهبردار باید اقدام به اخذ مال به زیان دیگری نموده باشد و متضرر شدن مالباخته با تسلیم مال و خارج شدن مال از تصرف او تحقق پیدا می کند.

لذا تنها قصد انجام جرم و توسل به وسائل متقلبانه و تحصیل مال با سند برای وقوع جرم کافی نیست بلکه باید بر اثر توسل به وسائل متقلبانه، ضرر و زیانی به شخص فریب خورده وارد شده باشد.

گاهی پیش آمده است است که  مال موضوع جرم، مشاع است و در این فرض، کلاهبرداری نیز قابل تصور است؛ مثلا دو نفر مشتركا ملکی را مالک بوده و یکی از آن دو به وسایل تقلبی متوسل و با فریب دیگری، سهم او را به دست می آورد.

در این حالت، جرم کلاهبرداری تحقق یافته چرا که مجني عليه به میزان سهم خود از ملک، متحمل ضرر شده است.

این سؤال مطرح می شود که اگر شخصی از دیگری طلبی داشته باشد که مدیون از پرداخت آن امتناع می ورزد و دراین با توسل به وسائل متقلبانه مالی از مدیون در ازاء طلبش به دست آورد، آیا عمل شخص در این کلاهبرداری است با خیر؟

در اینجا عده ای معتقدند که چون ضرری به بدهکار وارد نشده و فقط شاه او بری شده، پس عمل کلاهبرداری نیست. 

ولی عده دیگری معتقدند که استاد اور ان مذکور صحیح نیست چرا که اولا طلبکار واجد حق عینی نسبت به آنچه که به زمست آورده، نبوده و در حقیقت اراده بدهکار کاملا آزاد نبوده و او می توانسته از اداره القربین تا زمانی که از طرف مقامات قضایی مجبور به پرداخت شود، امتناع ورزد.

ثانیا خود این پرداخت اصولا باطل است زیرا با توسل به حیله و تقلب، صورت گرفته است.

به لطف تکنولوژی، و قابلیت تلفن های هوشمند، آرزوی دسترسی به مشاورحقوقی در کوتاه ترین زمان به واقعیت بدل شده است، هم اکنون در این سایت می توانید با بهترین وکیل مهاجرت از طریق تلفنی تماس حاصل نمایید.

مشاوره در خصوص منع ازدواج

مشاوره در خصوص منع ازدواج توسط وکیل خانواده تلفنی 

از ویژگی های بسیار خوب  تلفن های هوشمند، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی توسط تلفن است که با تلفیق این ویژگی در سایت حقوقی دادسرایار امکان تماس تلفنی بیست و چهارساعته باوکیل فراهم گردیده است.

در مورد منع ازدواج ، قانون مدنی، به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه، نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده و تفاوتی بین این دو گونه نسب قائل نشده است (ماده ۱۰۴۵)،  زیرا در قرابت نسبی که به عنوان مانع ازدواج تلقی شده رابطه خونی و طبیعی بین اشخاص مورد نظر بوده است، نه رابطه قانونی نسب.

بنابراین، همان طور که شخص نمی تواند في المثل با اولاد یا پدر و مادر مشروع خود ازدواج کند، با اولاد یا پدر و مادر طبیعی خویش (فرزند حاصل از ارتباط نامشروع) هم نمی تواند عقد نکاح ببندد.

در مورد ارث قانون گذار وضع حقوقی اطفال نامشروع را به صراحت روشن کرده و در نهایت برخلاف مسأله پیشین بین نسب مشروع و نامشروع فرق گذارده و توارث بين طفل نامشروع و پدر و مادر طبیعی او و اقوام آنان را منع کرده است.

ماده ۸۸۴ قانون مدنی در این زمینه می گوید: ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد؛ لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

موسسه وکیل تلفنی، موسسه ای است که از طریق سایت های حقوقی، و در بستر اینترنت به صورت غیر حضوری خدمات حقوقی ارائه می دهد.

وکیل تلفنی از خدمات بسیار ارزنده این سایت است که بدون محدودیت زمانی و مکانی، می توانید از آن بهره مند شوید.

مشاوره در خصوص حضانت و نفقه فرزندان

مشاوره در خصوص حضانت و نفقه فرزندان طبیعی توسط وکیل تلفنی 

از خدمات ویژه این سایت مشاوره حقوقی توسط وکیل خانواده است.

گاه در برخی موارد خانوادگی که هنوز به مرحله حاد خود نرسیده است، فرد به دلیل شرم حضور و خجالت در بیان موارد به وکیل مراجعه نمی نماید، در این میان خدمات وکیل تلفنی می تواند پاسخ گوی این افراد باشد و راه های قانونی را به آنان تفهیم کند تا بدون دغدغه حقوق خود را ایفا نمایند.

یک از این موارد وضعیت حقوقی ناشی از فرزندان روابط نامشروع یا فرزندان طبیعی می باشند. فرزندان طبیعی اصلاحی است که به فرزند متولد شده ناشی از ارتباط نامشروع تلقی می گردد. 

عدالت و انصاف اقتضا می کند که در حمایت از این اطفال بی گناه که قربانی هوسرانی پدر و مادر هستند تدابیری بیندیشیم.

بعضی از استادان حقوق براساس همین فکر در مورد حمایت فرزندان طبیعی گفته اند: (به نظر می رسد که از نظر انصاف و عدالت اجتماعی بتوان حضانت را، چنان که در نسب قانونی گذشت، در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست).

لیکن این نظر با نص ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زائی سازگار نیست و از سوی دیگر در اجتماعی که مردم آن با دیده نفرت و تحقیر به زنازادگان و پدید آورندگان آنان می نگرند و اطفال نامشروع و پدر و مادرشان را از خود می رانند و پدر و مادر نیز معمولا در این زمینه احساس مسئولیت نمی کنند، نمی توان در نگاهداری و تربیت طفل نامشروع به پدر و مادرش اعتماد کرد و چه بسا تکليف و الزام آنان به این امر برخلاف مصلحت طفل است.

پس باید راه دیگری برای حمایت از این اطفال جستجو کرد. شک نیست که جامعه مکلف به تربیت و نگاهداری از اطفال نامشروع است و دادستان مکلف است برای سرپرستی آنان اقدام کند و تعیین شخصی بدین منظور به عنوان قیم را به دادگاه پیشنهاد نماید.

البته مانعی نیست که هرگاه مصلحت طفل اقتضا کند قیمومت او به پدر یا مادر طبيعي او واگذار شود حضانت طفل نامشروع حق پدر و مادر نیست، تا بتوانند آن را از مراجع قضایی بخواهند؛ بلکه فقط دادگاه به پیشنهاد رئیس دادگستری شهرستان و در حدود مصلحت طفل می تواند سرپرستی و نگاهداری طفل را به پدر یا مادر یا هر دو به عنوان قيم محول نماید.

حتی به نظر می رسد که دادگاه می تواند از باب مسئولیت مدنی و به عنوان جبران خسارتپدر و مادر را به نگاهداریطفل مجبور کند، زیرا بنابر آنچه از ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی برمی آید، جبران خسارت در حقوق امروز منحصر به دادن مالی به زبان دیده نیست، بلکه دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، حکم به رفع زیان به طریق دیگری کند.

تعيين نحوه جبران خسارت با دادگاه است و الزام به نگاهداری طفل نیز می تواند به تشخیص دادگاه راهی  برای رفع زیان وارد به طفل تلقی شود.در مورد نفقه بعضی از فقهای معاصر قائل به وجوب نفقة طفل نامشروع بر پدر طبیعی او شده اند.

ليكن اگر منظور نفقه به معنی اصطلاحی آن باشد که از آثار نسب به شمار می رود، این نظر با قاعده کلی عدم الحاق زنازاده به زانی (ماده ۱۱۶۷) وفق نمی دهد.

بنابراین به نظر می رسد که الزام پدر و مادر طبیعی به دادن چیزی به عنوان نفقه به طفل نامشروع براساس قانون مدنی دشوار است. با وجود این، شاید بتوان از باب تسبیب و مسئولیت مدنی آنان را ملزم به دادن مخارج طفل نمود، چه دادگاه می تواند خسارت را به عنوان مستمری تعیین کند و واردکننده زنان را مکلف نماید تا مدتی که دادگاه تعیین کرده آن را بپردازد (ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی ).

بعضی از استادان حقوق، ضمن نقد نظریه تسبیب و مسئولیت مدنی، نظریه دیگری را در جهت حمایت از کودک پیشنهاد کرده اند که عبارت از الزام پدر به اجرای تعهد طبیعی خود مبنی بر پرداخت هزینه زندگی فرزند است.

این الزام ممکن است صریح یا ضمنی باشد. معهذا اثبات وجود چنین تعهدی دشوار و در پاره ای موارد غیرممکن است و گمان نمی رود که توسل به این نظریه در عمل کارسازتر از نظریه پیشین باشد.

به هر حال، نباید تصور کرد که طفل نامشروع گناهکار و محکوم به نابودی و طرد از جامعه است. اگر پدر و مادر طفل گناهکار هستند برای خود او نمی توان گناهی قائل شد.

سرپرستی و تربیت و نگاهداری طفل نامشروع که از کانون خانوادگی و مزایای آن محروم است، چنان که گفته شد، به عهده جامعه است.

در حقوق اسلام حاکم شرع عهده دار امور اوست و مخارج وی از بیت المال پرداخت می شود.

چنان که گفته شد وکیل تلفنی می تواند پاسخ گوی نیاز افرادی باشد که به هر دلیل تمایلی به مراجعه حضوری با وکیل ندارند.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد