کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

صلاحیت دادگاه ها+بررسی تخصصی+نکات بسیار مهم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

صلاحیت دادگاه ها+بررسی تخصصی+نکات بسیار مهم

صلاحیت دادگاه ها+بررسی تخصصی+نکات بسیار مهم

در هر حوزه قضایی که فقط یک شعبه دادگاه باشد، آن دادگاه، دادگاه عمومی است. دادگاه عمومی معمولا در حوزه قضایی بخش تشکیل می شود. دادگاه عمومی با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرس على البدل بر اساس قانون آیین دادرسی مربوط انجام میشود. اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است. دادرس على البدل عهده دار انجام کلیه اموری است که از طرف رییس دادگاه در چارچوب قوانین به وی ارجاع می شود و در غیاب رییس شعبه، حسب تعیین رییس کل دادگاهها، شعبه بلاتصدی را اداره می نماید

 (ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب)، اختیارات دادرس علی البدل در دادگاه همانند اختیارات رییس دادگاه است و هر یک از آنان به صورت مستقل اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی می نماید. در صورت حضور همزمان رییس دادگاه و دادرس على البدل، ارجاع پرونده به دادرس علی البدل توسط رییس دادگاه صورت می گیرد. در معیت هر شعبه دادگاه عمومی، دفتر شعبه با حضور مدیر دفتر و مسئول بایگانی تشکیل و امور دفتری شعبه را اداره می نماید. 

صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه 

صلاحیت  دادگاه عمومی حقوقی

صلاحیت دادگاه عمومی به صورت عام میباشد و رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی اعم از دعاوی حقوقی، خانواده و جزایی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد. در حوزه قضایی بخش، رییس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی، در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی باز پرس و تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید. 

شعبه حقوقی دادگاه عمومی (دادگاه عمومی حقوقی)

در هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، شعبی از دادگاه عمومی به عنوان شعبه حقوقی دادگاه عمومی تقسیم می شوند (ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). دادگاه عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس دادگاه یا دادرس على البدل بر اساس قانون آیین دادرسی مربوط انجام می شود. اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است (بند الف ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). دادرس على البدل عهده دار انجام کلیه اموری است که از طرف رییس دادگاه در چارچوب قوانین به وی ارجاع می شود و در غیاب رییس شعبه دادگاه، حسب تعیین رییس کل دادگاه ها، شعبه بلاتصدی را اداره می نماید (ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). اختیارات دادرس علی البدل در دادگاه همانند اختیارات رییس دادگاه است و هر یک از آنان به صورت مستقل اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصميم قضایی می نماید. در صورت حضور همزمان رییس دادگاه و دادرس علی البدل، ارجاع پرونده به دادرس علی البدل توسط رییس دادگاه صورت می گیرد. در معیت هر شعبه دادگاه عمومی حقوقی دفتر شعبه با حضور مدیر دفتر و مسئول بایگانی تشکیل و امور دفتری شعبه را اداره می نماید.

صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی

 دادگاه عمومی حقوقی در قلمرو محلی خود، صرفا به امور حقوقی رسیدگی می نماید هر چند که در صورت ضرورت ممکن است پرونده جزایی برای رسیدگی به این دادگاه نیز ارجاع شود (ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) منظور از موارد ضرورت معنونه در فوق، دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی و یا مواردی است که به لحاظ محدود بودن مراجع عمومی شعب حوزه قضایی به لحاظ وجود جهات رد دادرس و معذوریت دیگر، امکان رسیدگی نباشد. مزید بر این ممکن است به تشخیص رییس قوه قضاییه و یا مقامات مجاز از طرف ایشان پرونده جزایی به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردد (ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). رسیدگی به دعاوی تجاری، ثبتی، مالکیت های معنوی و صنعتی، اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری، دعاوی بین المللی و موجر و مستأجر و خانوادگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است (بند ب ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و به طور اصولی، رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است مگر مواردی که به موجب قوانین دیگر رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه عمومی خارج و در صلاحیت مراجع دیگر قرار گرفته باشد. 

شعبه دادگاه خانواده (دادگاه خانواده)

مبنای تشکیل بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی دادگاه خانواده) و ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با الحاقات و اصلاحات بعدی آن مستند تشکیل دادگاه عمومی خانواده می باشد. سازمان و تشکیلات

بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶، رییس قوه قضاییه مکلف گردید در حوزه های قضایی شهرستان ها حداقل یک شعبه از شعب عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص دهد همچنین به موجب تبصره ۳ ماده واحده فوق الذکر دادگاه خانواده حداقل با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی می نماید و احکام دادگاه پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر می شود. همچنین مطابق ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی تخصیص شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی جزء وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تعیین گردیده است. 

بنابراین دادگاه علاوه بر حضور رییس یا دادرس على البدل، باید حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نماید و قبل از صدور حکم نظر مشورتی مشاور قضایی زن توسط رییس دادگاه اخذ گردد. قضات دادگاه خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند (تبصره یک ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی)

صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه 

 صلاحیت دادگاه خانواده

رسیدگی به دعاوی راجع به امور خانوادگی از قرار: نکاح موقت و دائم، طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل و نحله ایام زوجیت، نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه، حضانت و ملاقات اطفال، نسب، نشوز و تمکین، نصب قيم و ناظر وضم امين وعزل آنها، حکم رشد، ازدواج مجدد و شرایط ضمن عقد (ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی) در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خانواده می باشد. 

دادسرای عمومی و انقلاب 

مبنای تشکیل این دادسرا، ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصلاحی 1381است. سازمان و تشکیلات در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد (ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۸۱). دادسرا به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد (بند الف ماده ۳). 

تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد (بند و ماده 3). بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانون این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از: ۱- ارجاع دادستان ۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. ۳- در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصأ ناظر وقوع آن باشد (بند د ماده 3). پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. 

در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس برتقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید باز پرس مکلف به رسیدگی می باشد. 

دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد (بند ک ماده ۳). هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق باز پرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنان چه متهم زندانی باشد فورا آزاد می شود .

شعبه دادگاه کیفری

سازمان و تشکیلات 

هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم میشوند (ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۸۱) دادگاههای عمومی جزایی با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است (بند ج ماده ۱۴ ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۱۳۸۱). 

دادرسان على البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رییس شعبه دادگاه حسب تعیین رییس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند (ماده ۱۵ ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۸۱).در این دادگاه وحدت قاضی حاکم است و با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان با معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد. تجدیدنظر از آراء صادره از این دادگاه با دادگاه تجدیدنظر استان است. 

صلاحیت شعبه دادگاه کیفری

این دادگاه صلاحیت عام رسیدگی به کلیه جرایم را داراست مگر اینکه به موجب قانون، دادگاه دیگری صالح به رسیدگی باشد. دادگاههای جزایی فقط به جرایم کیفری مندرج در کیفرخواست وفق مقررات آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید. البته در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود (ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۸۱). لذا چنانچه پرونده حقوقی از سوی معاونت ارجاع به شعبه کیفری ارجاع شود، شعبه کیفری ملزم به رسیدگی است و نمی تواند به بهانه عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نماید. 

صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه 

نکاتی چند در خصوص دادگاه کیفری :

۱- جرم آدم ربایی در صلاحیت محاکم عمومی کیفری است. 

۲- جرم پول شویی طبق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی در ص لاحیت دادگاه کیفری عمومی است و شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. لذا این دادگاه، دادگاه عمومی تخصصی است و به دادگاه اختصاصی. از طرفی، تخصصی بودن این شعبه مانع از رسیدگی به جرایم دیگر نیست. 

۳- رسیدگی به جرایم ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و حمل، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون منع استفاده از دریافت ماهواره ای در صلاحیت محاکم کیفری عمومی است. 

۴- رسیدگی به جرایم مربوط به قانون ثبت علائم تجاری و صنعتی و ثبت اختراعات در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. 

۵- جرایم اخلال در نظام اقتصادی اگر به قصد مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن نباشد در صلاحیت دادگاه عمومی است و در صورتی که یکی از دو شرط فوق وجود داشته باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 

۶- رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری (اصل ربا) در صلاحیت محاکم عمومی است. 

شعبه اطفال دادگاه کیفری (دادگاه اطفال)

سازمان و تشکیلات 

شعبه رسیدگی به جرایم اطفال، شعبه ای از دادگاه عمومی است و به عبارت دیگر «دادگاه عمومی ویژه اطفال» است. به همین علت تخصیص این شعبات مانع از ارجاع پرونده های دیگر به آن نمی شود (ماده ۲۳۱ ق.آ.د.ک). به علاوه در حوزه هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد مانند حوزه های قضایی بخش، دادگاههای عمومی برابر مقررات مربوط به جرایم اطفال، به جرایم آنان رسیدگی می نمایند (تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک). مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. (تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۸۱). در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده ۴۳ توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد.

 دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد راسا به عمل خواهد آورد (ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک). چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی و سرپرست قانونی یا محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید (ماده ۲۲۲ ق.آ.د.ک). احضار طفل در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید و در صورت عدم حضور برابر مقررات جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی باشد (ماده ۲۲۳ ق.آ.د.ک).

صلاحیت شعبه اطفال دادگاه کیفری (دادگاه اطفال)

همان گونه که آمد؛ ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک رسیدگی به کلیه جرایم اطفال را در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه اطفال» قرار داده است. به علاوه به موجب تبصره ماده ۲۲۰ ق.آ.د. ک: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.با توجه به اینکه مطابق با ماده ۲۱۹ و تبصره ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک رسیدگی به کلیه جرایم اطفال و اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال قرار دارد و از طرفی على الأصول برخی از جرایم ارتکابی اطفال همان جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نیز مجازات برخی از جرایم ارتکابی اطفال همان مجازات های در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این پرسش مطرح می شود که رسیدگی به این دو دسته از جرایم ارتکابی اطفال در صلاحیت کدام دادگاه است؟

 پاسخ به این پرسش را هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی دو رأی وحدت رویه مشخص نموده است: اول، در اختلاف صلاحیت میان دادگاه عمومی ویژه اطفال و دادگاه انقلاب، هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه مورخه ۷۹/۰۸/۰۳ رسیدگی به کلیه جرایم اطفال را از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج ساخته و در صلاحیت دادگاه اطفال قرار داده است. دوم، در اختلاف صلاحیت میان دادگاه ویژه اطفال با دادگاه کیفری استان، هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخه ۸۵/۰۳/۰۲ بدین صورت حل اختلاف نموده است: «... رسیدگی بدوی به جرایم مذکور... با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است.» بنابراین در حال حاضر، تنها دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را دارند و سایر محاکم از جمله دادگاه انقلاب دارای چنین صلاحیتی نمی باشد. 

صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه 

دادگاه انقلاب 

سازمان و تشکیلات 

دادگاه های عمومی و انقلاب دارای یک دادسرا می باشند. دادگاه های انقلاب نیز مانند دادگاههای عمومی جزایی با سیستم وحدت قاضی اداره می شود و به علاوه با حضور رییس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان با معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است (بند ج ماده ۱۴ ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۱۳۸۱). این دادگاه نیز مانند دادگاه عمومی تابع قواعد و مقررات عام قانون آیین دادرسی کیفری است. 

صلاحیت دادگاه انقلاب 

دادگاه انقلاب، دادگاه اختصاصی و دارای صلاحیت ذاتی است. بخش عمده صلاحیت این دادگاه در ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا بیان گردیده است بدون اینکه منحصر به آن باشد. این موارد عبارتند از: ۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض ۲- توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ٣- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام ۴- جاسوسی به نفع اجانب ۵ - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی .از جمله جرایم دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب، جرایم مذکور در تبصره 2 ماده ۱۳ انی مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب، ۱۳۱۲ کا، در باره ۷۴/۰۱/۲۹ به این قانون الحاق گردیده است. 

توجه به نکاتی چند در خصوص صلاحیت این دادگاه ضروری است

  1. نظر به اینکه در ماده ۵ ق.ت.د.ع.(اصلاحی ۸۱) صلاحیت دادگاه های انقلاب در ۶ بنا. احصاء شده و در آن سرقت مسلحانه عنوان نشده است و از طرفی رأی وحدت رو به شماره ۵۳۱ مورخ ۶۹/۰۱/۰۴ نیز مربوط به قبل از تصویب قانون اخیرالذکر بوده و قانون اخیر وارد بر رایوحدت رویه شماره ۵۴۱ می باشد و رأی وحدت رویه مذکور موضوعة منتفی گردیده است بنابراین رسیدگی به جرم اعلام شده در استعلام سرقت مسلحانه در صلاحیت دادگاههای عمومی خواهد بود (نظریه مشورتی شماره /۷۸۵۴- ۸۲/۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه،)

۲- نظر به اینکه بند ۲ ماده ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا، تنها توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، لذا رسیدگی به جرایم توهین به مقام ریاست جمهوری و رؤسای سایر قوا و همچنین توهین به مقدسات مذهبی در صلاحیت دادگاه عمومی است. 

۳- مطابق با ماده ۲ دستورالعل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است، دادگاه عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهد نمود». لذا صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده های قاچاق عام و مطلق و صلاحیت دادگاههای عمومی در این زمینه خاص و مقید به عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی محل کشف کالای قاچاق است. 

۴- به موجب نظریه مشورتی شماره /۴۱۵- ۷۴/۰۲/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه «اگرچه در اصل ۴۹ قانون اساسی و مواد ۱۰۸،۳ و ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۵ ق.ت.د.ع.ا مصوب ۷۳ مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است، مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساسا فاقد جنبه کیفری می باشد. فلذا رسیدگی به جرم ربا در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. بنابراین اگرچه بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۷۳) رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی که یکی از آنها ربا است- را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و... تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت بوده و رسیدگی به این جرایم در دادگاه عمومی به عمل خواهد آمد. چه در غیر این صورت باید رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در اصل ۴۹ قانون اساسی (ربا، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن فساد و ...) را در صلاحیت این دادگاه بدانیم که این امر خلاف استثنایی بودن صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرایم خواهد بود. 

صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه 

دادگاه کیفری استان 

سازمان و تشکیلات 

این دادگاه بخشی از دادگاه تجدیدنظر استان است و به همین دلیل مقر تشکیل آن نیز شهرستان مرکز استان است. دادستان شهرستان مرکز استان با معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. وظیفه دادستان شهرستان غیر مرکز استان در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تا مرحله صدور کیفرخواست است و لذا دفاع از کیفرخواست صادره و حضور در جلسه دادگاه کیفری استان با دادستان دادسرای مرکز استان یعنی محل اسقرار دادگاه کیفری استان است. البته، به منظور تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رییس قوه قضاییه می تواند موقتا امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت (تبصره ۳ ماده ۲۰ الحاقی ) دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس على البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل می شود (تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا، الحاقی ۸۱). صلاحیت

صلاحیت این دادگاه ذاتی است چرا که مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا، الحاقی)رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده می شود. حوزه صلاحیت محلی این دادگاه كل قلمرو استان است، اما و باران در دادسرای شهرستان یا بخش محل وقوع جرم انجام می شود 

در ادامه چند نکته را در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان بررسی می کنیم:

١- زمانی که شخصی متهم به ارتکاب دو جرم یکی در سالاحبه دادگاه گروه ری استان و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، مطابق با رأی وحدت رو پا، اداره ۷۰۹ مورخ، ۸۷/۱۱/۰۱ دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به هر دو جرم را دارد. ۲- با توجه به اینکه مجازات برخی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلابه، همان مجازات های در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ ، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی به این دسته، ازجرایم می داند. 

دادگاه کیفری استان تهران 

سازمان و تشکیلات 

مقررات مربوط به سازمان و تشکیلات دادگاه فوق الذكر، همان مقررات دادگاه کیفری استان است. صلاحیتاین دادگاه دارای صلاحیت شخصی برای رسیدگی به جرایم افراد خاصی است. مطابق با قسمت ذیل تبصره ماده ۴ ق.ت.د.ع.ا: «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است».

 در خصوص این دادگاه توجه به نکات زیر لازم است: 

۱- به جز اتهامات مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لاحيه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد (ماده ۱۴ آ.ق.ت.د.ع.ا اصلاحی ۸۱).

۲- به موجب ماده ۱ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۵۱: « مامورین به خدمات عمومی از حيث جرایم مذکور در فصل چهارم از باد قانون مجازات عمومی و از حيث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مأموریت خواهند بود.

۳- به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم ارتکابی شهرداران غیر مرکز در صلاحیت دادگاههای عمومیمحل وقوع جرم است. 

۴- صدور دستور ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران به بانک های کشور و نیز واردکنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند و با تقاضای بانک مرکزی توسط دادسرای عمومی تهران صورت می پذیرد (لايحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب). محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران نافی صلاحیت دادسرا در تحقیق و بررسی و آماده ساختن پرونده نمی باشد. همان گونه که در سایر محاکم ابتدا پرونده در دادسرا مطرح می گردد در اینجا نیز پرونده در دادسرای تهران مطرح و پس از آماده شدن و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران جهت محاکمه ارسال می گردد. 

صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه 

دادگاه تجدیدنظر استان 

سازمان و تشکیلات 

دادگاه تجدید نظر استان از یک نفر رییس و دو عضو مستشار در شهرستان مرکز هر استان تشکیل و جلسه دادگاه با حضور حداقل دو نفر عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی ماهوی، تصمیم دادگاه با رأی اکثریت اعضاء که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می شود، اتخاذ خواهد شد (ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان رییس کل دادگستری استان محسوب میشود (تبصره ۷ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بر دادگاه های تجدید نظر، کیفری استان و کلیه دادگستری ها، دادگاه ها و دادسراهای حوزه استان نظارت و ریاست اداری دارد (ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) ارجاع امور در دادگاه های تجدیدنظر با رییس کل دادگستری استان است. رییس کل دادگستری استان می تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید

 (ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب). به غیر از موارد ضروری به تشخیص رییس قوه قضاییه، رییس دادگاه تجدیدنظر باید حداقل دارای هشت سال سابقه کار قضایی و رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان که سمت رییس کل دادگستری استان را به عهده دارد، باید دارای حداقل ده سال سابقه کار قضایی باشد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدید نظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی، وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می گیرد (ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.)

صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان 

رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء صادره قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی و دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای عمومی حقوقی خانواده و دادگاههای عمومی جزایی و دادگاه انقلاب حوزه قضایی هر استان در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب). همچنین رسیدگی به اختلاف صلاحیت دادگاههای عمومی فوق الذکر که در حوزه قضایی یک استان قرار دارند در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان می باشد (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

دادسرای دیوان عالی کشور 

دادسرای دیوان عالی کشور تحت عنوان «پارکه ی دیوان تمیز» در ماده ۱۱۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۱۳۲۹ قمری پیش بینی شد. همچنین، دادستان کل که همان دادستان دادسرای دیوان عالی کشور است در اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردیده است. 

سازمان و تشکیلات

 این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می کند و چون مقر دیوان عالی کشور در پایتخت و دارای شعبی نیز در قم و مشهد است، محل تشکیل این دادسرا نیز در این شهرهاست. دادسرای کل علاوه بر دادستان کل، از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده که زیر نظر او، در واقع، قسمتی از وظایف او را انجام می دهند. دادسرای کل نیز واحدی غیر قابل تجزیه است و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران نیز تصمیم دادسرای کل شمرده می شود. دادستان كل مانند دادستان های عمومی، چنانچه با نظر و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران موافق نباشد، می تواند، با ارجاع امر به معاون یا دادیار دیگری که هماهنگ با نظر اوست، از اجرای آن جلوگیری نماید و یا شخصا به جای معاون یا دادیار، در محدوده صلاحیت دادسرای کل، تصمیم گرفته و اجرا نماید. داسرای کل دارای یک مدیر دفتر کل و به تعداد لازم کارمند اداری است که انجام امور اداری را عهده دار می باشند. 

صلاحیت دادسرای دیوان عالی کشور 

صلاحیت دادسرای دیوان عالی کشور، انجام اموری است که به موجب قوانین مختلف بر عهده دادستان کل قرار گرفته است. از جمله این موارد عبارتند از: 

١- احاله پرونده کیفری؛ به موجب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری. ۲

- دعوت از هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ مطابق با ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری. 

۳- درخواست اعاده دادرسی؛ به موجب بند ۲ ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری. 

دیوان عالی کشور 

مبنای تشکیل دیوان عالی کشور، اصل ۱۶۱ قانون اساسی است. 

دیوان عالی کشور از دو قسمت تشکیل گردیده است: 

قسمت شعب و هیأت های عمومی

۱. قسمت شعب دیوان عالی کشور 

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ کمسیون امور قضایی مجلس، تحت عنوان (( مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور)، تعداد قضات هر یک از شعب دیوان عالی کشور به دو نفر تقلیل یافت که یکی از آنها رییس و دیگری قاضی مستشار است (ماده ۱). هر یک از دو عضو شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضاییه، یا مجتهد باشد و یا ده سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ده سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملا به قوانین مدون اسلامی آشنا باشد (ماده ۲).

 پرونده ارجاعی توسط دو عضو شعبه مطالعه و بررسی گردیده و رأی مقتضی پس از مشاوره صادر می شود. در صورت اختلاف بین دو عضو شعبه، یکی از قضات شعب دیگر به انتخاب ریاست دیوان، به آنها ضمیمه و رأی اکثریت ملاک عمل خواهد بود (مواد ۳ و ۴). دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می گردد اما چنانچه رییس قوه قضاییه مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد (ماده ۵). تعداد شعب دیوان به اندازه ی نیاز خواهد بود. رییس شعبه یک، رییس دیوان عالی کشور می باشد که تقسیم و ارجاع پرونده ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به دستور او یا رییس یکی از شعب دیگر، به تعیین او، انجام می گیرد (ماده ۶).

 نصب رییس دیوان عالی کشور با رییس قوه قضاییه است که او را برای مدت پنج سال با مشورت قضات دیوان عالی کشور، انتخاب می کند. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رییس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان عالی کشور یا رییس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد (ماده ۲۶۱ ق.آ.د.ک). پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون (ماده 262 ق.آ.د.ک). رییس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می نماید.

 عضو مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رئیس شعبه تسلیم می نماید (ماده ۲۶۳ ق.آ.د.ک). رییس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد (تبصره ماده ۲۶۳ ق.آ.د.ک). 

رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد (ماده ۲۶۴ ق.آ.د.ک).در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذیربط و نماینده دادستان كل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید: الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پروند باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می نماید.

 ب- هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و بشرح زیر اقدام می نماید:

 ۱ - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تقعيب نباشد رأی صادره نقض بلاارجاع می شود.

 ۲- اگر رأی صارده به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأى ارجاع می شود.

 ۳ – اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی می باشد. 

4- در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع می شود (ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک).مراجع عمومی در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض می نماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحا ذکر نماید (تبصره ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک).مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می نماید 

الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.

 ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم مینماید. 

ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تأیید می کند، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد.

 دادگاه مرجوع اليه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم متقضی صادر می نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی است (ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک). در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات، تقاضای تجدیدنظر نماید، می تواند حضور در شعبه دیوان عالی کشور و اظهارنظر نسبت به موضوع را به یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید. (ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک)

صلاحیت دادگاه
صلاحیت دادگاه 

 ۲. هیأتهای عمومی دیوان عالی کشور 

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شدهبی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد (ماده ۲۷۰ ق.آ.د.ک). آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند ( ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک).

صلاحیت وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور موارد متعددی به شرح زیر می باشد: 

  1. نظارت بر اجرای صحیح قوانین نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مهمترین وظیفه دیوان عالی کشور می باشد (اصل ۱۶۱ قانون اساسی).

  ۲- ایجاد وحدت رویه قضایی به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی، ایجاد وحدت رویه قضایی یکی از وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور است. چگونگی اجرای این وظیفه در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ پیش بینی گردیده است. 

۳- حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح: در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می باشد (تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م)

۴- اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری: تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (۲۷۲) رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید (ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ک).

۵- اجازه احاله پرونده کیفری در امور کیفری، احاله پرونده از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رییس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد (ماده ۶۲ ق.آ.د.ک). همچنین به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد (ماده ۶۳ ق.آ.د.ک)

۶- رسیدگی به تخلف رییس جمهور: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رییس جمهور است. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، با رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم، صورت می گیرد (بند ۱۰ اصل ۱۱۰).

دادسرای ویژه روحانیت 

مبنای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، ماده ۱ آیین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت مورخه مرداد ۱۳۶۹ مصوب مقام معظم رهبری است. ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر ادامه فعالیت این دادگاه تاکید نمود.

 سازمان و تشکیلات

دادسرای فوق الذکر در معیت دادگاه ویژه روحانیت تشکیل می گردد. تشکیلات این دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و امور اجرایی، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری (ماده ۶ اصلاحی ۱۳۸۴). بنابراین در این دادسرا، بازپرس وجود ندارد. مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها و نیز عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنها به عهده دادستان ویژه روحانیت خواهد بود که توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد (مواد ۳، ۴ و ۷ آ.د.د.ور).

 دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای یک معاون قضایی، معاون بررسی و پیشگیری، معاون امور استان ها، معاون اداری مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هرکدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد (ماده ۵ اصلاحی ۱۳۸۴). دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیتهای قضایی واداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد: 

الف- تعقیب متهمين

 ب- صدور احکام دستگیری وتفتیش

 ج- ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهار نظر در مورد کلیه قرارها 

د- صدور کیفرخواست

 ۵- اجرای احکام دادگاه  - صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفيف و یا امور خلاف شأن (ماده ۲۶ آ.د.د.در). دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد (تبصره ۱ ماده ۲۶). در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند (تبصره ۲ ماده ۲۶). در غیاب دادستان دادسرا، یک از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد(ماده ۲۷ آ.د.د.و.ر). با این وجود، اجرای وظایف بند(ب) و (و) فقط در اختيار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد (تبصره ۳ ماده ۲۶).نظر به گستردگی حوزه های قضایی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرایم خارج از محل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می باشند (ماده ۲۹ آ.د.د.و.ر).

 همچنین احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضایی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود .در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی به جز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضاییه خواهد رسید (ماده ۳۲ آ.د.د.و.ر). البته از آنجا که هدف قانون گذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی می باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتبا تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید 

قرارهای صادره از دادسرای ویژه روحانیت به جز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است 

الف - قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می گردد.

ب - قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است (ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۸۴). دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می گردد: تهران: استان های تهران و سمنان قم: استان های مرکزی و قم و شهرستان کاشانمشهد: استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان اصفهان: استان های اصفهان (به استثنای کاشان )، یزد و چهار محال و بختیاری شیراز: استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد. تبریز: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان. ساری: استان های گلستان و مازندران. اهواز: استان های خوزستان و لرستان. کرمان: استان های کرمان و هرمزگان. همدان: استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام. رشت: استان های گیلان و قزوین

 صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت 

صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت، همان مواردی است که در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است .

دادگاه ویژه روحانیت 

مبنای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، ماده ۱ آیین نامه دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت مورخه مرداد ۱۳۶۹ مصوب مقام معظم رهبری است. ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر ادامه فعالیت این دادگاه تاکید نمود. 

سازمان و تشکیلات 

دادگاه ویژه روحانیت دارای دو شعبه بدوی و تجدیدنظر است. هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رییس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید، رییس محاكم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رییس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز می باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آیین نامه خواهد بود (ماده ۵۰ آ.د.د.و.ر). حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد .

پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه بدوی ویژه روحانیت ارائه می گردد (ماده ۳۹ آ.د.د.و.ر). ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود (ماده ۴۰ آ.د.د. ویر). احكام دادگاه های ویژه روحانیت باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد (ماده ۴۲ أ.د.د.و.ر اصلاحی ۱۳۸۴). در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین انگردیده حاکم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید (تبصره ماده ۴۲).احکام دادگاه های ویژه روحانیت از سوی محكوم عليه يا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد

 (ماده ۴۸ آ.د.د.ور). چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید (تبصره ۱ ماده ۴۸). چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدوأ اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مراجع عمومی مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد (تبصره ۲ ماده ۴۸)

دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید: 

الف - در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند. 

ب - در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزیی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأي اصلاحی صادر می نماید. 

ج - در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید. 

د- در صورتی که رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأس، رسیدگی و انشاء رأی می نماید آراء صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است (ماده ۴۹ آ.د.د.و.ر).به جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظایف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری می باشد (ماده ۵۲ ق.د.د.و.ر). 

صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت 

مطابق با ماده ۱۳ آ.د.د.و.ر اصلاحی ۱۳۸۴ دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت در موارد زیر صالح به رسیدگی هستند: 

الف - کلیه جرایم روحانیون ب - کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون ج - کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. د- کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود. 

نکته اول: روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد (ماده ۱۶ آ.د.د.در).

نکته دوم: هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد. ماده ۱۸ آ.د.د.ور) به علاوهاعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می شود (تبصره ماده ۱۸).

نکته سوم: اموری که از سوی مقام معظم رهبری ماموریت داده می شود می تواند جرم نباشد. 

نکته چهارم: اتهامات شركا، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت (ماده ۳۱ آ.د.د.و.ر). بنابراین با توجه به این ماده، دادگاه ویژه روحانیت علاوه بر مواردی که مباشر جرم روحانی و معاون جرم غیر روحانی است، صلاحیت رسیدگی دارد، در مواردی هم که معاون جرم روحانی و مباشر جرم غیر روحانی است صلاحیت رسیدگی به جرایم همه مرتبطین متهم روحانی را دارد. 

نکته پنجم: در مواردی که دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند (تبصره ماده ۱۳ آ.د.د. و.ر). بنابراین اختلاف در صلاحیت بین داسرا و دادگاه ویژه روحانیت با سایر مراجع قضایی قابل تحقق نمی باشد. و نکته ششم: كليه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران و فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها، به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد (تبصره ۳ ماده ۱۳ الحاقی۱۳۸۴).

نکته هفتم: چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرایم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود (تبصره ماده ۳۹ آ.د.د.ور).

نکته هشتم: در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است (ماده ۴۱ آ.د.د.و.ر). 

نقش قضایی رییس قوه قضاییه 

مبنای تشکیل -قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه  ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۸/۷/۲۹ رییس قوه قضاییه و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنای صلاحیت قضایی رییس قوه قضاییه می باشد. 

سازمان و تشکیلات 

رییس قوه قضاییه عالی ترین مقام قوه قضاییه و مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر است که توسط مقام رهبری به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی برای مدت پنج سال تعیین می شود. 

صلاحیت  رییس قوه قضاییه 

علاوه بر ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری که از جمله وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه می باشد و نیز سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر شده برای رییس قوه قضاییه، رسیدگی و تشخیص خلاف بين شرع بودن آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت، در صلاحیت رییس قوه قضاییه است. در مواردی که رأی قطعی صادره، به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بين شرع باشد این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.

 مراد از خلاف بين شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقهاء ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود. چنانچه دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بين شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد یک ماهه فوق الذکر، مراتب را به همراه نظریه مستدل و مسنتد خود برای ملاحظه رییس قوه قضاییه ارسال نمایند. تجویز اعاده دادرسی به دلیل خلاف بين شرع بودن رأی قطعی در صورتی است که رییس قوه قضاییه، رأی قطعیت یافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخیص دهد. در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری عمل خواهد شد. رسیدگی به پرونده های یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه، به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی صلاح انجام می شود. همچنین، در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری را خلاف بين شرع یا قانون تشخیص دهند، 

پرونده فقط برای یک بار با ذکر دلیل توسط رییس دیوان عدالت اداری، برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع و رأی صادر شده پس از ارجاع قطعی است. چنانچه رأی قطعی از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می گردد. همچنین در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی رییس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رییس قوه قضاییه نسبت به رای صادره، تجدیدنظر می نماید.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد