کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

عوامل رافع مسئولیت کیفری+بررسی تخصصی+نکات مهم

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

عوامل رافع مسئولیت کیفری+بررسی تخصصی+نکات مهم

عوامل رافع مسئولیت کیفری+بررسی تخصصی+نکات مهم

در مورد حدود مسؤولیت جزائی اشخاصی مانند اطفال و مجانین و کسانی که تحت تأثیر اجبار یا اکراه (عادتأ غيرقابل تحمل) یا اختلال قوه اراده به علت مستی یا ضرورت و یا اشتباه مرتکب جرم می شوند، قانون مجازات اسلامی با وضع مقرراتی این موارد را مشمول  عوامل رافع مسؤولیت کیفری دانسته است. در این مقاله به مبحث حدود مسؤولیت کیفری اطفال  و دیوانه و سپس اجبار و اکراه در ارتکاب جرم به عنوان عوامل رافع مسئولیت های کیفری می پردازیم .

عدم مسئولیت کیفری اطفال به عنوان عامل رافعه مسئولیت کیفری 

برای این که بتوان از نظر جزائی کسی را مسؤول دانست باید امکان انتساب خطا یا تقصیر به وی باشد. طفلی را که مرتکب یک عمل خلاف قانون با ضمانت اجرای جزائی جرم گردیده نمی توان مسؤول دانست و مجازات کرد. کودکان کمتر از ۶ سال از نظر عقلی در مرحله ای نیستند که بتوان وجود عمد و سوء نیتی را در رفتار آنان تشخیص داد. زیرا این قبیل کودکان به وضوح، ضوابط و قواعد زندگی اجتماعی و مفاهیم حق و مالکیت و حسن و قبح اعمال را نمی دانند. رفتارهای کودکان بر پایه خواسته های غریزی و اولیه ای استوار است که برای ارضای آنها، هیچگونه حد و مرزی را نمی شناسند. 

عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری

جنون و آثار آن به عنوان  عامل رافع مسؤولیت کیفری 

یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری جنون است. جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. وقتی جرمی توسط فردی روانی، تحت سلطه این بیمای ارتکاب شود، انتساب به مجنون منتفی و در نتیجه مسؤولیت جزائی چنین فردی و کیفر او غیر ممکن است.جنون زوال عقل و فقدان قوای دماغی است. در مفهوم خاص، جنون مبين نوعی زوال و اختلال در است. به طوری که اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده آزاد است و مفهوم جنون در ماده ۵۱ ق.م.ا.، آن دسته از بیماریهای روانی را شامل موجب سقوط قوه تمیز (تشخیص حسن و قبح اعمال) و زوال اراده فرد و جنون سبب لطمه دیدن سلولهائی از مغز می شود که مخصوص ادارک یا باشند، مانند تحول تدریجی فلج عمومی که منتهی به جنون می گردد. از انواعاست. در واقع جنون سبب لطمه دیدهوش می باشند.

حدود مسؤولیت جزائی جنون

 جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است .به علاوه در جنون ادواری، شرط رفع مسؤولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است . نگاهداری مجنون در محل مناسب تا رفع جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص و به دستور دادستان در پیش بینی شده است. ابتلای محکوم به حبس به جنون، قبل از اتمام مدت حبس و اعزام وی به بیمارستان روانی و احتساب مدت اقامت او در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت مقرر شده است. 

اجبار و اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری  

اجبار موقعیتی است که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمانمی گردد. بنابراین، اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن  است، در حالی که در جنون اصولا قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح و هوش مختل می شود. این دو تأسیس حقوقی ضمن وجه اشتراک در عامل رافع مسؤولیت کیفری بودن در سلامت سلول های مغزی مربوط به درک و هوش در اجبار و در مقابل، فساد سلولهای مزبور در جنون از یکدیگر وجه افتراق دارند، بدین ترتیب اجبار مانع از بروز اراده آزاد و مختار است. 

اجبار به دو شکل آشکار می شود: مادی و معنوی  

در اکراه شخص مكره فاقد رضا است و مقصود از سلب اختیار در اکراهفقدان رضا و طيب نفس است، در حالی که در اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است. تهدید در حقوق مدنی و حقوق جزا وجه مشترکی دارند که آن وجه مشترک در تأثیر و فشار بر اراده اکراه شونده برای انجام معامله در حقوق خصوصی و یا اقدام به امری مجرمانه بر خلاف رضای واقعی در حقوق جزای عمومی است. نهایت آنکه، تهدید در قالب اکراه در هر دو نظام حقوقی باید عادتا قابل تحمل نباشد. بررسی خصوصیات تأسیس حقوقی اجبار (و اکراه) مستلزم تقسیم موضوع به اجبار مادی و اجبار معنوی است که هر کدام می تواند دارای منشأ خارجی (بیرونی) یا داخلی (درونی) باشد. 

عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری

برای این که اجبار مانع از تحقق مسؤولیت کیفری و در نتیجه مانع اعمال کیفر شود وجود سه شرط ضرورت دارد :

شروط اکراه در جهت رفع مسئولیت کیفری

1.غیر قابل مقاومت بودن اجبار

 اجبار وقتی رافع مسؤولیت کیفری است که عادتا قابل تحمل نباشد. به عبارت دیگر، اجبار وقتی غیرقابل مقاومت تشخیص می شود که مرتکب با وجود آن، قادر به احتراز از ارتکاب جرم نباشد. اجبار وقتی ناشی از عوامل بیرون از مرتکب باشد این اجبار یا عادتا قابل تحمل نیست و یا که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و موقعیت و شخصیت مرتکب برای وی غیرقابل تحمل تلقی می گردد. خوابیدن نظامی در حین نگهبانی مستوجب کیفر حبس است حال بیماری که با تجویز پزشک داروی مسکن مصرف نموده باشد و در عین حال به جهاتی به نگهبانی گمارده شود لکن در مقابل غلبه خواب، غیرقابل مقاومت شود می تواند با توجه به بروز حالت اجبار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری استفاده و از کیفر معاف شود. 

۲- غیرقابل پیش بینی بودن واقعه 

شرط مزبور حاکی از این است که مرتکب قادر به پیش بینی واقعه در لحظه ارتکاب نبوده و خود نقشی در ایجاد آن نداشته باشد. قوه قهریه ای که شخص را مجبور به ارتکاب عملی بدون اراده می کند باید ناشی از واقعه ای مستقل از اراده انسانی و به نحوی باشد که مرتکب قبل از وقوع حادثه قادر به پیش بینی آن نباشد. 

٣- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور 

برای تحقق اجبار رافع مسؤولیت کیفری، اجبار فعلی نباید ناشی از تقصیر قبلی شخص مرتکب جرم باشد. یعنی مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشأ ایجاد وضعیت اجبار شده باشد. قانون جزای ایران و قانون جزای فرانسه در این مورد ساکت است. ارتکاب جرم فرار از خدمت نظام وقتی متعاقب قتل غیرعمدی (با عمدی) ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی در رانندگی فرد نظامی به نحوی باشد منتهی به بازداشت و توقیف وی گردیده باشد. تاسیس حقوقی اجبار برای درجه رفع مسؤولیت کیفری متهم از لحاظ جرم غیبت و فرار از خدمت مطرح می گردد.

 در مورد کارمندی که غیبت خود را به لحاظ زندانی بودن از ناحیه مقامات قضایی اعلام و نتیجتا منکر اصل تخلف غیبت غیرموجه انتسابی گردیده و در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه ۱۳۶۵ موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده و آراء متعارضی در شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به صدور رأی زیر مبادرت شده است: «نظر به اینکه مستفاد از مدلول مادتين ۱۸ قانون هيأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، مصوب ۶۵ غیبتهای مذکور در مادتین یاد شده غیبتهایی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه غیبتهایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفا خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیرموجه نیست.

بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مجازات در جرائم مستوجب حد 

اکراه در زنا – زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع نیز آگاه باشد. بنابراین زنای اکراه شدهموجب حد نمی شود و هرگاه زنی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود . 

اکراه در شرب خمر - حد مسکر بر کسی ثابت می شود که علاوه بر دارا بودن عقل و بلوغ و علم به حرمت و مسكر بودن نوشیدنی، مختار یا غیر مکره باشد. 

اکراه در سرقت -به چنین اکراهی در صورتی موجب حد می شود که سارق با تهدیدو اجبار وادار به سرقت نشده باشد 

اکراه در قتل به وسیله طفل غیرممیز - اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.استثنائا در قتل، اکراه مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل كنند، نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد. 

عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری

اضطرار از عوامل رافع مسؤولیت کیفری 

تمایز اضطرار از دفاع مشروع -اولویت ارزش جان یا مال حفظ شده در اضطرار قانون جزا، نه خواهان عملیات قهرمانی افراد است و نه بر فدا شدن کسی برای نجات جان یا مال دیگری اصرار دارد. تنها، ارزش منافع متضاد را مورد توجه قرار می دهد و اضطرار را در مواردی می پذیرد که جان یا مال حفظ شده با ارتکاب جرم (در شرایط اضطراری) دارای ارزشی بالاتر یا مساوی با جان یا مال فدا شده باشد. 

شرایط اضطرار به عنوان عامل  رافع مسؤولیت کیفری

1 - مقتضيات قبل از ارتکاب جرم برای حفظ حقوق

خطری که مجوز ارتکاب جرم برای احتراز از آن می باشد، باید استثنائی، مشخص موجود یا قریب الوقوع، اتفاقی و ناشی از یک امر درونی باشد و لذا برای اجتناب از خطری که ثابت و مداوم است یا در آینده پیش خواهد آمد، نمی توان به حالت اضطرار استناد نمود. بنابراین دائم الخمر را برای شرب خمر و معتاد به مواد مخدر را در غیر موارد درمانی نمی توان مضطر شناخت. 

۲ - لزوم خطر واقعی

خطر باید واقعی باشد، یعنی شرایط به نحوی باشد که مضطر وجود خطر را لمس کند. بنابراین خطری که تنها خیالی و در ذهن باشد، برای تحقق حالت اضطرار کافی نیست. 

٣- فقدان عمد در ایجاد خطر 

مضطر نباید خطر را عمدا ایجاد کرده باشد. در مقابل، خطر ناشی از خطای غیرعمدی مضطر و ارتکاب جرم برای دفع خطر، می تواند برای رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشد. در مورد راننده اتومبیلی که برای اجتناب از زیر گرفتن همسر و فرزند خود که به علت باز بودن در اتومبیل به روی خیابان سقوط کرده بودند، ناگزیر اتومبیل را به اسمت چپ جاده منحرف و عابرینی را مجروح نمود، دیوان کشور فرانسه، به این دلیل که راننده خود عامل و مسبب ایجاد خطری بوده که خواسته است از آن اجتناب نماید، لذا حالت اضطرار را قابل استناد ندانست. 

عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری

۴- حفظ جان یا مال با دفع خطر 

ارتکاب جرم برای دفع خطر باید تنها راه اجتناب از خطر باشد. بنابراین اگر بتوان جان زنی را که در موقعیت وضع حمل غیر طبیعی و خطرناک قرار دارد، به طریق دیگری غیر از فدا کردن حمل نجات داد. از میان بردن کودک جرم است و استناد به حالت اضطرار منتفی است.

سخن آخر  راجع به عوامل  رافعه مسئولیت کیفری  

در پایان این مقاله به ارتکاب جرم با تحریک دیگری و میزان تاثیر آن به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری می پردازیم  مرتکب جرم ممکن است خود موضوع تحریک و تلقین به ارتکاب جرم واقع شود. در مواردی مأمورین کشف جرم، خود محرک مرتكب به ارتکاب جرم گردیده و او را وادار می نمایند، که مرتکب جرم شود. مثلا ممكن است مامور اداره مبارزه با مواد مخدر با پیشنهاد خرید مواد مخدر به مبلغ گزاف زمینه را برای دستگیری فروشنده فراهم و فروشنده را تحریک و وادار به فروش مواد مخدر می کند. بدیهی است در این قبیل موارد چون تحریک کننده قصد واقعی به انجام معامله نداشته و بدین لحاظ معامله ای واقع نمی شود، لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بود نه فروش مواد مخدر. 

عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد