کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

شورای حل اختلاف+بررسی تخصصی+صلاحیت شورای حل اختلاف

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

شورای حل اختلاف+بررسی تخصصی+صلاحیت شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف+بررسی تخصصی+صلاحیت شورای حل اختلاف

رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی مردم و بزه کاری های فردی و اجتماعی، بدون بهره مندی از ابزارهای لازم، ممکن نیست و هنگامی که این ابزارها در اختیار مرجع رسیدگی قرار نگیرد، نه تنها رسیدگی های قضایی سامانی نخواهد یافت، بلکه حقوق کسانی که موضوع این رسیدگی ها قرار می گیرند نیز دستخوش عقاید و سلیقه های گوناگون واقع خواهد شد.

 در چنین حالتی ارزش آن ابزارها آشکار می گردد. شوراهای حل اختلاف در جهت تحقق به این اهداف تشکیل گردیده است.  نقش مهم آیین دادرسی، ایجاد رویه واحد در سطح کشور برای رسیدگی به امور مدنی و کیفری است. اما در خصوص شوراهای حل اختلاف هر چند تشریفات آیین دادرسی لازم الرعایه دانسته نشده است، لیکن این امر به معنای اعمال سلیقه های مختلف نسبت به مراجعین نیست؛ بلکه منظور آن است که هر چند شورا مکلف به تبعیت از آنها نیست ولی از آن ابزارها باید به عنوان یک سری اصول پذیرفته شده و آزمایش شده استفاده کرد و الا نتیجه رسیدگی ها جز تولید بی نظمی قضایی نخواهد بود. 

با وجود این که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای رعایت آیین دادرسی در رسیدگی ها اعم از مدنی یا کیفری الزامی نشده؛ اما مجموعه حاضر به منظور ایجاد نوعی نظم در رسیدگی ها، آیینی را پیشنهاد و بیان می کند که متخذ از روش هایی است که در آیین های دادرسی مدنی و کیفری بیان شده است. 

شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف

نگاهی به قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف 

به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد.تشکیل شورا منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان می باشد.

تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده با شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا، کماکان با مراجع قضا یی خواهد بود. عضویت از عضویت در شورا افتخاری است، لیکن به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد .جلسات هیأت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب معتبر است.

 شرایط عضویت 

١. شرایط عضویت در شورا عبارت است از:

 الف. تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ 

ب. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

 ج . داشتن حداقل ۲۵ سال سن 

د. دارا بودن اهلیت قانونی؛ 

ه. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر؛

 و. عدم اعتیاد به مواد مخدر؛ از حسن شهرت و عدالت لازم؛ 

ح . دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی با موازین فقهی و مقررات قانونی. فارغ التحصیلان رشته های حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی .

شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف

آشنایی با مفاهیم جزایی در ارتباط با شوراهای حل اختلاف

به دلالت قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. فعل مثل ارتكاب اهانت که در قانون مجازات اسلامی که  برای آن مجازات شلاق یا جزای نقدی پیش بینی شده است. ترک فعل مثل ترک انفاق که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات حبس پیش بینی شده است. به دلالت ماده  قانون مجازات اسلامی، مجازات ها انواع مختلف دارند که عبارتند از : 

حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده. آنچه به شوراهای حل اختلاف مربوط می شود دو قسم اخیر یعنی تعزیرات و مجازات های بازدارنده است که آن هم محدود است. به دلالت قانون مجازات اسلامی، هیچ کس را نمی توان به موجب قانون مؤخربه  ارتكاب فعل مجازات کرد و به عبارت دیگر قانون عطف به ماسبق نمی شود و ناظر به آینده است؛ البته چنان چه قانونی مؤخر بر ارتكاب فعل مجرمانه تصویب شود که از لحاظ مجازات خفیف تر و یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب باشد یا اصلا عمل ارتکابی را جرم نداند از مستثنیات قاعده مزبور بوده و عطف به ماسبق می گردد. 

تخفیف و تعلیق مجازات در شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف  می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری اشاره شده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگر نماید که مناسب تر به حال مرتکب باشد. قابل ذکر است تعلیق اجرای مجازات، زمانی میسر است که شورا در زمان صدور حکم خود آن را مقرر نماید، ضمن این که هر گاه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با دیگر تعزیرات باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست، ليکن به عنوان مثال در صورتی که مجازات مورد نظر صرفا حبس یا جزای نقدی یا شلاق باشد تعلیق آن جایز خواهد بود.

 به تجویز قانون مجازات اسلامی، شورا می تواند ضمن تعليق اجرای مجازات، دستور خودداری محکوم علیه از اشتغال به کار یا حرفه معین و یا خودداری از رفت و آمد به محل های معین یا معرفی خود در زمان های مشخص به شخص یا مقامی که شورا معین می کند و یا اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی را صادر نماید. این موارد صرفا در مدت تعلیق میسر است که ۲ تا ۵ سال بوده و باید در حکم معین شود. اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق، بدون عذر موجه از دستور شورا به شرح مذکور تبعیت ننماید

 پس از ثبوت مورد در شورای حل اختلاف برای بار اول به مدت تعلیق اجرای مجازات او یک تا دوسال افزوده و برای باردوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. در ضمن چنان چه محكوم عليه از زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف شورا مقرر گردیده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت درمجازات اسلامی نشود محکومیت تعلیقی او بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود .اما درصورت ارتکاب جرم جدید، قرار تعلیق اجرای مجازات لغو و حکم صادره درباره محكوم عليه اجرا خواهد شد. 

تحقیقات در شورای حل اختلاف 

در جرایمی که شروع به رسیدگی آن مستلزم طرح شکایت از ناحیه صاحب حق می باشد فرد ذی نفع باید طرح شکایت نماید. چنان چه شاکی، ذی نفع در موضوع شکایت نباشد یا بدون اختیارات قانونی از طرف دیگران شکایت نموده باشد همچنین در مواردی که شاکی اهلیت قانونی نداشته باشد به لحاظ فقد سمت قانونی و نداشتن اهلیت، قرار منع پیگرد صادر خواهد شد. بدیهی است در موارد اخیر ولی یا قیم مجاز به طرح شکایت از طرف اشخاص محجور خواهند بود. طرح پرونده در شورای حل اختلاف و شروع به تحقیقات، مستلزم ارجاع رئیس حوزه انشایی نمی باشد؛ بلکه رئیس شورا با پذیرش شکایت، دستور تشکیل پرونده و رسیدگی راصادر خواهد نمود. در مواردی که جرم مشهود واقع می شود و رسیدگی به آن جرم از حیث نصاب و صلاحیت به عهده شورای حل اختلاف باشد، ضرورتی ندارد موضوع به حضور رئیس حوزه قضایی بخش یا شهرستان مربوطه منعکس شود، بلکه در این موارد نیز شورا با رعایت صلاحیت خود رسیدگی خواهد کرد. 

نحوه انجام تحقیقات در شورای حل اختلاف

با وصول شکوائیه یا گزارش به شورای حل اختلاف و تشکیل پرونده حسب دستور رئیس شورا، اعضای شورا می توانند رأسا اقدام به انجام تحقیق و بررسی نمایند یا این که انجام تحقیق مورد نظر را از مرجع انتظامی بخواهند. چنانچه انجام تحقیقات از مرجع انتظامی خواسته شود، انجام آن از طرف مرجع انتظامی الزامی می باشد و باید نتیجه تحقیقات را به اعضا گزارش نماید. با انجام تحقیقات در صورتی که استماع اظهارات گواه یا گواهان لازم باشد شورا می تواند با احضار گواهان مبادرت به استماع شهادت آنها نماید؛ البته برای این که آزادی گواه بهتر تأمین شود تحقیق از او در غیاب متهم یا شاکی موجه تر است مشروط بر این که گواهی وی بعدا به اسمع آنان رسانده شده تا اگر نظری دارند ابراز نمایند. چنان چه، پس از انجام تحقیقات، بزهی در محدوده صلاحیت شورا متوجه متهم باشد 

شورا متهم را احضار می نماید. احضار متهم به هر طریق ممکن که شورا مقتضی بداند اعم از استفاده از پیک یا وسایل مخابراتی و یا به موجب برگه کتبی احضاریه یا دعوت نامه اداری میسر است.نکته ای که حایز اهمیت است چگونگی اخذ تأمین یا تضمین از متهم جهت حضور بعدی او در مواقع مورد لزوم است. نظر به این که رعایت مقررات آیین دادرسی ضرورتی ندارد لذا شایسته است قرارهای تأمین مأخوذه از متهم به نحوی باشد که موجب بازداشت او نگردد. 

شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف

تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف 

برابر آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف ، رسیدگی در شورا از تشریفات قانون آیین دادرسی تبعیت نمی کند. شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع نموده و خلاصه آن را صورت مجلس نموده و به امضای اعضا و طرفین می رساند؛ بنابراین، امر دعوت از طرفین و ابلاغ اوراق قضایی که یکی از تشریفات مهم در آیین دادرسی است و باعث تأخیر در امر رسیدگی می شود به طریق مقتضی و به تشخیص اعضای شورا انجام گرفته و موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم می نماید. 

نحوه رسیدگی عملی به امور کیفری در شورای حل اختلاف

فاصله زمانی از زمان دعوت تا تشکیل جلسه رسیدگی، لازم الرعایه نخواهد بود. مضافا این که ، طرح شکایت یا دعوا، اعتراض (واخواهی) و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا، مجانی بوده و این امر خود باعث تسریع در امر رسیدگی می باشد. برابر آیین نامه اجرایی، اعضای شورا قادر خواهند بود به منظور تبیین واقعیت و بررسی دلایل شاکی یا مدعی خصوصی، اقداماتی از قبیل معاینه محل و یا تحقیق محلی و یا ارجاع امر به کارشناس را انجام دهند. طبق مفاد این ماده، معاینه محل و تحقیق محلی قابل تفويض و احاله به دیگری نمی باشد و شورا می تواند مأموریت معاینه محل و یا تحقیق محلی را انحصارا به یکی از اعضای شورا محول نماید. منظور از معاینه محل، حضور در محل و مشاهده صحنه جرم است

 و تحقیق محلی عبارت است از استماع اظهارات مطلعین امر و شهود جرم در محل وقوع جرم و یا واقعه حقوقی. آن چه ضرورت دارد بیان شود، این است که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری معاینه محل باید در روز به عمل آید و معاینه محل در شب مجاز نیست مگر در مواردی که فوریت دارد و با عنایت به درجه و اهمیت موضوعاتی که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند، فوریت معاینه محل و در نتیجه ضرورت معاینه محل در شب منتفی است. 

وکالت در شورای حل اختلاف 

نظر به این که رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع تشریفات آیین دادرسی نیست لذا برخی معتقدند ضرورت ندارد وکیل معرفی شده از طرف هر یک از طرفین اعم از شاکی و متهم از بین وکلای رسمی دادگستری باشد؛ بنابراین، دو طرف می توانند هرکس را به عنوان وکیل خود انتخاب و معرفی نمایند. اما مخالفین با استناد به ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر این که «وکلای متداعیین باید دارای شرائطی باشند که به موجب مقررات راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.» اعتقاد دارند وكالت در شوراها نیز نیاز به پروانه وکالت دارد، به نظر می رسد نظر گروه اخیر صائب است. بدیهی است در امور جزایی مورد بحث حضور متهم به همراه وکيل او الزامی است و انتخاب وکیل مانع از تحقیق از خود متهم توسط شورا نخواهد بود. 

شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف

صدور رأی توسط شورای حل اختلاف 

بر اساس آیین نامه اجرایی، رأی اکثریت شورا معتبر و قابل اجرا است؛ بنابراین، برای لازم الاجرا بودن و یا معتبر بودن رأي اتفاق نظر سه عضو شورا ضرورتی ندارد. لیکن آنچه به تشخیص ماده مرقوم ضرورت دارد، مستدل و موجه بودن رأی و ابلاغ کتبی رأی به طرفین است. با این فرض، ابلاغ رأی به صورت شفاهی فاقد اعتبار است. به تعبیر دیگر باید نسخه ای از رأی صادره که به امضای اعضای شورای حل اختلاف رسیده باشد به طرفین ابلاغ گردد برابر قانون  شوراها مکلف شده اند که هنگام صدور رأی، آرای خود را مطابق با قوانین موضوعه و شرع انور اسلام صادر نمایند و در صورت مغایرت با قوانین، فاقد اعتبار است.

 به نظر می رساس فاقد اعتبار بودن این رأی از طریق مشاور (ماده ۱۳ آیین نامه و توسط مرجع قضایی صالح دادگاه های عمومی همان حوزه، قابل تشخیص باشد. در آیین نامه پیش بینی گردیده در صورتی که هنگام نوشتن رأی شورا سهو قلم رخ دهد، با درخواست ذی نفع، شورا مجاز است رأی را اصلاح نماید و رأی اصلاحی را به طرفین به سیاق سابق (به صورت کتبی)، ابلاغ نماید. منظور از سهو قلم همان طور که تمثیلا در متن ماده آمده است، عبارت است از حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه و امثال آن؛ بنابراین، آنچه باعث تغییر در ماهیت رأی شود مانند این که برائت به محکومیت و یا بالعکس تبدیل شود و یا به طور کلی علاوه بر متهم، شریک و یا معاون وی نیز محکوم شوند، و یا نوع مجازات تغییر کند، از شمول تعريف سهو قلم و اصلاح رأي خارج است. 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد