کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

مشاور حقوقی در بندرعباس|مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

مشاور حقوقی در بندرعباس|مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

مشاور حقوقی در بندرعباس|مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

مشاور حقوقی در بندرعباس

وب سایت حقوقی  دادسرایار

وکیل در بندرعباس

(0922-265-24-08)

وکیل پایه یک حقوقی در بندرعباس

افراد یک جامعه در رابطه با یکدیگر ممکن است دچار اختلافاتی  شوند که حل آن اختلافات در برخی موارد توسط دادگاه انجام می شود .

به طور مثال ممکن است در رابطه با قراردادی که بین دو نفر بسته می شود ، طرفین در خصوص آن قرارداد دچار اختلاف شوند و برای حل آن به دادگاه رجوع نماید .

به طور کلی دادگاه عمومی حقوقی در خصوص رسیدگی به دعاوی حقوقی دارای صلاحیت عام است و در مورد برخی دعاوی قانون گذار با توجه به اهمییت آن،  مرجعی اختصاصی برای رسیدگی تعیین کرده است .

مانند دعاوی خانواده که در دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد .

در دعاوی حقوقی ، حضور یک وکیل متخصص در امور حقوقی ، در پیشبرد هر چه سریع تر و بهتر  دعوا تاثیر به سزایی دارد . از این لحاظ که قوانین موجود در امور حقوقی بسیار دایره وسیعی داشته و معمولا افراد فاقد تخصص نسبت به آن ها یا بی اطلاع و یا دارای اطلاعات مختصری هستند .

افراد جامعه در صورتی که در روابط حقوقی خود با یکدیگر  توسط وکیل اقدام به انعقاد قرارداد کنند ، از ورود زیان جلوگیری کرده و با خیال اسوده تری عمل خواهند  کرد به همین دلیل است که در برخی از نظامات حقوقی برای انعقاد معاملات اظهار نظر و داشتن وکیل برای هر یک از طرفین معامله الزامی دانسته شده است . در واقع با این کار ، وقوع دعاوی در آینده به نسبت زیادی کاهش می یابد .

برای  واگذاری پرونده و دعوای خود به وکیل و اعطای نیابت به او ، باید به سوابق و تجارب کاری وی و همچنین  کارنامه  ی کاری او توجه شده و در واقع به دنبال وکیلی باشیم که در امور حقوقی دارای تخصص و تبحر باشد .

یک وکیل در دعاوی حقوقی باید بداند در هر دعوا کدام دادگاه صالح است و همچنین در خصوص امکان اعتراض به آرای محاکم اطلاعات کافی را داشته و با رعایت مصلحت موکل خود اقدامات  لازم را در خصوص حفظ حقوق او انجام دهد .

با توجه به قانون ایین دادرسی مدنی ، هر یک از طرفین دعوا در امور حقوقی می توانند تا دو وکیل داشته باشند .

وکیل دعوا دارای تمامی اختیارات لازم در امر دادرسی بوده اما برای مداخله در برخی امور ، که در قانون ایین دادرسی مدنی تصریح شده ، باید در وکالت نامه تصریح به داشتن نیابت شده باشد . به طور مثال برای ارجاع دعوا به داوری و انتخاب داور باید این امر در وکالت نامه تصریح شده باشد در غیر این صورت وکیل در این امور فاقد نیابت محسوب خواهد شد .

هر یک از موکل و وکیل در هر زمان می توانند وکالت را بر هم زده و وکیل استعفا داده و یا موکل ، وکیل خود را عزل کند .

وکیل در صورت استعفا باید این امر را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه در طی اخطاریه ، استعفای وکیل را به موکل اعلام می کند .

موکل نیز در صورت عزل وکیل باید این امر را به دادگاه و وکیل خود اعلام کند و در صورتی که دادگاه از استعفا و عزل وکیل مطلع نشود ، همچنان وکیل را دارای سمت در دعوا شناخته و تمامی ابلاغات به وکیل در حق موکل موثر است .

دعاوی حقوقی  دارای انواع مختلفی هستند که در ادامه این مقاله به بررسی برخی از آنها می پردازیم .

دعاوی خانواده در بندرعباس

با توجه به اهمیتی که قانون گذار برای نظام خانواده و دعاوی خانواده قائل است ، این گونه دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده ، مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسیدگی می شود .

از جمله  دعاوی خانواده  ، می توان به طلاق ، الزام به تمکین  ، مطالبه مهریه ، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ، الزام به تادیه نفقه ، تغییر جنسیت ، امور راجع به فرزند خواندگی و ‌‌. . . اشاره کرد .

برخی از اموری که در قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد ، با تصویب قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ ، در صلاحیت این شورا قرار داده شد . مانند صدور گواهی انحصار وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه ، مطالبه مهریه منقول و جهیزیه و نفقه تا میزان ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده شده است .

دعاوی بازرگانی و تجاری

این دعاوی دارای جنبه تخصصی بوده و شایسته بود قانون گذار برای رسیدگی به این گونه پرونده ها ، مرجعی اختصاصی تعیین می کرد ؛ همان طور که بسیاری از کشور ها عمل کرده اند .

دعاوی تجاری شامل دعوای ورشکستگی ، دعوای انحلال شرکت تجاری ، درخواست عزل مدیر شرکت تجاری و ... می شود .

وکیلی که در این گونه دعاوی از جانب طرفین ، دارای  نیابت می شود باید نسبت به قانون تجارت و سایر قوانین خاص این حیطه اشراف کامل داشته و از رویه قضایی محاکم آگاه باشد.

دعاوی ملکی و قراردادی در بندرعباس

دعاوی ملکی همچون دعاوی سه گانه تصرف ( رفع تصرف عدوانی ، رفع ممانعت و رفع مزاحمت از حق ) ، خلع ید و تخلیه  ید و .. است که در دادگاه  محل وقوع مال غیر متقول طرح می شود .

دعاوی قراردادی  شامل دعوای مطالبه خسارت ناشی از امتناع از انجام تعهد ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، دعوای الزام به تحویل ثمن و یا مبیع ، دعوای اعلام بطلان یا فسخ قرارداد و .. می شود .

در  صورتی که در حین انعقاد قرارداد با یک وکیل دارای تجربه و تخصص در امور حقوقی مشورت شود ، امار این گونه دعاوی به شدت کاهش می یابد .

طرق شکایت از آرای صادره از محاکم دادگستری

رای صادر شده از دادگاه  بدوی  به طرق مختلفی قابل اعتراض است که  بر آنیم تا به طور مختصر در ادامه این مقاله بدان اشاره نماییم .

واخواهی

در صورتی که در یک دعوا ، خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده ، لایحه تسلیم ننموده و اقدام به معرفی وکیل نکرده باشد و همچنین در صورتی که  ابلاغات به خوانده به نحو واقعی نباشد ، حکمی که علیه خوانده صادر می شود ، حکمی غیابی است .

قانون گذار به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق خوانده غایب ، برای او یک فرصت دیگر به منظور استماع اظهارات وی در دادگاه قرار داده است . محکوم علیه غایب ظرف ۲۰ روز از زمان ابلاغ رای ، در صورت اقامت در ایران و ظرف دو ماه از زمان ابلاغ رای ، در صورت اقامت در خارج ایران می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رای غیابی تقاضای واخواهی نماید .

در صورتی که ابلاغ رای به نحو واقعی باشد و خوانده خارج از مهلت مقرر دادخواست واخواهی را تسلیم کند و عذر موجهی نیز نداشته باشد ، در صورتی که مهلت تجدیدنظر خواهی منقضی نشده باشد ، دادخواست او را ، دادخواست تجدید نظر محسوب خواهند کرد .

واخواهی  دارای اثر تعلیقی می باشد به این معنا که اجرای رای با تقدیم دادخواست واخواهی ، متوقف خواهد شد تا زمانی که تکلیف واخواهی مشخص شود .

از دیگر آثار واخواهی ، رسیدگی ماهوی و شکلی دادگاه برای بار دوم به دعواست .

واخواهی تنها از احکام غیابی ممکن است .

تجدید نظر خواهی

به تصریح قانون ایین دادرسی مدنی  ، آرای محاکم  دادگستری ، اصولا قطعی است مگر آن که قابل اعتراض بودن آن در قانون تصریح شود .

دعاوی مالی زمانی که میزان خواسته آن بیش از مبلغ ۳۰۰ هزار تومان  باشد و خم چنین کلیه دعاوی غیر مالی  ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است .

همان طور که مشاهده کردید گرچه قانون گذار اصل را بر قطعی بودن آرا دانسته اما در عمل بسیاری از آرا ، قابل تجدید نظر  هستند.

مهلت تجدید نظر خواهی توسط محکوم علیه مقیم ایران ،  ۲۰ روز و توسط محکوم علیه مقیم خارج از کشور ، دو ماه خواهد بود .

با تسلیم دادخواست تجدید نظر اجرای رای متوقف خواهد شد .

دادگاه تجدیدنظر استان با شیوه تعدد قاضی به پرونده  از هر دو جهت ماهوی و شکلی رسیدگی کرده و یا رای صادره را تایید و یا اقدام به نقض رای خواهد کرد و در صورتی که رای به شکل حکم باشد خود دادگاه تجدید اقدام به صدور رای  کرده و اگر  رای به شکل قرار باشد ، با نقض آن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده قرار برای رسیدگی ماهوی مسترد خواهد کرد و اگر دادگاه  صادر کننده رای را فاقد صلاحیت دانست ، پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می دهد .

فرجام خواهی

در صورتی که محکوم علیه رای صادره را خلاف موازین شرعی و قانونی بداند می تواند از دیوان عالی کشور با فرجام خواهی تقاضای رسیدگی و بررسی نماید.

در صورتی که رای در دادگاه بدوی صادر شده و همانجا هم به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی،  قطعی شده باشد ؛ اگر دعوا مالی بوده و میزان خواسته بیش از بیست میلیون تومان بوده و در صورتی که دعوا غیر مالی و در امور اصل نکاح ، فسخ نکاح ، وقف ، حبس ، طلاق ، تولیت ، ثلث ، حجر ، نسب باشد ، قابل فرجام خواهی است و اگر رای در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد ، دعاوی اصل نکاح ، فسخ نکاح ، طلاق ، نسب ، وقف ، حجر و وقف قابل تجدید نظر است .

در رسیدگی دیوان عالی به پرونده ، دیوان  یا رای فرجام خواسته را ابرام می کند و یا رای را نقض خواهد کرد .

در صورتی که رای نقض شده قرار باشد ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کنند عودت می دهد و اگر رای نقض شده به صورت حکم باشد ، پرونده به دادگاه صالح هم عرض برای رسیدگی فرستاده خواهد شد و اگر دادگاه صادر کننده رای را فاقد صلاحیت بداند ، پرونده را به مرجع صالح ارسال خواهد کرد . همان طور که مشاهده کردید دیوان عالی کشور در فرجام خواهی خود اقدام به صدور رای نمی کند .

در صورتی که دعوا غیر مالی باشد ، به تشخیص دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ، اجرای رای با اخذ تامین از محکوم علیه به تاخیر می افتد و اگر دعوا مالی باشد ، اجرای رای به تشخیص دادگاه صادر کننده رای  ، با اخذ تامین مناسب از  محکوم له صورت خواهد گرفت .

پس فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی به  نحو مطلق نیست .

مهلت فرجام خواهی برای محکوم علیه مقیم کشور ، ۲۰ روز و برای محکوم علیه دارای اقامت در خارج کشور ، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است .

اعاده دادرسی

در صورتی که دادگاه  بیش از میزان خواسته اقدام به صدور رای کرده باشد و یا موضوعی که دادگاه در آن خصوص حکم صادر کرده است مورد ادعای خواهان نباشد ، در صورتی که در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد ، با رای نهایی دادگاه ، جعلی بودن مستندات حکم صادره اثبات شده باشد ، حکم صادر شده با رایی که در همان موضوع بین همان  افراد در همان دادگاه  صادر شده است دارای تعارض باشد ، پس از صدور حکم ، ادله ای کشف شود که نشان دهنده ی محق بودن متقاضی اعاده دادرسی باشد،  محکوم علیه حکم قطعی شده می تواند با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی تقاضای اعاده دارسی نماید . اعاده دادرسی در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می شود اما ابتدا باید تقاضای فرد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قانونی بودن جهات دادخواست ، قرار قبول اعاده دارسی صادر شده و دادگاه اقدام به رسیدگی خواهد کرد .

در اعاده دادرسی ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی  ، به همان جهات اشاره شده در دادخواست رسیدگی می نماید .

در صورتی که دعوا غیر مالی باشد،  اجرای رای متوقف شده و اگر دعوا مالی باشد ، با اخذ تامین مناسب از محکوم له ، رای اجرا خواهد شد .

مهلت تقاضای  اعاده دادرسی برای فردی که د ایران اقامت دارد ۲۰ روز و برای  افراد مقیم خارج کشور  دو ماه از تاریخ ابلاغ  حکم قطعی است.

تنها احکام قطعی دادگاه قابل اعاده دادرسی هستند ‌

اعتراض ثالث

در صورتی که رای صادره در یک دعوا مخالف حقوق ثالث بوده و موجب خسارت به او باشد ، ثالث می تواند در  دادگاه صادر کننده رای ، اعتراض ثالث  کند.

تا زمانی که حقوقی که در رای صادره مورد تعدی قرار گرفته است ، موجود باشد ، ثالث میتواند به رای صادره اعتراض نماید.

در صورتی که جبران خسارت ناشی از اجرای رای ، غیر ممکن باشد ، دادگاه صادر کننده رای ، با اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرای حکم را صادر خواهد کرد .

در صورتی که وکیل در دعوا حق اعتراض در هر یک موارد بالا را داشته باشد ، مهلت اعتراض به رای از تاریخ ابلاغ رای به وکیل در نظر گرفته می شود.

با توجه به این امر که وکیل باید در هر صورت مصلحت موکل خود را اصل قرار دهد ، اگر اعتراض به رای موافق مصالح موکل بوده و وکیل با علم و اگاهی به این امر ،  از اعتراض خود داری کند ، در صورت ورود خسارت به موکل  ، مسئول جبران خسارت خواهد بود .

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد