وکیل نفقه در قم

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل نفقه در قم

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

وکیل پایه یک نفقه در قم:

در قانون مدنی و قانون امور حسبی و همچنین قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است ،  مرد  به موجب عقد نکاح و در رابطه زوجیت  ، ملزم به پرداخت نفقه به همسر خود می باشد .

به موجب قانون ، تنها زوجه در عقد نکاح دائم ، حق مطالبه نفقه را خواهد داشت و برای زوجه در عقد نکاح موقت ، چنین حقی وجود ندارد مگر آن که زوجین در ضمن عقد ، شرط کنند که مرد ملزم به پرداخت نفقه باشد . در این صورت ، از باب عمل به شرط ، مرد الزام به پرداخت نفقه به همسر خود دارد .

در صورتی که مردی همسر خود را طلاق دهد و طلاق از نوع طلاق رجعی باشد ، با توجه به این که در ایام عده ی طلاق رجعی ، زن در حکم زوجه است ، مرد در این ایام نیز ملزم به تادیه نفقه به زن خواهد بود .

در تعیین میزان نفقه ، تنها به نیازها و احتیاجات زن توجه شده و در این خصوص توانایی مالی یا عدم توانایی مرد ،  در پرداخت نفقه ملاک  نمی باشد  و در هر صورت مرد ملزم به تادیه نفقه به همسر خود است .

الزام مرد  به پرداخت نفقه  ، منوط به نیاز زن نیست و اگر زن ، خود در امور مالی مشکلی نداشته و حتی ثروتمند و مالدار هم باشد ،  باز هم مرد وظیفه پرداخت نفقه و رفع احتیاجات مالی زن را عهده دار است .

حق زن در خصوص نفقه از جمله مطالبات ممتاز به شمار می رود ؛  به این معنا که اگر مرد ورشکست شود ، ابتدا باید طلب زن در خصوص نفقه پرداخت شود و زن در این خصوص نسبت به سایر طلبکاران دارای رجحان و حق تقدم خواهد بود .

زن می تواند نفقه گذشته و آینده خود را از مرد مطالبه کند .

در قانون مجازات اسلامی برای امتناع مرد از تادیه  نفقه،  مجازات در نظر گرفته شده است و این جرم انگاری قانون گذار ، نشان دهنده اهمیت و ارتباط این مسئله با نظم عمومی جامعه دارد .

با توجه به قانون حمایت خانواده ، دادگاه صالح در خصوص درخواست و مطالبه نفقه ،  دادگاه خانواده است .

در سال ۱۳۹۴ با تصویب قانون شورای حل اختلاف ، مطالبه مهریه و نفقه منقول تا میزان ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است .

دادگاه خانواده در ضمن صدور رای در خصوص طلاق ، باید راجع به اموری تعیین تکلیف نماید . از جمله این امور  پرداخت نفقه است و همچنین با توجه به فوریتی که در خصوص نفقه مطرح است،خواهان می تواند از دادگاه قبل از صدور رای در خصوص نفقه درخواست صدور دستور موقت داشته باشد و صدور دستور موقت در این صورت بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی و یا پرداخت خسارت احتمالی انجام می ‌گیرد

اما این دستور موقت تا شش ماه زمان دارد و پس از گذشت ۶ ماه در صورتی که دادگاه نسبت به دعوای اصلی تعیین تکلیف نکرده باشد و همچنان فوریت امر ، صدور دستور موقت را ایجاب نماید ، دادگاه با درخواست خواهان بار دیگر اقدام به صدور دستور موقت در خصوص نفقه خواهد کرد .

با توجه به قوانین متعدد و مختلفی که در نظام حقوقی ایران در خصوص نفقه و امور حقوقی وجود دارد ، عدم اطلاع اکثریت افراد جامعه از رویه قضایی موجود در محاکم و همچنین قوانین مرتبط با موضوع نفقه ، امری طبیعی و غیر قابل انکار است . با توجه به این امر  توصیه می شود اصحاب دعوا قبل از اقدام در این خصوص با وکیل متخصص و متبحر در امور حقوقی و نفقه صحبت کرده و از تجارب و تخصص او در پرونده خود استفاده کنند و همچنین افراد می توانند پیگیری امور دعوای خود را در دادگاه به وکیلی دارای شرایط لازم و قابل اعتماد واگذار کرده و از این طریق به مقصود خود در دعوا نایل شوند .

اقامه دعوا در دادگاه خانواده مستلزم تسلیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است فلذا برای تسلیم دادخواست و پیشگیری از صدور اخطار رفع نقص و به تبع آن اطاله روند رسیدگی دادگاه ، پیشنهاد می شود برای پر کردن فرم دادخواست از یک وکیل با تجربه و توانمند کمک گرفته شود .

صدور حکم طلاق به استناد عدم تادیه ی نفقه:

با توجه به قوانین حاکم بر نظام حقوقی ایران  ، حق طلاق تنها برای مرد در نظر گرفته شده است و مرد می تواند به صورت یک جانبه ، با پرداخت کلیه حقوق  مالی زن ، همسر خود را طلاق دهد .

گاهی ادامه رابطه ی زوجیت ، موجب عسر و حرج  زن شده و زندگی را مشقت بار خواهد کرد .

زوجه برای رهایی از این  شرایط ، باید بتواند از طریق دادگاه ، صدور حکم طلاق خود را در خواست کند .

با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده  ، زوجه با اثبات شرایطی ، همچون اعتیاد مرد به مواد مخدر ، در محکمه ، در صورتی که بتواند دادگاه را قانع کند که ادامه رابطه زوجیت منجر به عسر و حرج او می شود ، می تواند حکم طلاق خود را از دادگاه بگیرد .

به موجب قانون مدنی ، زن ، در صورتی که مرد از پرداخت نفقه  خود داری کرده و یا اصلا توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد ، می تواند از دادگاه صدور حکم طلاق  را تقاضا  کند .

زوجه می تواند با اعطای وکالت به یک وکیل متخصص در امور حقوقی و خانواده ، به این هدف نایل آید .

وکیل در ابتدای امر با تقدیم دادخواستی مبنی بر الزام به تادیه نفقه ، از دادگاه خواستار الزام زوج به پرداخت نفقه  می شود .

در صورتی که دادگاه نتواند مرد را به پرداخت نفقه ملزم کند و یا ثابت شود مرد اساسا قادر به تادیه و پرداخت نفقه به همسر خود نمی باشد ، وکیل زوجه با استناد به این امر ، از دادگاه  خواستار  صدور حکم طلاق خواهد  می شود .

قدرت و توانایی وکیل و همچنین اطلاعات و علم او نسبت به  قوانین و مقررات موجود و رویه قضایی حاکم بر محاکم حقوقی ، نقشی بسیار تاثیر گذار و مهم در صدور رای دادگاه خواهد داشت فلذا به اصحاب دعوا توصیه می شود ، با مشورت گرفتن از یک وکیل با تجربه و مجرب ، و همچنین با اعطای وکالت به چنین وکیلی موجبات پیروزی خود در دعوا و محکمه را فراهم اورند .

پرداخت نفقه به سایر اقارب:

به طور کلی دو دسته خویش وجود دارد : خویشان نسبی و خویشان سببی

خویشان نسبی از طریق خون و تولد با یکدیگر مرتبط می شوند و خویش سببی از طریق نکاح ایجاد رابطه خویشاوندی می کنند .

پرداخت نفقه به زوجه از طریق زوج در واقع پرداخت نفقه به یک خویش سببی است .

در سایر موارد پرداخت نفقه تنها به خویشان نسبی الزامی خواهد بود .

تمامی خویشان و اقارب نسبی مستحق  دریافت نفقه نیستند و به گفته شرع مقدس اسلام و فقه اسلامی و همچنین قانون مدنی ، تنها اقارب در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به پرداخت نفقه به یکدیگر خواهند بود .

اقارب در خط اطراف ، هیچ گاه الزامی در خصوص پرداخت نفقه به یکدیگر نخواهند  داشت . با این اوصاف برادر و خواهر حتی با وجود سایر شرایط ، ملزم به پرداخت نفقه به یکدیگر نیستند اگرچه که این امر از نظر اخلاقی توصیه می شود اما فاقد ضمانت اجرا و الزام قانونی است .

پرداخت نفقه به عوارض بر خلاف پرداخت نفقه به زوجه نیازمند شرایطی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

در صورتی یک پدر ملزم به تادیه نفقه به فرزند خود خواهد بود که آن فرزند ناتوان از کسب مال و به تبع آن امرار معاش خود باشد و پدر نیز باید از لحاظ مالی توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد  فلذا اگر فرزند خود بتواند احتیاجات و نیازهای مالی خود را برطرف کرده و در این خصوص مشکلی نداشته باشد ، پدر الزامی به تادیه ی  نفقه به او نخواهد داشت و همچنین در خصوص الزام فرزند به تادیه نفقه به والدین خود صادق است .

در صورتی که فردی ملزم به پرداخت نفقه به افراد متعددی باشد ، باید نفقه ی همه ی افراد را پرداخت کند .

در صورتی که در  دارایی و توانگری مالی فرد محدودیتی  وجود داشته باشد ، در ابتدا نفقه زوجه باید پرداخت  شود . پس از زوجه ، پرداخت نفقه به اقارب در خط عمودی نزولی ، نسبت به اقارب در خط عمودی صعودی ، در اولویت و تقدم قرار دارد .

با ذکر مثالی این امر را بهتر توضیح خواهیم داد .

مردی دارای همسر ، فرزند و یک مادر است .

اگر به اندازه ای توانگری مالی داشته باشد که بتواند  نفقه همه ی افراد را تادیه کند ، ملزم به پرداخت نفقه به همه ی افراد است .

اگر مرد توانایی پرداخت نفقه به همه ی افراد را نداشته باشد ، در ابتدا باید به همسر خود نفقه بدهد . پس از آن پرداخت نفقه به فرزند او صورت می گیرد و سپس اگر مالی ماند ، نفقه مادر را هم تادیه می کند .