کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل اختلاس در شیراز+مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل اختلاس در شیراز+مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

وکیل اختلاس در شیراز+مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و رایگان

وکیل اختلاس در شیراز

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی

خداوردی حنیور

09225192408

اختلاس چیست؟

اختلاس از جمله جرایمی است که در حکم خیانت در امانت در نظر گرفته شده. اختلاس در لغت نامه دهخدا به معنای زود ربودن و سلب کردن آمده است. اختلاس به این دلیل که باید توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است ارتكاب يابد، به صورت ویژه جرم انگاری شده و عنصر قانونی آن در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۵ آمده است. این جرم عمومی و غیر قابل گذشت و متفاوت از جرمی مانند سرقت است. طبق قانون: هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی ، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

۱٫ مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات مذکور در ماده ی فوق باشد؛ به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی. در نتیجه کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی ای که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی شوند.مأمورین به خدمات عمومی، طبق «قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی» اشخاص شاغل در موارد زیر هستند:

  • مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است. (در حال حاضر عنوان پادشاه به مقام رهبری تغییر یافته است.)
  • مؤسسات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
  • مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.
  • مؤسسه دولتی نیز در قانون استخدام کشوری ، باید قانونی ایجاد شده باشد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره شود در عین حال که وزارتخانه نیست.
  • مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند هم، مانند سازمان بازنشستگی کشور و یا صندوق ذخیره فرهنگیان است.

شرکت دولتی نیز، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سرمایه اش متعلق به دولت باشد؛ البته با ویژگی های مختص به خود.

۲. خیانت در امانت باید نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی كه در نزد دولت است صورت گیرد.

۳. اموال بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشند. و لزومی ندارد وظیفه کارمند نگهداری از مالی باشد، بلکه می تواند جهت وظیفه اش به آن مال ارتباط داشته باشد.

۴. می تواند برای اموال منقول و غیرمنقول متصور باشد.

۵. باید مال را در تملک خود یا دیگری در بیاورد؛ به هر مقدار.

(طی رأیی که از شعبه یدوم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۹۳۵- ۱۳۱۸/۵/۱در این خصوص صادر شد:

اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند و به این وسیله اشیا مزبور را تصاحب نماید چنین عملی اختلاس مال منقول محسوب می ­شود ……»

۶. عمد در این جرم باید احراز گردد، بنابراین شخص با بیدقتی و یا فراموشی مرتکب خیانت در امانت (اختلاس) نمی شود و شاید با مواد دیگری بتوان جرم و مجازات او را تشخیص داد.

ارتکاب این جرم به صورت فعل مثبت است. و شخص باید افعالی را به نفع خود یا دیگری انجام دهد.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

موضوع جرم اختلاس چیست؟

موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و مربوط به اموال منقول است؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.

چه عواملی در ایجاد جرم اختلاس موثر است؟

تحقق عنصر مادی جرم اختلاس موکول به وجود شرایط و مقدماتی ویژه، سمت مرتکب جرم و رابطه وجود امانی بر اساس قانون استخدام کشوری است. مرتکب جرم اختلاس که یکی از کارمندان دولت یا سایر نهاد های انقلابی است، باید فعل مجرمانه خود را به صورت برداشتن یا تصرف ناروا نسبت به اموال منقول دولتی یا متعلق به اموال شخصی حقیقی که به مناسبت وظیفه به او واگذار شده است، به مرحله اجرا بگذارد؛ مثلاً یکی از کارمندان بسیج اقتصادی که متصدّی انبار قند یا شکر یا روغن می باشد، به طور آگاهانه و با تبانی با یکی از عاملان توزیع این کالاها در حین تحویل، مقداری از اموال دولتی را (مثلاً یک تن بیش از سهمیه) به همان عامل فروش تحویل داده باشد و این امر به وسیله مأموران کشف شود؛ یا همان فرد با استفاده از لیست و فاکتور های جعلی، مقداری از کالا را از انبار خارج نماید؛ یا یکی از کارمندان بانک مبلغی را از حساب پس انداز و سپرده ثابت یکی از مشتریان خارج کرده و مصرف کند و این قضیه کشف گردد. ضمناً جرم اختلاس به قید انحصار از جانب کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی قابل تحقق خواهد بود. بنابراین هرگاه اموال دولتی توسط افراد عادی تصاحب و یا برداشت شود مانند اینکه کالای دولتی برای حمل و نقل به اشخاصی از قبیل متصدیان بنگاه های حمل و نقل و یا راننده سپرده شود، به عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب خواهد بود. اگر هم اموال دولتی به افراد عادی سپرده نشده باشد، بردن این اموال به عنوان سرقت قابل پیگرد می باشد.

 

سوالاتی در مورد چک(درخواستی)

. تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری و مجازات آن چیست؟

پاسخ: عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چک های برگشت(  لا محل) استفاده می شود که مربوط به نوع مسئولیت شخص صادر کننده چک است.

اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادر کننده) را نیز به زندان انداخت. ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد. البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت تر، به پولمان خواهیم رسید اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پر پیچ و خم، دیرتر به نتیجه می رسیم.

مجازات صدور چک بلا محل چیست؟

هر کس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ( ۱۰/ ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( ۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون ( ۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود. این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد) علاوه بر مجازات های کیفری، دارنده چک می تواند پس از صدور کیفر خواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه، قبل از جلسه ی اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل، تسلیم دفتر دادگاه نماید و از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزایی، نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید .

البته همانطور که گفتیم اقدام کیفری برای وصول چک همیشه مقدور نبوده و منوط به شرایط زیر می باشد: جهات كیفری چک: دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید

. الف – چک سفید امضا داده نشده باشد:

در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است. چنانچه در متن چک قید تحقق شرطی برای وصول نشده باشد یا در چک به صراحت ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله ای است و در عین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند (مثلا به وسیله ی دفتر تجارتی صادر کننده چک یا قرارداد) چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست.

ب – چک بدون تاریخ نباشد:

تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد. (به روز باشد) ج – صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد.

د- صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده باشد.

و – شاکی، چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد. در غیر این صورت شکایت کیفری موقوف خواهد شد.

شرایط مذکور منحصرا برای امکان تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه ی این شرایط لازم نیست. مثلا دارنده چک می تواند بدون رعایت شرایط مذکور بر علیه صادر کننده چک بی محل، اجرائیه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعوی در دادگاه های حقوقی بخواهد. نکته مهم : هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، امضاء و صادر شده باشد، به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود .

بدیهی است در این مورد، شخص حقوقی که وجود مادی ندارد، بلکه وجودش معنوی است، مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضاء کننده ی چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب، مشمول مجازات می شود. بنابراین با این اوصاف باید گفت تنظیم شکایت نامه به طرفیت ظهرنویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود . دارنده چک بی محل می تواند به حکم قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند.

 

علاوه بر مجازات های مشروحه، صادر کنندگان چک اگر ظرف مدت ۳ سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفر خواست شود، حساب جاریشان در بانک بسته می شود و تا ۵ سال از افتتاح حساب جاری در بانک ها محروم خواهند شد. به منظور اجرای دستور مقنن، دادسراها مکلفند که صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه به تمام بانک ها اعلام کند و هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند متخلف محسوب شده و شایسته ی برخورد قانونی می باشد.

 آیا تغییر تاریخ چک ، جعل است؟

پاسخ: در خصوص این سوال دو نظر قابلیت بررسی و طرح را دارد

الف) نظر اکثریت: با توجه به اینکه دارنده ی چک، مالک آن محسوب می شود و مالک حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد، از این رو تغییر در تاریخ چک نیز مشمول این قاعده ی عام الناس مسلطون على اموالهم) می باشد و تنها محدودیت این قاعده عدم اضرار به حق غیر است. یعنی تا زمانی که تغییر در تاریخ چک موجب ضرر و خسارت به دیگری نشود، وصف مجرمانه نداشته و جعل محسوب نمی شود .  از طرفی جرم جعل (در اسناد غیر دولتی) مقید است و مطلق تغییر در آن جعل شمرده نمی شود بلکه برای تحقق آن، وجود ضرر (مادی و معنوی) لازم است . بنابراین، تغییر در تاریخ چک، زمانی جعل محسوب می شود که ضرر و زیانی نسبت به غیر در میان باشد . زیرا ضرر از عناصر اصلی تحقق جعل در اسناد غیر دولتی است.

ب) نظر اقلیت ها: تغییر در مندرجات چک، حتی در تاریخ آن با توجه به تعریف و اطلاق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل محسوب شده و در صورت شکایت ذی نفع، قابل تعقیب است . جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن، تقدم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

طبق نظریه این گروه با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هرگونه تغییر در مندرجات چک بدون موافقت صادر کننده به قصد تقلب و اضرار به غير جعل محسوب می شود.

 شرایط چک های قابل وصول و غیر قابل وصول از طریق اجراییه ثبت کدامند؟

الف) چک های قابل وصول از طریق اجرائیه ثبت: چکی که به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است چکی که به دلیل قلم خوردگی، گواهی عدم پرداخت آن صادر شده باشد چکی که به دلیل اختلاف در مندرجات آن، گواهی عدم پرداخت آن صادر شده باشد چکی که به دلیل کسر موجودی، گواهی عدم پرداخت آن صادر شده باشد چکی که به دلیل مسدود بودن حساب، گواهی عدم پرداخت آن صادر شده باشد

ب) چک های غیر قابل وصول از طریق اجرائیه ثبت: چکی که به دلیل عدم مطابقت امضاء یا عدم مشابهت امضاء منجر به گواهی عدم پرداخت شده است. ا چکی که به دلیل تقدم و تاخر تاریخ صدور (چک مزورانه که در این نوع چک، خود صادر کننده به دلایل مزورانه، تاریخ چک را دستکاری می کند، که خود مراحل اثباتی دارد و منجر به گواهی عدم پرداخت شده است. در این خصوص ماده ی ۱۸۸ آیین نامه ی اجرای اسناد لازم الاجرا مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر می دارد: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و هم چنین فقدان مهر در خصوص اشخاص حقوقی باشد، اداره ی ثبت اجرائیه صادر نخواهد کرد .»

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد