کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل انحصار وراثت در شهرکرد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل انحصار وراثت در شهرکرد

وکیل انحصار وراثت در شهرکرد

وکیل انحصار وراثت در شهرکرد

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل انحصار وراثت در شهرکرد

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

وکیل انحصار وراثت
 

آیا شما به وکیل متخصص در امور انحصار وراثت نیاز دارید؟ آیا مراتب حقوقی دعاوی مربوط به انحصار وراثت را می دانید؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد دعاوی انحصار وراثت اطلاع دارید؟ مقاله ی حاضرکه توسط دفتر وکالت حسین پور برای شما عزیزان به رشته تحریر درآمده است در خصوص وکیل متخصص درامور انحصار وراثت می باشد.از جمله مسائل مهم در خصوص انحصار وراثت چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است.
فوت یكی از بستگان نزدیك عموما آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را بدنبال دارد. موضوعی كه در جامعه امروزی بسیار رواج دارد و شاهد دعاوی حقوقی و آثار آن هستیم.
تعریف انحصار وراثت :
انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح.
به بیان ساده تر یعنی بعد ازاینکه شخص فوت می کند مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث می برند.
در اثر فوت شخص اموال وی به طور قهری به وارثین او منتقل می گردداما ابتدا باید وارث بودن و سهم الارث هر یک از وراث به طور مشخص در دادگاه بررسی و اثبات گردد. بنابراین دادگاه پس از بررسی مراتب حقوقی لازم در خصوص وراث ، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار وراث واشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.
مزایای اخذ وکیل در خصوص انحصار وراثت :
اگر مراتب حقوقی اخذ تصدیق انحصار وراثت توسط وکیل متخصص در این امر پیش برود، وکیل میتواند اموال متوفی را که ناشناخته می باشد معرفی و میزان سهم هر یک از وراث را از ماترک متوفی مشخص کند. همچنین مدت زمان گرفتن گواهی انحصار وراثت کمتر خواهد شدو نیازی به حضور وراث در مراجع قضایی نخواهد بود. حتیوکیل میتواند بعد از مشخص شدن سهم افراد برای فروش سهم هر یک از وراث به شخص دیگر اقدام کند.
وراث متوفی و اشخاص ذینفع یعنی هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد،اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت می باشندو می توانندازشورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.
رویه اجرای پرونده های انحصار وراثت :
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده رسیدگی خواهد شد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت شورایی كه اخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است، خواهد بود. بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورایی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است .
شورا در جهت رسیدگی به پرونده های انحصار وراثت پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه، با هزینه متقاضی در خواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه ی كثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید.
• پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به مفاد دادخواست معترض باشد اعتراض خویش را تقدیم دادگاه می نماید و شورا جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین می نماید و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند. پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می شود كه قابل تجدید نظر خواهد بود .

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از :


• دادستان یا رییس حوزه قضایی که می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند و تا زمانی كه برای محجور، قیم و برای غایب،امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی بیان شده اس.
• اشخاص ذی‌نفع ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شودو مطابق ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

۲-در صورتی كه كسی به آن درخواست اعتراض ننماید، بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث ، گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترك است صادر می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی انحصار وراثت :
شناسنامه متوفی
گواهی فوت متوفی
کارت ملی متوفی
استشهادیه محضری
رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

 

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در شهرکرد

به درخواست شما مردم عزیز شهرکرد توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

مروز زمان ده ساله و ضمانت اجرای بر اساس مواد مواد ۳۱۴ و ۳۱۹ ق.ت. و در صورت انقضای مدت ۵ سال مذکور در ماده ۳۱۸ ق.ت. دارنده چک می تواند علیه کسی که به ضرر او استفادهی بلاجهت کرده است طرح دعوا نماید. استفاده بلاجهت در خصوص چک، مصادیق متعددی می تواند داشته باشد، از جمله است در مورد:

۱- صادرکننده: وقتی که صادر کننده، وجه چک را به محال علیه نرسانده باشد و محال عليه وجه چک را به دارنده ی آن پرداخت کرده باشد.

۲- محال عليه: زمانیکه صادر کننده، وجه چک را به محال علیه پرداخته ولی محال عليه از پرداخت آن به دارندهی سند مذکور خودداری کرده است.

۳- ظهرنویس: هنگامی که ظهرنویس چک، به طریق محاسبه یا عنوان دیگر، وجهی را که به محال علیه رسانده بوده مسترد داشته است.

مبحث چهارم: طرح دعوا در دادگاه صالح شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضييع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای، مایل به مراجعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن، مقررات قانونی را رعایت نماید. مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. صلاحیت از حيث مفهوم، عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، مشکلات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند. برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر و صدور رأی را دارد، باید قواعد صلاحیت از دو نقطه نظر ذاتی (مطلق) و نسبی به طور پیاپی مورد بررسی قرار گیرد.

– تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی به دعوای ارجاع شده با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در صورتی که خلاف آن مقرر شده باشد.

گفتار نخست: صلاحیت ذاتی صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف، نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی به حکم قانون است. برای تشخیص صنف مراجع صالح باید jوجه داشت که در حال حاضر، مراجع به دو صنف قضایی (حقوقی و کیفری و اداری تقسیم می شوند. بنابراین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید به این موضوع توجه شود که دعوا یا امر مورد نظر باید در مرجع اداری مطرح شود و یا در صلاحیت مراجع قضایی است. مراجع حقوقی نیز از جهت نوع، به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم شوند.

مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی امور جز آنهایی را که صریحا در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می باشد. مراجع استثنایی، در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد و جز آنهایی که صریحا در صلاحیت آن قرار گرفته باشد

. على الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی)، از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری)، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه ی اول) از مرجع حقوقی تجدیدنظر درجه دوم) متمایز است. ۱۰۹ گفتار دوم: صلاحیت نسبی (محلی) قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی با مشخص کردن صنف، نوع و درجه ی مرجع صالحی که باید به دعوا رسیدگی کند اعمال می شود.

پس از آن، باید بررسی شود که از بین تمام مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک باید به دعوا رسیدگی کند. ما در این خصوص بر اساس ماده۱۱ ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. بنابراین دارنده چک در اولین نگاه باید به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده مسئولین مراجعه و طرح دعوا نماید.

اما قانونگذار در ماده ۱۳ ق.آ.د.م. امتیاز ویژه ای را برای دارنده چک در نظر گرفته است. در واقع قانونگذار در صلاحیت نسبی یا محلی، نسبت به دعاوی بازرگانی، صلاحیت بیشتری را پیش بینی کرده است. در این خصوص ماده ۱۱ و ۱۳ ق.آ.د.م وجود دارد که بیان می دارند: ماده ۱۱ ق.آ.د.م: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد.».ماده ۱۳ ق.آ.د.م: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزهی آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود». همانطور که ملاحظه می شود بر اساس این مواد دادگاههای صالح برای دعاوی تجاری به عنوان مثال اسناد تجاری از جمله چک عبارتند از:

۱- دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان صلاحیت عام (ماده ۱۱ ق.آ.د.م.)

۲- دادگاه محل تنظیم سند

٣- دادگاه محل پرداخت سند

باید بیان داشت در صورتی خواهان می تواند به این سه محل مراجعه کند که بتواند ثابت کند به عنوان مثال محل تنظیم سند تهران بوده است یا محل پرداخت سند شیراز بوده است. اگر خواهان دارنده نتواند این موارد را اثبات کند فقط به دادگاه محل اقامت خوانده می تواند مراجعه کند. صلاحیت عام). به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۵۹ :«حکم مقرر در ماده ۲۲ ق.آ.د.م. راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است…».

در این جا قابل ذکر است که ما دو نوع چک داریم: یک نوع چک که تاجر صادر می کند و در راستای اعمال تجاری است و نوع دیگر که تجاری نیست زیرا بر خلاف برات صدور چک ذاتا عمل تجاری محسوب نمی شود. بنابراین اگر چکی صادر شود که جنبه ی تجاری دارد سه دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. ولی اگرچکی صادر شود که جنبه ی تجاری ندارد به عنوان مثال یک کارگر صادر کرده باشد یک دادگاه صالح است که دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. با این وجود رأی وحدت رویه ی شماره ۶۸۸- مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵ بیان داشته که حتی در آن دسته از چکهایی که جنبه ی مدنی دارد سه دادگاه صلاحیت دارند. این رأی بیان میدارد

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجه به ماده ۳۱۴ ق.ت. مشمول قواعد مربوط به برات، موضوع بند ۸ ماده ۲۰ ق.ت. است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ ق.آ.د.م. به شمار می رود. نظر به اینکه در همان حال، صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده ۳۱۰ ق.ت. نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ ق.آ.د.م. حاکم بر آن می باشد،

از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک می تواند تغییر به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال عليه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ ق.آ.د.م.

برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجه به ماده ۲۶ ق.آ.د.م. برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد ..» «. هرچند بر اساس اصل، اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و لیکن مقنن بر اصل مذکور استثنائاتی وارد نموده است از جمله این استثناء ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م می باشد که

به موجب آن خواهان می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد نیز مراجعه و طرح دعوا نماید.در موضوع مطروحه گواهینامه عدم پرداخت دو فقره چک توسط بانک تجارت شعبه …… تنظیم شده است به عبارت دیگر اجرا و مطالبه حداقل دو فقره از چکها در تهران است، این امر حاکی از آن است که خواهان از اختیار مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور استفاده نموده و در محل اجرای تعهد طرح دعوی نموده است لهذا دادگاه مستندا به تبصره ماده ۲۷ ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه ش ۶۸۸ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸۵ ضمن نفى صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت این مرجع را به اعتبار و شایستگی صلاحیت شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و اعلام می نماید…» (دادنامه ش ۶۴۳-۲/ ۸/ ۱۳۸۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان) در نهایت باید بیان داشت که با توجه به آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و … که موجب تشکیل شورای حل اختلاف در کشور گردید

در حال حاضر شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده یا محل تنظیم یا پرداخت سند صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی را تا خواسته ی حداکثر ۲۰ میلیون ریال در روستا و ۵۰ میلیون ریال در شهر دارا می باشد (بند ۱ ماده ۱۱ شورا) بنابراین با توجه به بند ۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی مطالبه وجه با مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. مطابق ماده ۱۶ ق.آ.د.م.: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند… خواهان می تواند به هر یک

از دادگاههای حوزه های یاد شده مراجعه نماید.»

به عنوان مثال در دعوای راجع به چک اگر دعوای مطالبه وجه چک علیه صادر کننده، ضامن و ظهرنویس به طور تضامنی مطرح شود و صادر کننده ساکن تهران، ضامن ساکن گرگان و ظهرنویس ساکن سمنان باشد خواهان (دارنده) حق مراجعه به دادگاه یکی از سه شهر مذکور را دارد. چنانچه خواندهی دعوا شخص حقوقی باشد، خواهان می تواند در محل اقامت (اقامتگاه) شخص حقوقی که عبارت از مرکز عملیات شخص حقوقی است اقامه ی دعوا نماید.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد