کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل انحصار وراثت در مشهد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل انحصار وراثت در مشهد

وکیل انحصار وراثت در مشهد

وکیل انحصار وراثت در مشهد

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل انحصار وراثت در مشهد

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

موضوع کاری وکیل انحصار وراثت پیوند تنگاتنگی با مبحث ارث دارد و لذا پیش از شروع بحث راجع به وکیل انحصار وراثت، می بایست راجع به ارث و احکام آن صحبت کرد. احکام ارث اساساً در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ ذکر شده اس

ت و لذا منبع اصلی برای کار وکیل انحصار وراثت است. از دیگر قوانین مورد تخصص وکیل انحصار وراثت، قانون امور حسبی است که برخی از احکام مربوط به ارث را در خود جای داده است. اکنون در نوشتار پیش رو، طبق مقررات قانونی موجود، به طرح مباحث ارث می پردازیم و در خلال بحث ارث و وکیل انحصار وراثت، به مناسبت به بحث وصیت نیز اشاره می کنیم.

ارث از جمله ی امور حسبی است که احکام متعددی در فقه و قانون ایران از خود به جای گذاشته است. مبحث ارث بعضاً دارای اختلافات شدیدی میان صاحب نظران، فقها و حقوقدانان است. آگاهی از مقررات ارث می تواند ضامن روابط صحیح میان وارثان باشد و از بروز اختلافات احتمالی میان انان جلوگیری کند. خصوصاً اینکه موضوع ارث با موضوع وصیت نیز ارتباط تنگاتنگ دارد و وصیت خود ممکن است بسیار اختلاف برانگیز باشد. بنابراین استفاده از دانش حقوقی وکیل انحصار وراثت می تواند تا حد زیادی کارگشا باشد.
ارث به واسطه ی فوت شخص مورث به وجود می آید و آثار خود را بار می کند. پس سه شرط برای تحقق ارث وجود دارد:
۱ – موت حقیقی یا فرضی شخص مورث؛ از جمله ی مصادیق موت فرضی یا حکمی، ارتداد است.
۲ – وجود و حیات وارث حین فوت شخص مورث
۳ – وجود اموالی به عنوان ترکه
دو امر موجب ارث می شود:
الف ) نسب؛ به معنای خویشاوندی انتسابی ناشی از خون است.
ب ) سبب؛ به معنای خویشاوندی ناشی از ازدواج است.
به موجب قانون اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:
۱- پدر و مادر و فرزندان و اولاد فرزندان.
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.
۳- عمه ها و عموها و خاله ها و دایی ها و اولاد آن ها.
نکته ی بسیار مهم در بحث ارث و این طبقه بندی، این است که وارثین هر طبقه وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه ی قبل کسی نباشد.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

رویه اجرای پرونده‌های انحصار وراثت :

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارددعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ان محل بوده رسیدگی خواهد شد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت شورایی که اخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه ان بوده است، خواهد بود. بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورایی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .

شورا در جهت رسیدگی به پرونده‌های انحصار وراثت  پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه، با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه ی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می‌نماید.

  • پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به مفاد دادخواست معترض باشد اعتراض خویش را تقدیم دادگاه می‌نماید و شورا جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین می‌نماید و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند. پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می‌شود که قابل تجدید نظر خواهد بود .

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از :

  • دادستان یا رییس حوزه قضایی که می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند و تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب،امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی بیان شده اس.
  • اشخاص ذی‌نفع ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شودو مطابق ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

در صورتی که کسی به آن درخواست اعتراض ننماید، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث ، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آن‌ها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی انحصار وراثت :

  • شناسنامه متوفی
  • گواهی فوت متوفی
  • کارت ملی متوفی
  • استشهادیه محضری
  • رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
  • کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث

پایان مقاله وکیل انحصار وراثت در مشهد

به درخواست شما مردم عزیز مشهد توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم

وکالت در وصول، وکالت در اعتراض و اقامه ی دعوی برای وصول نیز است مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. (قسمت اخیر ماده ۲۴۷ ق.ت) کوتاهی وکیل در انجام وظایف مزبور موجب مسئولیت او در برابر موکل است.(ماده ۶۶۶ ق.م.)

تمام ایراداتی که متعهد می تواند در مقابل ظهرنویس (موكل به آنها استناد نماید در مقابل دارنده (وکیل) نیز می تواند مطرح نماید.

در حقوق ایران ظهرنویسی برای وثیقه پیش بینی نشده است. از نظر حقوق مدنی نیز برای امکان انجام این نوع ظهرنویسی موانعی وجود دارد که پذیرش این نوع ظهرنویسی را مشکل می نماید. منظور از ظهرنویسی سند تجاری برای وثیقه این است که در ظهرنویسی عباراتی مانند برای تضمین» یا «برای گرو» یا «به عنوان رهن نوشته شود و منظور از آن این است که اگر ظهرنویس بدهی خود را سر موعد به طلبکار دارنده) نپردازد او حق داشته باشد که طلب خود را از محل سند مزبور وصل کند.» ۱۲۷ شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی ۲ سابق تهران در رأی مورخ ۹/ ۱۰/ ۱۳۷۰ با استدلال جالبی توثیق سند تجاری را پذیرفته است: «… از آنجاییکه دادگاه عین سفته ها را در حکم عین معین تلقی می کند بنابر این تفاوتی با مقررات مزبور آماده ۷۷۴ ق.م.) ندارد.

زیرا ارزش اسناد موضوع وثیقه با عین آنها در حکم واحد است و به همین جهت در صورت تلف عین سفته ها حق مطالبه دارنده یا متعهدله نیز از بین می رود… » قانون تجارت ما در مورد لزوم تسلسل ظهرنویس ها مقرراتی ندارد. بین حقوقدانان در این مورد دو نظریه وجود دارد. برخی وجود تسلسل و ظهرنویسی را لازم دانسته اند و کسی را دارنده مورد حمایت قانون تجارت تلقی می کنند که به یک ظهرنویس مسلسل، دارنده چک شده باشد. ۱۲۸ برخی دیگر بر این عقیده اند که صرف نظر از مشکلات عملی،

از نظر حقوقی تسلسل ظهرنویسی در تشخیص دارنده چک مؤثر نیست و برای اثبات اینکه چه کسی دارنده فعلی چک است، نخست به متن چک و سپس دلایل دیگر مثبت دعوی توجه می شود. تقدم و تأخر قید ظهرنویسی تأثیری در قانونی بودن تصرف دارنده چک ندارد. ۱۲۹ به نظر نگارنده نیازی به وجود تسلسل در ظهرنویسی نیست و از نظر قانون کسی دارنده چک محسوب می شود که با توجه به متن چک و گواهی عدم پرداخت دارنده چک شده است.

 

اگر دارنده چک در وجه حامل هنگام انتقال ظهر آنرا امضاء کند آیا این ظهرنویسی از باب انتقال خواهد بود با عنوان ضمانت؟ برخی از حقوقدانان معتقدند در این حالت «امضای او به منزلهی ضمانت از صادرکننده چک خواهد بود.»

به نظر می رسد این ظهرنویسی در واقع از باب انتقال است. قصد ظهرنویس هم انتقال چک است نه ضمانت از صادر کننده و دلیلی برای عدم توجه به این قصد وجود ندارد. البته ظهرنویس باید در محکمه مالکیت سابق خود بر چک را اثبات کند در غیر اینصورت ظهرنویسی از طرف شخص ثالث (غیردارنده) محسوب شده که عنوانی غیر از ضمانت نمی تواند داشته باشد. همچنان که در ماده ۲۴۷ مقرر داشته است در ظهرنویسی اصل بر این است که به قصد انتقال انجام شده است، مگر اینکه نوع دیگری از ظهرنویسی مانند به وکالت یا برای وثیقه بودن درکنار امضاء قید شده باشد.

در توجیه به نظر می توان گفت: انتقال دانستن ظهرنویسی مستلزم اثبات دو امر است:

١- کسی که حق ظهرنویسی و انتقال داشته، آن را امضاء کرده است. (دارنده ماقبل دارنده فعلی)

٢- وجود ظهرنویسی (امضاء) در حالیکه برای «ضامن دانستن» امضاء کننده ظهر سند، نیازی به اثبات شرط اول فوق الذکر نیست. پس در مواردی که فقط یک امضاء پشت سند وجود دارد و تعلق آن به دارنده ماقبل دارنده فعلی ثابت نمی شود، منصرف به ضمانت است. به عبارت دیگر اصل بر ثالث بودن امضاء کننده ظهر سند است و دارنده بودن که یک امر وجودی است نیاز به اثبات دارد و این در حالیست که تنها دارنده می تواند سند را ظهرنویسی (به عنوان انتقال) بکند.

(۱۳ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۱۹۵/ ۷- ۲/ ۴/ ۱۳۷۲ ابزار کرده است: «امضای شخص ثالث در ظهر سفته و برات یا چک عرفا یعنی در عرف تجار و کسبه – ضمانت پرداخت وجه آن توسط امضاء کننده محسوب و طبق ماده ۲۴۹ و ماده ۲۱۴ ق.ت. موجب مسئولیت تضامنی

امضاء کننده ظهر چک خواهد بود لیکن ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (مضمون عنه) و در این مورد فرقی بین چک در وجه حامل یا در وجه مشخص معین وجود ندارد.».

ظهرنویسی توسط شخص حقوقی نیز توسط نمایندگان و دارندگان حق امضای مجاز در شخص حقوقی امکان پذیر است. «.. اساسا نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکت ها وارده به شماره ۴۹۰ مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۰ دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت…با مسئولیت محدود، دو نفر می باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است. علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام و…» (رأی شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷-۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران)

٣- ضامن به منظور جلب اعتماد بیشتر نسبت به پرداخت وجه چک، ممکن است که شخصی از صادر کننده یا ظهرنویس چک ضمانت کند.

مثلا «الف» چکی را در وجه «ب» صادر نموده و وی نیز قصد ظهرنویسی آن را در وجه «ج» دارد. اگر «ج» | چنین چکی را بپذیرد، قانون حق مراجعه به «الف» و «ب» را در صورت عدم تأدیه از سوی «الف» خواهد داشت اما ناآگاهی وی از اعتبار «الف» و «ب» ممکن است وی را ناگزیر از آن سازد که پذیرش چک را مشروط به تضمین پرداخت از ناحیه شخصی مورد اعتماد و معتبر نماید. این عمل که از طریق امضای سند توسط ضامن محقق می گردد، ضمانت نام دارد.

بنابراین در ظهرنویسی به عنوان انتقال، ظهرنویس صرف قصد انتقال طلب را دارد اما قانون وی را ضامن پرداخت نیز تلقی می کند اما در امضای سند به عنوان ضمانت، امضاء کننده قصد ضمانت دارد.ضمانت جزئی از وجه یک چک صحیح است. ضمانت جزئی به این معنا است که ضامن، پرداخت قسمتی از وجه سند را ضمانت نماید. این امر منطقة با توجه به اصل آزادی اراده در حقوق قراردادها با مانعی روبرو نیست.

به عقیده حقوقدانان تعیین نام مضمون عنه از شرایط صحت ضمانت در اسناد تجاری نیست و از اینرو مواردی را که ضامن تعیین نکرده باشد از چه کسی ضمانت کرده است را موجب بطلان ضمانت نمی دانند. در مورد اینکه ضامن با چه کسی ضمانت خواهد داشت با وجود سکوت قانون ایران، ولی به پیروی از راه حل ارائه شده در ماده ۲۱ قانون یکنواخت ژنو و با توجه به عرف تجاری، حقوقدانان معتقدند که در این صورت ضامن با صادر کننده سند، مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

ضمانت ممکن است به همراه تاریخ باشد، فرض این است که تاریخ ضمانت با تاریخ صدور چک یکی است. مسئولیت ضامن تبعی بوده و به تبع مضمون عنه است. از این رو حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مضمون عنه است. ضامن حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون عنه حق استناد به آنها را دارد، استناد کند. اگر دین مضمون عنه به هر دلیلی ساقط شود، ذمهی ضامن نیز بری خواهد شد. (ماده ۴۰۸ ق.ت.)

بنابراین ضامن می تواند در قبال دارنده سند به ایراداتی از قبیل نقص شکلی چک استناد کند و از زیر بار مسئولیت رهایی پیدا کند.

لیکن در زمینهی جعل و نداشتن اهلیت دست او بسته است. یعنی اگر ثابت شود که امضای مضمون عنه جعل شده است، دارنده سند حق مراجعه به او را از دست می دهد، اما اگر این مضمون عنه ضامن داشته باشد، می تواند به ضامن رجوع کند. همین طور در صورتی که ثابت شود مضمون عنه محجور بوده است، دارنده چک حق مراجعه به مضمون عنه را دارا نیست، ولی می تواند به ضامن او رجوع کند و وجه سند را از او مطالبه نماید

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد