کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل در حاجی اباد

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش بلاگ سایت می باشید

وکیل در حاجی اباد

وکیل در حاجی اباد

وکیل در حاجی اباد

قاضی سابق دادگاه های/تصادفات/کیفری/حقوقی/انقلاب/خانواده/۵سال سابقه وکالت

 حنیور قاضی سابق شیراز/بندرعباس/مرودشت(فارس)/جهرم(فارس)

وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی

(۰۹۲۲-۵۱۹-۲۴-۰۸)

(۰۹۱۷-۴۳۹-۳۷-۵۴)

آقای خداوردی حنیور
وی بورسیه دانشگاه علوم قضایی تهران بوده است.
قاضی سابق دادگاه های بندرعباس مرودشت جهرم و شیراز بوده است.
وی در شهر شیراز سابقه قضاوت در دادگاه های
حقوقی کیفری انقلاب خانواده و تصادفات
و
 ۵ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری را دارد!
وکیل در حاجی اباد

وکیل در حاجی اباد

بهترین وکیل در حاجی اباد

همه چیز در باره عقد وکالت ،وکیل ،حدود واختیارات وکیل
طبق ماده ۶۵۶قانون مدنی :وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری اختیار انجام عملی را به نام وبه نفع خود می دهد .
وکیل کیست :کسیکه ازطرف دیگری به موجب عقد وکالت مامور انجام امری است
لزوم استفاده از وکیل :آیین دادرسی دارای مسایل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاص غیر حقوقدان به آسانی و سرعت میسر نمی شود .
احاطه به شیوه ی تنظیم دادخواست ها وشکایات ولوایح ،انتخاب اسناد وسایر ادله ،زمان و طریق ارائه ادله و استناد به آنها ،ارائه ی دفاعیات وهمچنین اقدام لازم، به ترتیب وطریق ودر مهلتی که قانون پیش بینی می کند.باید انجام بپذیرد .
لازمه ی اثبات واحقاق حق در دادگستری است وهر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود ممکن است موجب شود حقی که در ماهیت ودر حالت ثبوتی انجام شود اثبات واحقاق نگردد ودر نتیجه شخص بی حق در دعوا پیروز شود.
وکالت اتفاقی :بر اساس ماده۲ (قانون وکالت) اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه ی وکالت نداشته باشند .می توانند درسال سه مرتبه با گرفتن جواز اتفاقی از کانون مربوط، برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه ی دوم از طبقه سوم وکالت کنند.
وکالت تسخیری :در حال حاضر به صراحت تبصره ۱ماده ۱۸۶ق.ج.آ.د.ک.در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ،قصاص نفس ،اعدام،رجم وحبس ابد می باشد،چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل خودداری کند .در سایر جرایم نیز به موجب متن ماده مزبور به درخواست متهم ،دادگاه با شرایطی برای او وکیل تعیین می کند .متهم نمی تواند تغییروکیل تسخیری را درخواست نماید مگر در مواردی که در ماده ۱۸۷٫ق.ج.آ.د.ک.پیش بینی شده است.
در ماده ۲۰٫ق.ج.آ.د.ک پیش بینی شده است که در (در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف است که ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا حضور یابد یا برای او وکیل بگیرد چناچه ولی یا سرپرست اقدام به تعیین وکیل ننمایند وخود نیز حضور نیابند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.
وکالت در دادگاهها:یعنی وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضایی (اعم از کیفری یا مدنی).
وکالت انفرادی :هر گاه یک موکل در یک مورد چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشد وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند.
وکالت جمعی : هر گاه یک موکل در یک مورددو یا چند وکیل داشته باشد که هریک جداگانه حق اقدام نداشته باشدوکالت آنها را وکالت جمعی گویند.
وکالت خاص :وکالتی که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است .در اصطلاحی دیگر وکالت مقید است.
وکالت عام یا مطلق:وکالتی که شامل همه ی امور موکل باشد.
وکیل ثابت الوکاله :وکیلی که وکالت او بموجب سند رسمی یا حکم دادگاه محرزباشد.
بخشی از تعهدات وکیل :
۱)در صورتی که دونفر به نحو اجتماع وکیل باشندبه موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.
۲)وکیل در امری نمی تواندبرای آن امر،به دیگری وکالت دهد.مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
۳)اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کندهر یک از وکیل وشخص ثالثدر مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.
در تعهدات موکل :
۱) اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشدمحمول بر این است که با اجرت باشد.
۲) حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهد بود واگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادتی مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.
وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود :
۱)به عزل موکل.
۲)به استعفای وکیل.
۳)به موت یا به جنون وکیل یا موکل
وکالت چیست؟ وکیل کیست؟
پیشینه‌ی تاریخی: قرن‌ها پیش در یونان قدیم و روم باستان، امور قضایی به اشخاصی سپرده می‌شد که به جای دیگران مشکلات قضایی آنان را پیگیری کنند. به این ترتیب حقوق افرادی که از امور قضایی بی‌اطلاع بودند به ناروا زیرپا گذاشته نمی‌شد و یا متهمان به جرم ناکرده محکوم نمی‌گشتند و یا مجازاتی افزون برآنچه مجازاتشان بود متحمل نمی‌شدند. و این بود که در طی قرون متمادی جایگاه چنین افرادی که مبادرت به دفاع از موکلان خویش می‌نمودند در نظام‌های قضایی مختلف به صورت حرفه‌ای تثبیت گردید.

حضور وکیل در دادگاه‌های انگلستان از ۸۰۰ سال پیش تاکنون اجباری است و کمتر شخصی بدون داشتن وکیل حق تقدیم شکایت یا دفاع از خویش را خواهد داشت و درصورت عدم امکان استخدام وکیل، دولت برای این گونه اشخاص وکیل تعیین کرده و استخدام می‌نماید تا مبادا بدون داشتن وکیل، لطمه یا خسارتی متوجه اشخاص گردد و علاوه بر آن اطمینان حاصل شود که دادرسیِ انجام یافته با حضور وکیل از ناحیه‌ی طرفین دعوی منصفانه بوده و حکم صادره با توجه به جمیع جهات و عطف نظر قاضی به همه‌ی دلایل آنان به طور عادلانه صدور یافته است.

در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و مداخله‌ی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.

وکیل در حاجی اباد

وکیل در حاجی اباد

پایان مقاله وکیل در حاجی اباد
به درخواست شما مردم عزیزحاجی اباد توضیحاتی در مورد چک ارائه میدهیم!

بنابراین در مورد چک باید سندی را که فاقد شرایط مقر در مواد ۳۱۰، ۳۱۱ و ۳۱۲ چک تلقی نکنیم. البته در ظاهر به نظر می رسد که قانونگذار برای عدم رعایت شرایط شکلی در چک ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. ولی در واقع با توجه به تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت. می توان ضمانت اجرا را استنباط کرد. برای بررسی این تبصره ابتدا باید اصل ماده ۳۱۹ ق.ت. را توضیح داد.این ماده بیان می دارد دارنده سند تجاری کامل برای رسیدن به حق خود سه مرحله یا فرصت دارد :

۱- مرور زمان یکساله

۲- مرور زمان پنج ساله

۳- مرور زمان اموال منقول یعنی ده ساله اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه کند دارای مزایا و امتیازات زیادی است و ضمانت اجرای آن این است که همه ی مسئولین در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. اگر دارنده در مرحله اول حق خود را مطالبه نکند

در مرحله دوم یک یا شاید دو نفر مسئول تلقی شوند و ظهرنویسها بریء می شوند و دارنده حق رجوع به آنها را از دست می دهد. اگر دارنده در مرحله دوم هم اقدام نکند

در مرحله سوم دارای مشکلات زیادی خواهد بود.زیرا خوانده دعوا مشخص نیست و دارنده باید علیه کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده اقامه دعوا کند. عبارات بالا در مورد سند تجاری کامل است. در حالیکه موضوع بحث ما سند تجاری (چک) ناقص است. تبصره ماده ۳۱۹ ق.ت. مقرر داشته همان ضمانت اجرایی که در مورد سند تجاری کامل که به وظیفه خود عمل ننموده و در مرحله اول و دوم اقدامی انجام نداد، همان ضمانت اجرا را بر علیه دارنده سند تجاری که شرایط شکلی در آن رعایت نشده است (سند تجاری ناقص) اجرا می شود.

از این تبصره این نتیجه بدست می آید که قانونگذار از دارنده چک ناقص حمایت نمی کند. البته این امر مختص به جایی است که چک ناقص صادر شود و خود دارنده نقص آنرا برطرف نکند. خود یکی از پیچیدگیها در مبحث ضمانت اجرایی فقدان شرایط صوری چک، موضوع تکمیل سند ناقص است.

مسئله این است که اگر سند ناقص به گردش در آمده و سپس توسط یکی از دارندگان سند و یا شخص ثالثی تکمیل گردد، اعتبار سند تجاری را خواهد داشت یا خیر؟

به عنوان مثال صادر کننده یک چکبه دلیل دشواری محاسبه بدهی، مبلغ چک را درج ننموده و محاسبه میزان دقیق بدهی و درج آن در چک را به دارنده وا می گذارد. در این مثال چک هنگام صدور فاقد مبلغ بوده و شرایط صوری چک را دارا نیست اما دارنده مبادرت به تکمیل آن می نماید.

اگر بخواهیم صرفا بر مبنای ظاهر پاسخ مسئله را بدهیم باید بگوییم سند ناقص هرگاه کامل شود، سند تجاری محسوب است، صرف نظر از اینکه نقص سند ناشی از فقدان کدام شرط بوده است. البته در چنین مواردی فرض بر این است که چک مزبور امضای صادر کننده را دارا است. بنابراین چکی که دارای امضای صادر کننده است و توسط دیگری تکمیل می گردد اعتبار سند تجاری را دارد و اگر تکمیل سند بدون اختیار و یا فراتر از حدود اختیار صورت گرفته باشد، امضاء کننده نمی تواند در برابر دارنده ناآگاه، به

فقدان اختیار تکمیل کننده استناد نماید، زیرا امضاء کننده سند تجاری این ظاهر قابل اعتماد را بوجود آورده است که تکمیل کنندهی سند مأذون از جانب وی است.

قانون تجارت ایران در این زمینه فاقد هر گونه حکمی است اما با توجه به پذیرش صدور سند به وکالت در ماده ۲۲۷ دلیلی ندارد که جواز وکالت در اجزای عمل را نپذیریم. رأی مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۴۰ شعبه یک دادگاه شهرستان تهران موید همین امر است. «… ممکن است متعهدله نیابت و اختیار بدهد که تحت شرایط معین یا بدون قید و شرط، تاریخ پرداخت را درج کند. در این صورت مندرجات تکمیل می شود و نیابت مزبور مطابق قانون است.» څهد در نهایت با توجه به اینکه در بخش اول (کلیات) به شرایط صوری چک پرداخته شدهدر اینجا تنها به ذکر چند مورد از مهم ترین آنها اشاره می شود.

۱- امضاء ماده ۳۱۱ ق.ت امضای صادر کننده را برای صدور چک لازم دانسته است. تردیدی نیست که عدم وجود امضاء در چک حاکی از بلااعتبار بودن آن دارد. سند بدون امضاء هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. در صورت فقدان سایر مندرجات ممکن است سند از شمول اسناد تجاری خارج گردد. لااقل به عنوان یک سند غیر تجاری قابل پذیرش و معتبر باشد ولی فقدان امضاء موجب بلااعتبار بودن آن است. صدور چک تنها با امضای صادر کننده امکان پذیر است و مهر معتبر تشخیص داده نشده است.

در صورتی که امضاء یا امضاءهای ذیل چک با نمونه ی امضاء یا امضاءهای موجود در بانک تطبیق نماید، چک از این جهت کامل است و بانک نمی تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند، ولو آنکه علاوه بر امضاء نقش نمونه مهر شرکت هم به بانک داده و اعلام شده باشد که چکها در صورت داشتن امضاء یا امضاهای اشخاص حقیقی و مهر شرکت قابل پرداخت است. ۲۰

«… اساسا نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکتها وارده به شماره ۲۹۰ مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۰ دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت با مسئولیت محدود، دو نفر می باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است، علیهذا دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده حکم به بیحقی وی را صادر و اعلام و ..» (رأی شماره ۱۰۲۶ و ۱۰۲۷۱۲ / ۱۴ / ۱۳۷۰ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران)

«… نظر به اینکه به موجب مقررات تجارت، امضاء از شرایط اصلی چک است و ماده ۱ قانون چک (ماده ۲ فعلی) با وجودی که چکهای صادره عهده بانکهای … را در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب داشته، صدور اجرائیه نسبت به چکهای پرداخت نشده را به مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک محال عليه به وسیله مقامات هم متضمن ترتیب اشاره شده می باشد و با توجه به اینکه از بررسی مجموع مقررات مربوط به چک مسلم میشود که امضای چک شرط اطلاق چک مزبور به اوراق و نوشته جاتی است که صورت و معمولا چک گفته می شود، در مواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است فقدان هر یک از امضائات معرفی شده و موجود در بانک محال عليه وصف قانونی را از چک سلب می نماید و در مانحن فیه چک صادره چک محسوب نمی شود تا محکومیت صادر کننده بر طبق مقررات قانونی چک قابل توجیه باشد.» (رأي راجع به پرونده کلاسه ۳۲۱

۱ / ۱ / ۱۳۷۱ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور)

بنابراین در صورتی که چک فاقد امضاء باشد قابل انتساب به شخص نیست. در واقع امضاء نشانگر قصد و رضای امضاء کننده است و در صورتی که هر یک از خواندگان (مسئولین ایراد کنند که امضای آنها در چک وجود ندارد و این امر را ثابت نمایند از مسئولیت خارج می شوند و دادگاه دعوا را نسبت به آنها رد می نماید زیرا در واقع ادعا متوجه شخص خوانده نیست. «… در مورد ادعای جعل موضوع به کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع گردید کارشناس منتخب امضاء ظهر چک را منتسب به واخواه دانست نظریه مذکور که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد مصون از اعتراض موثر باقی ماند و در مورد جهت دوم و امانی بودن چک از آنجائیکه چک موضوع دعوی از اسناد تجاری محسوب می شود و بنابر وصف تجریدی اسناد تجاری چک به محض صدور و خروج از منشأ خود به گردش در آمده ایرادی جز در موارد استثنا نسبت به آن پذیرفته نیست ادعای امانی بودن چک منافات با اصل مذکور داشته و دفاع موثری تلقی نمی گردد.»(دادنامه ش ۳۸۸-۳۱/ ۵/ ۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

امضای چک توسط نماینده اصولا منوب عنه را مسئوول می سازد. اما چنانچه امضاء کننده فاقد اختیار بوده و یا فراتر از اختیار عمل نماید، منطقا منوب عنه ادعایی که سهمی در ایجاد ظاهر قابل اعتماد نداشته، نباید مسئوول شمرده شود.

پاراگراف ۲ ماده ۳۶ کنوانسیون آنسیترال قاعده اصلی یعنی توجه مسئولیت به منوب عنه را بیان می کند و پاراگراف ۳ همان ماده در مقام بیان استثنائات قاعده اصلی و به عبارت دیگر در مقام بیان یکی از ایرادات قابل استناد در برابر دارنده سند، در موارد زیر منوب عنه را مبری از مسئولیت می داند:

– امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار

– امضای سند توسط نماینده، خارج از حدود اختیار

– امضای سند توسط نماینده، بدون تصریح به نام منوب عنه.

– امضای سند توسط نماینده با قید سمت نمایندگی اما بدون تصریح به نام منوب عنه.

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد