کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل سرقت در تبریز

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل سرقت در تبریز

وکیل سرقت در تبریز

وکیل سرقت در تبریز

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل سرقت در تبریز

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

وکیل سرقت میگوید: برای تحقق سرقتِ موضوع ماده ۶۵٢ قانون مجازات اسلامی نیازی نیست که آزار و تهدید و جراحت لزوما بر جسم شخص مالباخته وارد شود. وکیل سرقت تمثیلا بیان میدارد: بهترین مثال آن است که تصور نمایید، سارق حین دزدی و سرقت طلاهای یک زن، سیلی به صورت کودک او میزند و یا حین گرفتن اموال یک مرد از دست او، تهدید و آزاری به همسر او مینماید، در این حالت، شاکی یا همان مالباخته، کسی است که مال از وی ربوده شده ولیکن آزار روی دیگری واقع شده و او مورد تهدید و یا جراحت واقع نگردیده است. وکیل سرقت موکدا ابراز داشته: در این فرض، جرم سرقت یا همان دزدی از مصادیق ماده ۶۵٢ قانون مجازات اسلامی میباشد.

وکیل پرونده سرقت

وکیل سرقت چگونه میتواند در پرونده های کیفری با عنوان اتهامی جرم سرقت تعزیری و یا جرم سرقت حدی عملکرد سازنده ای داشته باشد؟ وکیل خوب سرقت میتواند در دعاوی کیفری با عنوان اتهامی مذکور به درستی ادله اثبات جرم را مورد بررسی قرار دهد. وکیل سرقت ادله له یا علیه موکل را خواه شاکی باشد خواه متهم، با موازین قانونی تطبیق داده و نحوه استفاده و استناد به آن ادله نزد محکمه را میداند. وکیل جرم سرقت است که ناظر بر اجرای صحیح قانون و رعایت حقوق شهروندی خصوصا درباره موکلی که متهم به دزدی است بوده و چنانچه مشاهده نماید که حقوق مسلم موکل رعایت نمیشود و برابری یا عدالت قضایی اجرا نمیشود، از حقوق مکتسبه موکل خویش دفاع و موجبات برقراری یک دادرسی عادلانه را فراهم سازد.

 

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

 شروع به جرم سرقت

در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات شروع به سرقت های ذکر شده در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه ذکر کرده است؛ ولیکن در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ شروع به جرم پیش بینی شده است، لذا با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲ قانون مجازات می توان به این نتیجه رسید که جون در تبصره ماده ۱۲۲ قانون فوق، هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بووده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید؛ لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می شود می توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانون گذار شروع به جرم را جرم انگاری نموده است؛ لذا

۱ . در مواردی که در قانون شروع به جرم سرقت به طور مستقل جرم انگاری گردیده است؛ مانند ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مطابق آن عمل می شود.

۲ . اگر در خصوص مواردی از جرم سرقت که در شروع به جرم آن در قانون پیش بینی نگردیده، مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات، به تشخیص قاضی، مجازات شروع به جرم در نظر گرفته می شود.

 معاونت در جرم سرقت

مصادیق معاونت در جرم، در ماده ۱۲۶ قانون مجازات احصائ گردیده است و در خصوص جرم سرقت هر یک از موارد احصاء شده در قانون برای تحقق معاونت مشروط بر وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معادل و مرتکب اصلی جرم می باشد. معاون جرم وقوع جرم را تسهیل می نماید بدون این که جرم مستند به عمل او باشد. طبق نظریه ۴۱۱۴/۷- ۲۶/۱۱/۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مجازات معاونت در حدود و قصاص نیاز به نص قانونی دارد؛ لذا در خصوص جرائم مستوجب حد سرقت، می بایستی برای مجازات معاون نص صریح قانونی موجود باشد.

در نتیجه مطابق ماده ۱۲۷ قانون مجازات که بیان می دارد: در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مطابق بند های مذکور عمل می گردد، با توجه به بند «ب» ماده فوق الذکر مجازات معاون در سرقت حدی مشخص گردیده است که حبس تعزیری درجه پنج یا شش می باشد و در خصوص سرقت مستوجب تعزیر در بند «ت» همان ماده، مجازات معاون جرم سرقت را یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی قلمداد کرد.

وکیل سرقت در تبریز

شرکت در جرم سرقت

در ماده ۱۲۵ قانون مجازات مصوب ۹۲ شرکت در جرم تعریف شده و ضابطه آن این است که جرم صورت پذیرفته مستند به رفتار همگی مجرمین باشد؛ لذا اگر جرم سرقت توسط دونفر یا بیشتر صورت پذیرد همه آنان شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات معادل مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت. در سرقت مستوجب حد، شریک باید در هتک حرز نیز به موجب بند «ث» ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصوب ۹۲ شرکت داشته باشد.

تشریفات رسیدگی به جرم سرقت

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم

الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسیدگی به جرم سرقت: مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که مقرر می دارد : « دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و در ماده ۳۰۲ همین قانون رسیدگی به جرائم موجب مجازات قطع عضو و در سرقت های تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه های کیفری یک می داند لذا در خصوص سرقتی که مجازات آن مستوجب حد باشد با توجه به ماده ۲۷۸ که حد سرقت را قطع عضو جرم انگاری نموده، در این خصوص دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد.

همچنین در اقسامی از جرائم سرقت تعزیری که درجه آن از سه به بالاتر باشد نیز دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی دارد و جرائم دیگر سرقت تعزیری که مجازات آن ها درجه سه به پایین باشد در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد. همچنین با عنایت به ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری اگر سرقت تعزیری یا مستوجب حد توسط  اطفال کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی رخ دهد، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

ب) صلاحیت محلی مرجع قضائی در رسیدگی به جرم سرقت: با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سرقت «دادگاه محل وقوع جرم» می باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل رفتار مجرمانه (ربودن مال) مرتکب جرم قرار دارد صالح به رسیدگی است.

 

طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن

الف) اعلام شکایت: برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد در این خصوص ماده ۶۹ مقرر می دارد: «دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت جلسه قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود.» و حتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست.

ب) هزینه های قانونی شکوائیه: مطابق بند های ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر «۵۰۰۰۰ ریال» و «۵۰۰۰ ریال» می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.

ج) شاکی و مشتکی عنه: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف شاکی اشعار می دارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود.» و در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده «متهم» محسوب می شود و پس از صدور قرار مجرمیت «مجرم» خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان «محکوم علیه» یاد می شود.

د) تقاضا و اسناد و مدارک لازم: شاکی یا دادستان باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مراجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند.

اهم اسناد و مدارک عبارتند از:

۱ . دلایل و مدارک دال بر ربایش مال.

۲ . دلایل و مدارک دال بر مالکیت شاکی.

  1. اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و …

وکیل سرقت در تبریز

تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای خسارت

شاکی به تجویز ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را به دو طریق ذیل درخواست نماید.

الف) با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری: هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگی های ذاتی محاکم کیفری نیست؛ لیکن مقنن به جهت وصول هرچه زودتر و سریع تر خسارات و ضرر و زیان بر شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع پرونده تجویز نموده است که زیان دیده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت «تا قبل از ختم دادرسی» دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. البته حتی مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن در محاکم کیفری نیز مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.

مطابق ماده ۱۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی متقضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.»

ب) با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی: مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از سبب یا مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم قانونی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست؛ اما در این خصوص رعایت محدودهای قانونی مندرج در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الزامی است متن ماده بدین شرح است: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد نیست.»

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد