کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل چک در کرمانشاه

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل چک در کرمانشاه

وکیل چک در کرمانشاه

وکیل چک در کرمانشاه

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل چک در زنجان

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

بهترین وکیل چک در کرمانشاه

از مشکلات فعلی قانون چک، عدم اطلاع گیرنده‌ی چک از وضعیت اعتباری صادرکننده آن است. در طرح اصلاح قانون چک، تدبیر پیش‌بینی شده برای رفع این مشکل چیست؟

وکیل چک در شیراز در این باره میگوید:قابلیت بسیار مهم دیگری که به واسطه یکپارچه، سیستمی شدن صدور دسته چک‌ها و درج کد‌های منحصر به فرد به وجود می‌آید، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادر‌کننده‌ی چک است. یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم تقارن اطلاعاتی در معاملات چک وجود ندارد. فرض کنید، شخصی معامله‌ای را با استفاده از چک انجام می‌دهد، آن شخص اطلاعات کالای مورد نظر خود را برای خرید به صورت کامل دارد

اما فرد فروشنده هیچ اطلاعی از وضعیت اعتباری خریدار ندارد. این موضوع باعث شده است که فعالین اقتصادی از قبول چک در معاملات پرهیز کنند. به عبارتی در این شرایط ارزیابی ریسک در معامله امکان‌پذیر نیست.

یکی از نوآوری‌هایی که در این طرح دیده شده، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده‌ی چک برای گیرنده است. یعنی هر لحظه‌ای که قرار است چک صادر شود، دریافت ‌کننده‌ی چک با پیامک یا USSD کد، با ارسال پیام به سامانه‌ی بانک مرکزی، اطلاعاتی را پیرامون وضعیت صادرکننده چک به شخص متقاضی می‌دهد. برخی از اطلاعات نظیر میزان تعهد ایجاد شده برای فرد، مجموع مبالغ چک های کشیده شده و دیگر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار گیرنده چک قرار می‌دهد. به عنوان مثال به گیرنده می‌گوید تا این لحظه چه مقداری برای چند ماه بعد چک کشیده و چه مبلغی برای خود تعهد ایجاد کرده است.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

هدف این سامانه بیان وضعیت اعتباری صادرکننده چک است. لذا با تصویب این سامانه ضریب اعتماد در فضای کسب‌وکار افزایش یافته و می‌تواند سبب بهبود فضای اقتصادی کشور نیز شود. بحث بعدی این است که به شما اطلاعات می‌دهد که سقف اعتباری‌فرد، چه مقدار پیش‌بینی شده است. فرض کنید تا سقف پانصد میلیون تومان، فرد می‌توانست چک بکشد، تا قبل از شما چهارصد میلیون آن را کشیده است. بیشتر از آن خیلی پر‌ریسک خواهد بود. تا صد میلیون شاید خیلی ریسکش بالا نباشد اما بیشتر از آن خیلی پر‌ریسک خواهد بود. پس یک تقارن اطلاعاتی به وجود می‌آید و امکان تشخصی خوش حساب و بد‌حساب را فراهم می‌شود. این ریسک معاملات چکی را در بسیاری از مواقع به مراتب کاهش می‌دهد.

این سامانه امکان ارزیابی و ریسک معامله را برای گیرنده چک فراهم می‌آورد. به فرد امکان تشخیـص ایـن مـوضوع را می‌دهد که اگر معامله کم ‌ریسک بود آن ‌را با چک انجام دهد اما اگر پر ریسک بود نیازی به استفاده از چک نیست. این باعث می‌شود که از وقوع چک های برگشتی جلوگیری شود که نتیجه آن ‌هم کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است.

در طرح اصلاح قانون چک، فرآیند رسیدگی به مطالبه‌ی وجه بسیار بهینه شده و نیاز نیست که گیرنده در دادگاه ثابت کند که طرف مقابل بدهکار است

برای بهبود رسیدگی به فرآیندهای قضایی و حقوقی در طرح اصلاح قانون چک، پیش بینی صورت گرفته به چه صورت است؟

نوآوری دیگری که در قانون دیده شده اصطلاحا جابجایی قاعده و مبنا است. در حال حاضر اگر گیرنده‌ی چک در بانک به دلیل نبود موجودی با برگشت خوردن آن مواجه شد، در صورت وجود حالت‌های خاص در چک او، باید به دادگاه رفته و تشکیل جلسه داده تا رسیدگی محتوایی بر روی آن صورت پذیرد سپس تشریفات دادرسی را طی کند. اما اگر چک او شرایط حالت خاص را نداشت نیز این فرآیند را باید طی کند. با این حال که حالت خاصی وجود ندارد. یعنی نه ادعای جعل وجود دارد، نه از این دست ادعاها، دیگر نیازی نیست که این پرونده‌ها وارد سیکل رسیدگی قضایی شود، اما در حال حاضر کلیه پرونده‌ها وارد سیکل قضایی می‌شوند.

در آغاز رسیدگی چک برگشتی، وارد سیکل محتوایی می‌شود که از نظر هزینه شامل ۲۰ درصد مبلغ چک است. بدیهی است که با وجود این هزینه بالا معمولا دارندگان چک برگشتی تمایلی برای پیگیری حقوقی چک ندارند. علاوه برآن نکته دیگری که باعث کاهش تمایل افراد برای پیگیری‌های حقوقی پرونده‌های خود شده، زمانبر بودن اطاله دادرسی در این موارد است.

اما در کشور فرانسه، در همـان ابـتدای کار برای صادرکننده‌ی چک برگشتی اجراییه ابلاغ می‌شود. حالا اگر صادر‌کننده ادعایی دارد که نباید چک پرداخت شود. باید به دادگاه رفته و دعوا را مطرح و ادعا خود را اثبات کند. در طرح اصلاح قانون چک اتفاق خوبی افتاده، فرایند رسیدگی به مطالبه‌ی وجه چک بسیار بهینه شده و دیگر نیاز نیست که گیرنده برود دادگاه و ثابت کند که بدهکار، بدهکار است.

در طرح اصلاح قانون چک این اتفاق پیش‌بینی شده است که وقتی چک برگشت خورد، ظرف یک مدت کوتاه در صورت عدم وجود حالت خاص روی چک، بدون نیاز به طی تشریفات دادرسی، با مراجعه به دادگاه، اجراییه صادر می‌شود و حالا اگر صادر‌کننده ادعایی مبنی بر عدم پرداخت چک دارد، باید برود ادعا کرده و ادعای خود را ثابت کند.

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد