کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

کلاهبرداری و مجازات و انواع آن+بررسی تخصصی -ویژه و کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

کلاهبرداری و مجازات و انواع آن+بررسی تخصصی -ویژه و کاربردی

کلاهبرداری و مجازات و انواع آن+بررسی تخصصی -ویژه و کاربردی

 

کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال است. قانون گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده و صرفا به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است.در بیان تعریف کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری چنین آورده است: « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

ویدیو و پادکست مقاله کلاهبرداری

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری عبارت اند از:

عنصر قانونی

رکن قانونی« جرم کلاهبرداری» ماده ۱ ق.ت.م.م.ا.ا.ک. می‌باشد که متن ماده در بالا قید گردیده است. علاوه بر آن جرائم دیگری در امور بیمه، تجارت، ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می‌باشند که به شرح آن خواهیم پرداخت.

عنصر مادی

هر جرمی متضمن ارتکاب فعلی از سوی بزهکار جهت مجرمانه بودن عمل می‌باشد، در «جرم کلاهبرداری» نیز که از جمله «جرائم مرکب» می‌باشد، مجرم با «توسل به وسایل متقلبانه» اموال بزه‌دیده را می‌برد

و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت بردن مال تشکیل یافته جرم مرکب نامیده می‌شود. از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرم تحصیل نگردیده عمل، کلاهبرداری نخواهد بود و می‌توان در حد شروع به جرم، عمل ارتکابی را مجازات نمود. از این روست که جرم کلاهبرداری مقید به حصول نتیجه (بردن مال غیر) می‌باشد.در خصوص رفتار مادی مرتکب چند شرط جهت مجرمانه بودن عمل الزامی است.

الف) توسل به وسیله متقلبانه

در جرم کلاهبرداری وسیله‌ای که مورد استفاده بزه‌کار قرار می‌گیرد، متقلبانه است، مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال غیر یا فروش سکه بدلی به عنوان سکه طلا به دیگران.

ب) اغفال و فریب خوردن قربانی

مهمترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال بزه دیده می‌باشد. اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» داشته باشد، این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود، اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله‌ای صورت گیرد و آنچه مهم است اغفال مجنی‌علیه می‌باشد، هر چند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعا آن وسیله را متقلبانه نداند.

پ) تحصیل اموال

اموالی که قانون‌گذار بیان داشته دامنه وسیعی دارد. این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن می‌باشد و در کل توسل به هر وسیله‌ای که موجب اغفال مجنی‌علیه باشد را در بر خواهد گرفت.

عنصر معنوی

برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم» و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیر می‌باشد.

 شروع به کلاهبرداری

هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع به جرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری، مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانه‌ای نماید تا مال را از ید بزه دیده خارج کند، اما به واسطه‌ی عاملی خارج از اراده او جرم محقق نگردد.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱ ق.ت.م.م.ا.ا.ک مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. از این رو مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به کلاهبرداری مشدد ۲ سال خواهد بود. البته در صورتی که عمل انجام شده مرتکب جرم خاصی باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. در مجازات شروع به جرم کلاهبرداری متعدد چنانچه مستخدمان دولتی در رتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

معاونت در جرم کلاهبرداری

قانون‌گذار مصادیق معاونت را در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به صورت حصری تعیین نموده و در ادامه شرایط و ارکان تحقق آن از جمله «وحدت قصد و تقدیم یا مقارن زمانی بین رفتار معاون و مرتکب» را اعلام نموده است.

در جرم کلاهبرداری نیز معاون جرم، شخصی است که جهت ارتکاب کلاهبرداری، اقدام به تهیه وسایل ارتکاب جرم و ارائه طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم می‌نمای

 مشارکت در جرم کلاهبرداری

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی مشارکت کند و جرم «مستند به رفتار همه آنها» باشد، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او «مجازات فاعل مستقل آن جرم» است. به عنوان مثال در خصوص جرم کلاهبرداری اگر متهمین متعدد باشند و برخی با توسل به وسایل متقلبانه بزه‌دیده را اغفال و سایرین اموال وی را تحصیل نمایند، عمل ارتکابی نسبت به تمام مجرمان کلاهبرداری خواهد بود، منوط به اینکه قصد نامبردگان نیز بر ارتکاب بزه باشد.
 شما عزیزان می توانید جهت درک دقیق تر تفاوت معاونت و شراکت درجرم مقاله ارائه شده در سایت را مطالعه نمایید 

تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم شاکی باید بداند کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را داردتا شکایت خود را به آن مرجع قضائی تقدیم نماید. برای شناسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می‌پردازیم.

صلاحیت ذاتی مراجع قضائی

مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام مراجع را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» ئ در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیز مقرر شده: حبس‌های درجه چهار و بالاتر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردند، بنابراین به جرم کلاهبرداری که مجازات آن دو تا ده سال حبس پیش‌بینی شده است، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردد.

 صلاحیت محلی مرجع قضائی 

با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد» و همچنین «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.» باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال به غیر «دادگاه محل وقوع جرم» می‌باشد؛ یعنی دادگاهی که در محل انجام رفتار مجرمانه قرار گرفته است صلاحیت رسیدگی دارد.

 طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن

الف) اعلام شکایت

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست، هر چند رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می‌شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می‌دهد. در این خصوص ماده ۶۹ مقرر می‌دارد: «دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هر گاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌شود.» و حتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست.

ب) هزینه‌های قانونی شکوائیه

مطابق بندهای ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه هزینه پرداخت نماید که به صورت الصاق تمبر «۵۰۰۰۰ ریال» و «۵۰۰۰ ريال» می‌باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می‌کند.

ج) شاکی و مشتکی‌عنه

ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری در تعریف شاکی مقرر می‌دارد: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، « مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.» و در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه نسبت داده شده است تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادر نگردیده «متهم» محسوب می‌شود و پس از صدور قرار مجرمیت «مجرم» خواهد بود که پس از صدور حکم محکومیت از وی به عنوان «محکوم‌علیه» یاد می‌شود.

د) تقاضا و اسناد و مدارک لازم

شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی‌علیه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضائی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه کند.

اهم اسناد و مدارک عبارتند از:

۱ . دلایل و مدارک دال بر کلاهبرداری و بردن مال مانند فیش‌های پرداختی و یا رسید دریافت وجه یا اسناد مربوط به بردن متقلبانه مال

۲ . اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و…

 تقدیم دادخواست برای جبران خسارت کلاهبردار

شاکی به تجویز ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را به دو طریق ذیل درخواست نماید.

الف) با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری

هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگی‌های ذاتی حاکم کیفری نیست، لیکن مقنن به جهت وصول هرجه سریع‌تر خسارات و ضرر و زیان وارده به شاکی و همچنین آگاهی محکمه کیفری نسبت به موضوع اجازه داده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تسلیم دادگاه نماید

که به تکلیف ماده ۱۷ ق.آ.د.ک. دادگاه کیفری مکلف است «ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌نماید.»

ب) با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از مسبب یا مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست اما بنا به اظهار ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می‌دارد: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود

که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند؛ اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.»

باید گفت که طرح دعوی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ابتدا در محکمه حقوقی در صورتی که شرایط مذکور را داشته باشد، مانع طرح چنین دعوایی در محکمه کیفری خواهد بود.

جرم کلاهبرداری در واقع به معنای بردن مال غیر و سوء نیت است. یکی از ارکان مهم کلاهبرداری وجود یک وسیله یا چیز متقلبانه است. یکی دیگر از ارکان کلاهبرداری بردن مال دیگری است.کلاهبرداری ۲۵ مصداق دارد که می توان آنها را کلاهبرداری تلقی و فرض کرد.

موارد لازم برای تحقق کلاهبرداری

  • توسل به حیله و فریب
  • فریب دادن مردم به وجود شرکت، موسسات، تجارت خانه واهی و یا داشتن اختیارات یا اموال موهوم
  • ترساندن مردم به حوادث غیرواقعی
  • به کار بردن اسامی و عناوین مجعول

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه جعل و استفاده از سند مجعول می توانید مقاله مروبطه را مطالعه نمایید

کلاهبرداری جرمی است که انجام عمل محقق می شود به بیان دیگر با فعل صورت می گیرد و با ترک فعل محقق نمی شود.

برای محقق شدن جرم کلاهبرداری سه شرط زیر الزامی هستند:

  • وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید متقلبانه باشد. ملاک تشخیص تقلب عرف است. (برای مثال سند جعلی).
  • کلاهبرداری باید به نتیجه ختم شود . که این نتیجه سود بردن فرد کلاهبردار است.
  • مال مورد نظر نباید متعلق به کلاهبردار باشد.

فال گیری و برخی از پیشگویی های غیرواقعی از مصادیق کلاهبرداری هستند.

کلاهبرداری مشدد

اگر فرد مرتکب از کارمندان دولت، موسسات عمومی ، شهرداری یا سایر نهاد های انقلابی باشد، کلاهبرداری مشدد است.

در کلاهبرداری مشدد فریب مردم از طریق ارتباطات جمعی و رسانه های عمومی و تبلیغ و صحبت در نشست های عمومی و انتشار آگهی های مکتوب صورت می گیرد.

مجازات کلاهبرداری مشدد

در کلاهبرداری مشدد فرد علاوه بر رد مال به حبس از ۲ الی ۱۰ سال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده محکوم می شود. و همچنین فرد از اشتغال به شغل های دولتی منع می گردد.

در کلاهبرداری ساده فرد کلاهبردار به ۱ الی ۷ سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل مال اخذ شده محکوم می گردد.

کلاهبرداری و خیانت در امانت با یکدیگر متفاوت هستند. در کلاهبرداری شخص کلاهبردار با فریب مال را می گیرد اما در خیانت در امانت فردی با رضایت شخصی مال را به فرد دیگر امانت می بخشد. در کلاهبرداری همان طور که پیش تر گفته شد فرد کلاهبردار حتما باید سودی ببرد ولی در خیانت در امانت ممکن است شخص سودی نبرد. خیانت در امانت با صرف گرفتن مال محقق نمی شود لکن کلاهبرداری صرفا با گرفتن مال محقق می شود.

نمونه شکوائیه کلاهبرداری

شاکی………………………………….به نشانی…………………………………….

مشتکی‌عنه………………………………….به نشانی………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم………………………………………….محل وقوع جرم…………………………………………..

موضوع کلاهبرداری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…………………………………………

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند:

در تاریخ……………………………آقای/آقایان-خانم/خانم‌ها…………………………………………………فرزند…………………………به نشانی…………………………..با به کار بردن مانورها و شیوه‌های متقلبانه و از راه حیله و تقلب و داشتن امکانات و اختیارات واهی اموال اینجانب را برده‌اند. با عنایت به ادله‌ی اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود می‌باشند، تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام کلاهبرداری به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب. مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

نمونه دوم شکوائیه کلاهبرداری

شاکی…………………………. به نشانی………………………………………………………..

مشتکی‌عنه………………………………..به نشانی…………………………………………..

تاریخ وقوع جرم……………………….محل وقوع جرم………………………………..

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه آقای………. با استفاده از یک سند مجعول (دسته چک جعلی) به نمایشگاه اتومبیل موکل مراجعه نموده و با ارائه چندین فقره چک جعلی و کلنگی بنز ۵۰۰ به شماره شهربانی………. را طی مبایعه نامه…….. خریداری نموده است که بعد از مراجعت موکل به بانک جهت وصول چک‌ها، مشخص گردیده که امضای چک‌ها جعلی بوده و تعدادی از این چک‌ها نیز از حسابهای مجعول و یا از دسته چک اشخاصی که فوت شده‌اند صادر گردیده است

که همگی نشان دهنده استفاده از مانورهای متقلبانه مرتکب جرم جهت فریب موکل و خرید اتومبیل مذکور بوده است که تمامی اقدامات عنوان مجرمانه سوءاستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دارد. بنابراین از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی متهم به جرم کلاهبرداری مورد استدعاست.

کلاهبرداری رایانه

 انواع روش های کلاهبرداری مرسوم که قبل از پیدایش اینترنت و گسترش رایانه ها وجود دارد هم اکنون به صورت آنلاین و در فضای مجازی ارتکاب می یابد. این شیوه نوین کلاهبرداری تحت عناوین «کلاهبرداری رایانه ای»، «کلاهبرداری اینترنتی» یا «کلاهبرداری آنلاین» شناخته شده که ارگان تشکیل دهنده آن به نحو زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از مسائلی که نزدیکی به کلاهبرداری رایانه ای دارد و مطالعه ان خالی از لطف نیست بحث جرم جعل رایانه ای و مجازات ان می باشد 

 عنصر قانونی کلاهبرداری رایانه ای

از طرف کمیته تخصصی شورای اروپا در زمینه جرایم کلاهبرداری رایانه ای تعریفی به این نحو ارائه شده است: «کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات در پردازش داده ها که در نتیجه حاصل از پردازش داده ها تأثیر بگذارد و به این طریق، موجب ضررهای اقتصادی یا تصرفی در اموال شخصی دیگران به قصد تحصیل منفعت اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری می شود». قانونگذار اسلامی با الهام از تعریف ارائه شده در باب مربوط به کلاهبرداری مرتبط با رایانه در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مقرر را مقرر نموده است .

 عنصرمادی کلاهبردای یارانه ای

دومین رکن تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، رکن مادی است که

دارای عناصر زیر می باشد.

 الف - مرتکب جرم

در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای با عبارت «هرکس» شروع شده است و منظور از هرکس، هر یک از افراد جامعه می باشد و این افراد غالبا توسط کاربران کامپیوتر و دلالان نرم افزار صورت می گیرد. منتها باید خاطرنشان نمود که جرم مذكور عمدتا توسط کارکنان شرکتهای خصوصی انجام می گیرد که چندان به شرکت وفادار نبوده و خصوصا اندکی قبل از ترک شغل، مرتکب این قبیل اعمال می شوند و همچنین جرم کلاهبرداری از طریق رایانه توسط دریافت کنندگان گواهی از سوی شرکت که قرارداد خود را نقض کرده اند، تحقق می یابد و بیشتر این کارکنان به سود شرکتهای رقیب داخلی عمل می کنند.

علاوه بر کارمندان شرکتها، بیشتر افرادی که برنامه نویس هستند در زمره مرتکبین جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه قرار می گیرند و امروزه در اثر گسترش پردازش از راه دور داده ها و نیز نصب و استفاده فزاینده از عابر بانکها، تعداد دستکاری های کارت عابر بانک توسط افراد غیرکارمند افزایش یافته است.

 ب - عمل مرتکب

کلاهبرداری مرتبط با رایانه مستلزم فعل مثبت مادی خارجی است و ترک فعل نمی تواند به عنوان عنصر مادی جرم محسوب شود. عمل مرتکب در این جرم از طریق وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه صورت می گیرد.

کلاهبرداری از طریق وارد کردن داده هائی در کامپیوتر است که نتیجه آن، تاثیر و اختلال بر داده پردازی رایانه یا سبب شروع آن می گردد. هرچند مقنن در ماده 13قانون جرایم رایانه ای اشاره به وارد کردن داده ها نموده ولی امروزه خروجی سیستم رایانه ای مانند ماشین های تحویلدار خودکار بانکها نیز معمولی ترین شیوه ارتکاب در کلاهبرداری رایانه ای است. ضمنا وارد کردن داده ها اعم از ورود داده های غير صحيح و یا ورود غیر مجاز داده های صحیح می باشد.

اما تغییر شامل تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که به این طریق مال، وجه و خدمات مالی تحصیل می شود. از طریق محو نیز داده های رایانه ای و مخابراتی حذف می شود و در واقع، محو کردن شامل حرکت و انتقال داده ها از محل اصلی مثلا نوارهای ذخیره سازی مغناطیسی و حذف از رایانه می باشد. متوقف کردن داده ها نیز شامل نگهداشتن و اختفای داده هاست که موجب می گردند که عمل پردازش به صورت عادی انجام نشود. مختل کردن سامانه در واقع مداخله در عملکرد سیستم یا اختلال غير قانونی در کارکرد سیستم است که به تحصیل مال و منفعت شود، کلاهبرداری است. در تغییر، محو، متوقف کردن داده ها نیاز به دانش تخصصی کامپیوتری می باشد.

روش متداول که مورد استفاده قرار میگیرد «روش اسب ترووا» است که در آن، دستورالعملهای رایانه ای به صورت مخفیانه در برنامه های رایانه ای قرار داده می شوند تا به این ترتیب، عملیات غیر مجاز خلاف قانون را همزمان با عملیات معمولی و مجاز برنامه اجراء کنند. این روش دارای این قابلیت است که هیچگونه اثری در حین اجراء از خود به جای نگذارد.

ضمنا از عبارت «از قبیل» مندرج در متن ماده چنین استنباط می گردد که مصادیق ذکر شده توسط مقنن جنبه حصرى نداشته بلکه تمثیلی است و به هر شکلی که مرتکب از سیستم رایانه و مخابراتی استفاده و بهره برداری نماید و از این راه، مال یا منفعتی را کسب کند، مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شده است. .

 ج - موضوع جرم

در موضوع کلاهبرداری رایانه ای، داده ها به عنوان نماینده اموال مادی در سیستمهای پردازش داده هاست. در اکثر موارد، اموالی که داده های رایانه ای نماینده آن است، غیر مادی هستند مانند سپرده ها، مطالبات، زمان کار، ارزش اعتبارات و نتایج محاسبات ترازنامه ها و اصولا دستکاریهای مربوط به حقوق کارمندان، صورت حسابها، مستمری ها، حق بیمه تأمین اجتماعی و نیز دستکاریهای ترازنامه سود و زیان بانکی تهیه شده به وسیله رایانه. جایگزینی فزاینده پرداخت از حساب بانکی به جای پرداخت نقدی که امروزه اکثر توسط وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و دانشگاهها صورت می گیرد،

مهم ترین زمینه برای ارتکاب جرم کلاهبرداری از طریق رایانه می باشد. در برخی موارد، داده های موضوع کلاهبرداری رایانه ای که نماینده و معرف اشياء ملموس و مادی هستند بعد از دستکاری سیستم رایانه توسط مرتكب ربوده می شوند. این موارد به ویژه به پول نقد، مواد مختلف، مال التجاره یا کالا مربوط می شوند. دستکاریهای مربوط به این موضوعات در مقایسه با تغییر اموال غیرمادی عموما خسارات کمتری به بار می آورد

چرا که خسارات در اینجا محدود به ارزش واقعی کالاهای موجود می شود. امروزه در اثر افزایش تعداد عابر بانکهای نصب شده توسط بانکهای دولتی و خصوصی و نیز دستگاههای الکترونیکی بسیار کارآمد فروش کالا مجهز به حسگرهای الکترونیکی، امکان ارتکاب گروه خاصی از جرایم رایانه ای را فراهم کرده است که اصولا به پول نقد ملموس، کالاها و خدمات نسبت شده به وسیله سیستم های رایانه ای مربوط می شوند.به هر ترتیب، موضوع جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه عبارت است از اینکه شخصی از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی، وجه یا مال یا منفعت یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند.

منظور از سامانه های رایانه ای وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای، پردازش اطلاعات و داده ها را انجام می دهد و منظور از سامانه مخابراتی، سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است به این ترتیب که وقتی صحبت از سامانه رایانه ای یا مخابراتی می شود

مصادیق مختلفی از مجموعه وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در برمی گیرد. ضمنا مرتکب می بایست از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی، وجه يامال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند. پس تحصیل هر نوع وجوه، منافع، خدمات و امتیازات مالی به وسیله این سامانه ها، جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد و هدف کلاهبردار، تحصیل مال یا وسیله رسیدن به مال است.

 روشهای ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای

انواع روش های کلاهبرداری مرسوم که قبل از پیدایش اینترنت و گسترش رایانه وجود داشت هم اکنون به صورت آنلاین و در فضای مجازی ارتکاب می یابد. همان گونه که جرم کلاهبرداری مرسوم، به ویژه در امور تجاری روز به روز از گسترش و پیچیدگی برخوردار بوده و هست، کلاهبرداری رایانه ای نیز از این امر مستثنا نیست. انواع اصلی کلاهبرداریهای رایانه ای که تا کنون مورد شناسائی قرار گرفته اند عبارت اند از :

١- کلاهبرداری از طریق حراج و خرده فروشی های آنلاین در تجارت الکترونیک

در بین کلاهبرداریهای آنلاین، طرحهای حراجی و خرده فروشی از طریق تجارت الکترونیک متداول ترین نوع کلاهبرداری می باشند. در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران با ادعاهای کذب و دروغهای تبلیغاتی در مورد فروش کالاها و خدمات، مشتریان خود را جذب می کنند. کلاهبرداران با وعده های دروغین و قیمتهای پائین در مورد کالاها و خدمات، قربانیان خود را ترغیب می کنند

تا برای آنها پول بفرستند ولی بعد از آن، هیچ کالائی برای مشتریان اغفال شده خود ارسال نمی کنند و یا اینکه کالاها و خدماتی بسیار کم ارزش تر از آنچه تعهد کرده اند، ارسال می نمایند. در این روش از سه مورد از نفوذهای روانی استفاده می شود: اول - کمیاب بودن که طی آن بزه دیده با دیدن قیمت مناسب کالای خاصی که به دنبال خرید آن بوده است، بلافاصله کالای مزبور را خریداری می کند؛ دوم حیران که طی آن، کلاهبردار به بزه دیده وعده می دهد که پس از دریافت

هزینه مربوطه ، کالای سفارش داده شده را می فرستد . سوم - شباهت که طی آن، بزه دیده با کسی که تصور می کند منافع مشترکی با او دارد، وارد معامله می شود.

۲- کلاهبرداری از طریق کارتهای اعتباری

کلاهبرداران در این روش، کارتهای اعتباری دیگران را که به صورت غیر قانونی تحصیل کرده اند، به جای صاحبان اصلی آنها مورد استفاده قرار داده و اقدام به خرید اینترنتی می کنند. پس در این حالت، دو بزه دیده وجود دارد اول به صاحب اصلی کارت اعتباری که بدون اطلاع او، کارت اعتباریش مورد سوء استفاده قرار گرفته است؛ دوم - فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات که بر اساس آن کارت اعتباری غیر مجاز، کالایی را برای فرد کلاهبردار ارسال کرده و یا خدماتی به وی ارائه داده است.

٣- کلاهبرداری از طریق طرحهای سرمایه گذاری و شرکتهای تجاری

در این روش، کلاهبرداران با انواع مانورهای متقلبانه و تبلیغات دروغین، قربانیان خود را از طریق رایانه و اینترنت به سرمایه گذاری یا خرید سهام شرکتها تشویق می کنند. اعضای یک شرکت در حال ورشکستگی یا یک شرکت بی رونق با حربه های مختلف، توجه سایر سرمایه گذاران را به شرکت خود جلب می کنند و آنها را به نحوی فریب می دهند تا قیمت سهام را به قدری بالا ببرند

که آنان فرصتی برای فروش سهام خود با بهائی مناسب بیابند. در این روش کلاهبرداری، بالابرندگان قیمت سهام با همکاری اعضای شرکت به بولتن های خبری روی شبکه، در واقع باج می دهند تا خبرهای مطلوبی در مورد شرکت مورد نظر بنویسند و این اخبار و تبلیغات دروغین باعث اغفال کسانی می شود که به گمان خود در صدد سرمایه گذاری و کسب منفعت از طریق اینترنت می باشند.

عنصر روانی مجازات کلاهبرداری رایانه ای

. سوءنیت عام در این جرم، اراده خود آگاه مرتکب در استفاده غیر مجاز از سامانه های رایانه ای و مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه است و سوءنیت خاص، تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری است.

در مورد مجازات کلاهبرداری مرتبط با رایانه، مقنن در صورت احراز جرم توسط مرتکب مجازات حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات را مقرر نموده است. بدیهی است که این مجازات نسبت به کسانی اعمال می شود که مرتکب کلاهبرداری رایانه ای ساده شده و از اشخاص حقیقی باشند. حال اگر مرتکب از اشخاص حقوقی باشد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی، به اقدامات تأمینی نیز محکوم خواهد شد.

شما عزیزان می توانید برای دریافت مشاوره حقوقی 24 ساعته با مجموعه ما در زمینه کلاهبرداری و پاسخ به پرسش های خود در ارتباط باشید 

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد