کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل تصادفات در اردبیل|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل تصادفات در اردبیل|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

وکیل تصادفات در اردبیل|مشاوره تلفنی 24 ساعته و تخصصی

وکیل تصادفات در اردبیل

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل تصادفات در اردبیل

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

بهترین وکیل تصادفات در اردبیل

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی منعقد می‌شود و طرفین آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند.

نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین‌جا برخاسته است. می‌توان به منظور اطمینان شخص در برخی موارد و پرونده‌های حساس، برای وکیل انتخابی حد و مرز مشخص کرد که در چه زمینه‌ای اجازه وکالت از طرف دارد و در چه زمینه‌ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.

در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است که در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

البته در ایران و عموم کشورها تصدی شغل وکالت دادگستری علاوه بر لزوم دارا بودن تحصیلات مرتبط دانشگاهی، مستلزم اخذ مجوزهای لازم و گذرانیدن دوره‌های کارآموزی در کانون‌های وکلا است. وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل، بسته می‌شود و به جای موکل، کار مورد وکالت را انجام می‌دهد مثلاً زید به عمر وکالت می‌دهد به این که زمینی برای او بخرد، زید موکل است و عمر وکیل. این عمر به نیابت از زید کار را انجام می‌دهد؛ و موکل محدوده‌ای را که برای عمر مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان عمر حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.

به درخواست شما کاربران عزیز اردبیل نمونه ارای تصادفات را قرار میدهیم.

وکیل تصادفات در شیراز توضیح داد:رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل ((صندوق تامین خسارت های بدنی)) حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آنها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در ایم مورد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضائی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد؛ بنا به مراتب رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و َانقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور

۱. اتهام قتل غیر عمدی در تصادفات

تاریخ :۱۴ / ۴ / ۱۳۷۹

اعتراض وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه مورد تقاضای تجدید نظر درباره دست زیر نظر یک کارشناسان رسمی تصادفات علت اصلی تصادفات مزبور را بی احتیاطی و عدم رعایت فاصله طولی از ناحیه راننده اتومبیل سواری تشخیص داده اند و بر این اساس اتهام وارده قتل غیر عمدی و منطبق است با ماده ۷۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ( ق.م.آ.) و متهم نیز در کلیه مراحل رسیدگی منکر عمدی بودن قتل شده و دلیل قابل قبولی که خلاف مدافعات وی را ثابت نماید اقامه نگردید است ، لذا محکومیت به قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است برخلاف موازین و مقررات می باشد .

۲. تخلف رانندگی به لحاظ عدم رعایت تقدم عبور

شماره رای: ۲۴

تاریخ رای: ۲/۸/۱۳۶۳

با عنایت به اظهار نظر افسران کاردان فنی راننده اتوبوس متهم دیگر پرونده در وقوع حادثه فوت یوسف مقصر اصلی تشخیص داده شده و با این وصف محکوم کردن رضا و مختار وجهه قانونی نداشته است .

رای اصراری ۴ – ۳۰ / ۲ / ۱۳۶۵ ردیف ۶۳ / ۸۷: کاردان فنی علت حادثه را تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی ازجانب موتورسیکلت سوار ( مقتول )  به لحاظ ورود از جاده فرعی به اصلی و عدم رعایت تقدم عبور تشخیص داده است و محاکم کیفری یک یزد و اصفهان بدون استدلال که بطلان نزن مذکور به آن ترتیب اثر نداده‌اند که به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان کشور مواجه و منطبق با موازین قانونی نمی باشد .

۳. تخلف رانندگی به علت عدم داشتن گواهی نامه و حرکت با چراغ خاموش

شماره رای: ۶۲

تاریخ رای: ۱۱ / ۷ / ۱۳۶۸

نظر دادگاه های کیفری یک راست درموردعلی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منتهی به فلج اندام و شکستگی استخوان های عباس راننده موتور سیکلت و تعیین دیه کامل و یک ماه حبس  تعزیری تنفیذ نمی شود زیرا راننده موتورسیکلت هم بر خلاف مقررات رانندگی بدون گواهینامه و با چراغ خاموش در حرکت بوده است .

۴. تخلف رانندگی به دلیل عدم رعایت حق تقدم عبور در گردش به چپ

شماره رای: ۸۹

تاریخ: ۲۳ / ۸ / ۱۳۶۸

نظر استنباطی شعبه ۱۷ و ۱۶ دادگاه کیفری یک مشهد در مورد فرید به اتهام قتل غیرعمدی غلامرضا بر اثر رانندگی و پرداخت نصف دیه کامله به اضافه یک ثلث آن و تعدیه جزای نقدی به اتفاق آرا تنفیذ نمی‌شود زیرا به دلالت محتویات پرونده و اظهار نظر هیئت های کارشناسی علت اصلی تصادف بی احتیاطی راکب موتورسیکلت بوده که حق تقدم عبور و هنگام گردش به چپ رعایت نکرده و موجب وقوع حادثه شده است .

۵ . تقصیر در رانندگی به دلیل عدم توجه کافی به جلو

شماره رای: ۱۲۲

تاریخ رای: ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۶۸

نظر دادگاه های کیفری یزد در مورد عباد تنظیم نمی‌شود زیرا طبق اظهار نظر کاردان فنی اداره راهنمایی راننده موتورسیکلت هم توجه کافی به جلو نداشته و مسئولیت نسبی متوجه او بوده و راننده کامیون تا ۶۰ درصد مسئولیت را قبول کرده و در رسیدگی هایی که به عمل آمده به این موضوع توجه نشده است .

۶. مسئولیت دوچرخه سوار مقتول به دلیل گردش ناگهانی مسیر حرکت

شماره رای: ۱۳۵

تاریخ رای: ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۶۸

نظر استنباطی شعبه ۱۷ و ۱۶ دادگاه کیفری یک مشهد در مورد محمد راننده تریلر به اتهام قتل غیر عمدی مجید عسگری در اثر بی احتیاطی در امور رانندگی به پرداخت یک فقره دیه کامل تنفیذ نمی‌شود ، زیرا به دلالت محتویات پرونده و گزارش دو نفر از افسران کاردان و سه نفر کارشناس علت اصلی تصادف بی احتیاطی راننده دوچرخه پایی   ( مقتول ) وگردش ناگهانی مسیر حرکت بود و چنانچه بی احتیاطی راننده تریلر هم توجه شود هر دو راننده در وقوع حادثه و فوت مجید راننده دوچرخه پایی مسئولیت داشته‌اند .

۷ . عدم مسئولیت متهم به دلیل نداشتن گواهینامه و عدم رعایت حق تقدم از جانب مقتول

شماره رای: ۱۴۳

تاریخ رای: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۶۸

نظر استنباطی شعب ۱۷ و ۱۶ دادگاه کیفری  یک مشهد در مورد  اتهام ابراهیم دایر به قتل غیر عمدی رضا و پرداخت نصف دیه کامل در حق اولیا دم ظرف دو سال تنفیذ نمی شود زیرا به دلالت محتویات پرونده و نظر کارشناس بدوی و نظر شورای بررسی تصادفات معلوم است که راننده موتور به نام مهدی گواهینامه نداشته و حق تقدم راننده اتومبیل مزدا را که با متهم بوده رعایت نکرده و بنابر این متهم مسئولیتی نداشته است .

۸. عدم احراز رابطه علیت بین تصادف و فوت

شماره رای: ۶۹

تاریخ: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۷۱

گواهی پزشکی و سایر محتویات پرونده حاکی از این است که آقای نقی بر اثر برخورد اتومبیل به او به رانندگی علی شکستگی استخوان ران پیدا نموده و مدت چندین ماه در بیمارستان و سپس در منزل بستری بوده و بلاخره به علت بیماری قلبی فوت شده است بنابراین رابطه علیت بین تصادف و فوت که مستلزم مسئولیت راننده به ارتکاب قتل باشد احراز نمی‌شود و در مورد شکستگی استخوان ران دادگاه باید رسیدگی نماید.

۹. تقصیر راننده به علت ایجاد مانع در مسیر حرکت موتور سوار

شماره رای: ۴۹

تاریخ رای: ۶/ ۱۰ / ۱۳۷۳

چون اکثر کاردان فنی که با حضور در صحنه تصادف اظهار نظر نموده و نیز اکثریت اعضای هیئت کارشناسان تصادفات راننده اتومبیل پیکان سواری را مقصر دانسته اند و توضیح داده‌اند که نامبرده به طور ناگهانی در مسیر حرکت موتورسیکلت سوار مانع ایجاد نموده و هر راننده ماهری که با چنین وضعیت روبرو شود ناگزیر برای احتراز از برخورد به سمت چپ خواهد رفت و موتورسوار متوفی نیز این کار را کرده و چون نظریات ابرازی اکثریت کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه موافقت دارد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز با آمون و دلایل موجود در پرونده منطبق است.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد