کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

تعیین بهای خواسته و نکات مهم آن+بررسی تخصصی-کاربردی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

تعیین بهای خواسته و نکات مهم آن+بررسی تخصصی-کاربردی

تعیین بهای خواسته و نکات مهم آن+بررسی تخصصی-کاربردی

تعیین بهای خواسته

به نوشته دادسرایار در مقاله تعیین بهای خواسته

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

از شرایط دادخواست تعیین بهای خواسته است مگر این که تعیین بهای داد خواست ممکن نباشد یا خواسته مالی باشد. در این خصوص خواهان تکلیف دارد که به‌طور دقیق و جزئی خواستة خود را مشخص کند. و اگر خواسته مالی است آنرا تقدیم نماید و البته نمی‌توان خواستة دعوی را احصا نمود، زیرا خواسته ممکن است مال اعم از منقول یا غیر منقول باشد. این یا منفعت باشد، و یا ممکن است زیان ناشی از ضمان قهری و جرم باشد، و به هر حال خواسته به تناسب نوع عناوین گوناگون داردکه بر حسب مورد می‌بایست نوع آن مشخص باشد.

جهات لزوم تعیین بهای خواسته

تعیین خواسته و بهای آن به جهات زیر دردادخواست ضروری و لازم است:

۱- در خصوص تعیین دادگاه صالح

به‌طور معمول و با توجه به دادگاه های عام رسیدگی به نخستین دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و انی اصل همراه با استثنائاتی است که از حوصلة بحث ما خارج است. بنابراین، با توجه به ق.آ.د.م جدید میزان خواسته در تعیین صلاحیت دادگاههای بدوی تأثیری ندارد.

۲- از جهت تعیین هزینه دادرسی

 در مواردی که خواسته مالی است، آن مال تقدیم می‌شود تا بر اساس بهای آن هزینة دادرسی معین گردد و هزینة دادرسی بر اساس تعرفه‌ای است که وزارت دادرسی آن را تعیین می‌کند.

۳- از حیث حد رسیدگی و تصمیم دادگاه 

الزاماً بایستی در صدور حکم حد خواسته را در نظر قرار دهند و نباید از مقدار خواسته تجاوز نمایند و همانطوری که می دانیم تجاوز از حد خواسته برای دادرسی تخلف و برای محکوم علیه مبنای اعاده و دادرسی می‌باشد.

۴- از حیث امکان تجدیدنظر خواهی

 در م ۶۱ ق.آ.د.م. یکی از مواردی که خواسته مؤثر در روال دادرسی بود و امکان تجدید نظر خواهی عنوان نموده است، ممکن است که خواسته ذکر شده و به عنوان مثال وجه رایجی باشد و همان مقدار مناط حکم قرار گیرد که در این صورت مازاد بر سه میلیون ریال تجدید نظر خواهی نیست.

 چگونگی ارزیابی خواسته

در خصوص ارزیابی خواسته می‌توان چند مورد تصریح شده در قانون را به شرح زیر توضیح داد:

۱- چنانچه خواسته وجه (پول) رایج ایران باشد، دیگر در این مسأله ارزیابی مطرح نیست و بهای خواسته همان مبلغ خواسته مندرج در دادخواست است.

۲- چنانچه خواسته پول خارجی باشد؛ در این صورت ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارخ تقدیم داد خواست انجام می‌گیرد.

۳- چنانچه خواسته مالی باشد؛ خواهان به نظر خود باید بهای آن را در داد خواست تعیین کند و چنانچه خوانده دعوی به آن ایرادی نکند، اساس رسیدگی و همچنین ملاک تعیین هزینة دادرسی قرار می‌گیرد. (بند ۴ مادة ۶۲(.

۴- اگر چند نفر در یک داد خواست خواهان باشند، بهای خواسته تمامی مبلغ است که خواهان ها مطالبه می‌کنند. (بند ۲ م ۶۲(.

۵- در صورتی که خواسته منافع یا حقوقی باشد که به تدریج باید تأدیه شود، مانند اجاره بها، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبة آن می‌داند و صدور حکم را تقاضا کرده است ولی اگر این حقوق و منافع مادام العمر باشد و یا اینکه محدود به زمان معین نباشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه که در ظرف ده سال باید استیناء کند. (بند ۳٫ م ۶۲(

۶- ممکن است موضوع دعوی از مواردی باشد که تعیین آن به‌صورت خواسته معین منطبق بر قانون میسر نباشد. به عنوان مثال در خصوص مطالبه سهم الارث ممکن است که خواهان واقعاً نداند که مقدار آن چقدر می‌باشد.

از نظر صلاحیت با توجه به قانون دادگاههای عمومی که اصل صلاحیت محل خوانده با استقرار مال غیر منقول را مطرح نموده، مشکلی به وجود نمی‌آید ولی از نظر هزینه دادرسی می‌توان گفت که همان مبلغی که خواهان تعیین نموده است بایستی ملاک هزینه دادرسی قرار گیرد. و علی الاصول خوانده دعوی نیز در مقام ایراد برنیامده و در خصوص ماهیت دعوی دفاع می‌نماید ولیکن با توجه به پیش بینی قانونگذار با ایراد خوانده به مقدار خواسته نبایستی دور از احتمال دانست. بنابراین چنانچه خوانده دعوی به مقدار خواسته ایراد وارد نماید به یکی از صورتهای زیر می‌باشد.

 ایراد به خواسته توسط خواندة دعوی:

الف: ایراد به مقدار خواسته خارج از موعد قانونی مطابق بند ۴ م ۶۲٫ ق.آ.د.م. خوانده تا اولین جلسة دادرسی حق ایراد و اعتراض به مقدار خواسته را دارد و چنانچه بعد از این مرحله به خواستة دعوی ایراد وارد نماید دادگاه به اعتراض خوانده توجه نمی‌کند و بهای خواسته همان است که خواهان تعیین کرده اعم از اینکه درست باشد یا نباشد.

ب: ایراد به بهای خواسته در موعد مقرر مطرح شود ولی مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد. دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد. البته مشخص نشده منظور از مؤثر بودن درمراحل بعدی رسیدگی به جهت مصداقی از آن نیز تعیین شده و به طور کلی حکم مقرر در (م ۶۲ بند ۴) مبهم می‌باشد.

ج: در صورتی که به مقدار خواسته در مهلت قانونی ایراد وارد شود و این ایراد مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. به سه صورت زیر دادگاه از نظرکارشناس استفاده می‌نماید:

الف: در صورتیکه دادگاه نتواند رأساً بهای خواسته را معین کند به هزینة معترض به بهای خواسته (خواندة دعوی) بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می‌کند. ولی کارشناس باید در مدتی که دادگاه تعیین می‌کند بهای خواسته را اعلام نماید.

ب: در صورتیکه در مورد فوق دادگاه کارشناس تعیین کرد و به معترض اخطار نمود که ظرف مدت یک هفته هزینة کارشناس را بپردازد، و وی دستمزد را پرداخت نکرد اعتراض او بلا اثر خواهد بود و همان بهای خواسته را که خواهان نمود مبنای رسیدگی قرار می‌دهد.

ج: در مواردیکه بر اثر اعتراض خوانده، بهای خواسته با نظر کارشناس با دادگاه تعیین می‌شود چنانچه زائد بر میزان معین در دادخواست باشد به دستور مدیر دفتر هزینة دادرسی ما به التفاوت از خواهان وصول خواهد شد. و در صورتیکه در نتیجة تعیین بهای خواسته دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد پرونده را به دادگاه صالح می‌فرستد.

من حیث المجموع در بحث ایراد به خواسته دعوی زمانی که مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و ایراد مؤثر را فقط قانونگذار مشخص می‌کند و در این مورد قاضی نمی‌تواند بدون دلیل و سند قانونی نمی‌تواند به این طور خواسته‌ها و ایرادها ترتیب اثر دهد و یا این که ایرادهای موجه را رد کند.

قید مبانی حق مورد مطالبه

براساس بند ۴ م ۵۱ ق.آ.د.م. خواهان تکلیف دارد که تعهدات یا جهات دیگری که بر اساس آن خود را مستحق مطالبه می‌داند تشریح نماید. و دادگاه را بر آن واقف سازد یعنی باید رابطة خود را با خواندة دعوی در موضوع اختلاف معین کند. منشأ حق خواهان ممکن است یکی از عقود و معاملات باشد، مثل اینکه به اعتبار رابطة استیجار، از خوانده دعوای مطالبة اجاره بهای منزل محل سکونت ویران بنماید که در این صورت عقد اجاره را مبنای حق خود قرار داده است. و ممکن است خریدار ملکی تحویل مالک را بخواهد و به عقد بیع واقع شده استناد کند.

ممکن است جهات دیگری منشأ حق خواهان باشد، مثل دعوی افراز که به حکم قانون و به اتکای مالکیت مشاعی اقامة دعوی می‌کند، به همین جهت موضوع باید در دادخواست تصریح شود. امکان دارد ضمان قهری در موارد اتلاف و تسبیت و خسارات ناشیه از وقوع جرم مبنای دعوا باشد، مثل اینکه مصدوم از راننده‌ای که سبب تصادم و خسارات ناشیه از وقوع جرم مبنای دعوی می‌باشد. مثل اینکه مصدوم از راننده‌ای که سبب تصادم و خسارات وارده به او شده مطالبة خسارت نماید و در دادخواست این جهت و سبب فی تعهدی (و ضمان قهری) را تصریح می‌کند. بنابراین خواهان باید مقصود و منظورش را با وضوح از مبنای استحقاق قید کند.

درج آنچه که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند

علی الاصول روال رسیدگی دادگاه مبتنی بر درخواست خواهان می‌باشد. یعنی دادگاه فقط در حدود آنچه درخواست می‌شود رسیدگی و تصمیم می‌گیرد نه آنچه را که واقعاً طرف حق دارد و یا می‌تواند درخواست نماید در تصدیق موارد مذکور م ۲ ق.آ.د.م. عنوان داشته که: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایندة قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نمایند.» همانگونه که در مباحث اولیه تحقیق بیان شده درخواست از دادگاه فقط محدود به اصل خواسته و متفرعات آن به‌صورت صدور حکم نیست، مدعی این حق را دارد که ضمن دادخواست درخواستهایی را از دادگاه داشته باشد، درخواست تأمین دلیل، درخواست صدور دستور موقت، درخواست سازش. از جمله درخواستهایی است که مدعی می‌تواند منعکس نماید:

به نظر می‌رسد که شق ۱۵ م ۵۱ ق.آ.د.م. باشق ۳ همان ماده کاملاً متفاوت باشد. در شق ۳ خواهان مکلف به تعیین خواسته و بهای آن شده است و در شق ۵ درخواستهای مدعی را ذکر نموده و ممکن است که درخواست را جع به متفرعات دعوی را شامل گردد مانند خسارت ناشی از دادرسی خسارت تأخیر در انجام تعهد و…

بعضی از حقوقدانان درخواستهای مدعی را در محدودة خواستة اصلی دعوی دانسته و به همین علت درخواست را به دو قسمت تبعی و اصلی تقسیم نمودند و گفته‌اند درخواست اصلی ناظر به ماهیت حقوقی مورد اختلاف است و دادخواست تبعی متوجة خواستة ثانوی است و اگر خواهان در مبانی درخواست اصلی مردد باشد و آن را متزلزل ببیند می‌تواند درخواست ثانوی را از باب احتیاط مطرح نماید و در قسمت دیگر چنین عنوان داشته‌اند که درخواست مالی خواهان از جهت دیگر ممکن است درخواست مبتنی بر امر واحدی نباشد و خواهان یکی از دو امر را تقاضا بکند و انتخاب آنرا به دادگاه واگذار نماید به آن درخواست دو وجهی گفته‌اند.

 قید تمام ادله و وسایل دعوی

بند ۶٫ م ۵۱ ق.آ.د.م. «خواهان باید ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته جات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.»

همان طوری که می دانیم ادله اثبات دعوا بر اساس قانون مدنی عبارتست از اقرا –سند – گواهی – اماره و قسم – و وسایل اثبات دعوی عبارتند از تحقیق محلی – معاینة محل- جلب نظر کارشناس.

خواهان باید به تفکیک هر یک از دلایل و وسایل اثبات دعوی که مورد نظر اوست به ترتیب و به‌طور واضح در داد خواست بنویسد و چنانچه به گواهی گواهان استناد نموده باشد، بایستی اسامی و مشخصات و محل اقامت آن درج گردد. البته تمامی ادلة فوق در هر دعوی لازم نیست وجود داشته باشد ولی لازم می‌باشد که خواهان به هر چند دلیلی که استفاده نموده است

صریحاً قید نماید. می‌توان دلیل این امر را چنین توضیح داد که اولاً: خوانده با اطلاع از مستندات خواهان در امر دفاع بهتر عمل می‌کند؛ ثانیاً: اگر بنا باشد که هر زمانی که خواهان بخواهد دلایل خود را ارائه نماید در این صورت رسیدگی پایانی نداشته و اما ذکر این نکته هم ضروری می‌باشد که در قبال دفاعیات خوانده که با ادعا همراه می‌باشد، خواهان حق ابراز دلایل دیگری نیز دارد. بنابراین در مقابل دفاع خوانده باز فرصتی برای خواهان هست که مدارک و مستنداتی که در دادخواست ذکر نشده (در صورتی که نیازی به ذکر آن نباشد) ارائه نماید.

پیوست های دادخواست

بر اساس م ۵۷ ق.ا.د.م. در خصوص پیوست داد خواست مراتب زیر را می‌توان استخراج نمود:

اولاً: خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست داد خواست نماید، رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت با اصل آن گواهی شده باشد.

ثانیاً: مقصود از گواهی شده آن است که رونوشت مدارک ارائه شده در دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادرات ثبت اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنهانباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.

ثالثاً: در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. البته این گونه از اسناد می‌بایست بوسیلة مترجمان رسمی ترجمه شود و ترجمة آن گواهی شود و بعد از آن ضمیمه دادخواست شود.

رابعاً: در صورتیکه اسناد مفصل باشد از قبیل دفتر بازرگانی یا اساسنامة شرکت و امکان اینکه کلاً پیوست گردد نباشد در این صورت قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست داد خواست می‌گردد.

خامساً: چنانچه داد خواست توسط وکیل داده شده باشد، اولاً مدارک مثبته سمت وکالت بایستی پیوست داد خواست گردد، ثانیاً وکلای اصحاب دعوی نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده و سپس از الصاق تمیر مقرر در قانون به مراجع صالح تقدیم نماید.

سادساً: داد خواست و کلیة برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد خواندگان به علاوة یک نسخه تقدیم دادگاه می‌شود. (م.۶۰٫ آ.د.م.) چون یک نسخه در دادگاه بایگانی شده و تشکیل پرونده می‌گردد و بقیه برای خوانده یا خواندگان ارسال می‌شود.

قبل از پایان بخش پیوستهای داد خواست ذکر این نکته ضروری است که چنانچه داد خواست توسط ولی، قیم، وکیل یا نمایندة قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که سمت دادخواست دهنده است، به پیوست داد خواست تسلیم دادگاه می‌گردد. (م ۵۹٫ ق.آ.د.م(.

مباحث تکمیلی بهای خواسته و اعتراض به آن

 در ادامه این مقاله  مباحث قبل و در تکمیل مباحث مربوط بهای خواسته  مطالب زیر بیان می گردد. این امر دارای آثاری است که پیش از شیوه ی تعیین بهای خواسته می بایست مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم بهای خواسته و مواردی که تعیین آن در دادخواست لازم نیست

در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوع منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می نماید. همین مبلغ را قانون گذار، با مسامحه، بهای (قیمت) خواسته شمرده که در واقع میزان آن است. برای مثال، خواسته مبلغی به عنوان ضرر و زیان، دین، اجرت المثل و... به ریال می باشد؛ در این صورت درخواست صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد نظر، بابت حقی که منشأ آن مشخص گردیده، شرایط مقرر در بند ۳ ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی  خواسته و بهای آن را تأمین می نماید. بنابراین، چنانچه خواسته ی دعوا وجه رایج ایران باشد، «اعتراض به بهای خواسته» نمی تواند مصداق داشته باشد و چنانچه خوانده به میزان وجه تعیین شده اعتراض نماید اقدام وی دفاع به معنای اخص شمرده می شود. تقویم خواسته در تمام مواردی نیز که دعوا ذاتا غیر مالی بوده (تمکین) یا قانونگذار آن را از دعاوی غیر مالی شمرده است (تخلیهی ید از عین مستأجره یا مرهونه) منفی می باشد .

آثار تعیین بهای خواسته

در این خصوص باید توجه داشت با لحاظ ماده 11 ق، ج. در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته، از حیث امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می نماید. اما، از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینهی دادرسی پرداخت شود. بنابراین در دعاوی مزبور، دفتر دادگاه، هزینهی دادرسی را بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه می نماید اما از حیث قابلیت شکایت رأی صادره، بهای تعیین شده در دادخواست معتبر است. در این دسته از دعاوی چنانچه به بهای خواسته اعتراض شود و این اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد، دادگاه باید، به موجب ماده ۱۳ ق. ج. پیش از رسیدگی، با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید و همین بها مبنای هزینه ی دادرسی و مراحل بعدی رسیدگی خواهد بود .

تعیین مبلغ مورد درخواست در دادخواست تقدیمی در مواردی که خواسته وجه رایج ایران است، على الأصول، محدوده ی رسیدگی دادگاه را نیز تعیین می نماید؛ بدین معنا که دادگاه نمی تواند استحقاق خواهان را به بیش از مبلغ مزبور مورد رسیدگی قرار دهد و بنابراین صدور حکم به بیش از وجه مورد درخواست خلاف قانون خواهد بود. اگر چه دادگاه رسیدگی را نسبت به استحقاق خواهان در محدوده ی وجه مورد درخواست، انجام می دهد اما می تواند، در صورتی که ذی حقی خواهان را جزئا يا كل احراز ننماید، خوانده را به کمتر از وجه مورد درخواست محکوم نموده و یا اصولا خواهان را محکوم به بی حقی نماید. البته در سایر موارد که خواسته وجه رایج ایران نباشد، برای مثال مال، پول خارجی و... باشد تعیین بهای خواسته اثری در محدودهی رسیدگی دادگاه ندارد زیرا دادگاه در رسیدگی به خواسته توجه می نماید و ارزش آن از این نظر بی تأثیر است.

گفته شد که در دعاوی مالی چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون ریال تمبر، علی الحساب، باید الصاق و ابطال شود و بقیه ی هزینه ی دادرسی، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید. چنانچه، با توجه به ماده 65 ق. آیین دادرسی مدنی , دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته ی هریک از دعاوی می بایست جداگانه نوشته و بهای خواسته هریک، عند الاقتضاء تعيين و هزینه ی دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعا پرداخت شود. قابلیت شکایت رأی صادره، نسبت به هریک از دعاوی، جداگانه بررسی و تعیین می گردد و بنابر این مجموع بهای خواسته ی دعاوی، در این خصوص، مورد لحاظ قرار نمی گیرد. در حقیقت طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست نباید در وضعیت هریک از دعاوی، از حيث قابلیت شکایت اثری داشته باشد.

شيوه ی تعیین بهای خواسته 

قانون گذار شیوه  ی تعیین بهای خواسته را، در  ق. آیین دادرسی مدنی  پیش بینی نموده است که مورد بررسی قرار می گیرد. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاريخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود ...) (بند ۱ ماده ۹۲ ق. آیین دادرسی مدنی .). در مواردی که خواسته پول رایج ایران باشد مبلغ مندرج در دادخواست در واقع خود خواسته یعنی میزان آن شمرده می شود

و معرفی آن به عنوان «بهای خواسته از سوی قانونگذار مبنی بر مسامحه است.. ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن هزینه ی دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی از رأی قاطع صادره می باشد. بنابراین دادگاه، چنانچه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نمود، می بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی که مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید. روشن است که چنانچه تهیه ی پول خارجی (محکوم به برای خوانده در زمان اجرای حکم؛ ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ عادله ی روز از محكوم عليه وصول و به محکومله پرداخت شود.

در صورتی که خواهان ها متعدد بوده و هریک قسمتی از کل را درخواست نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که درخواست می شود . در این صورت قابلیت تجدیدنظر رأی، در هر حال، با توجه به بهای خواسته مشخص می شود. در دعاوی راجع به حقوق و منافعی که باید به مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را مستحق دریافت آن می داند (مانند درخواست اجاره بها، اجرت المثل و...). در صورتی که حق نام برده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد قانونگذار تکلیف را تعیین و بهای خواسته را همواره از حیث هزینهی دادرسی و امکان شکایت از رأی) حاصل جمع منافع ده ساله با آنچه که خواهان در ظرف ده سال بر حسب ادعا، باید استیفا کند قرار داده است (بند ۳ ماده ۹۲ ق. ج.). روشن است که در صورت ذی حقی خواهان، دادگاه خوانده را به پرداخت مادام العمر مبلغ مورد استحقاق محکوم می نماید.

اعتراض به بهای خواسته

در دعاوی راجع به اموال غیر پول بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و همین مبلغ، مأخذ هزینه ی دادرسی، قابلیت شکایت رأي و مرجع آن قرار می گیرد؛ مگر اینکه خوانده نسبت به آن اعتراض نموده باشد. اما اعتراض خوانده به بهای خواسته که تنها در این دسته از دعاوی قابل طرح و رسیدگی است ، در صورتی مورد عنایت دادگاه قرار می گیرد که اولا تا اولین جلسه ی دادرسی عنوان شده . ثانيا با توجه به ماده ۹۳ و لحاظ مقررات مواد ۳۳۱ ۳۸۷ ق. ج. در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام رأی مؤثر باشد. مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی» نخستین دفاع خوانده در اولین جلسه ی دادرسی را نیز در بر می گیرد.

این معنا با توجه به تفسیری که در حکومت قانون قدیم از این اصطلاح ارائه می گردید به دست می آید. بنابراین چنانچه اعتراض تا اولین جلسه ی دادرسی مطرح نگردد ولو في نفسه وارد باشد و یا در قابلیت تجدیدنظر یا فرجام رأي مؤثر نباشد ولو تا اولین جلسه باشد، دادگاه به آن عنایت نخواهد نمود. از سوی دیگر، مستفاد از ماده ۱۳ ق. ج.، افزون بر دو شرط مزبور شرط سومی را نیز باید قایل شد و آن اعلام بهای مورد نظر خوانده می باشد، به گونه ای که مؤثر بودن یا نبودن اعتراض در مراحل بعدی، قابل تشخیص باشد. بنابراین چنان چه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسهی دادرسی تقدیم می نماید، تنها به بهای خواسته اعتراض نماید ویا على رغم حضور در چنین جلسه ای و اعتراض، بهای مورد ادعای خود را، به گونه ی مزبور، اعلام ننماید دادگاه نباید به آن اعتنا کند.

. چنان چه خوانده تا اولین جلسه ی دادرسی به بهای خواسته اعتراض نماید دادگاه، با احراز شرایط گفته شده، پیش از شروع رسیدگی می بایست بهای خواسته را تعیین نماید. در ماده ۱۳ ق. ج. دادگاه مکلف گردیده که بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس می نماید. در ماده ۲۷ ل. ق.ت. د. ع.، مصوب ۱۳۵۸ تعیین بهای خواسته رأسا از طرف دادگاه نیز پیش بینی شده است. در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به مدارک موجود در پرونده در برخی موارد وجود دارد،

مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس برای این امر بی وجه به نظر می رسد. در هر حال در قانون قدیم تکلیف پرداخت دستمزد کارشناس بر عهدهی خوانده قرار گرفته بود که چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ پرداخت نمی نمود، اعتراض او به بهای خواسته بی اثر شمرده می شد .در قانون جدید چنین ترتیبی پیش بینی نگردیده و على الأصول، می بایست با توجه به قواعد عام، طرفی که پرداخت هزینه ی کارشناس به عهده ی اوست و همچنین ضمانت اجرای آن تعیین گردد.

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد