کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل کلاهبرداری در ارومیه

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل کلاهبرداری در ارومیه

وکیل کلاهبرداری در ارومیه

وکیل کلاهبرداری در ارومیه

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

  • کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با مسئولیت به وسایل متقلبانه (در کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن خدمات دیگری است).
  • درخصوص کلاهبرداری علاوه بر قانون مجازات اسلامی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ نیز حکم است. در جرم کلاهبرداری علاوه بر مجازات، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد.
  • شروع به کلاهبرداری نیز جرم است و مجازات آن حداق مجازات مقرر در همان مورد است.(تبصره ۲ ماده ا قانون تشدید)
  • مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود هر یک از این شرایط کلاهبرداری مشدد میشود :

۱- اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی

۲- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی

۳- مرتکب از کارکنان دولت یا وابسته به دولت باشد

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری :

هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم‌مي‌شود.‌

در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا‌شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده

يا اينكه ‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

وکیل کلاهبرداری در ارومیه

وکیل کلاهبرداری در ارومیه

به درخواست شما مردم عزیزارومیه نمونه رای کلاهبرداری را قرار میدهیم که در دیوان عالی کشور بررسی شده است.

کلاهبرداری با معرفی خود به عنوان فرد دارای مقام

چنانچه شهادت شهود، مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده دادنامه الزامی است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۷۶

تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده ابتدا خانم (م.ح.) فرزند (ح) از خانم (م.ن.) به عنوان کلاهبرداری مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان شکایت نموده (ص ۱ ) و توضیح داده است که (م.ن) در محل کار من آمد و با حیله و نیرنگ که با سران مملکت در ارتباط هستم مبلغ دو میلیون گرفت (ص ۴). متعاقب شکایت مذکور خانم (رچ.) نیز با تقدیم شکوائیهای مدعی گردیده که با من آشنا شده و مشارالیها با توسل به وسایل متقلبانه وی را به امور غیر واقعی امیدوار و با وکالت نامه تنظیمی مبلغ ۷۰۰ (هفتصد میلیون تومان، سه دانگ منزل ارثی و سرقت از منزل تصاحب کرده است و (م.ق.) هم‌دست ایشان است (ص ۱۱).

از (م.ق.) فرزند (ش) ۵۵ ساله، شغل کارخانه‌دار تحقیق گردیده اظهار داشت: اینجانب ملکی از خانم (من) خریداری کرده و بعد از چند روز از طریق کلانتری احضار شدم و علت، شکایت خانم (رچ.) مبنی بر کلاهبرداری است. با توجه به اینکه کلیه اسناد من قانونی است خواهشمند است نسبت به تخلیه ملک و تحویل اقدام نمایید (ص ۱۹). شاکی آقای (الف الف.) و آقای (ر.م.) را به عنوان وکلای خود تعیین نموده است (ص ۲۴). وکیل شاکی اظهار داشته: موكل با امیدوار شدن به مطالب واهی و کارت بسیجی از جانب خانم (ن) اقدام به اعطای وکالت نامه شماره ۱۷۴۲ -۲۱/۱۰/۸۸  نموده است و پس از ۱۵ روز خانم ن. اقدام به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور به نام شخصی به هویت (م.ق.) کرده که اولا: خانم (ن.) از زمان اخذ وکالت‌نامه متواری گشته و تاکنون اثری از وی نیست؛

ثانيا: اینکه ایشان در عرض ۱۵ روز از تاریخ تنظیم وکالت نامه اقدام به تنظیم سند به نام آقای (م. ب. ) متهم ردیف ۲ نموده که ظاهرا مبایعه نامه نیز به نامشان تنظیم شده؛

ثالثا: خانم (ن) با آقای (ق) آشنایی قبلی داشته و دوست پسر آقای (ب) بود این که خانم (ن) به قصد اخذ وام و با ارائه کارت بسیج (و) امیدوار نمودن موکل و…خواهشمند است در خصوص وجود مبایعه نامه و مشاور املاک که سند تنظیم نموده و شهود و میزان ثمن معامله تحقیقات لازم ایجاد پذیرد (ص ۲۸)، (م.ق.) اظهار نموده: در روزنامه (ه.) بودم خانم (م.ن) ملکی برای فروش آورده بود ایشان را از قبل در حد مشتری از کارخانه ما خرید می‌کرد ،می شناختم، قرارا بر این شد که ۱۸۰ میلیون تومان در محضر و بیست میلیون تومان هنگام تحویل ملک طی یک فقره چک بدهم و معامله انجام و سند به نام اینجانب ثبت گردید. بعد ازآن خانم (ر.ج.) که تا به حال ایشان را ندیده ام با دخترش به خانه ما آمده که خانم (ن) پول به اینجانب نداده است و از اینجانب شکایت کرده

چون دسترسی به خانم (ن) ندارد. چندین بار تلفن زدم به خانم (ن) و جواب داده نشد و گوشی آن خاموش بود، مراجعه به منزل ایشان کرده که نقل و مکان نموده اند. خدا شاهد است اینجانب تمام حاصل چندین سال را جمع کرده که بتوانم مسکن برای خودم و پسرم که در شرف ازدواج است بخرم و از مستأجری نجات یابم (ص ۵۲)، آقای (م.ق.) کپی برابر اصل یک فقره مبایعه نامه به دادسرا تسلیم نموده است (ص ۵۷)، ضمن اینکه دو فقره رسید دریافت پول از خانم (من) یکی به مبلغ دویست میلیون تومان و دیگری یکصد و هشتاد میلیون تومان نیز ضمیمه نموده است (صفحات ۵۵ و ۵۶). وکلای شاکی نسبت به اصالت رسیدهای مأخوذه و منتسب به خانم (م.ن) تشکیک نموده و مراتب به بازپرسی شعبه دهم دادسرای تهران اعلام نموده‌اند (ص ۶۶ الی ۶۸ پرونده). وکلای خانم شاکیه در لایحه‌ای خطاب به بازپرسی اعلام نموده‌اند که: چگونه است آقای (م.ق.) ادعا می‌کند باحانم (م.ن) متهم پرونده دسترسی ندارد ولی رسیدگی که (م.ن) از موکل (ج) گرفته شعبه ارائه می دهد … در مورخ ۲۱/۱/۸۹ ساعت ۸:۴۵ شخص با اونیفورم نظامی به (الف.ن) با درجه ستوان دومی با موتور هوندا و دستبند و کلت کمری به درب من موکل مراجعه و اظهار می‌دارد از طرف کلانتری ۱۲۶ آمده و به موکل می‌گوید خانم (ن.)را در کیش دستگیر کرده و چون شما از ایشان شکایت دارد این برگه ها را امضا و انگشت نمایند،

موکل خوشحال شده و سه برگ را امضا و انگشت می‌نماید و ایشان می‌نویسد بعدا به قضیه مشکوک و به کلانتری مراجعه و معلوم گردید شخصی به نام (الف.ن.) ندارند و … (ص ۱۳۹)، بازپرس مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناسی رسید ارائه شده را ساختگی و فاقد اصالت اعلام نموده است. (ص ۱۷۰)، ضمن اینکه کارشناس راه و ساختمان آقای مهندس (ع.ع.) نیز به شرح صفحه ۱۷۹ پرونده ارزش آپارتمان واقع در کرج ۱۵۵ میلیون تومان و قطعه زمینی واقع در اندیشه شهریار ۷۰ میلیون تومان و آپارتمان واقع در تهران پارس را معادل ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان تعیین نموده است. وکیل متهم اظهارات شهود را الغایی و همگی از کارکنان آرایشگاه خانم شاکیه دانسته است و اتهام موکلش را بی‌اساس و بی‌دلیل دانسته و گفته است تمامی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری به عهده خانم (م.ن) است و موکل هیچ مسئولیتی ندارد و … (ص ۲۱۳ و ۲۱۴ پرونده). دادسرا کیفرخواست عليه متهمان (م.ق.) و خانم (م.ن.) به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهار میلیارد ریال و جعل و استفاده از سند مجعول (یک فقره رسید عادی) ۸/۱۱/۸۸ منتسب به شکایت صادره نموده است (ص ۲۳۲). شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران جلسه رسیدگی با حضور شاکی وکلایش و نیز متهم آقای (م.ق.) وکیل ایشان تشکیل داده ابتدا شاکیه گفته است: آرایشگاهی داشتم می خواستم

آن را جمع کنم و شغل دیگری بزنم خانم (م.ن.) علت تغییر شغل را پرسید، گفت آشنا دارم، یک سری اسامی گفت، به ایشان اعتماد کردم، گفت وکالت نامه بده برای شما وام بگیرم، محضری مرا برد و در آنجا وکالت گرفت و مدعی بود که می خواهد بدهد به یک روحانی، نزد من با موبایل صحبت می‌کرد ….. من اصلا آقای (ب.) را ندیده بودم من فقط وکالت‌نامه زدم و بعد می‌خواستم شکایت کنم که متوجه شدم سند سرقت شده است. در تاریخ ۸/۱۱/۸۹ متوجه شدم که سند آرا به نام آقای (ب.) منتقل کرده است. یک بار فقط منزلش رفتم. متهم گفته است: اظهارات را قبول ندارم با شاکیه آشنایی قبلی نداشته ام با خانم (م.ن.) داخل روزنامه (..) آشنا شدم رفته بودم برای تبلیغات تولیدی خودم، ایشان را دیدم چون قبلا از مشتریان ما بود با ایشان صحبت کردم میدانست دنبال خانه می‌گردم گفت من هم آمده‌ام که آگهی بدهم خانه ای مال دو خواهر است یکی در آمریکا و دیگری در ایران است به من وکالت داده‌اند بعد وکالت‌نامه و سند آورد و گفت موکل نمی‌خواهد خواهرش بفهمد..

محل را نشان داد و گفت یک طبقه مستأجر و طبقه دیگر خالی است در مورد مبلغ چهارصد میلیون تومان توافق کردم رفتیم محضر و معامله کردیم حتی اجاره‌نامه روز محضر آورد و دیدم وقت قولنامه مبلغ ۱۸۰ (یکصد و هشتاد میلیون تومان و مبلغ ۲۰ (بیست) میلیون تومان چک دارم قرار شد کلید را بیاورد و بدهد که رفت و نیامد، شاید اظهار داشته اجاره‌نامچه را از داخل چمدان زیر تخت دزدیده‌اند. حقیقت این است که گفتم آن خانم با پسر ایشان دوست بوده است. کلید منزل را یک بار به آن خانم دادم که برود در آن خانه با آن پسر باشد حرف دیگری ندارم. (ص ۲۷۷). در پایان وکلای متهم گفته‌اند مدارکشان هیچ‌گونه توسلی به وسایل متقلبانه، فریب غیر و بردن مال غیر که از اركان ثلاثه اكلاهبرداری است مرتکب نگردیده و چنین امری احراز نمی‌گردد … سؤال این است اسناد چه موقع سرقت شده؟ مدعی شده اند وكالت برای اخذ وام بوده یک اختیار در وکالت‌نامه قید شده است. در حالی که سردفتر باید مفاد سند تنظیمی را قرائت کند و این که نحوه پرداخت ثمن معامله به چه نحو بوده است؟ آیا به مستأجر گفته‌اند آنجا را خریده‌اند؟ مربوط به تحقیقات مقدماتی است … هرگونه ضمان به عهده وکیل شاکی است چون سند قطعی به عنوان بیع منعقد شده و اینکه قولنامه دست‌نویس بوده در بنگاه تأثیری ندارد راجع به سرقت شکایتی نشده و چون اسناد درید موکل دلالت بر صحت معامله دارد. نماینده دادستان نیز گفته است مطلب خاصی ندارم (ص ۲۸۱). دادگاه به شرح صفحه ۳۴۷ پرونده از سردفتر اسناد رسمی شماره … آقای (م.ف.) فرزند (م.) نیز تحقیق نموده مشارالیه گفته: از طرفین تنظیم وکالت نامه هیچ شناخت قبلی نداشته‌ام، خانم (چ) ارا در حال حاضر رؤیت کردم … خانم (ن.)

و آقای (ب.) آمدند و سند را قطعی کردند … متن را تایپ می‌کنیم و به رؤیت طرفین می‌رسانیم و سپس وارد دفتر نموده و از طرفین امضا می‌گیریم، چون اوایل سردفتری بود به جرأت می‌گویم که حتى ايصال وجه به موکل را احتیاطا اضافه کردم برداشتم این بود که خانم(ن.) بفروشد ..  به همین لحاظ این جمله را احتیاطا اضافه کردم خانم موکل اظهار می کرد ملک در تصرف خواهرم است؛ بنابراین وجهی … رؤیت نکردم که رد و بدل نمایند چند روز بعد سند را قطعی کردند، خانم (ن) استعلام ثبتی گرفت و سند را به نام آقای (ب.) منتقل کرد و به همین نحو سند منتقل شد از نظر من حالت انتقال را داشته‌اند حرف دیگری ندارم. شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۸۔ ۱۸/۱۱/۹۰ … با استدلال به اظهارات وکیل متهم و اینکه شاکیه مدعی ربودن اموال

وکیل کلاهبرداری در ارومیه

اسناد و مدارک از منزلش گردیده پس علت عدم شکایت در این مورد چیست؟ وجود کلید منزل چگونه قابل توجیه است و سایر مستندات و لوایح و اظهارات سردفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند وكالت و تصریح ایشان که علت و نحوه تنظیم سند وكالت بلاعزل را غیر از وام و نمایندگی در فروش دانسته و در جهت حفظ حقوق موکل وصول و ایصال وجه را نیز در آن قید نموده است؛ بنابراین دادگاه اختیارات متهم را کامل در جهت واگذار ملک، عنوان کلاهبرداری ندانسته تا بتوان آن را نسبت به متهم ردیف اول نیز تسری دارد، بنابراین حکم بر برائت متهمان صادر و اعلام داشته است. رأی صادره پس از تجدیدنظرخواهی و اعتراض در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور پس از تشکیل جلسه رسیدگی واحد شکایت شاکی

و نیز دفاعیات متهم وکیل ایشان و استدلالاتی من جمله اینکه اولا: جهت اثبات سوءنیت و بزه انتسابی متهمین چند نفر که شاهد متوسل شدن وی (خانم ن.) به وسایل متقلبانه وعده وعیدهای مشارالیها بوده‌اند معرفی و همگی شهادت داده‌اند . یکی از طرق اثبات اتهام شهادت شهود می‌باشد که با قطع و یقین شهادت داده‌اند اما دادگاه و متهم هیچ توجهی به شهادت آنان نکرده است. بلافاصله همان روز ملک با مبایعه‌نامه شهادت آنان نکرده است. بلافاصله همان روز ملک با مبایعه نامه عادی ۲۱/۱/۸۸ در حضور تنها شاهد بیع که پسر آقای (م.ق.) بوده به وی فروخته شده و … پرینت مکالمات آنان و ارتباط آنان باهمدیگر قبل از ارتکاب جرم نشانگر این ارتباط می‌باشد و … آخرین مطلب این که دادگاه متهم بدوی به چه دلیل سند عادی ۸/۱۱/۸۸ که جعلیت آن حسب نظر کارشناسی به اثبات رسیده در رأی خود نسبت به آن اظهارنظر نکرده و اینکه خانم (م.ن) در هیچ یک از مراحل رسیدگی حاضر نشده؛

ثانيا: وجوهی که از بابت فروش از ناحیه تجدیدنظرخواه… معلوم نشده که جعلی است. ثالثا: وکیل تجدیدنظر خوانده آقای (ق) اعلام داشته چون وکالت بلاعزل داشته درنتیجه اقدامات قانونی بوده و … درنتیجه در امر کلاهبرداری استفاده از وسایل متقلبانه و بعضا قانون اسلامی است.

رابعا: نحوه پرداخت ثمن از ناحيه (ب) به متهم ردیف دوم خانم (ن) محل تردید است چرا که انتقال و تهیه مبلغ دویست میلیون تومان در یک روز و تحویل آن به صورت نقدی در معامله جای تردید و سؤال دارد.

وکیل کلاهبرداری در ارومیه

خامسا: مراودات تلقی متهمان نشان دهنده تبانی نام بردگان بوده و موارد دیگر ضمن نقض دادنامه بدوی و استناد به بند ۴ از شق «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی آقای (م.ق.) و خانم (م.ن) را از جهت مشارکت در کلاهبرداری به تحمل هرکدام سه سال حبس و مبلغ چهار میلیارد ریال جزای نقدی برای هر کدام از متهمین و رد مال در حق تجدیدنظرخواه و آقای (الف.ن.) را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و رأی صادره را قطعی اعلام نموده است. پس از قطعيت رأی آقای (ح.الف.) به وکالت از محكوم عليه (م.ق.) با استناد به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده که مفاد و موارد استنادی وکیل عندالاقتضاء به هنگام شور قرائت می‌شود؛ لذا پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور

شعبه محترم ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۶۱۶- ۱/۵/۹۱ به شهادت شهود استناد و مرقوم داشته شهود نیز با قطع و یقین شهادت دادگان اما دادگاه محترم بدوی بدان توجهی ننموده است همان طوری که تبصره ذیل ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شهود و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می‌باشد استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است که چنین چیزی واقع نشده است ضمن اینکه مجموع مواردی که دادگاه محترم علیه متقاض اعاده دادرسی آقای (م.ق) احصاء و حکم به محکومیت ایشان صادر نموده است، حداكثر در حد قرائنی است که بعضا معارض همدیگر بوده و نمی‌تواند مبین دخالت توأم با سوءنیت محکوم علیه در ارتکاب بزه و منتسب (کلاهبرداری) باشد مضاف بر این اظهارات سردفتر اسناد رسمی شماره ….. آقای (م. ف.) که عمل تنظیم وکالت و نیز انتقال سند رسمی

در حضور و با مسئولیت ایشان صورت پذیرفته و در دادگاه بدوی استماع گردیده نیز دفاعیات محكوم عليه را توجیه و قابل قبول می‌نمایاند و این که محكوم عليهما (م.ن) متواری بوده و یا این که برگ عادی رسید وجه که اعلام جعل آن گردیده و سایر قرائن و امارات ظنيه توانایی اثبات سوء نیت محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی در توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری را دارا نبوده و حداکثر مدعیان خانم شاکیه (ر.چ.) عليه (ق) را در حدود تعقیب حقوقی موضوع را توجیه می نماید. بنابر جهات معروض و شهادت نامه شماره ۱۶۹۹۰- ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ….. حوزه ثبتی تهران که تعدادی امضا و در ضمن اعلام نموده اند که حاضرند راجع به پرداخت ثن معامله و نحوه آن برابر دادگاه توضیحاتی ارائه دهند تقاضای مطروحه با بندهای ۵ و۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد؛ لذا ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به احدی از شعب هم عرض شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می نماید.

وکیل کلاهبرداری در ارومیه

مستشاران شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور

موسوی آهی – کرمی

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد