کاربر گرامی به وب سایت دادسرا یار خوش آمدید | برای استفاده کامل از امکانات سایت عضو یا وارد شوید

وکیل کلاهبرداری در قم|مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و تخصصی

شما در حال مشاهده مطلب مذکور در بخش مقالات سایت می باشید

وکیل کلاهبرداری در قم|مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و تخصصی

وکیل کلاهبرداری در قم|مشاوره تلفنی 24 ساعته فوری و تخصصی

وکیل کلاهبرداری در قم

به نوشته دادسرایار در مقاله وکیل کلاهبرداری در قم

دادسرایار 24 ساعته در خدمت شماست حتی روز های تعطیل

021-91-01-61-52

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

عنصر مادی به مجموعه رفتارهای مجرمانه ای گفته می شود که جرم کلاهبرداری به وسیله آن ها واقع می گردد. عنصر مادی جرم کلاهبرداری با فعل صورت می گیرد و ترک فعل را شامل نمی شود. آنچه در کلاهبرداری اهمیت دارد این است که از وسایل متقلیانه جهت فریب قربانی استفاده گردد و وی را فریب دهند تا مال خویش را به کلاهبردار بسپارد.

با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری از نوع ساده باشد و یا مشدد عنصر مادی آن نیز متفاوت می باشد به عبارت دیگر نوع فریب دادن در کلاهبرداری ساده و مشدد متفاوت می باشد که توضیح این مسئله پیش تر بیان شد.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب عمل می باشد. در جرم کلاهبرداری کلاهبردار لازم است که نیت مجرمانه جهت انجام عمل فریب دادن و بردن مال دیگری را داشته باشد. به عبارت دیگر قصد ضرر رساندن و آسیب رساندن را بایستی داشته باشد و با سوء نیت انتفاع مالی خویش و یا دیگری دست به اقدام مجرمانه بزند.

مجازات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرایمی است که به جز مجازات اصلی این جرم ، مجازات تبعی و تکمیلی نیز شامل آن می گردد. با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری ساده و یا مشدد باشد، مجازات در نظر گرفته نیز متفاوت می باشد.

کلاهبرداری مشدد بر دو نوع می باشد به صورت شبکه ای و باندی و به صورت غیر شبکه ای و باندی که البته از نوع شبکه ای و باندی خود بر دو نوع است که یک نوع آن مصداق مفسد فی الارض می باشد.

همچنین شما عزیزان میتوانید با راهنمایی از وکیل در شیراز نیز راه خود را بهتر و مفید تر بیابید

 ۶. تعدد معنوی جعل یا کلاهبرداری

جرم جعل مقدمه کلاهبرداری است و جرم مستقل محسوب نمی‌شود؛ لذا تعیین مجازات برای جرم جعل فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۶۸

تاریخ: ۲۷/۱/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام آقایان (ب) و (ب.ر.) فرزندان (ح.) متهم ردیف یکم دایر بر جعل در سه فقره چک … – . – . – ، استفاده از اسناد مجعول مذکور و کلاهبرداری و متهم ردیف دوم معاونت در جرائم مذکور توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و لاب تهران و عدم حضور متهم جهت دفاع از خویش علی رغم ابلاغ قانونی صورت گرفته، بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم تشخیص داده مستندا به مواد ۴۳ و ۵۳۶ و ۶۷۳ و ماده یکم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف یکم را به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت جعل و یک سال حبس تعزیری بابت کلاهبرداری و پرداخت مبلغ سیزده میلیون تومان جزای نقدی در استرداد همین مبلغ به شاکی آقای (الف.خ.) و متهم ردیف دوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت معاونت در کلاهبرداری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرفی پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران – راسخ

رای شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص واخواهی آقای (ب.ر.) از دادنامه شماره ۰۰۰۸۶۹۰۰۳۹۲ این دادگاه توجها به اینکه واخواه هیچ دلیل و مدرکی در جهت نقض رأی غیابی معترض‌عنه ارائه ننموده در جلسه رسیدگی نیز جهت دفاع از خویش با وصف اطلاع از وقت رسیدگی حاضر نشده است؛ لذا ضمن رد واخواهی ایشان رأی سابق‌الصدور را عینا تایید می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده او ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران – راسخ

رای شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.ر.) نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۸ مورخ ۸/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به لحاظ بزه کلاهبرداری به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی اصدار یافته است، نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حيث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون، ایران و اشکالی وارد نیست النهایه نظر به این که بزه جعل مقدمه برای بزه کلاهبرداری بوده تمامی اعمال مجرمانه فوق الذکر ماهیت واحدی داشته و برای ربودن مال غیر بود تعیین مجازات برای بزه جعل فاقد وجاهت قانونی است؛ فلذا از متن دادنامه معترض

، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ و ۲۵۰ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار

علوی فر – طهماسبی ۷

مقدمه بودن جرم جعل برای جرم کلاهبرداری

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۰۹

تاریخ: ۵/۱/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۰۲۹ دادگاه عمومی جزای تهران

در خصوص اتهام آقایان ۱. (م.ب.) فرزند (ز.) با وکالت آقای (ح.ص.) ۲. (م.خ.) فرزند (.) با وکالت آقای (الف.ز) و (ز.و.) متهم ردیف ۱ دایر بر الف) جعل ۱۶ فقره فیش بانکی به شماره های مندرج در کیفرخواست؛

ب) جعل یک جلد شناسنامه و کلاهبرداری نسبت به ۴ دستگاه خودرو متهم ردیف ۲ دایر بر کلاهبرداری به میزان ۴ دستگاه خودرو استفاده از فیش های مجعول موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التفات به جميع محتویات پرونده، اظهارات نماینده حقوقی و ارائه مدارک ابرازی و پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک ها، ارتکاب بزه جعل ۱۶ فقره فیش بانکی و کلاهبرداری را از سوی متهم (م.ب.) محرز تشخیص، بر این اساس مستند به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را از بابت جعل ۱۶ فقره فیش بانکی به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی

و معدوم نمودن فیش های بانکی و در رابطه با اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون د اسلامی به پرداخت ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. در خصوص منامه به جهت اینکه چسباندن عکس خود به روی شناسنامه دیگری جعل محسوب نمی‌شود مستند به بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نام برده را صادر می‌نماید. در این خصوص شناسنامه در اختیار ثبت احوال مربوطه جهت اقدامات مقتضی صادر گیرد. در مورد اتهام متهم ردیف ۲ دادگاه به جهت فقط عنصر روانی بزه مستندا بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیف اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت نام برده را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی جزای تهران – خواجه خسان

رأی شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ص.) به وکالت از (م. ب.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۱۶ مورخ ۹۱

/ ۸ / ۳۰ صادره از شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأى بر محکومیت تجدیدنظرخواه به لحاظ جعل به تحمل ۶ ماه حبس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و جزای نقدی اصدار يافته است، نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نیست، النهایه نظر به این که جعل مقدمه برای کلاهبرداری بوده است بزه مستقل نیست؛ فلذا مجازات تعیین شده فاقد وجاهت قانونی می باشد. بدین لحاظ مجازات ۶ ماه حبس از متن دادنامه معترض عنه حذف می گردد؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند «الف» از ماده ۲۵۷ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است

رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار

علوی فر – طهماسبی

تحصیل چکهای مسروقه از طریق کلاهبرداری

چنانچه کلاهبرداری از طریق تحصیل چکهای مسروقه صورت گرفته باشد، مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می باشد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۴۰

تاریخ: ۲۴/۱/۱۳۹۲

رای شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام (م.الف.) و (غ.الف. فرزندان (م.) دایر به تحصیل مال مسروقه و کلاهبرداری حسب شکایت (ب.ی.) (ع.ع.) (ی.ن.) و (م.ب.) به شرح پرونده که البته بعدا (ی.ن.) از شکایت خود علیه متهمین اعلام گذشت نموده است، دادگاه با توجه به شکایت شکات، تحقیقات به عمل آمده، ضمیمه شدن چک های موردنظر، دفاعیات بلا وجه متهمین و تناقض گویی آن آنکه در پرونده مشهود می‌باشد، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، به استناد مواد ۶۶۲ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرکدام از متهمین را از حیث حصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث کلاهبرداری به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام سابق محکوم می‌نماید. النهایه در خصوص رد مال با توجه به اینکه (ب.ی.) و (ع.ع.) از (م. الف.) شکایت نموده بودند؛ لذا به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت چک مسروقه… بانک (ت.) در حق (ب.ی.) نت

مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت چک مسروقه .. بانک (ت.) در حق (ع.ع.) محکوم می‌گردد و همچنین به پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در دولت محکوم می‌گردد؛ اما متهم (ع.الف.) به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ری بابت چک مسروقه … بانک (ت.) و پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت ی مسروقه .. بانک (ک.) و به پرداخت دوازده میلیون ریال بابت چک مسروقه .. بانک (الف) و به پرداخت ده میلیون ریال بابت چک مسروقه … بانک (م.) در حق (م.ب.) وبد پرداخت وجوه مذکور (پنج فقره چک موردنظر) در حق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می‌نماید و هفت فقره چک که فوق اشاره شده پس از مراجعه آنان به شرح صفحه ۳۶ پرونده که این هفت فقره در داخل پاکتی می‌باشد به صاحبان آنان (صادرکنندگان) مسترد گردد و نسبت به شاکی (ی.ن.) با توجه به گذشت وی به شرح صفحه ۸۴ پرونده دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران – محمدی

رای شعبه ۲۳ دادگاه تجديدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (م.الف) و (غ. الف.) نسبت به دادنامه شماره۹۱ – ۰۰۴۲۳ مورخ ۱۳۹۱/ ۶ / ۱۸ در پرونده کلاسه ۰۰۶۵۸-۹۰۰ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام تحصیل مال مسروقه هریک به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از حیث کلاهبرداری هریک به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و آقای (م.الف.) به رد مبلغ ده میلیون ریال به آقای (ب.ی.) و رد مبلغ بیست و پنج میلیون ریال به آقای (ع.ع.) و به

پرداخت سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و آقای (غ. الف.) به رد جمعا مبلغ ۹۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ۵ فقره چک در حق آقای (م.ب.) و پرداخت همین مبلغ ۹۷۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت و چک‌ها نیز به صاحبان (صادرکنندگان مسترد شده است، نظر به این که تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه جرم تحصیل مال مسروقه به منظور و قصد کلاهبرداری بوده است و

مقدمه آن است؛ به عبارت دیگر، کلاهبرداری از طریق تحصیل چک های مسروقه صورت رفته است لهذا واجد مجازات مستقلی نیست و مشمول مقررات تعدد معنوی جرم باشد؛ لهذا این قسمت از دادنامه که تجدیدنظرخواهان به اتهام تحصیل اموال مسروقه محکومیت یافته‌اند از دادنامه حذف می‌گردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح مجازات و تطبيق عمل ارتکابی با قانون الحاق چک شماره ۱۰۸۶۸۴ به مبلغ پنج میلیون ریال به دادنامه و به شرح موصوف اصلاح می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار

منصوری – جعفری شهنی

 

image
JM
نویسنده این مطلب

مهدی حنیور

ارسال دیدگاه

کاربر عزیز برای ارسال دیدگاه ابتدا باید عضو یا وارد شوید

عضویت / ورود
 
دیدگاه ها
این مطلب نظری ندارد